في هذه الأيام تدرس إسرائيل إمكانية مدّ خطّ أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بينها وبين قطاع غزة. وفقا للمشروع، الذي تم طرحه من قبل قطر، من المفترض أن يتصل خط الأنابيب من إسرائيل إلى محطة الطاقة في غزة، وبواسطته تنقل إسرائيل الغاز الطبيعي الذي سيشغّل المحطة ويحلّ الأزمة الخطيرة في غزة. وتوفر محطة الطاقة اليوم لسكان القطاع ثمانية ساعات من الكهرباء كل يوم فقط.

بحسب البرنامج، ستتحمّل السلطة الفلسطينية تكاليف الغاز المنقول. واقترحت قطر تمويل جزء من المشروع، ومن المفترض أن يكون جزء منه مموّلا من قبل جهات خاصة تحت إدارة السلطة.

وتُجري وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة والقطاع في الآونة الأخيرة الفحوصات اللازمة من أجل مدّ خطّ الأنابيب بين إسرائيل والقطاع، بعد أن تم الحصول على موافقة بذلك من القيادة السياسية.

أثارت مسألة اكتشاف شركة “إيني” الإيطالية، لحقل الغاز المصري الجديد، جدلاً واسعًا حول حقول الغاز الإسرائيلية. نُشر اليوم في إسرائيل أن شركة الغاز “نوبل إينرجي”، التي تملك الكثير من الأسهم الخاصة بحقلَي الغاز الإسرائيليَين، تمار وليفياثان، تُطالب الحكومة الإسرائيلية بتوفير “شبكة أمان” لها في حال تراجعت مصر عن التزامها بشراء الغاز من إسرائيل. إذ تُطالب الشركة، في الواقع، أن تضمن أنه في حال لم تقم مصر بشراء الغاز منها، الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية.

تأمل الشركات  الإسرائيلية أن تُظهر الفحوص المُستقبلية أن حقل الغاز المصري المُكتشف أصغر مما كان مُتوقعًا.

في خضم ذلك، نشرت صحيفة “كلكليست” الاقتصادية الإسرائيلية، أن التقديرات تُشير إلى احتمال أن حقل الغاز المصري أصغر مما هو مُتوقع. وذكرت الصحيفة أن الفحص الذي تم على حقل الغاز المصري هو فحص جيولوجي ثنائي الأبعاد للأرض، مقابل المعمول به في هذا المجال وهو إجراء 3 -4 عمليات تنقيب من أجل إجراء عملية مسح ثلاثية الأبعاد للأرض.

تُشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج في حقل الغاز الجديد نحو 850 مليار متر مكعب (AFP)

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو – الذي عمل، وفق الادعاءات، لصالح شركات الغاز – أن افتتاح حقل الغاز “ليفياثان”، الذي لم يبدأ بعد بإنتاج الغاز هو مصلحة سياسية إسرائيلية. حيث أنه وفق المخطط المُقترح بين الحكومة الإسرائيلية وشركات الغاز، كان على إسرائيل أن تُصدر الغاز من حقل “ليفياثان” إلى مصر.

أصبح الآن واضحًا أنه على إثر اكتشاف حقل الغاز المصري، أن مُخطط بيع الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر لن يتم تطبيقه. على ما يبدو فإن مصر ستفتح حقل غاز خاص بها أكبر من حقل “ليفياثان” بكثير، ولن تضطر لشراء الغاز من إسرائيل. وهكذا يكون تهديد شركات الغاز بعدم تمويل تطوير الحقل هو تهديد لا قيمة له. وأيضًا الآن لا يُمكن لنتنياهو أن يدعي أن هناك حاجة للمصادقة على مخطط الغاز نتيجة اعتبارات سياسية.

كشفت مصادر أردنية أنّ هناك مفاوضات تجري بين الأردن وإسرائيل لتوفير الغاز الإسرائيلي للأردن ومصر. وفقًا لمسؤول كبير أجرى مقابلة مع صحيفة أردنية، فإنّ الحكومة الأردنية تنوي شراء الغاز من إسرائيل بدلا من الغاز الذي تستورده اليوم من مصر.

