ناشد عشرات الحاخامات في إسرائيل مُريديهم التعامل بتسامح مع المثليين والمثليات. أصدرت واحدة من المؤسسات الدينية الإسرائيلية البارحة فتوى دينية توصي بتقبل المثليين ودمجهم في المُجتمع. أوضحت المؤسسة أنه ما زالت تُحظر ممارسة الجنس المثلي ولكن، يُمكن للمثلين شغل كافة المناصب الدينية ويجب احتوائهم بشكل متساوٍ في الأوساط الدينية.

وردت فكرة الحاخامات الجديدة هذه في بيان نُشر البارحة في مؤتمر خاص. ويشكل هذا خطوة جديدة في إطار دمج المثليين والمثليات في الوسط الديني. ويبدأ البيان بالكلمات التالية: “تُسبب المثلية الجنسية الإحراج للكثيرين من أبناء مُجتمعنا” وجاء في البيان أيضًا أنه يجب إيجاد طريقة تدمج بين الدين، الخير، والسلام وأنه يجب التشديد على واجب الإكثار من الحب، المحبة، والسلام بين البشر.

تنشط في إسرائيل منذ فترة طويلة جمعية دينية للمثليين تحت اسم “حافروتا” وقد التقى الحاخامات الذين كتبوا البيان الجديد ممثلي الجمعية خلال بلورة البيان للتوصل إلى تفاهمات مُشتركة.

وقد ناشد، في الماضي، حاخامات التوقف عن نبذ المثليين والمثليات من الأوساط الدينية، ولكن يُشكل البيان الجديد، الذي ضم حاخامات من تيارات مُختلفة، خطوة كبيرة في الطريق إلى تقبل المثليين والمثليات داخل الأوساط الدينية.

اعترفت المحكمة ولأول مرة بزوجتَين، من دين مختلف، كوالدتين لبنات كانت قد تبنت كل واحدة منهما بنات الأخرى. لقد فحص المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، بحسب ما نُشر في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، طلبات السيدتين ووافق على إصدار أمر أبوّة لكلتيهما على الرغم من أنهما لا تستوفيان كل الشروط المطلوبة لإصدار هذا الأمر.

إحدى النساء هي يهودية، والأخرى عربية مسيحية. وقد بدأت كلتاهما قبل عدة سنوات بإجراءات لتبني كل منهما بنات الأخرى، ولكن لم تنجحا في ذلك بسبب القانون القاضي أنه يتوجب على المتبني أن يكون من نفس ديانة الولد الذي يتم تبنيه. لهذا لم يكن بإمكان الأم اليهودية تبني الأولاد المسيحيين، والعكس صحيح.

لقد تمت الموافقة على الطلب بفضل سابقة قضائية والتي مكّنت من تجاوز إجراء التبني وتحويله إلى طلب أمر بالأبوّة، وهذه خطوة قضائية تم اتخاذها من قبل العديد من الأزواج أحادي الجنس في إسرائيل.

أجرت السيدتان مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية وقالتا: “بحثنا عن حلول خلّاقة، ولقد نجح هذا فعلا، ونحن اليوم سعيدتان أكثر من أي وقت مضى ونأمل ألا يتنازل الأزواج الأخرى عن المحاولة. لم يكن هنالك أي حل لهذا الأمر على مدى سنين عديدة، فإن البند الذي لا يمكنك من تبني ولد ليس من ديانتك هو أمر غير معقول”. قالت السيدتان إنهما فكرتا في السابق أن تعتنق إحداهما الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية، ولكنهما فرحتا لأنه في نهاية لم تضطر أي منهما إلى تغيير دينها.

يتعرض الشبيبة، من وسط المثليين والمثليات في إسرائيل، للعنف الكلامي والجسدي داخل المدارس، كثيرا. لا يعرف المعلومون والمسؤولون، في العديد من الحالات، كيف يمكنهم التعامل مع هذه الأمور ويتجاهل بعضهم حالات العنف. ستتغير هذه الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

تمت المصادقة حتى، في دورة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) السابقة، على قانون يمنع تمييز الطلاب على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية، ولكن وزارة التربية لم تقم بتطبيق القانون كاملا في المدارس. بعثت وزارة التربية، قُبيل بدء العام الدراسي الجديد؛ الأسبوع القادم، وثيقة تتضمن توجيهات جديدة لكل المدارس في إسرائيل وتعكس تلك التوجيهات تعليمات القانون الهام بشكل تام.

يهدف القانون إلى جعل حياة الشبيبة من وسط المثليين والمثليات في إسرائيل أكثر أمانًا.

