افتُتحت أمس (الأحد) بوابتان عند مدخل المسجد الأقصى أمام أعضاء مجلس دائرة الأوقاف والمسلمين، بعد أن كان المسجد مغلقا لمدة ثلاثة أيام منذ تنفيذ العملية التي أطلق فيها شابان مسلمان من المسجد الأقصى النار على شرطيين مما أسفر عن قتلهما. إلا أن أعضاء مجلس دائرة الأوقاف والمصلين رفضوا الدخول، احتجاجا على أجهزة كشف الآلات المعدنية الموضوعة عند المدخل والتي أثارت معارضة في غزة.

وبعد عملية إطلاق النيران في الأقصى بدأ يعمل أفراد الشرطة على التأكد من ألا يدخل أحد إلى الحرم القدسي الشريف وهو يحمل السلاح. ولكن أثارت أجهزة كشف الآلات المعدنية عاصفة بعد أن نصبتها الشرطة. غرد وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان في تويتر: “لا تأتي معارضة فتح المسجد الأقصى نتيجة طلب الشرطة أن يتم فحص أعضاء مجلس دائرة الأوقاف بواسطة أجهزة كشف المعادن بل بسبب معارضة هؤلاء الأعضاء نصب هذه الأجهزة. وناشد أعضاء مجلس دائرة الأوقاف المصلين بألا يمروا عبر بوابات تتضمن أجهزة كشف المعادن. هذا هو السبب في تأخير فتح المسجد الأقصى. دخل جزء من المصلين إليه لتأدية الصلاة رغم مناشدة أعضاء دائرة الأوقاف الإسلامية. فقد أراد هؤلاء الأعضاء منع المصلين عدم دخول البوابات الإلكترونية التي نُصبت فيها الآلات لكشف المعادن”.

https://www.facebook.com/israelpolice/videos/1563911526964277/

وقال الوزير نفتالي بينيت في مقابله معه اليوم صباحا إنه من المتبع نصب أجهزة لكشف الآلات المعدنية عند مداخل المواقع المقدسة، وليس في إسرائيل فحسب، بل في الدول العربيّة أيضا. وأضاف “بما أنه تُستخدم في الكعبة في مدنية مكة المكرمة أجهزة لكشف المعادن، فيمكن استخدامها في الحرم القدسي الشريف أيضا”.

وهناك عند مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل، منذ سنوات، بوابات إلكترونية لكشف المعادن، ولا يمنع هذا المصلين المسلمين واليهود على حدِّ سواء من الدخول لتأديه الصلاة فيه. كذلك، هناك في الحائط الغربي بوابات إلكترونية أيضا. ويُشار إلى أنه حتى وقتنا هذا فإن اليهود الذين أرادوا تأدية الصلاة في باحة المسجد الأقصى اجتازوا فحصا أمنيا عبر بوابات إلكترونية.

ورغم تصريحات أعضاء مجلس دائرة الأوقاف الإسلامية حول عدم دخول المسجد الأقصى طالما هناك بوابات إلكترونية في المسجد الأقصى، إلا أنه قرر بعض المسلمين استغلال فتح البوابات والدخول عبر البوابات الإلكترونية المؤدية إلى داخل الموقع المقدس. كذلك، وصلت اليوم صباحا مجموعة من المصلين اليهود ودخلت للمرة الأولى إلى باحة الأقصى دون مرافقة أعضاء مجلس دائرة الأوقاف اللذين ما زالوا يصرون على عدم الدخول.

يطالب الشيخ عزام الخطيب التميمي، مدير عامّ الأوقاف الإسلامية، المسؤول عن المسجد الأقصى، حكومة إسرائيل بالشروع في مفاوضات لإعادة الوضع الراهن الذي ساد حتى عام 2000.

وفق أقواله التي وردت اليوم صباحا (الأحد) في صحيفة “هآرتس”، يتيح اتفاق كهذا لكل من يرغب – بما في ذلك أعضاء الكنيست ونشطاء الهيكل اليهود – بزيارة المسجد الأقصى وحتى دخول المساجد، ولكنه يؤكد أن هذه الإمكانية ستكون منوطة بشروط الوقف. “على الجميع أن يعرف أن الموقع هو مسجد ولا يُسمح بتأدية الصلاة اليهودية فيه”، قال التميمي، موضحا أن كل المسجد يحتل كل الباحة. “مساحة الـ 144 من الحرم القدسي الشريف تابعة للمسجد. صلى النبي محمد فيها، وفق إيماننا. لم تعارض هذا طيلة مئات السنوات أية جهة، ولا يمكن تغيير الوضع الراهن القائم منذ 1.500 الأعوام الماضية”.

