ما زال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يحافظ على الاتفاق النووي الذي حققته إيران قبل عامين مع القوى العظمى، ووصفه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بأنه “أسوأ اتفاق”، ومن المتوقع أن يعلن ترامب في الأيام القريبة، حتى 15 تشرين الأول، أنه لن يصادق عليه. في خطابه أمس (السبت)، قال الرئيس الإيراني “لن يلغي عشرة رؤساء أمثال دونالد ترامب الإنجازات التي حققها الاتفاق النووي الإيراني”.

وتأتي أقوال روحاني، كما ذكر آنفا، في ظل التقديرات أن ترامب سيعلن قريبا أنه لن يصادق على الاتفاق وأنه سيفرض عقوبات أخرى على إيران. وقد وعد ترامب في حملته الانتخابية أنه سيلغي الاتفاق تماما، ولكن في هذه الأثناء يبدو أنه لن يلغيه تماما، بل سيتخذ خطوات ضد طهران.

خلافا لموقف ترامب، أعرب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أنه يعارض أية تغييرات في سياسة العقوبات ضد إيران.

وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس (AFP)

ما هو رأي إسرائيل في الأزمة البادية بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالقضية النووية؟ وفق ادعاء المحلل العسكري المسؤول في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ألكس فيشمان، بدأت تعمل إسرائيل، على الأقل، على عدة مستويات كاتبا: “من جانبها، أوضحت إسرائيل للإيرانيين والسورين والروسين على حد سواء أنها لا تسمح بتواجد إيراني في سوريا، وتعارض هبوط طائرات حربية أو إقامة رصيف ميناء بحري إيراني في طرطوس”.

وادعى فيشمان أيضا أنه من المتوقع في الأيام القريبة أن تجرى زيارات ولقاءات أمنية بين وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ونظريه الروسي والأمريكي. في هذه اللقاءات، سيحاول ليبرمان أن يوضح للأمريكيين أن إسرائيل تعارض متابعة الحفاظ على الاتفاق النووي بصيغته الحالية لثلاثة أسباب هامة وهي “أولا – بعد مرور عشر سنوات، عند انتهاء سريان مفعول الاتفاق، لن يعمل أي جهاز على منع استئناف سباق التسلح النووي الإيراني، ثانيا – يسمح الاتفاق الحالي لإيران بأن تواصل أعمال بحث وتطوير الأسلحة النووية، ولهذا قد تمنع المراقبين الدخول إلى بعض المنشآت العسكرية غير الواردة في الاتفاق بصفتها مواقع يجب مراقبتها، والسبب الثالث والأخير – لا يتضمن الاتفاق اعتراضا عالميا لتطوير “الصواريخ الإيرانية” وفق أقوال فيشمان.

نتنياهو وبوتين (AFP / Pavel Golovkin)

لا تؤمن إسرائيل بأن اللقاءات مع وزير الدفاع الروسي ستحظى بآذان صاغية في الكرملين رغم أنها ستطلب رسميا من روسيا تجنب إقامة قواعد عسكرية إيرانية في سوريا وحظر استئناف نشاطات مصنع الصواريخ في سوريا.

“صحيح أن روسيا عارضت حتى الآن الطلبات الإسرائيلية فيما يتعلق بالتوسع الإيراني في سوريا، ولكن في الأشهر الماضية بدأت إسرائيل تلاحظ خلافات هامة في الرأي بين المصالح الإيرانية والروسية، قد تصب في مصلحتها. فضلا عن ذلك، تحتاج روسيا إلى إسرائيل في عدة مجالات، أهمها مجال الاستخبارات. في الواقع، صرحت روسيا عدة مرات في السنة الماضية عن فوزها ولكنها ما زالت تحارب داعش وجبهة النصرة يوميا وتلحق بهما أضرارا جسيمة”، وفق أقوال فيشمان.

وافقت إيران على تقليص البرنامج النووي المثير للجدل كجزء من الاتفاق مع القوى العظمى. بالمقابل، حظيت بإزالة العقوبات المفروضة عليها، من بين أمور أخرى، في مجال تصدير النفط. صادقت القوى العظمى الشريكة في الاتفاق على التزاماتها فيما عدا بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين.

“وصلت صفقات الأسلحة في عام 2016 في الشرق الأوسط إلى ما معدله 215 حتى 216 مليار دولار”. هذا وفق ما قاله مؤخرا وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في ظل صفقة الأسلحة الهائلة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ويبدو عام 2016 عاما متواضعا نسبيًّا أيضا، بعد صفقة السلاح السعودية – الأمريكية بتكلفة 380 مليار دولار. بدأت الآن تحصل السعودية من أمريكا على طائرات حربية عصرية، صواريخ، ودبابات، وستحصل على المزيد. وبدأت إيران بإدارة محادثات لشراء أسلحة جديدة من روسيا، بعد إزالة العقوبات. كما وتشتري الجزائر ومصر منظومات متقدمة من جهات مختلفة. وينجح نظام الأسد في سوريا أيضا في شراء أسلحة عصرية برعاية بوتين.

أجرى الموقع الإخباري الإسرائيلي، ‏MAKO‏ فحصا للمعطيات الرسمية منذ عام 2015، التي تنشرها وسائل الإعلام، واكتشف أن الأسرة المالكة السعودية اشترت من أمريكيا في هذا العام أسلحة بما معدله ‏3.5‏ مليارات دولار. تحتل العراق المرتبة الثانية واستثمرت ملياري دولار. وصل جزء من هذه الأسلحة التي تتضمن دبابات متقدمة من طراز M-1، إلى أيدي عناصر داعش وجهات أخرى تُعرّف كمنظمات إرهابية. اشترت دول الإمارات العربية المتحدة أسلحة بتكلفة 1.3 مليارات دولار، اشترت الكويت أسلحة بمبلغ نصف مليار دولار، واشترى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أسلحة بأكثر من 200 مليون دولار.

