تصدر أمس (الإثنين) يائير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عناوين النشرة الإخبارية في القناة الثانية الإسرائيلية. ورد أمس يائير نتنياهو، الذي يعتبر شخصية رئيسية في اليمين الإسرائيلي ومقربا من والده، على العاصفة التي أثارته التسجيلات، التي سُمع فيها وهو يحتقر النساء ويتحدث عن صفقة الغاز الكبيرة في إسرائيل.

نجل نتنياهو، يائير نتنياهو، يزور الحائط الغربي برفقة والده (AFP)

“في حديث ليلي، وتحت تأثير الكحول، قلت أقوال سخيفة عن النساء وعن الآخرين، وكان من الأفضل ألا أتفوّه بها”، قال يائير. “لا يعبّر هذا الكلام عني، ولا عن القيم التي ترعرعت عليها، والتي أؤمن بها. لهذا أعتذر إذا مست أقوالي بأي شخص”.

ورد في التسجيلات أن يائير قال لابن رجل أعمال إسرائيلي، أصحاب حقول النفط الكبيرة في إسرائيل: “لقد حارب والدي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أجل والدك، ورتب والدي لوالدك 20 مليار دولار. وكانت هذه الصفقة هي الأفضل”. رد يائير على هذه الأقوال أمس معربا: “كانت الأقوال التي ذكرتها أمام ميمون (ابن رجل الأعمال) مجرد نكتة غير ناجحة، ويفهم كل إنسان حكيم ذلك. لم أهتم في يوم من الأيام بقضية مخطط الغاز ولم تكن لدي أية معلومات حوله”.

حقل الغاز الإسرائيلي تمار (Moshe Shai/FLASH90)

وكشف صحفي بارز في القناة الثانية، غاي بيلد، أمس عن التسجيلات المحرجة التي تثير عاصفة في إسرائيل والمنظومة السياسية، لا سيّما لدى عائلة نتنياهو، ومن ضمنها تسجيلات منذ عام 2015، سجلها حراس أمن يائير، أثناء قضاء الوقت مع يائير ومع بعض أصدقائه في تل أبيب. خرج يائير مع ثلاثة من أصدقائه إلى ناد للتعري وأساء خلال حديثه إلى النساء، وتحدث عن صفقة الغاز، التي هزت البلاد فترة طويلة.

من بين الأمور الخطيرة التي قالها نتنياهو لابن رجل الأعمال عن صفقة الغاز: “رتب والدي أفضل صفقة لوالدك، لذا عليك أن تمدحني. لقد حارب والدي في الكنيست من أجل والدك”. وقال أيضا: “رتب والدي لوالدك 20 مليار دولار. أنت مدين لي بمبلغ 400 شيكل (لنكمل قضاء سهرتنا الليلة)”.

نساء يتظاهرن ضد نوادي التعري في تل أبيب (Flash90)

وكما ذُكر آنفًا، خرج الشبان الثلاثة إلى ناد للتعري إذ تحدث يائير حينها مسيئا للنساء. يائير: “أنتم حمقى. لو التُقطت صور لكم خارج النادي، فهل تعرفون كيف كان سيبدو ذلك؟”

لاحقا، اقترح نتنياهو على صدقيه أن “يعرفهم” على شابة كانت على علاقة معه.

وتأتي هذه الأقوال في وقت حساس لعائلة نتنياهو حتى وإن كان الحديث يجري عن محادثة لشبان تحت تأثير الكحول. يرد اسم يائير نتنياهو، من بين أمور أخرى، في قضايا محرجة كثيرة، تطرقنا إليها هنا في موقع “المصدر”: مثلا، عندما هاجم المنظمات اليسارية التي ينعتها “كارهة لليهود” بسبب انتقاداتها لأداء حكومة والده، نتنياهو. في شكوى قدمها يائير ضد إحدى هذه المنظمات، طُلب منه الحضور إلى جلسة تسوية مع المدعي عليه، إلا أنه تأخر على الموعد لمدة 45 دقيقة، وصرخ أثناء الجلسة، وشتم المدعي عليه. كما أن يائير هاجم جارته لأنها طلبت منه أن ينظف فضلات كلبته من المكان العام لكنه لم يستجب لذلك.

