اختار حزب العمل، أمس الإثنين، قائمة الحزب للكنيست وأقر: يتصدر عضوا الكنيست الشابان وهما إيتسيك شمولي، وستاف شافير رأس القائمة، أما عضو الكنيست، الذي يناضل ضد آفي غباي، فقد حصل على مرتبة منخفضة. 56.4%‏ من أعضاء الحزب، شاركوا في الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب لانتخابات الكنيست الـ ‏21‏ – نسبة التصويت الأعلى بشكل خاص رغم استطلاعات الحزب غير المشجعة.

تشير نتائج الانتخابات التمهيدية إلى انتصار الشبان والنساء في الحزب. كان الفائزان الرائدان في الانتخابات وهما إيتسيك شمولي وستاف شافير، من بين المسؤولين عن الاحتجاج الجماهيري الكبير ضد غلاء المعيشة، الذي هز أركان المجتمع الإسرائيلي في صيف 2011. عضوة الكنيست ستاف شافير هي المرأة الأولى والمسؤولة الأولى في الحزب، وهي تتفوق على رئيسة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، التي تحتل المرتبة الخامسة والعريقة أيضا. احتل وزير الأمن سابقا، عمير بيرتس، الذي كان رئيس الحزب، المرتبة السادسة.

كما واحتلت المرتبين السابعة والتاسعة في قائمة المراتب العشرة الأولى نساء أيضا – احتلت عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي، المرتبة السابعة، واحتلت عضوة الكنيست رفيتال سويد، المرتبة التاسعة.

قال الفائز الأكبر في الانتخابات التمهيدية، عضو الكنيست شمولي، بعد الفوز: “أشعر بالفرح وأشكر آلاف الأعضاء والعضوات في حزب العمل على الثقة الكبيرة التي منحوني إياها اليوم. هذا أفضل ما حلمت به. يعرض حزب العمل على الجمهور النخبة الأفضل من الأعضاء، التي سوف تترشح للكنيست، وسوف يرأس حزب العمل الدولة مجددا وذلك بعد أن كان مسؤولا عن إقامتها، شكرا”.‎ ‎

قالت عضوة الكنيست ستاف شافير التي تحتل مرتبة واحدة بعد شمولي في القائمة: حقيقة أن ممثلي التظاهرة الاحتجاجية يحتلون اليوم قائمة حزب العمل، لم نتخيلها قبل عدة سنوات، ولم نتخيل أن يكون لدينا تأثير سياسي”.

قال رئيس حزب العمل، آفي غباي، في الاحتفال: “يا لها من نخبة رائعة. إنه يوم مؤثر جدا للجميع. اليوم يعبّر الجمهور عن تأييده للحزب. نؤمن بقيم الحزب ونناضل من أجلها. يشكل حزب العمل بيتا للتغييرا. يعرف الجميع أن عملا شاقا يمكن أن يضمن حدوث التغييرات التي نتمناها جميعا”.

يجري حزب العمل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتخاباته الداخلية (برايمريز)، حيث سيتوجه إلى صناديق الاقتراع المنتشرة في أنحاء البلاد، نحو 60 ألف إسرائيلي ينتسب إلى الحزب العريق، لانتخاب 44 مرشحا للقائمة النهائية التي ستخوض الانتخابات القريبة في إسرائيل والتي ستنعقد في ال9 من أبريل/ أبريل 2019.

ووصف رئيس الحزب، آفي غباي، صباح اليوم، الانتخابات الداخلية للحزب بأنها “عيد ديموقراطي” مؤكدا أن حزب العمل سيخوض الانتخابات مع “منتخب ممتاز من المرشحين”. “أعرف ال120 نائبا في البرلمان الإسرائيلي. وأقول لكم أن منتخبنا يعرف جيدا كيف يعمل في الكنيست، إنه منتخب مناضل وصاحب إيديولوجيا. أنا متأكد أن القائمة ستكون ممتازة” قال غباي وأردف “أتوقع أن تكون نسبة التصويت عالية وأن تتجاوز ال40%”.

