المحكمة الجنائية الدولية

أجواء رمضانية في القدس (Flash90/Micah Bond)
أجواء رمضانية في القدس (Flash90/Micah Bond)

رمضان في الأراضي الفلسطينية: بين الغلاء والعناء

مع غياب حرب أو حراك سياسي كبير، وفي ظل الصعوبات التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية، يبقى الفلسطيني في الضفة وغزة منقسماً ليس بين حماس وفتح، ولكن بين رجل الدين ونجوم "باب الحارة" والمسلسلات الرمضانية

“حركة نشطة ولكن المشتريات قليلة”، هذه العبارة التي تتكرر عشرات المرات خلال كل جولة في أسواق الضفة الغربية. فقد يشهد رمضان هذا العام بهجة خاصة بعد أن قضاه الفلسطينيون في العام الماضي في ظل حرب (قطاع غزة) ومتابعة وقلقاً جراء هذه الحرب (في الضفة الغربية). فأسواق رام الله ونابلس والخليل وجنين ومدن وبلدات الضفة الغربية تعج بالزائرين الذين يمضون ساعات ما قبل الإفطار في الأسواق وبين البسطات والمحال التجارية.

الشلل السياسي الذي يتمثل باستقالة الحكومة وبانعدام أي أفق للحل مع إسرائيل لا يلعب اي دور في هذه الفترة. كذلك الأمر بالنسبة لقرار منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية. حتى الانقسام الفلسطيني لم يعد يعكر أجواء الشارع الفلسطيني، على الأقل ليس في هذه الفترة من العام الا وهي فترة شهر رمضان. فقد بدأ الفلسطيني يُسلم بأن العملية السياسية دخلت في حالة من الموت السريري، واستقالة الحكومة ليس لها أي وزن أو تأثير على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، بينما تُعتبر قضية التوجه الى محكمة الجنايات الدولية خطوة سياسية لن تختلف نتائجها عن الخطوات السابقة. ففقط في العام الأخير ، وتحديداً بين رمضان العام الماضي ورمضان هذا العام، شهد الفلسطينيون عدة خيبات أمل: بدء من خيبة الأمل بعد فشل مساعي السلطة لانتزاع اعتراف بدولة فلسطينية في مجلس الأمن وفرض مبادرة سياسية على إسرائيل، مروراً بخيبة أمل مؤتمر الفيفا ووصولا الى نجاح اسرائيل، على الأقل في هذه المرحلة، في التعامل ومواجهة أي مبادرة من شأنها فرض ضغوط أو عقوبات عليها.

أجواء رمضانية في القدس (Flash90/Hadas Parush)
أجواء رمضانية في القدس (Flash90/Hadas Parush)

لا يدع الفلسطينيون كل هذه الامور تُفسد عليهم بهجة رمضان. فمن ناحيتهم، وحتى تحصل معجزة سياسية، سواء على المسار الداخلي أو على مسار العملية السياسية مع اسرائيل أو حتى في ملف الانقسام لم يبق لهم إلا أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ورمضان هو فرصة للخروج بعض الشيء من أجواء اليأس والاحباط التي تميّز حياة الفلسطينيين طيلة أيام العام.

فما يهم الفلسطيني في هذه الأيام هو ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وتحديداً سعر اللحوم. “الأسعار بالعلالي وخاصة اللحوم” يقول حسن وهو مدرس فلسطيني من رام الله. حسن يتجول مع زوجته وأبناءه في الأسواق لكنه لا يشتري الا الضروري. “الأسعار ارتفعت بنسب تصل الى 50% ولا نرى أي رقابة ولا نرى أي تدخل لأي جهة حكومية تسعى للجم التجار. هذا ما يهم المواطن، وليس التصريحات السياسية الكبيرة التي يطلقها في الإعلام كل المسؤولين. قضية الأسعار بالنسبة لي هي في هذه الأيام القضية الأولى، فكيف يمكن لنا أن نعيش مع رواتب لا نتلقها بانتظام ولا نتلقاها كاملة بينما نرى أسعار لحم العجل يرتفع من 45 او 50 شيكل للكيلو ليصل الى 70 شيكل أو اكثر وكذلك لحم الخروف الذي يباع طيلة أيام العام بسعر 60 ليصل في هذه الايام في بعض الأحيان الى 90 شيكل”.

ويضيف حسن “لا تفهمني خطاء – فأنا مهتم بما يحصل في غزة وأنا اتألم لما أصاب ابناء شعبنا في اليرموك وسوريا ولكن ارتفاع الأسعار وتدبر أمور العائلة اليومية هو أمر هام بالنسبة لي. فالجميع يعرف اننا على استعداد أن نضحي بكل شيء إذا ما أحوج الأمر، ولكن بما أننا لسنا بهذا الصدد الأن، فقضية الأسعار وارتفاعها الجنوني هي الشغل الشاغل لي ولغالبية البسطاء من عامة الشعب”.