غوصات حربية تابعة لسلاح البحرية المصري (AFP)

وتتطرق هذه المعطيات إلى شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وحدها ويجب الأخذ بعين الاعتبار مليارات الدولارات التي دُفِعت إلى دول أوروبا أيضا. (بالمناسبة، اشترت إسرائيل هذا العام أسلحة من الولايات المتحدة بمبلغ 871 مليون دولار). في السنوات الأخيرة، أصبحت كندا لاعبا جديدا ومفاجئا في تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط، حيث أرسلت إليه عام 2015 أسلحة بمبلغ 2.5 مليون دولار من إجمالي تصدير أسلحتها بمبلغ 4 مليارات دولار.

روسيا هي دولة أخرى ترسل أسلحة إلى المنطقة. ففي عام 2012 فقط ورد أن العراق الذي يجتاز مرحلة إعمار سيحصل على أسلحة روسية بحجم 4.5 مليارات دولار؛ هذا وفق أقوال مسؤول روسي، نائب رئيس مركز أبحاث استراتيجية وتكنولوجيه يقع في روسيا إذ أن الحديث يدور عن نحو ثلث إجمالي صفقات الأسلحة الروسية في تلك الفترة. مع ذلك، أدى اجتياح الولايات المتحدة إلى العراق إلى خسائر صفقات روسية بحجم 8 مليارات دولار. بالمقابل، اشترى العراق أسلحة بمبلغ 6 مليارات دولار من الولايات المتحدة، بما في ذلك طائرات F-16 ودفع نحو 300 مليون دولار مقابل طائرات نقل عسكرية روسية من طراز Mi-17.

لقاء بوتين وبشار الأسد في موسكو (AFP)

اشترت الدول العربيّة من أوروبا وعلى رأسها مصر قوارب إطلاق قذائف وغواصات من النوع الأكثر تقدما. في الواقع، تعاني مصر من وضع اقتصادي صعب، ولكن هذا لم يمنعها من إدارة مفاوضات مع روسيا حول صفقات بمبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار، بما في ذلك شراء طائرات حربية من الأكثر تقدما.

وفق معطيات نشرها موقع MAKO، اشترت الجزائر طائرات حربية عصرية، قوارب إطلاق صواريخ، وغواصات بمبلغ 10 مليار دولار.

وفق المعطيات، اشترت إيران من روسيا أسلحة بتكلفة 10 مليارات دولار أيضاً. وستحصل على طائرات، دبابات، وصواريخ. من المتوقع أن يزداد المبلغ في إطار صفقات أسلحة أخرى حيث عُقِدت في الماضي وجزء منها مطروح على جدول الأعمال.

كما ذكر آنفا، فإن نظام الحكم في دمشق ينجح أيضا في شراء كميات كبيرة من الأسلحة برعاية روسيا وإيران. فقبل نحو ثلاث سنوات، نجحت سوريا في نقل أموال إلى روسيا بحجم 150 مليون دولار، كدفعة أولى مقابل طائرات حربية ودبابات. قالت جهة روسية في تحقيق “رويترز”: “دفعت سوريا %10 من المبلغ كدفعة أولى مقابل طائرات تدريبية وهجومية. فيما يتعلق بمنظومة S-300 (منظومة متقدمة من الصواريخ المضادة للطائرات) لا شك أنها قد دفعت دفعة أولى نسبتها %20، ويبدو حتى الآن أنها دفعت نصف المبلغ”.

باتت إسرائيل قلقة تحديدا من إرساليات الأسلحة الخفيفة، الصواريخ والدبابات المضادة للدبابات، حيث يبدو أنها تصل إلى حزب الله أيضًا. ويجري الأسد صفقات سلاح مع دول البلقان: وفق تحقيق “قناة التحقيقات والتقارير في دول البلقان” و “مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنتظمة”، فإن كميات هائلة من الأسلحة تصل إلى سوريّا من دول مثل بلغاريا، سلوفاكيا، البوسنة، كرواتيا، تشيكيا، مونتينيغرو، ورومانيا. فتصل إليها عشرات آلاف بنادق كلاشينكوف، قذائف هاون، وأسلحة مضادة للصواريخ والمدافع الرشاشة الثقيلة بمبلغ 1.2 مليار يورو.

على مدى عقود طويلة، تم الحديث عن رغبة العديد من الدول في الشرق الأوسط ببناء منشآت نووية. في الفترة الأخيرة، أصبحت هذه الرغبة أكثر واقعية، من بين أمور أخرى، على ضوء تقدّم المحادثات النووية بين إيران والغرب.

ماذا وأين؟

تُعتبر روسيا، التي بنت في الماضي محطّة الطاقة النووية النشطة في بوشهار في إيران، عنصرا رئيسيا يقف خلف الهلع الجديد – القديم من النووي في المنطقة. من المتوقع أن تبدأ روسيا في وقت لاحق من هذا العام ببناء بعض المفاعل في تركيا وقد توصّلت أيضًا إلى اتفاقات مشابهة مع الجزائر، مصر، إيران والأردن. في المقابل، تحاول دول أخرى تعويض الوقت الضائع. وقد وقعت كوريا الجنوبيّة على عقد لبناء أربعة مفاعلات في الإمارات العربية المتحدة، حيث إنه من المتوقع أن يبدأ الأول من بينها العمل في 2017. حتى دول مثل الأرجنتين، كندا، الصين، تشيكيا، فنلندا، فرنسا، اليابان وبريطانيا تُلاحق اتفاقات خاصة بها لبناء مفاعلات في المنطقة.