كتب دوف حنين، نائب الكنيست عن “القائمة المُشتركة”، والذي كان شريكًا بتقدم اقتراح القانون، على صفحته في الفيس بوك، على إثر نشر التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية: “أنا فخور بهذا القانون أيضًا لأنه القانون الوحيد الذي يخص وسط المثليين والمثليات الذي كان قد تمت المصادقة عليه في السنوات الأخيرة، في ظروف وتشكيلة كنيست صعبة للغاية. أنا فخور بالقانون أيضًا لأنه ليس فقط قانونًا فيه تصريح واضح وصريح، بل لأنه قانون يؤثر بشكل فعلي على الحياة، ويُظهر أن التمييز وعدم المساواة ليسا أمران يفرضهما القدر ويمكن النضال ضدهما. لذا، أتمنى لكل الطلاب والطالبات في إسرائيل عامًا دراسيًا موفقًا وآمنًا، ونظيفا من التمييز ومن رهاب المثليين”.

لقد أثار الزلزال في نيبال النقاش في إسرائيل حول قضية تأجير الرحم. أقام عشرات الأزواج المثليّين في نيبال في وقت حدوث الكارثة منتظرين ولادة أطفالهم الذين تم الحمل بهم بواسطة التبرع ببويضة من خلال تأجير أرحام نساء نيباليات. بعد حدوث الكارثة، وصل عدد من الأزواج مع أطفالهم إلى إسرائيل، بالرغم من صغر سنهم (عدة أيام فقط)، وذلك نظرًا للظروف الصحية الصعبة هناك.

ولكن، أحد الأسئلة الأساسية الآن هو هل يمكن لهؤلاء النساء النيباليات الحوامل بمرحلة متقدمة بأجنة لإسرائيليين الوصول إلى إسرائيل والولادة فيها، وذلك علما بأن البقاء في نيبال يشكل خطرًا على حياتهم وحياة الأطفال، والمستشفيات فيها قد امتلأت ولا تتيح إمكانية ولادة بظروف مقبولة.

ويحظر القانون الإسرائيلي عملية تأجير الأرحام على غير المتزوجين، بما في ذلك الأزواج المثليّين والذين لا يمكنهم الزواج وفقًا للقانون في إسرائيل. ونتيجةً لذلك، يتوجه العديد من الأزواج إلى خارج البلاد ليجدوا حلًا يمكّنهم من إنجاب الأطفال.

بسبب التكلفة العالية للعملية، فمعظم الدول التي تجري عملية الحمل البديل هي دول العالم الثالث، وبالطبع هي الدول التي يسمح القانون فيها بإجراء ذلك. دول مثل نيبال، وتايلاند، والهند، وجورجيا ورومانيا، معروفة على أنها المراكز التي يتوجه إليها العديد من الأزواج الإسرائيليين لإجراء الحمل البديل. كما ويسافر الأزواج القادرون على إنفاق المزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة أيضًا.

ولكن، إضافة إلى مسألة القانون، فإن عملية تأجير الأرحام تثير العديد من الأسئلة الأخلاقية. المعضلة الرئيسية هي وضع النساء اللاتي يقمن بتأجير أرحامهن، حيث أن أغلبهن يوافقن على عملية تأجير الأرحام بسبب الصعوبات المالية والظروف المعيشية السيئة التي أدت بهن إلى ذلك. يؤدي الأمر في العديد من الدول إلى نبذ اجتماعي، وفي دول الشرق تقام هناك “محطات تأجير الأرحام”، وهي عبارة عن مراكز تقيم فيها النساء الحوامل خلال أشهر الحمل، بمرافقة أطباء وطاقم مختص.

طفل رضيع يهبط في إسرائيل بعد ولادته في نيبال لزوجين مثلين (IDF)

وتشير دراسة نُشرت في موقع “أون لايف” الإسرائيلي، في مقال يُعارض عملية تأجير الأرحام، إلى أن وضع النساء الاقتصادي، الاجتماعي والنفسي لا يتحسن نتيجة لعملية تأجير الرحم بل يصبح أكثر تدهورًا. بشكل عام، يرى المعارضون للإجراءات، أن الوضع مشابه جدًا لممارسة الزنى- فالنساء يبعن، أو يأجرن أجسادهن، لتلبية احتياجات الآخرين، وغالبًا ما يكون ذلك مقابل أجر ضئيل، والذي يحظى بمعظمه الأطباء والمراكز التي تدير العملية.

ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن هؤلاء النساء يفعلن ذلك عن طريق اختيارهن الشخصي، فإن مبلغ المال (الكبير جدًا) الذي يتطلبه الإجراء يمكن أن ينقذ حياتهن. ولكن الادعاء الرئيسي الذي يدعم الإجراء هو أنه هذا هو أحد الخيارات الوحيدة التي تقف أمام الأزواج المثليّين والأزواج العقماء لإنجاب أطفال من جيناتهم.

على ما يبدو، فإن هذه القضية لن تُحسم قريبًا، وعلى أية حال، فالقانون الإسرائيلي لا يسمح بإجرائها في إسرائيل. ومع ذلك، على الرغم من الحظر القانوني، فبسبب الزلزال والكارثة الإنسانية اللذين ضربا نيبال، حكمت وزارة العدل حكمًا استثنائيًا على أن تصل النساء النيباليات الحوامل بحمل بديل واللاتي اقترب موعد ولادتهن، إلى إسرائيل بعد أن يعلنّ القنصلية الإسرائيلية أنهن قادمات بناءً على رغبتهن الشخصية. سيقوم القنصل أو الطبيب بشرح كل المخاطر المنوطة بالطيران. ويجب التأكد من أن لكل امرأة وثائق السفر الخاصة بها وأنه لم يتم أي إجراء يمس بموافقتها الحرة.

وفقا لدراسة إسرائيلية درستْ سلوكيات النساء في الجهاز الصحي الإسرائيلي، فالنساء المثليات وذوات إزدواجية الميول الجنسية يدخّنّ أكثر، ويتعاطين المخدّرات أكثر ويشربن الكحول أكثر. وهنّ أيضًا معرّضات للعنف مقارنة بالنساء اللواتي ينجذبن للجنس المغاير.

إنّ الفجوات بين النساء اللواتي ينجذبن للجنس المختلف وغيرهنّ هي كبيرة جدّا. في حين أن 17% فقط من النساء اللواتي ينجذبن للجنس المغاير قد صرّحن بأنّهنّ يتعاطين المخدّرات، فقد ارتفعت النسبة إلى 25% في أوساط المثليات وذوات إزدواجية الميول الجنسية (Bisexuality). أيضًا التدخين في أوساط المثليات وذوات إزدواجية الميول الجنسية هو بنسبة أكبر، 1.2 علبة دخان يوميّا، مقابل 0.9 في أوساط النساء اللواتي ينجذبن للجنس المغاير.

من الواضح أنّ التربية الجنسيّة لا تقوم بمهامّها (Flash90/Zuzanna Janku)

60% من المثليات وذوات إزدواجية الميول الجنسية يستهلكنَ الكحول، مقابل 47% لدى النساء اللواتي ينجذبن للجنس المختلف. والفجوة موجودة حتى في اضطرابات الأكل، حيث يعاني 20% من المثليات وذوات إزدواجية الميول الجنسية من اضطرابات الأكل، ويشكل هذا ضعف النسبة التي لدى النساء اللواتي ينجذبن للجنس المغاير.

وهناك معطى مقلق وهو ارتفاع معدّل التعرّض للعنف. في أوساط كلتا الشريحتين المعطى مرتفع جدا: 15% لدى النساء اللواتي ينجذبن للجنس المختلف، و 23% لدى المثليات وذوات إزدواجية الميول الجنسية. ومع ذلك، فلم يفحص الباحثون أي نوع من العنف هو المقصود، وإنما تطرّقوا لتعريف العنف من قبل المرأة نفسها.

وتشبه النتائج التي توصل إليها الباحثون الإسرائيليون نتائج دراسة كبيرة أجريتْ في السنوات الماضية في الولايات المتحدة، والتي بحسبها فقد عانت النساء ذوات إزدواجية الميول الجنسية من مشاكل صحية أكثر، من اضطراب نفسي أكبر وكن عرضة أكثر للتدخين واحتساء الكحول بدرجة تشكّل خطرا على صحّتهنّ.

وبحسب الباحثين الإسرائيليين فإنّ السلوكيّات الخطرة هي أكبر لدى تلك الشرائح لأنّها سلوكيات مقبولة في هذا المجتمع، ومن ثم فإنّ تعرض النساء في هذه الشرائح للكحول والمخدرات هو أكبر، ولكن يُحتمل أيضًا أنّ الضائقة الشخصية تقودهن إلى تعاطي هذه المواد.

شاركت في إطار الدراسة 1,797 امرأة، من بينهنّ 957 امرأة من اللواتي ينجذبن للجنس المختلف، 618 مثليّة و 242 وذوات إزدواجية الميول الجنسية.