قال الإعلامي والخبير في الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية، غال بيرغر، أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بات من المرشحين الأقوياء لوراثة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في أروقة حركة فتح.

“هناك اسم مفاجئ تم طرحه في الحلبة السياسية كمرشح محتمل لخلافة أبو مازن.. وهو رامي الحمد لله، رئيس الوزراء الفلسطيني. يتم طرح هذا الاسم بقوة في حركة فتح، إذ تدعم قيادة فتح الفكرة أن يكون الحمد الله رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية بعد أبو مازن” قال بيرغر.
وتابع الخبير الإسرائيلي: “ولماذا الحمد لله؟ لأنه نظيف (أي لم يتلطخ في قضايا فساد في السلطة) وجامعي، يعد رمزا رسميا، ولا ينتمي لأي معسكر داخل حركة فتح”.

الإعلامي والخبير في الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية، غال بيرغر (لقطة شاشة)

وأشار بيرغر إلى أن شعبية الحمد الله وقوته تزداد في الشارع الفلسطيني، والدلالة أن مسؤولين من حركة فتح بدأوا يتقربون منه أكثر.

يذكر أن الحمد الله (60 عاما) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم في شمال الضفة الغربية. أمضى معظم حياته في الجامعة. ودخل معترك السياسة الفلسطينية دون أي خبرة، حيث كان اسما مغمورا، بتكليف من الرئيس أبو مازن لتشكيل حكومة إثر استقالة السياسي سلام فياض عام 2013. وبعد خلافات بشأن صلاحياته وتقديمه استقالته، أصبح بين ليلة وضحاها رئيس الوزراء الفلسطيني.

قال القيادي حسن يوسف إن “حماس هي حركة مرنة”، لمراسل هيئة البث الإسرائيلية “كان”، غال برغر، في تقرير بُث اليوم صباحا (الثلاثاء). “حينما تكون هناك تهدئة بين حماس وبين إسرائيل، هو شئنا أم أبينا، هناك إقرار بواقع إسمه إسرائيل”. وأضاف يوسف متحدثا باسم قيادي حماس “نحن لسنا هواة حرب”، ويبدو أن أقواله كانت موجهة إلى المشاهدين الإسرائيليين بشكل خاصّ.

ورغم هذا لم تتطرق المقابلة إلى ابنه مصعب الذي أثار اهتماما كبيرا في ظل تعاونه مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الذي لُقِب بـ “الأمير الأخضر”. رغم ذلك، حاول حسن يوسف نقل رسائل معتدلة إلى الشعب الإسرائيلي والتوضيح أن وفق رأيه من المستحسن لإسرائيل أن تدير مفاوضات مع حماس بصفتها شريكا أمينا.

وجاءت أقوال حسن يوسف في ظل التوتر في حماس حول نوايا يحيى السنوار عقد صفقة مع قيادي في فتح، محمد دحلان، وفي ظل إدارة السنوار مؤخرا التي تشير إلى أنه يخطط للعمل بشكلٍ مُستقلّ دون أن يستشير دائما أعضاء الحركة، أو أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الداعمة لحماس. مثلا، هناك تناقض بين مصالح قطر وتركيا والتقارب بين السنوار ودحلان، لأن الأخير مقرب من الإمارات العربية المتحدة، التي أقام فيها بعد طرده من فتح عام 2011.

ولا تمثل جهات في حماس مصالح تركيا والإخوان المسلمين وتعارض هذه العلاقات فحسب بل رؤساء الحركة الإسلامية في إسرائيل أيضا، مثل نائب الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، الذي يشكل مصدر ضغط لمنع التقارب بين السنوار ودحلان والإمارات العربية.

وتحدثت صحيفة “الحياة” عن شرخ حقيقي في حركة حماس إثر أعمال السنوار. يبدو أن خالد مشعل يعارض بشدة التسويات الأخيرة بين السنوار ودحلان، ويعارضها أيضا قياديون آخرون حمساويون يعيشون في الدوحة والضفة الغربية.

ولكن لا يعمل قياديو حماس في قطاع غزة بما يتماشى مع القيادة في المنفى. وصل الوضع الإنساني في غزة في ظل حكم حماس في السنوات الماضية إلى أدنى المستويات، ويعرف السنوار الذي يقيم في القطاع أنه دون تقديم حل سريع وناجع فإن الوضع في القطاع قد يشتعل سريعا.

ويعمل السنوار كحاكم فردي، وفق أقوال مصادر مقتبسة في صحيفة “الحياة”: “إن يحيى السنوار هو القائد الفعلي للحركة، وصاحب القرار الأول فيها”. وفق أقوالها، فإن السنوار دفع قدما التسويات بين دحلان ومصر دون استشارة المكتب السياسي برئاسة إسماعيل هنية. في ظل العقوبات الخطيرة التي فرضتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد حماس في قطاع غزة، قرر السنوار أن يفحص كيف يمكن التوصل إلى منفذ من الوضع الخطير في القطاع عبر دحلان، ومصر التي تسيطر على معبر رفح.

دفعت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، مئات آلاف الشواقل لكل واحد من السُجناء الأمنيين المُخضرمين المُعتقلين في السجون الإسرائيلية، ولا تزال تُحوّل لهم المُخصصات حتى اليوم. هذا ما كشف عنه، اليوم غال بيرغر، في تقرير خاص لإذاعة صوت إسرائيل.

تمكن بيرغر من الحصول على عشرات الوثائق الرسمية، الخاصة بوزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، والتي تُوثق حجم المبالغ التي دُفعت للسجناء. تُظهر تلك الوثائق قوائم تُبين المخصصات الشهرية وحسابات البنوك التي يتم تحويل الأموال إليها.

من بين الأسماء التي تظهر في القوائم اسم عبد الله البرغوثي، المُهندس الذي قام بتركيب العبوات الناسفة التي أودت بحياة 66 إسرائيليًا بين عاميّ 2001 – 2002. تلقى البرغوثي، الذي حُكم عليه بالسجن 67 مؤبدًا، من السلطة الفلسطينية؛ حتى عام 2013 وعلى مر 10 سنوات، أكثر من ربع مليون شاقل.

أحد الوثائق

وتلقى إبراهيم حمد، الذي شغل منصب قائد الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة وحُكم عليه بالسجن 45 مؤبدًا، في الفترة ذاتها رواتب بقيمة 200 ألف شاقل؛ من السلطة الفلسطينية.

كان حمد والبرغوثي مسؤولين عن عدد من العمليات الانتحارية البارزة في الانتفاضة الثانية ومنها عملية الجامعة العبرية في القدس، عملية مطعم سبارو وعملية ملهى “شفيلد” في ريشون لتسيون.

وتلقى محمد عرمان، الذي كان صلة الوصل بين حماس والخلية التي نفذت عدد من هذه العمليات؛ وحُكم عليه بالسجن لمدة 63 مؤبدًا، ربع مليون شاقل، من السلطة الفلسطينية، حتى عام 2012. يشغل عرمان الآن منصب قائد حركة حماس داخل السجون الإسرائيلية.  حصل أعضاء الخلية أيضًا على مبالغ تصل إلى مئات آلاف الشواقل.

وزادت، وفقًا لتقرير برغر، المُخصصات المُقدمة للسجناء الفلسطينيين على مر السنين؛ وفق عملية حسابية تأخذ بالحسبان عدد السنوات التي يقضونها في السجن المؤبد، وبعد تعديل في القانون الفلسطيني أجاز ذلك.