بعد أسبوع تقريبا من تشجيعه على ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين وتبريره الأعمال الانتقامية، لا يزال المقدّم التلفزيون الإسرائيلي، أفري جلعاد، يرفض التراجع عن أقواله والاعتذار. بالتباين، أصبح يحتج الآلاف من الإسرائيليين ضد تصريحاته القاسية بحق الفلسطينيين.

وكانت العاصفة العامة، التي ما زالت مستعرة في هذه الأثناء، قد حدثت في ظل تصريحات جلعاد في برنامج صباحي يقدّمه يوميا. فقد دُهِش العديد من المشاهدين من هذه التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين، لهذا توجهوا إلى المدير العام للقناة وسلطة البث، المسؤولَين عن المضامين، مطالبين بتعليق عمل جلعاد حتى استيضاح أقواله وتقديم اعتذاره.

وقد وقّع حتى الآن على العريضة التي تطالب بإقالته أكثر من 3300 شخص. أوضح المدير المسؤول عن العريضة في وسائل الإعلام أن المدير العام لهيئة البث يتعامل بجدية تامة مع هذه العريضة والشكاوى الكثيرة التي يعرب عنها الجمهور.

وقال جلعاد في البرنامج الصباحي الذي بُثَ يوم الجمعة قبل أسبوع إنه “أحيانا لا خيار أمامنا سوى التعبير عن القوة والعنف” عند تطرقه إلى الضجة التي نشأت في قرية قصرة بين المستوطنين والفلسطينيين. “شهدت قصرة أعمال شغب هذه الليلة، قال جلعاد وأضاف: “ربما يكون استخدام أعمال الشغب كلمة قاسية، لكن وصل المستوطنون إلى القرية وأثاروا فيها شغبا. من وجهة نظري، هذه الخطوة رائعة.

ردا على أقواله القاسية ادعى غلعاد في وسائل الإعلام إنه لا يتراجع عما ذكره موضحا: “لم أقل أقوالا متطرفة.. ولم أشجع على العنف. فلا بأس إذا تم قلب سيارة، فهذا ليس عملا فظيعا”.

أحد المسلسلات المشهورة في العالم العربي في شهر رمضان هو “باب الحارة”. شخصيات هذا المسلسل السوري الذي يبث في موسمه السابع تتغير طوال الوقت – أما صورة الشرطة المحلية التي تعمل برعاية الانتداب الفرنسي لا زالت على حالها. فالضابط المسؤول في الحي شخص فاسد، ولا يساهم في إرساء أمن المواطنين. لذا بدأ سكان الحي في حل المشاكل بأنفسهم مثل النزاعات وحالات الجريمة الخطيرة، وحتى أنهم يتخلون عن أعمال الشرطة كليا مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى مواجهات ونزاعات.

حدثت حالة شبيهة مؤخرا في كفر قاسم. بات يعاني سكان المدينة في السنوات الماضية من عنف قاس يتضمن إطلاق النيران وأصبحوا مقتنعين أن منظمات الإجرام وعائلات الإجرام مسؤولة عن جزء من حالات القتل في السنوات الماضية. منذ بداية السنة، قُتل سبعة مواطنون من كفر قاسم حيث قتل ستة أشخاص على خلفية جنائية، ولم يتم الإبلاغ عن تحليل ملابسات الحادثة.

مركز الشرطة المحلي في كفر قاسم بعد أعمال الشغب هذا الأسبوع (Flash90/)

كان قتيلان، ناشطين في لجنة الحماية المحلية التي تعمل برعاية البلدية منذ سنوات، وفي السنتين الماضيتين أصبحت نشطة أكثر. يقول نشطاء في اللجنة وفي البلدية إن الحديث يدور عن مجموعة تعمل على ملء الفراغ الذي تركته الشرطة. وفق أقوالهم، تؤدي لجنة الحماية دورا رئيسيا في حل النزاع ومنع العنف. يعتقد سكان كفر قاسم أن هذا النشاط أدى إلى نزاع مع عناصر الإجرام المنظم مما أسفر عن سقوط ضحايا.

