السبب الذي أجل الإطاحة برئيس الحكومة الفلسطيني حسب الإعلامي والخبير في الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية، غال بيرغر، هو رقود الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في المستشفى. فحسب التقرير الذي بثه الإعلامي، أمس الأربعاء، قيادة فتح تضغط على الرئيس الفلسطيني للتخلص من الحمد لله لتعاظم قوته السياسية وشعبيته في السلطة الفلسطينية “أكثر من المتوقع”.

وكان برغر قد تحدث قبل 3 أسابيع عن أن الحمد الله بات من المرشحين الأقوياء لوراثة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في أروقة حركة فتح. “هناك اسم مفاجئ تم طرحه في الحلبة السياسية كمرشح محتمل لخلافة أبو مازن.. وهو رامي الحمد لله، رئيس الوزراء الفلسطيني. يتم طرح هذا الاسم بقوة في حركة فتح، إذ تدعم قيادة فتح الفكرة أن يكون الحمد الله رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية بعد أبو مازن” قال بيرغر قبل أسابيع. وتابع الخبير الإسرائيلي: “ولماذا الحمد لله؟ لأنه نظيف (أي لم يتلطخ في قضايا فساد في السلطة) وجامعي، يعد رمزا رسميا، ولا ينتمي لأي معسكر داخل حركة فتح”.

الإعلامي غال برغر (لقطة شاشة)

لكن المصادر الفلسطينية للإعلامي الإسرائيلي تفيد الآن أن الصورة تغيّرت، إذ بات الحمد لله يشكل خطرا والنية في الراهن هي التخلص منه قبل أن تزداد قوته أكثر. وأضاف برغر أن الرئيس الفلسطيني سيتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن فور خروجه من المستشفى. والأسماء المرشحة لخلافة الحمد لله هي: وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، ومحمد مصطفى، وزياد عامر وهما مستشاران ومقربان من الرئيس الفلسطيني.

قال الإعلامي والخبير في الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية، غال بيرغر، أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بات من المرشحين الأقوياء لوراثة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في أروقة حركة فتح.

“هناك اسم مفاجئ تم طرحه في الحلبة السياسية كمرشح محتمل لخلافة أبو مازن.. وهو رامي الحمد لله، رئيس الوزراء الفلسطيني. يتم طرح هذا الاسم بقوة في حركة فتح، إذ تدعم قيادة فتح الفكرة أن يكون الحمد الله رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية بعد أبو مازن” قال بيرغر.
وتابع الخبير الإسرائيلي: “ولماذا الحمد لله؟ لأنه نظيف (أي لم يتلطخ في قضايا فساد في السلطة) وجامعي، يعد رمزا رسميا، ولا ينتمي لأي معسكر داخل حركة فتح”.

الإعلامي والخبير في الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية، غال بيرغر (لقطة شاشة)

وأشار بيرغر إلى أن شعبية الحمد الله وقوته تزداد في الشارع الفلسطيني، والدلالة أن مسؤولين من حركة فتح بدأوا يتقربون منه أكثر.

يذكر أن الحمد الله (60 عاما) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم في شمال الضفة الغربية. أمضى معظم حياته في الجامعة. ودخل معترك السياسة الفلسطينية دون أي خبرة، حيث كان اسما مغمورا، بتكليف من الرئيس أبو مازن لتشكيل حكومة إثر استقالة السياسي سلام فياض عام 2013. وبعد خلافات بشأن صلاحياته وتقديمه استقالته، أصبح بين ليلة وضحاها رئيس الوزراء الفلسطيني.

في اللقاء الذي جرى أمس (الإثنين) في رام الله بين وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ورئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، طلب الأخير من كحلون تجميد مشروع القانون الحكومي الذي يدفعه وزير الدفاع الإسرائيلي، ليبرمان، قدما لتقليص المبالغ المالية التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والإرهابيين من أموال الضرائب، تلك التي تجبيها إسرائيل من أجل الفلسطينيين.

