إنه لأمر مضحك أن تقرأ كلمة “حقيقة” في عنوان ظهر على موقع “القدس العربي” بالبنط العريض، يقول “حقيقة العلاقة بين الممثلة الاباحية ميا خليفة ووزير إسرائيلي”، وفي مضمون المقالة تقترح الصحيفة، من لندن، أن نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية الأصل، ميا خليفة، بصدّد زيارة إسرائيل، وذلك بدعوة من الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت.

والأصعب من ذلك زعم الصحيفة أن هنالك غزل بين الممثلة والوزير، “ربما تطور إلى علاقة غرامية”. والأصول أن تحذف كلمة “حقيقة” في حال حضرت كلمة “ربما”. لكن يبدو أن كل شيء مباح حينما يدور الحديث عن إسرائيل أو مسؤول إسرائيلي، إذ لا تخضع هذه الأخبار إلى أبسط الأخلاقيات، مثل التّأكد من الشائعة قبل أن تصبح معلومة، وإسناد الخبر إلى مصدر موثوق.

ميا خليفة (النت)

وقد اكتفت “القدس العربي”، والمواقع التي نقلت الخبر عنها حرفيا، بذكر “وفق مواقع إلكترونية عدة”، كأن كلمة “عدة” من شأنها أن تخلق انطباعا جادا لدى القارئ.

وواصلت الصحيفة في نشر معلومات غير دقيقة عن خلفية مثل كتابتها أن خلفية تدعى “سارة”، وأنها “اعتنقت اليهودية في مرحلة ما”. معلومات لم نستطيع أن نتحقق منها في أي مكان. فهل بغت الصحيفة بناء “نظرية مؤامرة” حول ميا خلفية وإسرائيل؟.

وقد أسفر البحث الذي أجريناه عن ميا خليفة (اسم الشهرة)، لم نستطع التأكد من اسمها الحقيقي، أنها ولدت في لبنان، وهاجرت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، وترعرعت في مقاطعة مونتغومري، ولاية ماريلاند. ونالت على شهرة كبيرة في أعقاب عملها في صناعة الأفلام الإباحية.

وأثارت خليفة، وعمرها 23 عاما، ضجة في أعقاب مشاركة في مشهد إباحي ظهرت به وهي تلبس الحجاب، وتصدرت خلال وقت قصير قائمة نجمة البورنو الأكثر مشاهدة وقف موقع “بورن هب”.

ونشرت صحف أمريكية، أبرزها “واشنطن بوست”، أن خليفة اعتزلت مؤخرا الأفلام الإباحية، وتعدُ اليوم “شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي” بفضل أعداد المتابعين لحساب “تويتر” (لديها مليون شخص)، وإنستجرام ( لديها 300 ألف شخص)، وتستغل في الراهن هذه القاعدة الشعبية، لدعم فرق رياضية في الولايات المتحدة.

إذن، ميا خليفة لا تنوي زيارة إسرائيل! والوزير نفتالي بينيت ليس على علم بعلاقة خاصة مع الممثلة، وإن كان اسمه ظهر إلى جانب ميا خلفية في موقع ما، فهذا من باب السخرية.

الوزير نفتالي بينيت ( Ohad Zwigenberg/POOL)

ننوه أن الوزير بينيت ليس وزير الاقتصاد كما ذكر في المقالة، وإنما وزير التربية والتعليم، وهذا خطأ يغفر له قياسا بمصداقية الخبر ومعالجته إعلاميا.

نشرت صحيفة “القدس العربي” في الأسبوع الماضي تغطية واسعة لثروة عائلة المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. واستندت التغطية إلى فيلم وثائقي للمخرج الإيراني محسن مخملباف. إذا أردنا الحكم وفقا لهذه التغطية، فقد احتفلت عائلة خامنئي أمس بشكل خاص بإنجاز الحكومة الإيرانية الذي تم أمس في فيينا في الاتفاق التاريخي مع القوى العظمى.