المفاعل النووي في بوشهر (AFP)

من المعتاد أن يقال إنّ إيران وإسرائيل تمتلكان القدرات النووية الأكثر تقدّما في المنطقة. بالإضافة إلى نشاط تخصيب اليورانيوم الخاصة بها، تمتلك إيران محطّة الطاقة النووية النشطة الوحيدة في المنطقة. تقع بقية بلدان الشرق الأوسط بعيدا وراء كلا البلدين. رغم أن لدى تركيا ومصر إلمام منذ سنوات طويلة بالبحث النووي في مفاعلات بحث صغيرة، ولكن برامجهما الطموحة لم تُطبّق تماما ولم تتمكّنا حتى الآن من إقامة مفاعلات نووية نشطة؛ وهي إقامة بحاجة إلى تمويل ومساعدة دبلوماسيّة وتقنية معقّدة.

بدأت جهود مصر الأخيرة في الحصول على الطاقة النووية منذ العام 2006، تحت حكم نظام حسني مبارك، ولكن تمّ تعليقها في ظلّ الثورة عام 2011

بدأت جهود مصر الأخيرة في الحصول على الطاقة النووية منذ العام 2006، تحت حكم نظام حسني مبارك، ولكن تمّ تعليقها في ظلّ الثورة عام 2011. على الرغم من التقارير الدورية بخصوص أنّ روسيا ستبني المُفاعِل النووي الأول في مصر، فإنّ الاضطراب السياسي والاقتصادي القائم الآن في بلاد الفراعنة تبقي هذا المشروع على المستوى النظري فقط.

وقّعت السعودية في شهر آذار الأخير على مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبيّة لبناء المفاعل النووي الأول لها، ولكن هناك بعض العراقيل التي تواجه هذا التعاون، ومن بينها الحظر الواقع على كوريا على بيع تكنولوجيا من الصناعة الأمريكية لدول مثل السعودية التي لا يوجد لها مع واشنطن اتفاق تعاون في المجال النووي.

وقد ذكرت صحيفة صانداي تايمز الصادرة في لندن مؤخرا بأنّ السعودية ستنضمّ إلى النادي النووي بواسطة شراء سلاح نووي من باكستان. يخشى السعوديون، الذين يمولون معظم البرنامج النووي الباكستاني، من أن تسرّع صفقة النووي بين عدوّتها إيران وبين الغرب من البرنامج النووي الإيراني فحسب. في إطار ذلك، على ما يبدو، فقد زار وزير الدفاع السعودي باكستان مؤخرا.

المفاعل النووي في ديمونة، إسرائيل (AFP)

في تركيا، وبعد عقود من المحاولات الفاشلة في الحصول على الطاقة النووية، أطلق الحزب الحاكم – حزب العدالة والتنمية – خطة إذا ما طُبّقت بجميع تفاصيلها سيكون لدى البلاد ثلاثة أو أربعة مفاعلات نووية حتى نهاية عام 2015. في شهر نيسان عُقد حفل افتتاح البناء لمفاعل نووي ، بتمويل وتشغيل روسيا. ويجري في الأردن في الوقت الراهن بناء مفاعل للأبحاث بتمويل كوريا الجنوبيّة. لدى عمّان أيضًا مذكرة تفاهم مع روسيا لبناء محطة توليد طاقة نووية أولى.

يبدو أنّه من بين الدول الطامحة لامتلاك طاقة نووية في المنطقة، فإنّ الإمارات العربية المتحدة فقط هي القريبة من الحصول عليها. من المفارقات، وبشكل مغاير لتركيا ومصر، فإنّ الإمارات العربية المتحدة تفتقد للخبرة النووية الكبيرة. وقّعت عام 2009 على صفقة بقيمة مليارات الدولارات لبناء أربعة مفاعل مع كوريا الجنوبيّة. ومن المتوقع أن تعتمد بشكل أساسيّ على الخبراء الأجانب حيث ستبدأ هذه المفاعل بالعمل في 2017.

بين الدول الطامحة لامتلاك طاقة نووية في المنطقة، فإنّ الإمارات العربية المتحدة فقط هي القريبة من الحصول عليها. الإمارات العربية المتحدة تفتقد للخبرة النووية الكبيرة. وقد وقّعت عام 2009 على صفقة بقيمة مليارات الدولارات لبناء أربعة مفاعل مع كوريا الجنوبيّة. ومن المتوقع أن تعتمد بشكل أساسيّ على الخبراء الأجانب حيث ستبدأ هذه المفاعل بالعمل في 2017

السعودية أيضًا، مصر، تركيا والأردن ستعتمد على شركاء أجانب من أجل بناء وتشغيل مفاعلاتها النووية الأولى. وجميع هذه الدول كذلك ملتزمة أو تفكر في الشراكة مع روسيا، والتي وسّعت بشكل ملحوظ من سيطرتها على مجال التصدير النووي. يستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمانات إقامة المفاعلات كرافعة استراتيجية مع الدول من أجل ضمان دعمها لقضايا أخرى مثل أنابيب الغاز. تعاني جميع البلدان في المنطقة أيضًا من أوجه قصور أساسية في المعرفة المحلية في مجال النووي ولا تستطيع بنفسها إدارة مفاعلاتها النووية الأولى.

رغم الخشية من أن تُستخدم الطاقة النووية التي ستتشكّل في بلدان المنطقة لأغراض عسكرية، تُوضح جيسيكا بارنوم من معهد الدراسات “World Political View” بأنّ مفاعلات الماء الخفيف المخطّط بناؤها في بلدان الشرق الأوسط لن تشكّل مصدرًا كافيا لتخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم بمستوى يسمح بصناعة السلاح النووي. رغم أنّ هذه المفاعلات سوف تستطيع إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن من الناحية التقنية استخدامه لأغراض عسكرية، ولكنه سيكون موبوءًا جدّا بالذرات غير المرغوب بها والتي ستُعقّد عملية تصنيع واستخدام القنبلة. فضلا عن ذلك، ستضطر جميع الدول في المنطقة والتي تطمح إلى الحصول على الطاقة النووية إلى العمل تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممّا قد يُحبط بسرعة كل محاولة لتوجيه البلوتونيوم لأغراض عسكرية.

