لا يشكل الحصول على مديح من وزيرة العدل اليمينيّة، أييلت شاكيد، أمرا مفهوما ضمنا. وفي الوقت ذاته، لا يُعد الثناء الكثير من رئيس محكمة العدل العليا سابقا، القاضي أهارون براك، ممثل اليسار الإسرائيلي، أمرا مفهوما ضمنا أيضا.

لقد أثنت هذا الأسبوع وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ورئيس المحكمة العُليا سابقا، باراك، على القاضي العربي الأول، سليم جبران، الذي خرج للتقاعد اليوم (الخميس) صباحا، بعد انتهاء 14 عاما من العمل في المحكمة العُليا الإسرائيلية. وفق القانون الإسرائيلي يخرج قاضي المحكمة إلى التقاعد عندما يصبح عمره 70 عاما.

ويشكل القاضي جبران العربي المسيحي الأول الذي شغل منصب دائم في المحكمة العليا، مثالا على المساواة، الحفاظ على حقوق الأقليات، وإثباتا على أن الأشخاص القديرين والمهنيين يشغلون مناصب تليق بقدراتهم دون أهمية لهويتهم.‎ ‎

عام 2003، عُيّنَ جبران (في الوسط) قاض في المحكمة العُليا في القدس (Flash90/Yonatan Sindel)

وقد يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى أن يحظى القاضي جبران بدعم زملائه في العمل، عندما تجنب إنشاد النشيد الوطني، “هتكفاه” أثناء مراسم أداء رئيس المحكمة العُليا سابقا، آشر جرونيس، في عام 2012. أثار هذا الموقف غضبا عارما في اليمين الإسرائيلي كما هو متوقع، وناشد بعض أعضاء الكنيست بإقالته من منصبه، إلا أن زملائه في المحكمة تفهموا موقفه طالبين “عدم إجبار المواطنين العرب على إنشاد نشيد لا يمت لهم بصلة ولا يعبّر عن أصولهم”.

وتعرض القاضي جبران إلى انتقادات كثيرة بسبب استقامته كما يتعرض لها القضاة الآخرين، ولكنه تعرض لها بشكل خاصّ كونه عربيا إسرائيليا تعامل كثيرا مع قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إذ أنه دعم في هذه القضايا العرب.

وفي عام 2014، كان جبران من الأقلية التي اعتقدت أنه يجب التدخل في قرار لجنة الأخلاقيات في الكنيست حول إقصاء عضو الكنيست، حنين زعبي، لستة أشهر عن عملها في الكنيست، بسبب تصريحاتها حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. عمل جبران بموجب حرية التعبير أيضا عندما أقر أنه يجب إلغاء إدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف وطالب بإدانته بتهمة التحريض على العنصرية فقط.

وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Marc Israel Sellem/flash90)

وأعرب القاضي جبران في ملفات الفساد في الدولة التي نظر فيها عن معارضته الشديدة لجرائم كهذه. مثلا، اعتقد أنه يجب إدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقا، إيهود أولمرت، بتهمة تلقي رشاوى بما معدله نصف مليون شيكل من أجل أخيه وكان من بين القلائل الذين أعربوا عن موقف شبيه. ولكن عندما نظر في إمكانية تعيين أرييه درعي (الأسير الإسرائيلي بتهمة الفساد) في منصب وزير الداخلية أعرب عن تأييده.

وبدأ يعمل القاضي جبران في المحكمة العليا في عام 2003، بعد أن اهتم بملفات جنائية في المحكمة المركزية في حيفا، إذ إنه خبير في هذا المجال. القاضي جبران هو مسيحي ماروني وُلِد في حيفا عام 1947. وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة تراسنطا في عكا ودرس للقب الأول في القانون في عام 1968 في الجامعة العبرية في القدس. في عام 1970، حصل على رخصة ممارسة مهنة المحاماة وبدأ العمل بشكل مستقل حتى عام 1982. وفي عام 1982 عُين لشغل منصب قاض في محكمة الصلح في حيفا. وفي عام 1993، عُين لشغل منصب قاض في المحكمة المركزية في حيفا وبالمقابل عمل محاضرا في كلية القانون في جامعة حيفا. وفي عام 2003، عُيّنَ قاض في المحكمة العُليا في القدس بوظيفة مؤقتة، لمدة سنة، وفي أيار 2004، عُيّنَ بوظيفة دائمة.

وتطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، اليوم صباحا (الخميس) في مراسم وداع القاضي جبران إلى أعماله ومساهمته من أجل دولة إسرائيل ومدحته. وفق أقوالها: “صنع القاضي جبران تاريخا من أجل المجتمع العربي في إسرائيل”. تطرقت الوزيرة بإسهاب إلى عمله على مرّ السنين وإلى مساهمته من أجل المجتمَع الإسرائيلي في مجال القانون طيلة أكثر من خمسة وثلاثين عاما. “نجح جبران في أن يشغل مناصب هامة وبارزة في محكمة العدل العليا وشغل منصب نائب رئيس محكمة العدل العليا”.‎ ‎وأضافت قائلة إنه كان طيلة سنوات عمله إنسانيا.

