في أعقاب اكتشاف الغاز الجديد الذي يثير مصر، يدعو هاشتاج جديد في شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “اقترح_اسم_لبير_الغاز_الجديد” المتصفّحين إلى اقتراح أسماء للاحتياطي. بدأ المتصفّحون باقتراح الأسماء، بعضهم طرحوا الأمر مازحين وبعضهم جادّين، وكان بعض الأسماء ناجحا والآخر أقل نجاحا. من بين الاقتراحات التي طرحت في تويتر: بير اولاد العم، بشره بير، البير كامو، وأسماء أخرى عديدة.

في إسرائيل يعمل احتياطيا الغاز “ليفياثان” و “تمار”. لم يختر المتصفّحون الإسرائيليون اسم “تمار”، ولكن الجيولوجي الإسرائيلي يوسي لنجوتسكي، المبادر إلى التنقيب، اختار مكان الموقع في البحر المتوسط وسمّى الاحتياطي على اسم حفيدته الكبرى، تمار. لم يختر المصريون بعد اسمًا للاحتياطي الجديد.

بحسب شركة الطاقة الإيطالية ENI فإنّ احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه في مصر أكبر بكثير من الاحتياطي الإسرائيلي “ليفياثان”. اكتُشف “ليفياثان” عام 2010 ويقع قرب شواطئ مدينة حيفا في إسرائيل، وتم إعلانه في الماضي باعتباره اكتشاف الغاز الأكبر في المياه العميقة في العقد الأخير. أما الاحتياطي الثاني: “تمار”، فهو حقل غاز طبيعي يقع هو أيضًا في البحر المتوسط في منطقة شواطئ مدينة حيفا.

والمخاوف في إسرائيل الآن هي أنّ تتضرّر احتياطيات الغاز الإسرائيلي في أعقاب هذا الاكتشاف المهم في مصر، لأنّه كان يُفترض أن تزوّد مصر بالغاز بشكل مباشر. ربما لا تزال مصر بحاجة في السنوات القادمة إلى احتياطيات الغاز الإسرائيلية، ولكن في اللحظة التي سيتم فيها تطوير احتياطي الغاز الضخم الذي اكتُشف في أراضيها عندها ستكون المخاوف الإسرائيلية بألا تحتاج مصر بعد ذلك لاحتياطيات الغاز الإسرائيلية.

https://twitter.com/kamak309_kamal/status/638333359714902016

يبدو أن سوق الغاز الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة انتعش وبذل جهدا هائلا من أجل تسويقه للعالم وخصوصا توجيه المنتجات المختلفة أيضًا للدول والأسواق العربية في الشرق الأوسط.

اكتُشفت في إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة احتياطات غاز تقدّر بـ 1,000 مليار متر مكّعب، ومعظمها في احتياطي “تمار” و “الحوت” (ليفياتان) (نحو 90 حتى 130 كيلومتر شمال مدينة حيفا)، والذي يعتبر أحد اكتشافات الغاز الأكبر في العالم في العقد الأخير في المياه العميقة، وقررت الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الاكتشاف بأنّ هذه الاحتياطات يمكنها تصدير حتى 50% من غازها، وهذا يتوقف على حجمها وعوامل أخرى.

وفقا للتقديرات، فإنّه من المتوقع أن تجلب مدخولات تصدير الغاز لخزينة الدولة (الضرائب والعائدات معا) نحو 70 مليار دولار، على مدى عقود، ولكن لدى الدولة أسباب أخرى لتشجيع التوقيع على عقود مع زبائن أجانب: لأنّها، كرجال الأعمال أنفسهم، تريد تبرير الاستثمار الهائل لتطوير الاحتياطات.

حقول تمار للغاز (Flash90/Moshe Shai)

إذا أخذنا حقل الحوت كمثال على ذلك، فالاستثمار المطلوب من أجل تطويره في المرحلة الأولى يصل إلى نحو 6.5 مليارات دولار. والسوق الإسرائيلية أصغر من أن تبرّر استثمار مبلغ ضخم كهذا فيه فقط. فضلا عن ذلك، فهناك أهمية جيوسياسية كبيرة لتصدير الغاز، وبمساعدته تستطيع إسرائيل ترسيخ مكانتها في المنطقة.

ولكن حتى اليوم لم تحدد إسرائيل الترتيبات المطلوبة لتطبيق هذا التصدير: أية نسب ضريبة ستفرض، هل ستكون هناك رقابة على أسعار الغاز، لمن وكيف سيتم إعطاء رخص للتصدير. وفي ظلّ هذا الغموض، تم حتى اليوم توقيع عقد ملزم واحد لتصدير الغاز، ولتوفير الغاز من احتياطي الحوت للسلطة الفلسطينية.