وأشار المصدر إلى أنّ الصفقة مدمجة مع نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر أيضًا، بسبب الاستهلاك المصري المتزايد وذلك لوجود صعوبة في الاكتفاء بالغاز المحلّي. وتنبع الرغبة الأردنيّة في إجراء صفقة مع إسرائيل، إضافة إلى أمور أخرى، من المشاكل الكثيرة في التوفير المنتظم للغاز المصري، بسبب تفجيرات أنبوبة الغاز في سيناء من قبل العناصر الإرهابية.

تفجير الأنبوب لنقل الغاز في سيناء (AFP)

وقد أعلن رجال وزارة الطاقة المصرية في السابق أنّهم لن يستوردوا الغاز من إسرائيل حتى يتمّ حساب الدعم الحكومي من هذه الصفقات. وكما هو معلوم، في عام 2008 تم بصوت عالٍ وضجيج إلغاء اتفاق تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل بواسطة شركة EMG المصرية بادّعاء أنّ الثمن الذي تدفعه إسرائيل على الغاز المصري منخفض. وفقًا للاتفاق الذي تمّ توقيعه عام 2005 كان يجب على المصريين أن ينقلوا 1.7 مليار متر مكّعب من الغاز لإسرائيل خلال 20 عامًا. ومنذ ذلك الاتفاق الذي ألغي، تحظر الحكومة المصرية تصدير الغاز بسبب الاستهلاك المحلّي المتزايد.

وحذّر وزير الطاقة، شريف إسماعيل، مؤخرًا من الاستهلاك المتزايد للكهرباء قبيل أشهر الصيف القادمة، وأشار إلى أنّه رغم شراء فائض الوقود والمازوت فإنّ شركة الكهرباء المصرية تجد صعوبة في تلبية احتياجات المواطنين المصريين. وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي أقامه أنّ وزارته لن تتخذ خطوة في موضوع استيراد الغاز من إسرائيل، وطلب من المواطنين استخدام الكهرباء بحكمة لتجنّب صعوبات توفيرها وتجنّب ارتفاع الأسعار.

قال الشركاء بحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي “تمار” اليوم الثلاثاء إنهم وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جي) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.

واكتشف حقل “تمار” في شرق المتوسط عام 2009 وتقدر احتياطاته بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. واكتشف حقل “لوثيان” الأكبر في منطقة قريبة بعد عام من ذلك وقد يجعل من إسرائيل بلدا مصدرا للطاقة.

وتملك يو.اف.جي 80 بالمئة في منشأة للغاز المسال في دمياط وتواجه مشاكل إنتاج منذ بدأت الحكومة المصرية تجنيب إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي بدلا من ضخها إلى المجمع للتصدير.

وقالت نوبل إنرجي الأمريكية التي تملك 36 بالمئة في تمار إن الجانبين يأملان في إبرام اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة في إسرائيل ومصر.

وقال مصدر قريب من الشركاء الإسرائيليين إن الغاز سينقل في حالة إبرام اتفاق نهائي عبر خط أنابيب جديد تحت البحر سيتعين تشييده.

وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال الشركاء الإسرائيليون في تمار إن سعر بيع الغاز إلى يو.اف.جي لن يختلف عن صفقات التصدير الأخرى وسيرتبط بأسعار برنت.

وتملك إسرامكو النقب 28.75 بالمئة في تمار وديليك للحفر وأفنر أويل 15.625 بالمئة لكل منهما ودور للتنقيب عن الغاز الأربعة بالمئة الباقية.

