في مثل هذا اليوم، الموافق 29 تشرين الثاني من عام 1947، أي قبل 70 عاما بالضبط، أقرّت الأمم المتحدة بأغلبية نسبية قرارا مصريا بالنسبة للأراضي التي كانت تحت انتداب بريطانيا منذ عام 1917، وأطلق عليها البريطانيون اسم “فلسطين”. بموجب القرار تم تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة يهودية وأخرى عربية. الأولى قامت والثانية لم تقم.

وفي حين قوبل القرار بفرحة عارمة لدى اليهود الذين حصلوا على فرصة لإقامة دولة مستقلة لهم، رفض العرب القرار وتعاملوا معه على أنه مصيبة حلّت بهم وبدأوا يحضرون لشنّ الحرب على اليهود. ماذا كان قبل هذا القرار المصري؟ كيف تبلور؟ وكيف استعد كل طرف له؟

فحص التطورات السياسية السابقة للقرار، على وجه التحديد النظر إلى اللجنة الأممية الخاصة التي تفقدت الأوضاع في فسلطين، يكشف عن صورة واضحة وهي أن الجانب اليهودي انقض على الفرصة للتأثير على توصيات اللجنة والسعي من أجل الحصول على أكثر ما يمكن من التقسيم، في حين رفض العرب التعامل مع اللجنة والنظر إليها على أنها غير شرعية، وعدم الإدراك أن العالم يتغيّر من حولهم.

الأمم المتحدة تدخل إلى الصورة

سبق قرار التقسيم أو قرار 181 إقامة “لجنة خاصة لبحث شؤون فلسطين”، مكلفة من الأمم المتحدة، بناءً على توجه بريطانيا إلى الهيئة الأممية لإيجاد حل للأوضاع المضطربة في فلسطين بعد عجزها عن التوصل إلى حل يرضي الجانبين، اليهود والعربي. وسميت هذه اللجنة باسم “اليونسكوب” وضمت 11 دولة اعتبرت محايدة وهي: أستراليا، وكندا، وتشكوسلوفاكيا، وغواتيمالا، والهند، وإيران، وهولندا، والبيرو، والسويد وأوروغواي، ويوغسلافيا.

وأجرى أعضاء اللجنة زيارات لفلسطين والولايات المتحدة ودول عربية بهدف جمع شهادات وإفادات عن الوضع السياسي لبلورة حل شامل يراعي ظروف الأطراف المعنية. لكن الطرف العربي رفض التعامل مع اللجنة بدعوى أن حقوق العرب في فلسطين حقوق طبيعية لا تقبل التحقيق فيها من قبل طرف خارجي. أما الطرف اليهودي، فقد تعاون مع اللجنة وقدم منظوره للحل المرتقب.

وقد فحصت اللجنة 3 خيارات خلال علمها: الأول تقسيم البلاد إلى دولتين، والثاني إقامة دولة ذات أغلبية عربية، والثالث إنشاء دولة ثنائية القومية. لكن اللجنة أدركت أن الحلول المنحازة إلى إرضاء طرف واحد على حساب الآخر ستكون ضعيفة واستقرت على أن الحل الأمثل سيقوم على التسوية.

واقترحت اللجنة ضمن حل التقسيم خيارين، الأول داعم للجانب العربي تحدث عن دولة فيدرالية تضم كيانين لهما برلمان واحد يعكس الوضع السكاني، وذلك كان سيمنح العرب أغلبية دائمة في هذا البرلمان. وقد دعم هذا القرار 3 دول داخل اللجنة. والملفت أن الجانب العربي لم يستغل الفرصة لدعم هذا القرار برفضه التعامل مع اللجنة وموقفه غير القابل لتفاوض وهو إقامة دولة عربية من البحر إلى النهر.

أما حل التقسيم الذي نص على إقامة دولتين مستقلتين فحظي على دعم 7 أعضاء اللجنة. وتحدث المقترح عن إقامة دولتين مستقلتين تربطهما منظمة اقتصادية واحدة، وبينهما تعاون في قضايا عديدة منها بناء شوارع مشتركة، واستخدام عملة واحدة وبعد. ونص القرار على منح اليهود 55% من الأرضي وإعطاء العرب 45% منها. ووضع القدس وبيت لحم تحت رعاية أممية. وكان من المتوقع أن يكون 45% من سكان الدولة اليهودية عربا، في حين أن يسكن الدولة العربية نحو 10 آلاف يهودي.

