صاحب الأرض التي تحطمت فوقها طائرة 16‏F‏ هو المساعد البرلماني لعضوة الكنيست حنين زعبي، وقد بدأ يفكر في تقديم شكوى ضد الجيش بسبب الأضرار التي لحقت بأرضه الزراعية، هذا وفق التقارير في القناة الإسرائيلية العاشرة.

تحطمت طائرة إسرائيلية من طراز 16‏F‏ يوم السبت الماضي في الأراضي الإسرائيلية بعد أن أصابتها صواريخ سورية مضادة للطائرات، وسقطت في منطقة خصوصية تابعة لعائلة عربية من شفاعمرو. صاحب الأرض التي تحطمت فيها الطائرة هو المساعد البرلماني لحنين زعبي، من القائمة المشتركة، ويعيش في شفاعمرو.

وفق ادعاء ذلك المساعد البرلماني، أحدثت الطائرة التي تحطمت في أرضه أضرارا بالمزروعات التي تمتد على مساحة خمسين دونما، لهذا يفكر في تقديم شكوى ضد الجيش الإسرائيلي لتلقي تعويضات. وفق التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، استدعى ذلك المساعد مخمّنا خبيرا بالأراضي لتقييم الأضرار التي لحقت بالأرض الزراعية التابعة للعائلة لتقديم شكوى ضد الجيش.

كتب المساعد البرلماني مازحا حول الموضوع في صفحته على الفيس بوك: “الطائرة سقطت في ارض الإسران الشفاعمرية التابعة لعائلتي. عائلتي لا تتحمل مسؤولية اسقاط الطائرة ”

حاول الجيش الإسرائيلي فحص مسار تحطم الطائرة من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو وكاميرات الحراسة في البلدات المجاورة، وعبر مقاطع الفيديو التي التقطها المواطنون بهواتفهم الخلوية. في تسجيلات كاميرات الحراسة في بلدة هاردوف الواقعة في عيمق يزراعيل،  يمكن أن نرى أن طائرة F-16 بعد إصابتها،اشتعلت بالنيران، تحطمت، ثم انفجرت.

اليوم صباحا، بدأت حالة الطيّار الذي غادر الطائرة قبل سقوطها، بالتحسن كثيرا. لهذا أصبحت حالته متوسطة. في المقابل، أطلِق سراح الطيّار الآخر من المستشفى بعد أن كانت إصابته طفيفة.

صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على أمر استدعاء نائبَي الكنيست، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهما جمال زحالقة وحنين زعبي، للتحقيق معهما نظرا لوجود شك حول سوء إدارة الأموال في الحزب ومخالفة قوانين تمويل الانتخابات.

ويُتوقع أن تقوم الشرطة الإسرائيلية في الأيام القادمة باستدعاء النائبين إلى مكاتب التحقيق التابعة لها. ليس واضحًا بعد في هذه المرحلة إذا كان سيتم التحقيق مع النائبين زحالقة وزعبي أو سيُطلب منهما الإدلاء بشهادتيهما وسيكون القرار متعلقًا بمواد التحقيق التي ستُجمع.

تقوم الشرطة بالتحقيق نظرا لوجود شكوك أن مسؤولين في حزب التجمع نقلوا ملايين الشواقل، بشكل مُمنهج، إلى خزينة الحزب خلافا للقانون، وارتكبوا عدة عمليات احتيال. تتعزز في الحزب التقديرات أن الشرطة تنوي تجنيد شاهد في القضية ويدور الحديث عن ناشط سابق في الحزب كان على علم بارتكاب المخالفات المالية.

ويدّعي حزب التجمع أن التحقيق الذي يتم ضد مسؤولي الحزب وناشطيه لا يتعدى كونه استمرارا للملاحقة السياسية ومحاولة لتخويف ناشطي الحزب وترهيبهم.

