نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقالة مطولة خصّت بها نساء جهاز المخابرات الإسرائيلية، الموساد، شملت مقابلات مع رؤساء موساد في السابق، ومع نساء خدمن في المنظمة السرية. وإلى جانب الحديث عن مزايا النساء كعميلات موساد، كشفت المقالة عن عمليات سرية نفذتها نساء، وأخرى نجحت بفضل مساهمتهن.

ومن العمليات البارزة التي كشف عنها الصحفي الإسرائيلي المرموق، رونين برغمان، معدّ المقالة، عملية اغتيال الفلسطيني علي حسن سلامة، العقل المدبر لمجزرة ميونخ التي راح ضحيتها 17 رياضيا إسرائيليا، والملقب “الأمير الأحمر”. كانت وراء الاغتيال “إيريكا تشيمبرز”، متطوعة بريطانية في منظمة عون للأطفال، نشطت في مخيم للاجئين في لبنان.

وجاء في المقالة أن تشيمبرز التي كانت عميلة موساد خرجت في يوم الاغتيال إلى شرفة الشقة التي كانت نزلت فيها في لبنان، وانشغلت برسمة كانت تشتغل عليها منذ فترة. وفي تمام الساعة الثلاثة والنصف توقفت عن الرسم، فأخرجت جهازا صغيرا ووجهته نحو سيارة ” فولكس فاجن” حمراء تحمل 100 كيلوغرام من المواد المتفجرة، فضغطت على الزر لتفجرها في اللحظة التي كانت تمر بجانبها سيارة علي سلامة.

وفي نفس اليوم، 22 يناير 1979، اختفت من لبنان كأنها لم تكن ووصلت إلى إسرائيل حيث استقبلت بحفاوة عظيمة وحصلت على شهادة تقدير.

ويقول رئيس الموساد السابق، تمير باردو، في حديثه عن هذه العملية “لقد أمضت تشيمبرز لوحدها أشهرا طويلة في لبنان. وكانت صاحبة القرار متى يجب أن تضغط على الزر لاغتيال سلامة”. ويشير إلى أن واحدة من المزايا التي تملكها النساء وتتفوق بها على الرجال، أنهن لا يتشكلن خطرا على البيئة التي يُضعن فيها مثل الرجال، ويضيف “النساء يعرفن الوصول إلى الأشياء بطريقة أذكى من الرجال”.

ما صنف النساء الذي يبحث عنه الموساد؟

يعلق باردو على ذلك بالقول “لأكثر من 35 عاما، شارك النساء بعمليات على أعلى المستويات وأظهرن قدرات خارقة لا تقل عن الرجال. النساء متفوقات في المجال التكنولوجي ومجال السايبر ومجال تحليل المعلومات وحتى في مجال العمليات الميدانية فقد أظهرن أنهن مثل الرجال وأكثر”.

ويوضح “في الموساد نشدد على القدرات الذهنية وليس على القدرات الجسمانية، لذلك تبدع النساء في الموساد أكثر من الجيش. لسنا بحاجة إلى شخص يحمل 60 كيلوغراما على ظهره، إنما نريد أشخاصا يقدرون على القيام بمهمات عديدة في نفس الوقت، والنساء أثبتن أنهن ممتازات في مثل هذا النوع من المهمات”.

“حضور المرأة في المكان يثير شكوكا أقل، ورد الفعل الطبيعي من المحيطين بها هو الرغبة في التعرف إليها والتقرب منها” تقول محاربة سابقة في الموساد وتضيف “حين كنت في مهمة تجنيد شخص معين، كان من المهم أن يتوجه هو إلي ويطلب صداقتي، وليس العكس. فكنت أظهر في الأماكن التي يكون فيها حتى يحادثني وهكذا أطور العلاقة حتى القبض عليه”.

واحدة من هذه العمليات المشهورة، عملية إغراء جاسوس النووي، مردخاي فعنونو، الذي وقع في شرك عميلة موساد ووافق على السفر معها إلى روما حيث تم خطفه على يد رجال الموساد.