شارك في اللقاء منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء يوآف مردخاي، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، مسؤولون كبار آخرون في السلطة الفلسطينية، نائب وزير المالية الإسرائيلي، إيتسك كوهين، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون. حدد كحلون والحمد الله  موعدا آخر للالتقاء في القدس بعد مرور ثلاثة أسابيع.

هذا اللقاء هو الثاني الذي يجرى بينهما في الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى لقائين استضاف كحلون فيهما الحمد الله في مكتبه في القدس في السنة الماضية.

تناول اللقاء الأخير خطوات اقتصادية ومدنية لتحسين وضع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة. كحلون هو المسؤول الإسرائيلي الذي يتواصل بشكل مستمر مع قيادة السلطة الفلسطينية، وكذلك الإسرائيلي المسؤول الذي زار رام الله في السنوات الماضية.

في الشهر الماضي، شارك كحلون مع وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عبير عودة، في تدشين ماسح ضوئي لفحص الحاويات الجديد في معبر ألنبي، وفي الأسبوع الماضي، شاركت عودة في مؤتمر قمة ثلاثي في قصر الإليزيه، استضاف فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عودة ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، وجرت محادثات لتعزيز التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في مجال التجارة، الجمارك، والاستيراد.

ناشد كحلون الفلسطينيين مطالبا بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإيقاف مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها وسيطا بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول الماضي.

كشفت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن لقاء سري جمع بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي، موشيه كحلون، ورئيس الحكومة الفلسطيني، رامي حمد الله، أمس الأحد في رام الله، في أعقاب ضغوط أمريكية مورست على إسرائيل.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية التي كشفت عن اللقاء، إليئيل شاحر، إن أيا من الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لم يصدر بيانا رسميا حول اللقاء، الذي جرى بناء على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد أن يرى تقدما في الاتصالات الإسرائيلية- الفلسطينية.

وسبق لقاء المسؤولين الإسرائيلي والفلسطيني في رام الله، لقاء بين مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غريبنلات، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقبله وصل إلى إسرائيل بأسبوع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، وقد نقل الاثنان لرئيس الحكومة الإسرائيلي رغبة الرئيس ترامب في تحريك عجلة المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتناول اللقاء بين بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس الحكومة الفلسطيني، مبادرات اقتصادية وكيفية دفعا قدما، منها متعلق بالمناطق الصناعية المشتركة التي يعمل فيها فلسطينيون وإسرائيليون. يجدر الذكر أن هذا اللقاء هو الثاني لكحلون وحمد الله في النصف سنة الأخيرة.

وأضافت الصحفية الإسرائيلية أن غريبنلات يسعى إلى عرض إنجاز أو تقدم للرئيس الأمريكي بعد لقاءات عديدة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبعد أن أدرك أن التقدم على صعيد العلاقات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، سيكون صعب المنال في القريب، فضغط لإحداث تقدم على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ودفع الاقتصاد الفلسطيني قدما.

يذكر أن اللقاء يأتي بعد انتقاد إسرائيل لاتفاق المصالحة الفلسطيني، وإعلان المجلس الوزاري المصغر، الكابينت، أن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة الوحدة بين فتح وحماس. وعن هذا السؤال أجابت الصحفية: “صحيح. لكن حكومة الوحدة لم تقم بعد”.

وفي نفس الشأن، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس الأحد، أن الرئيس الفلسطيني قال لمسؤولين إسرائيليين قابلوه إنه لن يقبل بوجود وزراء من حماس في حكومة الوحدة الفلسطينية، وقدّرت الصحيفة أن موقف أبو مازن هذا يأتي في أعقاب ضغوط أمريكية لإقامة حكومة الوحدة الفلسطينية تعترف بإسرائيل أو أن لا تضم وزراء لا يعترفون بها.

التقى وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين، في حكومة نتنياهو الحالية، أمس (الأربعاء) مع نظيرته وزيرة الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، في القدس.