وهنا يطُرح السؤال إذا كان الأمر كذلك، ما هي الخيارات المتاحة لتصدير الغاز الإسرائيلي؟

السلطة الفلسطينية

اسطوانات الغاز (FLASH90)

تم توقيع عقد بين الحوت والسلطة الفلسطينية لتوفير منتج معيّن من الغاز. وهذا هو في الواقع العقد الملزم الأول الذي تم توقيعه في إسرائيل. إنّ القرب الجغرافي يجعل هذا الخيار سهلا نسبيًّا للتنفيذ، ولكن لا تزال هناك حاجة لوضع البنية التحتيّة لجلب الغاز؛ خط أنابيب يصل إلى محطة الطاقة التي ستُقام في جنين. وحاليا ليس هناك خط أنابيب ولا حتى مسار للأنابيب. والحديث عن توفير كمية غاز صغيرة، بحيث لا يمكن لإسرائيل أن تعتمد على السلطة كزبون رئيسي. ورغم أّنّ الحديث هو عن كمية صغيرة، فمن الناحية الاقتصادية من المفترض أن يشجّع هذا الاتفاق الاقتصاد في السلطة الفلسطينية وأن يضيف بعدا إيجابيا للعلاقات معها.

مصر

طوابير سيارات امام محطة وقود في القاهرة (AFP)

هناك ثلاثة صفقات مدرجة في جدول الأعمال: مع British Gas (الحوت)، ‏Union Fenosa‏ (تمار) ومجموعة شركات Dolphinus Holdings (تمار). وقد تم مؤخرا توقيع خطاب نوايا مع مجموعة شركات Dolphinus، ولكن تفاصيل الصفقة ما زالت غير معروفة.

من ناحية تقنية، فإنّ خيار التصدير لمصر سهل نسبيًّا: في حالة تمار والحوت، فإنّ خطّ أنابيب بحري سيجلب الغاز إلى اثنتين من المنشآت الموجودة فعلا في مصر وتقع على مسافة 200 و 400 كيلومتر من الاحتياطات، دون أن يضطر للمرور في دول أخرى. وفي حالة Dolphinus، فمن خلال القليل الذي نشر عن الصفقة، يظهر أنّ النية هي ضخّ الغاز في خطّ أنابيب استُخدم سابقًا لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل، وقد يؤدي الأمر لتشكيل خطورة على الغاز.

من ناحية اقتصادية، فإنّ خيار التصدير لمصر معقّد. فالوضع الاقتصادي لدى مصر ليس جيّدا بشكل خاصّ، والسوق المصري مدين بأكثر من 6 مليارات دولار لمورّدي الغاز الذين عملوا في البلاد. وكذلك فإنّ الظروف الجيوسياسية معقّدة جدّا. تعلو في مصر كلّ فترة أصوات معارضة للصفقات من أي نوع مع إسرائيل. وفضلا عن ذلك، فهناك مخاطر أمنية في الصفقة مع Dolphinus. لقد خرّبت عناصر إسلاميّة سابقا خطّ الأنابيب الموصول بخطّ النقل المخطّط له في سيناء، ومؤخرا فقط أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حالة الطوارئ في المنطقة بعد حدوث عملية إرهابية في المنطقة.

الأردن

عملية تفجير أنبون الغاز الأردني في سيناء (AFP)

وفي جدول الأعمال أيضا هناك صفقة كبيرة واحدة مع الحكومة الأردنية (الحوت) وصفقات أخرى مع عملاء خاصين (تمار).

إنّ التصدير للأردن هو خيار رخيص وسريع لأنّه يتطلّب كيلومترات قليلة فقط من خطّ أنابيب برّي. تستطيع إسرائيل أن تعرض على الأردن غازا رخيصا من أي عرض لمورّد آخر، والسعر الذي ستتلقاه مورّدات الغاز الإسرائيلية مقابل الغاز سيكون أكبر من السعر في إسرائيل نفسها، هذا ما ذكرته مؤخرا الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية غلوبوس.

لدى إسرائيل مصالح واضحة في الحفاظ على علاقاتها مع الأردن وتعزيز المملكة. وفقا لتقديرات خبراء في مجال الطاقة، فعلى الرغم من التوتر بين إسرائيل والأردن، سيتمّ تنفيذ صفقات مع الأردن. وبحسب كلامهم، فإنّ الأردن بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي لأنّها صفقات طويلة الأمد، نحو 15 – 20 عامًا، ويدرك كلا الطرفان أنّه سيكون هناك مدّ وجزر في العلاقات بين البلدين.