الوضع الراهن الذي يتحدث عنه التميمي هو الترتيبات التي كانت قائمة في الحرم القدسي الشريف بين عامي 1967 و 2000، قبل اندلاع الانتفاضة الثانية. بادر إلى هذه الترتيبات وزير الدفاع حينذاك، موشيه ديان، بعد بضعة أيام من انتهاء حرب الأيام الستة. في إطار الوضع الراهن، كانت الشرطة مسؤولة عما يحدث في إطار أبواب الحرم القدسي الشريف وحوله وكان المجلس الإسلامي – الوقف – مسؤلا عما يحدث في داخل الحرم القدسي الشريف وحدد ترتيبات الزيارة في الموقع. باع الوقف بطاقات لغير المسلمين بهدف زيارة مصلى قبة الصخرة، المسجد الأقصى ومبان أخرى في الموقع، وساد تنسيقا بين الشرطة والوقف فيما يتعلق بحجم مجموعات الزوار، قوانين الزيارة، وتوفير الحراسة في الموقع. ولكن انهار الوضع الراهن بسبب زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقا، أريئيل شارون، في أيلول عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية، فتم حظر دخول غير المسلمين إلى الموقع فورا.

مصلون يهود يزورون موقع الحرم القدسي الشريف (Flash90/Khader Sliman)

وكما ذُكر آنفًا، حتى عام 2003 لم يزر مواطنون إسرائيليّون وسياح الحرم القدسي الشريف أبدا ولكن قرر وزير الداخلية حينذاك، تساحي هنغبي، السماح بزيارة الموقع بشكل أحادي الجانب: دون تنسيق مع الوقف، ودون السماح بدخول المباني ذاتها. تُجرى الزيارات حتى يومنا هذا وفق هذين الشرطين وخلافا لموافقة الوقف.

ورد أيضا في صحيفة “هآرتس” أنه قبل عامين كانت هناك محاولة بوساطة أردنية للتوصل إلى اتفاق لإعادة الوضع الراهن. كان المحامي يتسحاق مولخو مسؤولا عن المفاوضات باسم رئيس الحكومة نتنياهو، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

يدعو التميمي الآن إلى استئناف المفاوضات. “نحن نبارك دخول سُيّاح ومعنيون بإعادة الوضع الراهن كما كان حتى عام 2000”.

سياح يزورون موقع الحرم القدسي الشريف (Flash90/Sebi Bernes)

بدأ أمس (الأحد) شهر رمضان، الذي يعتبر الفترة الأكثر توترا في الحرم القدسي الشريف، وفي هذه الأثناء لم نشهد حالات استثنائية. تنسب الشرطة ووزارة الأمن الداخلي في إسرائيل ذلك إلى خطوات اتُخذت ضد حركة “المرابطين”، ونشطاء الحركة الإسلامية في الحرم القدسي الشريف. وفق أقوال التميمي، فقد نجح الوقف في تهدئة النفوس. “نحن لسنا معنيوب بمظاهرات، فهي تشكل مسا بقدسية الموقع، نحن الذين نجحنا في تهدئة النفوس وليس الشرطة”.

“لا أريد التطرق إلى السياسة”، أضاف التميمي قائلا في المقابلة مع صحيفة “هآرتس”، “ولكن يجب أن تكون القدس مركزا للديانات الثلاث. أن يصلي اليهود في الحائط الغربي رغم أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من الأقصى، ولكن يمكن أن يتجمعوا في هذا الموقع المقدس. على إسرائيل التصرف بحكمة إذا كانت ترغب في صنع السلام”.

يتعرض منظمو مراسم ذكرى الضحايا الإسرائيلية – الفلسطينية المشتركة إلى الانتقادات دائمًا، ولكن ربما لم يتعرضوا خلال الإثنتي عشرة عاما منذ إقامة الذكرى السنوية إلى صعوبة كثيرة مثل هذا العام. عُقدت أمس (الأحد) ذكرى الضحايا المشتركة للعائلات الثكلى من الفلسطينيين والإسرائيليين كما هو متبع في تل أبيب، وذلك رغم الصعوبات الكثيرة التي تعرضت لها في هذا العام.