وتصدر موضوع الحراسة الشخصية ليائير العناوين الرئيسية أيضا، عندما تساءل الإسرائيليون لماذا يحظى يائير نتنياهو وأخيه أفنير، الذي يقضي رحلة طويلة في أستراليا ونيوزيلادندا، بحراسة مكثفة وسيارة حكومية، وسائق، في حين لا يحظى وزراء في الحكومة الإسرائيلية بهذه المزايا.

بعد انتهاء عام ونصف من الاستعدادات والاختبارات، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس (الإثنين) عن أن نظام القبة الحديدية قادر على العمل من البحر أيضا، وهذا بعد سلسلة من تجارب الاعتراض الناجحة التي أجريت في البحر.

منظومة القبة الحديدية تتعرض لصواريخ من نوع غراد في عمق البحر (IDF)

وشملت الاختبارات إطلاق صواريخ غراد على مدى عشرات الكيلومترات، على غرار الصواريخ التي أطلِقت من قطاع غزة أثناء المواجهات العسكرية السابقة بين إسرائيل وحماس.

وقالت مصادر عسكرية لهيئة تحرير موقع “المصدر” إن الغرض من القبة الحديدية البحرية هو “حماية المياه الاقتصادية الإسرائيلية، مع التركيز على حقول حفر الغاز حيث أطلقت عليها حماس صواريخ في صيف عام 2014”. وقد نُصِبت بطارية القبة الحديدية على مهبط الطائرات التابع لسفينة الصواريخ الخاصة بقوات سلاح البحرية الإسرائيلي.

القبة الحديدية البحرية متصلة أيضا بالرادار البحري المثبّت على متن السفينة وكذلك بأنظمة الكشف الساحلية، وبالتالي فإن نظامي الكشف يكمّل ويغطي كل منهما الآخر.

سيسافر يوم الخميس القادم (‏13.10.16‏) وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس للقاء نظيره التركي الوزير بيرات البيرق للتطرق إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا وإلى إمكانية تعاون آخر بين الدولتين في مجال الطاقة. إضافة إلى ذلك من المتوقع أن يشارك الوزير الإسرائيلي في مؤتمر الطاقة العالميّ في إسطنبول. يقول مسؤولون إسرائيليّون إن هذه الخطوة هي علامة مُشجعة على الخطوات القادمة.

هذه هي المرة الأولى، منذ أحداث أسطول مرمرة التركي عام 2010، التي يُقام فيها لقاء رسمي وعلني بين وزيرَين من كلا البلدين. في الأيام الأخيرة، قال الرئيس أردوغان في وسائل الإعلام التركية، إن اللقاء بين وزيرَي الطاقة الإسرائيلي والتركي سيُقعد في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم التوقيع عليه بين الدولتين في شهر حزيران الماضي.

لقد مُنحَ التصريح النهائي لعقد اللقاء في الموعد المُخطط قبل بضعة أيام بعد أن أكملت إسرائيل تحويل 20 مليون دولار إلى صندوق إنساني في الحكومة التركية، لدفع التعويضات لعائلات المواطنين الأتراك الذين قُتِلوا أثناء سيطرة مقاتلين إسرائيليين على سفينة “ماوي مرمرة، بالقرب من شواطئ غزة.

قبل نحو نصف سنة، تحدث وزير الطاقة الإسرائيلي والرئيس أردوغان عن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وتركيا وحول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا ومن هناك إلى أوروبا، وذلك على هامش اجتماع القمة الدولية للأمن النووي في واشنطن.

في المقابل، تتقدم عملية تعيين سفراء جدد في البلدين. لقد قررت وزارة الخارجية التركية تعيين الدبلوماسي كمال أوكم سفير تركيا في إسرائيل. ستُعقد في إسرائيل قُبَيل نهاية الشهر لجنة تعيينات عليا تابعة لوزارة الخارجية لتعيين سفير إسرائيلي جديد في أنقرة.