سيُوقّع ظهر اليوم في عمّان على اتّفاق لتزويد الأردن بغازٍ إسرائيلي بقيمة مئات ملايين الدولارات. تمّ التوصُّل إلى الاتّفاق بوساطة أمريكية، وستوقِّع عليه شركة نوبل الأمريكية وشركة الغاز المصرية. وسيتيح الاتّفاق الحاليّ تدفّق الغاز الإسرائيلي إلى مصانع البحر الميت على الجانب الأردنيّ من الحُدود.

وفق الاتّفاق، يُتوقَّع أن يبدأ تزويد الغاز خلال عام 2016، على أن يستمرّ نحو 15 عامًا. سعر الغاز الذي تمّ تحديده في الاتّفاق مرتبط في الغالب بسعر برميل النفط من طراز برنت. ويُقدَّر في إسرائيل أنّ أرباح الصفقة تبلغ نحو نصف مليار دولار، لكنّ التغييرات في أسعار النفط يمكن أن تغيّر الأرباح النهائيّة.

رغم أنّ الاتّفاق تجاريّ محض، فإنّ وزارة الخارجية الأمريكية ساعدت كثيرًا على إحرازه. فقد عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، 14 لقاءً خلال آخر عامٍ ونصف من أجل المساعدة على إبرام المعاهدة. ونقل موقع “ماكو” الإسرائيلي أنّ عددًا من الاتّصالات جرى بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي وبين ديوان الملك عبد الله.

قال لوسون فريمان، نائب رئيس شركة “نوبل إنيرجي” في شرق المتوسّط، التي ستزوّد الغاز إنّ “الصفقة، التي هي صفقة التصدير الأولى من حقل ثامار، هي حدث محرِّك للمشاعر بالنسبة لنوبل إنيرجي”. فعلى حدّ تعبيره، “ستشقّ هذه الصفقة الطريق أمام مشاريع تصدير أخرى، تتيح تقوية التعاون الإقليميّ، تنمي وتؤمن التزويد المستمرّ للغاز الطبيعي إلى السوق المحلية، عبر تطوير مستودعات إضافيّة وبنى تحتيّة داعمة”. وعبّر فريمان عن شُكره لوزارة الخارجية الأمريكية لمساعدتها في إبرام الاتّفاق.

ينضمّ هذا الاتّفاق إلى آخَر جرى التوقيع عليه قبل نحو شهرَين ونصف لإقامة “قناة البحار”، قناة تصل بين البحر الأحمر والبحر الأحمر، لتنقذ البحر الميت من خطر الجفاف وتزوّد سكّان إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية بالمياه.

هل إسرائيل في طريقها لتصبح إمبراطورية اقتصادية جراء اكتشاف حقول الغاز الضخمة في السنوات الأخيرة؟ إذا سألنا وزير المالية يائير لبيد، يكون الجواب إيجابيَّا. لكن وفقَ زعيمة المعارضة شيلي يحيموفتش، يمكن أن يعرّض سلوك الحكومة في مجال الغاز البلادَ لكارثة اقتصادية – اجتماعية.

حتى بداية القرن الحادي والعشرين، لم تعتمِد دولة إسرائيل على الغاز كمصدر طاقة رئيسيّ. صحيحٌ أنّ كميات صغيرة من الغاز اكتُشفت في خمسينات القرن الماضي قرب مدينة عراد الجنوبية، لكن لم تُكتشف كمية معتبَرة من الغاز حتى اكتشاف احتياطي مجاور لشواطئ أشكلون عام 1999. بعد ذلك، اكتُشفت كمية غاز إضافيّة كبيرة في حقل “ماري”، حقل يبلغ حجمه نحو 32 مليار متر مكعّب تستخدمه شركة الكهرباء الإسرائيلية حتى اليوم، استُنفد كليًّا تقريبًا.

أدّت أفضليات إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز، وهي أنه لا يلوّث البيئة، بإسرائيل ومصر إلى توقيع اتّفاق تاريخي لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصريّ. “هذا العقد هو مثل معاهدة السلام مع مصر”، تفاخر المدير العامّ لشركة الكهرباء الإسرائيلية، يعقوب رزون، بعد توقيع المعاهدة التي كان يُفترَض أن تضمن تدفّق الغاز لمدّة 20 عامًا.