سواء كان ضروريا أم لا، تؤكد إقامة اللجنة على نقص الثقة التي يشعر بها سكان المدينة إزاء الشرطة. في كفر قاسم، خلافا للبلدات العربية الأخرى، مركز شرطة محلي. ولكن بدلا من أن يساهم المركز في دب الثقة في نفوس المواطنين، فالنتيجة عكسية تمامًا. تزيد الحادثة التي طرأت في بداية الأسبوع التي قتل فيها حارس في مركز الشرطة أحد سكان المدينة، محمد طه، من الشعور بالنفور.

مراسم تشييع جثمان الشاب محمد طه من كفر قاسم (Flash90)

تعمل شرطة إسرائيل منذ أشهر على تجنيد أفراد شرطة عرب وفتح مراكز شرطة جديدة في البلدات العربية. ظاهريا، يبدو أن هذه الخطوة ضرورية لتحسين الخدمات والأمن ولكن فعليا لا يأتي هذا المشروع بثماره. السبب بسيط: لا يتعين على الشرطة زيادة الموارد فحسب بل عليها تغيير سياستها تجاه المواطنين العرب الذين هم مواطنو الدولة ولا يشكلون تهديدا أمنيا. يجب على الشرطة نشر نتائج محاربة الجريمة المنظمة وإحداث تغيير جذري في تعاملها مع المجتمَع العربي. في الدولة العصرية والعادلة يجب أن تعمل مراكز الشرطة لخدمة الجميع ويحظر أن تعمل مراكز لليهود وأخرى للعرب؛ على هذه المراكز أن تعمل في أرض الواقع وليس بالأقوال فقط.

إلى جانب ذلك، على المجتمع العربي أن يواجه أسئلة صعبة أيضًا، وأن يعرف أن الشرطة تشكل عاملا هاما في مكافحة العنف، وحتى أنها ليست الوحيدة. بات النسيج الاجتماعي قابل للتفكك، وتتجذر الجرائم المنظمة في أجزاء كبيرة من المجتمَع. تنجح منظمات الإجرام في العمل في الكثير من البلدات بسبب نقص الأطر الملائمة للكثير من الشبان والتعليم غير الملائم.

يجب أن تتصدر التربية، الثقافة، الحوار العام، والاستثمار في الجيل الشاب سلم الأفضليات لدى الزعماء المحليين والدينيين. يظل المجال العام الذي لا يتصدر سلم أفضليات الجيل المثقف والمؤثر مشتعلا. إذا فهم كلا الجانبين الرسالة ووجدا عاملا مشتركا عندها يمكن التحدث عن مستقبل متفائل أكثر. وإلا ستشكل الأحداث في كفر قاسم حلقة في مسلسل ينزف دما.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في موقع هآرتس

رجل عمره 78 عاما، حرق اليوم (الثلاثاء) ممرضة في أحد صناديق المرضى في المدن المركزية في إسرائيل. هرب الرجل ولكن نجحت الشرطة في الإمساك به بعد مطاردته.

تبلغ الممرضة التي قتلها الرجل 56 عاما. ,أعلن الجهاز الصحي عن إضراب العمل غدا بين الساعة 08:00 و 10:00 في أعقاب جريمة القتل.

من التحقيق الأولي يتضح أن في الأسبوع الماضي وصل المتهم إلى العيادة وحصل على لقاح ضد الإنفلونزا. ويتضح أن الممرضة، التي أضرم متلقي العلاج المعتدي، النيران في جسمها، هي التي قدمت له اللقاح. شعر الرجل بضعف كجزء من الأعراض الجانبية للقاح. منذ ذلك الحين، كان يصل إلى صندوق المرضى يوميا ويتذمر من اللقاح. فأوضح له الطاقم الطبيّ أن الحديث يدور عن أعراض جانبية معروفة وعادية للقاح إلا أنه لم يهدأ. وصل متلقي العلاج اليوم صباحا إلى صندوق المرضى وبحوزته مادة قابلة للاشتعال، فتوجه إلى الممرضة وهي في غرفة المختبر مباشرة وأضرم النيران في جسمها.

يتضح من التحقيق أنه لم ينجح أحد في التعرّض للمعتدي أو الإمساك به لأنه لم يلفت نظر الآخرين قبل أن يسكب المادة على الممرضة ولأنه هرب بعد ارتكاب جريمته فورا. وقال شهود عيان: “وقفت مجموعة من الأشخاص خارج المختبر، وعندها رأينا قنينة مشروب خفيف مشتعلة وفيها مادة قابلة للاشتعال وتم إلقاؤها إلى داخل المختبر. فطُلب من الجميع مغادرة الموقع. أصبح الموقع خلال ثوان مليئا بالدخان. وسُمع صوت انفجار”.