أسواق غزة خلال شهر رمضان (Flash90/Abed Rahim Khatib)
أسواق غزة خلال شهر رمضان (Flash90/Abed Rahim Khatib)

في محاولة لتنشيط الحركة التجارية أمر الرئيس الفلسطيني بعدم تقديم أي تصريح دخول الى إسرائيل في هذه الأيام سوى في الحالات الضرورية. فلم يغب عن المسؤولين الفلسطينيين ما قامت به إسرائيل في الأعوام الماضية من السماح للألاف من الفلسطينيين بالدخول الى داخل الخط الاخضر خلال شهر رمضان وتحديداً خلال الأعياد، وهو الأمر الذي عاد بالفائدة على التجار وأصحاب المحل التجارية في إسرائيل لكنه تسبب بانتكاسة للتجار الفلسطينيين الذين ينتظرون هذه المواسم.

الأمر في قطاع غزة لا يختلف كثيراً. الشكاوي حول ارتفاع الأسعار هي نفسها والحركة النشطة في الأسواق لا تُترجم الى ارتفاع خارق في الايرادات. فهنا أيضاً، ورغم الازدحام في الأسواق، لا يشتري المواطن سوى الحاجات الضرورية. فقط بند الحلوى يضاف الى الميزانية والى المصروفات فرمضان بلا حلوى وبلا قطائف هو ليس رمضان. لكن غزة ورغم بهجة رمضان لا زالت تعيش تحت أثار الدمار التي سببته الحرب الاخيرة وفقدان عشرات الالاف لمساكنهم وغياب الكثير من الأحبة الذين قُتلوا او اُصيبوا في الحرب. فلا يمكن لحركة تجارية أن تكون مثالية عندما لا يتلقى ما يقارب الـ 50 الف موظف من موظفي حكومة حماس السابقة رواتبهم وحينما يتلقى ما يقارب 100 الف موظف أو عاطل عن عمل رواتبهم او مخصصاتهم من حكومة رام الله بشكل جزئي وبتأخير كبير. “الحركة في رمضان ناشطة بطبيعة الحال وهي أكثر نشاطاً من الأيام العادية لكن لا يمكن الحديث عن نقلة نوعية أو عن طفرة” يقول ناشط من غزة. ويُضيف الناشط أن الأسواق تعج بالزائرين لكن القدرة الشرائية للناس تبقى محدودة جداً “فالرواتب إما لا تصل أو تصل مجزئة ويذهب جزء كبير منها لتسديد الديون ألتي تراكمت على الموظف بين راتب وأخر وتذهب لتسديد القروض ألتي كان قد أخذها عشرات الالاف من البنوك ما يعني أن الراتب حينما يصل لا يتبقى منه الا القليل”.

في ظل هذه الأمور ومع غياب حرب أو حراك سياسي كبير يُذكر، وفي ظل الصعوبات التي أصبحت جزء من الحياة اليومية، يبقى الفلسطيني في الضفة وغزة في هذه الأيام منقسماً ليس بين حماس وفتح أو بين ضفة وغزة ولكن بين رجل الدين الذي يهيب به استغلال هذا الشهر لشحن روحانياته وإيمانه وعباداته وبين أبو عصام ومعتز وأم زكي وسائر نجوم “باب الحارة” والمسلسلات الأخرى.

اقرأوا المزيد: 820 كلمة
عرض أقل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله (AFP)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله (AFP)

عباس يهدد بملاحقة اسرائيل في حال عدم تحويل اموال الضرائب كافة

قال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله "قالوا سنرسل لكم الاموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟ لن نقبل الا ان نحصل على حقنا كاملا نعيد الاموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة "

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام اسرائيل بتحويل كافة اموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وكانت اسرائيل اعلنت في شهر اذار/مارس الماضي انها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت اوقفت سدادها مطلع العام 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.

والمبلغ الذي وافقت اسرائيل على تحويله للسلطة يبلغ 1,37 مليار شيكل (حوالى 380 مليون يورو) اي كامل العائدات الضريبية المجباة بين كانون الاول/ديسمبر 2014 وشباط/فبراير 2015، بحسب ما اعلن مصدر حكومي اسرائيلي.

وردت الحكومة الفلسطينية على الاعلان الاسرائيلي يومها بانها سترفض تلقي الاموال “دون تدقيق”. وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله “قالوا سنرسل لكم الاموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟”. واضاف “الان  هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية اولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والان القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب الى محكمة الجنايات الدولية”.

واكد “لن نقبل الا ان نحصل على حقنا كاملا نعيد الاموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة”.

من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوكالة فرانس برس الاحد ان “قسما من هذه الاموال” تم تحويله الى السلطة الفلسطينية وان اسرائيل “اكدت اليوم للولايات المتحدة ان القسم المتبقي يمكن تحويله في اي وقت”.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تبلغ حوالى 110 مليون يورو شهريا وتشكل بالتالي اكثر من ثلثي مداخيل السلطة التي ومنذ جمدت اسرائيل تحويل هذه الاموال تعاني في تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالى 180 الف موظف.

