امس (الإثنَين)، سُمح بالنشر أن تحقيقات الشاباك الإسرائيلي مع ناشطَين حمساويَين كشفت عن علاقات كبيرة بين حماس وتركيا، سمحت للأولى بتبييض أموال بملايين الدولارات، من خلال غض طرف الحكومة التركية وأحيانا حدث ذلك بتشجيعها.

ناشطا حماس اللذان تم التحقيق معهما هما كميل تكلي، محاضر في موضوع المحاماة في تركيا، والآخر هو ضرغام جبارين، مواطن إسرائيلي من أم الفحم. جندهما زاهر جبارين، مسؤول في حماس، محرر في صفقة شاليط، ويعمل اليوم في تركيا مسؤولا عن ميزانية حماس، إضافة إلى أنه يسعى لتنفيذ أعمال إرهابية في الضفة الغربية، بتوجيهات نائب رئيس حماس، صالح العاروري.

اتضح من التحقيق أن تركيا تساهم في تقوية حماس عسكريا، مثلا، إقامة شركة SADAT التي أقيمت بهدف توفير أموال ووسائل قتالية لإقامة “جيش فلسطين” لمحاربة إسرائيل. علاوة على ذلك، تبين أن حماس تقيم علاقات مباشرة مع السلطات التركية، وأن زاهر جبارين يدير شبكة لغسل الأموال، بينما تغض الحكومة التركية الطرف عن مصدر هذه الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، يُستشف من التحقيق أن نشطاء حمساويين يديرون شركة تدعى IMES تعمل لصالح حماس لإخفاء عملية غسل الأموال بملايين الدولارات، التي وصلت إلى غزة ودول أخرى. تبين من التحقيق مع الناشط الإسرائيلي، ضرغام جبارين، أنه من خلال النشاطات التجارية المموهة نجحت شركة IMES في نقل أموال حماس من تركيا إلى الضفة الغربية، في حين خبأ جبارين مبالغ مالية في مخابئ معينة.

في نهاية التحقيق، جرى إبعاد تكلي من إسرائيل، أما ضرغام جبارين فمن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في الأيام القريبة.

سمحت إدارة باراك أوباما لعناصر حزب الله بتهريب المخدّرات وغسيل الأموال، وقد جرت من بينها عمليات في الولايات المتحدة وهذا بهدف المساعدة على منع تفجير المحادثات حول الاتّفاق النوويّ مع إيران. هذا ما كُشِف أمس (الأحد) في تحقيق شامل لمجلّة “بوليتيكو”.‏

شكل “مشروع كاسندرا” حملة دعائية هامة، بقيادة الإدارة لإنفاذ القانون فيما يتعلق بالمخدّرات في الولايات المتحدة (DEA)، وكان يهدف إلى المس بالنشاطات الإجرامية التابعة للتنظيم اللبناني، حزب الله. ولكن جاء في “بوليتيكو” أن إدارة أوباما ساعدت في الواقع حزب الله على أن يشكل تهديدا أمنيا عالميا. جاء في التحقيق أن إدارة أوباما أحبطت بشكل تسلسلي كل العمليات التي بدأت ضد عناصر حزب الله ونشاطاته غير القانونية في الولايات المتحدة.

وتابعت فرق الاستخبارات الخاصة وقتا طويلا عمليات نقل الأموال إلى مصرف لبناني في بيروت، وجمعت أدلة على أن أحد أباطرة المخدرات اللبنانيين المقرّب من حزب الله كان مرتبطا بالاتحادات التي تعمل في كولومبيا والمكسيك، ونجح في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وعمل على غسيل أموال بمبلغ 200 مليون دولار شهريا من صفقات بيع المخدرات وذلك عبر البنك اللبناني ذاته وأجرى صفقات عقارية مشبوهة.

طالب المسؤولون عن “مشروع كاسندرا” تأشيرات لبعض التحقيقيات، الشكاوى، العقوبات المادية، والاعتقالات الهامة، ولكن كبار المسؤولين في وزارة القضاء والمالية الأمريكية رفضوا الاستجابة لهذه الطلبات، أو أنهم أرجأوا ذلك.