ويقول باحثون إسرائيليون إن التقديرات في الأمم المتحدة قبيل التصويت على قرار التقسيم كانت أن الدولة العربية لن تقوم وذلك لرفض العرب التعاون مع الأمم المتحدة، وعدم وجود مؤسسات يمكنها أن تشكل أسس للدولة المقترحة. في حين أن الجانب اليهودي أبدى استعداده لإقامة دولة من خلال مؤسسات صهيونية أدارت حياة اليهود في فلسطين.

مراسلات من أرشيف الوكالة اليهودية

أرسل موشيه شاريت، الذي سيصبح في ما بعد وزير الخارجية الأول لدولة إسرائيل ورئيس حكومة كذلك، برقية لدافيد بن غوريون، قبل التصويت على قرار التقسيم ب4 أشهر، تعكس تقديراته لنتيجة التصويت المحتملة وهي: 25 دولة ستدعم القرار، 13 ستعارض، 17 ستمتنع، و2 ستغيب. أي أن الجانب اليهودي أدرك أن مقترح التقسيم واقعيا وأن وعد بلفور الذي سبقه ب30 عاما مهد الطريق بالفعل لإقامة دولة لليهود في أرض إسرائيل.

يذكر أن 33 دولة دعمت قرار التقسيم، من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، معظم دول أمريكا اللاتينية، دول شرقي أوروبا باستثناء يوغوسلافيا، ودول أخرى من غربي أوروبا. بينما عارضته 13 دولة أبرزها الدول العربية والمسلمة واليونان وكوبا. و10 دول امتنعت عن التصويت أهمها بريطانيا.

ويكشف الأرشيف الصهيوني عن مراسلات من الفترة قبل قرار التقسيم تدل على سعي ممثلين عن الوكالة اليهودية في الأمم المتحدة لإقناع الدول المختلفة للتصويت مع القرار، والضغط على الدول التي ناقشت مقترح التقسيم بهدف إجراء تعديلات أخيرة متعلقة بالحدود التي سيحددها القرار.

وفي واحدة من المراسلات التي وصلت القسم السياسي للوكالة اليهودية في فلسطين، كتب شاريت من نيويورك لغولدا مئير، في 12 نوفمبر من عام 1947، أنه يجب على الوكالة المطالبة بإخلاء القوات البريطانية من فلسطين في حال لم يوافقوا على الاستعدادات العسكرية أثناء حكمهم.

وقدّر شاريت أن الجيش اليهودي بحاجة إلى 3 أشهر لكي يكون جاهزا. وقد تحفظ بشأن فكرة من جهات نصحته بالمطالبة برعاية مؤقتة من قبل الأمم المتحدة بعد خروج البريطانيين من فلسطين كاتبا أن ذلك سيضعضع ثقة الدول الداعمة لقرار التقسيم.

وفي مراسلة أخرى، طلبت غولدا إيجاد معادلة تمكن اليهود من حماية اليهود في الدولة العربية المستقبلية إن أحوج الوضع. وتكشف واحدة من المراسلات عن أن شاريت علم من مصدر موثوق وسري أن الإدارة البريطانية بصدد الانسحاب نهاية شهر مارس على نحو فوري.

مقارنة بالعام الماضي، ورغم أن هذا العام ما زال في ذروته أشارت منظمة السياحة العالمية إلى البلدان التي شهدت قفزة نوعية في شعبيتها في السياحة العالمية. هذا لا يعني أن هذه البلدان هي البلدان السياحية الرائدة عالميا ولكنه يشير إلى تقدم إيجابي.

وتتصدر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قائمة المناطق السياحية التي شهدت قفزة في مؤشر الشعبية العالميّ في عام 2017. لا تشكل الأراضي الفلسطينية المنطقة الوحيدة المرغوبة في قائمة المناطق السياحية الأولى في الشرق الأوسط، بل تظهر فيها مصر (في المرتبة الثانية)، تونس (في المرتبة الخامسة) وإسرائيل (في المرتبة العاشرة) أيضا.

