يعمل حزب التجمع على توحيد الأحزاب العربية الثلاثة المدعومة من قِبل الجمهور العربي- التجمع، العربية للتغيير والجبهة- وذلك قبل بداية الانتخابات القادمة. ويأمل الحزب بإقامة تعاون مشترك مع الحزبين الآخرين خلال الشّهريْن القادميْنِ، من أجل تهيئة خلفية تمكنهم من خوض الانتخابات سوية. في الماضي، دعمت قائمة العربية للتغيير هذه المبادرة، لكنَّ الجبهة اعترضت عليها، في الوقت الحالي على الأقل.

وأقام رئيس حزب التجمع، عضو الكنيست جمال زحالقة، اتصالات مع حزب العربية للتغيير والجبهة، من أجل التوصل إلى تشكيل قائمة من شأنها أن ترفع، حسب رأيه، عدد المقاعد للأحزاب الثلاثة في الفترة القادمة. وقد قال زحالقة: “لقد أجريت اتصالات مع قيادة الأحزاب” وأضاف قائلًا: “هناك إرادة مبدئية للتوحّد في قائمة واحدة. حتّى الآن، ليست هناك نتيجة نهائية، لكننا نحاول أن نتوصل إلى اتفاق”.

وبدأت هذه الاتصالات بين الأحزاب العربية الثلاثة بعد صدور قرار من الكنيست يقضي برفع نسبة الحسم في الانتخابات القادمة من 2% إلى 3.25% والّتي من شأنها أن تمنع الأحزاب العربية من الوصول إلى الكنيست إذا لم يتحدوا في قائمة واحدة. وادعى زحالقة وزملاؤه في الحزب، حنين زعبي وباسل غطاس، أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” كان وراء رفع نسبة الحسم، حتى يمنع وصول أعضاء الكنيست العرب إلى الكنيست. وحسب رأيهم، إنَّ خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، من شأنه، أن يرفع عدد أعضاء كتلتهم في انتخابات الكنيست القادمة، وهي خطوة تعطي إجابة لمحاولات اليمين بإبقائهم بعيدين عن الكنيست.

لقد قال أعضاء التجمع الثلاثة “إنّه، وحسب الإحصائيات والعينات الّتي تلمسناها من الشارع العربي، نستطيع أن نرفع مستوى تمثيلنا من 11 مقعدا في الوقت الراهن إلى 14 أو 15 مقعدا، ونحن نرى أن حصولنا على 14 مقعدا هو هدف واقعي”. أوضح عضو الكنيست زحالقة أنه لن يكون على رأس القائمة المشتركة، وقد قدَّر أنّه بعد إجراء الانتخابات، يمكن للأحزاب الثلاثة أن تنشطر، إذا لم ينجحوا في العمل معا داخل إطار مشترك.

وحتى الساعة، تعترض الجبهة على هذه الفكرة. هناك وسطاء في الحزب قالوا لـ “هآرتس” إنَّ “الجبهة ليست حزب عربي وليس هناك أي عامل يجعلها تقبل بالتوحد مع الحزبين العربيين الآخريين. الجبهة هي حزب يهودي- عربي تؤمن بإمكانية العيش المشترك، وبشكل خاص في ظل ما حصل في الصيف الأخير”. وقد غاب عنهم أنّه لو نجح هذا الائتلاف بين الأحزاب، فلن يبقى للناخبين العرب سوى اختيار واحد فقط في الانتخابات القادمة، والذي من شأنه، حسب تقييمهم، أن ينخفض عدد الناخبين، وليس أن يرتفع، كما يظن حزب التجمع.

وكان مما التمسه زحالقة أن حزب الجبهة ما زال يفكر في الموضوع. وقد قال: “هم أيضا يمكنهم أن يفكروا في ذلك وأن يقرأوا ما تشير إليه الأرقام”. وقال إنّه لو رفضت الجبهة الائتلاف، سيجري توحيد حزبي التجمع والعربية للتغيير فقط، أمّا الجبهة فيمكنها خوض الانتخابات وحدها.

وقال رئيس حركة العربية للتغيير، عضو الكنيست أحمد الطيبي، قبل نصف سنة تقريبا، إن المنافسة المشتركة في الانتخابات القادمة من شأنها أن ترفع عدد المقاعد. وأضاف الطيبي في شهر آذار الأخير، حين صدر قرار برفع نسبة الحسم أنَّ هناك احتمال كبير بإقامة قائمة عربية واحدة لخوض الانتخابات. وأضاف الطيبي أنه لا شك بأن يخوض العرب في الانتخابات القادمة منافسة مختلفة عن سابق عهدها: فلن تبقى في الكنيست ثلاث قوائم عربية بل قائمة أو اثنتين.