وقال وزير الصحة، يعقوب ليتسمان في تعلقيه الأول على الحادثة: “يدور الحديث عن تخطي كل الخطوط الحمراء لارتكاب العنف المحظور والخطير. أعتمد على شرطة إسرائيل التي تجري حاليا فحوصا أولية وتحقيقا في الحادثة الخطيرة، لذلك علينا الانتظار حتى معرفة النتائج”، قال ليتسمان.

وتنضم هذه الحادثة إلى سلسلة حوادث العنف الكثيرة التي تُرتكب ضد الطواقم الطبية في إسرائيل. إن ظاهرة العنف من قبل متلقي العلاج ومرافقيهم تجاه الطواقم الطبية، هي من المشاكِل الأصعب التي تواجهها اليوم مستشفيات، صناديق المرضى وعياداتها في المجتمع. تشير أبحاث واستطلاعات من السنوات الأخيرة إلى أن خطر التعرض للعنف في أماكن العمل في منظمات الصحة هو الأعلى مقارنة بأماكن عمل أخرى وإلى أن المشكلة تزداد حدة. في السنوات الماضية، تم الإضراب عن العمل في المستشفيات في إسرائيل احتجاجا على التعدي على الطواقم الطبية من قبل متلقي العلاج وعائلاتهم.

في شهر شباط 2010، تم تعديل قانون العقوبات الذي ينص على عقوبة مدتها خمس سنوات من السجن للمعتدي على “مقدم خدمات طوارئ” مثل طبيب، ممرض، أو قابلة، وجاء ذلك إثر موجة العنف التي اجتاحت الجهاز الصحي في عام 2008.

مشروع جديد يهدف إلى تحسين صورة الشرطة في إسرائيل، وتقليل الشكاوى ضد أفرادها. سيتجول 150 شرطيًّا، قبل تطبيق هذا المشروع، بينما يحملون كاميرات على جسمهم لتوثيق نشاطهم. يتعين على رجال الشرطة، وفقًا للتعليمات، تشغيل الكاميرا عند بداية أي حدث. لن تجتاز المواد التي يتم توثيقها عملية تحرير بل تنتقل بصيغتها الأصلية إلى وحدات الشرطة.

يأتي هذا المشروع بمبادرة من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان والمفتش العام للشرطة، روني الشيخ، وهو يهدف إلى تشجيع قيمة التعامل الحسن بين رجال الشرطة والمواطنين، تطوير الشفافية في الشرطة، واستخدام المقاطع المصوّرة كدليل قضائي عند الحاجة. خصصت وزارة الدفاع، لهذا الغرض، 10 ملايين دولار لصالح البنى التحتية المحوسبة والمعدّات المطلوبة.

وقال المفتش العام للشرطة إن “هذا مشروع هام جدا. يريد جميعنا رؤية رجال شرطة يتصرفون وفق القانون، وعندما يكون نشاط الشرطي مصورًا وموثقًا سيكون سلوكه مختلفا. يتصرف المواطن أيضا بشكل مختلف عندما يعرف أنه يتم تصويره. لا يمكن للشرطة أن تعمل من دون كسب ثقة الجمهور”.

كشف بحث جديد لمشروع “تقرير الكراهية” (صندوق كتسنلسون) أن التعبير “قتل” يتصدر قائمة التعابير العنيفة الشائعة في الإنترنت في إسرائيل. في السنة الماضية، ذُكرت الكلمة 27 ألف مرة، ويليها بفارق كبير كلمة “اغتيال” التي ذُكرت 12 ألف مرة، ذُكرت كلمة “كسر” (سواء كان الجسم أو الأغراض) 11 ألف مرة، وذُكرت كلمة “اغتصاب” 9,000 مرة.

ويكشف البحث أيضا أن ‏83% من حالات التحريض لممارسة العنف قد صرح الرجال بها، وأن الشبيبة رائدين في العنف الكلامي: 66% من حالات التحريض على العنف يرتكبها الشبيبة الذين أعمارهم أقل من 30 عاما. كان التحريض موجه على المستوى السياسي: 50% ضد العرب و 20% ضد اليساريين. يهدف 85% من دعوات ممارسة العنف إلى المس ببني البشر (“القتل”، “الاغتصاب”، و “الضرب”).

