وافقت المحكمة في حيفا، أمس، على الالتماس الذي قدّمه مسرح الميدان العربي وأمرت بلدية حيفا بتحويل بقية الميزانية لهذه السنة إلى المسرح.

وكما ذُكر آنفًا، فقد أرجأت البلدية ميزانية المسرح وذلك في أعقاب المسرحية “الزمن الموازي”، والذي تم إخراجها بوحي من رسائل وليد دقة، الذي اختطف وقتل الجندي الإسرائيلي، موشيه تمام قبل 31 عاما. افتتحت عائلة تمام نزاعا جماهيريا وتمت في أعقابه إزالة العمل المسرحي من سلة الثقافة التابعة لوزارة التربية، وتوقّف تدفق الأموال الجماهيرية إلى مسرح الميدان.

قالت عائلات ثكلى انضمت إلى الالتماس إلى المحكمة، وطالبت بعدم إعادة الدعم البلدي إلى مسرح “الميدان”، إنها ستُطالب بتأجيل اتخاذ القرار بشأن تحويل ميزانية البلدية إلى المسرح وذلك بهدف تقديم التماس ضد القرار إلى المحكمة العُليا.

ردت أخت الجندي القتيل، أورطال تمام، باسم العائلة على قرار المحكمة قائلة: “نناضل من أجل الجوهر، الصدق، والأخلاق، لأكثر من ستة أشهر، ضد المسرح الذي يدعم الأعمال المسرحية العدوانية، ويعرض مسرحيات تمجيدية تدعم الإرهابين والجواسيس، وأفلاما حول النكبة ومسرحيات تسخر من جنود الجيش الإسرائيلي. وها هي تنكشف حقيقة المحكمة التي توجهنا إليها”.

وأضافت تمام، لو كان رئيس البلدية يفكر بالتعايش في حيفا، فلم يتجرأ على منح المسرح العربي إدارة جدول أعمال وسيناريو فلسطيني، وعرض مسرحيات تُمجّد قاتلي الجنود، وإحياء مراسم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، واستضافة إرهابيين مُدانين، وأن يكون على علاقة بجمعيات ليست قانونية”.

في هذه الأثناء، فإن إدارة المسرح ومنظمة عدالة (منظمة تهتم بحماية حقوق الإنسان العربي في إسرائيل) والتي قدمت التماسا باسم المسرح العربي راضيتَين عن القرار القضائي الذي بموجبه ستتم إعادة الميزانيات التي يستحقها المسرح بموجب القانون، في أقرب وقت.

بارك عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، عضو لجنة التربية والثقافة في الكنيست، قرار المحكمة الذي يُثبت، وفق أقواله، أن مطاردة المسرح هي مطاردة سياسية مرفوضة. وقال “أشد على أيادي الفنانين والمبدعين العرب واليهود الذين وقعوا ضحية سياسة وزيرة الثقافة (ميري ريغيف) التحريضية”.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي الهيئة التي تمثّل مصالح المواطنين العرب في إسرائيل، عن إضراب عام يجري اليوم (الثلاثاء)، وذلك احتجاجا على سياسات هدم المنازل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وبسبب تأخير تنظيم البناء في الوسط العربي. ومن المتوقع خلال اليوم أن تضرب المدارس بالإضافة إلى المصالح التجارية في المدن والقرى العربية.

ويشير رؤساء اللجنة إلى أنّه قد حدث تدهور كبير في إيجاد حلول سكنية للأزواج الشابة وذلك كجزء من أزمة السكن العامة التي تعاني منها إسرائيل. “جاء الإضراب لرفع صوت احتجاج المواطنين العرب الذين يعانون من أزمة حادّة في السكن، من هدم المنازل، من مصادرة الأراضي، من عدم توسيع مناطق النفوذ وعدم الموافقة على خطط البناء”، كما جاء.

