سُمِح اليوم الأربعاء بالنشر أن الشاباك كشف مؤخرا عن محاولات سرية قامت بها حماس في قطاع غزة لتجنيد بعض مواطني الضفة الغربية والقدس الشرقية، حاملي الهويات الإسرائيلية، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل. وفق أقوال الشاباك، توجهت عناصر في حماس إلى أربعة شبان مواطني الضفة الغربية عبر نقل رسائل سرية ببث تلفزيوني في قناة “الأقصى” الفضائية.

بهدف أن يتأكد ناشط كان مجندا للعمل لصالح حماس أنه يتحدث مع ناشط حمساوي في غزة، تم إبلاغه مسبقا أن عليه مشاهدة القناة في موعد محدد، وأنه يتوقع أن يضع في ذلك الموعد المقدم التلفزيوني كأسا من الشاي في بداية البث وأن يقول جملة من أغنية. من خلال مشاهدة البث، تأكد الناشط من الأقوال التي نقلها إليه المسؤول عن تجنيده.

وفق أقوال الشاباك، في السنوات الأخيرة، اعتُقِل عشرات الشبان، ومن بينهم نساء، من الضفة الغربية والقدس الشرقية، كانوا على اتصال مع أفراد وحدة تابعة لحماس، وعملوا وفق إرشاداتهم على تنفيذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية. قالت جهة مسؤولة في الشاباك إن “نشاطات الجناح العسكري التابع لحماس، تنضم إلى سلسلة من محاولات تنفيذ حماس للعمليات عبر تجنيد نشطاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كان قد تم إحباطها في السنوات الماضية، وأدت إلى اعتقال عشرات الفلسطينيين حتى الآن”.

أحد المعتقلين هو قتيبة النواعجة، ابن 21 عاما، من سكان يطا، وقد اعتقله الشاباك في كانون الأول الماضي. اتضح أثناء التحقيق معه أنه قبل سنة تقريبا، بدأ يتحدث عبر الفيس بوك مع ناشط حمساوي من قطاع غزة يدعى محمد عربيد. في تشرين الثاني الماضي، عرّف عربيد قتيبة على ناشط حمساوي عرض نفسه بصفته ناشطا في الجناح العسكري لحماس، كان قد اقترح على قتيبة أن ينفذ عمليات إرهابية باسم حماس.

بهدف أن يتأكد قتيبة من أنه يتحدث مع عنصر في الجناح العسكري لحماس، قيل له أن يختار آية من القرآن وأن يشاهد في يوم غد البث التلفزيوني لقناة الأقصى الفضائية، إذ سيبث فيها برنامج تلفزيوني يتحدث خلاله المقدم التلفزيوني عن الآية التي اختارها قتيبة وهذا ما حصل حقا. طلب نشطاء حماس من قتيبة أن ينفذ عمليات انتحارية عبر حزام ناسف في حافلة في اللد، وكان يُفترض أن يتلقاه بعد بضعة أيام من اعتقاله.

رغم أن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو ليس معنيا بأن يحتدم الوضع عند الحدود بين إسرائيل ولا أن تُجرى انتخابات في إسرائيل بينما تسود حرب، فقد يُنظر إليه بصفته رئيسا ضعيفا أمام حماس، لا سيما في ظل الانتقادات الخطيرة التي شهدتها إسرائيل بسبب نقل الدولارات من قطر إلى حماس.‎ ‎

نُشِر أمس السبت، في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل نقلت رسائل إلى حماس عبر وسطاء طالبة منها وقف الفوضى على السياج الحدودي ومحذرة من أنها لن تتردد في شن معركة عسكرية رغم التوقيت الحساس. “حذِروا حماس من أن الانتخابات لا تشكل عاملا كابحا”، قالت إسرائيل للوسطاء.

“يمكن أن تتخذ إسرائيل قرارات خطيرة أثناء الانتخابات، وهي لا تخشى من خوض معركة”، أكدت إسرائيل. نقل وسطاء هذه التحذيرات، من بينهم، مصر وحدث ذلك يوم الخميس الماضي صباحا. في ظل التحذيرات، كانت الأحداث في نهاية الأسبوع معتدلة نسبيا، وساد الهدوء يوم السبت. وردت تقارير في غزة أن حماس مستعدة لوقف النيران شريطة أن يظل معبر فح مفتوحا وأن يستمر تدفق الأموال القطرية: نكرت إسرائيل هذه التقارير.