وافتخرت إسرائيل بأنّ كلًّا من الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، ووزير الاستخبارات، اللواء عُمر سليمان، قد باركا الصفقة شخصيًّا. بالمقابل، حاولت شركة “بريتيش غاز” البريطانيّة التوسّط لتوقيع اتّفاق صفقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتدفّق غاز من حقل فلسطيني مجاور لساحل غزة. لكنّ إسرائيل، التي خشيت من استخدام المال في عمليات إرهابية ضدّها، عارضت الاقتراح.

لم تطُل أيّام تدفّق الغاز المصري، الذي بدأ عام 2008 وزوّد إسرائيل بنحو 45% من مصادر الغاز، إذ أدّت أحداث الربيع العربي في نهاية المطاف إلى القضاء على المُعاهدة. أدّت زعزعة السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء إلى وقوع أنبوب الغاز الذي ربط بين إسرائيل ومصر ضحية ما لا يقلّ عن 14 محاولة تخريب انتهت بإيقاف عمله. في أيار 2012، أعلنت مصر من جانب واحد عن إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل. “كان واضحًا لي أنه في اليوم الذي لا مبارك فيه، لن يكون غاز فيما بعد”، قال حينذاك يوسف باريتسكي، الذي وزير البنى التحتية الإسرائيلي والذي قاد العملية من الجانب الإسرائيلي.

لكن في السنوات الأخيرة، اكتشف مبادِرون سبروا المياه الإقليمية الإسرائيلية كميات غاز إضافية استثنائية في حجمها، يمكن أن تؤدي إلى تدفق أموال طائلة للاقتصاد الإسرائيلي. صيف 2009، عُلِم أنّ حقل “تامار” يحوي نحو 240 مليار متر مكّعب من الغاز. وعام 2010، اكتُشف أنّ حقل “لفياتان” يحوي ما لا يقلّ عن 453 مليار متر مكّعب. وتحوي حقول غاز أخرى اكتُشفت مؤخرًا كميات تبلغ نحو 40 مليار متر مكّعب من الغاز.

لم يمرّ اكتشاف كميات الغاز الهائلة أمام سواحل إسرائيل بهدوء، بل فتح جبهة جديدة كليًّا بين الشعب الإسرائيلي حول نسل الضرائب التي ستُضطر الشركات التي اكتشفت الغاز إلى دفعها. فقد دعت منظمات اجتماعية في إسرائيل إلى رفع فوري لنسبة الضريبة، حيث إنّ الغاز الطبيعي المُكتشَف هو ثروة يملكها جميع مواطني الدولة، ويجب أن يستفيد منها الجميع. بالتباين، طُرح الادّعاء أنّ رفع نسبة الضرائب سيقود أصحاب رؤوس الأموال إلى رفع يدهم عن مشروع التنقيب عن الغاز، وسيُجبر إسرائيل على تجديد اتّفاقاتها مع مصر.

أوصت لجنة عامّة عيّنتها وزارة المالية في نهاية المطاف برفع نسبة الضريبة، في ما اعتُبر انتصارًا للمنظّمات الاجتماعيّة. وعبّر رجُل الأعمال يتسحاق تشوفاه، الذي استثمر أموالًا طائلة في التنقيب عن الغاز، عن خيبة أمله الشديدة من التوصيات متذمِّرًا: “على الدولة احترام التزاماتها تجاه المستثمِرين، الذين هم جميع مواطني دولة إسرائيل”. ووفقًا لتشوفاه، سيؤدي المسّ بماله إلى المسّ بأمن إسرائيل: “إذا نقّب الإيرانيون الآن مع اللبنانيين وزوّدوا أوروبا بالغاز بدل إسرائيل، فلأية أهداف ستُستخدَم الأموال التي تصل إيران؟”.