الخوف: الإرهابيون سيهاجمون المفاعلات أيضًا

أمين عام حزب الله، حسن نصرالله (ANWAR AMRO / AFP)

رغم أن السباق الحالي نحو الطاقة النووية يزيد من المخاوف من استخدام هذه الطاقة التي سيتم إنتاجها في المفاعلات لأغراض عسكرية، ولكن سوى الخوف من اندلاع حرب نووية هنا في المنطقة، أحد المخاوف الأكثر عملية هي احتمال أن تصبح هذه المفاعلات أهدافا للمتشدّدين في الشرق الأوسط، ممّا قد يؤدي إلى تسرّبات على غرار تشيرنوبل أو فوكوشيما. ومع ذلك، فعلى مدى التاريخ لم ينجح أي تنظيم إرهابي أو دولة في القيام بهجمة ناجحة على مفاعل نووي نشط. حدث النموذج الأقرب خلال الحرب الأهلية في يوغوسلافيا، حينذاك هدّدت طائرة حربية صربية بمهاجمة محطة توليد طاقة صربية.

ويشهد الماضي أيضًا على حالتين تم فيهما قصف وتدمير مفاعلات كانت قيد البناء. عام 1981 حدثت عملية أوبرا، التي تم في إطارها قصف المفاعل النووي العراقي “تمّوز” من قبل سلاح الجو الإسرائيلي (وحتى قبل ذلك تم قصفه من قبل طائرات إيرانية). عام 2007 هوجم المفاعل النووي الذي كان قيد البناء في سوريا، وقد نسبت هذه الهجمة في العالم أيضًا لسلاح الجوّ الإسرائيلي. ولأنّه على ما يبدو لم تكن هناك مواد نووية في تلك المفاعلات، لم يكن هناك تسرّب نووي. وفقًا لصحيفة “‏Foreign Policy‏”، فإنّ الهجمات الوحيدة ضدّ مفاعلات نووية نشطة جرت عام 1991 و2014، عندما حاولت العراق وحماس على التوالي قصف المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة بواسطة صواريخ وقذائف، ولكنها فشلت.

هدّد تنظيم حزب الله بقصف ديمونة بواسطة ترسانته الصاروخية إذا اندلعت حرب أخرى مع إسرائيل. وأعلنت إيران بأنّ المفاعل الإسرائيلي يقع في بنك أهدافها

ولا يزال المفاعل، مع ذلك، يُعتبر من الأهداف الجذابة. وقد هدّد تنظيم حزب الله فعلا بقصف ديمونة بواسطة ترسانته الصاروخية إذا اندلعت حرب أخرى مع إسرائيل. وأعلنت إيران بأنّ المفاعل الإسرائيلي يقع في بنك أهدافها أيضًا. ونظرا للفوضى التي ينشئها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائر فروعه وأعدائه في المنطقة وفلسفة نهاية العالم لديهم، لا يمكن تجاهل احتمال محاولات الهجوم ضدّ المفاعلات النشطة. حتى أنظمة الدفاع الأكثر حداثة لا يمكنها ضمان الدفاع الكامل عن تلك المفاعلات.

إذا قام إرهابيون فعلا بمهاجمة مفاعل نووي ما في الشرق الأوسط، فسيكون التسرّب النووي والإشعاعات المشعّة معتمدة على جودة أنظمة الحظر في تلك المفاعل وقدرة فريق الطوارئ على الحدّ من الانبعاثات؛ وهو تحدّ صعب حتى بالنسبة للدول الأكثر تطوّرا، كما حلّت كارثة فوكوشيما باليابان. إنّ الإرهاب أو الحرب التي ستجري في الوقت الذي يكون فيه المفاعل تحت الخطر ستزيد فقط من تعقيد المسائل أكثر.

والآن، يسأل صنّاع القرار في الشرق الأوسط أنفسهم إذا ما كان لعب الروليت الروسية مع المفاعلات النووية يستحقّ المخاطرة. هناك من يدّعي بأنّ الأمر يستحقّ المخاطرة الأمنية فقط إذا واجهت المنطقة نقصا حادّا في الطاقة. تتعامل البلدان الغنية بالنفط والغاز – كالجزائر، إيران، السعودية وغيرها – فعلا مع استخراج بعض مصادر الوقود، ولكن جميع الدول في الشرق الأوسط تشترك في بديل عملي وهو: الطاقة الشمسية. في عدة بلدان، مثل المغرب، الجزائر والإمارات العربية المتحدة، تشكّل الطاقة الشمسية فعليا جزءًا كبيرا من سوق الطاقة المحلّي.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدل نيوز

لم تسترح السعودية على أمجاد الماضي وتستعد لاتفاق نووي محتمل بين إيران والقوى العظمى والذي قد يعيد بناء خصمها الشيعي الفارسي. بخلاف رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد تجنّب ملك السعودية التظاهر العام ضدّ إيران، وبدلا من ذلك ركّز على تحالفاته الإقليمية من أجل الحدّ من صعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومعنى ذلك، قبل كل شيء، تعزيز الوحدة بين دول الخليج العربي. هناك تحالف قوي لدى السعودية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ولكن كلا من عُمان وقطر غير مستعدّتين للتخلّي عن علاقاتهما الثنائية المربحة مع طهران. ويمارس الملك السعودي، سلمان، في هذه الفترة، ضغوطات على كلا البلدين من أجل التمسّك بوحدة خليجية وعدم السماح بالتآمر الإيراني.