وتحدث الوزيران في لقائهما عن عدد من الخطوات لزيادة التعاون الاقتصادي وعدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل في مجال التجارة وزيادة عدد تصدير مُنتَجات الأطعمة والكهرباء إلى السلطة الفلسطينية.

جاء اللقاء بين كوهين ونظيرته الفلسطينية بعد حديث دار بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي، موشيه كحلون وممثل السلطة الفلسطينية، حول مواضيع اقتصادية وبعد توقيع اتفاق بشأن الكهرباء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في وقت باكر من هذا الأسبوع.

في الشهر الماضي، التقى كحلون للمرة الأولى مع رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، وحتى أنه من المتوقع أن يلتقي معه ثانية قريبا ويتابعا مناقشة الخطوات الإضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي.

إن موقف وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي – التجاري مع السلطة الفلسطينية واضح، حتى وإن لم تكن هناك مفاوضات سياسية بين الجانبَين فهذا لا يعني أنه يجب وقف التعاون والسلام الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونشر موقع “والاه” الإسرائيلي تقريرا في ظل نقص العمال في مجال التجارة الإسرائيلية وارتفاع مستوى البطالة في السلطة الفلسطينية، فهناك اتفاق لدفع زيادة عدد العمال الفلسطينيين بما معدله 5.000 عامل فلسطيني إضافة إلى 130 ألف عامل يعملون في البناء، الزراعة، الخدمات، والصناعة.

بحضور وزير الطاقة الإسرائيلي ورئيس الحكومة الفلسطيني، وقعت اليوم صباحا (الإثنين) شركة الكهرباء والسلطة الفلسطينية أول اتفاق تجاري بينهما لزيادة حجم إمدادات الكهرباء في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية. بموجب الاتفاق ستوفر محطة توليد كهرباء ثانوية جديدة 60 ميغاواط تقريبا إلى المنطقة، بهدف التغلب على العبء الثقيل ومواجهة النقص الناتج في أعقاب الطلب المتزايد.

وشارك في مراسم التوقيع على الاتّفاق وزير الطاقة الإسرائيلي، د. يوفال شتاينيتس، رئيس الحكومة الفلسطيني، د. رامي الحمد الله، ورئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية، يفتاح رون تال، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الجنرال يوآف (بولي) مردخاي.

وُقع الاتفاق الفريد من نوعه بعد عمليات تنسيق مكثّفة بين طواقم كلا الحكومتين. “يدور الحديث عن اتفاق عصري، يتضمن للمرة الأولى تعهدا لتسديد الدفعات الفلسطينية إلى إسرائيل. يؤكد الاتّفاق على واجب متابعة تنسيق العمليات الإقليمية مع سكان السلطة الفلسطينية – من خلال معرفة أن الحديث يدور عن مصلحة إسرائيلية. “أشكر الطاقم الإسرائيلي الذي عمل جاهدا للتوصل إلى عقد هذا الاتفاق”، قال وزير الطاقة د. يوفال شتاينيتس.

مراسم التوقيع على اتّفاق توفير الكهرباء

وقال رئيس شركة الكهرباء، الاحتياط يفتاح رون: “يشكل هذا الاتفاق جزءا هاما قُبَيل التوصل إلى اتفاق شامل لبيع شركة الكهرباء الطاقة إلى السلطة الفلسطينية. هناك ثلاث محطات كهرباء أخرى ستقام حيث تشكل معا نقلة نوعية هامة على صعيد توفير الكهرباء وجودتها إلى السلطة الفلسطينية”.

وقال منسق عمليات الحكومة في المناطق، اللواء يوآف (بولي) مردخاي إن التوقيع على الاتفاق يثبت أن “إجراء مباشر مع الفلسطينيين يحقق إنجازا واتفاقا هاما. يشكل التنسيق المدني والأمني جزءا هاما في استقرار الضفة الغربية الأمني”.