والشأن الإضافيّ الذي تصدّر جدول الأعمال في إسرائيل في هذا السياق هو مسألة ضمان أمل حقول الغاز. فرغم أنّ رجال الأعمال الذين موّلوا عمليات التنقيب طلبوا معظم الأرباح لهم، فقد أصرّوا على أن تكون دولة إسرائيل مَن يموّل ضمان أمن التنقيب. ودعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الطلب، وبادر إلى قرار حكومي ينصّ على أنّ الدولة ستموّل حتى نصف “النفقات المتعلقة بحماية منشآت النفط البحرية”.

رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية لبيد (GPO)

لكن في السنة الماضية، كان موضوع تصدير الغاز الإسرائيلي تحديدًا الموضوعَ الذي تصدّر جدول الأعمال الشعبي. ففي مؤتمر صحفي عقده الصيف الماضي، أعلن رئيس الحكومة نتنياهو أنّ 40% من الغاز الذي سيُستخرَج سيُصدَّر إلى الأسواق الأجنبيّة. “نريد تصدير الغاز وملء خزينة الدولة بالمليارات لصالح المواطنين. ستنال الدولة فائدة عظمى من ذلك. الغاز وتطويره هما محرّك نمو سيؤدي إلى تقدُّم دولة إسرائيل”، قال نتنياهو، المعروف بمعارضته الشديدة لرفع نِسب الضرائب المفروضة على الشركات الكُبرى.

أمّا زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، فهاجمت بشدّة قرار نتنياهو قائلةً: “هذا عمل تخريبيّ بحقّ الفرصة الرائعة المتاحة لإسرائيل. يمكن أن تتيح الثروة الغازية التابعة لكلّ مواطني الدولة استقلالًا من حيث الطاقة للبلاد، خفضًا دراماتيكيًّا في أسعار الطاقة والمياه، تطوير صناعات جديدة، إسهامًا هامًّا في جودة البيئة، ازدهارًا اجتماعيًّا، وتعزيزًا كبيرًا لأمن الدولة”، ردّت يحيموفيتش على نتنياهو.

ولاقى الجدال الحادّ بين نتنياهو ويحيموفيتش أصداء عديدة ومتناقضة. فمن جهة، أثنت عناصر اقتصادية على قرار رئيس الحكومة، الجيّد للاقتصاد الإسرائيلي. “إنّه قرار جيّد يجد التوازن الدقيق بين الحاجة للحفاظ على الأمن في مجال الطاقة للاقتصاد المحليّ وبين الحافز الماليّ لدولة إسرائيل لإتاحة التصدير”، قال مصدَر في الحقل المهني. ومن جهة أخرى، أدان ناشطون اجتماعيون إسرائيليون قرار نتنياهو: “أظهر نتنياهو بطريقة غير مسبوقة كيف يتجاهل كليًّا حاجات الشعب باستخفاف لصالح مصالح ذوي رؤوس الأموال”، نُقل عَن “هيئة الحفاظ على الغاز الإسرائيلي”.

يُثير قرار تصدير الغاز رضًى واسعًا في أوساط وزراء الحكومة الإسرائيلية. وإذا صدّقنا ما يقولون، يبدو أنّ إسرائيل هي فعلًا في طريقها لتصبح إحدى قوى الغاز العظمى. فقد ذكر وزير المالية لبيد مؤخرا أمام الكنيست أنّ “الوصل الفوري لأنبوب الغاز سيزيد من أماكن العمل في السوق، يقلّص أكثر نسبة البطالة، ويُسهم في خفض غلاء المعيشة في إسرائيل وخفض أسعار الكهرباء”. وهاجم لبيد قرار المعارضة، التي أخّرت، حسب زعمه، إنتاج الغاز حين أصرّت على تقييد مقدار التصدير.