افتُتحت ذكرى الضحايا بعرض أفلام فيديو من قبل الفلسطينيين الذين أرادوا أن يعربوا أمام الحضور عن رغبتهم في المشاركة في الذكرى والتضامن مع الرسائل التي تنقلها. بخلاف السنوات الماضية التي أعطيت فيها تصاريح دخول كثيرة للفلسطينيين من الضفة الغربية الذين أرادوا المشاركة في الذكرى، فقد علم منظمو مراسم الذكرى قبل أيّام معدودة من إجرائها أنه لم تتم المصادقة على دخول مئات الفلسطينيين إلى إسرائيل للمشاركة فيها. جاء ذلك في أعقاب عملية الطعن التي نفذها قبل أسبوع فلسطيني عمره 18 عاما في تل أبيب مستغلا تصريح الدخول إلى إسرائيل الذي حصل عليه للمشاركة في النشاطات التي تجريها الجمعية لدفع السلام قدما.

مراسم الذكرى الإسرائيلية – الفلسطينية عام 2017 (يوؤاف شابيرا)

كذلك تعرض نشطاء إسرائيليّون نظموا مراسم الذكرى بالتعاون مع زملائهم الفلسطينيين لتهديدات كثيرة من قبل نشطاء اليمين الإسرائيليين وحتى أن جزءا منهم قدم شكوى في الشرطة. ادعى معارضو إجراء الذكرى، من بين ادعاءات أخرى، أن إقامتها تشكل “احتقارا ليوم الحزن الوطني الإسرائيلي”. حتى أنه أقام عشرات الأشخاص مظاهرة خارج القاعة المعدة لإحياء الذكرى.

رغم ذلك، شارك أكثر من 4000 شخص في الذكرى في تل أبيب بعد أن علموا عن إقامتها، وأقام نحو 400 إسرائيليّ وفلسطيني آخرين ذكرى أخرى في بيت جالا في الضفة الغربية، لعدم السماح بدخولهم إلى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، شاهد أكثر من 15 ألف مشاهد البث الحي في أنحاء العالم.

https://www.facebook.com/cforpeace/videos/1702402716439957/

قال أحد منظمي المراسم، جميل قصاص، عن سبب مشاركته في مراسم الذكرى المشتركة. “عندما عملت في القدس، سمع مدير العمل الإسرائيلي أن فقدت أخي وأراد أن يعرف قصتي. فبينما كنت أرويها انتبهت إلى أن الدموع كانت تذرف من عينيه فصدمتُ. لم أصدق أن شخصا ما في الجانب الآخر يعترف بألمي”. يقول قصاص إنه فخور كونه فلسطينيا يعيش في الضفة الغربية ويشارك في هذه النشاطات. “هذه هي الطريقة الصحيحة لإنهاء الكراهية والقتل بين الشعبَين. خاض الإسرائيليون والفلسطينيون حروب كثيرة دون نجاح”.

أضافت أم ثكلى إسرائيلية قائلة إنها تعتقد أن المراسم المشتركة “تشكل مصدر أمل، دون ذرف دموع التمساح مثل السياسيين. فهذه النشاطات تهدف إلى وقف القتل. فعند رؤية أشخاص غير متوقعين يصعدون على المنصة يدب الأمل في القلوب. وأراد منظمو الذكرى التأكيد في تلك الأمسية إضافة إلى الألم، الغضب، واليأس على الأمل في مستقبل أفضل، لا يتم فيه حصد أرواح أبناء كلا الشعبَين بسبب النزاع.

لا تموّل أية جهة رسمية المراسم، بل تموّل من أموال التبرعات وبالتعاون مع منظمتين “مقاتلون من أجل السلام” و “منتدى العائلات الثكلى”.

لمشاهدة المراسم التي عُقدت أمس بأكملها اضغطوا هنا.

اتهمت سلطة الآثار في إسرائيل البارحة (الثلاثاء) رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتنازل عن دعوى قضائية ضد هيئة الأوقاف في حائط المبكى (حائط البراق). ويأتي هذا الادعاء على خلفية بناء مراحيض وحمامات ومد مسارات الصرف الصحي من خلال منطقة حائط المبكى.

حاول نتنياهو، وفق شهادات وصلت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية من قبل أعضاء في واحدة من اللجان المركزية في سلطة الآثار المسؤولة عن حفظ الآثار التاريخية في منطقة الحرم القدسي، أن يضغط على مسؤولين في سلطة الآثار لسحب الدعوة المُقدمة ضد هيئة الأوقاف وضد البناء غير القانوني للمراحيض والحمامات وتمرير مسارات الصرف الصحي من خلال منطقة الحائط.