وفق التحقيق، أحبِطت المحاولة لتقليص نشاطات عناصر حزب الله، ومن بينها نشاطات مهربي الكوكايين بكميات كبيرة في العالم، الذين نقلوا أسلحة كيميائية وتقليدية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال مسؤولون كبار سابقون في إدارة أوباما لمجلة “بوليتيكو، إن قرارات اعتقال أو فرض عقوبات على أعضاء حزب الله في الولايات المتحدة جاء، من بين أمور أخرى، بسبب المحادثات حول الحد من المشروع النووي الإيراني.

كلما باتت الولايات المتحدة على وشك التوقيع على الاتّفاق النوويّ مع إيران، كانت محاولة اتخاذ إجراءات ضد حزب الله أصعب. بعد أن أعلن أوباما عن التوصل إلى اتفاق في كانون الثاني 2016، بدأ يعمل طاقم “مشروع كاسندرا” على مهام أخرى.

انتهى مساء أمس (الأحد) التحقيق في الشرطة مع رئيس الائتلاف في حكومة نتنياهو والزعيم الأقوى في البرلمان الإسرائيلي، دافيد بيتان، بعد أن دام لأكثر من 13 ساعة في قضايا فساد وغسيل الأموال، وحدث ذلك على ما يبدو عندما كان يشغل منصب نائب رئيس بلدية كبيرة في إسرائيل.

“منذ وقت طويل أتعرض لهجوم، مطاردة، ومضايقة، ولا يمكنني العمل”، اتهم بيتان قوات الشرطة. خضع بيتان لتحقيق دام عدة ساعات في مكاتب التحقيق الخاصة بالشرطة للاشتباه به بتلقي رشاوى.

بالإضافة إلى التحقيقات التي أجريت ضده، اعتُقِل 17 مشتبها إضافيا في قضية الفساد ذات صلة ببلدية ريشون لتسيون، وهي إحدى أكبر البلديات في إسرائيل. يُشتبه بيتان في قضايا تلقي رشاوى، غسيل الأموال، الاحتيال، وخرق الثقة عندما عمل في منصب رفيع في بلدية ريشون لتسيون.

دافيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي وبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية (Flash90/Miriam Alster)

وكما ذُكر آنفًا، قد اتهم أعضاء الائتلاف الشرطة بشأن توقيت التحقيق ضد بيتان، وذلك قبل لحظة من صدور قانون يمنع الشرطة الإسرائيلية من التوصية بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي.

بالتباين، ادعت الشرطة أن التحقيق مستمر وأوضحت أنه لو لم يكن بيتان عضوا في الكنيست، فكان سيُعتقل حتى نهاية التحقيق معه.

وجاءت الاعتقالات ضد المتورطين فى قضية الفساد الواسعة والتحقيق ضد عضو الكنيست بيتان كجزء من تحقيق سري استمر لمدة عام ونصف العام ولكن كُشِف عنه في اليومين الماضيين. أثناء التحقيق، كُشِف على ما يبدو عن التعاون بين العناصر الإجرامية وكبار المسؤولين في السلطات المحلية.‎ ‎

ويتضح في تحقيقات الشرطة أنه كانت هناك علاقات متبادلة، على ما يبدو، بين بيتان ورجال أعمال مسؤولين عن تغطية الديون التي راكمها عندما كان نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون. في المقابل، تراكمت ديون كثيرة لدى بيتان بعد أن استلف الأموال في السوق الرمادية. وقد احتُجز جزء من راتبه، واتُخِذت إجراءات أمر التنفيذ ضده. وقد كُشفت ديون بيتان في التحقيقات التي نُشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الماضي، وأثارت تساؤلات حول كيف نجح في دفعها. ‎ ‎ووفقا للأدلة المتراكمة حتى الآن، قال بيتان للمقرّبين منه إن ديونه المتراكمة وصلت إلى أكثر من 7 مليون شيكل (نحو مليوني دولار)، وإنه تعرض لملاحقة أصحاب السوق الرمادية.

