يؤيد معظم الإسرائيليين استخدام “الماريجوانا” استخدامًا طبيًا، ولكنهم في نفس الوقت يخشون من منح شرعية كاملة لاستخدامها. هذا ما يكشف عنه استطلاع للرأي أجراه مركز القدس لأبحاث السوق والذي نُشر هذا الأسبوع. ويتضح من الدراسة التي أجراها المركز أن منح شرعية لاستخدام المخدرات الخفيفة سيحقق عائدات كبيرة من الضرائب تصل إلى حوالي مليار شاقل سنويا، في الوقت الذي يحقق فيه سوق المخدرات الخفيفة غير القانوني عائدات تصل إلى حوالي 2.5 مليار شاقل سنويًا.
يستغل المؤيدون هذه المعطيات لجعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية في ادعاءاتهم ضد مكافحة منع استخدام المخدرات الخفيفة، إضافة إلى حقيقة أن الشرطة والجهاز القضائي ينفقان سنويا حوالي 700 مليون شيكل في كفاحهما ضد ظاهرة المخدرات الخفيفة.
عضو الكنيست، فايغلين، يُعتبر أحد المؤيدين البارزين لجعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية، وكذلك، يؤيد إدخال تسهيلات على مقاييس منح الموافقات المتطلبة لاستخدام القنب “البانجو” في الاستخدامات الطبية. وعلق فايغلين على الدراسة قائلا: “آمل وبقوة في أن يساهم الدعم والتأييد الواسع في صفوف المجتمع الإسرائيلي في استخدام “البانجو” بهدف العلاج الطبي، وفي دفع الوزراء في الحكومة للتصويت لصالح اقتراح القانون الذي تقدمتُ به وأن يساهم هذا القانون المقترح في إنهاء حالة المعاناة الكبيرة التي يعاني منها كثيرا من المرضى الذين يحتاجون إلى استخدام “البانجو” استخداما طبيا.
ويتضح من الدراسة، أنه وبالإضافة إلى الإيجابيات والفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة من الموافقة على جعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية، فإن المستهلك العادي سيستفيد من الانخفاض المتوقع في أسعار المخدرات الخفيفة وذلك بنسبة لا تقل عن 40% علما أن السعر الحالي يصل إلى 100 شيكل للغرام (30 دولار)، أي أن السعر سيصبح حوالي 59 شاقل. يمكن أن تحقق هذه التقديرات والتوقعات سعادة لحظية ومؤقتة لـ 275 ألف إسرائيلي تعاطوا المخدرات الخفيفة خلال العام المنصرم. ففي هذه الأيام، ثمة صعوبات كبيرة تواجهها شبكات التهريب التي تعمل على امتداد الحدود مع مصر، من أجل تهريب المخدرات إلى البلاد، وساهمت هذه الصعوبات في ارتفاع دراماتيكي في أسعار المخدرات التي بلغت عشرات النسب المئوية، وفي بعض الأحيان إلى اختفاء تلك المخدرات اختفاء كليا من الأسواق.