“نحن نبحث عن نساء يقدرن على التخفي في البيئة دون إثارة الشكوك. في الحقيقة، لا نبحث عن نساء جميلات أكثر عن اللزوم، يلتفت الجميع إليهن حينما يمرُرن. لكن أغلبية النساء اللاتي يعملن في الموساد أنيقات” يقول رئيس سابق للموساد تحدث مع برغمان.

“وظيفة المرأة في الموساد لا تقتصر على الإغراء” تؤكد محاربة في السابق وتضيف “بالعكس. المهم أن نتخفى في المكان الذي نرسل إليه لأشهر دون أن يلتفت إلينا أحد. هذا ليس فيلم لجيمس بوند”.

أما عن الجانب السلبي لخدمة النساء في الموساد، فتطرق برغمان إلى حادثة القبض على عملاء موساد في مصر، كانوا يخططون لتفجير مبانٍ تابعة لأمريكا وبريطانيا من أجل توريط مصر مع هاتين الدولتين، وبينهم عميلة الموساد مارسل نينو، يهودية من مواليد القاهرة جُندت إلى الموساد، وتعرضت إثر الاعتقال إلى تعذيب قاسٍ أثناء التحقيق معها فحاولت الانتحار مرتين، وقضت في السجن المصري نحو 15 عاما.

ويكتب برغمان أن هذه الحادثة محفورة في ذاكرة الموساد، فبعدها أصبحت إشارك النساء في عمليات الموساد تسبب الأرق والقلق لرؤساء المنظمة السرية.

وعلى هذا يعلق باردو “النساء يتحملن العذاب أكثر من الرجال. والدليل هو أنهن يتحملن الولادة. فهذا ليس اعتبارا مهما بالنسبة لنا. المشكلة الصعبة مع خدمت النساء هو أنهن في مرحلة معينة يطمحن إلى الزواج وإقامة عائلة وهذا ما يحد من استمرارهن في خدمة الموساد ويجعل وصولهن إلى رأس المنظمة صعبا”.

حدثت في نهاية الأسبوع الماضي أزمة دبلوماسيّة، بعد أن أحبطت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تعيين رئيس الحكومة الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، في منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. في ظلّ هذه العاصفة الدبلوماسية، تلقّت السياسية الإسرائيلية ووزيرة الخارجية سابقًا، تسيبي ليفني، اقتراحا مغريا جدا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. اتصل غوتيريس بتسيبي وعرض تعيينها في منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

في حال قبول ليفني عرض غوتيريس، ستكون الممثّلة الإسرائيلية الأولى التي تتولّى هذا المنصب في الأمم المتحدة. ويشار إلى أن هناك عددا كبيرا من نواب الأمين العام للأمم المتحدة، ويصل أجرهم إلى نحو 200,000 دولار في السنة.

وفي ورد نيابة عن تسيبي ليفني لوسائل الإعلام يتضح أنه لم تتلقّ تسيبي اقتراحا رسميا، ولكن أكّد مقربون منها أنّه قد جرت فعلا محادثة بينها وبين الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس.

أعلم غوتيريس في الأسبوع الماضي جميع أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة عن نيّته تعيين فيّاض في منصب كبير وهو مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرا إلى جانب اسمه اسم “فلسطين” بين مزدوجين.

وفقا للوائح الأمم المتحدة، فإنّ هذا التعيين مشروط بموافقة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ولكن التعيين لم يستوفِ ذلك. أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن معارضة بلادها كاتبة في رسالة جاء فيها “على مدى وقت طويل دعمت الأمم المتحدة بشكل غير عادل السلطة الفلسطينية، مما ألحق ضررا بحليفتنا إسرائيل”.

