نُشر أمس (الأحد) في النشرة الإخبارية الإسرائيلية أن المقدّم الإذاعي، كوبي ميدان، سيتوقف عن البث في محطة إذاعة الجيش بسبب تفوهاته اللاذعة وانتقاداته لإسرائيل التي نشرها في صفحته على الفيس بوك. في نهاية الأسبوع الماضي، كتب ميدان في ظل إطلاق النيران على الفلسطينيين بالقرب من قطاع غزة، أنه “يخجل بكونه إسرائيليا”. أثارت أقواله عاصفة فورا، وبعد محادثة معه، قرر ضابط محطة إذاعة الجيش إبعاده عن العمل في الإذاعة.

سُمعت ردود فعل كثيرة في ظل هذه القضية. قال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، أمس في مقابلة معه: “أخجل لأن مذيع كهذا يعمل في إذاعة الجيش. إذا كان غير راض، عليه أن يستخلص العبر ويغادر محطة الإذاعة. إن وجود مذيع كهذا في إذاعة الجيش يثير خجلا، ولكني أعرف أن هذا جزء من الواقع الإسرائيلي”.

بالمقابل، دعم أعضاء كنيست كثيرون ميدان مؤكدين على أهمية حرية التعبير في الديمقراطية الإسرائيلية. كتب عضو الكنيست، آفي غباي، من حزب المعارضة، في صفحته على الفيس بوك: “أفتخر بكوني إسرائيليا، ولكن أعارض بشدة إقالة موظف مارس حرية التعبير. لا تفقد القيادة الواثقة بنفسها صوابها بعد أن يعبّر إعلامي عن رأيه”.

كما ودعم عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من حزب “البيت اليهودي” اليميني ميدان، وغرد في حسابه في تويتر: “أقوال ميدان مثيرة للقشعريرة، ولكن في دولة ديمقراطية يُسمح بقول وكتابة أمور مرفوضة دون الإقالة من العمل. هذا هو أهم مبدأ في حرية التعبير عن الرأي في الديمقراطية”.

كما وأثارت القضية جدلا حول إذا كانت هناك حاجة إلى محطة إذاعة الجيش الإسرائيلية أصلا. ناشد يمينون ويساريون إغلاق محطة الإذاعة، وادعى الكثيرون أن المحطة الأكبر في إسرائيل يجب ألا تكون عسكرية، محتجين ضد المس بحرية التعبير. وطالب آخرون بإغلاق المحطة لأن تشغيلها يشكل تبذيرا للموارد.

توجه اتحاد الصحافيين الإسرائيليين اليوم صباحا إلى ضابط إذاعة الجيش منعا لاتخاذ خطوات ضد ميدان. جاء في بيان للاتحاد: “يشكل التفكير في تعليق عمل الصحفي مسا خطيرا بحريته، مكانته وقدرته على التعبير عن آرائه بشكلٍ مُستقلّ دون الخوف من مطاردته”.

للمرة الأولى، من المتوقع أن تضع أوامر جديدة للجيش الإسرائيلي، التي تخضع في هذه المرحلة إلى عملية الموافقة النهائية، حدودا توضح ما يُسمح به للجنود أو يحظر عليهم القيام به في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي توضح القيود والعقوبات المختلفة التي ستلحق بمن ينتهكها.

وفقا للأوامر الجديدة، التي لم تتم الموافقة عليها بعد ولكنها نُشرت اليوم صباحا (الأربعاء) في صحيفة “إسرائيل اليوم”، يُحظر على الجنود والقادة التعبير عن تأييدهم لسياسي أو الحزبي عبر النت. بناء على هذا، سيكون في وسع الجنود النقر على “لايك” في صفحة حزب أو سياسي معين، لكن لا يُسمح لهم بالنقر على “لايك” لمنشور ما، لا سيما التعليق عليه أو مشاركته في صفحتهم الخاصة على الفيس بوك.