واصبحت فلسطين في الاول من نيسان/ابريل الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال.

اقرأوا المزيد: 263 كلمة
عرض أقل
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (Issam Rimawi/Flash90)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (Issam Rimawi/Flash90)

رياض المالكي: لن نتردد في تسليم فلسطينيين إلى لاهاي

في أعقاب التحاق الفلسطينيين بالمحكمة الدولية، يقول وزير الخارجية الفلسطيني لرويترز إنه سيطالب بعمل تحقيق للحرب على غزة، حتى وإن كلّف الأمر تسليم مواطنين فلسطينيين

هل سيؤدي انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى أحداث غير مسبوقة وبعيدة المدى؟ في مقابلة لوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مع وكالة الأنباء رويترز، تحدّث عن إجراء تحقيقات للحرب على غزة في الصيف الماضي.

“إنْ تطاولت مدة التقصيات أكثر من المتوقع، سنطالب بفتح ملف تحقيقات”، بحسب أقوال المالكي. إلا أنّ الأمر الأكثر إثارة للاهتمام الذي تفوّه به، كما أوردت ذلك رويترز، له علاقة بأداء الفلسطينيين، خاصة حركة حماس، في حرب غزة.

كما ورد أن المالكي يقول إنّ الحكومة الفلسطينية “لن تتردد في تسليم المشتبه بهم إنْ طالبت المحكمة بذلك”. تظهر هذه الجملة في المقال كجملة هامشية وسط تصريحات هامة أخرى، إلا أن ذلك تصريح حريّ بنا أن نقف عنده لأنه تصريح غير مسبوق، ونفترض أيضا أنه مثير للجدل في المجتمع الفلسطيني، فمن المرجح أن لا تسارع حماس لتكون محل نظر وتفحّص الأمم المتحدة، بينما سيكون رجال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية فرحين بذلك، وقد يربحون ثروة سياسية مضاعفة: إضعاف تهديد حركة حماس من الداخل، وتثبيت مكانتهم والثقة بهم في الساحة الدولية. هذا بالطبع بالإضافة إلى الربح الواضح الذي من أجله كان هذا الإجراء، وهو إحراج إسرائيل، والتسبب في عقابها وشجبها في المحكمة الدولية.

ولكن، لأن الحرب كانت في غزة، الموجودة تحت سيطرة حماس الكاملة تقريبا، من غير المحتمل إذن وجود وسائل أو صلاحيات للسلطة الفلسطينية تخوّلها من تسليم مشتبه بهم في المشاركة بأعمال غير قانونية في حرب الصيف المنصرم إلى الأمم المتحدة، ومن الوارد أن يكون ذلك “ضريبة كلامية” فقط، هدفها منع انتقاد يصدر من إسرائيل والأمم المتحدة حول المطالبة بتحقيقات من جهة واحدة فقط. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن المالكي وأصحابه يربحون من هذا التصريح، سواء تحقق أم لا.

اقرأوا المزيد: 260 كلمة
عرض أقل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE)

حماس تقوّض شرعية عباس

في أعقاب التصريحات القاسية التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني، أعلن المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، أنّ عباس هو "رئيس مؤقت"، وأن عليه أن يعرف حدود صلاحياته

لا يزال صدى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني في القمة العربية في شرم الشيخ حول ضرورة تدخل الدول العربية لحماية الشرعية يُسمَع دويّه إلى الآن، والمشاحنة بين حماس وبين السلطة الفلسطينية آخذة بالتفاقم.

قال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري ‏‎”‎إن رئيس السلطة محمود عباس هو مجرد رئيس مؤقت بموجب التوافق مع الفصائل الفلسطينية، وعليه أن يحترم حدود صلاحياته ولا يتجاوزها‎”‎‏.

وأضاف أبو زهري أن شرعية حكومة عباس قد انتهى مفعولها في الوقت الذي رفض فيه إجراء انتخابات جديدة لمنصب الرئيس الفلسطيني.

بالأمس كرر عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله الأمور التي تحدّث عنها في القمة العربية، وقال إن الفلسطينيين يعانون مما يسمى بـ “الاعتداء على الشرعية”، تماما كالذي تعانيه اليمن. بينما نرى التفجيرات التي تُحدثها الطيارات السعودية في صنعاء وعدن، نجد أن رسالة عباس وصلت إلى غزة.

إنّ تبادل هذه التصريحات القاسية بين عباس وبين حماس يؤكد على ضآلة فرص التقدم في جهود المصالحة الفلسطينية في الوقت الحالي. زيارة رئيس الحكومة رامي حمد الله إلى قطاع غزة لم تأتِ بنتائج ملموسة بعد، ولم تعلن البعثة السويسرية التي زارت القطاع عن أي تحقيق أو إنجاز يُذكَر، وكذلك لا تزال جهود إعادة إعمار غزة تسير ببطء، خاصة فيما يتعلق بقضية قطر المثيرة للجدل.