وتقدّر مصادر في الأمم المتحدة أنّه ربّما يكون هدف العرض الذي تلقّته ليفني من الأمين العام للأمم المتحدة هو أيضًا تراجع أمريكا وإسرائيل عن معارضتهما لتعيين الممثل الفلسطيني في منصب مبعوث الأمم المتحدة. وقد أكّدت صحيفة “هآرتس “أنّه قبل نحو أسبوعَين سافرت ليفني إلى نيويورك ليوم واحد، للقاء خاص بالأمين العام للأمم المتحدة، والذي نوقشت فيه إمكانية تعيين ليفني في المنصب المذكور.

هناك من يعتبر القائمة التالية دليلا على الفساد في القيادة الإسرائيلية، وفي المقابل، هناك من يعتقد وفق الديمقراطية الإسرائيلية، أنّ رؤساء الدولة متساوون أمام القانون.

بات الاشتباه الأخير بالفساد موجها، في اليومين الأخيرين، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يُعتبر سياسيا الرجل الأقوى والأكثر نفوذا في إسرائيل. من المتوقع أن يجري كبار محققي شرطة إسرائيل تحقيقا في قضيتين – أساسية وثانوية اليوم (الإثنين) مع نتنياهو. حتى الآن، لا تُعرف تفاصيل حول القضيتين ولكن سيُطلب من نتنياهو توفير تفسيرات لبعض الموضوعات التي ظهرت في التحقيق. قبيل التحقيق، عُلِقَت ستائر داكنة على مدخل مسكن رئيس الحكومة في القدس لإخفاء وصول محققي الشرطة عن الإعلام.

يبدو في السنوات الماضية، أنه قد طرأ تدهور خطير على نظافة الكف لدى قادة إسرائيل. كل شهر، تظهر قضايا كثيرة حول الفساد في الحكم بدءًا من السلطات المحلية، المسؤولة عن إدارة شؤون المدن وصولا إلى الفساد لدى الجهات الحاكمة العليا: رئيس الحكومة، أعضاء الكنيست الذين يشغلون منصبا بل الرؤساء أيضا.

تصنف دولة إسرائيل اليوم في المرتبة الـ 32 في مؤشّر الفساد العالمي لعام 2015 – وفقا لمؤشر الفساد العالمي CPI التابع لـ (Transparency International) ‎ والذي يعرض حجم الفساد في القطاع العام مقارنة بالعالم. وقد حسّنت بذلك إسرائيل مرتبتها في التصنيف مقابل المرتبة الـ 37 والتي صُنّفت فيها عام 2014.

ولا يزال هناك شعور شعبي عام سائد وهو أنّه كلّما تقدّمت إسرائيل وبذلت جهودا للاندماج في العصر الحديث، ازداد الفساد. ولمعرفة حجم الكشف في السنوات الأخيرة، جمعنا بعض الحالات الأكثر ذكرا من الفساد وتحقيقات الشرطة، والتي غيّرت النظام في إسرائيل بدءًا من العزل من مناصب رفيعة، الإيداع في السجن، ووصولا إلى تغيير الحكومات.

الرؤساء

الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان (Flash90)

عيزر فايتسمان – عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه كرئيس إسرائيل في أعقاب قضية سُمّيت “قضية سروسي”، والتي وفقا للاشتباه تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني. كان فايتسمان عاقلا بما يكفي ليدرك أنّه في ورطة، فترك منصبه وأصبح شخصا عاديا حتى وفاته.

الرئيس السابق لدولة إسرائيل، موشيه كتساف (AFP)

موشيه كتساف – أكثر حالة مذكورة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، والتي انتهت بالإدانة بتهمة الاغتصاب والإيداع في السجن لسبع سنوات، هي قضية الاغتصاب للرئيس الثامن موشيه كتساف. أدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود. أدت هذه الحادثة إلى الإطاحة الفورية به وإيداعه في السجن. بعد خمس سنوات قضاها كتساف في السجن أُطلِق سراحه في الأسبوعين الماضيَين وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة.