ويتضح أيضًا أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، كان يعرف ما يحدث منذ عامين وسمع عن نية هيئة الأوقاف بفتح فتحة في الحائط لذلك أصدر أمرًا فوريًا لوقف تلك الأعمال وأمرًا يحظر ذلك البناء غير القانوني.

وطلبت سلطة الآثار خلال العامين الأخيرين، من هيئة الأوقاف، وقف ذلك البناء غير القانوني الذي يُشكل خرقًا للوضع القائم في منطقة الحرم القدسي، ولكنها تجاهلت هذا الطلب. واستمرت تلك الأعمال، وفقًا لأقوالهم، رغم معرفة الشرطة وديوان رئيس الحكومة المسؤول عن الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي. ووعدت هيئة الأوقاف بوقف أعمال البناء ولكن الآليات عادت للعمل هناك في اليوم التالي.

وقال مسؤولون في اللجنة إنه كان من المخطط أن يكون بناء الحمامات في المنطقة الشمالية الغربية، المُسماة “سرايا”، حيث فيها زخارف عتيقة محفورة على أعمدة حائط المبكى. وخططت هيئة الأوقاف، قُبيل حلول شهر رمضان، لهدم جزء من الحائط وفتح فتحة فيه من أجل تمرير مجاري المراحيض والحمامات التي تبنيها هناك. وطالبت بلدية القدس والشرطة الإسرائيلية، على ضوء وقف أعمال البناء، الإشارة إلى أنه بالاتفاق مع الأوقاف سيتم وضع مراحيض قابلة للنقل خلال شهر رمضان بحيث لا يمس ذلك براحة الزوار.

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، هذا الصباح، عن تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والأردن بخصوص تركيب كاميرات في باحة الأقصى. توصل الجانبان قبل ثلاثة أشهر إلى تفاهمات حول مسألة وضع الكاميرات، التي تهدف إلى الحفاظ على النظام ومراقبة أعمال الشغب التي تحدث في هذا المكان الحساس، ولكن على خلفية بعض الإشكاليات بين الطرفين لم تُنفذ الخطة.

قال مسؤولون إسرائيليون وأردنيون، البارحة، إن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق بخصوص عدد كبير من الإشكاليات. وقال وزير الأوقاف الأردني، هايل داوود، إن بعثة من التقنيين من وزارته ستصل إلى إسرائيل في الأيام القريبة بهدف استكمال، بأسرع وقت، المراحل المتبقية من الفحص التقني والهندسي وتركيب الكاميرات في باحات الأقصى المُختلفة. وأكد مسؤولون إسرائيليون أقواله.

سيتم وضع الكاميرات، وفق الاتفاق الجديد، في الباحات الكبيرة وفي بعض الأماكن الأخرى في باحة الأقصى، إلا أنه بخلاف رغبة إسرائيل لن يتم وضع كاميرات داخل المساجد، بالمقابل، ستبث عدسة الكاميرات الصور إلى مركز تحكم أردني ومركز إسرائيلي. سيتم نقل البث طوال 24 ساعة يوميًا. وقال الوزير الأردني إنه سيتم إنشاء شبكة محوسبة تربط بين باحة الأقصى ومركز وزارة الأوقاف الأردني في عمان.

وأضاف داوود قائلا إن البث سيُعرض على الإنترنت وسيصل إلى كل العالم، بحيث إن كل شخص معني أو يتابع الأحداث يمكنه أن يرى ما الذي يحدث في كل لحظة، إلا أنه وفق تقرير صحيفة “هآرتس” نفى مسؤولون إسرائيليون هذه الأقوال وقالوا إنه في هذه المرحلة لن يتم نقل الأحداث من باحة الأقصى من خلال الإنترنت.

عُقدت مفاوضات بين الشرطة والشاباك الإسرائيليَين من جهة وبين ممثلي الوقف والمخابرات العامة الأردنية، من جهة أخرى، وفي الأشهر الثلاث الأخيرة بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي قام بالتشبيك بين الطرفين في مسألة نصب الكاميرات هناك انخفاض في التوتر بين إسرائيل والأردن. لم تُشارك السلطة الفلسطينية بالمفاوضات ولكن تم إطلاعها على المجريات من قبل الأردنيين وحاولت بدورها التأثير من خلالهم. تتلقى الإدارة الأمريكية أيضًا التحديثات بخصوص المحادثات من الجانبين الأردني والإسرائيلي.

