ارتفع أجر الوزراء الإسرائيليين بنحو 1400 دولار، هذا ما يتضح من مشروع قانون صادقت عليه اليوم ظهرا، الإثنين، لجنة المالية التابعة للبرلمان الإسرائيلي، الكنيست. بعد زيادة الرواتب، سيتلقى وزراء الحكومة الإسرائيلية ما معدله نحو 13,657 دولارا.

وأثار مشروع القانون هذا ضجة عارمة في لجنة المالية، لهذا تم إيقاف الجلسة بعد أن أعرب بعض أعضاء الكنيست عن معارضتهم، لأنهم يعارضون زيادة الرواتب وخلق فجوات أخرى في أوساط الجمهور الإسرائيلي. رغم توقف الجلسة، صادقت لجنة المالية على مشروع القانون، وذلك لأن الوزراء يدعون أن رواتبهم فقدت قيمتها مقارنة برواتب أعضاء الكنيست، الذين يتحملون مسؤولية وزارية أقل.

مؤخرا، أعرب وزراء كثيرون في الحكومة الإسرائيلية عن غضبهم بسبب رواتبهم القليلة، التي لا تسمح لهم بالعيش الكريم رغم ساعات العمل الكثيرة خلال الشهر. يربح الوزير الإسرائيلي ما معدله 47.800 شيكل (يتضمن هذا المبلغ الزيادة المتوقعة التي حجمها نحو 13.657 دولارا) وهذا المبلغ لا يتضمن دفع مبلغ الضرائب الكبير.

ويتضح الآن أنه مع مرور الوقت، ازداد حجم راتب أعضاء الكنيست بشكل ملحوظ مقارنة براتب أصحاب المناصب الهامة. ينبع هذا الفارق لأن راتب أعضاء الكنيست يتماشى مع معدل الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي. بالتباين، منذ عام 2001، أصبح راتب الوزراء يتماشى مع مؤشر الأسعار للمستهلك، الذي ازداد كثيرا في تلك الفترة. ولكن في السنوات الماضية، ارتفع معدل الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي أسرع من المؤشر، لهذا تقلص الفارق في الرواتب بين أعضاء الكنيست والوزراء.

نتنياهو يعرض قسيمة راتبه

نتنياهو يعرض قسيمة راتبه

لعرض الراتب القليل الخاص بالوزراء في الحكومة الإسرائيلية، نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في آذار 2016، قبل عامين تقريبا وبخطوة استثنائية قسيمة راتبه الشهري.

تبين من تلك القسيمة، التي نُشرت في النت، أن راتب نتنياهو الشهري وصل إلى نحو 48.000 شيكل (نحو 13.714 دولارا).

لقد خُصِم من هذا المبلغ ما معدله 31.000 شيكل لدفع الضرائب، لهذا كان راتب نتنياهو الصافي 17.645 (5.041 دولارا) شيكلا.

وبعد المصادقة على الزيادة المقترحة للوزراء، من المتوقع أن يربح نتنياهو ما معدله 50.200 شيكل، أي زيادة نسبتها 2200 شيكل، على المبلغ غير الصافي.

كم يربح زعماء العالم؟

دونالد ترامب (AFP)

ويتضح من معطيات نشرتها شبكة CNN في شهر آب 2016، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يربح الراتب الأعلى وهو 400000 دولار سنويا، أي معدل راتبه الشهري هو نحو 3333 دولارا. أعلن ترامب منذ بداية ولايته أنه ينوي التنازل عن راتبه وأنه سيتقاضى راتبا رمزيا حجمه دولارا واحداً فقط، شهريا.

يربح رئيس حكومة كندا، جاستن ترودو، 260.000 دولار سنويا، ويليه في المرتبة الثالثة، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تربح 242.000 دولارا سنويا.

احتل رئيس حكومة فرنسا، إيمانويل ماكرون، المرتبة السادسة في القائمة، ووصل راتبه إلى 198.700 دولار سنويا، وتربح رئيسة حكومة بريطانيا، تيريزا ماي، 186.119 دولارا سنويا، وهي تحتل المرتبة السابعة.

يحصل رئيس حكومة الهند، نرندرا مودي، على المبلغ الأقل في قائمة الرواتب ويتلقى راتبا رمزيا حجمه ‏1,920,000‏ روبية هندية، ويعادل هذا المبلغ ‏28,800‏ دولار سنويا، ويربح رئيس حكومة الصين، الدولة العظمى الثانية في حجمها في العالم، راتبا زهيدا حجمه ‏20,600‏ دولار، ويتضمن هذا المبلغ زيادة كبيرة في الأجر في السنوات الماضية، كانت نسبتها ‏60%‏.

بعد أن جمدت الولايات المتحدة المساعدات للفلسطينيين بسبب دعم السلطة الأسرى وأبناء عائلاتهم وكذلك عائلات منفذي العمليات، ادعى الفلسطينيون أن الحديث يجري عن امتيازات شبيهة بالتي تحصل عليها العائلات الفلسطينية المحتاجة. يستند جزء من هذه الادعاءات على حقيقة أن في كلا الحالتين، وفق رأي قياديين في السلطة الفلسطينية، ليس في وسع رب العائلة الفلسطيني العمل ولهذا تحتاج العائلة إلى مساعدة.