اختارت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل اليوم (الإثنين) القاضي سليم جبران لشغل منصب نائب رئيسة محكمة العدل العليا. وسيشغل جبران هذا المنصب حتى خروجه للتقاعد في شهر آب القريب، وسيكون العربي الأول الذي يشغل هذا المنصب المرموق في تاريخ دولة إسرائيل.

قالت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، إن “القاضي جبران هو قاض وقور وجدير بالاحترام والتقدير. سيجلب تعيينه في منصب نائبة وزيرة المحكمة العُليا شرفا كبيرا لدولة إسرائيل”.

القاضي جبران هو مسيحي ماروني، عربي، وحيفاوي. في عام ‏1982‏ عُيّنَ للمرة الأولى قاض في محكمة الصُّلح، وفي عام 1993 أصبح قاضيا في المحكمة المركزية، ومنذ عام 2003 أصبح يشغل منصب قاض في محكمة العدل العليا في إسرائيل. القاضي جبران هو المواطِن العربي الأول الذي شغل منصب دائم في المحكمة العليا، ومنصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست.

يُعتبر القاضي جبران ليبراليا، ويميل إلى عدم إدانة المتهمين حتى في الحالات التي لا تكون فيها الأدلة قاطعة تماما.

ستختار اللجنة لتعيين القضاة رئيس المحكمة العُليا القادم الذي سيحل محل القاضية مريام ناؤور التي ستخرج إلى التقاعد في شهر تشرين الأول القريب.

كان القاضي سليم جبران، والذي هو القاضي العربي الوحيد في المحكمة العُليا في إسرائيل، الوحيد الذي عارض التخفيف عن عقوبة إيهود أولمرت الذي حُكم عليه اليوم بالسجن لسنة ونصف بسبب فضيحة الفساد التي سمّيت “هوليلاند”. وقد افتتح جبران حكمه تحديدا باقتباس عن المصادر اليهودية، عندما كتب: “لاَ تَأْخُذْ رَشْوَةً لأَنَّ الرَّشْوَةَ تُعْمِي أَعْيُنَ الْحُكَمَاءِ” (سفر التثنية ‏16‏).

ورأى القاضي جبران أنّه يجب عدم التخفيف من العقوبة ذات الستّ سنوات من السجن التي فُرضت على أولمرت، وعدم قبول استئنافه ضدّ إدانته بتلقّي نصف مليون شاقل من الرشوة. وبالمقابل، فقد رأى القضاة الأربعة الآخرون أمرا مختلفا، وخفّفوا من عقوبة أولمرت بشكل جزئي، حيث أدين رئيس الحكومة الأسبق بتلقّي 60 ألف شاقل من الرشوة فقط.

وعلى النقيض من ذلك، فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها جبران رئيس حكومة إسرائيلي. ففي يوم الانتخابات للكنيست عام 2015، أمر جبران، الذي تولّى منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم بثّ خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث إنّ خطابا كهذا يعتبر دعاية يحظر بثّها. قبل أيام من ذلك، حظر أيضا عدم ظهور مغنّين في مظاهرة للأحزاب اليمينية في إسرائيل.

وفي أحكام سابقة له أثبت جبران مرة تلو الأخرى موقفه المعارض للتطرّف الديني المستشري في إسرائيل. ومؤخرا فقط قرر أنّه يجب منع المعتقَلين الإسرائيليين المشتبه بهم بقتل عائلة الدوابشه من لقائهم محاميهم.  وقال إنّه قد تم إقناعه من خلال مواد سرية عرضها عليه الشاباك بأنّ هناك حاجة لاستمرار منع اللقاء بين المشتبه بهم وبين محاميهم.

وكان جبران القاضي الوحيد الذي رأى أنّه يجب محاكمة معدّي كتاب “عقيدة الملك”، وهو كتاب كتبه حاخامات متطرّفون ويتناول قوانين تسمح بقتل الأشخاص غير اليهود. وفي جلسة بشأن هذا الكتاب قال جبران مازحا هل يُلزم الكتاب أيضًا قتله هو.

قبل بضع سنوات، عندما أقسم الولاء القاضي آشر جرونيس لتولي منصب رئيس المحكمة العُليا، أثار جبران عاصفة عندما لم يُنشد النشيد الوطني الإسرائيلي، هتكفاه. وقد أرسل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جبران رسالة شخصية جاء فيها أنّه يحترم قراره.