كتبت الخبيرة الإسرائيلية في الشأن الفلسطيني شيمريت مئير، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الجمعة، أن فكرة التسوية مع حماس من ناحية إسرائيل قرار مسؤول لأنها تمنع جولة قتال، لكن تطبيق هذه التسوية يدل على جهل بسياسة حركة حماس ومدى أهمية رأي الشارع للحركة.

وكتبت شيمريت: “قادة حماس يعيشون داخل شعبهم، غزة موجودة في ضغط هائل هذه الأيام: موظفون لم يتلقوا معاشا منذ أغسطس العام الفائت، مواطنون ينتظرون ال100 دولار من المنحة القطرية، مواطنون ليسوا في قائمة الحاصلين على المنحة، وأصحاب مبادئ يعتقدون أن هنية والسنوار مثل “أبو مازن” يبيعون القضية الفلسطينية”.

وأضافت المحللة الإسرائيلية أن “حماس لن تقبل أن تلعب دور الفقير الذي يرضى بالحصول على 15 مليون دولار، فهي تسعى إلى هدف أكبر بكثير وهو كسر الحصار أو بكلمات أخرى: تسحين الوضع الاقتصادي على نحو كبير. وهذا يعني معاشات للموظفين، وكهرباء، ومشاريع وأدوية وأكثر”.

وكتبت الخبيرة أن إسرائيل وافقت في بداية الأمر عل نقل الأموال بشروط معينة ومنها نقل الدولارات نقدا، ونقل معاشات لنشطاء حماس، والآن سيكون صعبا تغيير الوضع.

وأشارت إلى أن داعمي حماس لم يحبوا منذ البداية المنحة القطرية لأنها تمس بصورة الحركة، خاصة حين بدأت إسرائيل تملي شروطا وتعوّق نقلها. “بالنسبة لهم هذه اللعبة تجلب الإهانة للحركة الشعبية” كتبت شيمريت.

ولفتت المحللة الإسرائيلية إلى أن الجانب القطري لم يعد متحمسا مثل قبل من دور المانح لأن نقل الأموال لحركة حماس تورطهم مع القوانين الأمريكية الموجهة لمحاربة الإرهاب، ناهيك عن أن فلسطينيين كثيرين يتهمون قطر بأنها تتعاون مع إسرائيل.

في حين سارع إسرائيليون وأمريكيون في نيويورك، بذلوا جهودهم، هددوا وتوعدوا، لنقل اقتراح في الأمم المتحدة لشجب حماس، رافق إسرائيليون آخرون السفير القطري، عبر مطار بن غوريون الدولي حتى معبر إيرز، وهو يحمل حقائب فيها مبلغ خمسة عشر ألف مليون دولار إضافي نقدا إلى حماس.‎ ‎

توضح هذه الحقيقة الفارق بين التصريحات الإسرائيلية العلنية وبين التصريحات العملية، ومدى الجهود التي تبذلها إسرائيل لضمان فترة أخرى من الهدوء على الحدود مع غزة.‎ ‎

أصبح يشعر الجيش الذي اعترض شن عملية في غزة وتعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة، بعدم ارتياح بسبب استعراض الدولارات الشهري. رغم أنه بدأت تُبذل جهود كثيرة للتأكد أن الأموال تصل إلى الموظفين المدنيين في حماس فقط، وليس إلى القوى الأمنية فيها، التي تعمل بوظيفة جزئية في كتائب عز الدين القسام، فلا داعي أن نكون مدققي حسابات لكي نعرف أن مبلغ الخمسة عشر مليون دولار الذي وصل إلى حماس، حتى وإن كان معدا لشراء القمح والأرز، يسمح باستغلال الأموال لأهداف أخرى.‎ ‎

بالمناسبة، القطريون معنيون بأجهزة مراقبة شفافة ومصادقة إسرائيلية. السبب الرئيسي الذي يدفعهم نحو توفير أشهر من الهدوء في جنوب إسرائيل هو كسب رضا الإدارة الأمريكية. فهم لا يرغبون في التورط في تمويل الإرهاب، إذ إنهم يقومون بهذه الخطوة بطرق أخرى.‎ ‎