وفقًا للبيد، سيضخّ الغاز الطبيعي 60 مليار دولار خلال 20 سنة. لكن وفقًا للمعارضة، سيؤدي تصدير الغاز إلى أن تفرغ كل حقول الغاز بعد ربع قرن، ما يلحق أذًى كبيرًا بالاقتصاد الإسرائيلي. فهل سيبقى لبيد في موقع أساسي في السنوات الخمس والعشرين القادمة ليشهد نهاية هذه القصة؟ ما زال مبكرًا التوقع.

رفضت المحكمة العليا، بأغلبية 5 قضاة مقابل 2، الالتماس الذي تقدم به أعضاء كنيست ومنظمات تهتم بالبيئة، بهدف إعادة موضوع تصدير الغاز، إلى الكنيست. ونظرًا لأهمية القرار، تم اتخاذ قرار بنشره سريعًا، وعدم انتظار تفسيرات القضاة.

منح قرار المحكمة الضوء الأخضر من أجل تصدير الغاز من حقول الغاز، وتحديدًا من حقل “لفيتان” وذلك على أساس قرار الحكومة الذي صدر في شهر حزيران.

أعلن الوزير سيلفان شالوم، وزير الطاقة والمياه، عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا برفض الالتماس المقدم ضد قرار الحكومة بشأن سياسة تصدير الغاز الطبيعي. مضيفًا: “قرار المحكمة العليا يدعم قرار الحكومة الذي قمت بطرحه ويهدف إلى إبقاء كمية كبيرة من الغاز الطبيعي لاستخدام الاقتصاد الإسرائيلي”. وأكد الوزير شالوم على أن القرار الذي اتخذته الحكومة كان قرارًا متوازنًا ومدروسًا وأخذ بالحسبان احتياجات الاقتصاد وأهمية الأخذ باحتياجات الأجيال القادمة. واعتبر الوزير شالوم قرار المحكمة العليا، بأنه يساهم في دفع عملية تطوير حقول الغاز الجديدة بهدف الترفيه عن المواطن وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي.

رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، برافرمان، والذي كان من بين الأشخاص الذين تقدموا بالالتماس إلى المحكمة العليا، قال: “إنه يحترم قرار القضاة، وأن اللجنة التي يترأسها ستواصل مراقبة قرارات الحكومة في مجال الغاز الطبيعي، كما في المجالات الأخرى، من أجل ضمان مصلحة واحتياجات الجمهور”.

تناولت، يوم أمس، تشكيلة موسعة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا مسألة مَن لديه صلاحية البتّ في تصدير الغاز الطبيعي. وبعد أن قررت حكومة إسرائيل أن جزءًا من الغاز، نحو 40% من احتياطيّ الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيتم تصديره، استأنف أعضاء الكنيست ومنظمات البيئة مدّعين أن الموضوع يستلزم تشريعًا ومناقشات عميقة.

أعضاء الكنيست الذين اعترضوا هم زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، عضو الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، عضو الكنيست موشيه جفني من يهدوت هتوراة، وعضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل. ويدّعي المستأنفون أنّ قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز “له تأثيرات اقتصادية – اجتماعية واسعة، لم يسبق لها مثيل على مر الأجيال، ولا يوجد للحكومة صلاحية اتخاذ القرار من دون إجراء تشريعي منتظم، شفاف ومفتوح في الكنيست”.

وقال المحامي، أفي ميخائلي، ممثل المستأنفين، يوم أمس: “إنّ الهدف هو الحفاظ على قوانين اللعبة الديموقراطية. قرار الحكومة هو خرق فاضح للوضع القائم في العلاقات بين الكنيست والحكومة”.

وقال ممثل الدولة، المحامي عنار هلمان، يوم أمس، في نقاش في محكمة العدل العليا، إنّ المستشار القضائي للحكومة قرر إنه رغم كون التشريع مفضّلًا في حالات كهذه، فإنّ الحكومة يحقّ لها اتخاذ القرار في هذا الشأن. وقال: “مصلحة الحكومة هي إدارة ممتلكات الدولة إدارةَ ملائمةَ لصالح الجمهور، وهي تظنّ أنها تفعل ذلك”.