صوت الكنيست الإسرائيلي أمس (الأربعاء) على تعيين أعضاء جدد من الكنيست في لجنة تعيين القضاة في إسرائيل. تم تعيين روبرت إيلتوف من حزب “إسرائيل بيتنا” للجنة، ونوريت كورن من “الليكود”، وسينضمان إلى ممثلي الوزراء، القضاء والمحامين في اللجنة.

يُعتبر هذا التصويت انتصارا لائتلاف نتنياهو. بحسب العادة، يُعيّن للجنة عضوان من الكنيست، أحدهما من المعارضة والآخر من الائتلاف. وبما أنّ حزب “إسرائيل بيتنا” هو من المعارضة، فإنّ إيلتوف هو ممثّله، ولكنه من المرتقب أن يمثّل اليمين والحكومة، وهناك مقابلة أجراها إيلتوف صباح اليوم تُعزّز هذا الادعاء.

قال إيلتوف في مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الإسرائيلية إنّه “من لا يُنشد نشيد هتكفاه، وهو النشيد الوطني الإسرائيلي، “لن يمكنه القضاء في إسرائيل”. وأضاف إيلتوف بأنّه يعتزم الحرص على اختيار قضاة يتماهون مع قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية.

وتابع: “لن أقوم بتعيين أحد يعارض، مبدئيا، دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي”، وأضاف إنّه سيجري استشارة في الموضوع مع رئيس حزبه أفيغدور ليبرمان.

وأشار إيلتوف خلال كلامه إلى القاضي في المحكمة العُليا سليم جبران. في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة العُليا، في شباط 2012، تم توثيق القاضي سليم جبران وهو لا يشارك بإنشاد النشيد الوطني، مما أثار غضب أعضاء الكنيست اليمينيين. حاول أعضاء الكنيست من اليمين حينذاك تقديم اقتراحات بحسبها فإنّ القاضي الذي لم يخدم في الجيش أو الخدمة الوطنية لن يتمكن من تولّي منصب في المحكمة العُليا، وكان هنا من طالب بعزل جبران.

ومن لم ينضمّ آنذاك إلى الانتقادات الموجهة لجبران كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي مرر له رساله بحسبها فهو لا يتوقع من إلزام شخص عربي بإنشاد كلمات النشيد الوطني التي تتضمن عبارات “نفس يهودية تتوق“.

كما أعربت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، التي ستكون هي أيضا عضوًا في اللجنة، عن تحفّظها على هذه التصريحات قائلة: “هناك في المنظومة الكثير من القضاة العرب الجيّدين.‎ ‎لن أنظر إذا كان القاضي ينشد النشيد الوطني“.

النشيد الوطني الإسرائيلي، “هاتيكفاه”، الذي يعني الأمل، يقف مرة أخرى في مركز الجدل حول طابع دولة إسرائيل. صرّح الحاخام شالوم كوهين، الزعيم الروحي لحزب شاس الديني وخليفة الحاخام عوفاديا يوسف، في مؤتمر سياسي عُقد في الأسبوع الماضي، بتصريح حادّ حين قال إنّ النشيد الوطني الإسرائيلي هو “أنشودة غبيّة”.

كُتب “هاتيكفاه” من قبل نفتالي هيرتس إيمبر، وهو يهودي من شرق أوروبا ولم يكن متديّنا، ولكنه أعرب عن توق الشعب اليهودي الشديد لأرض القدس، وذلك بعد زيارة لأرض إسرائيل (فلسطين) في أواخر القرن التاسع عشر. تُوفّي في سنّ 53، بمرض نتج عن الاستهلاك المفرط للكحول.

شاهدوا أنشودة “هاتيكفاه” مترجمة إلى العربية:

https://www.youtube.com/watch?v=y5ThOfhrLhk

يرى الكثير من المتديّنين من الجناح المتطرّف في إسرائيل بالنشيد الوطني أنشودة علمانية، ليست مقدّسة، ولذا فلا يجب احترامها. هذا ما ظهر أيضًا في تصريحات الحاخام كوهين، الذي تحدّث عن تفضيل الصلاة على النشيد الوطني.

تحدّث الحاخام كوهين عن حادثة كان حاضرا فيها مع الحاخام الراحل عوفاديا يوسف، في مراسم تتويج حاخام آخر. قال كوهين إنّه مع انتهاء المراسم، قام جميع المشاركين وبدأوا بإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي، وأضاف بأنّه عبّر عن دهشته من إنشاد النشيد الوطني في المراسم: “هل هؤلاء مجانين؟ لم أقف معهم”.

