قصة صداقة نادرة: تبرعت صديقتان إسرائيليتان، كل واحدة بدورها، بتأجير رحميهما لولادة طفلين من أجل صديقة ثالثة لا تلد، في تضحية إنسانية منقطعة النظير في عالمنا. وقالت الصديقة في تقرير إخباري نشر على القناة العاشرة، وكشف عن قصة الصديقات الثلاث، إن الصديقتين لم تطلبا أي مقابل إزاء عملهما الإنساني.

وقالت واحدة من الصديقات، اسمها كيرين، إنها قررت حمل طفل صديقتها، لي، بعد تفكير طويل ومشاورة زوجها. وأضافت أنها لا تندم على قرارها ولن تندم. وخلافا للمألوف في حالات التأجير الرحم، حيث يجب على المولدة أن تنفصل عن المولود، فالصديقة لم تقطع العلاقات مع المولود، وإنما تربطها به علاقة قوية، وتشدّد على أنه ليس ولدها بالطبع، فهو لصديقتها بعد أن أنجبته لها.

وتابعت كيرين أنها فهمت منذ البداية أن الطفل ليس لها لأن الحيوان المنوي والبويضة يتبعان لأبوين مختلفين وهي فقط الرحم الذي حمل الجنين لا أكثر.

وتشهد الصديقة الثانية، مايا، التي حملت الطفل الثاني من أجل صديقتها، أنها لم تطور علاقة عاطفية مع الطفل رغم أنه كان في رحمها، فهي أدركت منذ البداية أنه ليس لها.

وقالت المرأتان اللتان أجرتا رحميهما من أجل صديقتهما إن البيئة المقربة منهن رفضت الفكرة، وأعربت عن مخاوفها من عواقب الحمل، ومن الخطر عليهن من الناحية الصحية، لكنهما كانتا مصرتين على أن تقوما بالتضحية. وحين سئلت كيرين ومايا لماذا قررتا تقديم هذه التضحية لصديقتهما “لي” بالذات، كان جوابهما: “إنها إنسانة رائعة وتستحق الأفضل. إنها تسعد دائما الآخرين وتكثر من الأفعال الحسنة”.

20 من الأزواج الإسرائيليين الذين أنجبوا أطفالهم من خلال عملية تأجير الأرحام في نيبال لا يستطيعون العودة إلى إسرائيل، إذ لا تمنح حكومة نيبال للأزاوج تأشيرات خروج في أعقاب قرار الحكومة النيبالية بإخراج تأجير الرحم خارج القانون.

وقد بدأ العديد من الأزواج الإسرائيليين باعتماد عملية تأجير الأرحام في نيبال. أوري كرمل كرايم هو أحدهم. أوري هو والد الطفل عبري الذي وُلد قبل نحو شهر في عملية تأجير أرحام في نيبال. كلاهما يتواجدان في كاتماندو وينتظران منذ ولادة عبري الخروج من تلك البلاد ولكنهما لا يستطيعان.

كتب شقيق أوري، جيل كرايم، في صفحته على الفيس بوك اليوم: “وُلد عبري مع مشاكل حادّة في التنفس وهو بحاجة إلى الوصول في أسرع وقت ممكن لتلقّي العلاج في مستشفى بإسرائيل ولا يستطيع. أن تكون في كاتماندو ربما يبدو أمرا لطيفا كرحالة ولكن يجب أن نتذكر بأنّ الوضع في نيبال اليوم هو سيّء جدّا وخصوصا بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة. إلى درجة أن الأمريكيين قد نشروا تحذيرا من السفر إلى هناك. نيبال اليوم هي دولة دون وقود. لأنّ ما تسمعونه صحيح، فهم لا يحصلون على الوقود من الهنود لمشكلة دبلوماسيّة واليوم ليست هناك مواصلات عامة، تقريبًا لا يوجد كهرباء وهناك فعلا نقص ملحوظ في المواد الأساسية. نستدعي طبيبا؟ مركز صحة العائلة للتطعيمات؟ لا شيء”، كما كتب.

لقد تم إخراج عملية تأجير الأرحام في نيبال للأجانب خارج القانون في آب من هذا العام لأنّ البلاد أرادت التوصل إلى قرار نهائي بخصوص الوضع القانوني للأمهات البديلات في قضية الأبوة والأمومة. لم يكن من المفترض أن يمسّ الأمر بالنيباليّات اللواتي كنّ فعلا حاملات لصالح إسرائيليين، ولكن كما يبدو أنّه رغم ذلك فقد أضرّ هذا الأمر كثيرًا.