وبحسب التقديرات، هناك أريحية نوعا ما يشعر بها عباس وجماعته للإدلاء بهذه التصريحات العنيفة ضد حماس، خاصة بسبب ما يمكنهم إظهاره والافتخار به أمام الجمهور من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو إنجاز قام به عباس. أيضا حماس اعترفت بأن الحديث يدور حول خطوة إيجابية، وباركوا هذا الانضمام إلى المحكمة الذي وصفوه بـ “خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم”.

اقرأوا المزيد: 256 كلمة
عرض أقل
الرئيس محمود عباس في رام الله في 22 تموز/يوليو 2014 (AFP)
الرئيس محمود عباس في رام الله في 22 تموز/يوليو 2014 (AFP)

دولة فلسطين تصبح رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية

تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي غير معروفة، إن كانت ستعود على الفلسطينيين بالنفع أم أنها ستورطهم أكثر

أصبحت دولة فلسطين رسميا الأربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.
وأكد المالكي للصحافيين بعد الحفل “فلسطين تبحث عن العدل وليس الانتقام”.

وبحسب المالكي فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “لا يكون خائفا (…) وإن كان لدى إسرائيل شكاوى (ضد الفلسطينيين) فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية”.

واحتمال أن تقوم المحكمة بإطلاق تحقيقات يثير مخاوف الإسرائيليين. فقد اتهم نتنياهو الفلسطينيين وحكومتهم التي تضم حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل حركة “إرهابية” ب “التلاعب بالمحكمة”.

وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي الذي كان يفترض أن يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الساحة الدولية.

وقرر الفلسطينيون في أواخر 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

اقرأوا المزيد: 192 كلمة
عرض أقل
المحكمة الجنائية الدولية (Vincent van Zeijst)
المحكمة الجنائية الدولية (Vincent van Zeijst)

فلسطين تنضم رسميا الاربعاء الى المحكمة الجنائية الدولية

من غير المرجح مثول نتنياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة في لاهاي في اي وقت قريب ومن غير المعروف الى اين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات بين الطرفين

تصبح السلطة الفلسطينية الاربعاء رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وطلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في اطار حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.

وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لانه من غير المرجح  مثول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة في لاهاي في اي وقت قريب، بل لانه من غير المعروف الى اين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.

وبعد الانسداد الكامل للافق السياسي الذي كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع اسرائيل الى الساحة الدولية.

وقرر الفلسطينيون في اواخر عام 2014  تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الامن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

وفي الاجمال فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما التي لا تضم اسرائيل.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع المفاوض الفلسطيني صائب عريقات (Issam Rimawi/Flash90)
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع المفاوض الفلسطيني صائب عريقات (Issam Rimawi/Flash90)

صائب عريقات: “ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من اجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الاسرائيلي وغيره من انتهاكات القانون الدولي”

واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات “ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من اجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الاسرائيلي وغيره من انتهاكات القانون الدولي”. واحتمال ان تقوم المحكمة باطلاق تحقيقات يثير مخاوف الاسرائيليين. فقد اتهم نتنياهو الفلسطينيين وحكومتهم التي تضم حركة حماس التي تعتبرها اسرائيل حركة “ارهابية” ب “التلاعب بالمحكمة”.

وردا على ذلك، جمدت اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية تقدر بمئة مليون يورو شهريا.

لكن الانتخابات الاسرائيلية التي جرت في الاونة الاخيرة تركت معطيات جديدة. فقد اعلن نتنياهو خلال الحملة الانتخابية انه سيرفض قيام دولة فلسطينية في حال اعيد انتخابه.

ومنذ ذلك الحين وافق نتنياهو على الافراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تواجه ازمة مالية خانقة.

ويبدو ان هذا القرار الاسرائيلي اراد توجيه رسالتين : بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين تتزامن مع وصول العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى مرحلة حساسة للغاية، وبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

والمعروف ان السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل اساسي في موازنتها على هذه المبالغ وغيابها قد يدفع نحو انهيارها وخلق فراغ خطير في المناطق الفلسطينية.

وتحدثت عدة صحف اسرائيلية عن احتمال ان تكون الحكومة الاسرائيلية افرجت عن الاموال التي جمدت تحويلها للفلسطينيين مقابل قبول الفلسطينيين عدم تقديم اولى الشكاوى ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان/ابريل المقبل.

وقال خافيير ابو عيد وهو متحدث باسم منظمة التحرير “هذه كذبة كبيرة” مؤكدا “هذه الضرائب لا علاقة لها بمسعانا في المحكمة الجنائية الدولية”.