ويبقى السؤال الآن ما إذا كان العديد من التحقيقات والاعتقالات ضد الكثير من كبار المسؤولين سيلحق ضررا بحكومة نتنياهو واستقرارها؟ وهل يستطيع بيتان متابعة العمل في المنصب الحساس والمركزي المتعلق بإدارة شؤون الائتلاف؟

اعتُقل اليوم صباحا (الأربعاء) 13 متهما بارتكاب الفساد، الخداع وخيانة الأمانة في مجال الصناعة العسكرية الأكبر في المنظومات الأمنية الإسرائيلية، أي في الصناعة الجوية (‏IAI‏). من بين المعتقَلين: أصحاب مناصب كبيرة في الصناعة الجوية، عمال في شركات خاصّة تقدم خدماتها للصناعة الجوية – وكذلك ضابط بارز في الجيش الإسرائيلي سابقا وهو “شخصية معروفة في المنظومة الأمنية”، هذا وفق بيان الشرطة.

وجاءت الاعتقالات بعد مرور عدة أشهر من التحقيق السري من قبل وحدة التحقيقات الخاصة في شرطة إسرائيل.

أحد مصانع الصناعة الجوية الإسرائيلية (AFP)

“يدور الحديث عن تحقيق على نطاق واسع ومتشعب، يتضمن قضايا كثيرة تثير شكوكا حول ارتكاب مخالفات فساد، خداع في ظروف خطيرة، غسيل الأموال، اختلاس من قبل عامل في المجال العام، خدعة وخيانة الأمانة”، هذا ما جاء على لسان الناطق باسم الشرطة.

دعيت هذه القضية في التحقيق “قضية 630” وتتضمن عددا من المتورطين في المجتمَع – أعضاء لجان، أعضاء في مجلس الإدارة، مدراء، عمال ذوي مناصب غير هامة، مستشارين، مزودي ومقدمي خدمات، عملوا داخل مصانع الصناعة الجوية ومعها.

للحصول على معلومات أخرى في مجال الصناعة الجوية في إسرائيل، اضغطوا على الرابط التالي

هناك من يعتبر القائمة التالية دليلا على الفساد في القيادة الإسرائيلية، وفي المقابل، هناك من يعتقد وفق الديمقراطية الإسرائيلية، أنّ رؤساء الدولة متساوون أمام القانون.

بات الاشتباه الأخير بالفساد موجها، في اليومين الأخيرين، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يُعتبر سياسيا الرجل الأقوى والأكثر نفوذا في إسرائيل. من المتوقع أن يجري كبار محققي شرطة إسرائيل تحقيقا في قضيتين – أساسية وثانوية اليوم (الإثنين) مع نتنياهو. حتى الآن، لا تُعرف تفاصيل حول القضيتين ولكن سيُطلب من نتنياهو توفير تفسيرات لبعض الموضوعات التي ظهرت في التحقيق. قبيل التحقيق، عُلِقَت ستائر داكنة على مدخل مسكن رئيس الحكومة في القدس لإخفاء وصول محققي الشرطة عن الإعلام.

يبدو في السنوات الماضية، أنه قد طرأ تدهور خطير على نظافة الكف لدى قادة إسرائيل. كل شهر، تظهر قضايا كثيرة حول الفساد في الحكم بدءًا من السلطات المحلية، المسؤولة عن إدارة شؤون المدن وصولا إلى الفساد لدى الجهات الحاكمة العليا: رئيس الحكومة، أعضاء الكنيست الذين يشغلون منصبا بل الرؤساء أيضا.

تصنف دولة إسرائيل اليوم في المرتبة الـ 32 في مؤشّر الفساد العالمي لعام 2015 – وفقا لمؤشر الفساد العالمي CPI التابع لـ (Transparency International) ‎ والذي يعرض حجم الفساد في القطاع العام مقارنة بالعالم. وقد حسّنت بذلك إسرائيل مرتبتها في التصنيف مقابل المرتبة الـ 37 والتي صُنّفت فيها عام 2014.

