في يوم الأحد القريب من المرتقب أنّ توافق الحكومة على ما يسمّى “الثورة في القانون المدني”، والذي يشمل تغيير وسنّ نحو 1,000 قانون من أجل التلاؤم مع “روح العصر”، ومنع التمييز المتأصّل في صياغة القوانين القائمة.

أحد القوانين البارزة في هذا الإصلاح، والذي أثار خلافًا وتصدر العناوين، هو قانون الميراث. حتى اليوم يحدّد القانون أنّ الميراث يمكن أن ينتقل فقط في أسرة يعيش فيها رجل وامرأة في منزل مشترك. قامت وزيرة العدل تسيبي ليفني، التي تشجّع تغيير القانون، بوضع صياغة جديدة، يمكّن القانون وفقها نقل الميراث حتى لو كانت الأسرة من زوجين من نفس الجنس واللذين يجمعهما منزل مشترك.

قالت ليفني أمس (الثلاثاء): “تمّ سنّ قانون الميراث عام 1965، ولكن المجتمع الإسرائيلي اليوم يحوي الكثير من الأسر التي تختلف عمّا كانت عليه الأسر في سنوات الستينات. الحبّ هو الحبّ والأسرة هي الأسرة، ولا يُعقل أن يسمح القانون بالتمييز المؤسّسي”.

وكما ذُكر آنفًا، فإنّ نحو 1,000 قانون آخر، بما في ذلك جميع النقاشات المدنية في دولة إسرائيل، تمّ تحديثها وملاءمتها مع الأحكام الصادرة عن المحكمة العُليا، والتغييرات الاجتماعية في البلاد، بما في ذلك قانون العقود، قانون العقارات، قانون المبيعات وغيرها. وقد جرى تحديث القوانين على أساس طوعيّ من قبل رجال القانون وأكاديميّين كبار في إسرائيل، والذين رأوا أهمّية كبيرة وتفانوا في هذه المسألة الديمقراطية الحاسمة.