مطار بن غوريون الدولي (Miriam Alster/Flash90)

وفق معطيات منظمة السياحة العالميّة (‏UNWTO‏) يتضح أنه منذ بدء عام 2017 طرأت زيادة حادة نسبتها %57.8 في حجم السياحة العالميّة. يبدو أن افتتاح الموقع السياحي الجديد في بيت لحم منذ بداية السنة، وهو تدشين الفندق الذي صممه الفنان الجرافيتي البريطانيّ، بانكسي، ساهم في كون الضفة الغربية هدفا سياحيا جذابا.من المتوقع أن يزيد الفندق حجم الوعي السيّاحي في الأراضي الفلسطينية ويعزز زيارة السياح ليصل تعدادهم إلى أكثر من 630 ألف سائح حتى نهاية العام.

وتختتم إسرائيل المرتبة العاشرة في قائمة البلدان السياحية العشرة الأوائل. ازدادت نسبة السيّاح الذين زاروا إسرائيل في عام 2017 بما معدله %25.1 منذ بداية العام، وفي حال استمرت هذه الزيادة سيكون إجمالي عدد السياح في إسرائيل لعام 2017 3.7 مليون سائح.

والسياح الذين يزورون السلطة الفلسطينية يزورون إسرائيل أيضا، إذ يمر الكثير منهم عبر مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الإسرائيلية وليس عبر الأردن.

خدعة إسرائيلية على موقع “أمازون”: يعرض موقع “أمازون” منذ يومين كتابا حديثا بعنوان “تاريخ الشعب الفلسطيني: من العصور القديمة إلى العصر الحديث” لمؤلف إسرائيلي اسمه أساف وول، للبيع، والملفت أن الكتاب أضحى يتصدر قائمة المبيعات في خانة الكتب المتعلقة بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. ورغم أن معظم التعليقات على الكتاب تقول إنه كتاب معمق ويستند إلى بحث طويل، إلا أن الحقيقة مغايرة.

والحقيقة أن الكتاب الذي يقع في 120 صفحة، ويباغ بسعر 8 دولارات، فارغ الصفحات، ووراء نشره خدعة حبكها إسرائيلي أراد إيصال رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني مثله مثل الكتاب، خدعة. وقام بذلك عبر تأليف كتاب فارغ الصفحات ونشره للبيع على موقع “أمازون”.

وقال مؤلف الكتاب في حديث مع موقع إسرائيلي يدعى “سروغيم”، إنه قرر تأليف كتابا فارغ الصفحات عن الفلسطينيين لأن تاريخ الفلسطينيين، حسب أقواله، فارغ. وأضاف أنه يدرس التاريخ ووجد خلال بحثه عن تاريخ الشعب الفلسطيني أن لهذا الشعب لا يوجد تاريخ قديم كما يزعم البعض، فقام بتأليف هذه الكتاب ونشره للبيع في العالم.

قلق عربي من توثيق العلاقات بين إسرائيل ودول القارة الأفريقية: أعرب الفلسطينيون عن قلقهم من التقارب الإسرائيلي- الأفريقي منذ مطلع العام، المتمثل بزيارات لرئيس الحكومة الإسرائيلية، للقارة، وبزيارة زعماء دول أفريقية في إسرائيل، وطالب المندوب الفلسطيني في الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث هذه التطورات الأخيرة.

وقال المندوب، جمال الشبوكي، إن إسرائيل تسعى إلى الحصول على عضو مراقب في اتحاد دول أفريقيا، وأعلن أن الجامعة قررت عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة، يوم الاثنين، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث هذا التطور السياسي.

وأضاف أن إسرائيل ودول أفريقية تخطط لعقد مؤتمر أفريقي – إسرائيلي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول في توغو. وناشد الشوبكي الدول الأفريقية ألا يشاركوا في هذا المؤتمر لأنه سيضر بالمصلحة الفلسطينية.

وكان نتنياهو قد أجرى زيارة إلى أفريقيا هذا الأسبوع، التقى فيها زعماء في القارة وشارك في مؤتمر اقتصادي لدول غربي أفريقيا في ليبيريا.

وأوردت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن أحد الزعماء الذين قابلهم نتنياهو كان إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس مالي، والذي قال للصحيفة إن شبان كثر من بدله درسوا في إسرائيل، وحين سألته الصحيفة إن كان ينوي تجدد العلاقات مع إسرائيل رد: “إن شاء الله”.