لكن في الواقع فان 1 نيسان/ابريل قد ياخذ بشكل خاص بعدا احتفاليا، حيث سيشارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لاهاي في مراسم قبول انضمام فلسطين الى المحكمة.

وسيتسلم الجانب الفلسطيني كتابا رسميا يؤكد قبول فلسطين الانضمام الى المحكمة.

وقد اعلن بعض القادة الفلسطينيين ان اولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من الاربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في “جرائم” ارتكبتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الاخيرة في حزيران/يونيو الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.

وشكلت السلطة الفلسطينية عقب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات اهلية وحقوقيين واكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

اقرأوا المزيد: 530 كلمة
عرض أقل
المحكمة الجنائية الدولية (Vincent van Zeijst)
المحكمة الجنائية الدولية (Vincent van Zeijst)

خمسة أشياء يجب أن تعرفوها عن قرار المحكمة الجنائية بشأن فلسطين

ما معنى بيان المحكمة الجنائية في لاهاي؟ كيف يمكن لإسرائيل الهروب من التحقيق الجنائي؟ وماذا ستكون آثار ذلك على السلطة الفلسطينية؟

يُنظر إلى قرار المحكمة الدولية في لاهاي ظاهريا كنصر فلسطيني في ساحة المعركة الدبلوماسية. يدل بيان الفرحة لوزارة الخارجية الفلسطينية، إلى جانب الإدانات الشديدة لكبار المسؤولين الإسرائيليين، على هذا الوضع.

ومع ذلك فإنّ الفحص الدقيق لهذه الحالة يُظهر أنّ هذا التحليل ليس نهائيا بعد. من المتوقع أن تخرج إسرائيل – التي تعيش الآن شعور حصار دبلوماسيّ – في نهاية المطاف من المأزق الحالي أيضًا، بل وربّما دون مساعدة حقيقية من حليفتها في واشنطن.

على جميع الأطراف المشاركة في القرار أن تذكر بأنّه قرار لفحص أولي، وليس تحقيقا حقيقيّا

من ناحية أخرى، يجب على الفلسطينيين الاستعداد لإمكانية أن يكون هذا التحرّك الدبلوماسي “نصرا بيروسيًّا”، وأنّ إطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيُعتبر في نهاية المطاف جريمة حرب.

سنقدّم لكم الأشياء الخمسة التي ربما لم تعرفوها، وستساعدكم على فهم قرار المحكمة الجنائية بفتح تحقيق أولي حول احتمال تنفيذ جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل جيّد.

إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية من داخل مدينة غزة خلال حرب غزة (AFP)
إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية من داخل مدينة غزة خلال حرب غزة (AFP)

1. على جميع الأطراف المشاركة في القرار أن تذكر بأنّه قرار لفحص أولي، وليس تحقيقا حقيقيّا. يتم تنفيذ مثل هذه الخطوات اليوم ضدّ الولايات المتحدة على عملياتها في أفغانستان، وضدّ بريطانيا للاشتباه بكونهما قد ارتكبتا انتهاكات ضدّ المعتقلين في العراق، وضدّ روسيا للاشتباه بتنفيذهما جرائم حرب في جورجيا، وضدّ دول أخرى. ويذكّر محلّلون قانونيون أنّ فحصا كهذا قد يأخذ زمنا طويلا، وربما سنوات.

وفقا للأنظمة المعمول بها في المحكمة، فبإمكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يأمر بتعليق خطوات المحكمة الجنائية لمدة 12 شهرا. ورغم ذلك فإنّ احتمال نجاح إسرائيل في إحباط هذا الفحص بهذا الشكل لا يبدو كبيرا الآن.

2. في شهر نيسان عام 2012، فشلت المحاولة الفلسطينية السابقة في قيادة تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. والذي وقف في صالح فلسطين هذه المرة هو الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضوة في شهر تشرين الثاني عام 2012، وانضمامها باعتبارها الدولة الـ 124 في المحكمة.

3. ورغم أنّ إسرائيل موقّعة على الميثاق، ولكنها لم توافق عليها ولذلك بقي التوقيع على الميثاق بمثابة بيان غير ملزم. وهكذا فعلت الولايات المتحدة أيضًا. يعود أساس اعتراض إسرائيل على الميثاق إلى البند الذي يقرّر أنّ نقل السكان إلى أراض محتلّة يشكّل أساسًا للملاحقة القانونية في المحكمة الدولية.

تعتبر إسرائيل، التي تخشى أنّ يُعرّضها مشروع المستوطنات في الضفة الغربية إلى الملاحقة القانونية، من بين الدول القليلة التي عارضت ميثاق روما في التصويت الأصلي عليها عام 1998. الدول الأخرى التي عارضت هي: ليبيريا، العراق، قطر، اليمن، الولايات المتحدة والصين.

الاحتمال الأفضل لإسرائيل هو الخروج من تحقيق حقيقي بهذا الشأن، إذا نجحت في إقناع المحكمة بأنّها هي نفسها تجري تحقيقا مستقلّا، فعّالا وصادقا بشأن الاشتباه بجرائم حرب.