وقال أيضا إن العربية للتغيير حاولت، سابقا، دفع الجهود لتشكيل قائمة عربية واحدة. وقد رأوا، في الكنيست، أن الطيبي، باعتباره كرئيس أكبر حزب في الوسط العربي، يحق له أن يترأس القائمة الجديدة، أو أن يتقرر ذلك من خلال استطلاع للرأي واسع النطاق.

نُشر المقال أولا في موقع “هآرتس”

مشهد غير مألوف في الكنيست. فعلى خلفية النقاش حول القوانين الثلاثة التي يُتوقَّع سنها هذا الأسبوع عبر التصويت – قانون الحُكم، قانون التجنيد، وقانون الاستفتاء الشعبي – قرّر رؤساء كُتَل المعارضة عدم منح الائتلاف شرف حضورهم، ومقاطعة الجلسات. تقرّر اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائيّة إثر قرار قيادة الائتلاف إجراء التصويت بنظامٍ شاذّ لا يتيح للمعارضة إطالة النقاش أو تقديم تحفُّظات. فقد كُشف أمس أنّ رؤساء الكُتَل في الائتلاف وقَّعوا على وثيقة، التزموا فيها بأن يصوِّت كلٌّ من أعضاء كُتَلهم لصالح اقتراح القانون، وألّا يقدِّموا أية تحفُّظات.

صباح اليوم، أعلنت قيادة المعارضة عن خطوتها الاستثنائية، وأعلنت أنها ستجري اجتماعًا منفصلًا عن اجتماع الهيئة العامّة، في قاعة أخرى داخل مبنى الكنيست. وأسف رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، لقرار المعارضة، قائلًا إنّ “الجانبَين تسلّقا شجرة عالية جدًّا. لا مكان للمقاطَعة في الكنيست الإسرائيلي. مقاطعة الهيئة العامّة هي مقاطَعة للديمقراطية”. وقد ووجهت مُحاولة إدلشتاين بتمديد النقاش يومًا آخر من أجل إرضاء المعارضة بالرفض.

بالتباين، قال زعيم المعارضة، النائب يتسحاق هرتسوغ في بداية الجلسة المنفصلة: “لم نُرد الوصول إلى هذا الأمر، لكنه للأسف فُرض علينا بسبب الحماقة وتبلّد الحواسّ المطلقَين لدى الائتلاف. نحن، أعضاء المعارضة، يهودًا وعربًا، علمانيين وحريديين، توحّدنا ضدّ تشريع منافٍ للديمقراطية”.

وقالت رئيسة ميرتس، زهافا غلؤون، إنّ “هذا ليس أمرًا عاديًّا أن تتحد المعارضة. يقود زعيم المعارضة إجراءً حكيمًا وصائبًا في مواجهة ائتلاف يلوِّح بفأسٍ على الديمقراطية. لديّ ادّعاء على شخصٍ واحدٍ فقط، يُدعى نتنياهو، يوافق أن يوقِّع زعماء ائتلافه الحاكم على وثيقة مُذلّة، لأنهم لا يثقون واحدُهم بالآخَر. هذا جُبن. لدينا رئيس حكومة جبان. ثمة هنا ائتلاف جشِع”.

ولم يلتزم وزراء الحكومة الصمت، بل انتقدوا بشدّة خطوة المعارضة الاستثنائيّة. فقد نبش وزير المالية يائير لبيد من الأرشيف اقتراحات قوانين تظهر أنّ هرتسوغ وغلؤون نفسَيهما دعما قبل بضع سنوات رفع نسبة الحسم. كما هو معلوم، يتذمّر هرتسوغ وغلؤون اليوم من اقتراح القانون الحكومي، ويدّعيان أنه مضادّ للديمقراطيّة.

ورغم احتجاجات المعارضة، يُتوقَّع أن يصادق الكنيست على “قانون الحُكم” حتّى صباح غد. مع ذلك، ثمّة مَن يأمل أن لا يتمكّن الائتلاف من تحقيق الأكثرية المطلوبة، أي 61 عضو كنيست في لحظة الحسم، ليسقط القانون.