ورغم التفاؤل السائد لدى رئيس الحزب وسياسيين معروفين في حزب يتسحاق رابين وإيهود باراك، إلا أن الاستطلاعات الأخيرة تتنبأ بتراجع الحزب وتحوله إلى حزب هامشي في إسرائيل بعد أن كان الثاني في الانتخابات الأخيرة بعد حزب الليكود، وعبر تاريخ إسرائيل حكم الدولة لأكثر من 30 عاما. وتشير الاستطلاعات أن الحزب سيحصل على 5 مقاعد في الكنيست في حال أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة ب24 مقعدا في الانتخابات التي أجريت عام 2015.

وكان حزب العمل قد شهد مؤخرا دراما سياسية، بعد أن قرر رئيس الحزب فصل شريكته السياسية تسيبي ليفني من الشراكة السياسية التي جمعتهم. وأظهرت الاستطلاعات في إسرائيل أن خطوة غباي أضرت بقوة الحزب ولم تساعده. وعن ذلك، قال غباي إنه ليس نادما على القرار، مشيرا أن التراجع في الاستطلاعات سببه دخول رئيس الأركان الأسبق، بيني غانتس، الحلبة السياسية وليس العكس.

ويشير مراقبون في إسرائيل إلى أن غباي قد يضطر إلى التنازل في نهاية المطاف من أجل الحفاظ على قوة الحزب والانضمام إلى كتلة أحزاب يكون زعيمها غانتس في حال استمر تراجع قوة الحزب في الاستطلاعات. أما غباي فقد أعرب عن رغبته في الانضمام إلى كتلة سياسية تمثل اليسار والمركز الإسرائيلي للفوز على حزب الليكود لكنه اشترط أن يلتزم قادة هذه الكتلة بعدم الجلوس مع في حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو.

يواجه حزب العمل الإسرائيلي، أعرق الأحزاب في إسرائيل، تحت قيادة السياسي آفي غباي، تحديات كبيرة تهدد بأفول نجمه وتحوله إلى حزب صغير وهامشي. فآخر ضربة للحزب كانت إعلان عميرام ليفين، شخصية أمنية معروفة في إسرائيل (شغل منصب نائب رئيس الموساد في الماضي) الانسحاب من دعم الحزب ورئيسه الحالي.

ويأتي هذا بعد إعلان النائبة عن الحزب أيليت نحمياس فاربين، الأسبوع الماضي، الاستقالة من الحزب، واصفة حزب العمل تحت قيادة أفي غباي بأنه ليس نفس البيت السياسي الذي كان. ماذا أدى إلى تدهور الحزب الذي انبثق عن حزب “ماباي” التاريخي الذي حكم إسرائيل حتى عام 1977؟

الأمل تحول إلى خيبة

شكّل انتخاب آفي غباي، عام 2017، رئيسا لحزب “العمل” لحظة أمل في تاريخ الحزب، فعدا عن انتخاب سياسي من أصول شرقية لرئاسة حزب ليفي أشكول وغولدا مئير وإسحاق رابين، آمن المراقبون الإسرائيليون ومنتسبو الحزب بأن غباي سينقذ الحزب الديموقراطي الاشتراكي من التدهور وسيدخل إليه “روحا” شعبية جديدة خلفا ليتسحاق هرتسوغ.

لكن خبثة الأمل بغباي ازدادت مع مرور الوقت، خاصة بعد محاولاته استقطاب أصوات اليمين وإدلائه بتصريحات بعيدة عن مواقف اليسار الإسرائيلي، أبرزها أن “اليسار نسي يهوديته”، وقد تعهد بأنه لن يخلي مستوطنات في إطار اتفاق سلام، ولن يجلس في ائتلاف سياسي مع القائمة العربية المشتركة. فانتهى الأمر بغباي أنه خسر اليسار بدل أن يستقطب اليمين.

وربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير فض التحالف مع السياسية تسيبي ليفني على نحو مهين، وتفكيك الاتحاد السياسي معها. فكان غباي قد عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه ببث حي عن التخلص من ليفني دون إبلاغها مسبقا. فأدت هذه الخطوة إلى تراجع دعم غباي من قبل أعضاء الحزب.

وقد زادت الانقسامات في الحزب بعد أن صادق أعضاء الحزب في المؤتمر الأخير على تغيير دستور الحزب ليزيد من صلاحيات غباي، ومنحه الحق في ترتيب قائمة المرشحين. وهاجم النائب البارز في الحزب، أيتان كابل، غباي ووصفه بأنه يدمر الحزب.

غانتس يغيّر الخارطة السياسية

سبب آخر غير الأسباب الداخلية أدى إلى تراجع قوة حزب العمل هو دخول رئيس الأركان الأسبق، بيني غانتس، معترك السياسة في إطار حزب مستقبل وليس الانضمام إلى حزب سياسي قائم. فانضمام غانتس إلى حزب العمل كان بلا شك سيعزز قوة الحزب، لا سيما أن رئيس الأركان الأسبق يتقدم في الاستطلاعات على بقية المرشحين، فهو اليوم صاحب الحظوظ الأقوى لهزم نتنياهو.

فالمعروف عن الناخب الإسرائيلي أنه يثق في جنرالات الجيش الذين ينتقلون إلى السياسية أكثر من غيرهم. الإسرائيليون يفضلون الجنرال غانتس على رجل الأعمل غباي، والأخير يعرف هذه الحقيقة، لذلك هو يدعو إلى تأسيس كتلة سياسية تجمع المركز واليسار ضد نتنياهو، ومطلبه أن يتعهد شركاء هذا الاتحاد أنهم لن يجلسوا في حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو.

لكن المسألة الشائكة هي من سيرأس هذه الكتلة؟ خاصة أن غانتس هو الأقوى في الاستطلاعات. فهل سيقبل غباي أن يكون رقم 2 أو 3 في كتلة كهذه لإنقاذ حزبه؟ أم أنه سيخوض الانتخابات على رأس حزب العمل مخاطرا في دخول اسمه التاريخ بأنه الذي دمر الحزب الذي أقام دولة إسرائيل.

أظهر استطلاع رأي أخير في إسرائيل، نشر أمس الخميس على القناة الإسرائيلية العاشرة، أعده البروفسور “كميل فوكس”، أن حزب الليكود سيحصل على 31 مقعدا في حال أجريت انتخابات في إسرائيل اليوم. ما يدل على أن الحزب بقيادة نتنياهو يحافظ على قوته بفارق كبير من الأحزاب المنافسة على رئاسة الحكومة.

ويلي حزب الليكود من ناحية عدد المقاعد في البرلمان، حزب “يش عتيد” بزعامة يائير لبيد، والذي حصل على 15 مقعدا. وفي الترتيب الثالث “القائمة العربية المشتركة” التي يتوقع أن تحصل على 13 مقعدا، ومن ثم حزب “البيت اليهودي” مع 13 مقعدا، وفي المكان الخامس يأتي “حزب العمل” (المعسكر الصهيوني) مع 11 مقعدا.

ومن ناحية حزب العمل، يكمن بصيص الأمل بعودة رئيس الحكومة في السابق، إيهود باراك، إلى السياسة وتزعمه حزب العمل بدل الرئيس الحالي آفي غباي، فأظهر الاستطلاع الذي فحص هذا السيناريو أن حزب العمل سيعزز قوته في البرلمان ومن المتوقع أن يحصل على 14 مقعدا.

