مع اقتراب الخامس والعشرين من يناير، موعد ما عرف بالثورة المصرية، ضد نظام الحكم السابق برئاسة محمد مبارك، دعا تنظيم ولاية سيناء التابع للدولة الإسلامية “داعش” في شريط مصور تحدث فيه شخص، تم تضليل وجهه دون أن يتم تسميته، المصريين إلى رفع السلاح في ما قال عنه في “وجه الطاغوت”.

المتحدث الذي ظهر في الفيديو أشار فيه إلى فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين بمصر واتهم قيادة تلك الجماعة وعدم تحكيمهم للشرع، مشيرا إلى الشعار الذي رفعته الجماعة أمام محاولات وأدها من قبل النظام الحالي الذي عرف باسم “السلمية” وفشلها في مواجهة ذلك وقتل المئات من عناصر الجماعة.

وقال في رسالته لعناصر جماعة الإخوان وعناصرهم والمصريين “ادعوكم للاستفادة من التجارب والكفر بالطاغوت باليد وباللسان وبالقلب ولإنقاذ أنفسهم ولإعادة الكرامة التي سلبت منهم والقصاص لأبنائهم واسترداد أموالهم ورفع السلاح في وجه الطاغوت والذود عن أعراضهم”.

ووصف الرئيس المصري بأنه “الطاغوت الكافر الضعيف” وأنه يثبت كل يوم ولائه لليهود ويعادي الإسلام.

وأشاد بالعمليات التي وقعت مؤخرا في مناطق مختلفة من مدن مصر، داعيا عناصر التنظيم لمزيد من العمليات في تلك المناطق.

ودعا لهبة من أجل تحرير الأقصى وإقامة الخلافة بتحرير القسطنطينية وروما وتحكيم الشرع وقتال الطغاة في كل مكان.

وبث في الفيديو عمليات تفجيرية من سيناء وقتل عناصر أمنية في العريش، بالإضافة لعملية تفجيرية نفذها شاب ظهر في وصية مسجلة بالفيديو ذاته وهو يودع والدته قبل أن يفجر نفسه في معسكر الجلالة في الجيزة والتي وقعت منذ نحو أسبوع وأدت لمقتل أكثر من 5 أفراد من الأمن المصري.

يستأنف الإسرائيليون رحلاتهم إلى مصر بعد انقطاع دام 4 سنوات في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسيني مبارك، حيث يتوقع أن تصل أول بعثة إسرائيلية إلى مصر في اليوم الثاني لعيد الفصح اليهودي، الذي يحلّ هذا العام بداية شهر أبريل/ نيسان. ويؤكد المنظمون أن الرحلة نسقت مع السلطات المصرية التي تعهدت بتأمين الزائرين.

يذكر أن زيارة الإسرائيليين لمصر منعت منذ عام 2011، في أعقاب ثورة 25 يناير إثر إنذارات عديدة نشرتها هيئة مكافحة الإرهاب ووزارة الخارجية الإسرائيلية، بسبب الأوضاع الأمنية التي سادت البلاد بعد الثورة. وكانت الهيئة قد نشرت على موقعها “ثمة مخاطر حقيقية تهدد أمن الإسرائيليين الذين يزورون مصر. كذلك لا يزال الإرهاب مستشرٍ في شبه جزيرة سيناء مما يهدد الإسرائيليين”.

ورغم أن التحذيرات ما زالت منشورة على المواقع الإسرائيلية المختصة، قرّرت شركات السياحة الإسرائيلية استئناف الرحلات السياحية إلى مصر. ودليل آخر على تجديد النشاطات السياحية بين إسرائيل ومصر هو قيام السلطات المصرية في الأيام الأخيرة بتوقيع تأشيرات سفر عديدة للإسرائيليين.

وصرّحت شركة “أيالا غيؤغرافيت” للسياحة أنها ستجدد رحلاتها لمصر الشهر القادم لزيارة المواقع السياحية المشهورة في مصر القديمة والحديثة، والتي ستشمل جولات مرتجلة وكذلك جولات بحرية في نهر النيل.

