رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ( Noam Revkin Fenton/Flash90)
في ظل مقتل الفتاة، أوري انسبكار، أعلن رئيس الحكومة، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، سوف يلتئم ويتخذ قرارا لتطبيق القانون: "تأكدوا أنه سوف تُقلص الأموال"
أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في مستهل جلسة الحكومة أنه ينوي تطبيق القانون لتقليص رواتب الإرهابيين، في ظل مقتل الشابة أوري انسبكار، في الأسبوع الماضي في القدس. يُتوقع أن يُصادق المجلس المصغر على القرار.
“يوم الخميس الماضي، قُتِلت الشابة أوري بوحشية. أود أن أشكر القوى الأمنية التي نجحت في غضون ساعات قليلة في العثور على القاتل، قال نتنياهو أثناء الجلسة. “تنجح إسرائيل عاجلا أم آجلا في العثور على من يلحق ضررا بها”. وقال أيضا إنه حتى نهاية الأسبوع، سوف ينتهي العمل الضروري لتطبيق القانون، وفي يوم الأحد القادم، سوف يلتئم المجلس الوزاري المصغر لاتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع. “أوضح للجميع أنه سيتم تقليص الأموال دون شك”، أوضح.
عملت قوات الجيش هذه الليلة في الخليل، التي يعيش فيها عرفات إرفاعية ابن 29 عاما، المتهم بقتل الشابة. تفحص القوى العسكرية إمكانية هدم منزله. كان يعيش عرفات في إسرائيل بشكل غير قانوني. وفق مصادر فلسطينية، ينتمي إلى عائلة متماهية مع حماس. رغم هذا تعتقد القوى الأمنية أنه عمل بشكل فردي.
بعد مرور عشرين عاما على المحاولات لسن قوانين، التي باءت بالفشل بسبب الضغط الذي مارسته الشركات المصنعة لمنتجات التبغ، صادق أمس الإثنين الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يساعد إسرائيل على مكافحة التدخين كما تكافحه الدول الغربية: يحظر القانون نشر وتسويق منتجات التدخين. وفق حسابات وزارة الصحة التي تستند إلى نماذج وأبحاث شبيهة جرت في العالم، يتوقع أن يمنع القانون وفاة 300 حتى 400 إسرائيلي في السنة – دون أن تتطلب هذه الخطوة تمويلا من ميزانية الدولة.
هذا هو القانون الأكثر شمولية، والمعارض للتدخين، الذي عُرض حتى الآن في الكنيست. وهو يحظر، من بين أمور أخرى، نشر وتسويق، ودفع مبيعات منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية قدما، فيما عدا في الصحف الورقية؛ يحظر عرض منتجات التبغ بشكل علني؛ ويجب أن تكون علب السجائر موحدة وبلون بني وألا تظهر علامات تجارية على علب السجائر العادية والإلكترونية؛ وأن تنطبق التقييدات المفروضة على منتجات التبغ على السجائر الإلكترونية أيضا.
تعرض مشروع القانون، الذي طُرح للمرة الأولى قبل سنة تقريبا، إلى صعوبات كثيرة، بدءا من صعوبات تنظيمية مثل تأجيل عملية سن القوانين، وانتهاء بممارسة ضغط كبير من قبل الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، ومن قبل أصحاب حوانيت بيع منتجات التبغ الذين مارسوا ضغطا سياسيا على أعضاء الكنيست من حزب الليكود لمعارضة القانون.
ردا على المصادقة على القانون، قال اتحاد أطباء الصحة العامة ونقابة الأطباء: “يشكل القانون انتصارا كبيرا لصحة الجمهور الإسرائيلي ومصلحته ويتفوق على المصالح التجارية للشركات المصنعة لمنتجات التبغ الفتاكة. يمكن أن يساعد القانون شريطة تطبيقه كما ينبغي على تقليل نسبة المدخنين الإسرائيليين، وأن يمنع تعرض الكثير من الإسرائيليين للوفاة والأمراض”.
قبل وقت قصير من حل الكنيست الإسرائيلي، وإجراء انتخابات، صادق الكنيست على “قانون تجريم مستهلكي الدعارة”، الذي يفرض عقوبات وغرامات مالية على زبائن الدعارة، وعلى من يعمل في المواقع التي تستخدم لأهداف الدعارة.
