عاصمة النمسا فيينا هي أفضل مدينة للعيش في العالم، هذا ما يتضح من دراسة أجرتها شركة مارسر البريطانية والتي صنّفت 230 مدينة مختارة حول العالم. احتلت مدينة زيوريخ في سويسرا المركز الثاني، بينما وصلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا إلى المركز الثالث. وتم في المراتب العشر الأولى تصنيف عدد غير قليل من المدن الناطقة بالألمانية إضافة إلى فيينا وزيورخ، وهي ميونيخ (المركز الرابع)، دوسلدورف (6)، فرانكفورت (7) وجنيف (8).

ومن بين مدن الشرق الأوسط وصلت إماراتي دبي (75) وأبو ظبي (81) إلى أعلى مركزين  بسبب جودة الحياة المرتفعة فيهما. واحتلت الدوحة المركز 110، تونس في المركز 113 وعمّان في المركز 120.

وقد صُنف بعض المدن العربية الواقعة في قلب مناطق الحروب في أسفل القائمة واعتُبرت مدنا لا يمكن العيش فيها إطلاقا، وهي بغداد التي وصلت إلى المركز 230 والأخير، صنعاء في المركز 228 وطرابلس في المركز 216. واعتُبر العيش في القاهرة التي احتلت  المرتبة (171) وفي بيروت التي احتلت المرتبة (180) أيضًا خطيرا جدّا.

في المقابل، كانت مدينة تل أبيب المدينة الإسرائيلية الوحيدة في القائمة، وقد وصلت إلى المركز 104، وهو مركز أفضل من معظم المدن العربية، ولكنه أقل من مدن الإمارات.

وهناك حقيقة أخرى ملفتة وهي أنّ المدن الأكبر والأكثر شهرة في العالم لم تصنّف باعتبارها المدن الأفضل للعيش فيها. وقد صُنفت باريس في المركز الـ 37 فقط. وصُنفت لندن في المركز 39، ونيويورك في المركز 44.

وتختص شركة مارسر التي أجرت التصنيف في مجال الاستشارة الاستراتيجية والتي تشتمل على مجالات الصحة، الاستثمارات والتقاعد. ويعمل فيها نحو 20,000 خبير من جميع أنحاء العالم.

قال دبلوماسي إيراني، صباح اليوم الثلاثاء، لوكالة “رويترز”، إن القوى العظمى وإيران توصلا إلى اتفاق نووي تاريخي في ملف النووي الإيراني. وأضاف الدبلوماسي حسب الوكالة “المجهود المضني تكلل بالنجاح، لقد توصلنا إلى صفقة”. وأعلن الاتحاد الأوربي أن إيران والدول الكبرى سيعقدان جلسة “ختامية” بحضور كامل الأطراف المفاوضة الثلاثاء عند الساعة 08,30 تغ في فيينا بعد أكثر من 16 يوما من المحادثات حول الملف النووي الايراني.

وكتبت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، كاثرين راي، على تويتر أن “الجلسة الختامية بحضور دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) وإيران عند الساعة 10,30 (08,30 تغ) في الأمم المتحدة” في فيينا.

وكان مصدر دبلوماسي قد كشف أمس أن مسودة الاتفاق ستتيح دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المواقع العسكرية. لكن مسؤولا إيرانيا آخر، مقربا من المحادثات، نفى هذا الخبر وقال إن التقارير عن منح الدخول الكامل للمنشآت العسكرية الإيرانية عارية من الصحة

يجد ممثلو القوى الكبرى وإيران أنفسهم الثلاثاء يتفاوضون وظهورهم إلى الحائط، في اليوم الأخير نظريا، للمباحثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق تاريخي حول برنامج إيران النووي في فيينا، مع أن فرضية تمديد المفاوضات أصبحت واردة.