وأضاف المرشد السياحي إيلي مالي أن تكلفة الرحلة للفرد الواحد تصل نحو 1800 دولار أمريكي، وتشمل الرحلة للإسرائيليين زيارة في كنيس بن عزرا العتيق في القاهرة، وفي مسجد ابن طولون العباسي، ومسجد سلطان حسن المملوكي، وزيارة لموقع الأهرام في الجيزة.

قتل 12 شخصا واصيب 30 اخرون في اعمال عنف وقعت اليوم الاحد في مصر في الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة العام 2011 التي اطاحت بحسني مبارك، بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وقالت صحيفة الاهرام على موقعها الالكتروني، نقلا عن غرفة الازمات بوزارة الصحة ان “12 شخصا قتلوا واصيب 30” في اعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق في مصر.

وكانت حصيلة سابقة اشارت إلى مقتل ثلاثة متظاهرين بينهم اثنان في حي المطرية بشمال القاهرة، لكن الحصيلة الجديدة لا توضح على وجه الدقة مكان سقوط القتلى او هوياتهم.

وفي وسط القاهرة، فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش تظاهرة لنشطاء غير اسلاميين امام وفي محيط نقابة الصحافيين.

وكان مئات من المتظاهرين المعارضين للسلطة ومعظمهم من الشباب صغيري السن يهتفون “الشعب يريد اسقاط النظام” و”الداخلية بلطجية” وعددا اخر من الهتافات المعارضة للجيش والشرطة وجماعة الاخوان المسلمين قبل ان يهاجمهم متظاهرون مؤيدون للسلطة بالحجارة.

وتبع ذلك اطلاق مدرعات للامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) لقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين المعارضين الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية.

والقى رجال بزي مدني القبض على عدد من المتظاهرين الذين كان يتم وضعهم في باصات صغيرة

في خطوة غير مسبوقة قامت الشرطة الدولية أو ما يُعرف بـ”الانتربول”، بوضع الداعية المصري الأصل، يوسف القرضاوي، المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، قائمة المطلوبين لديها، وجاء في تقرير الانتربول أن القرضاوي الذي يحمل الجنسية المصرية والقطرية، مطلوب من قبل السلطات المصرية لقضاء عقوبة بتهم “التحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة”.

وقال القرضاوي، في اتصال هاتفي مع “قناة رابعة” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين: هؤلاء الذين يتحدثون عن الانتربول وسواه، أقول لهم إنني لا أعرف بأي مقياس يقيس الانتربول! هل كل من يقول إن فلانا عمل شيئا ما يُصدق؟ كيف أكون قد فتحت السجون وأنا أعيش في قطر ومعي جواز سفر قطري لا أتحرك إلا به، فهل خرجت من قطر في هذه الفترة؟ هل ذهبت إلى مصر في هذه الفترة أم أنني طرت في السماء؟”.

https://www.youtube.com/watch?v=nq45aJlOPjQ

وتابع القرضاوي بالقول: “أنا في سني وعمري 88 عاما وعندي أمراض ولا يمكنني السفر إلا بمرافق أو مرافقين بسبب ظروفي الصحية” ونفى القرضاوي حتى العلم بموقع سجن النطرون، الذي فر منه السجناء خلال ثورة “25 يناير” قائلا: “أنا حتى لا أعرف هذا السجن المسمى النطرون، وأعجب ممن يصدقون هذا الكلام ويقبلونه وعليهم مراجعة أنفسهم”.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه القرضاوي، قد رد على قرار “الانتربول” بدعوة أنصاره إلى إطلاق حملة للتضامن معه تحت عنوان “القرضاوي ليس إرهابيا” بالترافق مع دفاع لعدد من المقربين منه عن أفكاره.

في أول تعليق له على محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسيني مبارك، وعلى الثورة التي أدت إلى إطاحته، أوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين أمس الثلاثاء، إنه لم يكن سعيدا خلال الأيام الماضية، وقائلا: “ليس منصفا من يشعر بالرضا عن نظام مبارك، هذا النظام الذي كان يجب أن يسقط منذ 15 عاما، لأنه لم يكن قادرا على مواجهة التحديات الكثيرة”.