جدير بالذكر أنه نُشرت في شهر حزيران من هذا العام أخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن دلالات تُشير إلى أن هناك تحقيقات ستتم ضد مسؤولين في الحزب نظرا لوجود شكوك لتمويل غير قانوني لمؤسسات الحزب. استند التحقيق السري الذي قامت به الشرطة على وجود شكوك أن مسؤولين وناشطين في الحزب، إضافة إلى متورطين آخرين كُثر من بينهم محامون ومدققو حسابات، قاموا على ما يبدو، وفق آلية مُمنهجة، بتقديم معطيات واهية تتعلق بمصادر ملايين الشواقل التي دخلت إلى خزينة الحزب واستُخدمت لتمويل نشاطه والاحتيال على سلطة الضرائب، ومخالفة القانون الإسرائيلي.

تم، وفقًا للشكوك، تقديم تقارير ضريبية كاذبة تتعلق بملايين الشواقل التي حصل عليها الحزب، على ما يبدو، من مصادر مختلفة من البلاد وخارجها توضح أن مصدرها هو من متبرعين من داخل البلاد. وجاء في التصريحات أيضًا أن المتورطين تآمروا على جمع الأموال، وإخفاء مصدرها ومسار وصولها من مرتكبين مخالفات عديدة.

تم الإمساك، أمس (الإثنين)، بعضو الكنيست حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل قوات شرطة المرور في منطقة وادي عارة. لاحظ أفراد الشرطة أنّها تتحدث عبر الهاتف خلال القيادة فطلبوا منها التوقف جانبا. وعندها اكتشفوا أنّها عضو الكنيست. عندما سجّلوا لها مخالفة بسبب إجراء مكالمة خلال القيادة وطلبوا منها إظهار رخصتها القيادة، اتضح أنّه وفقا لبيانات الشرطة فإنّ رخصة زعبي لاغية.

عمل الشرطي الذي أمسك بزعبي وهي تخالف القانون وتقود وبحوزتها رخصة ملغية في منطقة وادي عارة في إطار تعزيز قوات الشرطة قبيل مظاهرة نشطاء اليمين في قرية عرعرة أمام منزل منفذ العملية في تل أبيب، نشأت ملحم.

ادعى الناطق باسم عضو الكنيست أنّها “لم تتحدث عبر الهاتف، بل وصلت الهاتف بالشاحن فقط. ولكن الشرطي رفض هذا الادعاء مُسجلا مخالفة لاستخدامها الهاتف”.

إنّ مثل هذا النوع من المخالفات التي ارتكبتها عضو الكنيست زعبي لا تحظى بغطاء الحصانة البرلمانية التي يستحقها أعضاء الكنيست بموجب منصبهم، ولذلك ستتم إدانتها ومن المتوقع أن تتم معاقبتها، وفقا لقرار محكمة المرور، ككل مواطن.

وليس هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها زعبي مع الشرطة. ففي شهر شباط الماضي أدينت زعبي وفقا لاعترافها في إطار صفقة ادعاء، بمخالفة إهانة موظف دولة، بعد أن أزالت حصانتها. لذلك حُكم عليها لستة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين وغرامة بقيمة 3,000 شاقل. جاء في لائحة الاتهام أنّها أثناء وقت الاستراحة في جلسات محكمة الصلح في الناصرة، توجهت عضو الكنيست زعبي إلى أفراد الشرطة العرب الذين كانوا حاضرين في المكان في إطار وظيفتهم، ووصفتهم بالخونة.

أثارت عضو الكنيست حنين زعبي (القائمة المُشتركة)، قبل أسبوعين، عاصفة أخرى في الكنيست، عندما نعتت جنود الجيش الإسرائيلي الذين اقتحموا أسطول مرمرة بـ “قتلة” – ما أثار ضجة كبيرة خلال جلسة الكنيست. بدأت، على إثر تصريحات ومواقف عضو الكنيست الإشكالية، في الأشهر الأخيرة داخل الائتلاف الحكومي مشاورات حول “قانون الإقصاء” وحتى منعها من التحدث في الكنيست.

ويتضح الآن أنها لن تشارك في دورة الكنيست القادمة: فقد جاءت، خلال انتخابات تمهيدية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في المركز الخامس، الذي يُعتبر هامشيًا.

