ما زالت السلطة الوطنيّة الفلسطينية وحركة فتح مستمرتان بصراعهما ضد القائد المعزول من الحركة، محمد دحلان.

اتخذت السلطة خطوة، بعد أن انتشرت في الأسابيع الأخيرة إشاعات تتحدث عن لقاءات جمعت دحلان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بحيث قامت بقطع رواتب 200 عسكري من مُناصري دحلان.

قال مصدر مُقرّب من دحلان، وفق الخبر الوارد في موقع “الرسالة” المُقرّب من حماس، اليوم الثلاثاء إن: “‎عشرات الموظفين العسكريين تفاجئوا بالأمس خلال توجههم لاستلام رواتبهم، بعدم إدراج أسمائهم ضمن الموظفين المسموح لهم باستلام 60% من قيمة رواتبهم عن شهر ديسمبر الماضي”. وحسب الادعاء، عندما حاول أولئك الأشخاص الاستفسار عن سبب عدم تلقيهم لرواتبهم قيل لهم إن القرار تم اتخاذه من قبل قيادة السلطة.

لم يتم التأكيد على صحة هذا التقرير ولكن من الواضح أن نشر هذا الخبر في موقع مُقرّب من حماس هو محاولة لتلطيخ وجه السلطة الفلسطينية، كجزء من التقارب الحاصل بين أعضاء حركة حماس وانصار دحلان.

إن كانت هناك صحة لهذا التقرير فهذا معناه تصعيد في الصراع المُستمر بين دحلان وقيادة فتح، وعلى رأسها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

في الأسبوع الماضي، تلقى دحلان ضربة إعلامية عندما التقى عباس مع السيسي الأمر الذي قوّض محاولة دحلان بأن يُقدّم نفسه على أنه الوصي على قطاع غزة على خلاف عباس.

وكان سفيان أبو زايدة، واحد من المقربين البارزين لدحلان، قد علق الأسبوع الماضي على خبر لقاء دحلان مع السيسي، وأوضح أن فتح معبر رفح جاء نتيجة مُباشرة لجهود دحلان ومحاولاته أمام المصريين.

أكد سفيان أبو زايدة، المقرب من القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، أن الأخير أجرى لقاء مطولا، في نهاية الأسبوع، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وأن أهم القضايا التي تم نقاشها هي “قضية معبر رفح وما يعانيه أهلنا في القطاع الحبيب نتيجة اغلاقه شبه الدائم”.

وقال متابعون في إسرائيل إن دحلان يواصل نشاطه “الديبلوماسي” تحضيرا لليوم التالي لسلطة ابو مازن، إذ يطمح دحلان إلى تولي السلطة خلفا للرئيس محمود عباس، طارحا نفسه بديلا للمسار الذي يقوده عباس وداعموه في السلطة. وثمة من يعدّون دحلان الخصم الأقوى لرئيس السلطة.

وقد أثبت الرئيس عباس بنفسه أنه يأخذ “تهديد” دحلان على محمل الجد في عدة مواقف هاجم فيها دحلان وأزلامه في حركة فتح.

يذكر أن تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء مفاجئ بين محمد دحلان ووزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والذي جرى سريًّا في باريس. وقد نفى كلا الطرفين حدوث لقاء كهذا.
وفي سياق متصل، نفت حركة فتح وحركة حماس أخبارا تتحدث عن لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في تركيا.

ائتلاف حماس – دحلان يزداد وثاقة في غزة على ضوء العداء المتزايد للسلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة محمود عباس. نُشرت في نهاية الأسبوع صورة أولى للقاء بين رجال حماس ورجال دحلان، والذين يتعاونون في إطار لجنة التكافل الوطنية والإسلامية المدعومة من دولة الإمارات العربية.

وكشف عضو المجلس الثوري المفصول عن حركة فتح سفيان أبو زايدة النقاب عن نية لجنة التكافل الوطنية والإسلامية تقديم مبلغ ‏5‏ آلاف دولار لأسر شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة‎.‎ يبدو أن العداء مع دحلان، والذي كان على مدى سنوات مسؤولا عن الحرب ضدّ رجال حماس من قبل أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، قد أفرغ مكانه لصالح العداء المشترك ضدّ عباس، سواء من قبل رجال حماس أو دحلان ورجاله.

