قال مصدر فلسطيني مسؤول إن اللقاء الذي جمع السبت، في باريس، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وزعيمة حركة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، تم بناء على طلب من مسؤولين في المملكة السعودية.

وقال المصدر إن المملكة التي شاركت بشكل فعال في حشد اهتمام إعلامي بالمؤتمر، وكذلك عبر مشاركتها العلنية ممثلة بالرئيس الأسبق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل، بالإضافة إلى وفود أوروبية وأمريكية، من بينها أعضاء في برلمانات أوروبية ونواب أمريكيين.

وأضاف أنه طُلب من الجانب الفلسطيني أن يشارك في أعمال مؤتمر المعارضة الإيرانية، وبالفعل شارك وفد فلسطيني رسمي في أعمال المؤتمر، كما وطلب من الرئيس عباس أن يلتقي رجوي خلال زيارته الأخيرة لباريس.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الفلسطيني لا يرى نفسه طرف في النزاع الإيراني – الداخلي، لكنه أشار أنه لا يمكن تجاهل حالة الصدام بين إيران وبين الدول العربية الداعمة للسلطة الفلسطينية، مشيرا أنه وعلى عكس إيران ، لا تسعى السلطة للتدخل بالشأن الايراني.

“معلوم حجم التمويل الإيراني لحماس، معلوم تأثير المال الإيراني على الانقلاب في غزة وعلى مواقف حركة حماس وعلى مجمل الانقسام الفلسطيني، ومع كل ذلك اللقاء لم يبدِ أي تبنٍ لأي موقف إيراني داخلي”.

وأضاف المصدر أنه لا توجد أي خطة للتعامل مع قيادة المعارضة الإيرانية على أنها الممثل الشرعي للشعب الإيراني، كما حاولت أن تفعل إيران مع حماس، “ومن ناحيتنا كان هذا لقاءً لاستكشاف الآراء حول قضايا ذات اهتمام مشترك في المنطقة، وانتهى الأمر عند هذا الحد”.

ولم يرغب المسؤول الفلسطيني الخوض في الانتقادات والاتهامات التي وجهت للرئيس الفلسطيني من قبل بعد المتحدثين الإيرانيين، الذين قالوا بعد اللقاء إن عباس مثله مثل رجوي، فكلاهما عملاء للاستخبارات الأمريكية. كما ورفض الحديث والتطرق إلى أسئلة طُرحت حول الثمن الذي تلقته السلطة مقابل هذا اللقاء

أكد مصدر فلسطيني لـموقع “المصدر ” أن اللقاءات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس (السبت) في العاصمة الفرنسية مع كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الفرنسي، جون مارك ايرولت، كانت لقاءات جيدة لكن لم ينتج عنهما أي شيء يمكن القول أنه من شأنه أن يحدث اختراق في الملف السياسي مع إسرائيل.

وقال المصدر أن المقترحات التي تم طرحها في هذه اللقاءات لم تشتمل على أي شيء جديد، ولن تدفع بالفلسطينيين، على الأقل في المستقبل المنظور، أن يتراجعوا عن موقفهم المطالب برعاية دولية للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية”.

في نهاية لقاء كيري-عباس قال المسؤول الفلسطيني، صائب عريقات، أنه لا تعارض بين المبادرة الفرنسية والمبادرة الأمريكية وكذلك المصرية، لكن المصدر أشار أن الفلسطينيون يميلون الى المبادرة الفرنسية، كونها تحتوي أكثر من غيرها على اليات واضحة لجدولة المفاوضات ولكيفية تطبيق مبادئ هذه المفاوضات في حال أراد الطرف الإسرائيلي التملص منها مجدداً.

المصدر نفى أن يكون الموقف من المبادرة المصرية ناتج عن حسابات داخلية منها على سبيل المثال العلاقة الجيدة التي تربط القيادة المصرية بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان ، “هذه خزعبلات ينميها الإعلام ولا علاقة لها بالحقيقة. علاقة القيادة الفلسطينية بالقيادة المصرية قوية ولا تتأثر بعلاقات جانبية، فمن حق القيادة المصرية أن تقيم أي علاقات هي تريد طالما أن هذا لا يمس بالشرعية الفلسطينية”.

