صادفت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، المسؤولة عن المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، استقبالا ليس لطيفًا في لندن، بعد أن وصفها المتظاهرون المؤيّدون للفلسطينيين في المدينة بأنّها “مجرمة حرب” و”مطلوبة”.

اتُهمت ليفني من قبل المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك لأنها كانت وزيرة خارجية إسرائيل أثناء عملية الرصاص المصبوب، والتي جرت في كانون الأول 2008 وكانون الثاني 2009. كانت تلك العملية معركة عسكرية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بدأتها إسرائيل بعد فترة طويلة وأطلقت فيها الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية الواقعة حول قطاع غزة.

بعد المعركةـ كلّفت الأمم المتحدة لجنة تحقيق قامت بفحص القتال، ولكن رفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة. نشرت اللجنة في النهاية “تقرير غولدستون”، اتهمت فيه حماس وإسرائيل بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

في كانون الأول 2009، بعد نحو عام من القتال، وبناء على طلب نشطاء مؤيّدين للفلسطينيين في لندن، تم إصدار مذكّرة توقيف في المملكة المتحدة ضدّ ليفني، ومُنعتْ منذ ذلك الحين من زيارتها. قبل زيارتها الحالية، منحت حكومة المملكة المتحدة لليفني حصانة دبلوماسيّة مؤقتة، والتي تحميها من الاعتقال والملاحقة القضائية بسبب خرق القانون الدولي.

التقت ليفني التي وصلت إلى لندن أمس مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. علقت ليفني على لقائها مع هيغ في صفحتها على الفيس بوك، وقال إنها أوضحت له بأنّ خطوات الوحدة بين الفلسطينيين وحماس هي خطوات إشكالية ومن المهم أن يقف المجتمع الدولي ثابتًا على المطالب الرباعية. “قلتُ إنه رغم الحالة الصعبة في المحادثات، فالصراع ما زال قائمًا، ولذلك فسنستمرّ في السعي للوصول إلى حلّ. من مصلحتنا، أن نسعى إلى تسوية من أجل الحفاظ على دولة يهودية وديمقراطية” كما كتبت ليفني.

وكما ذكرنا، فقد التقت ليفني اليوم بكيري، والذي التقى في وقت سابق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتم وصف تلك اللقاءات من قبل الأمريكيين بأنها “غير رسميّة”. وحسب مصادر مختلفة، فقد ناقش الطرفان خلال الاجتماعات الحاجة إلى عدم تدهور الأوضاع في الميدان، على الرغم من توقف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية. وقد أوضح كيري خلال الاجتماع بعباس أنّ على الحكومة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل، الالتزام بنبذ العنف واحترام جميع الاتفاقات السابقة. ومن المعروف أنّ عباس يحترم هذه القواعد، ولكن حماس، التي وقع معها على اتفاق الوحدة الفلسطينية، لا تحترمها.

ما هو موقف المسؤولين الإسرائيليين بخصوص جمود المفاوضات؟ خلال اليوم (الثلاثاء) تم تسجيل ردَّين من ردود الأفعال المختلفة من مسؤولين إسرائيليّين بخصوص المفاوضات. من جهة، فقد تحدّث رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الالتزام الإسرائيلي بالمفاوضات، ومن جهة أخرى، تحدّث وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بشكل حادّ ضدّ السلطة الوطنيّة الفلسطينية.

تحدّث نتنياهو – الذي يتواجد هذه الأيام في زيارة إلى اليابان – اليوم في مؤتمر صحفي عن مجموعة متنوعة من المواضيع، وتطرّق من بين أمور أخرى إلى المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، والتي توقّفت في الشهر الماضي. أوضح نتنياهو بأنّ إسرائيل ملتزمة بالمفاوضات مع الفلسطينيين وأنّها معنيّة بالسلام والاستقرار.

قال نتنياهو بشكل واضح: “حدث تغيير للأسوأ في الشرق الأوسط، لأنّ محمود عباس قد وقّع على اتفاق مع حماس، يُلزم بتدمير دولة إسرائيل”. وأوضح نتنياهو أنّ إسرائيل ملتزمة بالسلام، وستتنافش فقط مع حكومة فلسطينية ملتزمة هي أيضًا بالسلام. وفي النهاية، تطرّق نتنياهو إلى مستقبل الحكومة الفلسطينية قائلا: “نحن نأمل أن تتلاشى الوحدة الفلسطينية ونستطيع إيجاد طريق للعودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين”.

