ورد في صحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم صباحا (الاحد) أن معدل النمو السكاني في الضفة الغربية انخفض في عام 2017 بنسبة %0.5، وللمرة الأولى منذ عشر سنوات وصل إلى %4. ووفقا للتقرير، على الرغم من إعلان الحكومة أنها ستعمل على تعزيز البناء في المستوطنات في عام 2017، تشير بيانات جديدة إلى أن هذا العام شهد انخفاضا في معدل النمو السكاني.

يدعي مجلس “يشاع” في الضفة الغربية أن الحديث يجري عن تجميد البناء الهادئ، إذ إنه لم يتم دفع بناء نصف آلاف الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها في عام 2017 قدما، وذلك بسبب نقص في القوى العاملة في مكتب التخطيط والبناء. وعلاوة على ذلك، صدرت في عام 2017 مناقصات لتسويق بضع عشرات فقط من الوحدات السكنية، لهذا لم يبدأ البناء الفعلي.

بين عامي 2006 و- 2016، وصلت نسبة زيادة عدد السكان في المستوطنات في الضفة الغربية إلى %4.6 سنويا. في عام 2016، انخفض معدل النمو السكاني بنسبة %0.1 سنويا، وفي عام 2017 طرأ انخفاض إضافي كبير، ووصلت نسبة الزيادة إلى 3.4% فقط. صحيح حتى عام 2018، كان عدد السكان اليهود في الضفة الغربية نحو 436 ألف مواطن. وعلى الرغم من التباطؤ النسبي في معدل نمو السكان، ما زال معدل نمو السكان في الضفة الغربية أعلى من معدل نمو سائر السكان في إسرائيل، الذي تبلغ نسبته %2 سنويا.

قال مجلس “يشاع” في ضوء البيانات الجديدة إن “تباطؤ النمو حدث بسبب تجميد البناء وانعدامه. هناك حاجة لإجراءات حكومية لدفع البناء قدما وزيادة الشقق المعروضة، وعندها ستكون الزيادة في عدد السكان شبيهة بالزيادة في الماضي”.‎ ‎

مستوطنة كفار أدوميم في الضفة الغربية (Flash 90 / Miriam Alster)

في اجتماع خاص عقده ليلة أمس (الأحد) نشطاء حزب الليكود حول اقتراح تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية، صُودق على الاقتراح بأغلبية كبيرة. شارك في المؤتمر الخاص 1500 ناشط رئيسي من حزب الليكود الحاكم الإسرائيلي، بعد أن تمكنوا من تجنيد تأييد أكثر من 900 توقيع من نشطاء الحزب الرئيسيين، الذين يشكلون ربع نشطاء الحزب الرئيسيين، لتنفيذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. كانت المرة الأخيرة التي وافق فيها عدد كبير من الناشطين الرئيسيين في أكبر حزب في إسرائيل على التوحد لغرض معيّن قبل أكثر من عقد.

وكان الغرض من هذا القرار فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن ذات الأغلبية اليهودية. ويشعر العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية الآن بالتمييز ضدهم ويدعون أنهم لا يتمتعون بالخدمات والبنية التحتية الموجودة في المناطق الأخرى في إسرائيل.

ووفقا للصحفيين الإسرائيليين، فإن حقيقة أن نتنياهو وافق على طرح القرار على جدول الأعمال تشكل رسالة مشجعة للناشطين في حزب الليكود لدفع المستوطنات قدما. لم يشارك نتنياهو في الاجتماع إلا أن جهات في الليكود قدّرت أنه نظرا للدعم الواسع الذي يتمتع به الاقتراح بين كبار أعضاء الليكود، من الممكن أن يصدر نتنياهو بيانا تأييدا. في الواقع، لم يكن القرار الذي اتُخذ في المؤتمر ملزما لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلا أن هناك تقديرات في الليكود أن الخطوة لم تنجح في التقدم في حال عارضها رئيس الحكومة بشكل قوي.

وكان القرار ناجحا وأشاد به كبار أعضاء الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى. وقال وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، إنه “يحق لنصف مليون مواطن إسرائيلي أن يعيشوا كسائر مواطني الدولة، بغض النظر عن طبيعة التسوية السياسية في حال سنحت لنا الفرصة ذات مرة بالتحدث عنها مع جهة معيّنة”.

ورحب وزير التربية، نفتالي بينيت، منافس نتنياهو من حزب “البيت اليهودي” اليميني بالقرار, موضحا: “لقد مررنا بمرحلة أخرى من التخلي عن الفكرة الخطيرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية، التي أدت إلى أضرار أمنية ومقاطعة إسرائيل”.