لكن ورغم هذه التصريحات، أكد عدد من المصادر الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني لن يتعاون مع المبادرة المصرية كمبادرة رسمية يتبنها الفلسطينيون حتى أن يتم منع القيادي، دحلان ومعاونيه في مصر الحيز الكبير الذي يمنحهم صفة تمثيلية موازية لتلك التي تحظى بها السفارة الفلسطينية في القاهرة، بالإضافة الى ضرورة أن توقف القاهرة بناءها لمحمد دحلان كبديلها المفضل للرئيس الفلسطيني.

في هذا السياق نشير الى أن وبعد نشر “المصدر” خبر حول مساعي مصرية لمصالحة الرئيس عباس بالقيادي دحلان، أكد عدد من مقربي الرئيس عباس أنه وفي ظل المعطيات الحالية من غير المتوقع أن تحدث مثل هذه المصالحة قريبا، “الرئيس ومن حوله غير متحمسون للفكرة. “الأضرار التي تسبب بها دحلان واعلامه للقيادة الفلسطينية لا تُمحى بهذه السرعة، ونحن لا نرى أي جدوى من مثل هذه المصالحة إذا ما لم تكن هناك ضمانات بأن يحترم الجميع المؤسسات الرسمية والفتحاوية المنتخبة والقرارات التي نتجت عنها، بالإضافة الى أنه هناك ملفات قضائية كبيرة بحق دحلان يجب التعامل معها وفق القانون الفلسطيني”، قول أحد المطلعين على الملف في محيط الرئيس الفلسطيني.

من ناحية أخرى قلل مصدر فلسطيني من أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس عباس وبين زعيمة مجاهدي خلق والمعارضة الإيرانية، مريم رجوي، بالقول أنه اجتماع لتبادل وجهات النظر لا ينم عنه أي رغبة بالتدخل في الشأن الإيراني “رغم تدخلات إيران في الساحة الفلسطينية”. ونفى أن يكون اللقاء ناتج عن ضغوط عربية مورست على القيادة الفلسطينية لإجراء هذا اللقاء في سياق الجبهة السياسية المفتوحة بين إيران وبعض الدول العربية وعلى رائسها السعودية، التي تسعى الى تعزيز المكانة الدولية لهذه المعارضة في سياق الحرب السياسية بين هذه الدول وبين إيران.

أعتقل أكثر من 200 مدرس إيراني الأربعاء خلال عملية قمع لتظاهرة في العاصمة الإيرانية طهران، حسب ما أعلنت المعارضة في المنفى.

وحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن التظاهرة التي إنطلقت صباح الأربعاء قرب مجلس الشورى ضمت حوالى الفي مدرس للمطالبة باطلاق سراح زملاء لهم.

وأضاف في بيان أن قوات الأمن التي إنتشرت بأعداد كبيرة فرقت المظاهرة بالقوة.

يشار إلى المجلس الطني للمقاومة الإيرانية ومقره في المنطقة الباريسية في فرنسا هو تحالف سياسي يضم مجموعات معارضة للنظام الإيراني ومن بينها مجاهدو خلق وهو منظمة كان الإتحاد الأوروبي يعتبرها حتى العام 2008 “إرهابية” والولايات المحدة حتى العام 2012.

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن أسر معتقلين اتهموا بارتكاب جرائم سياسية نظموا مظاهرة خارج البرلمان في طهران اليوم الأحد للاحتجاج على ما قالوا إنها معاملة عنيفة يتعرض لها أقاربهم في سجن إيفين.

وحملت الأسر صور السجناء وقالت إن أكثر من 20 من أقربائهم أصيبوا في اشتباكات مع حراس السجن يوم 17 أبريل نيسان حسبما أفاد موقع كاليمي على الانترنت المرتبط بزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

وليس من المعتاد أن تجتمع أسر خارج البرلمان للشكوى من مزاعم انتهاكات وقعت بحق أقربائهم رغم أن مثل هذه المظاهرات نظمت من قبل أمام سجن إيفين نفسه.

وذكر موقع كاليمي أن الاضطرابات في عنبر 350 الذي عادة ما يحتجز فيه السجناء السياسيون بدأت بعد ان رفض السجناء مغادرة زنازينهم خلال فحص أمني دوري.

والسجناء من ضمن مئات ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات حاشدة من الإصلاحيين الذين احتجوا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 في أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وشهد النائب البرلماني المعتدل علي مطهري مظاهرة اليوم وقال إنه سيحيل المسألة إلى البرلمان. وكان مطهري معارضا قويا لأحمدي نجاد الذي خلفه الرئيس الوسطي حسن روحاني في انتخابات أجريت العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مطهري قوله “طلبت هذه الأسر مساعدتنا وسنبذل أقصى ما في وسعنا لمساعدتهم وسنطرح هذه القضية في البرلمان.”