وتعتبر اليمن اليوم ساحة المعركة الرئيسية لدول الخليج. أدّت سيطرة المتمردين الشيعة الحوثيين على معظم مناطق اليمن الشمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بالسعوديين وبقية دول الخليج إلى نقل سفاراتهم للمدينة الجنوبية عدن، حيث يحاولون هناك دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي. إنّ افتتاح الخطّ الجوّي طهران – صنعاء، في الشهر الماضي، يؤكّد فقط مدى النجاح الإيراني في الحصول على موطئ قدم عند الجارة الجنوبية للسعودية.

الملك سلمان يستقبل السيسي في الرياض (AFP)

مصر هي شريك رئيسي للسعودية. فقد لعبت المملكة دورا مهمّا في وضع الجنرال عبد الفتّاح السيسي في الحكم، والتقى معه سلمان في الأسبوع الماضي من أجل تنسيق المواقف في قضايا إقليمية، وخصوصا إيران. ولكن القاهرة مشغولة جدّا بتهديد الإرهاب المحلّي لديها، ولذلك فإنها ستجد صعوبة في مساعدة السعوديين في صراعهم الإقليمي ضدّ إيران.

ولا تُعتبر الحكومة الشيعية في بغداد، منذ زمن طويل، شريكا بالنسبة للدول العربية المعتدلة. يتوقع السعوديون أن تكون إيران هي المنتصر الأكبر في الحرب ضدّ الدولة الإسلامية (داعش)، والتي تجري على أرض العراق. تساهم إيران في معركة الجيش العراقي ضدّ داعش، وتجد الرياض صعوبة في استيعاب الواقع الذي يعني المشاركة الإيرانية في اتخاذ القرارات العراقية.

لا تزال سوريا أيضًا تحت السيطرة الإيرانية، بواسطة الحليف العلوي بشار الأسد. ومع ذلك، لا تزال السعودية على أمل بأن تتمّ الإطاحة بالرئيس. قدّم السعوديون مبالغ كبيرة من المال للجيش اللبناني من أجل مواجهة تنظيم حزب الله عند الحاجة. والتقى سلمان أيضًا مؤخرا مع ملك الأردن عبد الله ومع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قائمة تجارة الأسلحة للعام 2014

ولا ننسى كذلك باكستان، والتي تُعتبر اليوم حليفًا رئيسيا للسعودية. باكستان هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تملك سلاحا نوويا. فقد موّلت السعودية على مرّ السنين جزءًا من تطوير البرنامج النووي الباكستاني، وهي ترغب الآن بالحصول على “مساعدة” نووية ضدّ إيران. وكجزء من هذا التوجه، أجرى رئيس الحكومة الباكستانية زيارة للرياض، بدعوة من الملك السعودي. وقد طرحت شبكة الأخبار فوكس احتمال أنّ ذلك هو جزء من الخطّة الاحتياطية النووية السعودية والتي تهدف إلى منع سباق التسلّح النووي الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات نشرها مؤخرا معهد البحوث HIS بأنّ السعودية هي أكبر مستورد للسلاح في العالم اليوم. نما الإنفاق السعودي على الأسلحة بأكثر من 50% في العام الماضي وبلغ 6.5 مليار دولار.

نشر هذا المقال لأول مرة على موقع ميدل نيوز

تجاوزت السعودية الهند وأصبحت أكبر مستورد للسلاح في العالم لعام 2014، وهو عام ارتفعت فيه تجارة السلاح العالمية للعام السادس على التوالي ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 64.4 مليار دولار.

نقلت شركة IHS، والتي تنشر كل عام هذه البيانات، في رسالتها أمس (الأحد) بأنّ الزيادة في حجم التجارة جاءت في أعقاب زيادة الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة للطائرات المقاتلة وبعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وفي آسيا.

وظلّت الولايات المتحدة المصدّر الأكبر في العالم، قبل روسيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا – وهي الدول الخمس الأولى التي بقيت كذلك دون تغيير منذ العام 2013. لقد حدث تغيير في المكان السادس تحديدا. والذي كانت تشغله إسرائيل عام 2013، ولكنها هبطت مركزا واحدا في السنة الماضية، إلى المركز السابع. في المقابل، صعدت إيطاليا من المركز الثامن إلى المركز السادس.‎

قائمة تجارة الأسلحة للعام 2014

ويظهر من التقرير أيضًا أنّ الولايات المتحدة زوّدت عام 2014 ثلث السلاح في العالم، وكان السوق الأكبر الذي باعت فيه هو السعودية. بالإضافة إلى ذلك، إذا حسبنا استيراد سلاح السعودية والإمارات العربية المتحدة، فهو يتجاوز استيراد الأسلحة لجميع دول أوروبا الغربية. في الواقع، كانت السعودية وحدها مسؤولة عن سُبع حجم الإنفاق على التسلّح في العالم كله. “كان النموّ في السعودية كبيرا، واستنادا إلى الطلبات السابقة، فإنّ هذه الأعداد لن تنخفض”، كما جاء في التقرير.

ويظهر من تحليل IHS أنّ الشرق الأوسط هو السوق الأمني الأكبر في العالم، ويجري فيه سباق تسلّح كردّة فعل على التوتّرات المتزايدة بين الدول والتنظيمات في المنطقة. “الشرق الأوسط هو السوق الإقليمي الأكبر ولديه احتمال أن يصل إلى 110 مليار دولار في العقد القادم”.

وكانت أكبر الشركات المصدّرة للسلاح في العالم لعام 2014: boeing، Lockheed Martin، Airbus و Raytheon.