سُجل ارتفاع حاد بدءا من شهر نيسان هذه السنة في ممارسة العنف، ولا سيما في أعقاب محاكمة الجندي مطلق النار في الخليل، إليئور أزريا. كذلك سُجلت بعد تنفيذ العملية في مجمّع “سارونا” في تل أبيب هتافات بديئة ضد العرب، كما يمكن ملاحظة ذلك في الأيام التي جاءت بعد تنفيذ العمليات في إسرائيل وخارج البلاد.‏‎ ‎

وفق قانون العقوبات في إسرائيل، فإن التحريض العنصري، التحريض إلى العنف أو الإرهاب – نشر دعوة لممارسة عنف أو مدح أو تشجيع أعمال عنف – يشكل مخالفة جنائية.

فيما يلي بعض البيانات عن المسلمين، الإسلام، والعنف من بعض الاستطلاعات الكبرى والأكثر موثوقية مما تم إجراؤها في السنوات الأخيرة.

بداية، فإنّ الغالبية العظمى من المسلمين يبغضون داعش ويعارضون إيذاء المدنيين. في الواقع، لا يميل المسلمون إلى تأييد العنف ضدّ الأبرياء أكثر من الأمريكي العادي.

ثانيا، كان معظم القتلى أثناء العمليات الإرهابية في الغرب على أيدي أفراد– متطرفين يمينيين، قوميين، مؤيّدين لتفوّق البيض وغيرهم، وليس على أيدي مسلمين.

الغالبية العظمى من المسلمبنيبغضون داعش  ويعارضون  إيذاء المدنيين

ثالثا، ليست هناك علاقة بين مستوى التديّن وبين مستوى تأييد العنف في أوساط المسلمين. يكمن الفرق الرئيسي بين المسلمين الذين يبرّرون العمليات الإرهابية وبين غيرهم في “السياسة، وليس في التديّن”، والقصد من كلمة “السياسة” هو بشكل خاصّ المفاهيم حول ما يفعله الغرب.

معظم منفّذي العمليات المسلمين هم، إذا كان الأمر كذلك، متطرفون سياسيون، “أكثر شدّة في اعتقادهم أنّ السيطرة السياسية، العسكرية، والثقافية الغربية تشكل تهديدا رئيسيا”. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يفسّر لماذا يسود في الأراضي المحتلة الفلسطينية وفي أفغانستان الدعم الأكبر (30%-40%) للإضرار بالأبرياء “في حالات معينة”. في الواقع، فإنّ استطلاع العمليّات الانتحاريّة بين عامي 1980 و 2004 يُظهر أنّ جميعها تقريبا كانت ردّا على الاحتلال الأجنبي.

فرنسيون في مواقع الحزن في باريس (AFP)

وما يتوقعه معظم المسلمين من مواطني الدول الغربية هو “ألا يسعوا إلى تغييرهم، وإنما أن يسعوا إلى تغيير ما يفعلونه”. وتوصلت مجموعة بحثية تابعة للإدارة الأمريكية منذ العام 2004 إلى استنتاج مشابه: “المسلمون لا “يكرهون حريّتنا”، وإنما سياستنا. تُعرب الغالبية الساحقة عن معارضتها لتأييدنا من جهة واحدة لصالح إسرائيل وضدّ الحقوق الفلسطينية، ودعمنا الطويل والمتزايد لِما يعتبره المسلمون كمجموع ديكتاتوريات، مثل مصر، السعودية، الأردن، باكستان ودول الخليج، من جهة أخرى”.

وفقا للباحثين، فإنّ تأييد المسلمين للجهاديين قد قفز بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق. وهذا ما جعل “شبكة هامشية” [القاعدة] تصبح حركة منتشرة في جميع أنحاء العالم من المجموعات المقاتلة”. منذ ذلك الحين، بطبيعة الحال، تعزّز هذا الاستنتاج تعزيزا كبيرا.

إذا درسنا أعمال القتل الجماعي للأبرياء التي ارتُكبت بعد الحرب العالمية الثانية (وإذا لم نأخذ بالحسبان الصين في فترة الزعيم ماو، وهي حالة فريدة قُتل فيها 30-70 مليون إنسان)، فإنّ الدول ذات الغالبية المسيحية مسؤولة عن الغالبية العظمى من قتل الأبرياء.