مبلغ الحد الأقصى للغرامة هو 75.000 شاقل تقريبا، ولا تتضمن العقوبات السجن. ستكون الجريمة مدنية وليست جنائية، وسيتراوح مبلغ العقوبات بين 2000 حتى 4000 شاقل. في حالات معينة، سوف يتلقى المجرمون علاجا سلوكيا بدلا من العقوبات. بالمقابل، خصصت الدولة مبلغ 30 مليون شاقل لتأهيل الرجال والنساء الذين عملوا في الدعارة.
رغم أن معظم المنظمات النسائية تدعم هذا القانون، إلا أن جزءا من ممارسي الدعارة قد أعرب عن معارضته للقانون. شاركت اليوم الأربعاء صباحا “سمر” وهي متحولة جنسيا مسلمة، وبدوية، في مقابلة معها لراديو “ريشت بيت” معربة عن معارضتها الشديدية للقانون. وفق أقوالها ساعدها عملها في الدعارة على العيش: “هل تتخيلون ما معنى أن أكون متحولة جنسيا عربية ومسلمة بدوية؟ لا يمكن أن تتخيلوا. لا يمكن أن يفهمني أحد. تعرضت للعنف منذ الطفولة، وكنت ضعيفة. وصلت إلى تل أبيب، ثم بدأت بالعمل للمرة الأولى وتعرضت لإهانات في كل مكان. مررت باحتقار بشكل لا يمكن تخيّله، لهذا فكرت في الانتحار، ولكن منحتني ممارسة الدعارة القوة. أخشى من أن يقتلني أفراد عائلتي. الدعارة هي العمل الوحيد الذي يمنحني العيش الكريم. أحظى باحترام الزبائن”.
ردا على ذلك، يوضح النشطاء من أجل القانون أن المتضررين الأساسيين هم مستهلكو الدعارة وليس المومسات.
زبائن الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل
مستهلكو الدعارة في إسرائيل يتعرضون لعقوبات بآلاف الشواقل (FLASH 90)
في اجتماع خاص، جرى في العطلة الصيفية للكنيست، صادقت الحكومة على قانون يفرض عقوبات على زبائن الدعارة في إسرائيل: "خطوة هامة في الطريق لاجتثاث ظاهرة الدعارة"
صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم (الأحد)، على قانون رسمي يحظر استهلاك الدعارة في إسرائيل. التئمت اللجنة بشكل استثنائي أثناء العطلة الصيفية للكنيست للنظر في القانون، وستتم مناقشة دفعه قدما في دورة الكنيست القادمة.
وفق اقتراح القانون، الذي بادرت إليه وزيرة العدل أييلت شاكيد، تصل الغرامة المفروضة على المخالفين إلى 1.500 شاقل (نحو 405 دولارات). إضافة إلى ذلك، يدفع مرتكبو المخالفة ثانية، غرامة حجمها 3.000 شاقل، أي الضعف. في وسع من يتلقى غرامة أن يقدم شكوى إلى المحكمة، وفي هذه الحال، يحق للمحكمة زيادة العقوبة حتى مبلغ 75.300 شاقل (نحو 20 ألف دولار)، إذا قررت أن مقدم الشكوى ارتكب مخالفة.
جاء في اقتراح القانون أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال سنة ونصف السنة من نشره، بهدف السماح للدولة بأن تهتم في هذا الوقت بمؤسسات لإعادة التأهيل للأشخاص الذين يمارسون الدعارة وفق نتائج اللجنة لتقليص حجم الدعارة. حتى أن الوزراء صادقوا اليوم على تطبيق نتائج اللجنة، التي أوصت الحكومة، من بين توصيات أخرى، بتخصيص عشرات ملايين الشواقل لتقليص الدعارة.
إضافة إلى مشروع القانون، قالت الوزيرة شاكيد إن الحكومة ستبدأ برنامج بين الوزارات لعلاج الدعارة، وسيهتم بتوفير رد، علاج، وتأهيل النساء والرجال الذين يمارسون الدعارة ومستهلكيها. علاوة على ذلك، ستعمل الوزارات على رفع الوعي حول الموضوع. “تنقل الحكومة رسالة واضحة اليوم إلى مستهلكي خدمات الدعارة: الإتجار بالنساء، واستهلاك الدعارة مرفوضان كليا”، قالت شاكيد. “يجب أن تكون معالجة الدعارة شاملة أكثر وهذا ما سنعمل عليه في الأشهر القادمة”.