تداولت اللجنة السياسية أيضًا، يوم السبت الأخير (16.07.16)، تركيبة القائمة للانتخابات القادمة ومن ثم أُعلنت رسميًّا نتائج الانتخابات داخل الحزب، الذي سيندرج ضمن القائمة المُشتركة في الانتخابات للكنيست الـ 21. تنافس 20 عضوًا على مكان في القائمة، ولكن تم اختيار 13 ممثلاً عن القائمة فقط .

وجاءت زُعبي في المكان الخامس، والنائب باسل غطاس أيضًا، في المرتبة 11 من الـ 13. يُعتبر هذا التصنيف منخفضًا جداً، لأن اليوم هناك فقط 3 من حزب التجمع يشغلون منصب نائب كنيست وهذا في إطار القائمة العربية المُشتركة.

سيتم اليوم (الإثنين) الإعلان عن اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا في روما، وفي إطاره ستُدفع تعويضات بقيمة نحو 21 مليون دولار لأسر قتلى وجرحى أسطول المرمرة. في هذه الأثناء فإنّ المنظومة السياسية سواء من اليسار أو من اليمين تردّ بشدّة ضدّ الاتّفاق الذي سيتم التوقيع عليه كما يبدو يوم الأربعاء القريب.

وقالت عضو الكنيست حنين زعبي (القائمة المشتركة)، والتي كانت على متن أسطول المرمرة، إنّ موافقة إسرائيل على نقل ملايين الأموال إلى الأتراك يمثّل “اعترافا واضحا بخطئها. حتى لو لم تعترف إسرائيل بذلك، فهذا اعتراف بتهمة قتل تسعة أشخاص، جرح العشرات، اختطاف وقرصنة في قلب البحر”.

أثناء أحداث المرمرة: متظاهر تركي يهاجم جندي في الجيش الإسرائيلي بعصا (IDF)

ووجّهت زعبي أيضا انتقادات شديدة لأن الاتفاق “لم يذكر وقف الحصار على غزة”. وفقا لكلام عضو الكنيست، “هذا الحصار مهلك، قاتل، ويجب إيقافه. ويجب ملاحقة مجرمي الحصار في لاهاي وفي كل الساحات الدولية”.

وقد جاءت معظم الردود الشديدة بشكل أساسيّ بسبب دفع المال للأتراك. وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، النائب يتسحاك هرتسوغ، رداً على الاتفاق المتبلور بين البلدين: “إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل الى سابق عهدها، هي هدف سياسي مهم ولكن دفع التعويضات لمن هاجموا قوات الجيش الإسرائيلي هو أمر خيالي وغير مفهوم”.

وهاجم الوزير السابق جدعون ساعر، الذي يخطّط للمنافسة على قلوب الناخبين الإسرائيليين في مواجهة نتنياهو، بشدّة في حسابه على تويتر هذه الصفقة الناشئة وكتب إنّه إذا كانت التفاصيل صحيحة، “فهذا إذلال قومي ودعوة إلى أساطيل إضافية ومؤامرات إضافية لكارهي إسرائيل”.

وقد احتجّت أسر المفقودين في قطاع غزة أيضًا ضدّ اتفاق المصالحة مع تركيا، والذي لا يتضمّن إعادة الجنديين آرون شاؤول وهدار غولدين، والشاب الإثيوبي أبراه منغيستو.

وكانت أسرة الجندي أورون شاؤول قد أقامت خيمة احتجاج أمام بيت رئيس الحكومة. وعقد والدا الرقيب أول شاؤول، الذي قاتل في عملية “الجرف الصامد” ويعرّف كشهيد ومكان دفنه غير معروف بمكانة أسير أو متغيّب، مؤتمرا صحفيا في منزلهما واحتجا لأن إسرائيل تجري محادثات اتفاق مصالحة مع تركيا من دون أن تشمل إعادة شاؤول كشرط للاتفاق.