هل طرد الوقف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية؟. في الفيديو الذي يتم تداوله عبر النت، في الأيام الأخيرة، تظهر حاشية من الشرطة برئاسة المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، وهي تقترب نحو باب الحديد – أحد أبواب المسجد الأقصى، وفي مقدمتها المفتش العام للشرطة. ومن ثم تحدث أحد أفراد الحاشية مع المفتش العام بصوت خفي وبعد إجراء تشاور قصير بينهما عاد المفتش العام للشرطة أدراجه ومن ثم ابتعدت حاشيته عن باحة الحرم القدسي الشريف.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف إن روني الشيخ قد أراد دخول المسجد الأقصى من باب السلسلة، إلا أن ساعات زيارة اليهود قد انتهت، ولم يتسن له ذلك.

وقد نفت الشرطة الإسرائيلية هذه الأقوال وقالت في ردها تعقيبا على ما جاء لموقع “المصدر”:

“يدور الحديث عن جولة أجراها المفتش العام في مستهل الأسبوع في باب العامود وأزقة البلدة القديمة، من أجل الاطلاع عن كثب حول استعدادات قوات الشرطة للحفاظ على أمن الجمهور، وأنه ومنذ البداية لم تكن هناك أية نية أو تخطيط لزيارة باحة الحرم القدسي الشريف”.

تنتظر محكمة الصُّلح في القدس، في هذه الأيام، إجابات الادعاء العام حول
سبب اهتمامه وحرصه على مصالح الوقف الإسلامي وعدم إقامة جلسة في موضوع الادعاء الذي قدّمه أحد نشطاء اليمين، المحامي إيتمار بن جبير، ضدّ الوقف والشرطة بسبب المس بالخصوصية.

قبل خمسة أشهر، تجوّل الناشط اليميني، بن جبير في منطقة الحرم القدسي الشريف. بعد فترة ما بدأ يهتف نحو موظفي الوقف الإسلامي الذين تتبعوه “شعب إسرائيل حيّ”، لذلك احتُجز وأخرِج بالقوة من المكان بمرافقة الشرطة.

في أعقاب هذه الحادثة قرّر المحامي بن جبير مقاضاة الشرطة إثر احتجازه غير القانوني والألم النفسي الذي لحق به، بمبلغ تصل قيمته إلى 50 ألف شاقل (ما يعادل ال- 12500 دولار). ولكن شرطة إسرائيل ليست المدّعى عليه الوحيد. وفقا لادعاء بن جبير، فقد لازمه وتتبّعه موظفو الوقف في فترة الجولة. لذلك، قرّر مقاضاة الوقف بمبلغ تصل قيمته إلى 70 ألف شاقل (ما يعادل ال- 12500 دولار) لانتهاك قانون حماية الخصوصية.

الناشط اليميني المتطرف ايتمار بن جبير (Flash90/Miriam Alster)

ردّ الادعاء العام على المحكمة بخصوص الدعوى ضدّ الشرطة طالبا من المحكمة “عدم مناقشة مطالب المدّعي”. بالمُقابل، لم يتطرق الوقف الإسلامي إلى ذلك ولم يردّ. ومن ثم فقد أرادت محكمة الصلح في القدس اتخاذ قرار ونشر الحكم بالدعوى، ولكن حينذاك وصلتها رسالة استثنائية من الادعاء العام. كُتب في الرسالة: “الدولة تدرس موقفها بخصوص إمكانية الدعوى ضدّ المدّعى عليه رقم 2 (الوقف الإسلامي). وبناء على ذلك، يُطلب من المحكمة عدم مناقشة مطالب المدّعي لإصدار حكم لدى غياب الدفاع ضدّ المدّعى عليه رقم 2 (الوقف)”.

وتطلب المحكمة الآن أيضًا تفسيرات عن مصدر صلاحية الادعاء العام في قضية الوقف، وهنا يتضح أنّ القرارات في هذا الشأن قد اتخذها مسؤولون كبار، في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية.

إن إمكانية أن تحكم المحكمة في إسرائيل ضدّ الوقف الإسلامي الذي يعمل من قبل الحكومة الأردنية – تقلق كما يبدو القيادة السياسية في إسرائيل. لذلك يُبحث الآن عن تسوية.