رحبت المحامية نيتسان كهانا، الشريكة في المقر لمكافحة الإتجار بالنساء وممارسة الدعارة، بالقرار: “أوضحت الحكومة الإسرائيلية اليوم بشكل قاطع، أن الدولة تتحمل مسؤولية 14 ألف امرأة ورجل يمارسون الدعارة. تشكل المصادقة على مشروع القانون إضافة إلى الميزانيات الهامة لتأهيل ممارسي الدعارة، خطوة هامة في الطريق لاجتثاث الدعارة”.
نتنياهو يأمر بوقف تشريع قانون يزيد الرقابة على فيسبوك
نتنياهو في الكنيست (Yonatan Sindel/Flash90)
رئيس الحكومة نتنياهو بأمر بوقف تشريع قانون يزيد من الرقابة في الشبكة، وذلك قبل لحظات من المصادقة النهائية عليه في الكنيست: "مشروع القانون يلحق ضررا بحرية التعبير"
أوعز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإيقاف سن قانون يدعى “قانون الفيس بوك” ويهدف إلى رقابة المحتويات التحريضية في الإنترنت، الذي تدفعه قدما، منذ الأشهر الأخيرة، وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان. اليوم (الأربعاء)، خرج أعضاء الكنيست لعطلة صيفية، ما يشير إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون لعدة أشهرة.
في بيان لحزب الليكود، ورد توضيح لقرار نتنياهو: “خشية من الإضرار بحرية التعبير، وضمانا لحقوق مواطني إسرائيل في التعبير عن انتقاداتهم بحرية في الشبكة، طلب رئيس الحكومة، نتنياهو، إيقاف سن ‘قانون الفيس بوك’ وإعادته إلى صيغته الأصلية وهي منع التحريض على الإرهاب في الشبكة. يعتقد رئيس الحكومة أن صيغة القانون الحالية تترك مكانا للتفسيرات الكثيرة التي قد تسمح برقابة الآراء وإلحاقة ضرر خطير بحرية التعبير عن الرأي في دولة إسرائيل”.
وفق مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه قبل نحو سنة ونصف في الهيئة العامة في الكنيست، في وسع المحكمة الإسرائيلية استنادا إلى طلب الدولة أن تصدر قررا إلى مواقع إنترنت وتطبيقات، مثل الفيس بوك أو جوجل، بإزالة محتويات تحريضية من الشبكة، عندما يشكل النشر مخالفة جنائية أو يلحق ضررا أمنيا فعليا بالجمهور أو الدولة. في حين تحارب قوانين شبيهة في دول أخرى الإرهاب والإباحية، طلبت إسرائيل أن يتضمن القانون كل المخالفات الجنائية التي ترتكبها جهة واحدة فقط.
قالت عضوة الكنيست، رفيتال سويد، المبادرة إلى مشروع القانون، في أعقاب تأجيل النقاشات حول القانون: “يمكن أن تحمي الديموقراطية القوية نفسها من التحريض للإرهاب في الشكبة وفي الوقت ذاته تحافظ على حق حرية التعبير عن الرأي، وحق التظاهر”. وأضافت: “أتوجه إلى رئيس الحكومة، الوزراء، والمستشار القضائي للحكومة وأطلبوا منهم إيقاف هذه الخطوة الخطيرة لأنه ما زال يمكن القيام بذلك والاهتمام بأن يكون القانون مناسبا”.
صادقت لجنة الوزراء الإسرائيلية المسؤولة عن سن القوانين، اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا. وفق الاقتراح الذي قدّمه عضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي”، بتسلئيل سموتريتش، سيُضاف “قانون تخطي” المحكمة العليا إلى قوانين الأساس الإسرائيلية التي تتعامل مع كرامة الإنسان وحريته. يتيح هذا القانون للكنيست الإسرائيلي إعادة سن قانون رفضته المحكمة العُليا بأكثرية من 61 عضوا (من بين 120 عضوا).
في الأسابيع الماضية، أثار اقتراح قانون سموتريتش جدلا عارما في إسرائيل، إذ ادعى الكثيرون أن القانون يشكل مسا خطيرا بالديمقراطية الإسرائيلية ويؤدي إلى خسارتها. في ظل الضجة، طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت الذي كان يُتوقع أن يجرى اليوم لمناقشة الموضوع مع الأحزاب الائتلافية، ولكن عارض أعضاء حزب “البيت اليهودي” ذلك، مهددين أنهم لن يدعموا الائتلاف في حالات التصويت الأخرى إذا تم تأجيل التصويت على القانون.
عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (Tomer Neuberg / Flash90)
قال عضوا “البيت اليهودي”، وزير التربية نفتالي بينيت، ووزيرة العدل، أييلت شاكيد، بعد التصويت: “بدأت الحكومة اليوم ببناء جدار عزل بين ثلاث سلطات. لقد اجتاز تدخل محكمة العدل العليا في سن القوانين وقرارات الحكومة المعايير المعمول بها منذ وقت. سيعيد “قانون تخطي” صلاحيات المحكمة العُليا ثقة الجمهور بالمحاكم العليا ووظائف السلطات الأصلية: يقترح الكنيست القوانين، توافق الحكومة عليها، والمحكمة تصادق عليها. يجب التذكر أن الكنيست يمثل الشعب، وهو صاحب السلطة كما هو متبع في الديموقراطية”.
قال مساعد المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، في النقاش: “يرى المستشار القضائي للحكومة أنه يجب معارضة كل الاقتراحات. نحن لا نرى أنه هذا الاقتراح غير قانوني، لأنه يشكل تعديلا لقوانين الأساس، ولكننا نعارضه. يتعامل قانون الأساس مع كل القضايا المعقّدة فيما يتعلق بالعلاقات بين السلطات”.
انتقد رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” من المعارضة، آفي غباي، اليوم صباحا مشروع القانون، قائلا في مقابلة معه لـ YNET: “نشهد عملية انهيار حقيقية للديمقراطية الإسرائيلية، ولا يجري الحديث عن ‘قانون التخطي’ فحسب. يشكل هذا القانون موضوعا واحدا من بين عدد من المواضيع تسعى الحكومة فيها إلى حرماننا من الحرية، وخلق حكم أغلبية مطلقة. هناك في الديموقراطية جهات تعارض أن تقوم الأغلبية بخطوات معينة، وإلا لا يمكن معارضتها. هذه هي القوانين التي ستسود هنا”.
والآن بعد المصادقة على مشروع القانون، من المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء، في الكنيست، ولكن في هذه المرحلة، يبدو أنها لن تحظى بأكثرية في الهيئة العامة.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، “قانون الإرهاب” الذي طرحته وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد (حزب البيت اليهودي)، ويهدف إلى تشدد العقوبات على الضالعين بنشاطات إرهابية ضد دولة إسرائيل. ووُصف القانون بأنه يمنح القضاء الإسرائيلي مزيدا من الأدوات لمواجهة الإرهاب.
ووفق القانون الجديد، سيكون بإمكان المحكمة الإسرائيلية إصدار أحكام بالسجن لمدة 30 عاما على جرائم متصلة الإرهاب، كما وتم تشريع إجراء التوقيف الإداري. ويساوي القانون الجديد بين منفذ العملية ومقدم المساعدة له، إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق الاثنين دون التمييز بدورهما.
ويوسع كذلك العقوبات التي يمكن إنزالها بحق كل من يتضامن مع تنظيم إرهابي، أكان عبر نشر ترحيبات، أو رفع أعلام خاصة به. وينص القانون الذي خرج إلى حيز التنفيذ للتو على عقوبة السجن المؤبد كحد أدنى لمن يرأس تنظيم إرهابي، بصورة مباشرة أو مداورة.
ويحدّد القانون عقوبات صارمة لنشاطات عديدة متعلقة بالإرهاب مثل: بيع السلاح، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتدريب أشخاص في إطار نشاط إرهابي.
ويوسع القانون الجديد من صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الحكومة فيما يخص الإعلان عن منظمة معينة إرهابية، وذلك بمجرد توصية من جهاز الأمن الداخلي، ومراجعة المستشار القانوني للحكومة.
الطالبات الحاملات، صورة توضيحية (Yossi Zamir/Flash 90)
الطالبات الحاملات في إسرائيل يُطالبنّ بتسهيلات
مجموعة طالبات جامعيات إسرائيليات يتوجهنّ إلى إدارة الجامعة التي يتعلمنّ فيها ويطلبنّ تحديد موعد امتحانات خاص بهنّ لأن موعد إنجابهنّ وموعد امتحانات الجامعة يصادفان معا
مُبادرة جديدة في إسرائيل – مجموعة من الطالبات الحاملات، اللواتي يتعلمنّ في جامعة بار إيلان، قدّمن مؤخرًا إلى إدارة الجامعة طلب تخصيص موعد خاص بامتحاناتهنّ، لأنه في الموعد الذي يُفترض أن يلدنّ فيه تُصادف فترة الامتحانات ولا يُمكنهنّ تقديم الامتحانات.