أثناء أحداث المرمرة: سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة (IDF)

وادعى مسؤول إسرائيلي كبير ردا على الهجمات السياسية ضدّ الاتفاق أنّ لبّ اتفاق المصالحة مع تركيا هو إعفاء جنود الجيش الإسرائيلي وقادته من الشكاوى في محكمة العدل الدولية في لاهاي. على حدّ قوله، في إطار الاتفاق التزمت تركيا ألا تنفّذ حماس أية عملية إرهابية أو عملية عسكرية ضدّ إسرائيل من أراضيها. في إطار المفاوضات، طرحت إسرائيل قضية إعادة جثث الجنود ومع ذلك، فقد قال المسؤول أنّ اتفاق المصالحة هو بين إسرائيل وتركيا وحماس ليست طرفا. وفق مصدر مسؤول آخر، فقد طالبت إسرائيل وحصلت على رسالة يأمر فيها الرئيس التركي الوكالات في تركيا العمل على إنهاء موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وهذه الوثيقة موجودة في أيدي إسرائيل.

وتتوجّه الأنظار الآن باتجاه رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت الذي ادعى صباح اليوم أنّه سيصوّت ضدّ كل اتفاق لا يلبّي احتياجات إسرائيل ولكنه رفض التعبير عن رأيه حول الاتّفاق مع تركيا لأنّه، على حدّ قوله، لم يدرسه حتى الآن.

يقف ثلاثة أشخاص في قلب العاصفة في إسرائيل، في الأيام الأخيرة، وهم أعضاء الكنيست الثلاثة: جمال زحالقة، باسل غطاس وحنين زعبي، وهم أعضاء الكنيست العرب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أثار لقاء الأعضاء الثلاثة بأهالي منفّذي عمليات الطعن الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثثهم، وحقيقة أنهم قد وقفوا دقيقة صمت لذكراهم مع قراءة الفاتحة، غضب الكثير من الإسرائيليين.

وصل الغضب إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قرّر ردا على ذلك مشروع قانون جديد يسمح بطرد أعضاء الكنيست الذين يدعمون الإرهاب. قال نتنياهو من على منصة الكنيست: “لسنا مستعدين لقبول وضع يدعم فيه أعضاء الكنيست أسرَ قتلة مواطني إسرائيل ويقفون دقيقة صمت لذكرى الإرهابيين الذين قتلوا أبناءنا. للصبر حدود! لدينا كرامة وطنية”!.

عضو الكنيست جمال زحالقة (Yonatan Sindel/Flash90)

من الواضح، إذن، أنّ حزب التجمع هو الحزب الأكثر تحدّيا للخطاب السياسي في إسرائيل اليوم. والأكثر من ذلك، هو أن السبب يعود إلى المؤسس و “الأب الروحي” للحزب، الدكتور عزمي بشارة الذي طُرد من إسرائيل في أعقاب قضية تجسس خطيرة عام 2006. ورغم أنّ بشارة يقيم اليوم في قطر، ولكن الإرث الذي خلّفه يوجّه الممثّلين الثلاثة في الكنيست.

قبل دخول بشارة السياسة، كان يُعرف عنه أنه مثقف وبدأ دراسته في الجامعات الإسرائيلية في حيفا والقدس، وأنهى أطروحة الدكتوراة في فلسفة كارل ماركس في الجامعة الشيوعية هومبولت في برلين الشرقية.

كانت فلسفته المركّبة في قضايا العروبة، القومية والديمقراطية استثنائية في تعقيدها، وقد ابتعد عن الوطنية الفلسطينية وعن التطرف الديني على حد سواء. بل إنّ بشارة قال في مقابلة تلفزيونية إنّه يعتقد أنّه لا وجود للشعب الفلسطيني، وإنما فقط للأمة العربية. وأكّد قائلا: “رغم كفاحي الشديد ضدّ الاحتلال لم أتحوّل ذات مرة إلى وطني فلسطيني”.