نشرت صحيفة “الحياة” اليوم تقريرًا أن الدراسات التي أجرتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خلصت إلى إمكان إنشاء المفاعل النووي للأغراض السلمية شرق المملكة أو غربها. وتنتظر خلال الفترة المقبلة اعتماد “القانون النووي السعودي” الذي سيرفع إلى المقام السامي قريباً، للبدء في إنشاء أربعة مفاعلات نووية، سيستغرق إنشاء الأول منها مدة تصل إلى ‏10‏ سنوات. اقتبست الصحيفة أيضًا من مصادر موثوق بها ذكرت أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة فرغت من إعداد “القانون النووي السعودي”، وإنشاء “هيئة السلامة النووية”، تمهيداً لرفعهما إلى المقام السامي، لإقرارهما قبل نهاية العام الحالي.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

على النقيض من المعارضة الدولية الواسعة للبرنامج النووي الإيراني الذي يعد تهديدًا للسلام العالمي، يبدو حسب مصادر في الصحيفة العربية أن الرياض تتمتع بدعم عالمي في كل ما يتعلق ببناء المفاعل النووي.  جاء في المقالة أن المدينة بدأت خطوات متسارعة لبناء منظومة الطاقة النووية في السعودية، وبناء أول مفاعل نووي سعودي من خلال اتفاقات عالمية مع دول عدة تمتلك تصريح بناء المفاعلات النووية، في مقدمها كوريا الجنوبية والصين وفرنسا. مع ذلك، يقدر بعض المحللين أن السعودية قد حثّت على مصادقات البرامج في رد على تقدم البرنامج النووي الإيراني، وأن الإعلان عن بداية إنشاء المفاعل هو بداية تحقق التنبؤ السوداويّ  الذي يُنبئ بأن قبول برنامج نووي إيراني سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط كله. حسب نفس التنبؤات، التي كانت من بين ادعاءات إسرائيل ضد النووي الإيراني، في المستقبل القريب ستطمح دول أخرى في الخليج، والشرق الأوسط كله، بتطوير مشروع نووي، مما سيرفع مستوى التوتر للغاية في المنطقة، سيخلخل الاستقرار الأمني وسيهدد أمن إسرائيل كما سيهدد الأمن العالمي.

دُمّر سلاح فرط صوتيّ (hypersonic) طوّره الجيش الأمريكيّ بداية هذا الأسبوع بعد أربع ثوانٍ فقط من إطلاقه من قاعدة تجريبيّة في ألاسكا، بسبب عطل جرى تحديده في الطائرة، وفق تقرير البنتاغون. طُوِّر السلاح الفائق الفرط صوتيّ كجزءٍ من مشروع للتسبّب بـ “كارثة عالميّة تقليديّة فوريّة” (‏CPGS‏)، وقد أُعدّ من أجل أن يفي بالحاجة إلى تدمير أهداف بعيدة المدى بسرعة منخفضة بشكل خاصّ، وذلك عبر انطلاق الصاروخ من الغلاف الجويّ وعودته إليه في نقطة أخرى. يُعرَّف المشروع على أنه “سريّ للغاية”، وقد جرت تجربته مرارًا عديدة في الماضي، لكنّ مشاكل مختلفة كانت تتّضح كلّ مرّة.

يوم الإثنين، بعد فشل التجربة، قالت المتحدّثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مورين شومان، إنّ الطائرة دُمّرت لعدم تعريض أمن المواطنين للخطر، وإنّ أحدًا لم يُصَب أثناء الحدث في مجمع كودياك للإطلاق في ألاسكا.

ولكنّ محلّلين في جميع أنحاء العالم ينسبون أهميّة خصوصيّة لتلك التجربة الفاشلة. فقد رأت مقالة نُشرت اليوم (الأربعاء) في الغارديان في تطوير هذا الصاروخ، الذي يسعى ليكون الأسرع في العالم، جزءًا من سباق تسلُّح تخوضه الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، والصين.

وفق ما جاء في المقالة، فإنّ روسيا والصين، القلقتَين جدًّا من تقدّم الولايات المتحدة في المشروع الفرط صوتيّ، لديهما هما أيضًا برامج مماثلة. فقد أجرت بكين تجربة أولى على سلاحٍ كهذا في كانون الثاني، فيما يُتوقَّع أن تفعل موسكو ذلك قريبًا. “جميع البرامج تتقدّم بسريّة فائقة، ودون رقابة شعبيّة”، ذكرت المقالة، وتابعت: “ما يُقلق أكثر هو كون الخبراء يدّعون أنّ استخدام أسلحة فرط صوتيّة يمكن أن يُظنّ خطأً هجومًا نوويًّا”. من المُخيف التفكير في السيناريوات المدمِّرة المحتمَل حدوثها إثر سوء فهمٍ كهذا، إذ أسوأها هو حرب عالميّة ثالثة تشمل استخدام أنواع مختلفة من السلاح غير التقليديّ.

تُثيرعواقب استخدام سلاح فرط صوتيّ نقاشًا يقظًا وحادًّا داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكانت مجلّة “فورين بوليسي” قد أخبرت أنّ القلق من التقدّم الأمريكي أدّى إلى سلسلة من النقاشات الداخلية في الصين حول ما إذا كان عليها أن تنبذ سياستها الحاليّة بعدم استخدام سلاح نووي. بالتبايُن، لم تعُد روسيا معنيّة بتقليص ترسانتها النوويّة. “بناءً على كلّ ذلك، ربما من الأفضل لنا جميعًا أن يستمرّ فشل التجارب على السلاح الفرط صوتيّ”، جاء في الغارديان، ولا يسعنا سوى الموافقة.

يبدو أن الخيارات القابلة للتنفيذ المتاحة للسعودية من أجل انتهاج سياسة خارجية اكثر استقلالية وصرامة محدودة على الرغم من عدم ارتياحها الشديد إزاء تقارب الغرب مع ايران.