تشير الأنباء الواردة من واشنطن بعد زيارتَي الرئيس المصري والعاهل الأردني الناجحتين إلى شيء واحد: ترامب جدي جدا في التوصّل إلى اتّفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قد يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

يدور الحديث الآن عن عَقْد قمة إسرائيلية – فلسطينية – عربية – أمريكية، في الولايات المتحدة في شهر تموز/ يوليو القادم، أي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر فقط. ستتضح تفاصيل أخرى بعد زيارة الرئيس الفلسطيني القريبة إلى واشنطن، ولكن هناك من بدأ برسم الصور التاريخية من حدائق البيت الأبيض (أو من المرجح أكثر في منتجع “مار إيه لاغو” Mar-A-Lago).

السؤال الهام – هل سينجح ترامب في القضايا التي فشل فيها الرؤساء السابقون؟ نحاول الإجابة عن السؤال من كل الجوانب المعنية:

العرب – حين نقول “العرب” في هذا السياق نقصد السعودية، مصر، الأردن، وبعض دول الخليج الأخرى. أي لا نتحدث عن الجامعة العربية، كما كانت عام 2002، عندما أطلقَت مبادرة السلام العربية. على أية حال، تشير التقديرات في واشنطن إلى أن العرب راضون جدا عن الرئيس ترامب حتى الآن، ويعتقدون أنه يعد تحسُّنا هاما مقارنة بأوباما، وهم مستعدون للعمل كثيرا من أجل إرضائه، بما في ذلك بشأن القضية الفلسطينية. على ما يبدو، سيوافق السيسي والملك عبد الله على الوصول للقاء يكون مصورا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. فضلا عن ذلك، هما يعربان عن استعدادهما لممارسة ضغط على أبو مازن لإبداء مرونة في مطالبه السابقة (مثل تجميد تام للمستوطنات كشرط أساسي للمفاوضات).

الفلسطينيون – ليس سرا أن “أبو مازن” موجد في موقع مختلف عن الموقع الذي كان فيه في المفاوضات السابقة مع إسرائيل – مع أولمرت وحتى مع نتنياهو، بوساطة جون كيري. فأبو مازن يحظى اليوم بدعم جماهيري قليل، يتعرض للملاحقة من قبل المعارضة في الداخل (حماس، ودحلان)، وخارجيا أيضا (بُذلت مؤخرا جهود للتقريب بينه وبين الرئيس المصري، السيسي). قد تشكل المفاوضات من أجل السلام فرصة له لاستعادة مكانته واحتلال مكانة هامة. هل سيكون أبو مازن الزعيم المسؤول عن إقامة الدولة الفلسطينية؟ هذه تنبؤات بعيدة المدى.

إسرائيل – يقف نتنياهو أمام خيار ليس سهلا: فمن جهة يطمح إلى التوصل إلى علاقات جيدة مع ترامب، بعد مرور 8 سنوات من العلاقات الفاترة بينه وبين أوباما، ومن جهة أخرى فإن الائتلاف في حكومته يميني، وعلى ما يبدو قد ينهار في حال وافق على تجميد تام للبناء في المستوطنات أو على تنازلات للفلسطينيين. فقد أعرب نتنياهو عن موافقته للمشاركة في مؤتمر وعلى ما يبدو سيوافق على تجميد البناء الفعلي في المستوطنات (رغم أن قرار الحكومة يشير إلى غير ذلك). ولكن تشير مصادر في حكومة إسرائيل إلى أنه في حال وقف البناء في المستوطنات من المحتمل “حدوث حرب داخل الحكومة”.

للإجمال: هناك الكثير من الأسئلة التي ما زالت مفتوحة، ولكن قد تحدث مفاجآت من جهة ترامب.

يعرض أعضاء فرقة “يلا” الذين ليست لديهم خبرة سابقة عدد ضئيل من المسرحيات على مسارح القدس وتل أبيب. يبدو أنه لم يكن بإمكان الممثلين المختلفين، من اليهود والفلسطينيين من القدس الشرقية، الالتقاء أبدا، لو أنهم لم يكونوا جزءا من فرقة مسرح تدمج بين ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين.

