تقرر أمس (الاثنين) مُحاكمة الوزير الإسرائيلي السابق ستاس مسيجنيكوف ونائب وزير الداخلية السابق، فايينا كيرشنباوم، وهما عضوان في حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان. تُلاحق مسيجنيكوف تهمة ارتكاب مُخالفات جنائية تتمثل بحيازة الكوكايين وتعاطيه، الرشوة، الاحتيال، وخيانة الثقة، وتعطيل إجراءات قضائية. وأما كيرشنباوم فهي مُتهمة بتبييض الأموال وارتكاب مخالفات ضريبية أيضا.

تُعتبر القضية 242 واحدة من قضايا الفساد العامة الكُبرى التي كُشف النقاب عنها في إسرائيل، من حيث تعقيدها وحنكة الطريقة والأفعال المُرتكبة، حجمها، وعدد المتورطين فيها. يتضمن الملف 15 قضية فساد فرعية، حجمها ملايين الدولارات، والتي تقف في مُقدمتها، وفقًا للادعاءات، فايينا كيرشنباوم,، التي شغلت منصب سكرتيرة حزب “إسرائيل بيتنا” سابقا.

فايينا كيرشنباوم (Gili Yaari/FLASH90)

وفق شكوك الشرطة، عملت كيرشنباوم والمُتهمون الآخرون ضمن قالب مُمنهج ومدروس جيدًا، حيث تم من خلاله تمويل جهات مُختلفة (مثل جمعيات وسلطات محلية) مُقابل أن يعود جزء من تلك الأموال إلى مسؤولين في الحزب ومُقرّبين منهم على شكل أموال نقدية أو امتيازات. استُغلت أموال الدولة، من بين أمور أخرى، لتمويل رحلات باهظة خاصة لصالح كيرشنباوم وعائلتها إلى خارج البلاد ودفع ثمن أجهزة إلكترونية جديدة عُثر عليها في بيتها. لقد حصلت كيرشنباوم على جزء من تلك الأموال نقدًا. كما وابتز رئيس مركز الحزب، الذي كان بمثابة يدها اليُمنى، مؤسسات حصلت على تمويل من الحزب. طلب من إحداها مبلغ نصف مليون شيكل نقدًا مُقابل دعم الحزب لها. وجدت الشرطة في بيته، بعد تفتيشه، مبلغا حجمه نصف مليون شيكل نقدًا تقريبًا.

إن ستاس مسيجنيكوف، وزير السياحة السابق، مُتهم بارتكاب عدة مخالفات أيضًا. فأخطرها هو أنه اعتاد عندما كان يخرج لتمثيل إسرائيل، كوزير للسياحة، أن يشتري كوكايينا ويتعاطاه خلال تلك الزيارات. وقام أيضًا بتحويل ميزانية قوامها مليون دولار لمهرجان طلاب، مُقابل تشغيل زوجته، فاضطر منظمو المهرجان إلى توظيف زوجة الوزير السابق مقابل راتب يصل إلى عشرات آلاف الشواقل، مُقابل الحصول على التمويل الحكومي.

فتحت الشرطة، بعد تحقيق سري دام سنة كاملة، في شهر كانون الأول 2014 تحقيقًا مكشوفًا، بعد أن صادق المستشار القضائي للحكومة، الذي تابع التحقيق بشكل شخصي للقيام بذلك التحقيق. تم لغاية الآن التحقيق مع 480 شخصًا من المتورطين بالقضية 242، تجنيد 7 شهود ملك، وتمت مصادرة أملاك تصل قيمتها إلى نحو 25 مليون شيكل.

الفساد، عدم الثقة واليأس هي التي تُميّز حزب “إسرائيل بيتنا”، والذي يترأسه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. أعلنت نائبة وزير الداخلية فاينا كيرشنباوم، وهي المشتبه بها الرئيسية في فضيحة الفساد التي تحيط بالحزب مؤخرا، عن انسحابها من الحياة السياسية.

تنوي كيرشنباوم استغلال “حقّ الصمت” في التحقيقات معها في الشرطة، ولذلك أعلنت أنها لم تعد تستطيع الاستمرار في تحمّل منصب عام. وبذلك تصل الفضيحة المرتبطة باسمها إلى ذروة أخرى، ولطّخت الحزب كلّه بشبهة فساد خطيرة.

وقد كتبت كيرشنباوم أيضًا في البيان الذي نشرته أنّه منذ فتح التحقيق ضدّها تُجرى ضدّها “حرب استنزاف” و “اغتيال معنوي”، مع المسّ الصارخ بي، وعائلتي وكل من حولي”.

تنضم كيرشنباوم إلى ثلاثة مسؤولين آخرين استقالوا من الحزب في الآونة الأخيرة: وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير السياحة عوزي لنداو وعضو الكنيست دافيد روتم الذي تولّى كرئيس للجنة الدستور في الكنيست المنتهية ولايته.