وأضاف في إشارة لمظاهرات 2009 “لم يكن من الضروري الحكم بسجن الناس من ستة إلى ثمانية أعوام بسبب مظاهرة واحدة. لو كنا حللنا هذه القضية في وقت أبكر لما كنا هنا الآن.”

ونقلت الوكالة عن أسر قولهم إنهم منعوا من زيارة أقربائهم.

وقلل وزير العدل مصطفى بور محمدي من شأن اضطرابات السابع عشر من أبريل قائلا إنه لم يحدث “شيء ذو أهمية”.”

ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية القول إن حراس السجن كانوا يقومون بعمليات تفتيش دورية هذا اليوم بسبب مشاكل أمنية في عنبر 350.

وذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن 32 سجينا وضعوا في الحبس الانفرادي نتيجة الاضطرابات.

مطلع عام 2013، وصف مصدر مسؤول في شركة أمان السايبر، CrowdStrike، إيران كدولة من الدرجة الثالثة (Third Tier) قياسًا بقدراتها على العمل في حيّز السايبر، وقدّر أنّ قدراتها أقلّ بشكل ملحوظ من قدرات الدول المتفوّقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، بريطانيا، والصين.

بدت إيران كمَن يمكنه إزعاج منظومات حماية المعلومات الغربية، لكنها تفتقر إلى المعرفة والوسائل لتنفيذ هجمات سايبر استراتيجية. تصدّعت إلى حدّ كبير افتراضات كهذه عام 2013 حين تقدّمت إيران لتصبح واحدة من اللاعبين الناشطين في ميدان السايبر الدولي. ويمكن نسب هذا التقدّم إلى الدمج بين إطلاق الرسن إلى حدّ ما من جانب صانعي القرار الإيرانيين في كلّ ما له صلة بالنشاط الهجومي في حيّز السايبر، وبين التقدّم خطوةً في جودة منظومة حرب السايبر الإيرانية، التي فاجأت خبراء غربيين في مدى عملها، براعتها المهنية، واختيار أهدافها الطموحة.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (ATTA KENARE / AFP)

النظرة الدفاعية – الانقطاع عن العالم

تعلمّت إيران من الخبرة التي اكتسبتها في أحداثٍ مثل هجوم Stuxnet والاضطرابات التي رافقت انتخابات 2009 أهميّة امتلاك منظومة حماية سايبر فعّالة والتحكمّ الناجع بحيّز الإنترنت. لذلك، تعمل إيران على ثلاثة محاور مركزيّة، تبني معًا منظومة سايبر دفاعيّة متعدّدة الأبعاد:

(1) خلق غطاء حماية ضد هجمات السايبر على البنى التحتية الحيويّة والمعلومات الحسّاسة؛

(2) إبطال مفعول نشاط السايبر لعناصر المعارضة ومقاوِمي النظام؛

(3) إبعاد المحتويات والأفكار الغربية عن الحيّز الافتراضي داخل البلاد، إذ يمكن أن تساهم تلك الأفكار في تطوّر “ثورة ناعمة” تمسّ باستقرار النظام.

في المحاور الثلاثة جميعِها، اجتازت منظومة حماية السايبر الإيرانية تحسّنًا هامًّا خلال عام 2013. ونجم التحسّن بشكل أساسيّ عن نضوج تقنيّات ومنظومات تنظيميّة. أوّلًا، أطلقت إيران إلى الفضاء شبكة إنترا نت محلية ومعزولة، تتيح لها التحكّم الكامل بالمحتويات في مجال السايبر في الدولة.

ثانيًا، أنفقت إيران الكثير من المال في تطوير تقنيّات ووسائل حماية سايبر من إنتاج محليّ بهدف خفض تعلّقها بالمنتجات الأجنبية التي يمكن أن تشكّل “أحصنة طروادة”. كذلك، كثّف النظام الإيراني من الاضطهاد الجسديّ لمعارضي النظام الفاعلين في الإنترنت بشكل أساسيّ عبر الاستخدام العدوانيّ لشرطة السايبر.

