تسعى لجنة تعيين القضاة إلى اختيار قاضيين جديدين للعمل في المحكمة العليا الإسرائيلية بدلا من قاضيين من المتوقع أن يستقيلا في شهر شباط المقبل. كما هو الحال دائما، يحق لنقابة المحامين الإسرائيلية، وهي نقابة عمال قوية، اقتراح مرشح يكون محاميا من القطاع الخاص. ولكن من المثير للدهشة أن أعضاء نقابة المحامين قد اختاروا التنازل عن حقهم هذا، وبدلا من ذلك اقترحوا اختيار قاض من المحكمة اللوائية، وهو خالد كبوب.

وأوضح هؤلاء الأعضاء الخطوة غير العادية معربين أن تعيين قاض مسلم للعمل في المحكمة العليا يمثل سابقة تاريخية، وإذا صُودق على تعيينه، سيكون أول قاض مسلم دائم في المحكمة العليا الإسرائيلية. في الماضي، عمل القاضي عبد الرحمن الزعبي في المحكمة العليا بشكل مؤقت ولفترة قصيرة، ولكن القاضي كبوب سيشغل منصبا ثابتا في حال اختياره، وهذا يعني أنه سيعمل لسنوات عديدة.

وقد أعرب أعضاء نقابة المحامين عن تقديرهم الكبير لكبوب، مشيرين إلى أنه يعتبر قاضيا بارزا في العديد من المجالات – الاقتصادية، الجنائية، والمدنية – وهو معروف بصفته قاض سريع وفعال، ويتمتع بقدرات قضائية مميزة وودية.

في السنوات الماضية، برز القاضي كبوب عندما أدى دورا في المحكمة المركزية، بصفته قاض يتناول ملفات اقتصادية. فهو لم يتردد في إصدار عقوبات أشد من المعتاد ضد مرتكبي الجرائم المالية والخداع في سوق رأس المال، ولم يخش من الحكم على أصحاب رؤوس الأموال بعقوبة السجن.

فضلًا عن دراسته القانون، حصل على لقب في التاريخ والإسلام من جامعة تل أبيب. إنه يعيش في يافا، ولديه ستة أولاد، يعمل خمسة من بينهم في مجال القانون.

أدان القاضي العربي البارز في المحكمة المركزية في تل أبيب، خالد كبوب، اليوم الأثنين، رجل الأعمال الأقوى في إسرائيل في السنوات الأخيرة، نوحي دانكنر، كاتبا في قراره، الذي تداولته وسائل الإعلام الكبرى في إسرائيل بغزارة، أن الأدلة تؤكد أن دانكنر تلاعب بالأسهم بهدف خلق انطباع مضلل، مخالفا قواعد النزاهة في التجارة.

وأوضح القاضي في القرار الذي وقع في 480 صفحة، أن “إصدار الأسهم كان مقرونا بتوجه خاص وطلب شخصي من قبل دانكنر”، وأن الهدف في النشاط غير القانوني الذي لجأ إليه دانكنر وشركائه للجريمة، إنقاذ شركة “إي، دي، بي” التي كانت على حافة الانهيار. ودحض القاضي ادعاء الدفاع أن دانكنر أصدر الأسهم بنوايا صادقة، ولم يقتنع أن الاتصال الذي أقامه مع رجال أعمال أقوياء في إسرائيل كان غير ذي صلة بالأسهم..

نوحي دانكنر يجلس إلى يسار الرئيس الإسرائيلي في السابق شمعون بيريس (Moshe Milner/GPO/FLASH90)

يُذكر أن دانكنر كان لسنوات طويلة الرجل الأقوى في الاقتصاد الإسرائيلي، قبل أن يفقد السيطرة على شركة “إي، دي، بي”، وقد هيمن على سوق المال في إسرائيل، عبر شركات كبرى كانت بملكه، على رأسها شركة الاتصالات الأضخم في إسرائيل، شركة “سيلكوم”، وقد أصبح شخصية قوية لها وزنها وتأثيرها في الاقتصاد، ما أحاطه بسياسيين كثيرين، وزاد من نفوذه السياسي.

وتعامل الإعلام الإسرائيلي مع خبر إدانة دانكنر على أنه رسالة قوية من القضاء أن القضاة لا يهابون أصحاب الشركات الكبرى في إسرائيل، وأشار الجميع إلى القاضي العربي خالد كبوب بأنه الشخصية البارزة التي تفق وراء هذا التغيير الكبير. واتفق المحللون الاقتصاديون على أن القاضي كبوب، قاضٍ واعد وجدي، ينتظر له مستقبل كبير، حيث يتوقع أن يجلس على كرسي القضاء في محكمة العدل العليا.

القاضي العربي خالد كبوب (Ami Shooman/POOL)

من يكون القاضي كبوب؟

ولد كبوب عام 1958 في يافا، ودرس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب في بداية مشواره، وفي عام 1988 أنهى دراسة الحقوق في جامعة تل أبيب. عمل لمدة 8 سنوات محام مستقل، وفي سبتمبر 1997 عّين قاضيا في محكمة الصلح في ناتنيا. وجاء التعيين مباشرة من القاضي العريق أهرون باراك، حيث شاهد كبوب خلال محكمة دافع فيها عن رجال أعمال عرب، وأعرب عن استيائه من القضاء الإسرائيلي، وجاء عرض باراك على الفور.

وفي عام 2003 عين قاضيا في المحكمة المركزي في تل أبيب. وحصل على لقب الماجستير بالتفوق في مجال القانون التجاري، من جامعة تل أبيب بالتعاون مع جامعة بركلي في كاليفورنيا.

ويترأس القاضي كبوب، في الراهن، القسم التجاري في المحكمة المركزية في تل أبيب، ويدافع في نطاق عمله عن المستثمر الصغير في وجه أصحاب الشرك الكبرى. ورغم أن كبوب لم يملك عند وصوله إلى المحكمة الاقتصادية خلفية قوية في سوق رأس المال المعقدة، إلا أنه استطاع التفوق خلال وقت قصير في المجال، وأصبح يعرف بأنه قاضِ جريء لا يخشى أصحاب الأموال الكبار، وهمه الوحيد هو تحقيق العدل في الاقتصاد الإسرائيلي. ويصف المطلعون على شؤون المحكمة الاقتصادية في تل أبيب كبوب بأنه رجل نزيه، سليط اللسان، يطرق الأمور بصورة مباشرة.