احتلت قضية الغاز مركز النقاشات الاقتصادية في دولة إسرائيل في عام 2015. ويبدو أنه لم يحدث أبدًا أن شغلت قضية اقتصادية الكثير من الإسرائيليين وأثارت خلافات شديدة بين المُعسكرات المُختلفة إلى هذا الحد. فالنقاش حول قضية الغاز هام جدًا بالنسبة لكل مواطن في دولة إسرائيل، وفي وسط هذه النقاش يُطرح السؤال من المستفيد من نمو الاقتصاد الإسرائيلي، وكيف يُمكن التأكد من أن ليس الأشخاص الأكثر ثراء هم من سيستفيدون منه فقط ؟

وأعطى التصديق على “مخطط الغاز”، الذي يدعمه رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضوءًا أخضر لاستمرار الاحتكار التجاري الذي سيُسيطر على سوق الغاز. يقول منتقدو مخطط الغاز، ومنهم خبراء اقتصاديون معروفون، إنه سيمس كثيرا بالاقتصاد الإسرائيلي ويمنح شركات تجارية تصدير المورد الطبيعي الأهم في الدولة بأرباح ضخمة، من دون مُنافسة وضرائب مُلائمة.

وفي حين قال نتنياهو إنه دون التصديق على مخطط الغاز ستسحب شركات الغاز مشاريعها من إسرائيل وستخسر خزينة الدولة الملايين، سيدر مخطط الغاز، وفقًا لأقوال نتنياهو، على إسرائيل مبالغ كبيرة من الضرائب وسيعمل ذلك على تطوير الاقتصاد، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا منه سيُصدّر إلى الخارج.

تُشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج في حقل الغاز الجديد نحو 850 مليار متر مكعب (AFP)

وفي الوقت ذاته، فإن إعلان شركة “إيني” الإيطالية عن أكبر كشف للغاز على الشواطئ المصرية زاد الأمور تعقيدا. واستخدم مؤيدو صفقة الغاز ومعارضوها على حد سواء ذلك الاكتشاف لتعزيز ادعاءاتهم. وبينما قال نتنياهو ومؤيدوه إن اكتشاف الغاز المصري يعزز ضرورة التعجيل ببدء التنقيب في البحر، قال مُعارضوه إنه ليست هناك فائدة من التوقيع على اتفاق لتصدير الغاز طالما أن مصر لا تحتاج إلى استيراد الغاز من إسرائيل.

وقد خاب ظن أولئك الذين تمنوا أن يؤدي موضوع الغاز إلى خروج آلاف الجماهير للاحتجاج في الشوارع، كما حدث في صيف 2011. وقد خرج بضعة آلاف فقط من الأشخاص للاحتجاج ضد هذه المسألة الاقتصادية المُعقدة. ولكن، رُبما كان أحد أسباب غياب الكثيرين من الميادين هو اليأس وإدراك أن المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية تعمل لمصلحة الأغنياء فقط. وبينما يحظى أصحاب شركات الغاز بالدخول، بحرية، إلى ديوان نتنياهو، بقي الجمهور الواسع من دون تمثيل مُناسب له، وقد شعر باليأس.

وهنالك عدة أسباب ليأس المواطن الإسرائيلي من الوضع الاقتصادي ولكن الأهم من كل شيء هو ذلك السبب. وقد أشارت تقارير نُشرت مؤخرًا إلى أن نسبة الأزواج الشابة الذين يعيشون في شقة خاصة بهم تراجعت بنسبة 2%، وزادت نسبة الشبان الذين يعيشون مع عائلاتهم أيضًا. والاستقلالية الاقتصادية للشبان الإسرائيليين الذين لا ينتمون لفئة الأغنياء آخذة بالتدهور المُستمر.

31% من الأطفال الإسرائيليين، الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 776 ألف طفل، يعيشون اليوم في حالة فقر (Sliman Khader/FLASH90)

وزيادة على كل ذلك تجدر الإشارة إلى أن نسبة الفقر في إسرائيل تعمقت أكثر ووصلت إلى مستويات مُخيفة. فبينما يُصبح الأغنياء أكثر ثراء يُصبح الفقراء أكثر فقرا. 22% من سكان إسرائيل و 31% من أطفالها، الذين يزيد تعدادهم عن 776 ألف طفل، يعيشون اليوم في حالة فقر.