جاء التوقيع على الاتّفاق بعد أن وقع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ومنسق عمليات الحكومة في أراضي الضفة الغربية والوزير للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في أيلول 2016 على اتفاق أولي بهدف ضمان دفع ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية. يتيح الاتفاق الحالي زيادة حجم الكهرباء كل عام أكثر فأكثر، وفق زيادة الاستهلاك ومتطلبات الصناعة.

هل تدفع القيادة الإسرائيلية مبادرات اقتصادية مع الجانب الفلسطيني في أعقاب زيارة ترامب إلى المنطقة؟ اجتمع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أمس الأربعاء، برئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، في رام الله، وناقش الطرفان جملة قضايا تهدف لتعزيز التنسيق التجاري بين الطرفين وإقامة منطقة صناعية في معبر ترقوميا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وعرض كحلون على الحمد الله، قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، والتي صادق عليها الكابينت. وتشمل هذه الخطوات إطالة أوقات عمل معبر ألنبي، وإطالة ساعات عمل المعابر التي تربط الضفة بإسرائيل، وتسهيل إجراءات مرور الفلسطينيين في المعابر.

وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلي، منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يؤاف (بولي) موردخاي، ومن الجانب الفلسطيني، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ. كما وعقد اللقاء بعلم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر مطلعة بأن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات المحلية 4 أشهر في جميع المحافظات. وذلك بعد يوم على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية تعليق الانتخابات في قطاع غزة، واستكمالها في الضفة الغربية.

وكان قرار المحكمة استثناء غزة من الانتخابات قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في تلك المحسوبة على حركة حماس. ووصفت حركة حماس، الطرف الفلسطيني المعني بحدوث الانتخابات لإثبات قوتها ووجودها، القرار بأنه سياسي في الدرجة الأولى ويعمق الانقسام ويعمل على تقسيم الوطن، فيما رحبت حركة فتح بالقرار الذي وصفته بالقانوني والدستوري، نافيةً وجود أي تدخل سياسي فيه وأنها ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشته.

وعبرت فصائل فلسطينية أخرى منها فصائل منضوية تحت منظمة التحرير عن رفضها لقرار المحكمة، الذي اعتبرته “صادم ويكرس الانقسام”، مطالبةً الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار يضمن إجراء الانتخابات بشكل متزامن في غزة والضفة.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار، العديد من المقالات والتقارير والمقابلات مع سياسيين ومحللين وشخصيات مستقلة ومواطنين تشير لرفض فلسطيني كامل لقرار المحكمة الذي وصفه البعض بأنه “خطير جدا” وأن الأبعاد السياسية فيه واضحة وستؤثر على الانقسام بشكل أكبر.

وأجمع غالبية رواد شبكات التواصل على رفضهم لقرار المحكمة، حيث غرد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة عبر تويتر “قرار محكمة عباس بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون غزة، يثير السخرية. هو أولا وأخيرا يريد إلهاء الشعب عن المقاومة. هذا كل شيء”.

فيما غرد القيادي في حماس باسم نعيم “قرار التقسيم الأول قسم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية..قرار محكمة اليوم فقد قسم البقية إلى دولة ضفاوية وأخرى غزاوية”.
https://twitter.com/naim_basem/status/782950875836940289

وغرد الناشط أدهم أبو سلمية “انتخابات في الضفة دون #غزة!!!! طيب وين #القدس؟؟؟!! مش المحكمة عشان القدس ولا القدس لتعزية المجرم #بيرس فقط”.

وغردت الناشطة والصحافية نضال الفطافطة “#الانتخابات_البلدية في الضفة دون قطاع #غزة تكريس للانقسام وتكريس للانقلاب .. كل حر وصاحب مسؤولية يخاف على ما تبقى من الوطن انه يرفض اجراء الانتخابات… الانتخابات هدفها بالاصل اعطاء الشرعية.. لا يمكن ان تميل كل الميل وتبقى مقسم الوطن بين نصف وطن شرعي واخر لا”.
https://twitter.com/NedallALftafta/status/782930643407794176

الناشط احمد البيقاوي غرد من جهته “المهم، قرار المحكمة اليوم بأكدلنا من جديد، انه فتح هي السلطة، وأنّ السلطة لن تغامر بأي انتخابات غير محسومة لصالحها بالكامل”.