وفي الوقت الذي بثّ فيه نتنياهو رسائل تفاؤلية بخصوص المحادثات مع الفلسطينيين، فقد بثّ وزير خارجيّته عكس ذلك. ظهر ليبرمان اليوم أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وقرّر بشكل قاطع أنّه من المتوقع استمرار الجمود في المحادثات مع الفلسطينيين.

وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (Flash90)

حذّر ليبرمان قائلا: “لم تفعّل إسرائيل حتى اليوم جميع الأدوات التي تملكها من أجل مواجهة الخطوات من طرف واحد التي يقوم بها الفلسطينيون”، وأضاف: “يخشى الفلسطينيون اليوم من التوجّه إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، رغم أنّهم لو توجّهوا إلى هيئات أخرى فمن المرجّح أنّهم سيُقبلون بها. يخشى الفلسطينيون لأنّهم إذا توجّهوا إلى هيئات أخرى فسيتوقّف الأمريكيون عن ضخّ الأموال لهم”. واستمرارًا لكلامه المتشدّد تجاه الفلسطينيين، أوضح ليبرمان بأنّ المفاوضات مع الفلسطينيين لن تستطيع الاستمرار طالما أن حماس لم تعترف بالشروط الرباعية، وعلى رأسها الاعتراف بدولة إسرائيل.

وبالمقابل لكلام نتنياهو وليبرمان، دعا رئيس دولة إسرائيل، شمعون بيريس، اليوم إلى تجديد المحادثات مع الفلسطينيين. حثّ بيريس – الذي يزور النرويج – كلا الجانبين إلى العودة للمفاوضات رغم الصعوبات، وصرّح قائلا: “إنّ عملية السلام ليست أمرًا سهلا، ولكن علينا أن نواجه العقَبات بشجاعة”.

وأضاف: “في الأوقات الصعبة أيضًا، لا يجوز لنا أن نتنازل ونحن ملزمون بمضاعفة جهودنا”، هذا ما صرّحه بيريس، الحاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1993. “علينا أن نعود للمفاوضات وألا نخضع للشكوك. ربّما يبدو السلام في الشرق الأوسط غير ممكن في هذه الأيام، ولكن التاريخ قد فاجأنا في الماضي أيضًا”.

كيري يتحدث مع عباس (US State Department)

أما الذي يبدو أنّه لن يستسلم أبدًا فهو وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري. فقد نُشر اليوم أنّه بعد أن أخذ فسحة للاسترخاء قليلا، سيلتقي كيري عبّاس في لندن يوم الخميس، في محاولة لإحياء المحادثات الإسرائيلية – الفلسطينية.

للمرة الأولى بعد تفجير المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، علّق الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على الأحداث الأخيرة. أكثر من الجميع، كان تعليق أوباما يبثّ التشاؤم واليأس من احتمال توصّل كلا الجانبين إلى اتفاق ما في المستقبل المنظور.

“استمرّت الأزمة زمنًا طويلا وينبغي أن تُحلّ، ولكن حتى الآن، رأينا القليل من الخطوات من كلا الجانبين. شهدنا الصعوبة السياسية، من قبل كلا الجانبين، في اتخاذ قرارات صعبة”، هكذا علّق أوباما على أسئلة الصحفيّين، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة كوريا الجنوبية، بارك غون هاي.

قال أوباما: “الحقيقة هي أنّ الرئيس عباس اتّخذ مؤخّرًا خطوة غير مفيدة؛ وهي الاتفاق مع حماس”. وأضاف: “هذا نموذج لقرار آخر يتّخذه الفلسطينيون أو الإسرائيليون، ولا يفيد ولا يقود إلى نهاية الصراع”.

تابع أوباما: “يبدو أنّه قد حانت اللحظة لأخذ استراحة ولتجميد محادثات السلام، كي يدرس كلا الجانبين بدائل المفاوضات بينهما”، وقد ألمح أوباما في الواقع بشكل واضح إلى أنّه لدى كلا الجانبين لا يوجد بدائل في الواقع، وفي نقطة زمنية كهذه أو أخرى سيُضطرّان مرّة أخرى للجلوس على نفس طاولة المفاوضات.