عرب إسرائيل يحتفلون بالذكرى الـ 39 ليوم الأرض (Flash90/Hadas Parush)

ويخطّط منظّمو الاحتجاج لإقامة مسيرة كبيرة، تقام في الساعة 17:00 في قلب مدينة تل أبيب أمام مبنى بلدية تل أبيب في ميدان رابين، وذلك من أجل دعوة “الجمهور اليهودي للوقوف مع الجمهور العربي ضدّ السياسة التدميرية والتحريضية لحكومة نتنياهو، الذي يحاول أن يقودنا إلى الصراع”. ويُتوقع أن يشارك في المظاهرة بعض الشخصيات الجماهيرية، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة بالإضافة إلى شخصيات عامة وأدباء، يهودًا وعربًا.

وجاء في تقرير خاص نشره مركز عدالة، وهو منظمة حقوق إنسان مستقلّة تعمل للدفاع عن حقوق عرب إسرائيل، فورا بعد يوم الأرض في آذار هذا العام، أنّه في عام 2014 نشرت دولة إسرائيل مناقصات لبناء ‏38,261 وحدة سكنية في البلدات اليهودية، مقابل 1,844 وحدة سكنيّة فقط في البلدات العربية. أي إنّ السكان العرب، الذين يشكّلون نحو 20% من سكان إسرائيل، حصلوا في السنة الماضية على نحو 4.6% فقط من عروض الوحدات السكنية في إسرائيل.

ستُلزم المخرجة سهى عراف أن تعيد منحة بقيمة ستّ مائة ألف شاقل تلقّتها من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية مقابل إنتاج فيلم “فيلا توما”، وذلك بعد أن عرضت الفيلم كفيلم فلسطيني في مهرجانات دولية. وقد صدر القرار بطلب إعادة الأموال من عراف من قبل لجنة تأسست بأمر وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت.

لقد دعمت دولة إسرائيل الفيلم الذي يحكي قصة ثلاثة أخوات في رام الله في الأيام الأولى للاحتلال الإسرائيلي. باستثناء وزارة الاقتصاد التي تبرعت بـ 600 ألف شاقل، تبرّع أيضًا صندوق السينما الإسرائيلي التابع لوزارة الثقافة مليون شاقل، وأضاف اليانصيب الوطني 114 ألف. ومع ذلك، ففي نهاية المطاف تم تقديم الفيلم لمهرجان البندقية كفلسطيني فقط، عندما تمّ حذف اسم دولة إسرائيل من تعريفه.

قال الوزير نفتالي بينيت اليوم إنّه “لا يمكن أخذ أموال من الدولة ثمّ البصق في وجهها”. بحسب بينيت: “شعرت المخرجة بأنّها إسرائيلية تماما عندما طلبت تلقي تمويلا ولكنها تذكرت أنها فلسطينية حين جاءت لاستخدامه”. أضاف بينيت أنّه بحسب رأيه فإن تصرّف عراف “ليس مقبولا على العقل وليس عادلا”، وأشار إلى أنّه بعد المراجعة القانونية اتضح أنّ تصرّف عارف يتيح انتزاع التمويل منها.

ستُلزم عراف في الأيام القادمة أن تعيد الأموال وستُعطى لها فرصة لتقسيط الدَّيْن، وفي حال امتنعت عن القيام بذلك، فستُفتح ضدّها إجراءات ضريبية على النحو المبيّن في القانون. وتتساعد عرّاف من جانبها بجمعية “عدالة” لتقول إنّ عرض الفيلم كـ “فلسطيني” لا ينتهك إطلاقا شروط التمويل الذي تلقّته.

وقد جاء في بيان جمعية عدالة بأنّ “عراف عربية، فلسطينية ومواطنة في دولة إسرائيل ولذلك إذا اختارت أن تبرز انتماءها الوطني بواسطة عرض الفيلم كفلسطيني، حيث إنها منتجة، مخرجة وكاتبة سيناريو هذا الفيلم، فإنّ هذا الاختيار شرعي وليس هناك في دولة إسرائيل قانون يحظر عليها فعل ذلك”. وبحسب ادعاء عراف، فليس هناك بند من بنود التمويل يحدّد أنّ من شروط تمويل الفيلم عرضه كـ “فيلم إسرائيلي”.