وغرد الناشط رامي شخصه “هاذا القرار للمحكمة العليا يمثل كل معاني الإنقسام”.

وغرد الناشط ساري عرابي “قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة بدون غزّة، هو ما رجّحناه في البداية.. يبدو أن السلطة كانت تراهن على أن حماس ستمنع الانتخابات في غزة، فلما لم يحصل ذلك منعتها السلطة 🙂 والخلاصة: هذه هي الانتخابات بالنسبة لسلطة وفتح، وهذه هي الشراكة عندهم!”.

فيما غرد الصحفي عطية درويش مستهزأً بواقع الحال الفلسطيني “محكمة العدل العليا: المحاكم في قطاع غزة غير شرعية ، يعني كل واحد تزوج بين فترة 2006 و 2016 زواجه باطل وغير شرعي والأصل أن يقام عليهم الحد”.

تستمر، في مدينة نابلس، الحملة الأمنية التي تقودها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك بعد مقتل عنصري أمن فلسطينيين في اشتباكات مع مسلحين ينتمون لإحدى العائلات الكبيرة في المدينة.

وأسفرت الحملة عن اعتقالات ومداهمات عديدة في المدينة، وقد تم العثور على ما لا يقل عن 4 قطع M16، بالإضافة إلى مسدسين والعشرات من قذائف ال “انيرجا” والـ “ار.بي.جي” وكمية كبيرة من الذخيرة وهو الأمر الذي يؤكد أن الأمور في المدينة كانت توشك على الانفجار في أي لحظة.

وأكد مصدر أمني فلسطيني تحدث لـ “المصدر” أن الحملة مستمرة ولا تراجع فيها وأنه بالإضافة إلى ضرورة معالجة ما حدث من اعتقال للمسؤولين عنه، وجمع الأسلحة والذخيرة التي استخدمت ضد عناصر الأمن فإن الحملة مستمرة إلى أبعد من هذه المجموعة وستطال كل من يشكل مصدر للإخلال بالأمن والقانون. من ناحيتنا يوم الخميس الماضي كان بداية حقبة، فلا تهاون ولا تحاور ولا صبر تجاه أولئك أو غيرهم ممن ظنوا خطأ أنه بإمكان الأمور أن تعود إلى لما كانت عليه حتى العام 2007″.

وأضاف المصدر الأمني أن كلا من رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، والرئيس محمود عباس، يتابعان تطورات الحملة الأمنية وأن تعليماتهم تؤكد بضرورة استمرار الحملة حتى الوصول إلى كافة الجناة. وكذلك استمرار حالة الاستنفار الأمني للتعامل مع أي طارئ من شأنه تهديد الأمن.

وتابع أنه وفي الأيام القادمة سيتم كذلك التعامل مع كل من يشارك في أي تظاهرة أو حفل زفاف أو مراسم تشييع وهو شاهرا لسلاحه. وأضاف المصدر “الحملة تتم في مربع مجدد في المدينة لكن الرسالة موجهة لكافة المناطق في المدينة وكذلك في خارجها”.

وقد علم “المصدر” من مصادر مختلفة في المدينة انه وقبل اندلاع الأحداث كانت العائلة قد توصلت إلى تفاهمات مع أحد كبار المسؤولين الأمنيين في المدينة تقضي بالإفراج عن أحد المعتقلين من أبنائها وهو مريض قلب، لكن هذه التفاهمات لم يتم احترامها بحسب العائلة.