فضلًا عن ذلك، أنشأت سلطات السايبر الإيرانية سلسلة تدريبات، مناورات، ورقابات بين المؤسسات الأمنية والمدنية في البلاد. وظهر تأثير هذه الخطوات خلال انتخابات حزيران 2013، إذ عملت منظومة السايبر الإيرانية بنجاعةٍ، ونجحت إلى حدّ كبير في التحكّم بالإنترنت الداخلي وبتحييد النشاط الهدّام.‎

يبدو أنّ منظومة حماية السايبر الإيرانية اليوم لا تزال بحاجة إلى اجتياز طريق طويل قبل التمكّن من التعامل بشكلٍ فعّال ومتواصل مع هجمات سايبر بدرجة إتقان مرتفعة مثل الـ Stuxnet، لكنّ التقدّم التقني والتنظيمي الذي اختبرته إيران في السنة الماضية يشهد أنّ الإيرانيين يتعلّمون بسرعة، وأنّ بإمكانهم بلورة منظومة حماية ناجعة وشاملة أبكر ممّا هو متوقَّع.

هجوم افتراضيّ (Thinkstock)

البُعد الهجومي – البحث عن هجمات “نوعيّة”

ترى الجمهورية الإسلامية ميدان السايبر منصة هجومية ناجعة تتيح إلحاق الضرر بالأعداء ذوي التفوّق العسكريّ الواضح، وفي الوقت عينِه الحفاظ على هامش إنكار يمنع الإدانة الدولية، أو أية عقوبات وهجمات مضادّة. وخلال عام 2013، أضحت حرب السايبر أداة مركزية بيد إيران.

كان ذلك يهدف إلى مهاجمة أهداف غربيّة ردًّا على العقوبات، كما شكّل وسيلة لردع تصعيد الدول الغربية ضدّ إيران. يشهد مدى هجمات السايبر التي حدثت في السنة الماضية ونُسبت إلى عناصر إيرانيّة، فضلًا عن أهدافها ونجاحها النسبي، على تعاظُم القدرات التي تمتلكها إيران.

تنسب عناصر غربيّة التقدّم في برنامج حرب السايبر إلى نجاح إيران في الدمج بين القدرات، المعرفة، والقدرات البشرية التي تنمو في الكليّات الإيرانية لعلوم الحاسوب، وبين التجربة والقدرات الكبيرة لجماعة القراصنة الإيرانيين، الذين يتعاطف الكثير منهم مع النظام وأهدافه.

فضلًا عن ذلك، تساهم العلاقات الوثيقة بين منظومة السايبر الإيرانية ومجرمي السايبر، القراصنة، وخبراء حماية المعلومات، لا سيّما منهم الروس، المستعدّين لـ”تأجير” قدراتهم بالمال، في التقدُّم السريع لحرب السايبر الإيرانية.

إلى جانب تعزيز منظومة السايبر العضوية، تعمل إيران أيضًا على توسيع وتعزيز قدرات حرب السايبر لدى حُلفائها. فيبدو أنّ الإيرانيين يسعون إلى إنتاج منظومة ناجعة من الوكلاء الذين يعملون من أجلهم في حيّز السايبر. وأحد مراكز الثقل لهذا النشاط الإيراني هو الميدان السوري، حيث تدعم إيران مجموعة القراصنة التي تُعرف باسم “الجيش السوري الإلكتروني“، الذي يُضحي أكثر فأكثر عنصرًا ذا تأثير في مجال السايبر.

موقع الجيش السوري الإلكتروني

يتجلّى التقدُّم في قدرات حرب السايبر الإيرانية في سلسلة من الهجمات التي حدثت خلال النصف الثاني من عام 2012 وعام 2013، والتي نُسبت إلى إيران. فقد استخدمت تلك الهجمات تقنيات متطوّرة، هاجمت معلومات نوعيّة، وحدثت على نطاقات أهمّ من الهجمات الإيرانيّة في الماضي.

بين الهجمات البارزة التي نُسبت إلى إيران هجوم واسع النطاق على مواقع إنترنت تابعة لمصارف ومؤسَّسات ماليّة مركزيّة في الولايات المتحدة، وصفه خبير في حماية المعلومات بأنه “غير مسبوق من حيث مداه ودرجة نجاعته”.