ليست هناك علاقة  بين مستوى التديّن وبين مستوى تأييد العنف في أوساط المسلمين

كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن موت نحو 4 ملايين إنسان في الستينيات والسبعينيات خلال الحرب في فيتنام، وكان معظمهم من الأبرياء، وربما نصف مليون طفل، وبالمجمل نحو 800 ألف شخص، وخلال فرض عقوباتها على العراق في بدايات التسعينيات، وعن موت عشرات وربما مئات الآلاف أثناء غزوها لأفغانستان والعراق، ومئات وربما آلاف في هجمات الطائرات من دون طيار في عهد أوباما.

كانت دول أمريكا اللاتينية بين عامي 1950-1980 مسؤولة عن قتل مئات آلاف البشر (ففي غواتيمالا وحدها، من أجل التوضيح، قُتل نحو 200 ألف من أبناء المايا في بدايات الثمانينيات، بدعم أمريكي وبواسطة أسلحة أمريكية وإسرائيلية). قُتل نحو مليون إنسان في التسعينيات في رواندا، وفي الكونغو قُتل مئات آلاف البشر في العقدين الأخيرين.

الشعب السوري أتعس شعوب العالم (AFP)

يتعلق الفرق بين وجهة نظر المسلمين وبين الآخرين حول قتل الأبرياء، إذا كان الأمر كذلك،، ليس بحجم أعمال القتل أو تأييدها، وإنما بكونه جزءا كبيرا من الإرهاب الذي ينفّذه مسلمون باسم الدين، في حين أنه لدى الآخرين فإنّ الأيديولوجية التي تبرّر القتل هي القومية، الشيوعية، الديمقراطية-الليبرالية وما شابه ذلك (وفي أحيان كثيرة كتغطية للصراع على الموارد الاقتصادية).

يعود سبب ذلك إلى أن الدين بقي مكون هوية رئيسيا بالنسبة لمعظم المسلمين، بخلاف الغرب على سبيل المثال، ويميل الناس إلى ربط مثل هذه الأفعال بهويّتهم. هناك أسباب كثيرة تتعلق بمركزية الدين بالنسبة للمسلمين (وهم ليسوا الوحيدين في هذا الشأن)، والتي ليست لدي الإمكانية ولا العلم الكافي لنقاشها. ومع ذلك، هناك ملاحظتان في هذا الشأن.

معظم المسلمين  لا يرى توترا جوهريا بين تمسّكهم بالدين وبين الحياة في المجتمع الحديث. معظمهم كذلك، بالمناسبة، يفضل الديمقراطية ولا يجد تناقضا بينها وبين الإسلام

بداية، يجب توخي الحذر من مثل هذه الرؤى التي ترى وكأن مركزية الدين تعني أن غالبية المسلمين يعارضون العالم الحديث. يشكل الدين في نظر معظم المسلمين، وكذلك في نظر معظم اليهود أو المسيحيين المتدينين، طريقة داخل العالم الحديث، وليس تعبيرا عن معارضته. في الواقع فإنّ معظم المسلمين لا يرى توترا جوهريا بين تمسّكهم بالدين وبين الحياة في المجتمع الحديث. معظمهم كذلك، بالمناسبة، يفضل الديمقراطية ولا يجد تناقضا بينها وبين الإسلام.‎ لا يختلف ‎الكثير جدا منهم رغم أنهم يميلون إلى القيم المناهضة لليبرالية، وخصوصا في مجال العلاقات بين الجنسين، عن مجموعات دينية مسيحية ويهودية، وكذلك عن مجموعات في دول مثل روسيا والصين.