استمر جيل في الكتابة في ذلك المنشور وقال إنه التقى في الأيام الماضية (بالإضافة إلى عدة أسر يتواجد أقاربهم هم أيضًا مع أطفال حديثي الولادة في نيبال) مع المدير العامّ في وزارة الخارجية الإسرائيلية وكبار المسؤولين في الوزارة: “يبدو أنهم ملتزمون بالموضوع ويحاولون دبلوماسيّا تحريك النيباليين عن موقفهم”، كما كتب، وأضاف: “ولكن يجب أن يقوموا بالمزيد. الساعة الرملية تنفد. كذلك، لن يستطيع الأزواج اللذين ينتظرون اليوم أن تلد الأم البديلة في نيبال، إخراج الطفل بعد أن يُولد”.

في نهاية المنشور يتوجّه طالبا من الإسرائيليين ممارسة الضغوط في هذا الموضوع رغم الحالة الأمنية الصعبة في البلاد: “علينا أن نمارس ضغوطا دولية على نيبال لتغيير هذا الوضع”. والمشكلة ليست فقط لدى الأهالي الإسرائيليين وإنما أيضا لدى الأهالي من كل العالم ممّن وُلد لهم طفل مؤخرا في عملية تأجير الأرحام في نيبال.

لقد أثار الزلزال في نيبال النقاش في إسرائيل حول قضية تأجير الرحم. أقام عشرات الأزواج المثليّين في نيبال في وقت حدوث الكارثة منتظرين ولادة أطفالهم الذين تم الحمل بهم بواسطة التبرع ببويضة من خلال تأجير أرحام نساء نيباليات. بعد حدوث الكارثة، وصل عدد من الأزواج مع أطفالهم إلى إسرائيل، بالرغم من صغر سنهم (عدة أيام فقط)، وذلك نظرًا للظروف الصحية الصعبة هناك.

ولكن، أحد الأسئلة الأساسية الآن هو هل يمكن لهؤلاء النساء النيباليات الحوامل بمرحلة متقدمة بأجنة لإسرائيليين الوصول إلى إسرائيل والولادة فيها، وذلك علما بأن البقاء في نيبال يشكل خطرًا على حياتهم وحياة الأطفال، والمستشفيات فيها قد امتلأت ولا تتيح إمكانية ولادة بظروف مقبولة.

ويحظر القانون الإسرائيلي عملية تأجير الأرحام على غير المتزوجين، بما في ذلك الأزواج المثليّين والذين لا يمكنهم الزواج وفقًا للقانون في إسرائيل. ونتيجةً لذلك، يتوجه العديد من الأزواج إلى خارج البلاد ليجدوا حلًا يمكّنهم من إنجاب الأطفال.

بسبب التكلفة العالية للعملية، فمعظم الدول التي تجري عملية الحمل البديل هي دول العالم الثالث، وبالطبع هي الدول التي يسمح القانون فيها بإجراء ذلك. دول مثل نيبال، وتايلاند، والهند، وجورجيا ورومانيا، معروفة على أنها المراكز التي يتوجه إليها العديد من الأزواج الإسرائيليين لإجراء الحمل البديل. كما ويسافر الأزواج القادرون على إنفاق المزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة أيضًا.

ولكن، إضافة إلى مسألة القانون، فإن عملية تأجير الأرحام تثير العديد من الأسئلة الأخلاقية. المعضلة الرئيسية هي وضع النساء اللاتي يقمن بتأجير أرحامهن، حيث أن أغلبهن يوافقن على عملية تأجير الأرحام بسبب الصعوبات المالية والظروف المعيشية السيئة التي أدت بهن إلى ذلك. يؤدي الأمر في العديد من الدول إلى نبذ اجتماعي، وفي دول الشرق تقام هناك “محطات تأجير الأرحام”، وهي عبارة عن مراكز تقيم فيها النساء الحوامل خلال أشهر الحمل، بمرافقة أطباء وطاقم مختص.

طفل رضيع يهبط في إسرائيل بعد ولادته في نيبال لزوجين مثلين (IDF)

وتشير دراسة نُشرت في موقع “أون لايف” الإسرائيلي، في مقال يُعارض عملية تأجير الأرحام، إلى أن وضع النساء الاقتصادي، الاجتماعي والنفسي لا يتحسن نتيجة لعملية تأجير الرحم بل يصبح أكثر تدهورًا. بشكل عام، يرى المعارضون للإجراءات، أن الوضع مشابه جدًا لممارسة الزنى- فالنساء يبعن، أو يأجرن أجسادهن، لتلبية احتياجات الآخرين، وغالبًا ما يكون ذلك مقابل أجر ضئيل، والذي يحظى بمعظمه الأطباء والمراكز التي تدير العملية.

ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن هؤلاء النساء يفعلن ذلك عن طريق اختيارهن الشخصي، فإن مبلغ المال (الكبير جدًا) الذي يتطلبه الإجراء يمكن أن ينقذ حياتهن. ولكن الادعاء الرئيسي الذي يدعم الإجراء هو أنه هذا هو أحد الخيارات الوحيدة التي تقف أمام الأزواج المثليّين والأزواج العقماء لإنجاب أطفال من جيناتهم.

على ما يبدو، فإن هذه القضية لن تُحسم قريبًا، وعلى أية حال، فالقانون الإسرائيلي لا يسمح بإجرائها في إسرائيل. ومع ذلك، على الرغم من الحظر القانوني، فبسبب الزلزال والكارثة الإنسانية اللذين ضربا نيبال، حكمت وزارة العدل حكمًا استثنائيًا على أن تصل النساء النيباليات الحوامل بحمل بديل واللاتي اقترب موعد ولادتهن، إلى إسرائيل بعد أن يعلنّ القنصلية الإسرائيلية أنهن قادمات بناءً على رغبتهن الشخصية. سيقوم القنصل أو الطبيب بشرح كل المخاطر المنوطة بالطيران. ويجب التأكد من أن لكل امرأة وثائق السفر الخاصة بها وأنه لم يتم أي إجراء يمس بموافقتها الحرة.

أخبار جيدة يسمعها مثليو الجنس في إسرائيل: مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أمس الأحد، تم تمرير اقتراح قانون لوزيرة الصحة، ياعيل جرمان، في قراءته الأولى، وبحسب هذا القانون سيُسمَح لمثليي الجنس وأيضا لأشخاص منفردين أن يكونوا آباء بواسطة استئجار رحم امرأة في إسرائيل.

حتى الآن كان يسمح بالحمل البديل في إسرائيل فقط للمتزوجين، أما غير المتزوجين فقد اضطروا لعمل الإجراءات خارج البلاد، وهذا فقط إن كان باستطاعتهم أن يموّلوا هذه الإجراءات المكلفة ضمن إجراءات بيروقراطية معقدة. ويتضمن التعديل للقانون أيضا تنظيم الحَمل البديل الذي تم القيام به خارج البلاد، وتنظيم أوضاع الأطفال الذين يأتون بعد ولادتهم إلى إسرائيل.

حصلت المبادرة على دعم معظم كتل الائتلاف، بينما كان في المعارضة تعارض في الآراء. في النهاية صوّت 45 عضو كنيست لصالح القانون، بينما صوّت 15 ضد القانون، و 3 أعضاء امتنعوا عن التصويت. في حزب “البيت اليهودي”، كذلك في الأحزاب الدينية اليهودية، عارضوا القانون بشدة، وذلك لأنه من شأنه أن “يغيّر المبنى التقليدي للعائلة في إسرائيل”، ويشجع على تنظيم العلاقة بين أصحاب الجنس الواحد. بالمقابل، امتنع أعضاء الكنيست من حزب ميرتس الليبرالي عن التصويت، وذلك لأن القانون من جهة يساعد فئة مغلوب على أمرها في المجتمع، ولكنه من جهة أخرى يضرّ، بحسب رأيهم، بالنساء حيث سيتحوّلن إلى أداة مُستقبِلة وستتم المتاجرة فيهن كما في “سوق اللحم”.

ردّت وزيرة الصحة جرمان على جمهور المنتقدين قائلة: “نقطة الانطلاق بالنسبة لنا هي حق كل إنسان أن يكون والدا – إن كان هذا الإنسان امرأة وحيدة، أو رجل وحيد، أو مثليي الجنس”. وفي حديثها عن مسألة “بيع جسد المرأة” قالت جرمان إن النساء اللواتي سيؤجرن أرحامهن لهن كامل السيطرة على أجسادهن، ولهن كامل حرية الاختيار إن كنّ يردن أن يشتركن في هذا المشروع أم لا.

وأيضا رحّب رئيس حزب “هناك مستقبل” وزير المالية، يائير لبيد، بسن هذا القانون قائلا: “قمنا اليوم بخطوة غاية في الأهمية لتمكين آلاف الأزواج المثليين والأزواج الذين لم يولد لهم أطفال بعد لكي يحققوا هذه الرغبة الطبيعية – رغبة إنشاء العائلة وتربية الأطفال. لكن إنسان الحق في أن يكون والدا”.