وركّزت موجة هجمات أخرى، نُسبت إلى مصادر إيرانية، على شركات بنى تحتية وطاقة أمريكية، متميّزة بهجمات على منظومات مراقبة. ويمكن لهجمات كهذه أن تُلحق الضرر بالعمل الفعليّ أو وسائل الأمان لبنى تحتية حيوية مثل منظومة نقل الغاز والنفط وشبكات الكهرباء. في السنة الماضية، أعلنت عناصِر محسوبة على إيران مسؤوليتها عن هجوم سايبر ضدّ مؤسسات إسرائيلية  أيضًا، وفي حزيران 2013 صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنّ ثمة ارتفاعًا كبيرًا في هجمات السايبر الإيرانية ضدّ بنى تحتية محوسَبة هامّة في إسرائيل.‎ ‎

يُلزِم التطوّر السريع في قدرة حرب السايبر لإيران ووكلائها وحلفائها إسرائيل، ودولًا غربيّة أخرى، بالعمل بجدّ ومنهجيّة للحفاظ على التفوّق النوعيّ والعملياتي في مجال السايبر. وقد جرى التشديد على أهمية مجال السايبر للأمن الإسرائيلي وإلحاح إنتاج “قبة حديدية” رقميّة في كلمات رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، الفريق بيني غنتس: “على إسرائيل أن تكون بدرجة قوّة عظمى في السايبر … لا يمكن الانتظار في هذا الشأن”.

نُشرت المقالة للمرة الأولى في موقع معهد أبحاث الأمن القومي ‏INSS‏

جابي سيبوني هو باحث خبير، مدير برنامج البحث “الجيش والاستراتيجية”، وبرنامج البحث “حرب السايبر”، ومحرّر مجلة الجيش والاستراتيجية في معهد أبحاث الأمن القوميّ.

سامي كروننفلد هو خبير في برنامج حرب السايبر في معهد أبحاث الأمن القوميّ.

ادعاء جديد يثير عاصفة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران: ألبرت أينشتاين، عالم الذرة اليهودي وصاحب النظرية النسبية، كان قد غيّر دينه ليصبح مسلمًا – شيعيًا قبل موته. يظهر الفيلم القصير المتداول على شبكات التواصل الاجتماعية باللغة الإيرانية، كلام رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله مهدوي كنى الذي يقول إنه في آخر أيامه، قرر أينشتاين اعتناق الدين الإسلامي وأن يصبح شيعيًّا.

عندما سمعت عن الرحلة الليلية للنبي محمد، ذلك الأمر شوش عالمي، ينقل مهدوي كنى كلام أينشتاين، على الأرجح. حسب كلامه، رحلة النبي الليلية كانت بالنسبة له دليلاً قاطعًا للنظرية النسبية، التي انكب أينشتاين على العمل عليها لسنوات. قدرة الرسول على الطيران بسرعة من مكة إلى المسجد الأقصى هي تجسيد عملي للنظرية، التي تتحدث عن سرعة الضوء.

ليس واضحًا حتى الآن ما هي مصداقية هذا الفيديو، ومن سيخدم تحديدًا. تشير التقديرات إلى الحديث عن أن الفيديو قد نشرته المعارضة الإيرانية، وأنه تم إعداده بشكل مغرض لتغيير حقيقة الأمور. تسبب الفيديو بردود فعل عديدة، وتحديدًا على شبكات التواصل الاجتماعية، فيسبوك وتويتر.

ليس معروفًا إذا كان مهدوي كنى يعرف تمامًا قصة حياة أينشتاين. أينشتاين اليهودي ولد في ألمانيا واضطر للرحيل عنها مع اعتلاء النازيين سدة الحكم في بداية الثلاثينات. مع رحيله من ألمانيا صادر النازيون أملاكه وقاموا بحرمانه من الجنسية.

كانت علاقة أينشتاين بالدين والله علاقة مركّبة. كرر كثيرًا بأنه لا يؤمن بالرب الذي يراقب الناس بشكل شخصي، بل بالرب الذي يتجسد بقوانين الطبيعة. “أنا أؤمن برب سبينوزا، الذي يتجسد من خلال الانسجام ومن خلال قوانين الطبيعة، وليس الرب الذي يشغل نفسه بالقدر وبأعمال البشر”. إلا أنه على الرغم من أنه لم يؤمن بالرب بالمفهوم التقليدي للكلمة، رفض أينشتاين أن يعرّف نفسه على أنه ملحد.

بخصوص الدين، قال أينشتاين إن “الدين اليهودي، مثل كل الأديان الأخرى، هو تجسيد لأكثر إيمان طفولي مبتذل”.  من الصعب التصديق إذًا أن  أينشتاين  قد تبنى مبادئ أي دين كان – شيعي، سني أو غير ذلك.