ويقدّر مسؤولون كبار في مجتمع الأعمال الدولي بأنّ صفقة النووي ستؤدي إلى ازدهار اقتصادي حتى قبل إزالة القيود الدولية. تنتظر شركات دولية عديدة اللحظة التي تستطيع فيها العودة للإتجار مع السوق الجديد الذي سيُفتتح أمامها من إيران.

وفقا للتقارير فإنّ المستفيدين الرئيسيين من إزالة القيود هي المصالح الصغيرة والمتوسطة، والتي ستحظى بتدفّق هائل للأموال الأجنبية إلى داخل إيران. إلى جانب ذلك، فمن سيستفيد أيضًا من الازدهار الاقتصادي هم أبناء خامنئي الذين يعتبرون من كبار رجال الأعمال بكل معنى الكلمة.

وبحسب التقرير يملك الابن الثاني لخامنئي، مجتبى، ثروة تقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، من بينها 300 مليون على شكل ذهب وألماس. حصل على مليار من ثروته من التجارة بالنفط على شكل ضرائب، والتي تمثّلت بدولار واحد يضعه خامنئي في جيبه على كل برميل من النفط يباع إلى الصين والهند، ومبلغ بقيمة 5 حتى 15 دولار يربحه على بيع النفط الإيراني بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يملك مجتبى خامنئي مساحات واسعة من العقارات في مشهد وطهران، ومن بينها مساحة هائلة أعطيت له كهدية من قبل رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. ويملك في مشهد مساحة ضخمة وعليها المركز التجاري الأكبر في المدينة.

ويملك نجل خامنئي الثالث، مسعود، 400 مليون دولار، في البنوك الفرنسية والإنجليزية، و 100 مليون أخرى في البنوك الإيرانية.

وبالإضافة إلى ذلك، يملك مسعود حصرية مبيعات شركة “رينو” الفرنسية في إيران. في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد وصلت بعثة إيرانية برئاسة ابن آخر لخامنئي، ميثم، إلى باريس وأقنعت شركة “رينو” بالعودة إلى طهران. تُدخل هذه الصفقة إلى جيب ميثم الكثير من الأموال. وميثم نفسه متزوج من ابنة أحد تجار البازار الأكثر ثراء في إيران. إن ثروة ميثم تتجاوز ‏200‏ مليون دولار بقليل، ويملك سيولة تناهز ‏10‏ ملايين دولار لتجارات في السوق المحلية.‎

بالإضافة إليهم، يتحدث الفيلم عن بنات خامنئي الصغيرات، بشرى التي تملك ثروة تقدّر بنحو 100 مليون دولار، وهدى التي تملك مبلغا مشابها وتكثر من الاشتغال في المجوهرات والأزياء.

وهناك شخصية مهمّة أخرى في العائلة وهو صهر المرشد الأعلى، حسن، وهو متعهد أعمال تلفزيون إيران الرسمي، ومسؤول عن عمليات شراء الكاميرات والكهربائيات وماكينات المونتاج فيه.

إلى جانب ذلك، يملك حسن احتكارا لعمولات مبيعات كاميرات وشاشات شركة سوني، والتي يحصل منها على نحو 7%. تصل مبيعات الشركة في إيران إلى نحو 600 مليون دولار في العام. وقد فرّ الشقيق الأصغر لحسن من إيران إلى السويد، بسبب انتمائه لتنظيم “مجاهدي خلق”.

بعد قضية إعادة السفير الأردني في تل أبيب، وإرساله مرة أخرى لإسرائيل في الأسبوع الماضي، يتضح وجود مطبّ جديد في العلاقة المتوتّرة مسبقا بين إسرائيل والأردن في هذه الأيام. قرّر ملك الأردن عبد الله إلغاء الاحتفالات المزمعة لإحياء ذكرى 20 عاما على الاتفاق بين البلدين، والتي كان من المفترض انعقادها اليوم (الأحد).