وحاليًا، وفق الإجراءات المُتبعة، يُمكنهنّ أن يتقدمن للامتحانات في الموعد “ب” الذي يُجرى بعد عدة أسابيع من الموعد “أ” وأن يحصلن على تصريح لتقديم الامتحان ثانيةً، ولكن موعد الامتحانات الخاص سيكون فقط في العام الدراسي التالي.
قالت إحدى الطالبات لصحيفة “إسرائيل اليوم”: “يجب أن يكون هناك قانون موحد لكل الطالبات اللواتي سيُصبحنّ أُمهات في كل المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، كما فعلوا ذلك من أجل جنود الاحتياط، الذين يُخصصون لهم مواعيد امتحانات خاصة”.
وتُمنح اليوم في إسرائيل تسهيلات للطالبات الحوامل وبعد الولادة، ضمن هذه التسهيلات، يُمكن لأولئك الطالبات التغيّب عن بعض المُحاضرات، الخروج من الصف خلال الامتحانات وفق الحاجة، وحتى أنه تُعطى إجازة للوالدات حيث يُمكنهن القدوم إلى الجامعة لبضعة أسابيع، بالتنسيق مع المُحاضرين.
والجامعات الإسرائيليات أيضًا مُجهزة بما يتلاءم وظروف الوالدات الجديدات. فتوجد فيها زوايا إرضاع حديثة ومُجهّزة. ويمكن إدخال الأطفال الرُضع إلى مُعظم المُحاضرات في الجامعات. وفيما يتعلق بموضوع الامتحانات هناك مُشكلة لأنه من أجل عدد قليل من الوالدات لا يُمكن كتابة امتحان جديد لهنّ لذا يكون عليهنّ إما إجراء الامتحان في الموعد “ب” أو الانتظار حتى العام التالي وتقديم امتحان الدورة في فترة الامتحانات من السنة الجديدة. هذا الأمر يؤخر مسألة التخرج ويُثقل على الطالبات التعليم في العام التالي للحمل.
في أعقاب كثرة العمليات، مؤخرا، والتي يشارك فيها الأسرى المحررون في صفقة شاليط، هناك اقتراح قانون من قبل عضو الكنيست نيسان سلومنسكي (البيت اليهودي)، يطالب بفترة سجن مزدوجة للأسرى المحررين في صفقة شاليط والمتورطين في ارتكاب جرائم.
نُشر أمس أن الشاباك الإسرائيلي قد اعتقل خلية من نشطاء حماس والمسؤولة عن عملية إطلاق النار في منطقة بنيامين في الضفة الغربية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع. قُتل في العملية ملاخي روزنفيلد وجُرح ثلاثة آخرون. ينتمي إلى خلية حماس، المؤلفة من ستة نشطاء، الناشط أحمد نجار، والذي تم إطلاق سراحه في صفقة شاليط قبل نحو أربع سنوات. كما أن الخلية مسؤولة عن عملية إطلاق نار أخرى، والتي تمت قبل ذلك بيومين، باتجاه سيارة إسعاف وسيارات إسرائيلية.
بعد الكشف عن الخلية، توجهت عائلات ثكلى والتي قُتل أولادها على يد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بمسؤوليته عن هذه العمليات التي قام بها الأسرى الذي تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط. منذ عام 2011، تم تنفيذ خمس عمليات إرهابية والتي حصدت أرواح سبعة أشخاص. وقد تم في إطار تلك العمليات خطف وقتل الشبان الثلاثة وهم غلعاد شاعر، نفتالي فرنكل وإيال يفراح، في شهر حزيران 2014.
كما هو معروف، لقد تم، في إطار صفقة شاليط، إطلاق سراح 1,027 سجينا ومعتقلا أمنيا والذين كانوا معتقلين في إسرائيل وذلك مقابل إطلاق سراح الجندي في الجيش الإسرائيلي، غلعاد شاليط، الذي كان أسيرا لدى حماس. تم مؤخرا الكشف عن أنه يتم احتجاز مواطنَين إسرائيليَين آخرين في غزة، وأحدهما هو من أصول بدوية والثاني من مواليد أثيوبيا واللذَين وصلا إلى غزة بمبادرتهما وأن إسرائيل وحماس تديران محادثات لإطلاق سراحهما.