وقال وزير حماية البيئة، زئيف ألكين، الذي يعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية: “هذه أمسية مثيرة بالنسبة لي، وأنا وزير في الحكومة الإسرائيلية، ولكن كل يوم أعود فيه إلى منزلي في مستوطنة غوش عتصيون وأمر عبر حاجز الجيش الإسرائيلي، أصبح مواطنا ذا مرتبة أدنى. لماذا يحدث هذا؟ يعيش اليوم نحو نصف مليون يهودي وراء هذا الخط، حان الوقت لفرض السيادة على كل المستوطنات في الضفة الغربية”.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية يدعمون بالفعل فرض السيادة الإسرائيلية في هذه المناطق، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يحصل بعضهم على الجنسية الإسرائيلية. ويبدو أن فكرة تطبيق السيادة الإسرائيلية تستند إلى الخطة التي اقترحها وزير التربية نفتالي بينيت قبل ست سنوات، والتي تنص على أن السكان العرب الذين يعيشون في المنطقة “ج” (المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية) سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة وفق رغبتهم.

ويقول المعارضون الإسرائيليون لعملية فرض السيادة الإسرائيلية إن هذا الضم سيشمل تحويل عدد أكبر من الفلسطينيين إلى مواطنين إسرائيليين، مما يضع حدا للأغلبية اليهودية في إسرائيل ويدمر تعريف الدولة كدولة يهودية.

بعد إخلاء بؤرة عمونا في شهر شباط الماضي، أعلن نتنياهو، الذي أراد استرضاء حكومة اليمين وشركائه البارزين من اليمين أنه في غضون وقت قصير سيبدأ البناء مجددا لآلاف الوحدات السكنية من أجل السكان الذين تم إخلاؤهم من البؤرة غير القانونية.

وفق إعلان نتنياهو كان من المتوقع أن يُبنى ما مجموعه 2819 وحدة سكنيّة في عدة بلدات وراء الخط الأخضر، في الضفة الغربية. ولكن أمس (الثلاثاء)، كشفت صحيفة “معاريف” أن هناك رفض لكل مشروع بناء أعلِن عنه قبل بضعة أيام من إخلاء البؤرة غير القانونية في عمونا.

في كل مرة، تم تأجيل موعد الإعلان عن البناء بشهر حتى شهرين. وغالبا، “قبل عدة أيام من الموعد المحدد، يعلن موقع سلطة أراضي إسرائيل عن التأجيل مجددا” كما جاء في الصحيفة. وورد أيضا، أنه “منذ إعلان بنيامين نتنياهو لم يتقدم شيء”.

وفق أقوال المراسل الكبير في الصحيفة، الذي أجرى التحقيق وفحص الإعلان حول تنفيذ مشاريع البناء فقد جاء أنه “ليس في وسع المقاولين تقديم اقتراحات سعر. فعندما لا يقدمونها، لن توضع برامج عمل ولن تُبنى المباني”.

وجاء في الصحيفة أيضاً أن من بين 16 مشروعا “قديما” خاصا بسلطة أراضي إسرائيل فإن 15 منها كانت من المؤكد أنها ستُبنى في الضفة الغربية.

بعد أسبوع تقريبا من تشجيعه على ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين وتبريره الأعمال الانتقامية، لا يزال المقدّم التلفزيون الإسرائيلي، أفري جلعاد، يرفض التراجع عن أقواله والاعتذار. بالتباين، أصبح يحتج الآلاف من الإسرائيليين ضد تصريحاته القاسية بحق الفلسطينيين.

وكانت العاصفة العامة، التي ما زالت مستعرة في هذه الأثناء، قد حدثت في ظل تصريحات جلعاد في برنامج صباحي يقدّمه يوميا. فقد دُهِش العديد من المشاهدين من هذه التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين، لهذا توجهوا إلى المدير العام للقناة وسلطة البث، المسؤولَين عن المضامين، مطالبين بتعليق عمل جلعاد حتى استيضاح أقواله وتقديم اعتذاره.

وقد وقّع حتى الآن على العريضة التي تطالب بإقالته أكثر من 3300 شخص. أوضح المدير المسؤول عن العريضة في وسائل الإعلام أن المدير العام لهيئة البث يتعامل بجدية تامة مع هذه العريضة والشكاوى الكثيرة التي يعرب عنها الجمهور.

وقال جلعاد في البرنامج الصباحي الذي بُثَ يوم الجمعة قبل أسبوع إنه “أحيانا لا خيار أمامنا سوى التعبير عن القوة والعنف” عند تطرقه إلى الضجة التي نشأت في قرية قصرة بين المستوطنين والفلسطينيين. “شهدت قصرة أعمال شغب هذه الليلة، قال جلعاد وأضاف: “ربما يكون استخدام أعمال الشغب كلمة قاسية، لكن وصل المستوطنون إلى القرية وأثاروا فيها شغبا. من وجهة نظري، هذه الخطوة رائعة.

ردا على أقواله القاسية ادعى غلعاد في وسائل الإعلام إنه لا يتراجع عما ذكره موضحا: “لم أقل أقوالا متطرفة.. ولم أشجع على العنف. فلا بأس إذا تم قلب سيارة، فهذا ليس عملا فظيعا”.