وفقا للتقرير، فقد ألغى الملك مشاركته في أعقاب الأوضاع المتوترة حول المسجد الأقصى ودعوة عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين للسماح بصلاة اليهود قرب المسجد. وقد أجرى في الأيام الأخيرة الملك ورئيس الحكومة نتنياهو عددا من المحادثات الصعبة في الموضوع، ووفقا لبعض التقارير فقد التقى الاثنان في عمّان.

بالإضافة إلى ذلك تم إلغاء احتفال عرض مشروع إسرائيلي أردني مشترك في مجال العلوم، والذي كان من المفترض أن يحضره وزير الطاقة ووزير المياه الأردني. من الجانب الإسرائيلي كان من المفترض أن يشارك وزير التنمية الإقليمية، سيلفان شالوم.

وفي هذه الأثناء، نشرت صحيفة “القدس العربي” اليوم مقالا لبسام البدارين يحلّل فيه الوضع الاستراتيجي للأردن على ضوء محاربة التحالف لتنظيم الدولة الإسلامية، وعلى ضوء أحداث الأسابيع الأخيرة في القدس، وعنوانه “وضع الأردن الاستراتيجي المعقّد: “إسرائيل «حليف» ضد الإرهاب و«عدو» في المسجد الأقصى”.

وبحسب البدارين، فالذي يجري بين إسرائيل والأردن في كل ما يتعلق بالأقصى هو عملية دوران يطرح فيها المتطرفون الإسرائيليون اقتراحات استفزازية لضمّ الحرم القدسي الشريف، ويأتي بعدها الاستيضاح الأردني بخصوص هذه القضية، وبعد ذلك يأتي دوما نفي الحكومة الإسرائيلية التي تؤكد أنّها لا تنوي تغيير الوضع الراهن في القدس. بحسب كلامه، ففي عام 2012 حدثت على الأقل خمس جولات من الاستيضاحات من هذا النوع، لم تحظ بالتغطية الإعلامية الواسعة.

ولكن في الأسابيع الأخيرة لم تبق إمكانية لحلّ التوتر بين إسرائيل والأردن في جولات دبلوماسية هادئة وسرية، وتحوّل التوتر كله إلى علنيّ ومحسوس. استخدمت المعارضة الأردنية، بقيادة الإخوان المسلمين، هذا التوتر حول المسجد الأقصى من أجل إلهاب الشارع ضدّ النظام الأردني، ولذلك فلا تستطيع المملكة الاكتفاء بالقنوات الدبلوماسية السرية.

ولكن في هذه الأوقات، تجبر محاربة داعش وسائر التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا التي تقع على حدود الأردن، المملكة بالبقاء في نفس الجانب من الجدار مع إسرائيل. إنّ الخوف من سيطرة المتطرفين، والذي حلّق دوما فوق العائلة الهاشمية المالكة، هو العامل الحاسم هنا، وفي هذه الأوقات يبدو أنّه أقوى من سلسلة الاستفزازات التي تشكّلت في القدس.

ويختم البدارين مقاله: “السؤال في نهاية هذا الاستخلاص هو: هل يجد صانع القرار الأردني وسيلة تعفيه من أجواء الصدام الشامل مع إسرائيل دون أن يسمح لها بتغيير الواقع في المسجد الأقصى بمعنى تهديد أو التهديد بإلغاء الرعاية الأردنية؟”.

من جانب إسرائيل، فإنّ الجهات الرسمية مستمرّة على الإصرار بأنّه ليست هناك أية نية لتغيير الوضع الراهن لمجمّع الأقصى، ويتم إرسال رسائل من هذا النوع للأردن بشكل يومي تقريبًا. والسؤال من جانب إسرائيل مماثل جدّا للسؤال الذي طرحه البدارين: ما هو المتنفس المتبقي لدى المملكة الأردنية، وماذا سيحدث لو انتهى هذا المتنفّس لا قدّر الله؟.