يفهم مَن يدعم التسوية أيضا (التفاهمات بالمعنى الأكثر تواضعا)، أن احتمال أن نشهد فترة هادئة أطول منخفض، وهو يصل إلى 20% فقط. رغم هذا هم مستعدون للتجربة. إذا تم تأجيل المواجهة لمدة سنة، ونجحنا في هذه المرحلة في العمل على أنفاق حزب الله، والاستعداد بجدية للمعركة الكبيرة في غزة، فهذا من الأفضل.

في نهاية الأسبوع الماضي الماطر، وقف الكثيرون في طابور في فروع البريد في غزة وانتظروا الحصول على مبلغ 100 دولار فقط، وحصل آخرون على مبلغ أكبر، ولكن يجدر التذكر أن 15 مليون دولار ليس مبلغا كبيرا عندما يجري الحديث عن مليوني مواطن. يتمتع مقربو حماس بهذه الأموال، ومقابل كل مواطن راض هناك خمسة مواطنين متذمرين، إذ يجري الحديث عن مساعدة طارئة فحسب. لم تتخلَ حماس عن مسيرات العودة الكبرى، وما زالت تجريها كالمعتاد، ويشارك فيها آلاف الغزويين أسبوعيا. عندما لا تسير الأمور وفق رغبتها، تعمل جاهدة.‎ ‎

في هذه الأثناء، تحاول حماس استغلال حقيقة أنها عادت إلى مركز السيطرة مجددا. أصبح التنسيق بين حماس وحزب الله وثيقا أكثر من أي وقت مضى، إذ مكثت بعثة تابعة لحماس في الأيام الأخيرة في لبنان، وتحوّل المصريون من عدو إلى صديق (أثارت صور استقبال مسؤول في الاستخبارات المصرية بحفاوة في مسيرة نظمتها حماس لذكرى الانتصار على الجيش الإسرائيلي في خان يونس، وتبادل القبلات بينه وبين السنوار صدمة في إسرائيل)، حتى أن أبو مازن عمل على منع اتخاذ خطوات ضدهم في الأمم المتحدة.‎ ‎

السؤال هو ما الذي يخططه السنوار، الذي سيطر إلى حد كبير على اتخاذ القرارات في حماس، ويتنقل بين مشاعر من الابتهاج والحزن، وبين مشاعر من الإحباط والانطواء وبين والدهاء والإصرار. هل أصبحت تفهم حماس التي عملت جاهدة في الأشهر الأخيرة لأنها توقعت أن إسرائيل ستسكت، أن الحكومة الإسرائيلية والجيش أصبحا أقرب إلى الخط الأحمر بشأن غزة، وربما نفذ صبرهما؟‎ ‎

خصّص موقع “Ynet” الإسرائيلي، أمس الخميس، تقريرا مطولا عن المنحة القطرية لمساعدة قطاع غز، كاشفا فيه آلية نقل المنحة وتوزيعها والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وقال معد التقرير، محرر الموقع للشؤون الفلسطينية، أيليئور ليفي، إنه استند إلى مسؤولين كبار في إسرائيل وغزة وجهات دولية من أجل جمع المعلومات.

وقال ليفي إن نقل الدفعة الأولى إلى غزة بواسطة حقائب سفر، قبل شهر، خلقت جوا من عدم الوضوح إزاء آلية نقل الأموال القطرية إلى حماس، وانتشرت في أعقاب صور الحقائب، غير الانتقادات، معلومات غير صحيحة متعلقة بذلك. وجاء في التقرير الإسرائيلي من باب التوضيح أن القيمة الإجمالية للمنحة القطرية 150 مليون دولار، ستقدم ب6 أقساط خلال نصف سنة. ففي كل مرة ستدخل غزة دفعة بمقدار 15 مليون دولار.

وحسب الموقع الإسرائيلي، سيذهب قسم من الأموال لنحو 30 ألف موظف مدني تابع لحكومة حماس في قطاع غزة، وقسم آخر لنحو 50 ألف محتاج، وكذلك سيتم رصد 10 مليون دولار كل شهر لشراء الوقود اللازمة لتشغيل محطة الطاقة في القطاع (نحو 60 مليون دولار).