وبعد عشرة أيام من المفاوضات المكثفة في العاصمة النمساوية، لا تزال المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني تنتظر بت قضايا “حاسمة” رغم أن جميع وزراء الخارجية موجودون في فيينا لإعطاء دفع نهائي للمحادثات يتيح انتزاع الاتفاق التاريخي.

واعتبر مصدر دبلوماسي ألماني الاثنين أن سيناريو فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني “ليس مستبعدا”. ولتفادي مثل هذا السيناريو الذي سيخرب نحو عامين من الجهود الهادفة إلى حل خلاف يسمم العلاقات الدولية منذ أكثر من 12 عاما، لم تستبعد طهران وواشنطن الاثنين تمديدا جديدا للمفاوضات.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما، ردا على سؤال حول إمكان “دفع” الموعد بعد الثلاثاء “يمكن القول إن هذا ممكن بالطبع”.

والمهلة للتوصل إلى اتفاق نهائي كانت محددة في الأصل في 30 حزيران/يونيو، ثم تم تمديدها إلى الثلاثاء 7 تموز/يوليو بالاتفاق بين طرفي التفاوض.
والاتفاق النهائي المنشود يهدف إلى ضمان خلو برنامج إيران النووي من شق عسكري، في مقابل رفع العقوبات على طهران.

وتنفي إيران باستمرار وجود أي نوايا عسكرية نووية لديها، لكنها تطالب بحقها في الاستخدام الكامل للطاقة النووية المدنية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وعبّرت إيران وايضا القوى الكبرى عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق لكن ليس أي اتفاق. وقال المصدر الألماني “لم نتوصل بعد (إلى اتفاق). علينا ألا نقلل من أهمية انه لم تتم بعد تسوية عدد من القضايا المهمة. لن يتم التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. إذ لم يحصل تحرك يتصل بهذه القضايا الحاسمة فالفشل غير مستبعد” الثلاثاء.

والتقى وزراء خارجية القوى الكبرى وإيران الاثنين على طاولة واحدة في فيينا للمرة الأولى منذ بدء هذه الجولة النهائية من المفاوضات قبل عشرة أيام، دون أن يتمكنوا من إعلان “الاختراق” المؤمل.

ورغم إبرام الاتفاق الإطار في لوزان في نيسان/أبريل الماضي فإن وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإيراني اللذين لم يغادرا طاولة المفاوضات في الأيام الأخيرة، لم يوصلا إلى حل جميع نقاط الخلاف.

ولم يستبعد مسؤول إيراني أن تمتد المفاوضات إلى ما بعد التاسع من تموز/يوليو.

ومنذ أشهر تتعلق النقاط التي تتعثر المفاوضات جراءها بمدة الاتفاق والإجراءات والمواقع التي ستشملها عمليات التفتيش الدولية ووتيرة رفع العقوبات. فالإيرانيون يطالبون برفع سريع للعقوبات- الرئيس الإيراني حسن روحاني انتخب في 2013 على أساس هذا الوعد- فيما تصر مجموعة خمسة زائد واحد (5+1) على عملية رفع تدريجية مع إمكان معاودتها تلقائيا في حال نكثت طهران بالتزاماتها.

وقال مسؤول إيراني رفض كشف هويته “بالنسبة إلى بعض القضايا، سجل تقارب بين الخطوط الحمر لكل طرف، وبالنسبة إلى قضايا أخرى لا تزال ثمة مشاكل”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس “الأمتار الأخيرة في الماراثون هي دائما الأكثر صعوبة، لكنها أيضا الأكثر أهمية”.

أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الاثنين، انه “من غير الممكن التوصل الى اتفاق ضمن المهلة” التي تنتهي اليوم حول الملف النووي الايراني خلال مفاوضات فيينا وان هذه المهلة مددت حتى 30 حزيران/يونيو 2015″.