تركيا

حقول تمار للغاز (Flash90/Moshe Shai)

هناك الآن حديث عن تصدير الغاز بين تركيا وإسرائيل، ولكن ليس هناك حتى اللحظة صفقة ملموسة مدرجة في جدول الأعمال. وتعتقد شراكات الغاز وخبراء في المجال أنّ الخيار التركي لا يزال قائما، رغم العلاقات المضطربة بين البلدين. وإذا كان سيتمّ تصدير الغاز لتركيا، فسيجري ذلك بواسطة خطّ أنابيب بحري يصل من احتياطي الحوت، عن طريق مياه قبرص، حتى أقصى نقطة في الجنوب التركي، والتي تقع على مسافة نحو 585 كيلومترًا من الاحتياطي. وتعتبر المياه بين البلدين عميقة نسبيًّا، وهذا يزيد من تكلفة بناء خطّ أنابيب إلى 3 مليارات دولار.

يستهلك الاقتصاد التركي أكثر بسبع مرات من الاقتصاد الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الغاز في السنوات العشرين القادمة، كما يقرّر خبراء الطاقة، بحيث أنّه من المفترض أن تكون خيارات التصدير إليها مثمرة. ليس لدى تركيا موارد خاصة بها للغاز، ولذلك فهي تضطر لاستيراد الغاز من بعض المورّدين بأسعار مرتفعة، وترغب بطبيعة الحال في إدخال مورّد جديد للسوق للتنافس مع أولئك الموجودين.

رغم أنّ لدى تركيا مصلحة في إدخال منافس جديد إلى السوق، ولكن سوء العلاقات بينها وبين إسرائيل قد يكون عقبة أمام أي صفقة. وليس ذلك فحسب، بل أيضًا التوتر المستمرّ بين تركيا وقبرص، التي من المفترض أن يمرّ خطّ الأنابيب منها، قد يُفشل الصفقات المحتملة.

إنّ احتياطات الغاز الإسرائيلي هي وفقا لأي تقدير كبيرة ومن المفترض أن تغيّر وجه الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن في الوقت الراهن بسبب الظروف الجيوسياسية المعقدة، من الصعب جدّا التوصل إلى اتفاقات موقّعة مع دول الجوار ممّا قد يؤخّر استقلالية وتنمية الاقتصاد المحلي.

قال الشركاء بحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي “تمار” اليوم الثلاثاء إنهم وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جي) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.

واكتشف حقل “تمار” في شرق المتوسط عام 2009 وتقدر احتياطاته بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. واكتشف حقل “لوثيان” الأكبر في منطقة قريبة بعد عام من ذلك وقد يجعل من إسرائيل بلدا مصدرا للطاقة.

وتملك يو.اف.جي 80 بالمئة في منشأة للغاز المسال في دمياط وتواجه مشاكل إنتاج منذ بدأت الحكومة المصرية تجنيب إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي بدلا من ضخها إلى المجمع للتصدير.

وقالت نوبل إنرجي الأمريكية التي تملك 36 بالمئة في تمار إن الجانبين يأملان في إبرام اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة في إسرائيل ومصر.

وقال مصدر قريب من الشركاء الإسرائيليين إن الغاز سينقل في حالة إبرام اتفاق نهائي عبر خط أنابيب جديد تحت البحر سيتعين تشييده.

وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال الشركاء الإسرائيليون في تمار إن سعر بيع الغاز إلى يو.اف.جي لن يختلف عن صفقات التصدير الأخرى وسيرتبط بأسعار برنت.

وتملك إسرامكو النقب 28.75 بالمئة في تمار وديليك للحفر وأفنر أويل 15.625 بالمئة لكل منهما ودور للتنقيب عن الغاز الأربعة بالمئة الباقية.

سيُوقّع ظهر اليوم في عمّان على اتّفاق لتزويد الأردن بغازٍ إسرائيلي بقيمة مئات ملايين الدولارات. تمّ التوصُّل إلى الاتّفاق بوساطة أمريكية، وستوقِّع عليه شركة نوبل الأمريكية وشركة الغاز المصرية. وسيتيح الاتّفاق الحاليّ تدفّق الغاز الإسرائيلي إلى مصانع البحر الميت على الجانب الأردنيّ من الحُدود.

وفق الاتّفاق، يُتوقَّع أن يبدأ تزويد الغاز خلال عام 2016، على أن يستمرّ نحو 15 عامًا. سعر الغاز الذي تمّ تحديده في الاتّفاق مرتبط في الغالب بسعر برميل النفط من طراز برنت. ويُقدَّر في إسرائيل أنّ أرباح الصفقة تبلغ نحو نصف مليار دولار، لكنّ التغييرات في أسعار النفط يمكن أن تغيّر الأرباح النهائيّة.