عزمي بشارة (AFP)

ولكن يبدو أنّ أعضاء الكنيست الحاليين للتجمّع لم يرثوا من بشارة رؤيته الفلسفية، وإنما ميوله في إحداث استفزاز في كل فرصة ممكنة. ففي السنوات الأخيرة من نشاطه في إسرائيل كان يبدو أنّ طاقته مكرّسة لإغضاب الإسرائيليين: لقد زار سوريا وأعرب عن دعم نظام بشار الأسد، وزار الضاحية الجنوبية في بيروت للإعراب عن دعم حزب الله، بل وحتى تفوه بألفاظ نابية ضدّ أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

يحاول كل واحد من الأعضاء الثلاثة الحاليين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي محاكاة زعيمهم بشارة وإغضاب المؤسسة الإسرائيلية بالشكل الأكثر تطرّفا. يبدو أنّ عضوة الكنيست زعبي قد تفوّقت على الجميع، عندما شاركت في أسطول حركة IHH الإسلامية التركية لغزة أو عندما قالت إنّ اختطاف وقتل الشبان اليهود الثلاثة ليس عملا إرهابيا.

النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي حنين زعبي (Miriam Alster/Flash90)

وقد تميّز عضو الكنيست زحالقة أيضًا بالصراخ واستخدام التعبير “فاشيّ” ضدّ أعضاء الكنيست اليمينيين الإسرائيليين. أحد استفزازات زحالقة الخالدة كثيرا في الذاكرة هو عندما غادر أستوديو مقابلة تلفزيونية إسرائيلية وصرّح بأنّ الأستوديو مقام على أرض قرية الشيخ مؤنس التي هُجرت عام 1948.

وأيا كان الأمر، فالتجمع هو حزب يتحدى بالشكل الأكثر تطرّفا دولة إسرائيل اليوم، ويفعل ذلك من داخل حدودها. والسؤال الذي بقي مفتوحا هو متى ستقرر المؤسسة الإسرائيلية بأنّها لم تعد تتحمل أكثر هذا الحزب المغروز كالشوكة في جلد إسرائيل.

أعلن المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، يهودا فاينشطاين، اليوم رسميًّا، أنّه سيقدّم لائحة اتّهام ضدّ عضو الكنيست العربية حنين زعبي بتهمة إهانة موظف عام، وذلك بعد أن شتمت شرطيَين إسرائيليَين خلال جلسة في محكمة بمدينة الناصرة.

ووفقا لما نُشر في الإعلام الإسرائيلي، ستتنازل زعبي عن حصانتها البرلمانية الممنوحة لها بموجب القانون مقابل صفقة ادعاء وقعت عليها. ففي إطار صفقة الادعاء ستدفع زعبي تعويضات بقيمة 500 شاقل لكل من الشرطيَين اللذين أهانتهما عندما استشاطت غضبا في المحكمة الإسرائيلية في السنة الماضية.

ولن يشمل الاتهام الذي سيقدّمه المستشار القضائي ضدّ عضو الكنيست زعبي بنودا من التحريض على العنف مقابل الاعتذار الذي نشرته زعبي اليوم، وجاء فيه: “وردت تلك التصريحات على خلفية الاعتقالات القاسية، وقيلت انطلاقا من عاصفة غضب فقط، ولا تمثّل أسلوبي ولا طريقتي”.

وأضافت: “لم أقصد إيذاء أي شخص. وأعتذر عن قول هذا الكلام وأطلب المعذرة من  كل من تأذى. هذا الحدث استثنائي بالنسبة لي، لأن التصريحات غير المناسبة هي ليست طريقتي”.

وصاحت زعبي في الحادثة التي حوكمت بسببها باتجاه شرطيَين من أصول عربية بصيحات إدانة، واصفة إياهما “بالخونة” وادعت أمامهما بأنّهما ينقلان إلى الشرطة الإسرائيلية معلومات تؤدي إلى اعتقال شبان عرب. وقد دعت إلى نبذ رجال الشرطة من الجمهور العربي، و “البصق في وجوههم”. وبعد أن صافح محام كان في المكان أيدي الشرطيين، قالت زعبي إنّه لا ينبغي مصافحتهما أو التحدث معهما. وأضافت قائلة إن على هذين الشرطيَين أن يخافا من الشباب الفلسطيني، الذين سيعملون ضدّهما. فهذه هي التصريحات التي اعتذرت عنها زعبي كما ذُكر آنفًا.