ولا يزال هناك شعور شعبي عام سائد وهو أنّه كلّما تقدّمت إسرائيل وبذلت جهودا للاندماج في العصر الحديث، ازداد الفساد. ولمعرفة حجم الكشف في السنوات الأخيرة، جمعنا بعض الحالات الأكثر ذكرا من الفساد وتحقيقات الشرطة، والتي غيّرت النظام في إسرائيل بدءًا من العزل من مناصب رفيعة، الإيداع في السجن، ووصولا إلى تغيير الحكومات.

الرؤساء

الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان (Flash90)

عيزر فايتسمان – عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه كرئيس إسرائيل في أعقاب قضية سُمّيت “قضية سروسي”، والتي وفقا للاشتباه تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني. كان فايتسمان عاقلا بما يكفي ليدرك أنّه في ورطة، فترك منصبه وأصبح شخصا عاديا حتى وفاته.

الرئيس السابق لدولة إسرائيل، موشيه كتساف (AFP)

موشيه كتساف – أكثر حالة مذكورة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، والتي انتهت بالإدانة بتهمة الاغتصاب والإيداع في السجن لسبع سنوات، هي قضية الاغتصاب للرئيس الثامن موشيه كتساف. أدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود. أدت هذه الحادثة إلى الإطاحة الفورية به وإيداعه في السجن. بعد خمس سنوات قضاها كتساف في السجن أُطلِق سراحه في الأسبوعين الماضيَين وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة.

رؤساء الحكومة

رئيس الحكومة في السابق أريئيل شارون (Flash90)

أرئيل شارون – فُتِحت تحقيقات في الشرطة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، باشتباه التورّط في السيطرة على أراضي الدولة، تورط في قضية “الجزيرة اليونانية”، تحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات، احتيال، تعيينات سياسية، مخالفات لقانون تمويل الأحزاب، وهي تهم تحملها عمري شارون، ابن شارون، فحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.

إيهود أولمرت يدخل السجن (Flash90/Avi Dishi)

إيهود أولمرت – أقيمت ضدّه عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه. بدأ كل شيء عندما حققت شرطة إسرائيل إذا ما كان قد اشترى شقّته الشخصية بسعر منخفض في شارع كرميا الفخم في القدس، مقابل منح على مكافآت. وتطرقت فحوص أخرى في ادعاء الدولة إلى السؤال إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة قد تلقى وأعطى مخصصات لأحد المحامين الكبار في إسرائيل، والذي يعتبر بالصدفة أحد مقرّبيه. سعى تحقيق آخر إلى معرفة إذا ما كان في الوقت الذي تولى فيه أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة قد تورّط في محاولة الانحياز في مناقصة بيع بنك مركزي، بنك ليئومي. بالإضافة إلى ذلك، فحص ادعاء الدولة إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة، قد أجرى تعيينات سياسية غير شرعية في سلطة القطاع الخاص.

في أيلول 2008 استقال أولمرت من منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، بعد فوز تسيبي ليفني في الانتخابات التمهيدية في حزبه، كاديما.‎ في آذار 2015 أدين أولمرت بقضايا احتيال، خيانة الأمانة والاحتيال في ظروف مشددة، ولاحقا حُكم عليه بثمانية أشهر من السجن وغرامة. رُفِض استئنافه في المحكمة العُليا وهو يقضي في هذه الأيام عقوبة السجن التي أضيفت لعقوبة أخرى فُرضت عليه.

في آذار 2014 أدانت المحكمة المركزية أولمرت في قضية هوليلاند (مشروع عقاري ضخم في القدس) بتهمة تلقّي رشاوى وخيانة الأمانة وحكمت عليه بستّ سنوات من السجن الفعلي، عامين من السجن المشروط، وغرامة بقيمة مليون شاقل. ومع ذلك،في 29 كانون الأول 2015 استجابت المحكمة العُليا لاستئنافه في هذه القضية وبرأته من الاشتباهات، ولكن أبقت على إدانته بتلقّي رشاوى في قضية أخرى، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا، والتي يقضيها كما هو معلوم في هذه الأيام.