4. الاحتمال الأفضل لإسرائيل هو الخروج من تحقيق حقيقي بهذا الشأن، إذا نجحت في إقناع المحكمة بأنّها هي نفسها تجري تحقيقا مستقلّا، فعّالا وصادقا بشأن الاشتباه بجرائم حرب. وقد أعلنت إسرائيل أنّها ستفتح تحقيقا في تلك الاشتباهات، وذلك على الرغم من معارضة قوية من بعض الوزراء البارزين في الحكومة الإسرائيلية.

ويبدو أنّه لو فهم الوزراء أنّ تحقيقا حقيقيا يمكنه أن يزيل عن إسرائيل تهديد الملاحقة القانونية الدولية، فسيسحبون معارضتهم لتحقيق محلّي. وقد تملّصت إسرائيل في السابق أيضًا من المثول أمام المحكمة الدولية عقب قضية الأسطول التركي لغزة، ولكن تم إغلاق هذا الملفّ بشكل أساسيّ بسبب حقيقة أنّ عدد الضحايا في القضية كان قليلا.

الذي وقف في صالح فلسطين هذه المرة هو الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضوة في شهر تشرين الثاني عام 2012 (AFP)
الذي وقف في صالح فلسطين هذه المرة هو الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضوة في شهر تشرين الثاني عام 2012 (AFP)

5. والموضوع الذي يؤكّد عليه الإسرائيليون أكثر من أي شيء آخر هو حقيقة أنه بانضمام الفلسطينيين إلى ميثاق روما، فإنّهم يعرّضون أنفسهم لتحقيق المحكمة الجنائية في جرائم حرب نفّذتها حماس.

قال مسؤولون إسرائيليون في نهاية الأسبوع إنّ قرار الأمم المتحدة عبثي نظرا لحقيقة أن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس في إطار حكومة التوافق الفلسطينية. والأمل الإسرائيلي هو فيما لو اضطرّت إسرائيل إلى دفع ثمن هذه الخطوة للمحكمة الجنائية، فسيُضطرّ الفلسطينيون هم أيضًا إلى دفع ثمن باهظ ليس أقلّ من ذلك.

اقرأوا المزيد: 571 كلمة
عرض أقل
فتية في جنوب قطاع غزة يضعون علما فلسطينيا فوق ركام مبنى دمر خلال العملية الاسرائيلية على القطاع ׁ(AFP)
فتية في جنوب قطاع غزة يضعون علما فلسطينيا فوق ركام مبنى دمر خلال العملية الاسرائيلية على القطاع ׁ(AFP)

واشنطن واسرائيل تدينان فتح تحقيق بجرائم حرب في فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية

وزارة الخارجية الاميركية: "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. انها لمهزلة مأسوية ان تكون اسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الارهابية التي اطلقت على مدنييها واحيائها، هي الآن موضع تدقيق"

دانت الولايات المتحدة واسرائيل الجمعة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب قد تكون القوات الاسرائيلية ارتكبتها في فلسطين، الامر الذي رحب به الفلسطينيون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راثكي في بيان “نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. انها لمهزلة مأسوية ان تكون اسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الارهابية التي اطلقت على مدنييها واحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه “يرفض” قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا اياه بانه “امر مخز”. وراى ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما انها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علما ان اسرائيل ليست عضوا في الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.

ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان “الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك”.

وتابع المالكي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من نيسان/ابريل المقبل”.

اما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة “البحث في جرائم” ارتكبت منذ الثالث عشر من حزيران/يونيو الماضي. واضاف ان “البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان/ابريل، وغير مرتبط به”.

وقال المالكي ان قرار المحكمة “بدء التحقيق الاولي هو تأكيد بان لا احد ولا اي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك”.

واكدت منظمة العفو الدولية ان البحث الأولي “قد يؤدي في نهاية الأمر الى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الاطراف في اسرائيل وفلسطين وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي ادت الى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية”.

وفتح تحقيق اولي هو التطور الاخير في اطار حملة دبلوماسية بداها الفلسطينيون في الامم المتحدة بعد طلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية في 2 كانون الثاني/يناير والذي ردت اسرائيل عليه حينها بتجميد تسليم 106 ملايين دولار من الرسوم الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

يتعلق فتح التحقيق الاولي بجرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين. والبحث الاولي يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك “اساس معقول” لفتح تحقيق، كما ذكر مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة في بيان، موضحا ان “المدعية العامة ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح التقاضي”.

ويتيح انضمام فلسطين الى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة للمدعي طلب محاسبة المسؤولين الاسرائيليين بشأن عمليات عسكرية قد تنفذ لاحقا في غزة او بشأن احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويمكن للمدعية العامة فتح تحقيقات اعتبارا من الاول من نيسان/ابريل. واوضح مكتب المدعية العامة ان “معاهدة روما لا تفرض اي مهلة لاصدار قرار يتعلق بتحقيق اولي”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل مع طلب الانضمام وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في “الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.