“إسرائيل تمرّ بتدهور مماثل لذلك الذي جرى في ألمانيا في الثلاثينيات وأدى إلى “ليلة البلّور””، هذا ما قالته أمس النائبة العربية في الكنسيت الإسرائيلي، حنين زعبي (القائمة المشتركة)، خلال مراسم أقيمت في أمستردام لذكرى مرور 77 عاما على “ليلة البلّور”، وهي المذبحة التي نُفّذت في يهود ألمانيا والنمسا عام 1938. وأثار الخطاب عاصفة في إسرائيل بعدما استغلت زعبي المنصة لمهاجمة إسرائيل، وقارنت بين الوضع في ألمانيا النازية وبين الوضع في إسرائيل.

“لقد سبق ليلة البلّور عملية مستمرة من الخطوات المتزايدة خطورتها ضدّ اليهود”، هكذا بدأت زعبي كلامها. “تم تقييد الديمقراطية أكثر فأكثر، خطوة وراء الأخرى. ربما لم يوافق الكثيرون على كل خطوة، ولكنهم صمتوا واعتادوا حتى أصبح الوضع معيارا مقبولا. وبشكل مشابه لألمانيا، في إسرائيل تم قبول عشرات القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية أيضًا”.

وتابعت قائلة: “وبشكل مماثل للألمان، هناك الكثير من الإسرائيليين الذين لا يتفقون مع هذه القوانين. وبشكل مماثل لألمانيا في الثلاثينيات، صمت الكثيرون ببساطة أمام هذه القوانين. حتى أصبحت معيارا مقبولا. ولكن من يصمت أمام الأفعال العنصرية، يصبح شريكا لها”.

وانتقدت زعبي بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية القدس، نير بركات لدعوتهما المواطنين إلى حمل السلاح الشخصي، وكذلك انتقدت عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان حول تصريحاته بخصوص استخدام الفأس. وقد تجاهلت السياق الأمني وعمليات الطعن والدهس التي تواجهها إسرائيل، وقالت “أليس في ذلك دعوة مباشرة إلى العنف؟ إلى تحويل العنف إلى معيار متعارف عليه؟ لا يجوز السكوت أمام هذه الدعوات. هذا هو الدرس الرئيسي لليلة البلّور. ولا يجوز إسكات الأصوات المحتجّة، سواء في الشارع أو في الفيس بوك”.

وردّا على كلام السياسية العربية، قالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفلي: “يشكل ظهور حنين زعبي في مراسم ذكرى ليلة البلّور هذه الليلة سخرية. تستخدم حنين زعبي مأساة الشعب اليهودي من أجل نشر افتراءاتها وأكاذيبها، في الوقت الذي تشجّع فيه بنفسها الإرهاب وقتل اليهود”.

وهاجم الوزير الإسرائيلي، يريف ليفين، زعبي قائلا: “أثبتت حنين زعبي اليوم مجددا أنّها طابور خامس، وليس لها مكان في كنيست إسرائيل. فهي تستمر في استغلال منصبها السياسي من أجل تشويه سمعة الدولة وتشويه التاريخ. من الصعب أن نفهم لماذا ما زلنا نحتاج إلى قضاة المحكمة العليا من أجل أن نقرر أنه ليس لها مكان في الكنيست؟”.

في بداية شهر حزيران، اختارت لجنة الكنيست لتعزيز مكانة المرأة والمساواة بين الجنسين عايدة توما – سليمان من القائمة المشتركة لرئاسة اللجنة. انتُخبت توما – سليمان بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة وصنعت تاريخًا: لم يترأس نائب عربي إحدى اللجان في الكنيست أبدا.

اخترقت عايدة توما – سليمان، التي دخلت ولايتها الأولى في الكنيست، العديد من الأطر قبل انتخابها للكنيست. حتى الانتخابات الأخيرة كانت هي المرأة الوحيدة التي حرّرت صحيفة الحركة الشيوعية “الاتحاد” (التي تأسست عام 1944)، وانضمّت قبل نحو عقد للجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل باعتبارها المرأة الأولى في اللجنة على الإطلاق. انتُخبت في بداية العام الحالي للمركز الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيست وأصبحت المرأة العربية الأولى التي تتولّى في الكنيست نيابة عن الحزب. إنها تسعى ألا تتم المقارنة بينها وبين زميلتها في القائمة المشتركة، حنين زعبي. “نحن نختلف في الأسلوب وطريقة التعبير”، كما أوضحت، واقترحت التعامل معها كامرأة تقف من تلقاء نفسها.