تتصاعد التقديرات في إسرائيل بأنّ مبادرة توحيد الأحزاب العربية في الكنيست ستبدأ بالفعل قُبيل الانتخابات القادمة. يعتقد أعضاء الكنيست العرب أنّ المبادرة لرفع نسبة الحسم إلى 3.25% هي محاولة لدفع الأحزاب العربية خارج الكنيست، وأنّ نتيجة توحيد الأحزاب الثلاثة الممثّلة اليوم في الكنيست ستؤدي بالذات إلى تعزيز قوة هذه الأحزاب.

وحسب أقوال زحالقة: “لهذه الخطوة، في توحيد القوائم للمواجهة المشتركة، هناك دعم جماهيري كبير. وإنّه أيضًا سيتمّ تشجيع الناخبين للوصول إلى صناديق الاقتراع”. ويدّعي زحالقة أنّه: “في نهاية المطاف سيُذكَر ليبرمان كموحّد للعرب، في أعقاب إقرار قانون الحُكم”. وأُشير أيضًا لعضو الكنيست أحمد الطيبي كداعم لتوحيد القوائم.

“سنفعل كلّ شيء من أجل تشكيل قائمة مشتركة للأحزاب العربية. قائمة كهذه ستحظى بـ 14-15 كرسي”، هذا ما قاله أمس عضو الكنيست جمال زحالقة لصحيفة “هآرتس”. وفي الكنيست اليوم يوجد 11 عضو كنيست عرب فقط ممثلين، أقلّ من 10% من مجموع أعضاء الكنيست، وذلك رغم أنّ الوسط العربي يشكّل نحو خمس الشعب في إسرائيل.

وسيتم طرح “قانون الحُكم” الذي يتضمّن رفع نسبة الحسم، تقييد عدد الوزراء وتشديد عملية تقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة، اليوم على طاولة الكنيست، ومن المرتقب أن يتم إقراره بالتصويت غدًا. وقد تم الكشف أمس بأنّ أعضاء الائتلاف قد وقّعوا على اتفاق التزموا فيه بدعم القانون وأيضًّا بإصلاح التجنيد وقانون الاستفتاء الشعبي المتوقع أن يتم طرحه للتصويت هذا الأسبوع. وقد التزم أعضاء الائتلاف بإزالة جميع التحفّظات على كلّ واحد من هذه القوانين، وإسقاط جميع الاعتراضات التي ستُقدم من قبل المعارضة.

وكرد على ذلك قرّر أعضاء المعارضة مقاطعة جميع المناقشات والتصويتات على القوانين. وبعد اجتماع طارئ لجميع رؤساء أحزاب المعارضة، قالوا: “في أعقاب القرارات غير الديمقراطية التي تتضمّن توقيع أعضاء الكنيست واستخدام بنود في لوائح الكنيست بشكل سيّء، قررنا أن تقاطع أحزاب المعارضة المناقشات والتصويتات”. وقد أعرب أعضاء الائتلاف عن عدم رضاهم من هذا القرار، وأطلقوا عليه وصف “الصبياني”.

ثلاثة اقتراحات قوانين مهمّة بشكل خاصّ ستقترح  هذا الشهر للتصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي: قانون الاستفتاء الشعبي، إصلاح التجنيد في الجيش و”قانون الحكم”. رغم المعارضة الشديدة من قبل أحزاب المعارضة للقوانين الثلاثة، فمن المرتقب أن تمرّر الحكومة اقتراحات القوانين هذه في الكنيست دون صعوبة حقيقية. إذا سقط أحد القوانين، فسيُعتبر الأمر إنجازًا كبيرًا للمعارضة، وفشلا مريرًا بالنسبة لائتلاف نتنياهو.

ومن بينها جميعًا، فإنّ القانون الأهمّ هو “قانون الحكم”، والذي حسب أقوال المعارضة خُصّص لإضعاف الأحزاب المعارضة للحكومة؛ وفي الواقع لإضعاف الديموقراطية الإسرائيلية. البند الأكثر بروزًا هو رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 2% كما هو الحال الآن إلى 3.25%. ومعنى ذلك أنّ الأحزاب التي ستحظى بأقلّ من 3.25% من مجموع الأصوات لن تمثّل في الكنيست القادم. والمضرّرون الرئيسيّون من هذا البند هم الأحزاب العربية، والتي من المتوقع ألا يجتاز معظمها الحدّ الأدنى المطلوب.