قال أحد الممثلين الذي أقام الفرقة وهو ممثل إسرائيلي يدعى يوناتان باك، لمحطة إذاعة إسرائيلية “كنا في البداية 12 ممثلا تقريبا. في البداية انضم ممثلون علمانيون، متديّنون، من القدس الغربية، من الضفة الغربية، وعملت هذه المجموعة طيلة عامين بظروف صعبة. كنا نلتقي أيام الجمعة بعد الظهر، لأن الفلسطينيين كانوا قادرين على اجتياز المعابر في هذا اليوم، في هذه الساعة فقط، لأنهم يحصلون فيهما على تصريح”.

مسرح “يلا”

رغم ذلك، صمدت الفرقة وحتى أنها تطورت طيلة عامين، وأصبحت تقدم الآن عرضا مسرحيا أمام جمهور واسع في أحيان قليلة فقط في القدس وتل أبيب. يحاول أعضاء الفرقة أن يوضحوا ما هو الدافع لديهم لإنتاج مسرحية معا دون الحصول على أي تمويل ودعم من أية هيئة. “أردنا التعرّف على بعض والالتقاء معا. هذا هو العامل الذي يجمع أعضاء الفرقة. فنحن شباب، طلاب جامعيون، مثقفون، ولدينا طموحات كثيرة”. ولكن كانت الآراء في المجموعة متنوعة جدا، كذلك هوية الممثلين أيضا. أقام الفرقة شابان، أحدهما إسرائيلي من القدس والآخر فلسطيني من الضفة الغربية.

رغم أن المبادرة هي ذاتية، فإن أعضاء المجموعة تعرضوا كثيرا إلى انتقادات وشكوك كثيرة من المقربين منهم. وأضاف يوناتان قائلا: “لا يقبل المجتمع الفلسطيني هذه الفكرة بسهولة. فكل لقاء مثير للتحدي. لا نطمح إلى تغيير العالم، بل إلى الالتقاء معا كأصدقاء والقيام بعمل مشترك”.

بداية، نتطرق إلى معطيات مفاجئة – بدأت نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي انخرطن في العمل بالازدياد بعد حرب1967. فوفق تقرير الأمم المتحدة من الثمانينات، فإن نسبة النساء الفلسطينيات العاملات ازدادت بثلاثة أضعاف بين عامي 1967 و1980، فكانت نسبتهن 8.4% ووصلت إلى -24.8%. إن مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل وأطر تربوية أخرى ساهمت في مشاركة النساء الفلسطينيات في نشاطات جماهيرية أخرى، خارج إطار العائلة. ولكن ما زالت المرأة الفلسطينية تعاني تمييزا عائليا، اجتماعيا، ومؤسسيا فلسطينيا.

لذلك، وفي هذا الواقع المأساوي أحيانا تنفيذ عملية هو الطريق الوحيد أمام المرأة الفلسطينية للتخلص من القمع الذي تعاني منه، واكتساب الاحترام والتقدير في الرأي العام الفلسطيني. ولكن، لا يمهد موت المرأة في عملية، الطريق أمام النساء الفلسطينيات للحصول على حقوقهن الكاملة في مجتمعهن.

العمليات ملجأ من قمع السلطة الذكورية

إن متابعة مُشاركة النساء الفلسطينيات في تنفيذ العمليات، تكشف أن النساء بدأن يشقن طريقهن نحو القيادة العامة المركزية لشعبهن فقط بعد أن ضحين بأنفسهن من اجل الكفاح المسلح.

“الرجال الفلسطينيين يقولون بعد كل عملية تنفّذها امرأة إنها حادثة وليست عملية، لأن ذلك يوضح عجزهم أمام النساء الشابات”

ففي عام 2002، نفذت امرأة عملية للمرة الأولى في الانتفاضة الثانية. بعد ذلك، نفذت نساء أخريات عمليات. لقيت العمليات التي نفذتها النساء بتغطية إعلامية واسعة، وحظين بتوجيه وتشجيع لتنفيذ عمليات من حركة فتح و”التنظيم”.