ويقدّر المحلِّلون في إسرائيل أنّ وزير الزراعة يائير شامير أيضًا، والذي وُضع في الانتخابات الماضية في المكانة الأرفع من قبل الحزب بعد ليبرمان، هو أيضًا في طريقه إلى الخروج. إذا استقال شامير هو أيضًا، فإنّ أكثر من ثلث أعضاء قائمة ليبرمان، التي تحوي 13 عضوا، لن يستمروا بعد انتخابات الكنيست القادمة.

كما يبدو، أنّ أكثرية المسؤولين الذين أعلنوا عن استقالتهم قد اختلفوا مع ليبرمان بشكل أو بآخر. أعلن الوزير أهرونوفيتش، المسؤول الأعلى عن شرطة إسرائيل، مؤخرا أنه يدعم الشرطة على ضوء التحقيقات الجارية ضدّ مسؤولي الحزب. ونتيجة لذلك، تم إعلامه بأنّ ليبرمان غاضب من تلك التصريحات وأنّه لا ينوي اختياره مجددا في الانتخابات القادمة، ولذلك استقال.

في المقابل، كان ليبرمان معنيّا جدا بألا تستقيل نائبة الوزير كيرشنباوم من الحزب. تعتبر كيرشنباوم اليد اليمنى لوزير الخارجية، و “المرأة القوية” في الجهاز الحزبي لإسرائيل بيتنا.

في الوقت نفسه، لا يزال وضع الحزب في الاستطلاعات مستمرّا بالتدهور. مقابل 13 مقعدا يشغلها اليوم، تقول الاستطلاعات بأنّه بعد الانتخابات القادمة سيفوز الحزب بستة مقاعد فقط، أي فوق نسبة الحسم بقليل فقط. ومن المفارقات أنّه قبل عام واحد فقط كانت كيرشنباوم هي التي قادت الحزب ليدعم بقوة رفع نسبة الحسم، مما يشكّل الآن خطرا على حزبها.

ما زالت فضيحة الفساد الكبيرة، التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء ويقع في مركزها حزب “إسرائيل بيتنا” التابع لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، تعصف بإسرائيل. اعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 30 شخصًا لهم علاقة بالفضيحة بطرق مختلفة، ويبدو أنّه سيكون هناك المزيد من المعتقلين.

إنّ انتشار الفضيحة في فترة تقع فيها دولة إسرائيل في خضم عملية انتخابات، قد يكون حاسما بخصوص استمرار الحياة السياسية لليبرمان بل وبخصوص هوية رئيس الحكومة القادم. لم يعتقل رئيس الحزب ليبرمان، وهو الشخص الذي يُقرّر كل ما يحدث داخله، ولم يتم التحقيق معه، ولكن الشعب الإسرائيلي يجد صعوبة في التصديق بأنّ ليبرمان، بعد سيطرته التامّة على الحزب، لم يكن يعلم بالأفعال الخطيرة التي يُشتبه بقادة الحزب القيام بها.

وكدليل على ذلك، ففي الاستطلاعات الأخيرة التي نُشرت صباح اليوم (الجمعة)، بعد يومين من انتشار الفضيحة، يتلقّى ليبرمان ضربات قاسية. وفقا لأحد الاستطلاعات، فمن المُتوقع أن يحصل ليبرمان على خمسة مقاعد في الكنيست (مقابل 13 في الكنيست الحالية)، ممّا سيُقلّل كثيرا من قوّته السياسية.

وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان مع نائبة وزير الداخلية، فايينا كيرشنباوم (Yonatan Sindel/Flash90)

بشكل رسمي، يعبّر ليبرمان عن ثقته ودعمه بفاينا كيرشنباوم، المسؤولة في حزبه والتي تقع في مركز الشكوك، ولكنه قد يغيّر موقفه لاحقا، وفقا للتطوّرات. وفقا للتقارير، فلدى الشرطة أدلة قاطعة وواضحة للاشتباهات، بأنّه تم تجنيد “شاهد عن الدولة”، والذي عمل لصالح الشرطة ووثّق أعمال الفساد.

وتمسكُ الفضيحة ليبرمان في الوقت الذي يعرض فيه تحديثا لمواقفه السياسية، التي كانت معروفة بصرامتها الشديدة تجاه الفلسطينيين وتجاه فرصة التوصل إلى تسوية سياسية. يعرض ليبرمان مؤخرا مواقف أكثر عملية، ويتحدث عن الحاجة الإسرائيلية للتوصل إلى تسوية سياسية مع الدول العربيّة من أجل تجنّب المقاطعة والعزلة الدولية، وهكذا فهو يقدّم نفسه باعتباره “المسؤول الكبير”.

يبدو أنّ أحد أسباب تغيير مواقف ليبرمان يعود إلى رغبته في تغيير حكم نتنياهو، بحكم الكتلة السياسية التي تُدعى في إسرائيل “المركز-اليسار”، والذي سيترأسه ليبرمان، مع يتسحاق (بوجي) هرتسوغ وتسيبي ليفني. وبسبب طريقة الانتخابات الإسرائيلية، فمن المتوقع أن تكون في إسرائيل كتلتان سياسيتان بعد الانتخابات: كتلة اليمين، بقيادة نتنياهو ونفتالي بينيت، وكتلة المركز-اليسار. في أعقاب ذلك، فالذي يقرّر من سيكون رئيس الحكومة القادم هو ليبرمان جنبا إلى جنب مع “كلنا”، حزب موشيه كحلون، والأحزاب الحاريدية.