رغم هذا، عند فحص الامتيازات يتضح أن الرواتب التي تُدفع للأسرى، الأسرى المحررين، وعائلاتهم، وكذلك لعائلات الانتحاريين ومنفذي العمليات، يتضح أن هذه الرواتب أعلى من رواتب العائلات الفلسطينية المحتاجة.

وفق طريقة تقسيم الميزانية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، فإن الأسرى الذين يعدون من “قطاع المقاتلين” وعائلات الانتحاريين، لا يعتبرون محتاجين في السلطة الفلسطينية، بل أصحاب “رواتب شهرية”. بالمقابل، تتلقى العائلات المحتاجة من السلطة الفلسطينية “مساعدة اقتصادية” تنقلها إليها كل ثلاثة أشهر – تكون هذه المبالغ المالية أقل من المبالغ التي يحصل عليها أعضاء “قطاع المقاتلين”.

عائلات الأسرى الفلسطينيين (AFP)

تحصل العائلات المحتاجة على مساعدة شهرية بحد أقصى من 600 شيكل (نحو 167 دولارا) شهرياً في حين أن المُساعَدة الشهرية بحد أدنى لـ “المقاتلين” وعائلاتهم أعلى بـ 20 ضعفا على الأقل من هذا المبلغ، وقد تصل إلى أكثر من 12 ألف شيكل (نحو 3334 دولارا). وكشف هذه المعطيات معهد ممري – معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط.

وكشف معهد البحث الإسرائيلي أيضا عن أن هذه الدفعات تُنقل إلى العائلات أو الأسرى أنفسهم دون أية علاقة بمكانتهم الاجتماعية – الاقتصادية.

كذلك يتلقى الأسرى والأسيرات الفلسطينيين مخصصات شخصية إضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها أبناء عائلاتهم ويكون حجم المخصصات مرتبطا بشكل مباشر بمدة محكوميتهم في السجن. أي أن المبالغ العالية تُنقل إلى الفلسطينيين منفذي العمليات الفتاكة، والأسرى المحررين الذين قضوا فترة طويلة في السجن.

إضافة إلى ذلك يحصل الأسرى على مصروف شهري حجمه نحو 400 شيكل مقابل الدفعات في المقهى في السجن (نحو 112 دولارا) ويتلقون مرة كل نصف سنة 400 شيكل لشراء الملابس. يتلقى الأسرى والأسيرات المحررين من عرب إسرائيل دفع شهري أيضا من السلطة، يكون أعلى بـ 500 شيكل من راتب الأسرى من سكان السلطة.

في الأسابيع الماضية، ثمة محاولات حثيثة في “الكريا”، مقرّ وزارة الدفاع، في تل أبيب للعثور على أحد أكثر المستندات حساسية في المجمّع، ولكن ليس من ناحية العسكرية، إنما قسيمة الراتب الشخصي لرئيس الأركان، الجنرال بيني غنتس. ولا يزالون غير متيقّنين في الكريا إذا كانت القسيمة قد فُقدت أو سُرقت، وفي نهاية تفتيش مستمرّ عنها في الأروقة والمكاتب لم يجدِ نفعًا، سخطت هيئة الأركان لفقدان المستنَد.

رغم أنّها ليست وثيقة فائقة السرية، فإنّ وصولها إلى أيدٍ غير عسكريّة ونشرها في الإعلام أو عبر الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى ارتباك للضابط الأول في الجيش الإسرائيلي. ويصح ذلك خصوصًا في وقتٍ حسّاس يزداد فيه الجدل الشعبي حول التقليصات في موازنة الأمن إلى جانب التبذير في الجيش الإسرائيلي.

وقال ضابط يخدم في بناية هيئة الأركان العامة إنّ نَشْر قسيمة الراتب علنًا لن يُربِك الجيش فحسب، بل أيضًا رئيس الأركان بشكل شخصيّ، لأنّ فيها مكوّنات أجر مختلفة، يتكوّن منها راتبه، بما في ذلك بنود حصص التقاعد، الإضافات بناءً على الثقافة والخبرة، وغيرها.

وانتشر حديث في مقرّ وزارة الدفاع أنّ الحادث قد لا يكون بالصدفة.

فقد جرى تسجيل توبيخ لرقيب أوّل بارز في ملفّه الشخصيّ إثر ضياع القسيمة.

وللمهتمين، كم هو دخل رئيس الأركان؟ وفق التقرير الأخير للمحاسِب العامّ للأجور في القطاع العام، يبلغ راتب رئيس الأركان غير الصافي نحو 77605 شواقل شهريًّا (ما يناهز 22172 دولارًا).

وتساءل الإسرائيليون الذين قرأوا التقرير الإخباريّ لماذا أجر رئيس الأركان سريّ، إذ كتب أحد الأشخاص: “لمَ أجر المسؤولين في الجيش الإسرائيلي مسألة حسّاسة؟ ولماذا لا يُكشَف عنه لجميع دافعي الضرائب؟ ولمَ لا ينتقل الجيش الإسرائيلي إلى قسائم رواتب رقميّة وآمنة؟ هكذا يمكن أن يوفّر علينا كلّ هذا السيرك، يزيد من صيانة خصوصيّة الفرد، ويكون التوفير الاقتصادي والبيئي كبيرًا”.