وسيحصل كل موظف، وفقا لدرجته وأقدميته، على مبلغ يتراوح بين 100 دولار و1600 دولار، بملغ مقداره 10 مليون دولار. وستُرصد 5 ملايين دولار للمحتاجين، إذ سيحصل كل فرد على 100 دولار.

وقال التقرير إن الموظفين أصحاب الحق بالرواتب من المنحة هم موظفي الحكومة السابقة الذين عينتهم حماس إبان سيطرتها على القطاع، ويدور الحديث عن أشخاص عملوا في مكاتب مدنية مثل: الصحة والاقتصاد وغيرها. وشدد على أن المنحة لن تقدم إلى موظفي حماس الذين يخدمون في أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس، بما في ذلك عناصر الشرطة وعناصر أجهزة الاستخبارات.

وكانت اسرائيل قد اشترطت الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يستحقون المنحة، عددهم نحو 80 ألف، قبل نقل الأموال إلى غزة، فحصلت إسرائيل على قائمة الأشخاص من قبل السلطات القطرية وقام جهاز الأمن العام، الشاباك، بحذف الأشخاص الذين يشتبه بأنهم ينتمون إلى القوات العسكرية من القائمة وأعادها إلى الجانب القطري. وقال التقرير إن الادعاء أن قائمة المحتاجين ضمت فقط جرحى “مسيرة العودة الكبرى” غير صحيح.

ويتم توزيع الأموال على 10 فروع لبنك البريد في أرجاء القطاع من أجل صرفها للموظفين والمحتاجين. وتقوم حركة حماس بحماية الفروع خشية من حدوث سطو في أحد الفروع، حتى من قبل رجالها.

ويجب على الموظف إحضار بطاقة الهوية الشخصية وصورة للحصول على المال، وتعبئة ورقة تشمل تفاصيله الشخصية، وفيها خانة للمبلغ الذي حصل عليه، صادقت عليه السلطات القطرية. وجاء في التقرير أن إسرائيل حصلت على هذه الأوراق وفحصت أنها تلائم القوائم لديها واتضح أن التطابق بين قائمة صرف الأموال والأشخاص أصحاب الحق كان كاملا.

وعرض الموقع ورقة قال إنها نموذج للورقة التي وقعها أحد موظفي حماس (تم تغطية تفاصيله الشخصية)، وعليها بصمة والمبلغ الذي حصل عليه، مقدار 300 دولار.

وطرح الموقع سؤالا يقول: إلى أي مدى كانت آلية توزيع المنحة القطرية منظمة؟ فأجاب أنها تبدو منظمة جدا. وروى أن السلطات القطرية نقلت فائضا لم يأت موظفون أصحاب حق لأخذه، للجنة إعادة إعمار غزة، وذلك لمنع وضع يذهب فيه إلى جهات غير معتمدة.

وأشار التقرير أن الجزء الثاني من المنحة سيذهب لشراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة وذلك عبر نقل 6 دفعات شهرية بمقدار 10 مليون دولار. وقد أرادت قطر أن تشتري السلطة الفلسطينية الوقود من إسرائيل وتستفيد من الفارق في ضريبة الوقود، أي دخول نحو 40 مليون دولار لخزنة السلطة، لكن الرئيس الفلسطيني رفض الاقتراح القطري لأسباب “أنانية” حسب وصف الموقع الإسرائيلي.

وبعد هذا الرفض اتفقت قطر مع إسرائيل على شراء الوقود منها ونقله إلى غزة على أن تشرف الأمم المتحدة على دخول شاحنات الوقود ونقلها إلى محطات الكهرباء.

وقال المحرر الإسرائيلي إن المنحة انعشت قطاعات عديدة في غزة وخففت من عناء غزيين كثيرين، لكنه أوضح أن تحسن الأوضاع في غزة سيكون قصير الأمد، فلا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد نصف سنة، أي بعد نهاية نقل الأموال القطرية إلى غزة. إلى ذلك الحين، قطر تضمن الهدوء لإسرائيل على الحدود في القريب.