شابة فلسطينية خلال مواجهات في الخليل (HAZEM BADER / AFP)

ولكن تغيّرت الصورة في موجة العمليات الأخيرة. فإن النساء الفلسطينيات اللواتي نفذن العمليات في السنتَين الماضيتَين، لم يتلقين تدريبا من منظمات باتت اليوم منظمات ممأسسة مثل فتح، ولم يطلبن موافقة مسبقة لتنفيذها. لا تنفذ هؤلاء النساء عمليات باسم المؤسسة الذكورية التي تخلت عنهن وأدت إلى إقصائهن. ففي السنتَين الماضيتَين، شاركت نساء فلسطينيات في تنفيذ عمليات بشكل فعلي مثل إلقاء الحجارة وعمليات الطعن، خلافا لرغبة الرجال.

من الجدير بالذكر أن التقارير في وسائل الإعلام الفلسطينية حول تنفيذ العمليات لنساء، تتطرق إلى العملية كحادثة، وليس كتنفيذ عملية. تشير الباحثة دكتور رونيت مارزن إلى أن “الرجال الفلسطينيين يقولون بعد كل عملية تنفّذها امرأة إنها حادثة وليست عملية، لأن ذلك يوضح عجزهم أمام النساء الشابات”.

النضال الوطني يفشل النضال النسائي

أثار التوقيع على اتّفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية أملا بين النساء الفلسطينيات لحدوث تغيير في مكانتهن الاجتماعية، ومشاركتهن في تصميم الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولكن اتضح أن الإنجاز الوطني الكبير بات يشكل فشلا للنساء اللواتي كنّ يأملن في تغيير مكانتهن. لم تُحدِث السلطة الفلسطينية تغييرا ملحوظا، وظلت النساء مرتبطات بعائلاتهن وانتمائها السياسي.

ما زالت تعاني النساء الفلسطينيات من عدم المساواة، حيث %80 من حالات الانتحار لأسباب شخصية في المجتمَع الفلسطيني يعود إلى النساء

وفي ظل عمل مضن لناشطات فلسطينيات من حركة فتح والجبهة الشعبية، سُمِح للنساء في عام 1996 بالترشح للانتخابات لهيئات في السلطة، ولاحقا خُصص لهن %20 من المقاعد في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

ولكن ما زالت تعاني النساء الفلسطينيات من عدم المساواة مقارنة بالرجال تحت السلطة الفلسطينية. فنحو 36.5% من النساء عاطلات عن العمل، في حين أن نسبة الرجال العاطلين عن العمل هي %18. ويمكن خلال إلقاء لمحة سريعة على قائمة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني رؤية أن النساء يشكلن %24 فقط منها، في حين أن نسبتهن في المجتمع أعلى بضعفين.

كذلك على المستوى الشخصي، فإن مكانة المرأة المنخفضة في المجتمَع الفلسطيني تؤدي في أحيان كثيرة إلى اليأس وحتى إلى الانتحار. فإن %80 من حالات الانتحار لأسباب شخصية في المجتمَع الفلسطيني يعود إلى النساء.

فإن كلمة “شرف” هي وحدها كافية للحكم على المرأة الفلسطينية. قد تخسر المرأة الفلسطينية نفسها بسهولة، وتجلب العار على عائلتها، وقد يحدث ذلك في أحيان كثيرة لأسباب ليست ذات صلة بها. ولكن ليست لديها طرق أخرى لاكتساب احترامها ثانية. فحين تنفذ الفلسطينية عملية، تكون خطوتها بمثابة مسار هروب من نضالها من أجل مكانتها، إلى النزاع مع الجهات الخارجية.

إن مشاركة النساء في النضال الوطني لم تحسن مكانتهن العامة في المجتمَع الفلسطيني كثيرا. فما زالت النساء تتحمل عبء العادات والتقاليد التي تحتجزهن في المجال الشخصي، في حين أن معظم الرجال يسيطرون في المجال العام.

نُشر اليوم (الأحد) إعلان استثنائي باللغة العربية في كل وسيلة نشر تقريبا في إسرائيل، لدهشة المواطنين. يظهر في الإعلان مُتظاهِرون متحمسون وهم يرفعون علم فلسطين، وكُتِب عليه بالعربية ” قريبا سنكون الأغلبية”، دون الترجمة إلى العبريّة. ومَن كان يرغب في معرفة الجملة المكتوبة، كان عليه الاتصال برقم هاتف أو الدخول إلى موقع إنترنت مُعيّن. لذلك أجرى طاقم موقع “المصدر” اتصالا لمعرفة من يقف وراء الإعلان الغريب وأهدافه.