جرت أمس عشرات المظاهرات في البلدات العربية في إسرائيل احتجاجا على مخطط برافر-بيغين الذي كان قد تمت المصادقة عليه في الكنيست، بأغلبية طفيفة (43 عضو كنيست مؤيد و 40 معارض) والذي يتناول موضوع تسوية وتنظيم إسكان البدو في النقب. وقد رُفعت خلال المظاهرات أعلام فلسطين ولافتات تهاجم مخطط برافر.

ويشارك أيضا في التصدي لمخطط برافر منظمات يسارية في إسرائيل، حيث يدعون بأن الحديث يجري عن سياسة تُجحف بحق حصة البدو في أراضيهم في النقب، ويهدف إلى تمكين الدولة من السيطرة على أراض واسعة، تقع على جزء منها اليوم بلدات بدوية غير معترف بها.

وكانت قد صادقت الكنيست، في شهر حزيران من هذه السنة، على الخطة بالقراءة الأولى لتسوية شؤون القرى البدوية غير المعترف بها في النقب بأغلبية طفيفة. وكان أعضاء الكنيست العرب قد مزّقوا، خلال النقاش الصاخب، اقتراح القانون وخرجوا باستنكار من قاعة الاجتماعات ووعدوا برد ملائم على جهود مصادرة الأراضي من قبل الدولة وتعاملها المجحف تجاه المجتمع البدوي في النقب.

مخطط برافر

المخطط هو خطوة لتسوية مكانة القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، وكذلك تسوية الخلاف بين الدولة والبدو فيما يتعلق بثمن الأراضي – بواسطة قانون خاص، تقوم الحكومة بالدفع إلى سنه في هذه الأيام. المخطط هو تطبيق لتوصيات لجنة غولدبرغ، التي عيّنتها الدولة لفحص مسألة تنظيم إسكان البدو واقتراح حلول لها.

المجتمع البدوي في النقب (Flash90)

وكان البدو في النقب يطالبون دائما بالاعتراف بقراهم، وأما الدولة فلم تنجح خلال سنوات طويلة في إنشاء بنى تحتية لقرى منظمة ومخططة من أجلهم. وكان جزء من السكان فقط قد انتقل إلى البلدات المعترف بها (مثل رهط). واستمرت القرى غير المعترف بها بالتوسع على الأراضي، وقد أقيمت فيها مبان بشكل غير قانوني، ولم يؤد هدمها إلى التوصل إلى أي حل.

وفي تقرير أصدرته مؤخرا جمعية عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) ادعى د. ثابت أبو راس، مدير مشروع عدالة في النقب، أن السياسات التي انتهجتها حكومات إسرائيل تجاه البدو في النقب في العقود الثلاثة الأولى من إقامة الدولة، كانت تشمل ثلاث خطوات. ويضيف: “الأولى كانت جهود لتركيز البدو في النقب في منطقة تُدعى “منطقة الحدود”. تقع هذه المنطقة، ومعظمها قاحلة، جنوبي وشرقي بئر السبع، وقد تم تقييد الاستيطان فيها لـ 1.5 مليون دونم من مساحة النقب الإجمالية (التي تبلغ نحو 13 مليون دونم). اكتمل نقل البدو إلى هذه المنطقة في العام 1954، وقد منحت الحكومة في السنة ذاتها الجنسية الإسرائيلية للبدو في النقب.

وكانت قد اتخذت الخطوة الثانية من قبل الحكومة في العام 1962، لدى إقامة ثلاث بلدات بدوية في النقب: تل السبع، رهط والكسيفة، وذلك بهدف توسيع توجه التمدن إلى أربع مناطق إضافية. يعيش اليوم أكثر من نصف البدو في بلدات يتم تعريفها على أنها مدنية. هدف التمدين هو نقل أراضي يملكها البدو لتقع تحت سيطرة الدولة، توفير خدمات وبنى تحتية رسمية وبلدية لهم، ومنع انتشارهم على مساحات شاسعة.

وكانت الخطوة الثالثة هي محاولة حل مسألة الملكية البدوية على الأراضي في النقب، والتي تمت بلورتها مؤخرا لتتحول إلى توصيات فعلية في مسار برافر”.