رؤساء الحكومة

رئيس الحكومة في السابق أريئيل شارون (Flash90)

أرئيل شارون – فُتِحت تحقيقات في الشرطة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، باشتباه التورّط في السيطرة على أراضي الدولة، تورط في قضية “الجزيرة اليونانية”، تحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات، احتيال، تعيينات سياسية، مخالفات لقانون تمويل الأحزاب، وهي تهم تحملها عمري شارون، ابن شارون، فحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.

إيهود أولمرت يدخل السجن (Flash90/Avi Dishi)

إيهود أولمرت – أقيمت ضدّه عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه. بدأ كل شيء عندما حققت شرطة إسرائيل إذا ما كان قد اشترى شقّته الشخصية بسعر منخفض في شارع كرميا الفخم في القدس، مقابل منح على مكافآت. وتطرقت فحوص أخرى في ادعاء الدولة إلى السؤال إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة قد تلقى وأعطى مخصصات لأحد المحامين الكبار في إسرائيل، والذي يعتبر بالصدفة أحد مقرّبيه. سعى تحقيق آخر إلى معرفة إذا ما كان في الوقت الذي تولى فيه أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة قد تورّط في محاولة الانحياز في مناقصة بيع بنك مركزي، بنك ليئومي. بالإضافة إلى ذلك، فحص ادعاء الدولة إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة، قد أجرى تعيينات سياسية غير شرعية في سلطة القطاع الخاص.

في أيلول 2008 استقال أولمرت من منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، بعد فوز تسيبي ليفني في الانتخابات التمهيدية في حزبه، كاديما.‎ في آذار 2015 أدين أولمرت بقضايا احتيال، خيانة الأمانة والاحتيال في ظروف مشددة، ولاحقا حُكم عليه بثمانية أشهر من السجن وغرامة. رُفِض استئنافه في المحكمة العُليا وهو يقضي في هذه الأيام عقوبة السجن التي أضيفت لعقوبة أخرى فُرضت عليه.

في آذار 2014 أدانت المحكمة المركزية أولمرت في قضية هوليلاند (مشروع عقاري ضخم في القدس) بتهمة تلقّي رشاوى وخيانة الأمانة وحكمت عليه بستّ سنوات من السجن الفعلي، عامين من السجن المشروط، وغرامة بقيمة مليون شاقل. ومع ذلك،في 29 كانون الأول 2015 استجابت المحكمة العُليا لاستئنافه في هذه القضية وبرأته من الاشتباهات، ولكن أبقت على إدانته بتلقّي رشاوى في قضية أخرى، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا، والتي يقضيها كما هو معلوم في هذه الأيام.

سياسيون كبار

وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (Flash90/Yossi Zelinger)

أبراهام هيرشزون – خضع وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (الليكود وكاديما) إلى تحقيق شرطي جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولون الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في إسرائيل. اعترف أولئك المعتقلون أنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن مختلفة، من بينها ودائع في السوق السوداء.

في 2009 أدين هيرشزون بجرائم سرقة من الجمعية ذاتها، الاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بخمس سنوات وخمسة أشهر من السجن الفعلي، وسنة من السجن المشروط وغرامة مالية كبيرة. في كانون الثاني 2013 أنهى قضاء فترة سجنه.

وزير الداخلية أرييه درعي (Flash90/YOnatan Sindel)

أرييه درعي – يتولى اليوم منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو ولكن منذ العام 1999 أدين درعي بتلقي رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة. حُكم عليه بثلاث سنوات من السجن الفعلي (قضى منها عامين) بل ولحقت به وصمة عار.

