في ظل الانتقادات ضد العنف الذي تمارسه الشرطة، أطلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد حملة سوف يتنقل فيها أفراد الشرطة وهم يضعون كاميرات جديدة على أجسامهم بدءا من الآن. شارك في الاحتفال لتدشين استخدام الكاميرات وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ومسؤولون آخرون في الشرطة. توضح الشرطة أن استخدام الكاميرات من قبل قوات الشرطة هو مشروع هام بادرت إليه في السنوات الماضية، وهي تأمل أن تعزز هذه الخطوة ثقة الجمهور بالشرطة، وتدفع أهداف أخرى قدما، مثل تعزيز الشفافية والسيطرة على المواجهات المحتملة بين قوات الشرطة والمواطنين.
قال الوزير أردان خلال الاحتفال إن الحديث يجري عن “خطوة حاسمة تعزز ثقة الجمهور بالشرطة”. وأشار إلى أنه “خلال سنة، سوف يحمل كل قوات الشرطة الذين تعدادهم 12 ألف شرطي كاميرات كهذه”. وفق أقواله: “الهدف من هذه الكاميرات هو السيطرة على تصرفات الشرطة والمواطنين، وطبعا زيادة الشفافية بشأن حالات معينة. هناك حقيقة أن قوات الشرطة لا تستطيع توثيق الأحداث. ففي السنوات الماضية كان في وسع كل مواطن أن يوثق الأحداث. ولكن قوات الشرطة لم تكن قادرة على أن تثبت ما حدث فعلا. من شأن الكاميرات أن تقصر عمليات الشكاوى. إذ ستكون بحوزة الشرطة أدلة جوهرية”.
تمت تجربة الكاميرات التي توضع على الجسم في عدة وحدات في الشرطة منذ عام 2016، واستُثمرت ملايين الشواقل في المشروع. منذ ذلك الحين، أجريت عشرات العمليات التحضيرية، منها عمليات في مقر الشرطة تطرقت إلى خصائص الكاميرات، التي سوف يحملها أفراد شرطة المرور وقوات الدوريات في أنحاء البلاد. في هذه الأيام، بدأ استخدام هذه الكاميرات في لواء تل أبيب.
يأتي إطلاق المشروع بسبب الشكاوى ضد العنف الذي يمارسه أفراد الشرطة. يوم الجمعة الماضي، أطلق شرطي النيران على يهودا بيادغا، ابن 24 عاما، فأرداه قتيلا بعد أن مارس أعمال شغب وكان يحمل سكينا. قال شرطي كان يركب دراجة نارية أن شابا إثيوبيا، ركض باتجاه وهو يحمل سكينا وشعر أنه يرغب في طعنه. ردا على ذلك، سحب مسدسه وأطلق طلقتين تجاهه. انتقد أبناء عائلة بيادغا بشدة تصرفات الشرطة، التي افتتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.