لمزيد الدهشة، فإن المسؤول عن هذا الإعلان هو منظمة لضباط كبار سابقا في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تُدعى “ضباط من أجل أمن إسرائيل”. عند الاتصال برقم الهاتف التابع للمنظمة، يُسمع تسجيل صوتي مُقنع يقول إن “ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية لن يختفوا”، وإنه “إذا لم نبتعد عنهم، فسيكونون جزءا من دولة إسرائيل، وستصبح إسرائيل دولة يهودية وآمنة أقل. ليس هناك خيار آخر أمامنا – علينا الانفصال عن الفلسطينيين الآن”.

الإعلان “قريبا سنكون الأغلبية” في صحيفة عبرية

تثير حملة دعائية ‏ترهيبية من أجل دفع مسار الانفصال قدما وإقامة دولة فلسطينية منفصلة إلى جانب إسرائيل ردود فعل متباينة في إسرائيل. فقد أثارت الإعلانات غضب الإسرائيليين، وبعد القليل من نشرها نجح المارة الغاضبون في تمزيقها.

وفي شبكات التواصل الاجتماعي حظيت إعلانات الترهيب بسخرية وانتقاد. فكتبت صحفية إسرائيلية ردا على نشر الإعلان في الفيس بوك، “هل نشرتم إعلانات بالعربية لنخاف ونشمئز من العرب؟ أيّ نوع من اليساريين أنتم؟”، ونعت متصفح إسرائيلي في تويتر هذه الإعلانات بصفتها “عنصرية محضة”. ادعى متصفح آخر في تويتر أن أعضاء المنظمة الذين يدعون أنهم ليسوا سياسيين، هم في الحقيقة “جنرالات حزب العمل”. ولخص متصفح آخر ادعاءاته كاتبا: “لا تشكل الإعلانات المشكلة، بل أنتم المشكلة!”

“قريبا سنكون الأغلبية” – اللافتات في تل أبيب (Miriam Alster/Flash90)

ادعى الأمين العام لحركة “السلام الآن” سابقا، بشكل أساسي، أن “الحملة الدعائية للضباط من أجل أمن إسرائيل استفزازية ولكنها ناجعة. مَن يؤمن أن الصهيونية ليست عنصرية وأن هناك حاجة إلى أكثرية يهودية وليس إلى دولة ثنائية القومية، فعليه أن يدعم هذا التوجه”. رد صحفي من صحيفة “هآرتس” على أقواله متهكما وقائلا “ليس هناك أفضل من إخافة اليهود بكلمات عربية بخط أحمر، إثباتا أن الصهيونية ليست عنصرية”.

تهدف مبادرة “ضباط من أجل أمن إسرائيل” إلى إتمام جدار الفصل بين إسرائيل والضفة الغربية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها. يقترح أعضاء المنظمة في البرنامج الذي يدفعونه قدما واسمه “الأمن أولا”، الالتزام بحل الدولتين – إسرائيل إلى جانب فلسطين، والموافقة على مبادَرة السلام السعودية كأساس للمفاوضات.

أصبحت احتفالات الذكرى الـ 52 لتأسيس حركة فتح في غزة تظاهرة قبيحة لمشاجرة جماعية بين مؤيدي الرئيس محمود عباس وبين خصمه الرئيسي محمد دحلان. التصدع الظاهر بين القيادة “الشرعية” برئاسة عباس وبين دحلان – الذي يرفض من إقامته في دبي الاعتراف بإسقاطه من الحركة في حزيران 2011 بتهمة محاولة الانقلاب ضدّ عباس – هو جزء من صراع الخلافة الذي دخل إلى حالة تأهب قصوى في مؤتمر فتح السابع في تشرين الثاني الماضي.

قبل ثلاثة أشهر فقط أنكر دحلان أنه يرغب في خلافة عباس، مدعيا بشكل مفاجئ أنّه يدعم ترشح رجل فتح السجين مروان البرغوثي، الذي حظي بمعظم الأصوات في الانتخابات الداخلية للجنة المركزية في الحركة. ولكن في خطاب مصوّر نشره في صفحته على فيس بوك بمناسبة ذكرى تأسيس فتح في 31 كانون الأول، على خلفية صورة الحرم القدسي الشريف، علم فلسطين كبير، وصورة لياسر عرفات، بدا دحلان كقائد في المنفى بكل ما معنى الكلمة.