ثانيا، وحصريا بخصوص صعود الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، ثمة علاقة مباشرة إسرائيلية بذلك. حطّمت حرب الأيام الستة القومية العربية، العلمانية في أساسها، والتي تشكّلت في شخصية الرئيس المصري عبد الناصر. توجّه الكثير من المسلمين في الشرق الأوسط إلى الإسلام السياسي كبديل. في المقابل مثّل الاحتلال في نظر المسلمين انعدام العدالة في علاقة الغرب معهم. ثمة أسباب أخرى كثيرة لصعود الإسلام السياسي بدءًا من السبعينيات – أموال النفط من المملكة العربية السعودية والتي ترعى نسخة متطرفة من الإسلام، والثورة الإيرانية عام 1979 وغيرها. ولكن لا يمكن لهذه الأسباب أن تلغي الآثار الإقليمية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع منتدى التفكير الإقليمي

في الوقت الذي تنزّه فيه معظم الشعب في إسرائيل في عطلة عيد الفصح، تم في المجتمَع العربي كسر رقم قياسي آخر في نطاق العنف، في أربعة بلدات مختلفة وكذلك كسر رقم قياسي من حيث قرب وقوع الأحداث ونطاقها.

في الأسبوع الماضي، قُتل رميا بالرصاص بفارق ساعات قليلة شابان من أم الفحم: حسين محاجنة في الرابعة والعشرين من عمره ومحمد إغبارية في الثالثة والعشرين من عمره. جرى الحادث في حي البير في المدينة، وقُتل الشابان رميا بالرصاص من مسافة قصيرة. أدى إطلاق النار إلى صدمة في المدينة ولم تتأخر الانتقادات عن المجيئ، سواء ضدّ السلطات المحلية أو ضدّ الشرطة. تحدث الناس في أم الفحم عن الصراع العائلي الذي تدهور إلى العنف الخطير، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية. ذكّر هذا الحدث الكثيرين بعملية القتل الثلاثية التي حدثت في المدينة في تشرين الأول في العام 2011، حين قُتل بإطلاق النار والد وابناه. ولكن حتى اليوم لم يتم حلّ لغز عملية القتل تلك.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يزور نساء عربيات يقيمن في ملاجاء نسائية بعد حوادث عنف داخل الأسرة (GPO)

تم الحديث، حينها أيضًا، في المدينة عن اجتياز الخطّ الأحمر، ولكن بعد خمس سنوات لم يبدُ بأنّ أحدا قد أخذ العبَر. أصدرت الشرطة أمر حظر النشر عن تفاصيل التحقيق وفي المدينة يحاولون إقامة منتدى لتخفيف التوتر وتهدئة النفوس، والذي يشمل ممثلين عن جميع العائلات.

أوضح رئيس البلدية الأسبق، الشيخ هاشم عبد الرحمن، مؤخرا أنّه من أجل التصدّي لهذه الآفة وبشكل أساسي كميات السلاح الهائلة في المجتمع العربي، يجب أن تتجنّد جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الشرطة.

وقبل أن تهدأ النفوس في أم الفحم، انتقل مركز الأحداث إلى قرية إعبلين في الجليل الأسفل، حيث أدى هناك صراع محلي إلى قتل مزدوج لإبراهيم نابلسي وهو في الخامسة والثلاثين من عمره ومحمد حسنين وهو في الأربعين من عمره. ومن أجل منع تدهور آخر، نشرت شرطة لواء الشمال قوات كبيرة جدا وفي هذه الحالة أيضًا تم إصدار أمر حظر نشر تفاصيل التحقيق.

في أم الفحم وفي إعبلين أيضًا لم يقف أي ضابط شرطة من أجل التوضيح والإجابة عن الأسئلة بشأن جمع السلاح ومكافحة الجريمة. في كلا اللواءين جاء أن هذه أوامر عليا. ورغم أن الشرطة ووزير الأمن الداخلي يحاولان دعم خطة لتعزيز الشرطة في المجتمَع العربي، ولكنهما لم يستبطنا بعد أنّ الكلمات المفتاحية هي الثقة والتوضيح، وهما أمران غائبان في هذه الأثناء.

“توسعت ظاهرة العنف في السنوات الأخيرة في المجتمع العربي لأسباب مختلفة مثل عجز الشرطة، والتي لا تعمل على جمع السلاح وإدانة المجرمين، بالإضافة إلى سياسة الحكومة التمييزية والتي تؤدي إلى البطالة، الفقر، الازدحام السكني، التوتر النفسي المستمر بالإضافة إلى عوامل اجتماعية داخلية أخرى”، كما يقول المحامي علي حيدر من سكان إعبلين وباحث في المجتمع العربي.

https://www.facebook.com/shireen.younis.7/videos/1095972773757855/

“قد تؤدي ظاهرة العنف إلى تفكيك وانهيار المجتمع العربي من الداخل وعلى الحكومة أن تعمل بالشراكة مع القيادات العربية والخبراء العرب على تشكيل خطة استراتيجية للقضاء على العنف. خطة ذات ميزانية وأهداف واضحة واستخدام آليات رصد ومراقبة”، كما قال المحامي حيدر لصحيفة “هآرتس”.