بارونات مخدرات سيطروا على دول كاملة والرجل الذي يقف خلف أشهر عملية إرهابية في العالم. قصة بعض المجرمين، الذين تمكنوا من الهرب مرارًا من قبضة السلطات القانونية إلى أن انتهت أيام حظهم
ظل عدد لا نهائي من المجرمين، القتلة والأشخاص الذين يحملون أفكارًا أيديولوجية إيمانية جنونية، يقلقون الإنسانية لسنوات. أنهى غالبيتهم حياتهم خلف قضبان السجن وتمكن القلائل منهم من الاختفاء تمامًا. ولكن، كان أذكى أولئك المجرمين الذين يتطلب القضاء على إرهابهم الكثير من الموارد المادية والبشرية والكثير من الصبر. إليكم قصص بعضهم
جون ديلينجر: مجرم أمريكي من النوع القديم
جون ديلينجر مطلوب (Wikipedia)
لا يمكنكم أن تقولوا أنكم مجرمون حقيقيون بالفعل قبل أن يكون قد تم تشكيل وحدة فيدرالية خاصة فقط لوضعكم خلف القضبان الحديدية. لسخرية القدر، لولا ديلينجر لما كان لاختصار FBI أي قيمة لديكم.
اختار ديلينجر، القادم من أسرة من إنديانا تضم 5 أفراد، الجانب الخطأ من القانون حين كان لا يزال بعد مجرمًا مراهقًا في إنديانا بوليس وفي سجله قائمة طويلة من الجرائم. بعد أن هرب من أداء الخدمة العسكرية ضمن القوات البحرية الأمريكية، في سن الـ 25، تزوج وطلق زوجته خلال خمس سنوات، ولم يتمكن من إيجاد عمل – فقرر أن يسرق بقالة عام 1929. تم القبض عليه واعترف بفعلته معتقدًا أن ذلك سيخفف عقوبته. بدل ذلك، حكم عليه القاضي بعشر سنوات سجن مما أدى إلى حدوث تفاعلات متسلسلة غيّرت وجه التاريخ بأكمله.
قال ديلينجر، أثناء قضائه عقوبته في السجن، أنه ينوي أن يصبح مجرمًا محترفًا. كان يقول دائما “سأصبح أسوأ شخصية عرفتموها في حياتكم عندما أخرج من هنا”. نجح والده، الذي كان يدير الصراع من خلال جدران السجن، بأن يجمع 188 مواطنًا ليوقعوا على عريضة تطالب بإطلاق سراحه بكفالة عام 1933.
أسرع ديلينجر، إخلاصًا للوعد الذي قطعه، بتشكيل عصابة لصوص وقاموا بالسطو على بنك محلي مع خروجه من السجن. ترك هذه المرة أيضًا أثارًا تقود السلطات إليه ولكنه هذه المرة لم تكن لديه أي نية بأن يقف مكتوف اليدين. اقتحمت عصابة ديلينجر السجن، بعد شهرين من القبض عليه وزجه في سجن في أوهايو، وقاموا بإعدام عمدة الشرطة وأطلقوا سراح قائدهم وقامت بسلسلة من عمليات السطو وقتل رجال شرطة من منطقة أوهايو وصولاً إلى جنوب داكوتا. قُبض عليه في إحدى المرات للمرة الثالثة ولكنه استطاع الهرب عندما قام بتهديد رجال الشرطة الذين حوله بواسطة مسدس خشبي مزّيف، سرق سيارة، وعاد ليفرض حالة من الإرهاب على شيكاغو.
رئيس وكالة ال- FbI، جي. إدغار هوبر (Wikipedia)
جاءت الحاجة، بعد وضع 10 ملايين دولار جائزة لمن يقضي عليه وحصوله على لقب أخطر مجرم في الولايات المتحدة، بأن يتم تشكيل جهاز معيّن مناسب يضع حدًا للرعب الذي فرضه ديلينجر في البلاد. هكذا وُلد مكتب التحقيقات الفيدرالية، الـ FBI. بعد عدة معارك دامية خاضها عملاء الوحدة الخاصة التي أُوكلت إليها هذه المهمة –الوحدة التي نجح ديلينجر من الفرار منها دائمًا – وأخيرًا استطاع رئيس الوكالة حينها، جي. إدغار هوبر، رصد مكان نقطة ضعف في طوق الحماية الذي يحيط بـ “ديلينجر”.