وفي ذلك التاريخ شنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة تلتها الحرب في غزة. حملة الاعتقالات هذه بدات غداة خطف ثلاثة شبان اسرائيليين في الضفة الغربية ثم قتلهم. وخلال الاشهر الثلاثة التي تلت، اعتقل اكثر من الفي فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس.

وازدادت حلقة اعمال العنف عندئذ وخصوصا في المدينة المقدسة التي شهدت مواجهات وعدد من الهجمات.

وبعد اقل من شهر، بدات اسرائيل هجومها الثالث ضد قطاع غزة في غضون ستة اعوام، ما تسبب بمقتل قرابة 2200  فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.

وقال وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان الجمعة ان اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات مؤكدا ان فتح تحقيق الاولي قرار “مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب”.

واضاف ان “المحكمة نفسها التي لم تر انه من الاجدى الاهتمام بما يجري في سوريا حيث قتل 200 الف شخص، ولا في ليبيا ولا في اي مكان اخر، ترى انه يجدر +التحقيق+ حول الجيش الاكثر اخلاقية في العالم لاسباب سياسية بحتة ومناهضة لاسرائيل”، وفق تعبيره.

والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، متخصصة في ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ الاول من تموز/يوليو 2002. وفي الاجمال، فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما اسرائيل ليست بينها.

حاولت السلطة الفلسطينية سابقا الحصول على اعتراف باختصاص المحكمة لكنها فشلت عندما كانت فلسطين لا تزال عضوا مراقبا في الامم المتحدة. وحصلت فلسطين نهاية 2012 على وضع دولة غير عضو ما يتيح لها الانضمام الى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها المحكمة الجنائية.

اقرأوا المزيد: 695 كلمة
عرض أقل
عباس ونتنياهو في لقائهما عام 2010 (AFP)
عباس ونتنياهو في لقائهما عام 2010 (AFP)

عباس: لن نقدم شكوى ضد إسرائيل في لاهاي إذا تم استئناف المفاوضات مع إسرائيل

في لقائه مع السيسي في القاهرة أوضح عباس أن تجديد المفاوضات سيعطي حصانة للقيادة الإسرائيلية. ومع ذلك، احتمالات تجدد المفاوضات قريبا ضئيل جدا

التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس الأول في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي. تطرق لقاؤهما بالأساس إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بعد التأثير الكبير لمصر ومركزها في المنطقة.

حسب التقارير المختلفة، أبدى السيسي قلقه أن يثير طلب انضمام السلطة الوطنيّة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إرباكا وألا يسوي القضية الفلسطينية ولا يحقق حلا لها. أوضح السيسي أن المشكلة الفلسطينية ستحل فقط باتفاق دائم، يُتخذ بدعم أمريكي وأوروبي، ويتحقق عن طريق المفاوضات. في الختام، ذكر السيسي أن على العالَم العربي أن يبلور موقفا موحدا من أجل تفادي الإحراج أمام العالَم.

اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)
اجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

حسب التقارير، أجاب عباس الذي لا ينوي التنازل عن توجهه للمحكمة الدولية في لاهاي، قائلا للسيسي إنه في حال تجددت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في الفترة القريبة، لن تطلب السلطة مثول قياديين إسرائيليين أمام المحكمة. مع ذلك، شكا عباس للسيسي أن إسرائيل تستمر في تمكين اليهود من ارتياد المسجد الأقصى.

ومن المواضيع الأخرى التي طُرحت في المحادثة بينهما كان الوضع الصعب في قطاع غزة على خلفية التوتر بين فتح وحماس وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني على العمل. طلب عباس الذي اعترف للسيسي بجهوده لدعم الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، من السيسي أن يساعده أكثر في هذا المجال.

أجري لقاء عباس والسيسي بعد تقارير مختلفة مفادها أن السيسي التقى مؤخرا مع محمد دحلان، خصم عباس والذي حسب التقارير العديدة يبرم خطة للإطاحة بعباس من منصب رئيس السلطة. حتى الآن، صدرت تقارير فيما يخص هذا اللقاء، حسب قسم منها فإن هذا اللقاء قد تم، وحسب آخرين لم يتم.

عباس وهرتسوغ في رام الله (Issam Rimawi/FLASH90)
عباس وهرتسوغ في رام الله (Issam Rimawi/FLASH90)

رغم أن عباس تحدث بحرية عن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، يجدر بالذكر أنه ليس هناك احتمال لاستئناف هذه المفاوضات في الأشهر القريبة، لأن إسرائيل في ذروة الدورة الانتخابية. الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هو أحد المواضيع التي تركّز عليها الحملة الانتخابية، لكن غلاء المعيشة في إسرائيل والفساد يحتلان المرتبة الأولى في الحملات الانتخابية.