كما وتحظر مسودة القانون أيضا سلوك الجنود غير المناسب في الشبكات الاجتماعية التي تضر بكرامة الإنسان وتؤثر في صورة الجيش الإسرائيلي. قد يتعرض الجنود الذين ينتهكون القواعد الجديدة، فضلا عن تبادل المعلومات السرية في الفيس بوك، الإنستاجرام، تويتر أو أية شبكة اجتماعية أخرى، للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

ويحظر الجيش الإسرائيلي على الجنود دائما المشاركة في الاحتجاجات والتعبير عن مواقفهم السياسية، ولكن من الممكن أن تفرض التعليمات الحالية، لا سيما حظر التعبير في “مجموعات ذات نسبة مشاركين كبيرة”، قيودا شديدة جدا.

ومنذ عدة سنوات، يعالج الجيش الإسرائيلي ظاهرة استخدام الجنود للشبكات الاجتماعية تعبيرا أو رفضا للأوامر. ففي عام 2014، اندلعت مظاهرة اجتماعية في الفيس بوك بعد أن رفض جندي إخلاء بؤرة غير قانونية في الضفة الغربية. في نهاية الاحتجاج، الذي اندلع في الشبكات الاجتماعية، تمت إقالة عدد من الجنود وحكم عليهم بالسجن.

بصفة عامة، وضع الجيش الإسرائيلي عددا من قواعد السلوكيات في الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك: حظر على القادة أن يكونوا أعضاء في صفحة الفيس بوك الخاصة بالجنود تحت إمرتهم، علاوة على ذلك، أوضح أن النقر على “لايك” لمنشور من شأنه أن يمس بقيم الجيش الإسرائيلي أو بكرامة الإنسان – يشكل تورطا في جريمة، وكما يحظر رفع صور تعري وإباحية في النت.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “طيلة سنوات، تضمنت أوامر الجيش قواعد بشأن التصريحات العلنية لجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك، فرض حظر التحدث عن القضايا السياسية. في السنوات الأخيرة، كانت هناك حاجة لوضع قواعد بشأن سلوك الجنود في شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية”.

وأضاف المتحدث: “عمل مقر الجيش يهدف إلى الحفاظ الطابع الوطني للجيش الإسرائيلي وأمن المعلومات، ضمن الحفاظ على التوازن الضروري مقابل حرية التعبير. عند انتهاء عمل المقر، ستُنشر القواعد الجديدة وسيذوتها جنود الجيش وضباطه”.

“إغلاق الجزيرة هو بمثابة قتل المبعوث”، هذا هو عنوان المقال الذي نشره اليوم وليد العمري، رئيس فرع الجزيرة في إسرائيل في صحيفة “هآرتس”. كتب العمري الناشط في قناة الجزيرة في إسرائيل منذ إقامتها عام 1996، مقالا تمجيدا لها. تعد القناة في إسرائيل قناة تسويقية وتحريضية معادية لإسرائيل. ادعى العمري أنها من بين القنوات القليلة التي تنقل إلى العالم العربي أصوات إسرائيليين كثيرين. في وقت لاحق، أجرى العمري مقابلة مع محطة إذاعة إسرائيلية، قال فيها “تذكر المطاردة السياسية بمحاكم التفتيش”.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تدير قناة الجزيرة حملة ضد الخطوات التي يدفعها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلي، وأيوب قرا، وزير الاتصالات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، ولكن أمس بعد أن صرح مكتب الإعلام الرسمي، وهو هيئة تابعة لمكتب رئيس الحكومة، أنه ينوي سحب شهادة الصحفي في قناة الجزيرة، الياس كرام، أصبح التهديد حقيقيا ويبدو أن الجزيرة بدأت “تصعّد خطواتها”.

وكما ذُكر آنفًا، أجرى العمري مقابلات مع وسائل إعلام مختلفة بهدف التوجه إلى الرأي العام في إسرائيل. من المثير للدهشة أن كرام لم يتطرق إلى الأمور بنفسه. ربّما يجري الحديث عن “أوامر عليا” لخفض ردود الفعل، إذ أن كرام معروف بصفته صحفيا لديه آراء معادية لإسرائيل وموالية لفلسطين بشكل واضح.