في نهاية 2012، قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، عاد إلى قيادة الحزب الحاريدي “شاس”، وقد رُشّح نيابة عن الحزب في المركز الثاني وانتُخب للكنيست. في أيار 2013 عُين درعي مجددا رئيسا لحركة شاس. في كانون الأول 2014 استقال من الكنيست ولكن بقي رئيسا لشاس، وفي آذار 2015 انتُخب للكنيست العشرين.‎ في تشرين الأول 2016 أعلن عن استقالته من الكنيست ولكن ليس من الحكومة. درعي هو الوزير الوحيد الذي أدين بموجب القانون وقضى مدة في السجن، وبعد إطلاق سراحه عاد ليتولّى منصب وزير في الحكومة.

يُتوقع، خلال اليومين القادمين، أن يُقرر زعيم المُعسكر الصهيوني (ائتلاف بين حزب العمل وحزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني)، يتسحاك هرتسوغ، إذا كان سينضم إلى الائتلاف الحاكم برئاسة، بنيامين نتنياهو، أو أن يُبقي حزبه ضمن المُعارضة. وكان مسؤول في الحزب، مُطّلع على التفاصيل، قد قال لصحيفة “هآرتس” إن هرتسوغ بحث ذلك مع المُعارضة ومع حزبه وإنه من المتوقع أن يُقرر نهائيًا ذلك في الأيام القريبة. إذا حدث وانضم هرتسوغ حقا إلى حكومة نتنياهو يُتوقع حدوث هزة أرضية كبيرة في السياسة الإسرائيلية.

أوضح مسؤولون في الائتلاف، في الأيام الأخيرة، أن نافذة فرصة انضمام المُعسكر الصهيوني إلى الحكومة ستُغلق مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بعد نحو عشرة أيام. تُعتبرُ نائبة الكنيست، تسيبي ليفني، شريكة هرتسوغ بتشكيل المُعسكر الصهيوني، واحدة من أشد المُعارضين للانضمام إلى الحكومة. وفقًا للاتفاق بينها وبين هرتسوغ، أي اتخاذ قرار كهذا يجب أن يكون مُشتركا. ومعنى هذا هو أنه إذا قام هرتسوغ بهذه الخطوة – لن يكون معه أعضاء حزب ليفني (الحركة) الخمسة وسيؤدي هذا، على ما يبدو، إلى تفكيك المُعسكر الصهيوني.

تسيبي ليفني (Flash90Miriam Alster)

امتنع هرتسوغ، في الأسابيع الأخيرة، عن إطلاق تصريحات علنية تُشير إلى عدم نيته الانضمام إلى الحكومة خلال الولاية القريبة وما زالوا ينظرون في الحزب إلى هذه الفكرة على أنها احتمال وارد.

وجّه نواب كنيست، من المُعسكر الصهيوني، انتقادات ضد هرتسوغ واتهموه أنه بسبب محاولاته الانضمام إلى الحكومة أصبح يمتنع عن انتقاد رئيس الحكومة نتنياهو بشكل شخصي.

وقال مُحللون سياسيون إن حزب العمل كان قد وضع هدفين أساسيين على الأقل للدخول إلى الائتلاف، الهدف الأساسي هو امتلاك خيوط العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني. والهدف الثاني هو إخراج حزب البيت اليهودي من الائتلاف ودق إسفين بين نتنياهو وبين نفتالي بينيت، وهي خطوة من شأنها أن تُضعف قوة رئيس الحكومة قُبيل الانتخابات. إلا أنه وفق كلام مصدر من حزب العمل، والذي أدلى بتصريح لصحيفة هآرتس، فنتنياهو ليس مُستعدًا للتنازل عن البيت اليهودي.

من المتوقع أن يواجه هرتسوغ مُعارضة شديدة إذا دفع نحو هذه الخطوة قدما. يُعبرّ زعماء حزب هرتسوغ، ومن بينهم شيلي يحيموفيتش وعمير بيرتس، عن دهشتهم من هذه المُبادرة.

هاجمت وزيرة الخارجية في السابق، والنائبة عن حزب “المعسكر الصهيوني”، تسيبي ليفني، قرار رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المضي قدما في تعيين الدكتور ران براتس، مسؤولا عن الإعلام الحكومي، رغم قلة خبرة الأخير، وإثارته أزمة ديبلوماسية قبل تعيينه بتعليقات ساخرة من الإدارة الأمريكية.