يشكّل الوسط العربي نحو 20% من الشعب الإسرائيلي، بحيث ينبغي أن يكون تمثيلهم النسبي في الكنيست، الذي فيه 120 عضوًا، نحو 24 عضو كنيست. ولكن نسبة التصويت المنخفضة في الوسط العربي، بالإضافة إلى الانقسام  بين الأحزاب المختلفة، أدّت إلى أن يمثّل المجتمع العربي في إسرائيل فقط 11 عضو كنيست عربي. ومن المتوقّع أن يضرّ الإصلاح الحالي بشكل أكبر في تمثيل العرب، أو على الأقل أن يجبرهم على العمل سويّة في حزب واحد.

وإلى جانب رفع نسبة الحسم، فمن المتوقّع أن يجعل القانون إسقاط  الحكومة أمرًا أكثر صعوبة وتعقيدًا. من أجل إسقاط الحكومة من خلال التصويت على حجب الثقة فيتطلّب ذلك من المعارضة طرح حكومة بديلة وتسمية رئيس الحكومة المكلّف بالنيابة عنها. وستحظى الحكومة من جانبها بتخفيفات في عملية تقديم الميزانية، ويمكنها أن تقدّمها بعد مرور 100 يوم من تشكيلها بدلا من 45 يومًا المطلوبة وفق القانون الحالي.

قانون آخر من المتوقّع أن يتم تمريره هذا الأسبوع وهو إصلاح التجنيد. بموجب القانون، فستضع الحكومة أهداف التجنيد للجنود من الوسط الحاريدي الذين لا يخدمون اليوم في الجيش الإسرائيلي. وابتداءً من العام 2017 سيتمّ تجنيد 5,200 جندي حاريدي كلّ عام. الشبان الحاريديين الذين لن يتجنّدوا سيواجهون عقوبات جنائية، بما فيها السجن. وقد خرج في الأسبوع الماضي مئات الآلاف من الحاريديين للتظاهر ضدّ هذا الإصلاح، وأعلنوا بأنّهم لن يتجنّدوا للجيش. ومع ذلك، تعتقد جهات في إسرائيل بأنّه من غير المتوقّع أن يؤدّي القانون إلى تغيير حقيقي في نطاق تجنيد الحاريديين.

قانون ثالث من المرتقب أن يتمّ تمريره هذا الأسبوع وهو قانون الاستفتاء الشعبي، الذي ينص على أنّه على الحكومة عقد استفتاء قبل كلّ تنازل عن الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. ومعنى ذلك هو أنّه فيما لو حقّقت حكومة ما اتفاق سلام يلزم بانسحاب إسرائيل، فسيتطلّب ذلك موافقة أخرى على الاتفاق سواء من قبل الكنيست أو من قبل الناخب الإسرائيلي. فيما لو حقّقت الحكومة أغلبية من 80 عضو كنيست على انسحابها، فحينئذ لن يكون هناك حاجة للاستفتاء الشعبي. ويرى محلّلون أنّ هذا القانون مخصّص لتهدئة أحزاب اليمين الإسرائيلية، القلقة لأنه يتوقع بأنّ يقوم به رئيس الحكومة، نتنياهو، بتمرير اتفاق رغمًا عنهم يؤدّي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وستقدم مشاريع القوانين الثلاثة إلى التصويت في نفس الأسبوع من أجل تشكيل صعوبة على أعضاء الائتلاف الذين لا يدعمون جميع القوانين الثلاثة من الحيلولة دون التصويت عليها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أجبر الائتلاف المعارضة على التصويت وفق لوائح خاصة، من النادر استخدامها، والتي تقرّر بأنّ المعارضة لن تكون قادرة على تأجيل التصويت أو رفضه. هناك غضب في أوساط المعارضة من هذه الخطوات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يبدو أنّهم يملكون خيارًا للنضال ضدّ سلسلة القوانين.

اعتلى أعضاء كتل المعارضة أمس منبر الخطباء في الهيئة العامة للكنيست، واحدًا تلو الآخر. ولكن بدل أن يُلقوا خطابات ضدّ قانون الحُكم، وقفوا صامتين دقيقة كاملة، للإشارة إلى الخطورة الكبيرة التي يرونها في إقرار القانون. ورغم الاحتجاج، أُقرّ القانون بالقراءة الأولى بأكثرية 64 مقابل 49 من ممثّلي المعارضة، الذين انضمّ إليهم النائب رؤوبين ريفلين من الليكود. ويُتوقع إقرار القانون بشكل نهائي مع ابتداء الدورة الشتوية للكنيست بعد بضعة أشهر.