وقال القاضي إلياكيم روبينشطاين ـ الذي كان له موقفًا مناقضًا لموقف أكثرية هيئة قضاة المحكمة العليا في القرار الذي أتخذ بالأمس إنه: “يجري الحديث عن حقوق أساسية للشعب. لماذا لا يتطلب أمر حسّاس وذو أهمية إشرافًا برلمانيّا؟ لماذا لا نضمن الحقوق الأساسية للجمهور؟”.

كما تساءل القاضي سليم جبران، وهو القاضي الثاني في هيئة قضاة المحكمة العليا الذي لم يتوافق مع قرار الهيئة: “ما المشكلة؟ يطلب 60 عضو كنيست طرح الموضوع للنقاش في الكنيست، ويجري الحديث عن مورد حيوي وذي أهمية للجمهور. حتى لا تصبح الدولة في وضع حرج، أليس من المجدي أن تقرر الكنيست؟ أيمكن أن تتخوف الحكومة من أن لا تكون أكثرية في الكنيست؟”.

تناولت، يوم أمس، تشكيلة موسعة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا مسألة مَن لديه صلاحية البتّ في تصدير الغاز الطبيعي. وبعد أن قررت حكومة إسرائيل أن جزءًا من الغاز، نحو 40% من احتياطيّ الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيتم تصديره، استأنف أعضاء الكنيست ومنظمات البيئة مدّعين أن الموضوع يستلزم تشريعًا ومناقشات عميقة.

أعضاء الكنيست الذين اعترضوا هم زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، عضو الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، عضو الكنيست موشيه جفني من يهدوت هتوراة، وعضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل. ويدّعي المستأنفون أنّ قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز “له تأثيرات اقتصادية – اجتماعية واسعة، لم يسبق لها مثيل على مر الأجيال، ولا يوجد للحكومة صلاحية اتخاذ القرار من دون إجراء تشريعي منتظم، شفاف ومفتوح في الكنيست”.

وقال المحامي، أفي ميخائلي، ممثل المستأنفين، يوم أمس: “إنّ الهدف هو الحفاظ على قوانين اللعبة الديموقراطية. قرار الحكومة هو خرق فاضح للوضع القائم في العلاقات بين الكنيست والحكومة”.

وقال ممثل الدولة، المحامي عنار هلمان، يوم أمس، في نقاش في محكمة العدل العليا، إنّ المستشار القضائي للحكومة قرر إنه رغم كون التشريع مفضّلًا في حالات كهذه، فإنّ الحكومة يحقّ لها اتخاذ القرار في هذا الشأن. وقال: “مصلحة الحكومة هي إدارة ممتلكات الدولة إدارةَ ملائمةَ لصالح الجمهور، وهي تظنّ أنها تفعل ذلك”.

إلا أن القضاة صعّبوا عليه الأمر. فقد قال القاضي إلياكيم روبينشطاين في النقاش: “يجري الحديث عن حقوق أساسية للشعب. لماذا لا يتطلب أمر حسّاس وذو أهمية إشرافًا برلمانيّا؟ لماذا لا نضمن الحقوق الأساسية للجمهور؟”.

كما تساءل القاضي سليم جبران: “ما المشكلة؟ يطلب 60 عضو كنيست طرح الموضوع للنقاش في الكنيست، ويجري الحديث عن مورد حيوي وذي أهمية للجمهور. حتى لا تصبح الدولة في وضع حرج، أليس من المجدي أن تقرر الكنيست؟ أيمكن أن تتخوف الحكومة من أن لا تكون أكثرية في الكنيست؟”.

ولكن يبدو خلال النقاش أن القضاة لا يسارعون للتدخل في قرار الحكومة ذاته. “في حال لم تقم الكنيست بذلك”، قال القاضي نوعام سولبرغ مستغربًا: “لماذا يتعين علينا التدخل وفعل هذا”؟.