وصرّح السيسي حسبما جاء في الإعلام المصري: ”هناك من يتساءل أنا مع من؟، وأنا بدوري أقول لهم: ما زلتم تتساءلون، وقد وضعت نفسي وأبنائي على المحك لمئة عام مقبلة، والجميع يعلم موقفي”.

وشدد السيسي على رفضه إقامة محاكم استثنائية كما يريد مصريون رافضون للحكم الذي صدر في قضية مبارك، قائلا: ”الإخوان انتهكوا القانون ورغم ذلك، لم تتم احالتهم لمحاكم استثنائية، ولكي أحافظ على الأمن، لابد أن أحافظ على القضاء”.

وتابع قائلا: ” لا عودة للوراء، ولا يوجد من يستطيع خداع الشعب المصري، لأنه شعب ذكي ومن يريد فعل ذلك سيكشفه الشعب في أسرع وقت ممكن”.
ولفت السيسي أنه بصدد سن قانون لتجريم من يهين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، متسائلا: ” ازاي ثورة 25 يناير تأخرت كل ده”.

“براءة .. فعلا الشعب هو اللي كان بيصدر الغاز لإسرائيل وهو اللي امر بقتل المتظاهرين وهو اللي سرق فلوس “الشعب” نفسه وهو السبب في الجهل والفقر والمرض والفساد اقولك.. الشعب هو اللي اكل الجبنة “ كتبت سلمى حمدين صباحي، نجلة المرشح لرئاسة مصر في السابق، حمدين صباحي، على صفحة “فيس بوك”، في تعليق لها على “تبرئة القرن” أو “محكمة القرن” مثلما وصف الإعلام قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعلى الرغم من أن مبارك سيتابع عقوبته في غرفة المرضى الخاصة به إثر عقوبة أخرى صدرت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكن تمت تبرئته في محاكمة الثورة. لأنّه لم تتم محاكمة مبارك البالغ من العمر 86 عامًا على فترة حكمه التي امتدت طوال ثلاثة عقود، ولا على قمع حق التعبير، ولا على المسّ بحقوق المواطن وكذلك على مبنى نظام الحكم الفاسد. هذه البنود ليست مشمولة في القانون الجنائي في مصر. تمت محاكمة مبارك على جرائم معيّنة: بيع الغاز القومي لإسرائيل، أي المسّ باقتصاد البلاد، وخاصة بسبب إعطاء أمر للشرطة بقتل المتظاهرين في الأيام الأولى من الثورة.

قُتل ثمانية مائة وستة وأربعون شخصا في تلك الأيام المستعرة في نهاية كانون الثاني وبداية شباط عام 2011، ولكن المحكمة فحصت 239 حالة وفاة فقط من بينها. حُكم عليه بالسجن المؤبد قبل عامين بسبب هذه الاتهامات، ولكن محكمة الاستئناف غيّرت الحكم بسبب “خلل تقني” تم العثور عليه خلال سير المحاكمة. تبقى الآن أن نرى هل سيُقدم الادعاء استئنافا على تبرئته وإن كان الأمر كذلك، ماذا ستكون النتائج.

لهذه التبرئة – والتي تثير ردود فعل عاصفة، حيث إن مؤيدي مبارك من جهة يطوفون من الفرح، ومن جهة أخرى فإن معارضيه، ومن بينهم زعماء الحركات الاحتجاجية، يشتاطون غضبا – قد تكون لها آثار بعيدة المدى. من غير المرجّح أن تظهر انعكاساتها على المدى القريب، من خلال مظاهرات عنيفة أو مواجهات كلامية ضدّ نظام الرئيس السيسي، في الشارع أو في الصُّحف. لأنّه حين تكون الدولة غارقة في حرب ضدّ الإرهاب، وحين يكون الإرهاب مؤطّرا باعتباره من إيجاد الإخوان المسلمون، فإن كل من حاربهم في الماضي، مثل مبارك، ومن يضع زعماءهم في السجن ويعرّفهم باعتبارهم حركة إرهابية، مثل الرئيس السيسي؛ هو “محبوب الشعب”.

