ويعتقد الخبراء ان شبكة الاسلحة الكيماوية للرئيس السوري بشار الاسد تشمل مستودعات نائية تحت الارض تخزن بها مئات الاطنان من غازات الاعصاب وصواريخ سكود وقذائف مدفعية ربما تكون مزودة بالسيانيد بالاضافة الى مصانع في عمق مناطق معادية استخدمت لانتاج غاز الخردل او غاز الاعصاب في اكس.

وقال ديتر روتباتشر مفتش الاسلحة السابق بالامم المتحدة في العراق والذي درب اعضاء بالفريق الذي عاد لتوه من سوريا “انها كبيرة. لديه واحد من اكبر برامج الاسلحة الكيماوية في المنطقة وربما في العالم.”

واضاف لرويترز في مقابلة “توجد حسابات بأن تأمينها يحتاج ما يصل الى 75 الف جندي من القوات البرية.” وتابع “استغرق الامر منا ثلاث سنوات لتدمير ذلك المخزون تحت اشراف الامم المتحدة في العراق.”

وباديء ذي بدء ينبغي ان يكون هناك اتفاق صارم اما من خلال انضمام سوريا الى معاهدة الاسلحة الكيماوية واما ان يكون على الارجح في صورة قرار لمجلس الامن تتخلى دمشق بموجبه عن السيطرة على الاسلحة.

ويمكن ان يشبه الأمر ما حدث في العراق حيث اصدر مجلس الامن الدولي قرارا يجبر العراق على الكشف عن اسلحته الكيماوية وتدميرها. وقال روتباتشر ان جيوشا معينة مستعدة بالفعل لهذا السيناريو.

واقترحت روسيا يوم الاثنين ان دمشق يمكن ان تتجنب تحركا عسكريا امريكيا لمعاقبتها على استخدام مزعوم للاسلحة الكيماوية في هجوم في دمشق الشهر الماضي من خلال الموافقة على وضع مخزوناتها تحت رقابة دولية.

وكانت مواجهة اسرائيل هي الهدف من برنامج الاسلحة الكيماوية السوري الذي بدأ في السبعينات من القرن الماضي وتقول تقارير ان ذلك كان بمساعدة من ايران وروسيا مع استخدام امدادات لكيماويات خام من شركات غربية.

وتعتقد المخابرات الغربية ان مخزونات سوريا موزعة على عشرات المواقع وتشمل مراكز ابحاث وتطوير ومواقع للانتاج المتعدد بعضها تحت الارض.

والى جانب مصر واسرائيل فان سوريا واحدة من سبع دول لم تنضم الى معاهدة الاسلحة الكيماوية لعام 1993 والتي تشرف عليها منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي.

وحتى اذا مضت سوريا قدما في تنفيذ الخطة الروسية التي وضعت هذا الاسبوع للسماح بدخول المفتشين فالتاريخ يظهر انه لا يوجد ضمان لسير الامور بسلاسة.

وسيكون عنصر الامن مبعث قلق كبير في ظل الحرب الاهلية السورية التي دخلت عامها الثالث واودت بحياة 100 الف شخص بالفعل بالاضافة لما يصل الى 1400 شخص يعتقد انهم قتلوا في هجوم بالغاز في دمشق يوم 21 اغسطس اب.

وقال روتباتشر الذي يشارك الان في ملكية مؤسسة هوتزون سوليوشنز لاستشارات التدريب على الاسلحة “كانت صواريخ كروز تتساقط اثناء تمركزنا في بغداد وكنا ننطلق في رحلات جوية كل يوم للتدمير (للمخزونات).”

ويبدأ المفتشون برسم خريطة للمواقع المشتبه بها وزيارتها ثم جمع الكيماويات والذخائر في منشأة تدمير اقيمت لهذا الغرض.

وقال روتباتشر واصفا كيف حاولت قوات صدام تقويض جهودهم “كان العراقيون قد نقلوا كل ذخائرهم. نقلوا الجزء الاكبر (من الكيماويات). ونشروها مما جعل عملنا اصعب كثيرا.”

ويعتقد مسؤولون امريكيون ان سوريا تنقل مخزوناتها الكيماوية مما سيزيد صعوبة حصرها.

وامضى النظام السوري عقودا في بناء ترسانة لردع اسرائيل الاقوى عسكريا والتي تفيد تقارير انها تمتلك اسلحة تقليدية وغير تقليدية.

وتعتبر عناصر الجيش السوري وجهاز المخابرات تدمير الاسلحة الكيماوية تضحية هائلة ستمس بالوضع الاستراتيجي الاقليمي لسوريا وربما تضعف النظام داخليا.

ويعتقد بعض الخبراء ان تدمير الاسلحة الكيماوية لا يمكن ان يمضي قدما اثناء الحرب وحذروا من ان الاسد قد يلجأ لاساليب تأخير استخدمها صدام لتعطيل المفتشين.

وقالت آمي سميثون خبيرة الحرب الكيماوية في معهد مونتيري للدراسات الدولية “انه يعرف ان المفتشين يجب ان يلقوا تعاونا من الدولة الجاري تفتيشها وهو بالتأكيد يعرف تفصيليا كيف فعل العراق مرارا في ظل صدام حسين كل شيء لعرقلة عمل المفتشين.”

ومن الاولويات الاخرى ضمان الا تقع الاسلحة في ايدي الجماعات المتشددة التي تسعى لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت سميثون “انه عمل شائك ان تفرض رقابة صارمة على مواقع كيماوية متعددة في مناطق حضرية تجتاحها هي نفسها الحرب.”