وفي سياق متصل، رجّح مسؤول في حركة فتح في حديث ل”المصدر” أن حملة نابلس الأمنية لا تؤثر سلبا على مجرى العملية الانتخابية للحركة في نابلس، وفي غيرها من الأماكن لافتا إلى ان التعامل مع حالة الفلتان كان مطلبًا شعبيًا، وأن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها مشيرا إلى أن أحدًا لا يلوم الأجهزة على حملتها الأمنية” بل على العكس، الموطن ينتظر هذا الحسم في كل موقع تشوبه ظواهرَ قد تتطور إلى حالة فلتان.

تستمر المناقشات داخل حركة فتح على مستوى قيادة الحركة، وعلى مستوى كادرها، وذلك من خلال الاجتماعات الرسمية ومن خلال الاتصالات المختلفة ، حول انتخابات البلديات والمزمع عقدها في شهر تشرين/ أول اكتوبر القادم.

إذ تستمر الاتصالات في ظل رغبة جزء من قيادة الحركة وكادرها على تأجيلها، لتفادي هزيمة انتخابية نكراء يعاقب الشارع الحركة من خلالها على قضايا الفساد، وعلى الانقسام السياسي والانقسام داخل الحركة، وانسداد أي افق سياسي واقتصادي، من شأنه أن يحدث تغيير في الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها المواطن الفلسطيني.

وفي حديث خاص مع موقع “المصدر”، قال مسؤول كبير في حركة فتح إن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، رامي حمد الله، يرفضان فكرة تأجيل الانتخابات بدعوى أنها ضرورية للسلطة الوطنية في سياق اتصالاتها مع المجتمع الدولي والدول المانحة.

وقال المسؤول إن الاتصالات التي تتم مع مندوبي هذه الدول تبين أنها تريد أن ترى حراك سياسي يفرز قيادات جديدة قد تنتج عن هذه الانتخابات، قيادات تأمل هذه الدول أن يكون من الممكن التعامل معها مستقبلا لتغيير الواقع السياسي، بعيدا عن التجاذبات الفلسطينية الداخلية سواء بين حماس وفتح وكذلك داخل حركة فتح.

وعلم “المصدر” أن المطالبين بتأجيل الانتخابات سيصعدون من حملتهم داخل الكادر الفتحاوي لحشد الدعم لطلبهم بالتأجيل، في حين تستمر الاتصالات بين مطالبي التأجيل وبين مسؤولي فتح في الأقاليم والمناطق المختلفة، لحشد أكبر عدد ممكن من الحركة للمطالبة بالتأجيل، في ظل ما يصفه ناشط بارز في فتح “عدم اكتراث الرئيس ورئيس الوزراء من عواقب الانتخابات إذا ما خسرتها الحركة” وهو احتمال لا يستبعده جزء كبير من قيادة الحركة ومن نشطائها البارزين.

وقال الناشط الفتحاوي إن هناك حقيقة واحدة تدركها الحركة، وهي معيار مهم في هذه الانتخابات “انه في ظل عدم القدرة على الفصل بين الحركة وبين السلطة الوطنية والحكومة، وفي ظل الانقسام الداخلي، لا توجد اليوم على مستوى الحركة سواء في المناطق المختلفة أو على مستوى الوطن أي شخصية تتمتع بإجماع يمكن الالتفاف حولها وطرحها بقوة على الشارع”.

ويؤكد الناشط أن أزمة فتح كبيرة لأن هناك ضرورة جماهيرية في تغيير الوجوه الحالية في البلديات والمجالس المحلية، ومن ناحية أخرى “هناك المأزق التي أدخلت حماس فتح فيه، بعد إعلانها المشاركة في الانتخابات وبالتالي الخيار أمام قيادة الحركة والسلطة صعب. فالمضي في الانتخابات معناه أن هناك إمكانية أن تكتسحها حماس، وتأجيلها معناه استمرار حالة الغليان والرفض في الشارع من قيادات حركية محلية ومركزية ارتبط اسمها بالفشل أو بالفساد. كلا الخيارين ليس سهلا وهذا يفسر حالة الصدمة والشلل والارتباك الذي تعيشه الحركة”.