سياسيون كبار

وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (Flash90/Yossi Zelinger)

أبراهام هيرشزون – خضع وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (الليكود وكاديما) إلى تحقيق شرطي جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولون الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في إسرائيل. اعترف أولئك المعتقلون أنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن مختلفة، من بينها ودائع في السوق السوداء.

في 2009 أدين هيرشزون بجرائم سرقة من الجمعية ذاتها، الاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بخمس سنوات وخمسة أشهر من السجن الفعلي، وسنة من السجن المشروط وغرامة مالية كبيرة. في كانون الثاني 2013 أنهى قضاء فترة سجنه.

وزير الداخلية أرييه درعي (Flash90/YOnatan Sindel)

أرييه درعي – يتولى اليوم منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو ولكن منذ العام 1999 أدين درعي بتلقي رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة. حُكم عليه بثلاث سنوات من السجن الفعلي (قضى منها عامين) بل ولحقت به وصمة عار.

في نهاية 2012، قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، عاد إلى قيادة الحزب الحاريدي “شاس”، وقد رُشّح نيابة عن الحزب في المركز الثاني وانتُخب للكنيست. في أيار 2013 عُين درعي مجددا رئيسا لحركة شاس. في كانون الأول 2014 استقال من الكنيست ولكن بقي رئيسا لشاس، وفي آذار 2015 انتُخب للكنيست العشرين.‎ في تشرين الأول 2016 أعلن عن استقالته من الكنيست ولكن ليس من الحكومة. درعي هو الوزير الوحيد الذي أدين بموجب القانون وقضى مدة في السجن، وبعد إطلاق سراحه عاد ليتولّى منصب وزير في الحكومة.

كشفت الولايات المتحدة عن شبكة لحزب الله تعمل بالتجارة بالمخدرات وتبييض الأموال لتمويل العمليات الإرهابية.‎ و‎أعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (D.E.A) هذه الليلة (الثلاثاء) أنها عثرت على جهات متورطة في شبكة لتهريب المخدّرات، والتي أقامها عماد مغنية بهدف تمويل شراء وسائل قتاليّة.

أثناء الحملة السرية، التي جرت بالتعاون مع سلطات تطبيق القانون في عدة دول في أوروبا، كُشف عن شبكة ذات فروع أقامها مُغنية، والذي قتلته إسرائيل عام 2008 في دمشق وفق مصادر أجنبية. وفقًا للشبهات، ساعدت الأرباح من تهريب المخدّرات على شراء وسائل قتالية، كانت قد نُقلت إلى قوى تابعة لمنظمة إرهابية تحارب في أنحاء الشرق الأوسط – من بينها سوريا.

عمل عملاء حزب الله في سبع دول، وأقاموا علاقات مع أباطرة المخدّرات في جنوب أمريكا وأقاموا أيضا شركات واجهة هدفها نقل الأموال من الكارتلات إلى الشرق الأوسط. نُقلت الأموال عبر الولايات المتحدة ودول في أوروبا الغربية.

نشر موقع المعارضة اللبناني “جنوبية”، تقرير واسعا حول مصادر تمويل ‎ ‎‏حزب الله الغامضة في‏‎ ‎لبنان وكشف عن شبكة لتهريب المخدّرات أدارها التنظيم بهدف تمويل عملياته.

نقل الموقع أقوال مسؤول أمريكي كان قد ادعى أن أكثر من 30%‏ من دخل التنظيم يعود إلى المخدّرات. وفقًا للتقارير، تعتمد شبكة تهريب المخدّرات التابعة لحزب الله على المساعدة الإيرانية بالإرسال وتركز على توفير المخدّرات إلى دول في جنوب ومركز أمريكا. تُخفى الأموال في حسابات بنكية وهمية في أوروبا ويستخدمها التنظيم للعمليات الإرهابية.