وجاء القرار لسحب شهادة الياس كرام لأنه أوضح قبل أكثر من سنة، أنه يرى عمله في القناة جزءا من الصراع الوطني الفلسطيني. انتقد مراسلون إسرائيليون هذه الأقوال تحديدًا. بالمقابل، أكد آخرون أن كرام قال في الماضي أقوال متطرفة ولاذعة أكثر ضد إسرائيل، ولكنها لا تشكل سببا حقيقيا لاتخاذ خطوة متطرفة مثل سحب رخصة العمل من كرام كصحفي في إسرائيل.

ونشرت منظمة الصحافيين في إسرائيل، بيان شجب لاذعا حول سحب شهادة العمل من كرام، وقالت “إن الادعاءات لسحب رخصة العمل، وفق البيان الذي نشره مكتب الإعلام الحكومي لا تُحتمل في دولة ديمقراطية. لا يشكل الصحفيون مصدر معلومات فحسب، بل هم يعملون أحيانا لدفع جدول الأعمال وفق المصلحة العامة وفق رؤيتهم، وهذا بموجب أنظمة الأخلاقيات الخاصة بمجلس الصحافة”.

وحذر مؤخرا مسؤولون كبار في وزارة الخارجية مكتب رئيس الحكومة من تأثيرات إغلاق قناة الجزيرة، قائلين: “لا شك أن كل ضرر في نشاط الجزيرة ومراسليها في إسرائيل سيؤدي إلى ضرر في صورة إسرائيل في العالم”، هذا وفق النشر اليوم صباحا في صحيفة “هآرتس”.

رغم ذلك، يصر أيوب قرا، وزير الاتّصالات، على دعم الخطوة، لهذا أثار انتقادات أخرى اليوم صباحا عندما رد على الادعاءات حول المس بالديمقراطية قائلا: “لا تهمني الديمقراطية، بل الأمن في إسرائيل”.

ضجة في إسرائيل حول عروض التعري – “مهرجان إسرائيل” هو مهرجان فني كبير يُقام في إسرائيل سنويا في فصل الربيع، ويتضمن عروض رقص، موسيقى، وأعمالا مسرحية من كل العالم، وعروض خاصة بأفلام ومعارض فنون بلاستيكية.

يحظى المهرجان بتمويل من ميزانية وزارة التربية والرياضة كتمويل حكومي، ولكن هذا العام يبدو أن التمويل قد يتضرر بشكل ملحوظ بسبب قرار وزيرة التربية الإسرائيلية، ميري ريغيف، لحظر تمويل إضافي لعروض الرقص التي تتضمن التعري.

كتبت ريغيف في صفحتها على الفيس بوك: “لم أسمع عن بند تمويل من أجل ‘عروض تعري’. لا أنوي تمويل عروض تعري من ميزانية الدولة. تتطرق أقوال ريغيف إلى عملين فنيين من المتوقع أن يشاركا في المهرجان ويتضمنان تعريا: عمل فني “ماذا أفعل بهذا السيف؟” من إنتاج المؤلفة الإسبانيّة أنجليكا ليدل وعرض رقص “بيندورما” (PINDORAMA) لخبيرة فن الرقص البرازيلية، ليه رودجيرس.

أثارت هذه الأمور عاصفة فورا، وحظيت بردود فعل غاضبة كثيرة وشجب من قبل العاملين في التربية وجهات إسرائيلية يسارية، مقارنة بردود فعل داعمة من قبل اليمين في إسرائيل. كما هو متوقع، أصبح الموضوع في اليومين الماضيين حديث الساعة في شبكات التواصل الاجتماعي ومركز جدل بين أصحاب الآراء المختلفة.

رسم كاريكاتير لصحيفة “هآرتس” يسخر من ريغيف، الوزيرة تظهر عن اليسار وهي تحمل علم إسرائيل ووزراء الحكومة عراة (Amos Biderman, Twitter)

يدور الادعاء المركزي ضد ريغيف أنها تستخدم القوة السياسية والأموال لفرض مواقفها وتمس بحرية التعبير مسا كبيرا، وتمس باسم إسرائيل في العالم أيضا، عندما تلحق ضررا بالعروض التي تصل إلى إسرائيل رغم أنها حصلت على توجهات من جهات تابعة لحركة المقاطعة (BDS) حيث حاولت منعها من المشاركة في مهرجان إسرائيل. هذه ليست المرة الأولى التي تحظى فيها ريغيف بانتقادات من هذا النوع: فدار خلاف في الماضي بينها وبين اليسار الإسرائيلي عندما حظرت ميزانية مهرجان يعرض مسرحية تحكي قصة شخصية لسجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وطلبت في مرة أخرى عدم بث برنامج حول قصائد محمود دوريش.