وبعد ان غضبت الرياض من الولايات المتحدة لمح مسؤولون سعوديون كبار الى عدد من الاحتمالات بدءا بإقامة علاقات استراتيجية مع قوى عالمية أخرى وانتهاء بتبني موقف اكثر حزما تجاه حلفاء ايران في العالم العربي بل ذهبوا الى حد التلويح بالسعي لامتلاك قنبلة نووية اذا فشلت القوى العالمية في إحباط طموحات طهران النووية.

لكن يصعب على دولة احتفظت بتحالف قوي مع الولايات المتحدة لعشرات السنين التفكير في قوى بديلة. وتتبنى روسيا موقفا يتناقض تماما مع موقف الرياض من الحرب السورية كما أن النفوذ العسكري الصيني لايزال متواضعا بالمقارنة بنفوذ الولايات المتحدة.

وقال روبرت جوردان السفير الأمريكي لدى الرياض من عام 2001 الى 2003 إن اي تحالفات سعودية مع قوى أخرى ستكون لها حدود.

وأضاف قائلا لرويترز “لا توجد دولة في العالم قادرة على توفير الحماية لحقولهم النفطية واقتصادهم اكثر من الولايات المتحدة والسعوديون يدركون هذا. لن نراهم يخرجون من فلكها.”

وفي حين كان جوردان دبلوماسيا كبيرا في إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش فإن بعض المحللين السعوديين يرون ايضا أن المملكة تعي جيدا ما تنطوي عليه التغيرات الكبيرة في سياستها الخارجية خاصة على صعيد السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ربما يؤدي هذا في النهاية الى تصوير السعودية على أنها اللاعب الشرير على الساحة الدولية بدلا من عدوتها اللدود في المنطقة ايران كما أن الرياض ليس لديها استعداد لمواجهة نوعية العزلة التي أجبرت طهران على الجلوس الى طاولة التفاوض.

وقال محلل سعودي مطلع على اتجاهات التفكير الرسمي “لا تحتاج السعودية الى أن تصبح ايران أخرى… سيكون هذا تحولا كاملا عن سلوكنا التقليدي وهو أننا عضو يمكن الاعتماد عليه بالمجتمع الدولي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويسهم في استقرار أسواق النفط.”

وتقول مصادر دبلوماسية ومحللون في الخليج إن المملكة – وعلى الرغم من انها لم تحسم أمرها بعد – لن تجازف باحداث خلل في علاقاتها مع حليفتها الرئيسية خارج العالم العربي لكنها ستبحث بحذر عن رد دبلوماسي خالص على المفاتحة الإيرانية.

لكن كبار المسؤولين السعوديين غاضبون جدا من واشنطن. وأجرى مسؤولون أمريكيون كبار محادثات ثنائية سرية مع نظرائهم الإيرانيين على مدى أشهر للإعداد للاتفاق النووي المرحلي الذي أبرم الشهر الماضي بين طهران والقوى العالمية الست مما زاد مخاوف حكام دول الخليج من استعداد واشنطن للذهاب من وراء ظهورهم لابرام اتفاق مع ايران.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالخليج أن القيادات السعودية فوجئت بمحتوى الاتفاق الذي أبرم في الساعات الأولى من 24 نوفمبر تشرين الثاني على الرغم من تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من قبل بإطلاعها على التطورات أولا بأول.

وفي واشنطن قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن كيري كان على اتصال وثيق بنظرائه خلال جولتي المحادثات في جنيف وتحدث مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “تم التوصل الى الاتفاق في منتصف الليل وتحدث الوزير كيري مع وزير الخارجية السعودية بعد ذلك بقليل.”

ويخفف الاتفاق العقوبات المفروضة على طهران والتي تخنق اقتصادها مقابل مزيد من الإشراف على برنامجها النووي. وتخشى الرياض وحلفاؤها الغربيون من أن يكون البرنامج يهدف لإنتاج أسلحة وهو ما تنفيه طهران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس الاحد الى أنه يجب الا ينظر الى الاتفاق على أنه تهديد. وأضاف قائلا للصحفيين في الكويت “هذا الاتفاق ليس على حساب اي دولة في المنطقة… ننظر للسعودية كبلد مهم ومؤثر في المنطقة ونعمل على تعزيز التعاون معها لصالح المنطقة.”

وتقول مصادر دبلوماسية في الخليج إن الرياض قلقة من أن يخفف الاتفاق الضغط على طهران مما يتيح لها مساحة اكبر للإضرار بالمصالح السعودية في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.

والسعودية على خلاف مع زعماء ايران الشيعة في صراعات عدة في العالم العربي منها لبنان والعراق والبحرين واليمن.

وفوق كل هذا تعتبر الرياض أن دعم ايران الصريح للرئيس السوري بشار الاسد في معركته ضد مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به وتساندهم دول الخليج بمثابة احتلال أجنبي لأراض عربية.

وقتل اثنان من قادة الحرس الثوري الايراني في سوريا هذا العام كما ذكر مقاتلون معارضون أن هناك مقاتلين ايرانيين في سوريا وإن كان ليس واضحا ما اذا كانت هناك أعداد كبيرة. كما أرسل حزب الله اللبناني الشيعي المتحالف مع طهران مقاتلين لمساعدة قوات الأسد.

تصريحات جريئة

عبرت الرياض عن تأييد فاتر للاتفاق النووي وقالت إنها مجرد “خطوة أولى” وإن التوصل لحل أشمل يتطلب “نوايا حسنة”.

لكن بعض السعوديين البارزين أدلوا بتصريحات جريئة تفيد بأن الرياض ستنتهج سياسة خارجية اكثر صرامة دفاعا عن مصالحها بما يتفق مع وضعها بوصفها أغنى دولة عربية ومهد الإسلام.

وقال الامير محمد بن نواف سفير السعودية في لندن لصحيفة تايمز إن “كل الخيارات متاحة” امام الرياض بما في ذلك السعي لامتلاك سلاح نووي إن تمكنت ايران من إنتاج قنبلة.