إجتماع لجنة التكافل الوطنية والإسلامية

إنّ غضب قيادات حماس على عباس لا يزال في ازدياد. نشر مسؤول في الحركة أمس، وهو الدكتور صلاح البردويل، ردّا على تصريحات نُسبت لعباس، وبحسبها: “‎قيادات حماس تفاوض إسرائيل على ما هو أقل من حل الدولتين‎ .”‎وردّ البردويل في صفحة الفيس بوك الخاصة به: “متی؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟ وما الدليل؟ وما هو الشيء الذي هو أقل من حل الدولتين وتبادل الأراضي والتنسيق الأمني وبيع دماء أبو عين والتنازل عن حق العودة واستنكار المقاومة وإجهاض انتفاضة الضفة والقدس و … و … و ……؟‎!!!!‎‏”.

ومع ذلك، من الجدير ذكره أنّ تلك التصريحات لعباس قيلت منذ شهر تشرين الثاني عام 2012، وليس مؤخرا تحديدًا. يبدو أن البردويل لم يفحص الحقائق جيّدا قبل أن يطلق تصريحاته الغاضبة. على أية حال، فقد فعلت تلك التصريحات السامّة مفعولها، واستجاب عشرات المتصفّحين لتصريحاته بعبارات الاتهام تجاه عباس.

وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي في كلا الاتجاهين للعالقين والحالات الإنسانية‎. وذلك بعد أن كان المعبر مغلقًا لنحو شهرين، مما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة ودعوات كثيرة ضدّ السلطات المصرية التي لم تسمح بفتحه. تمّ نشر الصور التي توثق معاناة الناس الذين ينتظرون العبور لمصر لأغراض علاجية بشكل واسع في الشبكات الاجتماعية في أوساط الشعب الفلسطيني.

العالقون في معبر رفح (Flash90/Abed Rahim Khatib)

وتستمر حماس في المطالبة بفتح المعبر بشكل دائم، ولكن لا يبدو أنّ السلطات المصرية تنوي الاستجابة لهذه المطالب.

في حين أن إحدى يدي محمود عباس تعمل في تطبيق المصالحة التاريخية مع حماس، فإنّ يده الأخرى تسدّد ضربة قاسية أخرى لخصمه السياسي الذي هو أيضًا خصم حماس الصعب؛ محمد دحلان. أعلن عباس عن بعض القرارات، ومن بينها إبعاد خمسة من المقرّبين لدحلان من مراكز القوة.

أمر عباس بإبعاد خمسة رجال من حركة فتح. قيل في القرار: “أنه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا فصل الآتية أسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة وناصر جمعة وعبد الحميد المصري وسفيان أبو زايدة ورشيد أبو شباك‎”.

الأسماء البارزة من بين الخمسة هي: سفيان أبو زايدة الذي عمل في الماضي بمنصب الوزير الفلسطيني لشؤون الأسرى، ورشيد أبو شباك الذي كان رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة في الفترة التي سبقت حكومة حماس. ردّ أبو زايدة من جهته في صفحة الفيس بوك الخاصة به: “في كل الأحوال، علاقتي بفتح و أبنائها و كوادرها لا يستطيع أن يلغيها قرار من وجهة نظري غير قانوني‎”.

وقد هاجم محمد دحلان من جهته القرار بشدّة، ممّا بدا أنّه استمرار للحرب الطاحنة المشتعلة في الآونة الأخيرة بين دحلان وعباس. وبحسب تعبير دحلان: “مهما حاول محمود عباس إستغلال اللحظة الواهنة في واقع الحركة فإنها ستنهض بقوة لتنظيف سمعتها و تاريخها المجيد من هذا الانحراف الوطني و الأخلاقي لعباس و أبنائه و زمرته”.

بحسب أقوال دحلان، فإنّ المعزولين الخمسة هم في الواقع جزءٌ لا يتجزّأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، في حين أنّ عباس ليس كذلك. قال دحلان: “هؤلاء القادة لم يأتوا فتح من فنادق الخمس نجوم أو من علب الليل أو بقرار من عباس، بل هم من ملح الأرض الفلسطينية الطاهرة، من مدرسة الكفاح و سجون الإحتلال، رجال وضعوا أرواحهم على اكفهم حين كان محمود عباس وأسرته ينعمون بأموال الشعب و الحركة في سوريا و لبنان و تونس”.

وقد أكّد دحلان في كلامه على تراجع مكانة الرئيس الفلسطيني كحامل لواء النضال الوطني مقابل المكانة العالية لسلفه في المنصب، ياسر عرفات. بحسب أقواله، فإنّ عباس يتحمّل “عار تحويل ‘ مقاطعة ‘ ياسر عرفات إلى وكر للمستوطنين و مأوى للعشاق ، بعد أن كانت ‘ المقاطعة ‘ رمزا لصمود و تضحيات أبو عمار”.