وفحص الاستطلاع سيناريو ثالث من شأنه أن يحطم حزب العمل، وهو خوض رئيس الأركان السابق، بيني غانتس، الانتخابات على رأس حزب جديد، فتنبأ الاستطلاع أن يحصل حزب غانتس على 13 مقعدا ليكون الحزب الثاني من ناحية النفوذ في البرلمان. والأخبار السيئة من ناحية حزب العمل أنه بدخول غانتس الحلبة السياسية سيحصل على 8 مقاعد فقط في الكنيست.

هكذا ستبدو الخارطة السياسية وفق الاستطلاع بدخول غانتس: حزب الليكود 29 مقعدا، حزب بيني غانتس 13، القائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة 13، “يش عتيد” بزعامة يائير لبيد 12، “البيت اليهودي” بزعامة نفتالي بينيت 10، حزب العمل 8، “يهدوت هتوراة” (حزب ديني) 8، “كولانو” بزعامة موشيه كحلون 6، ميرتس بزعامة تمار زندبرغ 6، أورلي ليفي (حزب جديد) 5، شاس بزعامة آريه درعي (حزب ديني) 5، إسرائيل بيتنا بزعامة أفغيدور ليبرمان 5.

يبدو أن “قانون القومية” بات الموضوع السياسي الأسخن في إسرائيل، وقد يؤدي إلى الإعلان عن الانتخابات. شهدت نهاية الأسبوع احتجاجات ضد القانون، وأهمها تلك التي قام بها الدروز، احتجاجا على هوية الدولة اليهودية التي لا تأخذ  بعين الاعتبار أبناء الطائفة الدرزية ومساهمتهم الاجتماعية. في نهاية الأسبوع، من المخطط أن يجري الدروز انتفاضة كبيرة في ميدان رابين في تل أبيب، وهو مركز المعارضة الإسرائيلية. اقترح رئيس الحكومة نتنياهو على الدروز تسوية مكانتهم في القانون بشكل منفرد، وإضافة ميزانيات ودعم من الحكومة.

في هذه الأثناء، حدثت أمس دراما سياسية أخرى، وذلك بعد أن أعلن عضو الكنيست، زهير بهلول، عن استقالته في بث حي. خلال برنامج “لقاء الصحافة”، قال بهلول إنه رغم كونه عضوا في المعارضة وصوت ضد قانون القومية، فأخلاقيا لا يمكنه أن يتابع شغل منصبه في الكنيست المجحف بحق الأقليّات موضحا: “لا أمنح الشرعية للكنيست التمييزي، العنصري، والمتطرف، الذي يلاحق الأقليّة العربية مرة تلو الأخرى”.

أعربت المنظومة السياسية عن خيبة أملها إزاء إعلان بهلول، الذي يعتبر عضوا معتدلا، ومعروفا في إسرائيل بعد أن كان معلقا على مباريات كرة قدم، وملما جدا باللغة العبرية.

يقول منتقدو بهلول إن استقالته جاءت بسبب علاقاته المتوترة مع رئيس حزب العمل، أفي غباي، لأنه كان من الواضح له أنه لن يكون من بين المرشحين في قائمة الحزب في الانتخابات القادمة.

سارعت رئيسة المعارضة، عضوة الكنيست، تسيبي ليفني، بالرد على استقالة بهلول. “يؤسفني إعلان بهلول، لا سيّما في هذه الأيام التي يضر فيها الاستبداد من جهة الأغلبية والقومية المتطرفة بالفئات السكانية والأقليات في المجتمَع”، قالت ليفني وأضافت: “حان الوقت لدمج قوى كل الذين يؤمنون بدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية تمنح المساواة للجميع”.

جاء على لسان حزب العمل أمس: “يؤسفنا سماع قرار بهلول. يشكل قانون القومية ضربة لأكثر من خمس المواطنين في إسرائيل، في الدولة اليهودية سواء مع هذا القانون أم من دونه. عندما نعود إلى الحكم، سنعمل على تعديل هذا القانون ونضيف ما يجب أن يكون مفهوما ضمنا، وهو “المساواة”.