إضافة إلى ذلك، كانت آراء أينشتاين المتعلقة بالصهيونية معروفة للجميع. حتى أنه ودعمًا للصهيونية زار أينشتاين تل أبيب عام 1923، قدم محاضرة حول نظريته وحصل من المدينة على مواطنة شرف. في أحد آخر خطاباته قال أينشتاين عام 1954 إن: “إسرائيل هي المكان الوحيد على الأرض الذي يمكن فيه لليهود أن يصمموا فيه حياتهم وفق مبادئهم الدينية”. عرض رئيس الحكومة الأول لإسرائيل، دافيد بن غوريون، على أينشتاين شغل منصب رئيس دولة إسرائيل، ولكنه رفض لادعائه بأنه يريد تكريس حياته للعلم وليس للسياسة.

في تشرين الأول 2013، نشرت شابّة إيرانيّة عمرها 26 عامًا رسالةً على صفحة الفيس بوك الخاصّة بوزير الخارجية الإيراني، محمّد جواد ظريف، فصّلت فيها المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها. وتوجهت إلى ظريف طالبة بانفعالٍ من أجل العمل على إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسرعة قبل أن يفوت الأوان بالنسبة للشباب في بلادها.

وعبّرت الرسالة عن ضائقة شبّان إيرانيين كثيرين على خلفيّة الأزمة الاقتصادية والشعور باليأس من المستقبَل، ونجحت في إثارة ردود أفعال حسّاسة من جانب متصفحين إيرانيين في مواقع التواصل الاجتماعي. إن تخفيف الضائقة الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الحرية السياسية كان من الأهداف الهامة للثورة الإسلامية، لكن بعد 34 عامًا على مرور الثورة، لم يستطع قادة إيران تحقيقها.

بعد 100 يوم من انتخابه رئيسًا، يسجل حسن روحاني نجاحًا محدودًا جِدًا في الطريق إلى الوفاء بالوعود التي تعهد بها في المعركة الانتخابية بهدف تحسين وضع المادي للمواطنين الإيرانيين وتخفيف الوضع الأمني في المجتمَع. رغم الخطوات المحدودة التي قام بتنفيذها، ورغم تغيير ما الذي طرأ على الجو الشعبي، لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في هذه الأثناء في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان. لقد عمل روحاني على تقديم تحرير الأسرى السياسيين، لكن معظم الأسرى قد بقوا في السجن، ومن ضمنهم قائدا المعارضة الإصلاحية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي. كما أن عدد الاغتيالات لم يقل حتى ولو شخص واحد في الآونة الأخيرة. لقد أمر بنقل الصلاحية في تنفيذ شريعة اللباس الإسلامي من بين أيدي قوات الأمن الداخلية إلى وزارة الداخلية التي تحت سيطرته المباشرة ويبلّغ المواطنون الإيرانيون فعلا عن تسهيلات معينة في التنفيذ الإسلامي في الشهور الأخيرة. على الرغم من ذلك، لم تتوقف قوات الأمن الداخلية والسلطة القضائية عن عملها على تطبيق الأوامر في شوارع المدن. لقد وضح روحاني وبعض من وزرائه الحاجة إلى تقوية حرية الصحافة وإزالة العوائق فيما يتعلق بتصفح الإنترنت والشبكات الاجتماعية، لكن معظم العوائق بقيت كما هي، وفي الآونة الأخيرة تم إغلاق الصحيفة اليومية الإصلاحية “بهار” بعد أن نشرت مقالا تم تفسيره على أنه مس بشرف الإسلام الشيعي. هذا لا يعني أن الرئيس ليس ملزمًا بالوفاء بوعده في تقديم الإصلاحات المدنية المحدودة. على الرغم من ذلك، تشهد خطواته الصغيرة والمقلصة، على الأفضلية الواضحة التي يوليها لحل الأزمة الاقتصادية على حساب ترقية الإصلاحات المدنية والاضطرارات التي تقف أمامه من جانب مصادر القوة في المؤسسة الدينية-المحافظة في جهوده لتقديم تغييرات اجتماعية بعيدة المدى.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (BEHROUZ MEHRI / AFP)