كما هو متوقع، كان خطاب دحلان مشبعا بالنقد – التلميحي والعلني – على سلوك أبو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية. تطرق الخطاب تحديدا إلى اتهام عباس بالخضوع المخجل للإملاءات الإسرائيلية. تركز نقد دحلان على الادعاءات بالفساد والمحسوبية ضد عباس من جهة، والتدخل الصارخ للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية من جهة أخرى. تحظى هذه الادعاءات بصدى واسع في الشارع الفلسطيني.

اتهم دحلان عباس بالتنازل عن المزايا ذات الجودة للفلسطينيين في صراعهم ضدّ إسرائيل، والتي أصبحت “وسائل محظورة، محتقَرة، أو هامشية”. برعاية عباس، أصبحت القضية الفلسطينية سلسلة من “الوثائق، القرارات والمؤتمرات” التي حلّت مكان النضال الشعبي العازم. بحسب أقوال دحلان، هناك نوع من الخيانة لإرث عرفات، الذي فضّل دائما إبقاء كل الخيارات مفتوحة أمام إسرائيل. “كان أبو عمار يعلم أنّ العمل الدبلوماسي وحده لا يكفي”.

رثى دحلان الحالة الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين، وخصوصا في قطاع غزة، مدعيا أنّ الوضع المتفجر قد يندلع “كبركان” ويدمّر كل شيء. ومع ذلك، بخلاف الخطاب المقبول في فتح، تجنب دحلان ذكر حماس باسمها كمسؤولة عن الحالة الفظيعة في غزة. هناك أكثر من تلميح في ذلك بأنه يعتبر حماس حليفا مستقبليا في قيادة السلطة الفلسطينية. اتهم دحلان أيضًا أبو مازن بالمضي المتسرّع نحو الانتخابات العامة عام 2006 دون تجهيز حركته كما ينبغي (الأمر الذي أدى إلى فوز حماس)، و “التنازل عن غزة قبل انقلاب حماس وخلاله”.

عكست مقترحات دحلان الملموسة بشكل تام تقريبا مقترحات زميله السجين البرغوثي: إعادة تعريف العلاقات مع إسرائيل، وقف التنسيق الأمني، الإعلان عن فلسطين كدولة تحت الاحتلال، وتطبيق قرارات المصالحة مع حماس. طالب دحلان بـ “الاعتراف المتبادل” بين إسرائيل وفلسطين كدولتين وليس “اعترافا أحادي الجانب”، أي اعتراف فلسطين بإسرائيل مقابل اعتراف إسرائيلي مهين بمنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب أيضًا بالوقف الفوري والتام للمفاوضات مع إسرائيل، سواء في المسار الثنائي أو الإقليمي.

يبرز الآن ثلاثة قادة شباب كخلفاء محتملين لأبي مازن. فهم يتحدثون العبرية بطلاقة، بعد أن تعلّموها في السجون الإسرائيلية؛ الأول هو البرغوثي، والآخران هما – الرجوب ودحلان – اللذان خدما كرؤساء الجهاز الأمن الوقائي القوي تحت رئاسة ياسر عرفات، الأول في الضفة الغربية والثاني في غزة.

نزول عباس عن المسرح ينذر بنهاية عصر “الخارج” في قيادة جماعية فلسطينية. سيكون القائد الفلسطيني القادم على الأرجح شخصًا نشأ في الأراضي المحتلة وعاش سنواته التكوينية تحت الاحتلال الإسرائيلي وليس في العواصم العربية. يكمن في ذلك خطر على مستقبل العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، كما تظهر ذلك أنشطة البرغوثي العنيفة في بداية العقد الماضي، ولكن أيضًا فرصة نادرة بالنسبة لإسرائيل ممثّلة بشخصية قائد فلسطيني يحظى بدرجة شرعية شعبية غابت على مدى سنوات طويلة في قيادة أبو مازن.

نشر هذا المقال لأول مرة في منتدى التفكير الإقليمي.