رغم أنّ الاتّفاق تجاريّ محض، فإنّ وزارة الخارجية الأمريكية ساعدت كثيرًا على إحرازه. فقد عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، 14 لقاءً خلال آخر عامٍ ونصف من أجل المساعدة على إبرام المعاهدة. ونقل موقع “ماكو” الإسرائيلي أنّ عددًا من الاتّصالات جرى بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي وبين ديوان الملك عبد الله.

قال لوسون فريمان، نائب رئيس شركة “نوبل إنيرجي” في شرق المتوسّط، التي ستزوّد الغاز إنّ “الصفقة، التي هي صفقة التصدير الأولى من حقل ثامار، هي حدث محرِّك للمشاعر بالنسبة لنوبل إنيرجي”. فعلى حدّ تعبيره، “ستشقّ هذه الصفقة الطريق أمام مشاريع تصدير أخرى، تتيح تقوية التعاون الإقليميّ، تنمي وتؤمن التزويد المستمرّ للغاز الطبيعي إلى السوق المحلية، عبر تطوير مستودعات إضافيّة وبنى تحتيّة داعمة”. وعبّر فريمان عن شُكره لوزارة الخارجية الأمريكية لمساعدتها في إبرام الاتّفاق.

ينضمّ هذا الاتّفاق إلى آخَر جرى التوقيع عليه قبل نحو شهرَين ونصف لإقامة “قناة البحار”، قناة تصل بين البحر الأحمر والبحر الأحمر، لتنقذ البحر الميت من خطر الجفاف وتزوّد سكّان إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية بالمياه.

رفضت المحكمة العليا، بأغلبية 5 قضاة مقابل 2، الالتماس الذي تقدم به أعضاء كنيست ومنظمات تهتم بالبيئة، بهدف إعادة موضوع تصدير الغاز، إلى الكنيست. ونظرًا لأهمية القرار، تم اتخاذ قرار بنشره سريعًا، وعدم انتظار تفسيرات القضاة.

منح قرار المحكمة الضوء الأخضر من أجل تصدير الغاز من حقول الغاز، وتحديدًا من حقل “لفيتان” وذلك على أساس قرار الحكومة الذي صدر في شهر حزيران.

أعلن الوزير سيلفان شالوم، وزير الطاقة والمياه، عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا برفض الالتماس المقدم ضد قرار الحكومة بشأن سياسة تصدير الغاز الطبيعي. مضيفًا: “قرار المحكمة العليا يدعم قرار الحكومة الذي قمت بطرحه ويهدف إلى إبقاء كمية كبيرة من الغاز الطبيعي لاستخدام الاقتصاد الإسرائيلي”. وأكد الوزير شالوم على أن القرار الذي اتخذته الحكومة كان قرارًا متوازنًا ومدروسًا وأخذ بالحسبان احتياجات الاقتصاد وأهمية الأخذ باحتياجات الأجيال القادمة. واعتبر الوزير شالوم قرار المحكمة العليا، بأنه يساهم في دفع عملية تطوير حقول الغاز الجديدة بهدف الترفيه عن المواطن وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي.

رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، برافرمان، والذي كان من بين الأشخاص الذين تقدموا بالالتماس إلى المحكمة العليا، قال: “إنه يحترم قرار القضاة، وأن اللجنة التي يترأسها ستواصل مراقبة قرارات الحكومة في مجال الغاز الطبيعي، كما في المجالات الأخرى، من أجل ضمان مصلحة واحتياجات الجمهور”.

تناولت، يوم أمس، تشكيلة موسعة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا مسألة مَن لديه صلاحية البتّ في تصدير الغاز الطبيعي. وبعد أن قررت حكومة إسرائيل أن جزءًا من الغاز، نحو 40% من احتياطيّ الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيتم تصديره، استأنف أعضاء الكنيست ومنظمات البيئة مدّعين أن الموضوع يستلزم تشريعًا ومناقشات عميقة.

أعضاء الكنيست الذين اعترضوا هم زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، عضو الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، عضو الكنيست موشيه جفني من يهدوت هتوراة، وعضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل. ويدّعي المستأنفون أنّ قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز “له تأثيرات اقتصادية – اجتماعية واسعة، لم يسبق لها مثيل على مر الأجيال، ولا يوجد للحكومة صلاحية اتخاذ القرار من دون إجراء تشريعي منتظم، شفاف ومفتوح في الكنيست”.