لا شك في أن قسمًا من الجمهور الإيراني، وتحديدًا الشباب المثقفون والمدنيون الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، يولون تقديم الإصلاحات الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا والتي ستؤدي إلى انفتاح زائد في المجتمع. مع ذلك، يبدو أن المواطنين الإيرانيين يولون أهمية عليا في حل الأزمة الاقتصادية التي تلحق بلادهم في السنوات الأخيرة. إن تعابير الأزمة الاقتصادية، ومن ضمنها نسب التضخم والبطالة المرتفعة، هبوط قيمة العملة المحلية وأزمة السكن المتفاقمة، معروفة جيدًا لدى عامة الشعب وتأثيراتها تبرز بشكل خاص في وسط الشباب الذين يشكّلون 70% من سكان إيران. في نهاية تشرين الأول من عام ‏2013‏، قام وزير العمل، علي ربيعي، بالتبليغ حول أن نسبة البطالة في وسط الشبان من خريجي الجامعات قد وصلت السنة الماضية إلى أكثر من ‏40%‏. ويفهم مواطنو إيران أيضًا، أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن غالبًا، في تسوية سياسية حول الشأن النووي التي ستؤدي إلى إزالة العقوبات.

في التاسع عشر من تشرين الثاني من العام الجاري، عشية استئناف المحادثات النووية بين إيران والغرب في جنيف، أنشأ آلاف الطلاب سلسلة بشرية حول المنشأة النووية في فوردو، من أجل التعبير عن دعمهم حق إيران في البرنامج النووي. تشير استطلاعات الرأي العام، التي أجريت في السنوات الأخيرة في إيران، إلى دعم شعبي واسع حول حقها في البرنامج النووي. يشير استطلاع أجراه معهد غالوف، في أوائل عام 2013 على أن 63% من مواطني إيران يؤيدون البرنامج النووي.

“لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان” (AFP)

على الرغم من ذلك، أثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة لرئاسة إيران، أن هذا التأييد لا يفسّر كمعارضة على تسوية مع الغرب. اختار 51% من مواطني إيران المرشح، الذي أدلى خلال المعركة الانتخابية نقدًا أكثر حدة ضد سياسة المفاوضات النووية للحكومة الخارجية، مدعين أنه رغم أهمية استمرار دوران نابذات الطرد من المركز، مهم أيضًا أن يتمكن مواطنو إيران من الاستمرار في إدارة حياتهم.

منذ شهر المفاوضات بين إيران والغرب بقيادة الحكومة الجديدة في طهران، يعبّر معظم الشعب الإيراني عن دعمه للمحادثات ولطاقم المفاوضات وعن تفاؤل حذر في التطلع إلى إزالة العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي. لا يعني الأمر أن جميع الإيرانيين يؤيدون العمليات السياسية للحكومة. ليس المجتمع الإيراني مصنوعًا من فئة متجانسة، والمظاهرات الكبيرة المناهضة لأمريكا، التي أجريت بمناسبة الذكرى السنوية للسيطرة على السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من تشرين الثاني من العام الجاري، تشهد على أنه توجد جهات محافظة متطرفة أيضًا في وسط الشعب الإيراني التي تعارض بقدر ما جاهزية مدراء المفاوضات الإيرانية للموافقة على التسويات.

دعم مواطني إيران للرئيس وحكومته مؤقّت ومشروط بقدرة روحاني على الاستجابة على متطلباتهم بخصوص الوضع الاقتصادي وزيادة الحريات المدنية على حد سواء. لقد سبق وأثبت الشعب الإيراني سابقًا أنه يمكنه تغيير موقفه تجاه حكومته في حال لم تتقيد الأخيرة بوعودها. من دون ترتيبات سياسية، تتيح التخفيف من العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي، ودون التقدم في تحقيق إصلاحات مدنية معينة تخفف من الشعور بالضغط الذي يشعر به الكثيرون من مواطني إيران، يمكن أن تتطور أزمة توقعات حقيقية، التي ستضعضع مكانة الرئيس السياسية ويمكن لها يومًا ما أن تؤدي إلى تحديث الاحتجاج السياسي ضد النظام.

قالت جماعة معارضة ايرانية في المنفى اليوم الاثنين إن لديها معلومات عن بناء موقع نووي تحت الارض في ايران وانه من بين عدد من المواقع السرية للبرنامج النووي الايراني.

وسبق ان كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المعارض عن منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة للماء الثقيل في اراك عام 2002. لكن محللين يقولون ان للمجلس اجندة واضحة عن تغيير النظام في طهران.