ادعى مديرو المهرجان دفاعا عن المهرجان أن التعري يشكل جزءا من اختيار خبيرات الفن القديرات، وأنهن يعرضن عروضهن في قاعة مغلقة يصل إليها كل شخص وفق اختياره بعد شراء التذاكر، من خلال معرفة أن العرض يتضمن تعريا، ولذلك لا تشكل العروض مسا بشعور الجمهور فمن ليس معنيا بمشاهدة التعري يمكنه ألا يشارك في هذه العروض.

يقدر محللون أن ريغيف اختارت إثارة حملة استفزازية عن وعي بهدف أن تظل تتصدر العناوين، ويدعون أنها تعرف جيدا كيف تعمل على إثارة غضب في أوساط جهات يسارية، ما يؤدي غالبا إلى زيادة دعم جهات يمينية لها سياسيا.

نُصب تمثال مُذهّب لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم صباحا (الثلاثاء) في ميدان مركزي على اسم إسحاق رابين (رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي قُتِل عام 1995) في تل أبيب. “هل آن الأوان لنصب تمثال مُذهّب لزعيم في ميدان المدينة؟، يتساءل الفنان التشكيلي الإسرائيلي الذي يطلب عدم الكشف عن اسمه حاليا “هناك مَن يشعر بالرعب في أعقاب هذه الخطوة، وفي المقابل هناك مَن يشعر بقوة وفخر كبيرين تحديدًا”.

وفق أقوال الفنان، فإن نصب تمثال ارتفاعه 4.5 متر، هو بداية لسلسة أعمال فنية. فهو يهدف إلى فحص حدود حرية التعبير في إسرائيل عام 2016 – ما الذي سيحدث عند نصب تمثال كهذا؟ هل سيؤدي إلى عقوبات، مثل السجن أو إلى إزالة التمثال فحسب؟

أوضح الفنان الذي أجرى مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية أنه عمل على التمثال طيلة نحو ثلاثة أشهر صانعا تمثالا خشبيا قبل أن يغطيه بالذهب. وأشار أيضا إلى أنه لم يطلب منه أحد أن يبني تمثالا لنتنياهو فهذه مبادرته فقط، بصفته فنانا متأثرا بالحوار السياسي – الاجتماعي في إسرائيل.

تُعتبر الصحافية إيلانا ديان من الإعلاميين المرموقين والمخضرمين في إسرائيل. فهي تُقدّم واحد من أقدم برامج التحقيقات الصحافية في التلفزيون الإسرائيلي، والذي يتم بثه منذ 20 عامًا، وقد نجحت في الكشف عبره عن حالات فساد، ظلم، وجرائم.

بُثت يوم البارحة (الإثنين) أول حلقة من الموسم الجديد من البرنامج، وتناولت سلوك رئيس الحكومة نتنياهو. أُجريت خلال الحلقة عدة مقابلات مع مقربين جدًا من نتنياهو، كان بعضهم من مساعديه الشخصيين، وشاركوا في النقاشات الهامة جدا دائمًا.

لم تكن غالبية المعلومات التي كُشف عنها النقاب في البرنامج جديدة، ولكن تم تركيزها بشكل يُعبّر عن صورة مقلقة تتعلق بالشكل الذي يتخذ فيه رئيس الحكومة القرارات، عن تدخل زوجته، سارة نتنياهو، في اتخاذ القرارات والتعيينات الهامة، وألمحت أيضا إلى أن نتنياهو يتصرف بارتياب، يشعر أنه ملاحق، ويعمل كل ما يلزم حفاظا على منصبه كرئيس للحكومة في الكثير من الحالات.