الحلول المقترحة

يمكن القول باختصار أن مخطط برافر يقترح منح من يطالب بالملكية (البدو) على الأراضي تعويضا ماليا أو تعويضا على شكل أراضي (حتى نصف مساحة الأرض) ويقرّ أيضا إعطاء تعويض بنسبة تصل حتى ربع حجم الدعوى بالملكية حتى لمن لا يملكون الأراضي حاليًا، لأنه كان قد تم إخلاؤهم منها في السابق على يد الدولة. ينص المخطط فيما يتعلق بتسوية البلدات على أنه يجب الاعتراف قدر الإمكان بالقرى غير المنظمة.

المجتمع البدوي في النقب (Flash90/Wissam Nassar)

معارضة من اليسار ومن اليمين على الخطوة

لن يشمل المخطط نحو 180 ألف دونم كانت الدولة قد صادرتها في الماضي لاحتياجات مختلفة. وقد تقرر أيضا أن هذه الأراضي ستبقى تحت تصرف الدولة لأهداف التطوير المختلفة.
وتدعي منظمات حقوق الإنسان وجزء من ممثلي المجتمع البدوي في النقب أن التسوية الجديدة لا تتيح الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها وسوف تؤدي إلى إخلاء عشرات آلاف البدو من منازلهم. كما يدعي البدو أن التسوية المتعلقة بالأراضي تمنح تعويضًا جزئيا فقط (بالمال أو بالأرض) لأصحاب الأراضي.

من جهة أخرى يدعي مؤيدو المخطط أن جزءًا صغيرًا فقط من السكان البدو سوف ينقلون منازلهم، وعندها أيضا سيكون ذلك إلى مسافة قصيرة جدًا من مكان سكنهم الحالي. على حد أقوالهم، سيستفيد البدو من تحسين ملحوظ في ظروف حياتهم عن طريق الانتقال إلى بلدة تتوفر فيها شبكات الكهرباء والمياه ومؤسسات عامة.

ويُجمل د. أبو راس تقرير عدالة: “إن سياسة حكومة إسرائيل، وفق تقرير برافر، كانت وظلت انتزاع أراضي البدو، اكتظاظهم في بلدات حصلت على اعتراف رسمي والاعتراف بجزء من قراهم فقط -من دون إشراكهم في تقرير مصيرهم”. ويضيف أبو راس أن “تقرير برافر، الذي ينكر مطالبات البدو بأراضي لا يسكنون عليها ويكتفي بتعويض بنسبة 50% مقابل الأراضي التي يسكنون عليها، هو غير قابل للتطبيق” لأن الهيئات العامة المسؤولة عن تطبيقه لا تنجح في التوصل إلى اتفاق حول أفضل طريقة لتطبيق القانون.

وتهاجم المخطط أيضا جهات في اليمين وتدعي أنه لا أساس للاعتراف بملكية البدو على الأراضي في النقب. وهم يدعون أن المخطط المقترح يعترف، حسب ادعائهم، بظاهرة متواصلة من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي وإقامة مبان مؤقتة.

وكان أعضاء كنيست كثيرون ممن حضروا التصويت الأول على القانون، قد كنّوا المخطط “علامة قايين مخجلة على جبين كل عضو كنيست صوت إلى جانب القانون” وهو يسلب الناس ويطردهم من منازلهم.

وصرح رئيس الكنيست السابق، رئوفين ريفلين، قائلا أنه “يتوجب على الحكومة الحالية أن تبدي قيادة وأن تجد حلا يصمد لأجيال، على الرغم من معارضة الجانبين”. ودعا ريفلين أعضاء الكنيست العرب: “لا تتحدوا ولا تركلوا الديموقراطية الإسرائيلية. صحيح أن الحل منوط بتغيير نمط حياة البدو، ولكننا نحاول إيجاد حل تاريخي، وإذا كانت هناك ملاحظات على بنود معينة، من الممكن أخذها بعين الاعتبار عند بلورة القانون للتصويت النهائي”.

يبدو أن النزاع على المصادقة على القانون لم يصل إلى نهايته بعد، وتطبيقه لا يبدو في الأفق، إلا أنه يبدو أن الطرفين مستعدين لنزاع متواصل ومضني في محاولة للتوصل إلى حل لائق.