وقد يصبح مبارك، الذي رمزت الإطاحة به إلى انتصار الحركة الاحتجاجية ومحاكمته، والذي كان من المتوقع أن يكون الوتر الأخير في الحسابات التاريخيّة ليس فقط مع نظام حكمه بل مع طريقة الحكم الطاغية التي بدأت مع ثورة الضباط عام 1952؛ الآن رمزًا لتجديد الطريقة ذاتها. رغم أن تعليلات المحكمة ترد في أكثر من ألف وأربعمائة صفحة، ولكن تلك المحكمة بالذات، والتي حظيت في فترة حكم مبارك أيضًا بدعم جماهيري نسبيًّا والذي ازداد بعد سقوطه؛ يُنظر إليها الآن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظام.

لن تنجح البنود التقنية والقضائية الكثيرة، والتي تُوضح تبرئته، في عرقلة الشعور بوجود علاقة بين القصر الرئاسي، الذي يعيش فيه الآن الجنرال عبد الفتاح السيسي، وبين سرير مرض مبارك. فيما ذُكر، نجح جنرال في تبرئة جنرال آخر، وبرأ رئيس سابقه.

ونشرت حركة شباب 6 أبريل، من أبرز الحركات الثورية المصرية والتي حظرت هذا العام من ممارسة النشاط السياسي بأمر من القضاء المصري، بيانا جاء فيه: “اليوم يمثل فصلًا جديدًا ويومًا لن يمحي من ذاكرة التاريخ المصري ويعيد البلاد إلى ما قبل 25 يناير. يا ثوار يناير القابضين على جمر الثورة إننا على عهدنا لا نعرف الطريق الذي سينتهجه الآخرون، ولكن بالنسبة لنا إما الحرية والقصاص أو الموت!”.

إنّ قرار المحكمة – في حال عدم تغييرة عقب الاستئناف – سيوفر في الحقيقة على الرئيس السيسي معضلة العفو والذي كان متوقّعا في حال إدانة مبارك؛ ولكن عندما تمت تبرئة وزير داخلية مبارك أيضًا، حبيب العادلي، والذي كان مسؤولا عن تفريق المظاهرات، وبعد أن تمت تبرئة مجموعة كبيرة من كبار الضباط من تهمة قتل المتظاهرين، يتوجب على شخص ما أن يوضح للشعب أين يختبأ المذنبون.

ليس متوقعًا تقديم شرح كهذا بطبيعة الحال، وبموجب ذلك ستستمرّ “محاكمة القرن” بتزويد الشعور بالإحباط ونفخ روح الحياة في الحركة الاحتجاجية، والتي بدأت تستعد للمعركة السياسية القادمة في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في العام القادم. ولكن وعلى النقيض من الثورة، وعلى خلفية تبرئة مبارك، هناك شك إذا ما كان بوسع زعماء الحركة الاحتجاجية وأحزاب المعارضة أن يهلّلوا مجدّدا بنداءات “الجيش والشعب يد واحدة”. لدى الجيش رئيس الآن، وسيكون حريصا بالفعل على أن يبقى ميدان التحرير فارغًا.

قتل رجل في صدامات دارت مساء السبت في وسط القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على حكم القضاء باسقاط تهم القتل عن الرئيس الاسبق حسني مبارك، كما أعلنت وزارة الصحة.

وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير وناهز عددهم الالف متظاهر، كما طاردتهم في الشوارع الجانبية للميدان الشهير الذي انطلقت منه ثورة 2011 التي اطاحت بمبارك، واعتقلت حوالى مئة منهم، بحسب مصدر امني.

وقال مسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس ان القتيل الذي سقط مساء السبت “اصيب خلال الصدامات” بطلق ناري، لم يعرف في الحال ما اذا كان رصاصة ام طلقة خرطوش.

وبدأ الاحتجاج بعدد من النشطاء ذوي التوجهات العلمانية الا ان عددا من انصار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة انضموا اليهم لاحقا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان الشرطة فرقت التظاهرة بعد ان ظهر عدد من عناصر من الاخوان المسلمين وبدأوا برشق الحجارة.