تسببت عملية استكمال بناء السياج الحدودي على الحدود مع مصر، إضافة إلى النشاط الواسع الذي يقوم به الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، والاجراءات الأمنية التي تقوم بها الشرطة وبالتعاون مع جيش الدفاع، في انخفاض كبير في عمليات التهريب من جهة وإلى ارتفاع كبير في عمليات إحباط تهريب المخدرات وضبطها من جهة أخرى. وتشير جهات أمنية إلى أن المنظمات والقبائل التي تحارب اليوم الجيش المصري وتقدم المساعدة إلى كل من القاعدة وحماس، هي نفسها التي كانت ولسنوات تدير صناعة تهريب المخدرات من السودان إلى مصر ومن هناك إلى إسرائيل، ومن أبرز تلك القبائل قبيلة سواركة، التي دمجت بين نشاطها في تهريب المخدرات ونشاطها الآخر في تهريب المتسللين والعاهرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
تشير التقارير في الفترة الأخيرة إلى أنه وعلى الرغم من زيادة عدد القوات في سيناء وعلى طول الحدود، إلا أن الأرباح العالية من عمليات تهريب المخدرات تدفع العصابات إلى مواصلة مساعيها ومحاولاتها لتهريب المخدرات إلى داخل إسرائيل، وتحديدا في مقطع الرمال الذي يمتد حوالي 20 كيلومترا من كيرم شالوم في الشمال، بالقرب من قطاع غزة، باتجاه “كدش برنياع”. ونجحت هذا الأسبوع وحدة ماغين بمساعدة مروحية تابعة للشرطة في إحباط محاولة تهريب 150 كيلوغرامًا من الحشيش عبر الحدود المصرية، وكانت هناك عملية ملاحقة لسيارة المهربين، الذين قاموا خلال مطاردتهم من جانب الشرطة بإلقاء المخدرات من السيارة وقاموا بإيقافها وإحراقها وحاولوا الهرب سيرا على الأقدام إلا أن الشرطة تمكنت في النهاية من إلقاء القبض عليهم.
تشير دراسة أجرتها الكنيست قبل عدة سنوات، إلى أن سيناء ليست المصدر الوحيد لتهريب المخدرات إلى إسرائيل، وأن هناك عمليات تهريب تتم عبر الحدود مع الأردن، وأن أطنانا من الحشيش والهيروين يتم تهريبها سنويا، بالإضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الكوكايين. وكانت منطقة قرية الغجر على الحدود مع لبنان لسنوات طويلة مكانا لتهريب المخدرات، وشكلت هذه التجارة وفقا لمصادر أمنية مصدر الدخل المالي لمنظمة حزب الله التي كانت تسيطر على مناطق زراعة وصناعة المخدرات.
تطرقت عضو الكنيست زوندبرج التي تقود هي الأخرى التيار الداعم لجعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية، إلى حقيقة أن الإسرائيلي الذي يختار تدخين المخدرات الخفيفة يكون مضطرا لتجاوز القانون وفي بعض الأحيان يعمل على تقديم المساعدة لمنظمات إرهابية ولمجموعات الجريمة المنظمة وهي الجهات التي تدير عمليات الإتجار بالمخدرات، وعدم مواصلة دفن الرأس في الرمال والسماح لحوالي 15% من الإسرائيليين الذين يحتاجون “البانجو” للاستخدام الطبي والعلاجي، أن يقوموا بشرائه من منظمات إجرامية وبشكل غير نقي وغير صحي، وأن على الدولة أن تفتح أعينها، وأن تتحمل مسؤوليتها، وأن تتقدم باتجاه العالم المتحضر وبهذا الشكل أيضا يمكنها أن تربح ملايين الشواقل من خلال العائدات الضريبية. وتطرقت الدراسة بالتفصيل إلى حقيقة أن مئات الآلاف من الإسرائيليين يرتكبون مخالفة وجريمة عند تدخينهم المخدرات الخفيفة وكشفت الدراسة أيضا، عن أن أكثر من 18 ألف ملف جنائي يُفتح سنويا بسبب جرائم ومخالفات مرتبطة بـ “البانجو” ـ وأن حوالي 70% من تلك الملفات هي ملفات على خلفية حيازة الـ “بانجو” للاستخدام الشخصي.
ويكشف الاستطلاع الذي أجراه المركز عن أن هناك أغلبية في اليسار أكثر من اليمين تؤيد جعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية، ويشير الاستطلاع إلى أن المصوتين لـ “ميرتس” هم الأكثر تأييدا لجعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية (75%)، ويأتي في المرتبة الثانية المنتمون والمصوتون لحزب “العمل” حوالي (47%) وفي المرتبة الثالثة “الحركة” (43%). أما الأشخاص الذين يؤيدون “يهدوت هتوراة” فسجلوا نسبة التأييد الأقل (10%) وفي المرتبة قبل الأخيرة جاء حزب الليكود بنسبة (15%) والمنتمون لحزب “البيت اليهودي” حوالي 15%.
