ذكر جهاز الأمن العام (الشاباك)، في الأسبوع الماضي، أمام القيادة السياسية الإسرائيلية أن “قانون إعدام الإرهابيين” الذي وافق عليه الكنيست أمس (الأربعاء) بالقراءة الأولى بأغلبية محدودة (أيده 52 عضوا في الكنيست وعارضه 49) سيؤدي إلى موجة من عمليات خطف اليهود في أنحاء العالم بهدف المساومة. وسيعرض الشاباك موقفه هذا على المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
ويرفض الشاباك هذا القانون لأنه يعتقد أن عقوبة الإعدام ستؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف اليهود في العالم الإسلامي، وفي العالم الغربي لأغراض المساومة.
وحتى إذا وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية على القانون وتمريره، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوضح في الاجتماعات المغلقة أنه سيولي أهمية كبيرة لموقف الأجهزة الأمنية قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع.
في يومنا هذا، يسمح القانون العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب جريمة قتل كجزء من عمل إرهابي – شريطة أن يحكم القضاة بالإجماع. تنص الصيغة التي يدفعها وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على أنه في وسع المحكمة العسكرية أيضا فرض عقوبة الإعدام حتى في إطار الحصول على أغلبية عادية من القضاة. ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حُكِمَت عليه عقوبة نهائية بالإعدام.
وبشكل مفاجئ، نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، المحسوبة على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقال رأي لأحد كبار المحلِّلين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، جاء فيه أن القانون الذي بادر إليه وزير الدفاع، ليبرمان، مع أعضاء حزبه “إسرائيل بيتنا”، هو قانون سياسي وأضاف: “من الأفضل قتل الإرهابيين خلال تنفيذ عملية ضدهم. ولكن عندما يُمسك بهم وهم على قيد الحياة، فإن قتلهم كعقاب سيؤدي إلى تدهور كل العلاقات اليهودية العربية في البلاد، وإلى مشاكل دولية معروفة”. كما قال المحلل الإسرائيلي البارز: “في الوضع الراهن، الذي تسود فيه علاقات إسرائيلية مع عرب إسرائيل والفلسطينيين، فإن سن قوانين كهذه سيؤدي بأن يتعرض المجتمَع الإسرائيلي وعلاقاته مع المسلمين إلى التطرف والخطر”.
كما انتقدت عضوة الكنيست، تسيبي ليفني، (المعسكر الصهيوني) القانون مدعية أنه سياسي ولا يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل “. لا أتعاطف مع الإرهابيين الذين يقتلون الإسرائيليين، ولا أهتم بهم، بل بمواطني دولة إسرائيل وأمنها. هذا القانون غير مسؤول- فهو سياسي محض ولا يهتم بأمن الدولة”، كتبت ليفني في منشور غاضب على صفحتها في الفيس بوك.
وتجدر الإشارة إلى أن كبار اليمينيين أعربوا أيضا عن غضبهم من القانون الذي يدفعه ليبرمان قدما. وفي هذا الصباح، غرد كالمان ليبسكيند، وهو صحفي وباحث يميني، في حسابه على تويتر، منتقدا القانون بشدة: “إضافة إلى أنه لا داعي أبدا لفرض عقوبة الإعدام، يمكن للشخص الذي فقد صوابه كليا، أن يدعم قتل شخص بالإعدام بأغلبية بسيطة وبدعم من قاضيين ضد واحد”.