وقال المحامي، أفي ميخائلي، ممثل المستأنفين، يوم أمس: “إنّ الهدف هو الحفاظ على قوانين اللعبة الديموقراطية. قرار الحكومة هو خرق فاضح للوضع القائم في العلاقات بين الكنيست والحكومة”.

وقال ممثل الدولة، المحامي عنار هلمان، يوم أمس، في نقاش في محكمة العدل العليا، إنّ المستشار القضائي للحكومة قرر إنه رغم كون التشريع مفضّلًا في حالات كهذه، فإنّ الحكومة يحقّ لها اتخاذ القرار في هذا الشأن. وقال: “مصلحة الحكومة هي إدارة ممتلكات الدولة إدارةَ ملائمةَ لصالح الجمهور، وهي تظنّ أنها تفعل ذلك”.

وقال القاضي إلياكيم روبينشطاين ـ الذي كان له موقفًا مناقضًا لموقف أكثرية هيئة قضاة المحكمة العليا في القرار الذي أتخذ بالأمس إنه: “يجري الحديث عن حقوق أساسية للشعب. لماذا لا يتطلب أمر حسّاس وذو أهمية إشرافًا برلمانيّا؟ لماذا لا نضمن الحقوق الأساسية للجمهور؟”.

كما تساءل القاضي سليم جبران، وهو القاضي الثاني في هيئة قضاة المحكمة العليا الذي لم يتوافق مع قرار الهيئة: “ما المشكلة؟ يطلب 60 عضو كنيست طرح الموضوع للنقاش في الكنيست، ويجري الحديث عن مورد حيوي وذي أهمية للجمهور. حتى لا تصبح الدولة في وضع حرج، أليس من المجدي أن تقرر الكنيست؟ أيمكن أن تتخوف الحكومة من أن لا تكون أكثرية في الكنيست؟”.

تناولت، يوم أمس، تشكيلة موسعة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا مسألة مَن لديه صلاحية البتّ في تصدير الغاز الطبيعي. وبعد أن قررت حكومة إسرائيل أن جزءًا من الغاز، نحو 40% من احتياطيّ الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيتم تصديره، استأنف أعضاء الكنيست ومنظمات البيئة مدّعين أن الموضوع يستلزم تشريعًا ومناقشات عميقة.

أعضاء الكنيست الذين اعترضوا هم زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، عضو الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، عضو الكنيست موشيه جفني من يهدوت هتوراة، وعضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل. ويدّعي المستأنفون أنّ قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز “له تأثيرات اقتصادية – اجتماعية واسعة، لم يسبق لها مثيل على مر الأجيال، ولا يوجد للحكومة صلاحية اتخاذ القرار من دون إجراء تشريعي منتظم، شفاف ومفتوح في الكنيست”.

وقال المحامي، أفي ميخائلي، ممثل المستأنفين، يوم أمس: “إنّ الهدف هو الحفاظ على قوانين اللعبة الديموقراطية. قرار الحكومة هو خرق فاضح للوضع القائم في العلاقات بين الكنيست والحكومة”.

وقال ممثل الدولة، المحامي عنار هلمان، يوم أمس، في نقاش في محكمة العدل العليا، إنّ المستشار القضائي للحكومة قرر إنه رغم كون التشريع مفضّلًا في حالات كهذه، فإنّ الحكومة يحقّ لها اتخاذ القرار في هذا الشأن. وقال: “مصلحة الحكومة هي إدارة ممتلكات الدولة إدارةَ ملائمةَ لصالح الجمهور، وهي تظنّ أنها تفعل ذلك”.

إلا أن القضاة صعّبوا عليه الأمر. فقد قال القاضي إلياكيم روبينشطاين في النقاش: “يجري الحديث عن حقوق أساسية للشعب. لماذا لا يتطلب أمر حسّاس وذو أهمية إشرافًا برلمانيّا؟ لماذا لا نضمن الحقوق الأساسية للجمهور؟”.

كما تساءل القاضي سليم جبران: “ما المشكلة؟ يطلب 60 عضو كنيست طرح الموضوع للنقاش في الكنيست، ويجري الحديث عن مورد حيوي وذي أهمية للجمهور. حتى لا تصبح الدولة في وضع حرج، أليس من المجدي أن تقرر الكنيست؟ أيمكن أن تتخوف الحكومة من أن لا تكون أكثرية في الكنيست؟”.

ولكن يبدو خلال النقاش أن القضاة لا يسارعون للتدخل في قرار الحكومة ذاته. “في حال لم تقم الكنيست بذلك”، قال القاضي نوعام سولبرغ مستغربًا: “لماذا يتعين علينا التدخل وفعل هذا”؟.