“لا يوجد بديل للحلّ سوى اتفاق سلام بينهما”، كما أوضح أوباما، وأضاف: “ولذلك، يجب على عليهما التوصّل إلى تنازلات مؤلمة. هل أتوقّع أن يحدث ذلك في الأسبوع القادم، في الشهر القادم أو حتى في نصف السنة القادمة؟ كلا. هل سنستمرّ في طرح طريقة بنّاءة تستطيع أن تقودهم لاتخاذ هذه الخطوات؟ دون شك، فهذا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

بعد تعليق أوباما، الذي حرص أيضًا على دعم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، من الصعب تقدير الخطوات التي سيتّخذها الأمريكيّون على ضوء إيقاف المحادثات، ومن الممكن أن تكون في الواقع “سحب أيديهم”.

وفي هذه الأثناء، رغم الرسالة التي لا لبس فيها من قبل الحكومة الإسرائيلية بخصوص إيقاف المحادثات، تقول مصادر إسرائيلية مسؤولة بأنّ إسرائيل ستنظر  من خلال الوسائل الاستخباراتية، إلى تنفيذ الاتفاق بين فتح وحماس. ستكون إسرائيل معنيّة بدراسة إذا ما كانت الحكومة الفلسطينية الجديدة ستُشكّل، وفي حال تمّ تشكيلها فهل ستدعم الشروط اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط: الاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف واحترام الاتفاقات السابقة. وفقا للتطوّرات، ستحدّد إسرائيل إنْ كانت ستستأنف محادثات السلام مع الفلسطينيين أم ستتخلّى عنها دون رجعة.

تقدم الحكومة الفلسطينية غدا الاثنين تقريرا مفصلا حول الاوضاع الاقتصادية لاجتماع الدول المانحة في نيويورك سعيا للحصول على دعم بقيمة 500 مليون دولار حتى نهاية العام لتغطية احتياجاتها.

وقال بيان لمجلس الوزراء ان وفدا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والتخطيط توجه امس الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

واضاف البيان انه من المتوقع “ان يطالب رئيس الوزراء المانحين بتقديم 500 مليون دولار لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والايفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.”

ويتضمن التقرير الذي تم نشر نصه على موقع وزارة التخطيط تفصيلا لمجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات من حيث الكلفة والمردود الاقتصادي.

وتشتمل المشاريع المقدمة الدول المانحة على انشاء مطار في الضفة الغربية وتحسين شبكة الطرق وقطاع النقل والمواصلات اضافة الى مشاريع زراعية وصناعية تساهم في زيادة الناتج المحلي.

ويشير التقرير الواقع في 49 صفحة إلى عدم وفاء الدول المانحة بتوفير المساعدات المالية المطلوبة لسد العجز في الموازنة العامة والتي قدرت في عام 2011 بحوالي 1.261 مليار دولار تم الحصول منها فقط على 438 مليون دولار وفي العام 2012 قدرت بحوالي 1.455 مليار دولار قدم المانحون منها 761 مليون دولار.

وتسعى الادارة الامريكية التي رعت استئناف محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة اواخر يوليو تموز الماضي بعد توقف استمر ثلاث سنوات الى المساعدة في جلب استثمارات للاقتصاد الفلسطيني بقيمة أربعة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية إن السلطة الفلسطينية تسلمت نسخة من الخطة الاقتصادية الامريكية التي وضعت بالتعاون مع اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط.

واضاف في تصريحات صحفية أن السلطة تعمل حاليا على دراسة هذه الخطة التي تشمل كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

ويرى مراقبون أن نجاح الخطة الاقتصادية رهن بنجاح المفاوضات الجارية مع الجانب الاسرائيلي للوصول الى اتفاقية سلام نهائية وهو ما يبدى الفلسطينيون شكوكا كبيرة في امكانية تحقيقه.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية اليوم عن محمد اشتية رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار قوله إن الدول المانحة قدمت للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حوالي 21 مليار دولار.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون محلية وخارجية تفوق موازنتها للعام الجاري والبالغة 3.4 مليار دولار والتي وصل العجز فيها إلى ما يقارب 1.4 مليار دولار.

ويأمل الفلسطينيون أن تساهم خطة الاقتصاد التي أعلن عنها وزير الخارجية الامريكي في جلب استثمارات حقيقية تساهم في الحد من البطالة التي وصلت حسب الاحصاءات الفلسطينية إلى 24 في المئة نهاية العام 2012 وألا تكون مجرد مساعدات تذهب لتغطية الرواتب دون تحقيق أي تنمية.