يمكن الافتراض أنه في حال تولى نتنياهو منصب رئيس الحكومة، فاحتمال استئناف المفاوضات ضئيل، لكن في حال فاز فيها يتسحاق (بوجي) هرتسوغ وصار رئيس الحكومة، فسينقلب الحال. هرتسوغ، الذي التقى عدة مرات في السنوات الأخيرة بعباس في رام الله، أعلن أنه يؤيد تجدد المفاوضات ولذلك فالاحتمال الكبير قائم في أنه سيسعى لتجديد التواصل مع الفلسطينيين إذا انتُخب رئيسا للحكومة الإسرائيلية.

اجتمع أمس وزراء الخارجية للجامعة العربية في القاهرة، وفي الخطاب الافتتاحي بدا عباس أكثر تصميما في توجهه مع إسرائيل. أوضح أن الفلسطينيين سيجرون مفاوضات مع إسرائيل فقط إذا ما كانت ذات مضمون واستراتيجية واضحة، دون مضيعة للوقت. “لا نعلق آمالنا على الانتخابات الإسرائيلية” أوضح عباس.

اقرأوا المزيد: 388 كلمة
عرض أقل
أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (AFP)
أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (AFP)

الفلسطينيون يصبحون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية

اعلن رئيس جمعية الدول الموقعة لمعاهدة روما صديقي كبا انه اخذ علما بالامر، مرحبا ب"دولة فلسطين" بوصفها العضو ال123 الكامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية

اصبح الفلسطينيون رسميا الاربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية رغم اعتراض الولايات المتحدة، الامر الذي سيتيح لهم توجيه الاتهام الى اسرائيل امام هذه الهيئة المعنية بمحاكمة مرتبكي جرائم الحرب.

فقد قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الاربعاء.

وستتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بانها “تاريخية” للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الاول من نيسان/ابريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية.

وابلغ بان كي مون الدول الاعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متاخر من الثلاثاء، بحسب ما افاد المتحدث لوكالة فرانس برس.

وقال في بيان اصدرته الامم المتحدة ان “الامين العام تاكد ان الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لايداعها”.

وفي بيان صدر في لاهاي، اعلن رئيس جمعية الدول الموقعة لمعاهدة روما صديقي كبا انه اخذ علما بالامر، مرحبا ب”دولة فلسطين” بوصفها العضو ال123 الكامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية ومشيدا بهذه “الخطوة (الجديدة) في اتجاه (اضفاء) الطابع العالمي” على معاهدة روما.

صائب عريقات “نرحب بقبول دولة فلسطين ونأمل من المجتمع الدولي ان يساعدنا بانهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا”

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس “هذا يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني. قبول فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية هو تغيير للمعادلات وهو لمصلحة العدل والحرية والسلام والقانون الدولي والشرعية الدولية. عهد عدم محاسبة اسرائيل ومساءلتها قد انتهى بلا عودة”.

واضاف عريقات “نرحب بقبول دولة فلسطين ونأمل من المجتمع الدولي ان يساعدنا بانهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا”.

وقال “سنركز على قضيتين اولا العدوان على شعبنا في غزة والجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا (…) والقضية الاخرى والمهمة جدا قضية الاستيطان بكل ما تعنيه من جريمة حرب ضد شعبنا وارضنا”.

وتندرج هذه المبادرة في اطار حملة دبلوماسية واسعة يخوضها الفلسطينيون.

وكان مجلس الامن الدولي صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول/ديسمبر الفائت، لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائت التوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي لطرح مشروع القرار.

وطلب الفلسطينيون رسميا الجمعة الماضي من الامم المتحدة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، وهو الاجراء الذي ردت عليه اسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

جين بساكي: “الولايات المتحدة لا تعتقد ان دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد انها مؤهلة للانضمام الى معاهدة روما”

بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي الاربعاء ان الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بقولها ان “الولايات المتحدة لا تعتقد ان دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد انها مؤهلة للانضمام الى معاهدة روما” التي تاسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

ولكنها قالت ان الادارة الاميركية ستلتزم بالقانون الخاص بتمويل الفلسطينيين وسط خطوات جديدة في الكونغرس لتجميد مساعدات سنوية تبلغ نحو 440  مليون دولار في حال سعت السلطة الفلسطينية الى الانضمام الى المحكمة.

وترفض واشنطن خطوات الفلسطينيين في الامم المتحدة وتشدد على اجراء مفاوضات مباشرة بينهم وبين اسرائيل تتولى رعايتها لتسوية النزاع. لكن هذه المفاوضات معطلة.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يزال من غير الواضح ما هي السلطات التي تملكها لمنع انضمام الفلسطينيين الى المحكمة بعد ان قبل الامين العام للامم المتحدة طلبهم.

اقرأوا المزيد: 503 كلمة
عرض أقل