وهل ستتغيّر الصورة في عام 2016؟ في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية الرأسمالية بوضع مسألة رأس المال في مركز اهتماماتها، ستبقى حال الضعفاء في تراجع، وأما الأغنياء فيمكن أن يكونوا مطمئنين. وإن لم يطرأ تغيير جذري على السياسة الاقتصادية الإسرائيلية ستبقى الدولة دولة الأغنياء.

ألون فيسر، طالب في الخامسة والعشرين من عمره في جامعة بن غوريون في بئر السبع، كل ما فعله هو أنه شارك في تنظيم مظاهرة ضدّ مخطط الغاز الإسرائيلي. كانت قد حظيت المظاهرة بموافقة شرطة إسرائيل. لم يصدّق فيسر أنّ الاحتجاج سيؤدي إلى التحقيق معه واعتقاله.

قدم إلى المظاهرة التي جرت يوم السبت الماضي عدد كبير من الإسرائيليين المعارضين لمخطط الغاز، أكثر مما تم التخطيط له. قررت الشرطة، التي أمّنت الحدث، إغلاق كل شيء في الساعة الثامنة والنصف. طلب فيسر تمديد المظاهرة لخمسين دقيقة أخرى ولكن تم رفض طلبه. في أعقاب رفض الشرطة تم تفريق المظاهرة فورا.

بعد يومين تلقى فيسر دعوة للتحقيق الإنذاري في محطة الشرطة في بئر السبع. وقال من هناك إنّ الأمور خرجت عن السيطرة. تم التحقيق معه لثلاث ساعات واعتُقل. بعد ذلك صدر ضدّه أمر إبعاد عن مدينة بئر السبع على لمدة 15 يوما وادُّعيَ أنّه يمثّل “خطرا على أمن الجمهور والدولة”، وأنّه يشتبه به بتعطيل الإجراءات القانونية، مهاجمة شرطي والمشاركة في تجمع غير قانوني.

حقل الغاز الإسرائيلي تمار (Moshe Shai/FLASH90)

بعد الصدمة والتجربة الصعبة نشر منشورا في الفيس بوك حكى فيه ما مرّ به في محطة الشرطة. أصبح المنشور شائعا جدا، وغضب الكثير من الإسرائيليين لِما حدث معه ولإخافته لأنّه أراد التظاهر فقط وتمت تغطية الأمر إعلاميا.

وفي النهاية، في أعقاب الضغط الجماهيري، أعلنت الشرطة، أمس، أنّها تتراجع عن قرارها بإبعاد فيسر من بئر السبع. وذُكر أيضًا أنه في الفحص الذي أجريَ أخطأ المحقّق من الشرطة والذي تعامل مع الحدث في التقدير وأنّه ستُعقد جلسة أخرى في قضيته وسيتم تعديل المخالفات المنسوبة إليه.

بعد تغيير قرار الشرطة كتب فيسر في صفحته على الفيس بوك: “لجميع تريليونات الأصدقاء، النشطاء، أولئك الذين لم أعرفهم بعد – شكرا. لم أشعر أبدا بعناق حارّ إلى هذه الدرجة. الآن فقط دخلت إلى صفحة الفيس بوك بعد يوم طويل جدا. أنا الآن في شقّتي ببئر السبع، وغدا سأقوم بحلاقة شعري بإذن الله في المحلقة التي أحلق فيها في المدينة القديمة وليس لدي أي منع آخر من الذهاب إلى الجامعة. وهذا بفضلكم. لأننا معًا أقوياء، وليس هناك أفضل من أن نكون معًا. ألا نخاف. ألا نتنازل. أتمنى لكم ليلة سعيدة”.