تنشط توما – سليمان منذ سنوات طويلة من أجل مكانة المرأة. عام 1992 أسست في الناصرة الجمعية النسوية “نساء ضدّ العنف”، والتي تعمل ضدّ زواج القاصرات، وتُقدّم المساعدة للنساء اللواتي تمت مهاجمتهن جنسيّا والملاجئ للنساء المضروبات بل وتُساهم في إقامة ملاجئ ومراكز مساعدة في العالم العربي. كانت توما – سليمان قبل انتخابها للكنيست مشاركة في تشريع قانونَين يتعلّقان بمكانة المرأة في إسرائيل: رفع سنّ الزواج من 17 إلى 18، منح تمويل انتخابات مرتفعة لقوائم السلطات المحلية التي فيها تمثيل كبير للنساء. وقد صرّحت بأنّها ستعمل في الكنيست من أجل حقوق المرأة العربية واليهودية وحقوق العمال والعاملات من كلا الوسطين. وبادرت توما – سليمان بمناسبة يوم المكفوفين العالمي، مؤخرا، بإجراءات من أجل تأهيل وتجهيز أماكن عمل للنساء الكفيفات. في الأشهر التي سبقت الانتخابات قالت إنّه مقارنة بالانتخابات السابقة، هناك المزيد من النساء العربيات المشاركات في نشاطات مختلفة في السياسة العربية الداخلية في إسرائيل. ومن ثمّ، فالكثير منهنّ صرّحن عشية الانتخابات بأنّهنّ يعتزمن هذه المرة المشاركة في التصويت.

النائبة العربية عايدة توما – سليمان (Hadas Parush/Flash90)

وقد صرّحت النائبة الجديدة بأنّها لن تتنازل عن مبادئها رغم أن القائمة المشتركة تتألف من أعضاء ذوي خلفيات أيديولوجية وشخصية مختلفة، وليس الجميع “نسويّين ويساريّين متطرّفين كما أحبّ”. ووعدت توما – سليمان، من بين أمور أخرى، بالعمل ضدّ تعدّد الزوجات، رغم أنّ زميلها في القائمة المشتركة، عضو الكنيست طالب أبو عرار من الشق الجنوبي في الحركة الإسلامية، متزوّج من امرأتين. “من الواضح أنّ هناك قضايا لن نتفق عليها”، كما تعترف، ومع ذلك “من يريد الانضمام إلى جهودي؛ فأهلا وسهلا، وإنْ لم ينضمّوا سأقوم بذلك لوحدي”.

مركز توما – سليمان المرتفع نسبيّا في القائمة المشتركة (المركز الخامس، بعد المراكز الأربعة الأولى والتي خُصّصت لرؤساء الأحزاب الأربعة التي تتكوّن منها القائمة)، سنّها الصغير نسبيّا، خبرتها الكبيرة في النشاطات العامة وكونها امرأة، كل ذلك هو جزء من المكونات التي تفسّر جاذبية القائمة في نظر الكثير من الناخبات والناخبين العرب.

إذا نجحت في إطار نشاطها كنائبة في الكنيست، وكرئيسة لجنة بشكل خاص، في تعزيز المساواة الطبقية، بين الجنسين وغيرها في القانون، فقد تستمدّ نساء عربيّات أخريات من نجاحها تشجيعًا لمشاركتهنّ السياسية كناخبات وكمنتخَبات. إنّ الحوار العربي البرلماني الشجاع والمبدئي من جهة، وغير المبالغ به من جهة أخرى، سيكون تغييرا منعشا في المشهد المألوف للكنيست الإسرائيلي.

نُشرت المقالة الأصلية بالعبرية في موقع ‏Can think‏