وافقت مديرة بيت الدعارة، الذي كان يتردد عليه اللص بين الحين والآخر، بأن تبلغ الشرطة (مقابل وعد لها بالحصول على ترخيص كان يعطى في الولايات المتحدة) عن المكان الذي يلتقي فيه ديلينجر فتاة الليل التي اختارها. تمركز أفراد طاقم المهمة خارج قاعة سينما في شيكاغو في تاريخ 22 تموز عام 1934 وانتظروا لحين انتهاء الفيلم. وفتح ثلاثة عملاء النار باتجاه ديلينجر مع خروجه من السينما مباشرة. فقُتل على الفور.
بابلو آسكوفر: بارون مخدرات، بطل شعبي
بابلو آسكوفر، بارون مخدرات (Wikipedia)
إن اعتقدتم بأن جون ديلينجر هو طفل مخيف فهذا فقط لأنه لم يلتق بابلو آسكوفر في الحي. أدرك آسكوفر بسرعة، وهو ابن لعائلة فقيرة من مدينة مادلين؛ ثاني أكبر مدن كولومبيا، ما عليه أن يفعله لكي يقوم بتحسين جودة حياته.
تورط، وهو لا يزال مراهقًا، بتهريب السجائر، بيع أوراق اليانصيب المزيّفة، السرقة واختطاف موظف مسؤول والذي قد حصل مقابل إطلاق سراحه على مبلغ 100 ألف دولار نقدًا. توجه آسكوفر ومعه هذا المبلغ الأولي إلى سوق تهريب المخدرات. حقق أول مليون دولار وهو في سن الـ 22 وحين كان في سن الـ 30 كانت الشبكة، التي يقودها، تقوم بتهريب 15 طنًا من الكوكايين يوميًا، والتي قيمتها لا تقل عن نصف مليار دولار. كان يضع طائراته الـ 15 الضخمة والمروحيّات الست، التي كان يستخدمها لنقل المخدرات من بنما إلى كولومبيا، عند مدخل العزبة الضخمة التي كان يملكها في المدينة.
قرر آسكوفر، بعد أن حوّل حدود الولايات المتحدة لباحة ألعابه الخاصة، أنه حان الوقت ليدخل معترك السياسة وأن يرشح نفسه لمجلس الشيوخ الكولومبي. إلا أنه بدل تقبيل الأطفال والتنزه في الأسواق كانت لدى آسكوفر طريقة أخرى للتأثير على نتائج الانتخابات. واجه عدد كبير من ممثلي الشعب المنتخبين؛ رجال شرطة وموظفي دولة، احتمالين اثنين فقط وكلاهما متعلقان بالمال. إما مال أو رصاصة. كان يختار رجال الشرطة والموظفين عادةً الاحتمال الأول بينما فضل آسكوفر، فيما يخص الأشخاص الأربعة الذين ينافسونه على زعامة الحزب، أن ينفذ عمليات اغتيال.
اهتم لاحقًا أيضًا بأن يتم اغتيال المرشحين للرئاسة، لذلك فجر طائرة رئيس البلاد وقتل 110 أشخاص (لم يكن الرئيس على متن تلك الطائرة في ذلك اليوم).
وافق آسكوفر، بعد أن انتهى من تنظيف الساحة، على تسليم نفسه لسجن خاص “La Catedral”، حيث تابع من هناك إدارة أعماله دون أية مشاكل ودون خوف من أن يتم تسليمه للولايات المتحدة.
أدرك الأمريكيون عام 1992 أنه لن تكون هناك أي فائدة تُجرى من السلطات الكولومبية. وبدل ذلك تم اتخاذ قرار بتشكيل وحدة خاصة في الشرطة الكولومبية؛ والتي انضمت إليها قوات مهمات خاصة من القوات المشتركة في الولايات المتحدة، للوصول إلى آسكوفر. انتهت عملية الملاحقة في الثاني من كانون الأول عام 1993 عندما رصد أفراد الوحدة الخاصة آسكوفر في أحد البيوت في مادلين وتمت محاصرته. تعرض رجال الشرطة لإطلاق نار كثيف، عند اقتحامهم للبيت، من قِبل المجرم وحراسه وتم القضاء عليهم بسرعة. إلا أن الكثيرون في كولومبيا يعتبرون آسكوفر، حتى هذا اليوم، بطلاً (يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء) ويسمون أولادهم على اسمه.
أسامة بن لادن: أكبر كمين على مر التاريخ
الهجوم على مركز التجارة العالمي، 11/9 (Wikipedia)
هل تعتقدون أنه فقط الأطفال من عائلات فقيرة ممكن أن يتحوّلوا إلى مجرمين هاربين من القانون؟ يبدو أن هذا قد يحدث أيضًا “في أفضل العائلات”.
