حتى الآن، لم يتعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى ضغط كبير كهذا. فالإدارة الأمريكية التي جمّدت “صفقة القرن” لصالح مشروع إعادة إعمار قطاع غزة، بدأت تمارس ضغطا على عباس ليؤدي دوره، ويدير القطاع بشكل فعلي، ما يسهم في تدفق الأموال إلى القطاع ويشجع الاستثمار فيه أملا في بدء إعادة إعماره، والتخفيف من الضائقة الخطيرة التي يعاني منها المواطنين.
ولكن عباس ليس معني بذلك لأسبابه الخاصة. ربما يعود ذلك إلى وضعه الصحي، إذ تشير التقديرات إلى أن نهاية طريقه السياسية باتت قريبة، ولكن الرسالة التي ينقلها عباس إلى الفلسطينيين واضحة: لن أتنازل عن المبادئ ولن أتساهل مقابل المال.
كما هو معلوم، لقد قلصت أمريكا مؤخرا المساعدات للفلسطينيين، في أعقاب قانون “تايلور فورس”، الذي يحظر نقل الأموال إلى السلطة طالما تستخدمها لدفع رواتب الإرهابيين. عقد أبو مازن، اجتماعا لممثلي الأسرى، يوم أمس، وناشد تحدي أمريكا: ”لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه على عائلات الشهداء والأسرى“، قال عباس مضيفا: ””نعتبر الشهداء والأسرى كواكب ونجوما في سماء نضال الشعب الفلسطيني، ولهم الأولوية في كل شيء، وذكر سيادته أنه “في عام 1965 بعد انطلاق الثورة الفلسطينية بأيام، كانت أول مهمة للشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات هي إنشاء مؤسسة رعاية أسر شهداء ومجاهدي فلسطين لأنهم الرواد، ويجب الاهتمام بهم، ونحن سنهتم بهم“.
ربما يسمح عباس لنفسه بأن يطلق تصريحات كهذه لأنه يقدر أن أمريكا، إسرائيل، وحماس، تحتاج إليه أكثر مما يحتاج إليها، لهذا يمكن أن يشترط التعاون في غزة بإلغاء القانون الأمريكي، ونقل الأموال إلى الضفة الغربية أيضا.
ننوه إلى أنه وفق بيانات السلطة الفلسطينية، في عام 2017، دفعت السلطة للأسرى والأسرى المحررين أكثر من 550 مليون شاقل، ولعائلات منفذي العمليات الذين قتلوا وأصيبوا نحو 687 مليون شاقل. يجري الحديث عن نحو %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية. يحصل الأسير الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 3 حتى 5 سنوات على 2000 شاقل شهريا، بينما يحصل فلسطيني يقضي محكوميته لمدة 20 حتى 35 عاما على 10 آلاف شاقل شهريا حتى نهاية حياته. كما ويحصل الأسير المتزوج على 300 شاقل شهريا، و 50 شاقلا مقابل كل طفل. يحصل الأسير المقدسي على إضافة حجمها 300 شاقل شهريا، ويحصل مواطني إسرائيل المعتقلين على إضافة 500 شاقل شهريا. للتوضيح، نذكر أن معدل الراتب في الضفة الغربية يزيد عن 2000 شاقل بقليل شهريا، إذ إن هناك من يدعي أن السلطة الفلسطينية ساهمت في جعل المشاركة في تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين المجال الأكثر ربحا للفلسطينيين الشبان الذين يريدون ضمان مستقبل عائلتهم.