ويُعنى القانون المثير للجدل بتغيير طريقة الحُكم في إسرائيل بطريقة تصعّب على المعارضة إسقاط الحكومة. والبند الرئيسي في القانون الذي احتجّ عليه أعضاء المعارضة هو رفع نسبة الحسم إلى 4%، ما يصعِّب جدًّا على كتل المعارضة الصغيرة، ولا سيّما الكتل العربية، دخول الكنيست ككتل مستقلة، ويُضطرها إلى الاتحاد. وهدّد رئيس كتلة إسرائيل بيتنا وأحد المبادرين إلى القانون، أفيغدور ليبرمان أنه إن لم يجرِ إقرار القانون بالقراءة الأولى حتى انتهاء الدورة الصيفية، فقد يقوم بتفكيك الائتلاف. وادّعى رئيس الحكومة أمام عدد من أعضاء المعارضة أنه يعارض رفع نسبة الحسم، لكنّ الأمر فُرض عليه.

وجاءَ الاحتجاج صمتًا ضدّ محاولة القانون إسكات المعارضة والقطاعات المستضعَفة في المجتمع. وكان أول الذين اعتلوا المنبر وصمتوا أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية. وسدّ رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة، فمه بشريط لاصق. وانفجرت رئيسة ميرتس، النائبة زهافا غلؤون، بالبكاء حين صمتت على منبر الخطباء. بعد ذلك، أوضحت غلؤون أنّ حزبها يتضامن مع الأحزاب العربية، التي يمكن أن تجد نفسها، كسائر أحزاب المعارضة، خارج قبة الكنيست. “أعترف بأنّ هذا الصمت هو الأطول والأصعب الذي مرّ علينا”.

رئيسة ميرتس، النائبة زهافا غلؤون، تبكي حين صمتت على منبر الخطباء (flash90)

وبعد نزولها، صعد أعضاء حزبها وصمتوا. وقال النائب نيتسان هوروفيتس: “وقفتُ دقيقة صمت حدادًا على الديموقراطية التي يحاولون الإجهاز عليها عبر هذا القانون. هذا القانون مكانُه سلة المهملات. إنّ وجود خطاب منوّع في هذا المجلس لا يؤذي أحدًا”. وصمت النائب أحمد الطيبي، الذي صعد إلى المنصة بعد ذلك، فيما ظهره موجّه للمُجتمعين. وأشارت رئيسة الجلسة، النائب بنينا تامانو شاتا، إلى أنّ إدارة الظهر هي عدم احترام لأعضاء الهيئة العامة، لكنّ النائب حيليك بار من حزب العمل أجابها: “إنّ قانونكم لا يحترم الأعضاء أيضًا”.

ولم تتضامن الأحزاب اليسارية فقط مع الأحزاب العربية. فأعضاء يهدوت هتوراه الحاريدية صمتوا تضامنًا أيضًا، الواحد تلو الآخر، حتى إن عضو الكنيست الحاريدي يسرائيل أيخلر قال بالعربية: “نحن معكم في نضالكم من أجل الديموقراطية”. وبشكل مفاجئ، انضمّ أيضًا وزير التربية، شاي بيرون، إلى الصامتين “احترامًا وتضامنًا مع الألم”، وصمت لفترة قصيرة قبل خطابه المخطَّط له مسبقًا، وذلك رغم تصويته لصالح القانون، الذي اقترحه حزبه “هناك مستقبل” إلى جانب حزب “إسرائيل بيتنا”. وامتنعت النائبة عدي كول من حزب “هناك مستقبل” عن التصويت على القانون للمرة الأولى، رغم قرار كتلتها بالتصويت لصالحه. ولذلك، جرى توبيخها، واضطرت إلى الاعتذار علنًا، كما جرى تجميد نشاطاتها البرلمانية حتى إشعارٍ آخر. وفي النهاية، صوتت لصالح القانون في التصويت الثاني. وأثار الإجراء انتقادًا جماهيريًّا حول حق أعضاء الكنيست في الاختيار، وهم الذين يُتوقع منهم التصرف وفقًا لقرار كتلتهم، لا وفقًا لضمائرهم.

