القانون الذي ينظم ممارسة التنويم المغناطيسي في إسرائيل، منذ عام 1984، يعد الأكثر تشددا في العالم، فهو يمنع استخدام هذا العلاج لأغراض ترفيهية، ويحدد مجموعة قليلة من الأشخاص التي يمكنها استخدام العلاج وهي: أطباء النفس، أطباء أسنان، وعلماء نفس، ومن يقوم بالعلاج غيرهم يرتكب مخالفة جنائية. إلا أن الوضع القانوني هذا لا يعجب النائب المثير للجدل في إسرائيل، أورن حزان.

فقرر النائب عن حزب الليكود تدشين حملة ضد القانون المتشنج والذي تكّون جرّاء حادثة نادرة في إسرائيل، وتسخير تأثيره ونفوذه في البرلمان من أجل تعديل القانون كي يفتح المجال أمام الجميع للممارسة التنويم المغناطيسي لأن العلاج “مفيد وآمن” حسب حزان، ولا يوجد مبرر لحصره في يد قلائل.

“يمكن للمعلمين أن يستخدموا التنويم لمساعدة التلاميذ قبل الامتحان، وللأهل أن يستخدموه لمساعدة أولادهم على التركيز، وللداية أن تستخدمه من أجل التخفيف على عناء المرأة الحامل وبعد” يقول حزان في مقابلات إعلامية في إطار حملته لرفع التوعية بشأن فوائد التنويم.

والحادثة النادرة التي دفعت السياسيون الإسرائيليون لفرض قيود على علاج التنويم المغناطيسي، هي دخول شابة إسرائيلية شاركت في عرض ترفيهي للتنويم المغناطيسي في حالة التنويم وعدم استيقاظها إلا بتدخل عالم نفس أخصائي بالتنويم. فأثارت هذه الحادثة الرأي العام ضد التنويم وزادت من منسوب الخوف من هذا العلاج.

وإلى جانب حزان في هذا النضال، هناك فنان التخاطر الإسرائيلي، نمرود هرئيل، وهو الشخص الذي أقنع حزان في أهمية تغيير الوضع القانوني الخاص بالتنويم المغناطيسي. ويتهم الاثنان جمعية التنويم المغناطيسي الإسرائيلية بتخويف الناس من هذا العلاج ونشر الأكاذيب بأنه علاج خطير، من أجل إبقاء الاحتكار على هذه الخدمات في يد قلائل تسفيد ماليا منها.

ويقترح خزان أن يستخدم علاج التنويم المغناطيسي بدلا من انتشار المنشطات الذهنية والعقاقير التي تعالج فرط الحركة للأطفال وأبرزها الرتالين. لكن المشكلة في نضال حزان، وإن كان جديا ويحمل في طياته حجج مقنعة، هو أن حزان وراؤه. فالنائب الليكودي ينظر إليه إلى أنه “مهرج” وسياسي يجيد المزاح أكثر من الإقناع. وهذا يفسر تعامل الإعلام والإسرائيليين باستهتار مع الحملة التي أطلقها.