قدم سفيان أبو زايدة القيادي في حركة فتح اليوم السبت إستقالته من المجلس الثوري للحركة بعد أيام من كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس هاجم فيها قيادات من الحركة.

وقال أبو زايدة على صفحته على الفيسبوك “إحتجاجا على خطاب الرئيس (عباس) لما فيه من خطورة على العديد من كوادر فتح وبكل الألم والحزن تقدمت اليوم بإستقالتي من المجلس الثوري وقررت تجميد كل نشاطاتي التنظيمية والسياسية.”

وتناول عباس في خطابه أمام المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله الاسبوع الماضي أبو زايدة بالإسم عندما قال “أيضا سفيان أبو زايدة قال نفس الكلام ابو عمار لم يعد رمزا وهذا في 19/7/2004 إحفظوا التواريخ.”

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أبو زايدة الحاصل على شهادة الدكتواره في العلوم السياسية وأمضى 12 عاما في السجون الاسرائيلية وتقلد عددا من المناصب في السلطة الفلسطينية منها وزير الاسرى.

وطالب عباس أعضاء المجلس الثوري بالاختيار ما بين الاستمرار في الحركة او الوقوف مع محمد دحلان الذي اتهمه بالمسؤولية عن العديد من عمليات الاغتيال لشخصيات فلسطينية وفصل من حركة فتح عام 2011 لتهم جنائية اخرى الامر الذي نفاه دحلان.

وقال عباس في خطابه “الان دحلان انتهى. نحن أبناء اليوم. من يحب أن يكون مع دحلان فله ذلك من يريد الاتصال به او اخذ الاموال منه او يزوره في سيشل فليفعل.”

واضاف “منذ الآن عليكم الاختيار بين وحدة الحركة وكرامتها أو غير ذلك لكن هنا وهناك لا.”

وتوالت ردود الفعل الغاضبة على خطاب عباس الذي أذيع على التلفزيون الرسمي الفلسطيني لساعتين كشف فيه النقاب عن عدد من عمليات القتل وإلإغتيال وصرف الاموال بغير وجه حق.

بعد سنوات من الإشاعات، التخمينات، والمعلومات الجزئية، يخرج أحد الصراعات الحادة داخل القيادة الفلسطينية عن السيطرة، ما يمكن أن يؤدي إلى تدفق المعلومات عمّا يجري داخل السلطة، لا سيّما حول مصير مئات الملايين من أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية، التي لم تصل إلى غايتها الأساسية، حسب الادعاءات.

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” هذا الصباح أنّ محمد دحلان توجه لمكتب المحامي الإسرائيلي زكي كمال طالبًا أن يقدّم باسمه شكوى إلى المحكمة الدولية في لاهاي لتبدأ تحقيقًا ضدّ رئيس السلطة الفلسطينية، مُدَّعِيًا أنّ أبا مازن يقوم بملاحقته على المستوى السياسي وحتى على المستوى الشخصي، لمنعه من الترشح لرئاسة السلطة.

وقدّم دحلان الشكوى مدّعيًا أنّ الرئيس يطارده منذ كشفه للفساد الذي يتورط به أبو مازن وابناه. وهو يطلب الآن من المحكمة الدولية أن تُلزم أبا مازن بإعادة ممتلكاته ومناصبه التي شغلها حتى قبل عامَين تقريبًا.

ووفقًا للمحامي كمال، قُدّمت الشكوى أولا لمكتب الرئيس في رام الله، لكن بعد أسابيع لم يجرِ فيها تلقّي أية إجابة، تقرَّر إرسالها أيضًا إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مندوبة حقوق الإنسان، سكرتارية الاتحاد الأوروبي، ومبعوث الرباعية طوني بلير.

ويتّهم دحلانُ عبّاس بـ “التصرّف كطاغية، يُضرّ فساده المثبَت وفساد أفراد أسرته بالشعب الفلسطيني وبمؤسسات الرئاسة”. وروى دحلان: “نتعرض، أنا وأفراد أسرتي، منذ وقت طويل لموجة من الإرهاب والمؤامرات، الملاحقات، الاعتقالات، التشهير والمسّ بالسمعة الحسنة، تهديد الحياة، والمسّ بالممتلكات”.