وأوضح هاموند ان المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والقوى الكبرى ستتواصل بموجب بنود الاتفاق الاولي الذي ابرم في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وقال وزير الخارجية البريطاني في فيينا إن إيران ستحصل كل شهر على 700 مليون دولار (564,2 مليون يورو) من ارصدتها المجمدة اثناء مواصلة التفاوض مع الدول الكبرى للتوصل الى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأضاف ديبلوماسيون اجانب أن وفود المحادثات من إيران والدول العظمى، سيجتمعون بعد شهر في فيينا.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تطرق إلى المفاوضات النووية خلال مقابلة على قناة “بي بي سي” قائلا إن تمديد المفاوضات هو الخيار الأنسب في الوقت الراهن، معبرا عن أمله بأن يتواصل الضغط على إيران.

وقال نتنياهو إن “الحقيقة أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق هي فرصة لمواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، والذي أثبت أنه المحفز الوحيد الذي دفع إيران إلى طاولة المفاوضات”. ودعا نتنياهو إلى تشديد العقوبات على إيران.

تنطلق اليوم الأربعاء في فيينا جولة جديدة من المحادثات بين إيران والقوى الست الكبرى المعنية بملفها النووي. وتهدف الاجتماعات التي ستستمر لمدة أربعة أيام بين مندوبي الدول القوى الست الكبرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين كبار، والانطباع الإسرائيلي هو أن الدول الست العظمى تميل إلى تقديم التنازلات لإيران بدلا من أن تكون المعادلة عكسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حتى منتصف يوليو (تموز) القريب
وكتب الصحفي الإسرائيلي عاموس هرئيل في صحيفة “هآرتس” أن الانطباع الذي يسود في إسرائيل إزاء هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات بشأن مستقبل برنامجها النووي، هو أن الدول الست تميل إلى تقديم تنازلات “مؤلمة” تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين في منتصف شهر يوليو القريب.
وحسب الصحفي الإسرائيلي، فقد أعرب مسؤولون إسرائيليون خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين عن قلقهم من الموقف المتسامح الذي تبديه الدول العظمى. وأشار هرئيل إلى زيارة مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، الأسبوع الماضي في إسرائيل، كاتبا انها قالت إن نافذة الفرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد تغلق قريبا، خشية من أن القيادة المعتدلة في إيران، المتمثلة بالرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد ظريف، قد تعجز عن إملاء السياسية الإيرانية لفترة طويلة.
ويرفض المستوى السياسي في إسرائيل هذه التحليلات الأمريكية، مصّر على أن إيران تخدع الدول العظمى. ويقدر مسؤولون أمنيون في إسرائيل أن إيران تسارع إلى التوصل إلى اتقاف نهائي مع الدول العظمى حتى شهر يوليو بعد أن لمست استعدادا غربيا للتنازل، وسعيا منها إلى رفع جميع العقوبات الاقتصادية عنها.
وقد تحدثت رايس عن تحقيق انجازات أمريكية خلال المفاوضات مع إيران، خاصة بعد توقيع الاتفاق المرحلي معها، ذاكرة توقيف إثراء اليورانيوم لمستوى 20%، وتقليص المخزون القائم لمستوى أقل بكثير، وتعزيز الرقابة الدولية. وتعتقد إدارة أوباما أنها انتزعت تنازلا إيرانيا فيما يتعلق بمنشأة آراك النووية.
ولم يعرب الجانب الإسرائيلي عن رضائه من هذه الإنجازات الأمريكية مفسرا أن التنازل الإيراني في مسار البلوتونيوم كان متوقعا، لا سيما أنها تسعى إلى الحفاظ على انجازاتها في مسار اليورانيوم.
ويخلص هرئيل إلى القول إنه من وجهة النظر الإسرائيلية فإن الإدارة الأمريكية ملتزمة بأن لا تحصل إيران على قنبلة نووية خلال “مناوبتها”، أي حتى مطلع سنة 2017، أي أن الجانب الأمريكي لا يطمح إلى التوصل إلى حل جذري للملف النووي الإيراني إنما إلى حل مؤقت.