ومخطط الغاز هو اتفاق بين دولة إسرائيل وبين محتكر الغاز، شركة الغاز الأمريكية نوبل إنيرجي و “مجموعة ديلك” المملوكة للإسرائيلي يتسحاق تشوفا. ومن المفترض أن ينظّم المخطط طريقة إدارة موارد الغاز الطبيعي وحقول الغاز الطبيعي في إسرائيل. ويثير هذا المخطط جدلا في إسرائيل. يدّعي المعارضون أنّه يحافظ على الاحتكار في هذا المجال، يضرّ بأمن البلاد، بالديمقراطية ويضرّ بمستقبل تعامل الحكومات القادمة مع شركات الغاز.

تُجرى تجهيزات في سلاح البحريّة الإسرائيليّ دفاعاً عن المناطق الإقليمية الخاصة بإسرائيل، وذلك عن طريق تحصين منصّات النفط من التهديدات الغفيرة المٌحتمَلة. تمّ، في إحدى الجولات التي أقيمت من قبل سلاح البحريّة، استعراضُ التهديدات المُختلفة المُمكنة، منها الصواريخ الساحليّة الموجودة مُسبقا بحوزة حزب الله، إلى جانب مُحاولات الاستيلاء على آبار التنقيب أو إلحاق الضرر بها عبر الزوارق السريعة التي تحمل موادّ متفجّرة. وكجزء من هذه التحضيرات، أقيمت مؤخرا وحدة “شايطيت 13” (وحدة الكوماندوز البحري)، إلى جانب التدريبات المكثّفة وغير الاعتياديّة؛ والتي حاكى فيها المُحاربون عمليّة استرجاع إحدى المنصّات من أيدي منظمة إرهابيّة.

الوحدة “شايطيت 13” تقوم بالاستيلاء على منصة نفط (IDF)

يملك سلاح البحريّة الإسرائيلي الكفاءة والقدرة على تحديد وإقصاء صواريخ من أنواع مُختلفة بواسطة صواريخ “باراك” التي تُطلق من السفن الحربيّة. كما وقامت الوحدة “شايطيت 13” قبل بضعةِ أسابيع بالتمرّن على أداء سيناريو عمليّة الاستيلاء على منصة نفط، وذلك كجزء من التدريبات التي حاكَت طريقة استحواذ إحدى الجماعات الإرهابيّة المُسلّحة على نظام من هذا النوع، والذي يعمل به عادةً عشرات الأشخاص. يظهر المُقاتلون المُدجّجون، في صور من مُجريات التدريب، وهم يستردّون السيطرة والإشراف على المنصّة.

سفن تابعة لوحدة الكوماندوز شايطيت 13 (IDF)

أثارت مسألة اكتشاف شركة “إيني” الإيطالية، لحقل الغاز المصري الجديد، جدلاً واسعًا حول حقول الغاز الإسرائيلية. نُشر اليوم في إسرائيل أن شركة الغاز “نوبل إينرجي”، التي تملك الكثير من الأسهم الخاصة بحقلَي الغاز الإسرائيليَين، تمار وليفياثان، تُطالب الحكومة الإسرائيلية بتوفير “شبكة أمان” لها في حال تراجعت مصر عن التزامها بشراء الغاز من إسرائيل. إذ تُطالب الشركة، في الواقع، أن تضمن أنه في حال لم تقم مصر بشراء الغاز منها، الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية.

تأمل الشركات  الإسرائيلية أن تُظهر الفحوص المُستقبلية أن حقل الغاز المصري المُكتشف أصغر مما كان مُتوقعًا.

في خضم ذلك، نشرت صحيفة “كلكليست” الاقتصادية الإسرائيلية، أن التقديرات تُشير إلى احتمال أن حقل الغاز المصري أصغر مما هو مُتوقع. وذكرت الصحيفة أن الفحص الذي تم على حقل الغاز المصري هو فحص جيولوجي ثنائي الأبعاد للأرض، مقابل المعمول به في هذا المجال وهو إجراء 3 -4 عمليات تنقيب من أجل إجراء عملية مسح ثلاثية الأبعاد للأرض.

تُشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج في حقل الغاز الجديد نحو 850 مليار متر مكعب (AFP)

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو – الذي عمل، وفق الادعاءات، لصالح شركات الغاز – أن افتتاح حقل الغاز “ليفياثان”، الذي لم يبدأ بعد بإنتاج الغاز هو مصلحة سياسية إسرائيلية. حيث أنه وفق المخطط المُقترح بين الحكومة الإسرائيلية وشركات الغاز، كان على إسرائيل أن تُصدر الغاز من حقل “ليفياثان” إلى مصر.

أصبح الآن واضحًا أنه على إثر اكتشاف حقل الغاز المصري، أن مُخطط بيع الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر لن يتم تطبيقه. على ما يبدو فإن مصر ستفتح حقل غاز خاص بها أكبر من حقل “ليفياثان” بكثير، ولن تضطر لشراء الغاز من إسرائيل. وهكذا يكون تهديد شركات الغاز بعدم تمويل تطوير الحقل هو تهديد لا قيمة له. وأيضًا الآن لا يُمكن لنتنياهو أن يدعي أن هناك حاجة للمصادقة على مخطط الغاز نتيجة اعتبارات سياسية.

تنوي مصر مواصلة الاتصالات لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل على الرغم من اكتشاف حقل الغاز الضخم مقابل شواطئها من قبل شركة “إيني” (Eni) الإيطالية. هذا ما أوضحه وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، شريف إسماعيل، بعد ظهر اليوم (الأربعاء) لوكالة الأنباء رويترز. وقال “لن تتوقف الاتصالات بين شركات خاصة في مصر وبين ودول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط- وأقصد بذلك إسرائيل”.

وقدر، أمس، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال مقابلة للإعلام المحلي بأنه وفي أعقاب اكتشاف حقل النفط الطبيعي الضخم بالقرب من شواطئ مصر، سيكون بإمكان الحكم المصري التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي من دول أخرى خلال خمس سنوات.

أول أمس، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن هذا الاكتشاف “رسالة من الله بأنه يقف إلى جانب مصر والشعب المصري وبأنه راضٍ عنهم”.

وقال الرئيس المصر، عبد الفتاح السيسي، المتواجد بزيارة لشرق آسيا، ويمكث اليوم في الصين، إن “ذلك لن يكون الاكتشاف الأخير”. لقد اجتمع السيسي مع رؤساء شركات صينية. وفق أقواله، فإن مصر مستمرة ببحثها عن مصادر طاقة أخرى.

سيُقرّر المجلس الوزاري المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية اليوم بشأن اتصال الحكومة الإسرائيلية بالشركات الخاصة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسّط. وقد حوّل نتنياهو القرار عمدًا إلى المجلس الوزاري المصغّر وليس للحكومة ككلّ، وحوّل القضية بذلك إلى شأن أمني واستراتيجي وليس إلى قضية اقتصادية بحتة.

وقد استقال مؤخرا المسؤول عن مكافحة التقييدات التجارية في وزارة المالية احتجاجا على أنّ الحكومة قد تنازلت لشركات الغاز، وستمنحها سيطرة احتكارية على السوق. ومن خلال نقل النقاش إلى المجلس الوزاري المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية تغلّب نتنياهو على هذه المشكلة.

في هذا الإطار، حاول نتنياهو والمقرّب منه الوزير يوفال شتاينيتس ربط القضية الإيرانية بموضوع الغاز. بعد لقاء أجراه شتاينيتس مع يتسحاق تشوفا، القابض على معظم احتياطيات الغاز، قال شتاينيتس إنّه لو لم يتم توقيع اتفاق سريعًا، فإنّ إيران ستفتح احتياطيات الغاز الخاصة بها ولن يكون هناك مشتر للغاز الإسرائيلي.

حقول تمار للغاز (Flash90/Moshe Shai)

وأضاف: “لا يمكننا تجاهل الصورة الجيوسياسية. هناك خطر في حال فتح حقول الغاز البرّية لدى إيران؛ فسنبقى نحن مجفّفين”. هكذا جنّد نتنياهو الحجة السياسية لصالح القضية الاقتصادية. من ناحية أخرى، يدّعي معارضو نتنياهو بأنّه “يبيع موارد البلاد بسعر رخيص” لرجال أعماله المقرّبين منه.