وستستأنف الجمهورية الاسلامية والقوى العالمية الست المفاوضات يوم الاربعاء المقبل بهدف التوصل الى اتفاق مبدئي يقود الى اتفاق شامل لانهاء النزاع المستمر منذ عشر سنوات مع ايران وتبديد المخاوف من احتمال قيام طهران بصنع قنبلة نووية.

وتنفي السلطات الايرانية وجود نوايا لذلك وتقول ان برنامجها النووي سلمي يهدف لتوليد الطاقة فحسب. وفتح انتخاب السياسي المعتدل حسن روحاني رئيسا لايران في يونيو حزيران نافذة دبلوماسية للوصول الى حل سلمي للنزاع.

وقال المجلس الوطني للمقاومة ومقره باريس ان اعضاء في منظمة مجاهدي خلق التابعة له داخل البلاد تلقوا معلومات موثوقة عن موقع سري جديد خاص بالبرنامج النووي الايراني. لكنه اضاف انه ليس لديه تفاصيل عن طبيعة النشاط النووي الذي يجري في الموقع.

وقال مهدي أبريشمجي المسؤول في المجلس للصحفيين “وفقا لمعلومات محددة حصلت عليها المقاومة الايرانية يبني نظام الملالي او يكمل مواقع موازية سرية وغير معلنة لبرنامجه النووي.”

واتسمت ردود فعل بشأن اتهامات اطلقها المجلس المعارض في يوليو تموز واكتوبر تشرين الاول عن مواقع سرية بالحذر وابدت الولايات المتحدة تشككها في ادعاء اخر صدر في 2010.

وقال المجلس ان الموقع الجديد يقع داخل مجمع انفاق طولها 600 متر تحت الجبال على بعد 10 كيلومترات من بلدة مباركه المتاخمة لطريق اصفهان شيراز السريع. ويقع داخل مجمع هفت تیر الصناعي العسكري الموجود هناك.

واضاف أبريشمجي ان العمل في الموقع بدأ في 2005 وان حفر الانفاق انتهى في اوائل 2009. وتابع ان بناء المنشآت اكتمل مؤخرا.وقال أبريشمجي ان منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الايرانية تولت مسؤولية الانشطة النووية الحساسة كما تدير ايضا المنشأة الجديدة. واضاف ان الموقع يحظى بتأمين زائد مقارنة ببقية منشآت المجمع العسكري.

قال مبعوث للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه يجب عدم تجاهل سجل إيران في حقوق الإنسان وسط مفاتحات الرئيس الجديد حسن روحاني مع الغرب وانتقد طهران لإعدامها 724 شخصا في 18 شهرا عشرات منهم بعد انتخاب روحاني في يونيو حزيران.

وقال أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران إن 44 شخصا على الأقل أعدموا بعد وقت قصير من الانتخابات الإيرانية وان أغلب الاعدامات كان يتصل بقضايات الاتجار في المخدرات.

وروحاني معتدل نسبيا وقد فتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى حل وسط بشأن البرنامج النووي لإيران. واجتمعت ست قوى عالمية وايران في جنيف الأسبوع الماضي بشأن سبل الوصول الى اتفاق دبلوماسي.

وقال شهيد للجنة الثالثة للجمعية العام للأمم المتحدة “إن أي حوار متجدد أو أعيد تنشيطه بين إيران والمجتمع الدولي يجب أن يتضمن مسألة حقوق الإنسان وألا يتجاهلها.”

وقال شهيد الذي لم يسمح له بزيارة إيران للتحري عن اوضاع حقوق الانسان “اعتبارات حقوق الانسان يجب ان تكون محورية في الأجندة التشريعية والسياسية للحكومة الجديدة وفي الحوار والتعاون الدوليين.”

وأثار شهيد أيضا القلق بشان حقوق النساء ولاسيما القوانين والسياسات التي ما زالت تحد من إمكانية تولي المرأة أدوارا رفيعة لصنع القرار وتقلصت المكاسب التي حققتها المرأة في مجال التعليم. وقال ان كل الثلاثين امرأة اللاتي سجلن كمرشحات في انتخابات الرئاسة تم استبعادهن بسبب عدم الأهلية.

وقال مبعوث أيران ان تقرير شهيد “لم يول اهتماما كافيا للنظام القضائي لايران والثقافة الاسلامية ويعتبر ما يراه في الغرب معيارا دوليا للعالم كله.”