لكن مصادر دبلوماسية في الخليج ومحللين مطلعين على اتجاهات التفكير في المملكة يقولون إن المشكلة الرئيسية في تحويل هذه الأقوال الى أفعال تكمن في غياب بديل واضح للمظلة الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة للخليج او لدور الجيش الأمريكي في تقديم المشورة والتسليح والمساعدة للقوات المسلحة السعودية.

وقال جوردان “سيكون الاتصال بالروس والصينيين اكثر مما كان في الماضي. قصدوا من قبل الى جهات أخرى للحصول على الأسلحة وسنشهد المزيد من هذا لكن المناخ العام سيكون متمحورا حول امريكا.”

وقال مستشار غربي لدول الخليج في مجال القضايا الجيوسياسية إن كبار المسؤولين السعوديين بحثوا سبل تقليص اعتماد المملكة على الولايات المتحدة على المدى الطويل.

وفرنسا أحد الخيارات وإن كانت لاتزال متمسكة بالمعسكر الغربي على الرغم من الخلافات السابقة مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي.

وعملت الرياض مع باريس عن كثب في الأشهر القليلة الماضية في ملفي سوريا وايران وكافأتها بعقود كبيرة للقوات البحرية. لكن على كل حال فإن القوات المسلحة السعودية واقتصاد المملكة يرتبطان ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة بحيث إن اي محاولة جادة لفك الارتباط على المدى الطويل ستكون باهظة الثمن وصعبة.

ولاتزال واشنطن أقرب الى الرياض في جميع قضايا الشرق الأوسط من اي قوة عالمية أخرى في الوقت الحالي باستثناء فرنسا التي اتخذت موقفا متشددا من ايران.

وفيما يتعلق بسوريا وهي القضية محل الخلاف الاكبر بين الرياض وواشنطن تسلح المملكة بالفعل وتدرب بعض جماعات المعارضة المسلحة التي تنظر لها واشنطن بحذر خوفا من أن تسلح جهاديين.

وتقول مصادر دبلوماسية بالخليج إن هذه الجهود ستتواصل وقد تتسع لكن التحديات اللوجيستية ستعوق أي محاولة سريعة لزيادة عدد مقاتلي المعارضة الذين تدربهم القوات الخاصة السعودية في الأردن عن العدد الحالي وهو نحو الف.

وتشعر الرياض نفسها بالقلق من إسلاميين متشددين بعد أن قاست من حملة تفجيرات في السنوات العشر الماضية مما يمنعها من إمداد جماعات لها صلات بتنظيم القاعدة بالسلاح.

وتقول المصادر إن السعودية مازالت تعتمد على دعم كبير من الحلفاء الغربيين في مجال خبرات القيادة والتحكم وانها ستجد صعوبة شديدة في إقامة تحالف عربي تتوحد صفوفه في حملة عسكرية.

ويشيرون الى أن المملكة وبقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي الخمسة لم يتمكنوا من الاتفاق على إقامة درع مشتركة للدفاع الصاروخي بعد مناقشات على مدى سنوات.

القنبلة السعودية

كان مسؤولون سعوديون كبار قد وجهوا فيما سبق نفس التحذيرات التي وجهها الأمير محمد بشأن السعي لامتلاك قنبلة نووية منهم وزير المخابرات السابق الامير تركي الفيصل.

لكن عند إمعان النظر تبدو هذه المسألة محاولة لتحفيز القوى العالمية لتكون اشد صرامة مع ايران اكثر من كونها تعبيرا عن نية حقيقية وذلك من خلال إثارة شبح سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط حيث يعتقد على نطاق واسع أن اسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

وأشار المحلل المطلع على اتجاهات التفكير الرسمي الى أن السعي الحقيقي لامتلاك أسلحة نووية سيأتي بنتائج سلبية وسيحول المملكة الى دولة تنشر أسلحة الدمار الشامل بدلا من ايران.

وتكهن معلقون في وسائل الإعلام بأن من الممكن أن تحصل المملكة على قنبلة نووية من جارتها المسلحة نوويا باكستان او من سوق الأسلحة. لكن محللين قالوا إنها لن تضع نفسها أبدا في موقف الدولة المنبوذة على الساحة الدولية مثل العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسن او طهران.

وقال المحلل “العراق فعل هذا. ايران فعلته. السعودية لن تمارس هذا السلوك ابدا.”

والسعودية في المراحل الأولى من التخطيط لبرنامج للطاقة النووية ووقعت معاهدة حظر الانتشار النووي وبروتوكولا إضافيا ينطوي على إجراءات ضمان أشد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتقد محللون أن اي محاولة لتصنيع قنبلة سرا ستستغرق عقودا على الأرجح لافتقار المملكة الحالي لأي تكنولوجيا او خبرات او مواد نووية.

وحتى اذا حاولت السعودية اختصار العملية من خلال شراء نظام تسلح نووي جاهز من باكستان على سبيل المثال فإن عقد الصفقة في حد ذاته سيكون مليئا بالصعوبات وستكون العقبات هائلة.

يقول مارك هيبس كبير الباحثين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وخبير الانتشار النووي “هناك حاجة الى الكثير من البنية الأساسية حتى يكون للتهديد مصداقية ويصبح قابلا للتنفيذ. ليس واضحا لي أن السعودية ستتمكن من القيام بهذا سريعا على الإطلاق.”

وستدفع السعودية ثمنا باهظا من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول أخرى اذا قامت بهذه المحاولة خاصة الولايات المتحدة. ويبدو الاقتصاد السعودي المعتمد على تصدير النفط واستيراد الكثير من السلع والخدمات من الخارج غير جاهز لتحمل هذه الضغوط.