امتلك كيري أسهما بقيمة حتى مليون دولار في شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية، القابضة على جزء كبير من احتياطيات الغاز الإسرائيلية

وفي المقابل، كشف موقع “كلكليست” الإسرائيلي عن وجود شكّ أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كانت له علاقة ذات تضارب مصالح في شأن سوق الغاز الإسرائيلي. امتلك كيري أسهما بقيمة حتى مليون دولار في شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية، القابضة على جزء كبير من احتياطيات الغاز الإسرائيلية، وفي المقابل مارس الضغوط على إسرائيل لصالح الشركة بصفته وزيرًا للخارجية.

ووفقا لما نُشر، فحتى نهاية عام 2013 امتلك كيري شخصيّا أسهما في “نوبل إنرجي” بقيمة حتى مليون دولار. كان المبلغ في الماضي أكبر من مليون دولار، ولكن يبدو أنّه انخفض. بالإضافة إلى ذلك، فوفق وثائق قدّمها وزير الخارجية الأمريكي، فقد ابتاع عام 2015 أسهما في “نوبل إنرجي” بقيمة أقل.

جون كيري في واشنطن (AFP)

وفي مقابل امتلاكه للأسهم، تورّط كيري غير مرة في القرارات الإسرائيلية المتعلّقة بسوق الغاز. وقد ذُكر في الماضي أنّ كيري قد اتصل بنتنياهو وطلب منه التسهيل على “نوبل إنرجي” عندما سعى المنظم الإسرائيلي إلى الإضرار بالاحتكار في مجال الغاز. فضلًا عن ذلك، يُعتبر كيري راعيًا لاتفاق بيع الغاز الإسرائيلي للأردن.

نقلت صحيفة “الغد” الأردنية اليوم الأحد، تصريحا لرئيس لجنة الطاقة النيابية، جمال قموة، قال فيه إن “المباحثات بشأن اتفاقية استيراد الغاز الاسرائيلي متوقفة حاليا”. وأوضح المسؤول الأردني في قطاع الطاقة أن السبب يعود إلى الخلافات في الجانب الإسرائيلي بين الشركة الأميركية “نوبل” والشركة الإسرائيلية “ديليك” من جهة والحكومة الاسرائيلية من جهة أخرى.

وقد جاء القرار الأردني عقب التطور الذي وُصف في إسرائيل أنه “تطور دراماتيكي”، وهو قرار هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية إلغاء الاتفاق المعقود بينها وبين احتكار الغاز بين شركة نوبل إنيرجي الإنجليزية وشركة وديلك لتوريد الغاز الإسرائيلي. وقد أوصى مفوض الهيئة، دافيد غيلو، بحلّ الاحتكار بعد أن أتاح استمرار عمله في السابق.

ويعني ذلك أن إسرائيل ستسعى لوقف احتكار تشوفا ونوبل إنيرجي على حقلي الغاز لفيتان وتمار، وهما أكبر حقلي غاز تسيطر عليهما إسرائيل في البحر المتوسط، وستلزمهما ببيع السيطرة على أحد الحقلين لشركات أخرى، ما سيؤدي لتأخير تطوير حقل لفيتان عدة أعوام وجر إسرائيل لتحكيم دولي مقابل شركة نوبل إنيرجي الأميركية التي طورت حقول الغاز الإسرائيلية.

يذكر أن الحكومة الأردنية تعرضت منذ ابرام عقد الغاز مع إسرائيل إلى انتقادات واسعة خاصة من جهات إسلامية. ومع ذلك، أصرّت الحكومة على احترام الاتفاق مشددة على أهمية للاقتصاد الأردني إثر أزمة الطاقة التي تمر بها الأردن في أعقاب إيقاف تزويد الغاز المصري. واقترح مختصون أردنيون الجزائر بديلا للغاز الإسرائيلي.

وحاولت صحيفة “الغد” الحصول على تعليق من شركة الكهرباء الأردنية على هذه التطورات، باعتبارها الطرف الذي سيوقع الاتفاق المزمع مع الطرف الآخر، من دون تجاوب منها.