الخارجية الأمريكية تضطر للمرة الثانية خلال شهر توضيح سياستها حيال المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب تصريحات للسفير الأمريكي لدى إسرائيل: أوضحت المتحدثة باسم الخارجة الأمريكية، هيثر ناورت، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن أقوال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بشأن المستوطنات للإعلام الإسرائيلي، لا تتماشى مع السياسية الأمريكية.

وكان فرديمان قد قال خلال مقابلة مع موقع “والا” الإسرائيلي إن المستوطنات جزء من إسرائيل، وأضاف أن إسرائيل تحتل 2% فقط من أراضي الضفة. فردت المتحدثة حين سئلت إن كانت أقواله تمثل السياسية الأمريكية فأجابت: “لا أدري من أين أتى بهذه الأرقام”. وأضافت “دعوني أكون واضحة في هذه النقطة. لا علاقة لهذه الأقوال على نتائج المفاوضات التي نرعاها بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وفي نفس المؤتمر، أعربت المتحدثة عن خيبة الإدارة الأمريكية من انضمام السلطة الفلسطينية لمنظمة الإنتربول قائلة إنها خطوة لا تخدم السلام، وتضر بالعملية السلمية. وأضافت أن الخطوة تمنح السلطة مكانة دولة. وأن الإنتربول يجب أن تكون هيئة مهنية وليس سياسية.

شن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه (بوغي) يعلون، هجوما لاذعا ضد وزراء في الحكومة وأعضاء حزب الليكود في مؤتمر عُقِد أمس (السبت) في إحدى المدن المركزية في إسرائيل. كشفت وسائل الإعلام عن أقواله التي ادعى فيها أن حكومة إسرائيل مسؤولة عن قتل عائلة دوابشة وعن العملية التي أسفرت عن مقتل الزوجين هنكين، ومنذ ذلك الحين ثارت عاصفة وغضب كبيرا ضد يعلون، الذي لا ينجح حتى الآن في العثور على طريقه السياسية، بعد أن أقاله نتنياهو من منصب وزير الدفاع.

“أيدينا مُلطخة بدماء عائلة الدوابشة في قرية دوما، وبقتل الزوجين هنكين اللذين قُتِلا انتقاما على ما حدث في دوما”، قال يعلون.

وهاجم أيضا وزير التربية، نفتالي بينيت، مدعيا أنه يمثل اليمين المتطرّف في حكومة نتنياهو، التي سعت إلى إقالته من منصبه دون إنذار مسبق وعينت وزير الدفاع الحاليّ، أفيغدور ليبرمان مكانه.

وتطرق يعلون إلى إخلاء منازل المستوطِنين في بيت إيل، شمال رام الله، الذي جرى قبل نحو عامين قائلا: “عندما وصل الجنود وأفراد الشرطة إلى هذه المنازل لإخلائها، ألقى شبان (يهود) عليهم الحجارة وأكياس مليئة بالبول، وقف وزير التربية، بينيت، على السطح وناشد بشن هجوم ضد المحكمة العُليا، فلا عجب أن تلي هذه الأعمال حالات تتضمن قطع أشجار الزيتون التابعة للعرب، حرق المساجد أو الكنائس، وحرق عائلة في دوما”.

زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت (Roy Alima/Flash90)

وهاجم يعلون في أقواله لاحقا أعضاء حزبه سابقا متطرقا إلى أقوال وزيرة التربية والثقافة ميري ريغيف، قائلا: “أشعر بالغضب عندما أسمع وزيرة في حكومة نتنياهو تقول علينا السيطرة على وسائل الإعلام”. وأضاف: “حتى أن أردوغان لا يجرؤ على ذكر أقوال كهذه، فرغم أنه يريد ذكرها، لا يقولها، إلى أين وصلنا في هذه الأيام؟”.

ومنذ وقت طويل، يطالب يعلون بإقالة نتنياهو من منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بسبب قضايا الفساد الكثيرة المتورط فيها موضحا أنه “جماهيريا، على نتنياهو الاستقالة فورا. آن الأوان، لكي يحظى الإسرائيليون برئيس حكومة لا يخضع لأية تحقيقات”.

وشن زعماء المستوطنين هجوما خطيرا ضد يعلون موضحين أن الحديث يدور عن سياسي فاشل لا يحظى بنجاح كبير في السياسة الإسرائيلية لأن آرائه ليست مقبولة وأنه يهاجم الآن المستوطِنات لكسب تأييد اليسار الإسرائيلي. هناك مَن أدعى أيضاً، أن يعلون سينضم في الانتخابات القادمة، على ما يبدو، إلى رئيس حزب العمل الجديد، آفي جباي، أو إلى رئيس حزب “هناك مستقبل”، يائير لبيد.