أرسلت هيئة التحرير إلى ديوان رئيس الحكومة قائمة مُفصّلة تضمن 22 سؤالا حول الأمور التي كُشف عنها في البرنامج، مطالبة الحصول على ردود لتلك الأسئلة. جاء الرد بعد بضعة أيام من ديوان رئيس الحكومة إنما لم ترد في ذلك الرد أية إجابة موضوعية بخصوص ما يتضمنه التحقيق الصحفي، بل كان الرد نصًا طويلاً يتضمن تهجمًا شخصيًا على الإعلامية ديان، وادعاء ضدها موضحا أنها تنتمي إلى اليسار وتعمل على تغيير نظام نتنياهو.

اختارت ديان، بشكل استثنائي، أن تقف أمام الكاميرا وأن تقرأ بنفسها النص الطويل، 680 كلمة تقريبًا، المليء بالتهكمات ضدها. قرأت النص دون اكتراث وأكدت على عدم منطقية ذلك الرد فقط، الذي أثبت أن لدى نتنياهو ما يخفيه، وأنه مشغول بالمؤامرات التي تقول إن الإعلاميين في إسرائيل يعملون على إسقاطه. بدأ الرد بالكلمات التالية: “سيكون من الملفت إذا كانت إيلانا ديان، التي تتباهى بأنها فارسة الكلمة الحرة، ستقرأ ردنا هذا بالكامل”. واجهت ديان نتنياهو مباشرة وهكذا باتت بطلة الإعلام.

بدأت التعليقات الداعمة لديان، والداعمة لاختيارها بأن تقرأ رد رئيس الحكومة كاملا، بالتدفق حالاً بعد انتهاء بث الحلقة. وقف صحفيون وسياسيون إلى جانب ديان وطالبوا بحمايتها وحماية حرية التعبير في إسرائيل.

جاء بث هذه الحلقة موازيًا في الفترة التي يعمل فيها رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الإعلام فعليًا، على إغلاق اتحاد البث الجماهيري الإسرائيلي، وفي ظل اتهامه بتقييد حرية التعبير والصحافة في إسرائيل. حتى أنه قد اعترف أحد أعضاء حزب نتنياهو بأنهم تحققوا من حسابات فيس بوك خاصة ببعض الصحفيين وهكذا “أكدوا” أنهم يساريون. يأتي رد نتنياهو ذاك للمس بمصداقية الإعلامية إيلانا ديان، ولكن في نهاية الأمر، فإن اختيار ديان أن تقرأ الرد بكامله ألحق ضررا بنتنياهو أكثر من الفائدة. لعل وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تتناول ذلك التحقيق الصحفي هذا الصباح، بل برد رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يُثبت أن السلوك الذي ينتهجه هو سلوك إشكالي.

يتم العمل منذ أشهر على إقامة اتحاد بث جماهيري. الهدف هو إقامة اتحاد يضع مصلحة الجمهور والحرب ضد الفساد في سلم أولوياته، بعيدًا عن المصالح الاقتصادية والسياسية، ليحل مكان “سلطة البث” التي تعمل اليوم في إسرائيل، تظهر منذ سنوات عدم فعاليتها، وتنجح في تبذير مبالغ مالية باهظة تابعة للجمهور.

يُفترض، وفقًا للقانون، أن يبدأ اتحاد البث الجماهيري عمله في نيسان 2017، أو ربما في كانون الثاني 2017 إذا أصبح جاهزا. سيكون الاتحاد مسؤولا عن تشغيل قناة تلفزيونية، محطة راديو، وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وسيتضمن طاقم أخبار.

وقد تم تجنيد غالبية من سيعمل في اتحاد البث، وبدأ اتحاد البث عمله حقا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ويبدو أن هذا هو السبب وراء معارضة رئيس الحكومة نتنياهو وبعض مقربيه إنشاء اتحاد البث هذا. تتركز معظم الاعتراضات على إقامة الاتحاد على “تبديد أموال الجمهور”، ولكن واضح مسبقًا أن رئيس الحكومة يعمل بشكل حثيث على إلغاء القانون خوفًا من قيام جهة إعلامية ناقدة تُصعّب الأمور عليه وتنتقده.