يجتمع اليوم أعضاء الكنيست للمرة الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية للتصويت على قانون الحُكم بالقراءة الأولى. ويُعنى القانون المثير للجدل، الذي يواجه اعتراضًا شديدًا من المعارضة، بتغيير طريقة الحُكم في إسرائيل، ويشمل رفع نسبة الحسم إلى 4% (مقابل 2% حاليًّا). وتُعدّ الكتل الصغيرة متضررة من هذا القرار، ومن ضمنها الأحزاب العربية، التي ستُضطرّ إلى التوحد للنجاح في عبور النسبة الجديدة.

ورغم أنّ التصويت على هذا الأمر فشل، في المرة السابقة التي نوقش فيها القانون في الكنيست، وهو ما عُدّ انتصارًا للمعارضة، يُتوقع أن يمر القانون بكامل بنوده اليوم بالقراءة الأولى، ما سيُعتبَر انتصارًا للائتلاف. مع ذلك، لا يُتوقع إقرار القانون قبل الدورة الشتوية للكنيست بعد بضعة أشهر. وادّعى رئيس الحكومة أمام عدد من أعضاء المعارضة أنه يعارض رفع نسبة الحسم، لكنّ الأمر فُرض عليه (كجزء من الاتفاقات الائتلافية والالتزامات السابقة لأعضاء الكنيست وكتل في الائتلاف).

ومن الواضح أنّ بدء العطلة الصيفية جيّد بالنسبة لرئيس الحكومة، بشكل عامّ. فخلال الدورة الحالية للكنيست، تعرض لهجومات من شتى الاتجاهات، سواءٌ من اليمين، لاستئنافه المفاوضات مع الفلسطينيين وقراره إطلاق سراح أسرى أيديهم ملطخة بالدماء، أو من اليسار، لقراره تصدير نسب مرتفعة من الغاز في إسرائيل ولتمرير موازنة قاسية، أو من المتدينين، لإقرار قانون التجنيد.

وليس نتنياهو فقط، بل الكنيست كمؤسسة نفذت بجلدها من الدورة الأخيرة. ففي مقالة لاذعة نشرها اليوم أريك بندر في صحيفة “معاريف”، يشير إلى خطوتَين أساسيتَين أدتا إلى إضعاف مكانة الكنيست بشكل كبير. إحداهما إقرار قانون أساس: الاستفتاء الشعبي، الذي ينصّ على أنه قبل التوقيع على معاهدة سلام مع الفلسطينيين يجب طرح صيغة المعاهدة على استفتاء شعبي، ولا تكفي المصادقة على المعاهدة من قبل المجلس التشريعي، الكنيست. لا شكّ أنّ خطوة كهذه تشير إلى نقص في الدعم، وحتى نقص معيّن في ثقة الشعب بمنتَخبيه.  والخطوة الأخرى هي قرار الحكومة بالحسم في قضية تصدير الغاز الإسرائيلي، دون مناقشة الأمر في الهيئة العامة في الكنيست أو في لجانها. مجددًا، جرى تجريد ممثلي الشعب من صلاحياتهم في حسم مواضيع جوهرية.

ويضيف بندر إلى ما سبق موجة “مربكة”، حسب تعبيره، من اقتراحات قوانين شخصية، بعضها خادع وبعضها هامشيّ، لا أمل في إقرارها، وحتى طرح اقتراحات قوانين اقترحها مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، كأنّ الكنيست برنامج واقع.

أما الرابح من الدورة الأخيرة للكنيست فكتل الائتلاف: فقد نجح الليكود، رغم كل شيء، بالحفاظ على وحدة الائتلاف الذي يقوده، نجح “إسرائيل بيتنا” في دفع قانون الحُكم، سجّل حزب “هناك مستقبل” لصالحه قانون المساواة في العبء (قانون التجنيد)، فيما ابتهجت تسيبي ليفني، التي دخلت الائتلاف باسم الشأن السياسي، باستئناف المفاوضات في واشنطن.

كما في كل اثنين، تم افتتاح النقاشات في الكنيست اليوم بثمانية اقتراحات حجب ثقة، وهو رقم قياسي، من قبل كافة الكتل في المعارضة حول المواضيع الاقتصادية والمواضيع السياسية. تنضم هذه الاقتراحات إلى نحو 40 اقتراح حجب ثقة تم تقديمها ضد الحكومة منذ افتتاح الدورة الصيفية قبل 13 أسبوعًا.