وأوضح المحامي كمال سبب التوجه إلى لاهاي: “هذا هدر لدمه، في اللحظة التي تأخذ فيها مسؤولا هامّا في المؤسسات، ولا تقدمه للمحاكمة. لم يحققوا معه! وأدانوه. لا يمكن أن تقوم في الصباح شخصيةً هامّة، وتصبح بعد عشر دقائق شخصية ملاحَقة ومقاطَعة ودون أملاك”. وقال المحامي كمال إنّ الدعوى أُرسلت أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي لأنّ “الأوروبيين يموّلون السلطة الفلسطينية، وهذا التمويل يذهب إلى الفساد”.

وينسب دحلان أهمية كبيرة لاستخدام عباس لوسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة للحطّ من قدره: “قامت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) بالحطّ من قدري في منشورات كاذبة، متهمة إياي بالتورط في تهريب سلاح لنظام القذافي أثناء الثورة في ليبيا أو بالتورط في قتل جنود مصريين”.

وأضيف مؤخرا مثال آخر لاستخدام عباس لوكالة وفا. فقد نشر سفيان أبو زايدة، عضو المجلس الثوري لفتح وأحد المقربين من دحلان، عمود رأي يتّهم عباس بمركزية مبالَغ بها تمسّ بالمصالح الفلسطينية، عمودًا يردّ بشكل فوري على العمود الذي كُتب تحت اسم “المؤسسة الأمنية”، والذي انتقد دحلان بشكل كبير، علمًا أنه يعيش خارج أراضي السلطة في السنتَين الأخيرتَين. “استطاع الشعب أن يميّز بين مَن يعمل من أجل الوطن، ومن يعمل من أجل أجندة شخصية وأشخاص فرّوا من الوطن”.

ويروي دحلان في شكواه أنه كسب عام 2012 ربع مليون جنيه إسترليني في شكوى ضدّ قناة الجزيرة، التي بثت حسب دحلان، تشهيرًا له أملاه مقربون من عباس.

وكان دحلان، أواخر التسعينات، الرجلَ القوي في قطاع غزة بفعل منصبه كرئيس المخابرات في قطاع غزة وقربه من الرئيس عرفات. وشغل لاحقًا منصب وزير الداخلية في حكومة أبي مازن، وبعد استقالة عباس، أصبح الوزير الذي نسق مع إسرائيل والولايات المتحدة في قضية الانسحاب من غزة. وإضافةً إلى أعدائه في حماس، الذين اعتبروه العدو الأكبر للحركة الإسلامية، بسبب أعماله ضدّ أعضاء الحركة في التسعينات وفي الأشهر التي سبقت الانقلاب في غزة، ثمة أعداء لدحلان داخل حركة فتح، ألقَوا على عاتقه مسؤولية سقوط غزة بين يدَي حماس. ومن بين أسباب ذلك أنّ دحلان أشاع على مر السنين أنه الرجل الأقوى أمنيًّا في القطاع، ولكن أيضًا لأنه بعد أن غادر القطاعَ، الذي شكّل مركز قوته، عينه عباس رئيسًا لمجلس الأمن القومي. بعد ذلك، انتُخب دحلان أيضًا عضوًا في اللجنة المركزية لفتح.

وبدأت تقارير بالظهور في تشرين الثاني 2010 تتحدث عن أنّ دحلان عمل إلى جانب عدد من مسؤولي فتح مع الأمريكيين بهدف الإطاحة بالرئيس عباس. وبعد إنشاء لجنة تحقيق في هذا الشأن، جرى طرد دحلان من حركة فتح، وقبل ذلك غادر دحلان أراضي السلطة. وهو يقطن اليوم في الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبح أحد الرجال المقربين جدا من الأسرة الحاكمة. وتعزّز موقعه كرجل أعمال في السنوات الأخيرة، واستمرّ بتجميع ممتلكات عديدة وثروة طائلة.

بالمقابل، لا يتراخى دحلان في شأن الشكاوى الشخصية ضدّ أبي مازن. وفي هذه الأيام، يقوم بمتابعة عدد من الشكاوى ضد الرئيس الفلسطيني في محاكم أوروبية. وفي هذه الشكاوى، يذكر أنّ أبا مازن يخفي حقيقة اختفاء مبلغ 700 مليون دولار من صندوق السلطة الفلسطينية.

ومؤخرا، هنأ دحلان الشعب المصري بنجاح الثورة والتحرر من حكم الإخوان المسلمين. وبعد الإعلان عن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، قرّر دحلان انتقاد الذهاب للمفاوضات بشدة. “هذا انتحار سياسيّ”، كتب دحلان. “إنّ موافقة عباس الشخصية نابعة من الإذعان للضغط الدولي، وتشكّل تضليلًا لأبناء شعبنا الفلسطيني”.