معروف عن نتنياهو انتقاداته ضد الجهات الإعلامية الإسرائيلية، بادعاء أنها تلاحق نشاطاته هو وزوجته وأن وسائل الإعلام تدعم الأحزاب اليسارية وتتعاون معها في محاولة لإسقاط نظام الحكم، على الرغم من أنه يشغل مهام رئيس الحكومة بشكل متعاقب منذ عام 2009. يعمل نتنياهو حاليًا، بعد أن تم تعيين مُدير للاتحاد ونائب مدير هما ليسا من مقربيه، واللذين لم ينجح في تجنب تعيينهما، على إغلاق الاتحاد ويحاول الحصول على أغلبية في الكنيست لإلغاء القانون الذي يدعو إلى فتحه.

ينتقد الكثيرون من مجال الإعلام نشاط نتنياهو وينعتون سلوكه بالـ “مرتاب”. بينما يُشبه آخرون سلوكه بسلوك الداعمين للدكتاتوريات، حيث يتم في الصحف امتداح أقوال القائد الأعلى فقط، دون توجيه أية انتقادات له، وهم يخشون على مصير الديمقراطية وحرية التعبير في إسرائيل.

عُقد البارحة حوار في الحكومة حول مستقبل اتحاد البث الجماهيري وألمح نتنياهو خلاله إلى أنه سيُحاربه بكل قوته، حتى وإن أدى الأمر في النهاية إلى تفكيك الحكومة. من الواضح حتى الآن أن نتنياهو يجد صعوبة في تحقيق أغلبية داعمة للعمل على إلغاء القانون، على الرغم من أننا كما شهدنا أكثر من مرة في الماضي أن نتنياهو عندما يريد شيئًا ينجح في تحقيقه.

تدرس بلدية حيفا إلغاء حفل مغني الراب المتوقع أن يقام في المدينة وذلك في أعقاب دعوة وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، رئيس البلدية، يونا ياهف، إلى التفكير مجددا في إقامة الحفل.

في أعقاب توجه ريغيف أعلنت البلدية أنّها قصّرت مدة حفل نفار وأنه ربما لن يقام مطلقا. بعد إعلان البلدية نشر نفار منشورا في فيس بوك وكتب فيه أنّه غير مستعد لإلغاء حفله.

“يؤسفني أنّ مهرجانا مثل مهرجان السينما في حيفا، الذي أصبح رمزا للجودة وتقارب الشعوب والبلدان يختار إعطاء منصّة لفنان مثل تامر نفار، الذي يختار في كل فرصة ومن فوق كل منصة ممكنة الخروج ضد فكرة دولة إسرائيل ووجودها كدولة للشعب اليهودي”، هكذا كتبت ريغيف في الرسالة التي وجهتها إلى رئيس بلدية حيفا.

https://www.facebook.com/channel10news/videos/10154517327733794/

وفي رده في الفيس بوك كتب نفار: “إقامة حفلي في حيفا يوم الثلاثاء… أسمع فجأة عبر وسائل الإعلام أنّ بلدية حيفا أعلنت أنّني، على ما يبدو، سألغي حفلي. أفهم أن البلدية تتعرض إلى ضغوط وزيرة الثقافة وفرقة العنصريين التابعة لها، وتأمل بأن ألغي الحفل، ولكن لن أسمح لهم بإسكاتي وأنتظر لقاءهم جميعا يوم الثلاثاء في حيفا”.

لقد بدأ الاحتجاج ضدّ إقامة حفل نفار منذ أكثر من أسبوع، عندما أعلن نشطاء من الليكود (حزب رئيس الحكومة نتنياهو) في المدينة عبر الفيس بوك أنّه إذا أقام نفار الحفل فهم ينوون “تفجيره”.

وفي الشهر الماضي غادرت ريغيف مراسم جوائز “الأوسكار الإسرائيلي” بعد أن قدّم نفار وفنان إسرائيلي عرضا تضمن مقطعا قصيرا من أغنية محمود درويش “سجل، أنا عربي”. فقد غادرت ريغيف القاعة احتجاجا على العرض، وبعد بضع دقائق عادت وصعدت على المنصة لتمنح جائزة الفيلم الأفضل. أثار خطابها اضطرابا في القاعة، وغادر بعض الحاضرين المكان.

https://www.facebook.com/aula.zamel/videos/10153788421436363/