واسقطت محكمة مصرية السبت عن مبارك تهم التآمر لقتل المتظاهرين وبرأته من تهم الفساد في اعادة محاكمته، لكن الرئيس المصري الاسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما وتنحى عن السلطة خلال ثورة 2011 سيبقى في السجن حيث يقضي عقوبة الحبس لثلاث سنوات في قضية فساد اخرى.

قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمام محكمة مصرية اليوم الأربعاء إنه لم يصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين ابان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به من السلطة في 2011.

وقال موجها حديثه للقاضي وهو يقرأ من ورقة مكتوبة “إن محمد حسني مبارك الماثل امامكم اليوم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين واراقة دماء المصريين”.

وأضاف مبارك، في أول ظهور له بعد ثورة 25 يناير، “لم أكن يوما ساعيا وراء منصب أو سلطة، وتعلمون الظروف العصيبة التي تحملت فيها مسئولية الرئاسة خلفا للرئيس السادات الذي اغتالته يد الإرهاب”.

وحدد القاضي جلسة السبت 27 سبتمبر أيلول القادم للنطق بالحكم في القضية.

https://www.youtube.com/watch?v=IAthwCU2VjU

قالت بوابة صحيفة الاهرام الحكومية المصرية على الانترنت ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بدأ اليوم الاربعاء اجتماعا دعا له وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لتقديم استقالته تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.

واضافت ان الاستقالة ستعلن في بيان سيذاع “بعد رفع الاستقالة إلى رئيس الجمهورية (المؤقت عدلي منصور) عقب وصوله من الكويت.”

ويتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة وتخليه عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح.

ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الخميس إن مصر شهدت عنفا للدولة على “نطاق غير مسبوق” منذ أطاح الجيش بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ووصف مسؤول في وزارة الخارجية المصرية تقرير المنظمة بأنه “غير متوازن وغير دقيق”.

وقالت العفو الدولية في التقرير إن السلطات المصرية “تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان” في إشارة فيما يبدو إلى اعتقالات جماعية وتقييد لحرية التعبير يشير إليها مراقبون وسن قانون يحد من الحق في التظاهر.

وصدر التقرير قبل يومين من الذكرى الثالثة لاندلاع لانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقالت المنظمة الدولية إنه منذ أطاح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي بمرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب “الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن.”

ومن بين القتلي نحو 250 من رجال الأمن.

وكان يوم 14 أغسطس/ آب الأكثر دموية منذ الإطاحة بمرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتل المئات.

واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة “منظمة إرهابية” في 25 ديسمبر كانون الأول بعد تفجير انتحاري في مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل ومقتل 17 معظمهم من رجال الشرطة.

وقتل اليوم خمسة من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة.

وبعد عزل مرسي كثف مسلحون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة هجمات على أهداف للجيش والشرطة في المحافظة التي خفت فيها القبضة الأمنية بعد اندلاع الانتفاضة.

وقالت العفو الدولية “تم إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات.”

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة “شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية.”

وقال مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي هشام بدر للصحفيين إن تقرير العفو الدولية “غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية… بإرادة وطموح الشعب المصري.”

وأضاف أن التقرير “يتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر بما يجافي الواقع.”

وشدد على أن الحكومة “مسؤولة أمام شعبها أولا وأخيرا ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني على فهم الواقع الوطنى وتطوراته والتحديات التي يواجهها شعب مصر وحكومته وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف.”

لكنه أضاف “وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أخذا فى الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية فى الإنصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافي ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطي في مصر من قصور.”

وأضاف “لا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب.”

والخطوة التالية في خارطة طريق للانتقال السياسي مدعومة من الجيش أعلنت بعد عزل مرسي هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة إذا قرر خوضها. ويطالبه مصريون كثيرون بالترشح.

وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة.

وقالت صحراوي “يوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.”

وقال بدر “تنظيم هذا الحق (التظاهر) من خلال القانون أمر معمول به في كافة دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين.”