وبعد يومين من القتل المزدوج في قرية إعبلين، ارتفع التوتر في كفرمندا المجاورة لذروة جديدة، على خلفية انتخابات خاصة لرئاسة المجلس المحلي والتي ستُقام بعد غد. توفي رئيس المجلس الأسبق، طه عبد الحليم، مؤخرا إثر مرض وتقرر أنّ الانتخابات الجديدة ستُقام خلال 60 يوما. ازدادت التوترات عندما رفضت المحكمة العليا في الأسبوع الماضي التماسا لموظف كبير في المجلس، وهو علي زيدان، وذلك أنه لن يتمكن من الترشّح في الانتخابات لأنّه وفقا للقانون فقد كان عليه أن يستقيل قبل 90 يوما على الأقل من الانتخابات. ادعى زيدان أنّ هذا الطلب غير منطقي، حيث لم يكن بالإمكان أن يعرف مسبقا بأنّ رئيس المجلس سيتوفى.

وفي أعقاب عدم اليقين، اندلعت في يوم الأربعاء الماضي وأول أمس في كفرمندا شجارات جماعية. وبخلاف أم الفحم وإعبلين، لم يكن في كفرمندا استخدام للسلاح الناري وإنما استُخدمت فقط الألعاب النارية، المفرقعات، الحجارة والعصيّ. أصيب بعضهم إصابات طفيفة واعتُقل العشرات.

انتقل أعضاء الكنيست، رؤساء السلطات المحلية والشخصيات العامة من إعبلين إلى كفرمندا. مثل هذه الموجة القاتمة غير مألوفة في المجتمع العربي منذ سنوات، من دون ذكر الأحداث القليلة ومن بينها إطلاق النار على بعض البلدات في الجليل الأعلى والنقب والتي كانت في ظلّ الأحداث الشديدة. وقد انضمّ رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة، إلى انتقاد الحكومة والشرطة، ولكنه يدرك أيضًا المسؤولية الملقاة على عاتقه. “نحن في صدد أن نقود داخل المجتمع العربي حملة للقضاء على ظاهرة السلاح، والتي ستضع قواعد سلوك فعّالة للتعامل مع أسباب الإجرام في المجتمع العربي”، كما قال بركة، وأضاف قائلا: “في يوم الثلاثاء سنقيم اجتماعا مع المفتّش العامّ للشرطة من أجل مناقشة مسؤولية الشرطة عن توفير الأمن الشخصي والاجتماعي في البلدات العربية”.

الشعور الشائع اليوم في معظم البلدات العربية هو غياب الأمن الشخصي وانهيار القيم والمعايير، والتي ساهمت على مدى الأجيال في كبح مثل هذه الظواهر. ولذلك فالسؤال المطروح اليوم هو ليس كيف نمنع الحدث القادم، وإنما متى سيحدث وأين.

العميد جمال حكروش

وقالت الشرطة الإسرائيلية ردا على ذلك: “الشرطة الإسرائيلية تعمل في السنوات الأخيرة بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي على توفير الاستجابة للاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي، تقليص الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن والثقة بالشرطة وبسيادة القانون في أوساط المواطنين، من بين أمور أخرى، من خلال الإنفاذ الصارم ضدّ منتهكي القانون. في هذه الأيام تُقام في شرطة إسرائيل إدارة حصرية لتعزيز الشرطة في الوسط العربي وتطوير وتقريب خدمات الشرطة في هذا الوسط. وعيّن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان اللواء جمال حكروش ليترأسها ويكون اللواء المسلم الأول في تاريخ إسرائيل. ومن بين أهداف إقامة هذه الإدارة: التحسين، توسيع وتقريب خدمات الشرطة في الوسط العربي بما في ذلك إقامة مراكز شرطة جديدة، تعزيز نقاط ومراكز الشرطة الموجودة واستثمار الموارد في جمع السلاح غير القانوني.

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”