وُلد الرجل، الذي سيصبح مستقبلاً رئيس أكبر تنظيم إرهابي عالمي، في مدينة الرياض في السعودية لعائلة ثرية جدًا مقربة من العائلة المالكة. تلقى تربيته، التي تبناها طوال حياته، في مدرسة دينية متعصبة من مدارس التيار الوهابي وهو تيار إسلامي متعصب يحمل شعار محاربة الكفار.
تعمق، خلال دراسته الجامعية، ببحث تفسير القرآن والفكر الجهادي، واهتم بالكتب والوثائق التي توثق نشاط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يدعي مسؤولون في الـ CIA أنه هنا تكون الإيمان لديه بأن السياسات الخارجية للولايات المتحدة تهدف إلى المس بالمسلمين وإخضاعهم، وبأن مفاهيم مثل الاشتراكية والديمقراطية هي مفاهيم جاءت فقط لتسهّل على الغرب السيطرة على المسلمين. كان الحل الذي اقترحه بن لادن بسيطًا. فرض أحكام الشريعة على كل المسلمين.
أسامة بن لادن (AFP)
كانت سخرية القدر أن أول تدريب عسكري وأسلحة حصل عليها بن لادن كانت من جهات غربية كواحد من المجاهدين في الحرب الروسية – الأفغانية عام 1979. انتقل، بعد عشرة أعوام من ذلك، إلى أفغانستان واستغل موارد التمويل الكبيرة التي بين يديه لإقامة تنظيم “القاعدة” – شبكة من الجماعات المسلّحة التي عملت تحت مظلة عقائدية واحدة ولكنها كانت منفصلة عن بعضها لمنع الربط بين هذه المجموعات.
أصبح بن لادن عام 1998 جاهزًا ليضرب، ولأول مرة، أكبر دولة عدوة. هزت سلسلة تفجيرات متزامنة لشاحنات مفخخة، بتاريخ 7 آب، السفارات الأمريكية في دار السلام وتنزانيا ونيروبي. مات العديد من الموظفين الأمريكيين في هذا الهجوم العنيف الذي جعل بن لادن يتصدّر قائمة أهم المطلوبين لدى الـ FBI. قام بن لادن، بعد ثلاث سنوات من ذلك، ثانية بتوجيه ثلاث عمليات متزامنة وهذه المرة استخدم طائرات يقودها انتحاريون والتي تم توجيهها إلى واشنطن، فرجينيا وإلى وسط نيويورك. الـ 2،996 قتيلاً، الذين سقطوا في 11 سبتمبر عام 2001 كانوا الشرارة التي أطلقت أكبر عملية ملاحقة في التاريخ.
استمر بن لادن بإرسال تسجيلات فيديو من مخبأه في الجبال، بينما كانت قوات الولايات المتحدة تخوض حرب استنزاف ضد طالبان وتعرض مبلغ 50 مليون دولار مقابل القبض عليه، وفي تلك التسجيلات كان بن لادن يمتدح الحرب ضدّ الكفار ويشجع على شن عمليات إرهابية ضد الغرب.
امتدت المعارك المضنية وعمليات البحث في الكهوف؛ في أرجاء البلاد، لعشر سنوات على أمل العثور على ذلك الرجل ذي اللحية والعمامة. قادت مصادر متناقضة قوات التحالف إلى عدد كبير من الأماكن التي مكث فيها، على ما يبدو، لسنوات. هذا ما حدث إلى أن وصلت إخبارية في نيسان 2011 تشير إلى عزبة منعزلة تتكون من ثلاثة طوابق في آبوت آباد، باكستان. اقتحمت الوحدة الخاصة التابعة للجيش الأمريكي Nay Seals، المكان مستخدمة مروحيتَين في تاريخ الثاني من أيار عام 2011 بينما كان يتم بث سير العملية بشكل مباشر إلى غرفة العمليات في الولايات المتحدة. كان يفصل بين أفراد الوحدة وبين زعيم الإرهابيين؛ الموجود في الطابق الثالث، ثلاثة حراس شخصيين واثنتين من زوجاته وابن واحد من أولاده. عندما قُتل نتيجة إصابته برصاصة في رأسه سُمع، عبر أجهزة الاتصال الأمريكية من باكستان إلى واشنطن، الرمز الصوتي الذي انتظروه طوال عشر سنوات: “قُتل العدو في العملية”.