بعد اقتراحات حجب الثقة وبعد مناقشة عدد من اقتراحات القانون المختلفة، ناقشت الكنيست اقتراح قانون التجنيد الجديد المسمى “قانون المساواة في العبء”. بموجب الاقتراح، سينطبق واجب التجنيد على الجمهور الحاريدي وستنطبق إجراءات جنائية على الشبان الحاريديين الذين لن يتجندوا. بعد المصادقة على القانون بالقراءة الأولى، سيتم طرحه على طاولة لجنة خاصة لمناقشته، برئاسة عضوة الكنيست أييلت شاكيد، التي ستقوم بتهيئته للتصويت النهائي.

إلا أن أهم ما تناولته الكنيست اليوم ووسائل الإعلام الإسرائيلية كان يتمحور حول “قانون الحُكم” الذي يُعنى بتغيير نظام الحكم. في نهاية نقاش صاخب، صادقت لجنة الدستور على بنود القانون التي بادر إليه حزبا “إسرائيل بيتنا” و”هناك مستقبل”، للأول تصويت بالقراءة الأولى. وخلال مناقشة الاقتراح تم تسجيل انتصار لأعضاء المعارضة، الذين نجحوا في تجزئة الاقتراح إلى اقتراحين مختلفين، بحيث تُطرح حاليا على  الكنيست البنود التي ليست محط خلاف فقط. وقد تم شطب بنود من اقتراح القانون، تقترح رفع نسبة الحسم في الانتخابات إلى 4%، وكذلك المبادرة إلى إلغاء تمويل الأحزاب التي لا تجتاز نسبة الحسم.

أما القسم الذي ستتم مناقشته خلال الليل فهو تقييد حجم الحكومة التالية لتقتصر على 18 وزيرًا فقط، على أن يتقلد جميعهم حقائب معرّفة، وكذلك تمكين التصويت على حجب الثقة مرة في الشهر بأغلبية 61 عضو كنيست وتمكين الحكومة من مواصلة أدائها في حال لم تصادق الكنيست على ميزانية الدولة. لقد سهل الفصل بين البنود محط الخلاف بالأساس على الأحزاب العربية، حيث أن رفع نسبة الحسم كان سيضطرها إلى الاتحاد في الانتخابات القادمة للكنيست والدخول ككتلة واحدة بهدف ضمان اجتياز نسبة الحسم. وقال النائب أحمد طيبي أن “الواقع في إسرائيل هو أنها متعددة الثقافات. توجد هنا مجتمعات، أحزاب وأقليات. هذا الواقع يستوجب خفض نسبة الحسم”.

 من المتوقع أن يتواصل العبء غدًا (الثلاثاء) إذ سيتم بدء النقاش الطويل في اقتراح قانون ميزانية الدولة واقتراح قانون التسويات. ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع الذي سينعقد في ساعات الظهر إلى ما بعد يوم الأربعاء أيضا. سيتم إجراء التصويت على هذه القوانين في الأسبوع القادم، في إطار يبدأ يوم الإثنين الساعة 09:00 صباحا وسيستمر يومًا كاملا.

 وقد تطرق وزير الأمن موشيه (بوغي) يعيلون اليوم في النقاش في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى التقليصات المتوقعة في الأجهزة الأمنية وقال: “توجد هنا مخاطرة لا يمكن أن تستمر طويلا. يجب إرجاع الجهاز بأسرع وقت ممكن إلى روتين التدريبات”. وأضاف يعيلون: “لقد وافقت على مشاركة الأجهزة الأمنية في التقليصات لأننا ملزمون بتحمل العبء ولكننا تحدثنا في البداية عن تقليص ثلاثة مليارات ويتحدثون الآن عن تقليص سبعة مليارات، وهذا الأمر غير ملائم من ناحيتنا أبدًا”.

إضافة إلى هذا كله، تنوي كتلة “البيت اليهودي” دفع اقتراح قانون أساس الاستفتاء الشعبي، الذي من المتوقع  أن يجتاز القراءة ما قبل الأولى هذا الأسبوع، لتضمن عدم التوقيع على اتفاقية مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين من دون موافقة مواطني إسرائيل. يجدر الذكر أنه فور إعلان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن استئناف المفاوضات بين الطرفين، أعلن رئيس الحكومة نتنياهو أنه سيطرح صيغة الاتفاقية للمصادقة عليها في استفتاء شعبي.