وكان الدكتور ران براتس قد شغل الإعلام الإسرائيلي والعالمي، قبل أشهر، بعدما كشف إعلاميون إسرائيليون تعليقات نشرها الرجل على حساب فيسبوك الخاص به، تسخر من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، ووزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكتب عن كيري أنه ساذج، وعن أوباما أنه عنصري.

وقالت ليفني التي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية إن تعيين براتس هو بمثابة “عملية تخريبية” ضد حليفة استراتيجية، والقصد الولايات المتحدة جراء ما كتب المتوقع تعيينه ضد جون كيري وباراك أوباما. وأضافت ليفني “المشكلة لا تكمن في المتحدث، إنما في السياسة وفي انعدام الحكمة في التعيين”.

وقال متحدثون في الإدارة الأمريكية عن التعيين إن “تعليقات براتس كانت مسيئة لكيري وأوباما. إننا نتوقع من ممثلي حكومات أجنبية أن يحترموا الإدارة الأمريكية”. وكانت الخارجية الأمريكية، قد صرّحت على لسان ناطقها، أن تصريحات المستشار الإعلامي الجديد مزعجة ومهينة.

ويقول مقربون من نتنياهو إن رئيس الحكومة الإسرائيلي لا يكترث بهذه الانتقادات، وهو مصر في إنجاز التعيين، رغم الصعوبات. وكان نتنياهو قد سارع من قبل إلى الاعتذار جرّاء ما صدر عن براتس كاتبا “إن التعليقات غير لائقة ولا تعكس مواقفه ولا سياسة الحكومة”.

وزراء الحكومة الإسرائيليون يحاولون تهدئة سكان تل أبيب، ولكنهم يتسببون بضغوط زائدة وانتقادات شديدة. فقبل ثلاثة أيام قتل نشأت ملحم إسرائيليَين عندما أطلق النار عليهما حتى الموت في نادٍ بتل أبيب، وفرّ بسلام. ولم يكن التفسير الذي طرحه وزيرا الحكومة الإسرائيليَان جلعاد أردان ونفتالي بينيت حول خطورة الأمر متوقعا: وفقا لكلامهما، فإنّ خطر الموت أثناء حوادث الطرق هو أعلى تحديدا من خطر الموت في حوادث إطلاق النار.

وتحدّث الوزيران صباح اليوم في مقابلات مع إذاعة الجيش.‎ ‎فقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان: “إحصائيًّا، هناك أيضًا الكثير من حوادث الطرق”. وقال وزير التربية نفتالي بينيت: “مخاطر حوادث الطرق أعلى بكثير من مخاطر الإرهاب. سنويًّا فإن عدد القتلى في حوادث الطرق أكثر بكثير من عددهم في حوادث الإرهاب بمئة ضعف تقريبا”.

وقد هاجمت الوزيرة السابقة تسيبي ليفني تصريحات الوزيرَين، وأشارت إلى أنّ عدم الإمساك بالقاتل وارتفاع عدد حوادث الطرق هما فشلان للحكومة الإسرائيلية ولا يتعلّقان ببعضهما البعض. وقالت: “ما زال وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر يتهرّبون من المسؤولية. قال نفتالي بينيت وجلعاد أردان صباح اليوم إنّ عدد القتلى في حوادث الطرق أكثر من عددهم في حوادث الإرهاب. كيف يمكن أن يعوّض فشلا ما عن فشل آخر؟ ينبغي على الحكومة المسؤولة أن تعالج الإرهاب وحوادث الطرق أيضا”.

وفي هذه الأثناء، ما زال السكان في شمال تل أبيب يلاحظون حضور الشرطة المكثّف بحثا عن ملحم، ولم يذهب معظم التلاميذ إلى المدارس.