المؤتمر الصحفي المشترك لهرتسوغ وليفني (Facebook)

وقد أدى نشر فضيحة الفساد الخطيرة إلى ابتسامات كثيرة في معسكر اليمين. وتقول تقديرات المحلّلين إنّ معظم المصوّتين لليبرمان سيأتون من اليمين، ولذلك فإنّ إضعاف ليبرمان سيزيد من قوة نتنياهو وبينيت. وهذا هو السبب أيضًا أنّ ليفني وهرتسوغ غير راضيَين عن تراجع قوة ليبرمان، والتي ستؤدي إلى عدم صعودهما للسلطة وإلى استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.

في الوقت الراهن، ليبرمان يعمل. بشكل عام، من الصعب تقدير وتوقع تحرّكات ليبرمان، الذي يُعتبر سياسيا محنّكا، ولذلك من الصعب فهم ما خططه. خرج أمس إلى سلسلة من اللقاءات في باريس، وبخلاف المعتاد، لم تنشر وزارة الخارجية (التي يترأسها ليبرمان بصفته وزيرا للخارجية) أخبارا عن ذلك.

وتوقيت خروج ليبرمان إلى باريس أكثر إثارة للدهشة، عقب حقيقة أنّه خرج يوم عيد الميلاد، ولذلك يُعتقد أن احتمال لقائه مع شخصيات أوروبية معينة هو احتمال ضعيف. شوهد ليبرمان في باريس داخل الفندق المرموق “رفائيل”، المعروف باعتباره الفندق المفضّل لدى المسؤولين من الخليج العربي، ولذلك فهناك تقديرات أنّ ليبرمان قد التقى مع مسؤول من العالم العربي، بل وربما مع مسؤول من دولة ليست لإسرائيل علاقات دبلوماسيّة رسمية معها (مثل السعودية).

ماذا يُخطّط ليبرمان؟ مع من التقى؟ هل التقى بصفته وزير الخارجية الإسرائيلي، أم بدلا من ذلك بصفته رئيس حزب من الممكن أنّه سيسقط؟ هناك الكثير من الأسئلة والقليل من الإجابات. على أية حال، فهذه أيام حاسمة بالنسبة لإحدى أكبر الشخصيات السياسية الإسرائيلية، التي تعيش هزّة كبيرة.

من هو الذي التقى ليبرمان في باريس؟ (Yonatan Sindel/Flash90)

سُمح بالنشر: تُحقق الشرطة الإسرائيلية في قضية متورطة بها نائبة وزير الداخلية، فايينا كيرشنباوم، وشخصيات عامة أُخرى متهمين بالحصول على رشاوى مقابل تمويل جمعيات بملايين الشواقل من خزينة الدولة. أكثر من 30 شخصًا متورطين بالقضية ومنهم أيضًا شخصيات من شركات جماهيرية ووزير سابق، هو أيضًا من حزب “إسرائيل بيتنا”، من حزب وزير الخارجية  أفيغدور ليبرمان.

التُهم الرئيسية بالقضية هي أن أموال وزارات حكومية تم تخصيصها لجمعيات وجهات مختلفة لقاء رشاوى وتحقيق مصالح لمسؤولين. كذلك كيرشنباوم مُتهمة بأنها قامت بتعيين وترقية مقربين لها في مناصب مُختلفة ونسقت معهم مسألة تمرير الميزانيات. المسؤولون مُتهمون بمخالفات فساد، تزوير وخيانة الثقة، تزييف وثائق شركة وتبييض أموال. “يدور الحديث عن قضية خطيرة. سيكون من الصعب على المتهمين إنكار تلك الاتهامات الموجودة لدى “الشرطة”، حسب أقوال مسؤول كبير في الشرطة.

سارع المسؤولون في الحزب إلى الدفاع عن نائبة الوزير والتهجم على الشرطة. “كما يحدث دائمًا في كل دورة انتخابات، منذ تأسيس حزب إسرائيل بيتنا عام 1999، هذه المرة أيضًا لا تتوانى الشرطة عن القيام بعمليات توقيف تحت غطاء إعلامي، والتحقيق مع أعضاء الحزب”، حسب التصريح الذي ورد عن الحزب. كيرشنباوم ذاتها قالت إنه “لا علم لديها، بسبب استدعائها للتحقيق، وإنها تشعر بالأسى لأن الأمور انتشرت بهذا الشكل.

إلا أنه قام إعلاميون بانتقاد تلك الادعاءات وقالوا إنها ليست إلا محاولة تهرب من مواجهة هذه الأخبار. كذلك قالوا إن وزير الأمن الداخلي المسؤول عن الشرطة هو عضو في الحزب ذاته لذا من الصعب اتهام الشرطة بأن لديها مصالح مُعينة ضد الحزب.