الحاخام  كوهين: “لقد كان الحاخام عوفاديا يوسف رجلا حقيقيّا، ولم يرغب بأنّ تؤثّر هذه الأنشودة الغبية عليه”

أما الحاخام عوفاديا فقد وقف في المراسم، ولذلك سأله الحاخام كوهين لماذا شارك في الأنشودة العلمانية؟ بحسب كلامه، أجابه عوفاديا بأنّه في الوقت الذي غنّى الجميع النشيد الوطني، غنّى هو بقلبه صلاة. لخّص كوهين قائلا: “لقد كان رجلا حقيقيّا، ولم يرغب بأنّ تؤثّر هذه الأنشودة الغبية عليه”.

أثارت تصريحات الحاخام كوهين غضبا في الأوساط الصهيونية الرئيسية في إسرائيل. قال وزير التربية الأسبق شاي بيرون إنّها “تصريحات مهينة”.

شلومو بنيزري “النشيد الوطني ليس نشيدا دينيّا، وهو يمثّل دولة لا تخشى الله”

وهُرع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، للدفاع عن حاخامه وشرح قائلا: “في تلك المراسم، في مدارسنا لم ينشدوا النشيد الوطني. لم يقصد أي أحد الاستخفاف بأحد رموز دولة إسرائيل”.أضاف زميله في الحزب، عضو الكنيست السابق شلومو بنيزري، إلى كلام درعي بأنّ “النشيد الوطني ليس نشيدا دينيّا، وهو يمثّل دولة لا تخشى الله”، واشتكى من أنّ الأطفال اليهود في إسرائيل يعرفون كلمات النشيد ولكنّهم لا يعرفون كيف يصلّون.

وسوى ذلك، فقد هاجم درعي وبنيزري هوية كاتب النشيد الوطني، الذي لم يحرص على اتباع الدين اليهودي. وصف درعي إيمبر بأنّه “فاقد لهويّته الثقافية”، وأضاف أنّ إيمبر كان سكّيرا.

وتعيش في إسرائيل اليوم مجموعتان كبيرتان من السكان تجدان صعوبة في التماهي مع النشيد الوطني الصهيوني في البلاد. اليهود المتطرّفون هم المجموعة الأولى من بينهما فقط، ويُضاف إليهم نحو مليون ونصف مواطن عربي يعيشون في البلاد. وقد تمّ التأكيد على نظرة المواطنين الإسرائيليين تجاه النشيد الوطني بشكل أكبر عندما شوهد قاضي المحكمة العُليا، سليم جبران، قبل ثلاث سنوات في حفل رسمي وهو لا ينشد كلمات النشيد الوطني.

قاضي محكمة العدل العليا، سليم جبران (Isaac Harari/FLASH90)

غضبت بعض الجهات في اليمين الإسرائيلي لفعلة جبران وطالبوا وزير العدل بإقالته من كرسي القضاء وسنّ قانون لا يسمح للعرب بتولّي منصبا في المحكمة العُليا. وقد دافع وزير الدفاع حينذاك، موشيه يعلون، الذي هو أيضًا شخصية يمينية، عن جبران قائلا: “إنّ الهجوم على سليم جبران يثير الدهشة وهو لا داعي له وتخرج منه رائحة سيئة من اضطهاده لمجرّد أصوله”.
وقد ذكّر يعلون أنّه في الجيش الإسرائيلي أيضًا يخدم جنود عرب من أبناء العرب، والبدو وأبناء الطائفة الدرزية والشركس، ويرفضون غناء “روح يهودية ما زالت تتحرّك شوقًا”
فضلًا عن ذلك، فإنّ أعداء إسرائيل أيضًا استطاعوا استغلال النشيد الوطني الإسرائيلي من أجل السخرية من اليهود والصهيونية:

https://www.youtube.com/watch?v=z1D7G-rs3YE

في هذه الأثناء، هناك من يدعو دولة إسرائيل إلى اعتماد نشيد آخر كنشيد وطني. اقترحت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، حتى قبل انتخابها في الكنيست، تغيير النشيد الوطني اليهودي بنشيد يعكس طموحات كل فرد باعتباره إنسانا، نشيد يعبّر عن قيم عالمية.

من الصعب رؤية اقتراح ميخائيلي وهو مطبّق في أيامنا في دولة إسرائيل. لا يزال المجتمع الصهيوني يراه نصف مقدّس، بينما يستمرّ المتديّنون والعرب بالتخبط حول نظرتهم إلى هذا النشيد.

قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سليم جبران، وقف الحملة الدعائية الانتخابية لقائمة “ليكود” في كرمئيل ويافا. وقال القاضي في قراره أن الحملة الدعائية فيها جوانب عنصرية ودعا إلى وقفها فورًا.

ومن بين التفسيرات التي جاءت في قرار القاضي جبران، أن “هذه الحملة الدعائية ستؤدي بالتأكيد إلى المساس بسلامة الجمهور وبشعور السكان العرب ـ المسلمين في دولة إسرائيل”.

وجاء في ملصقات لليكود في يافا: “نعم لإسكات صوت المؤذن في يافا؟ فقط الليكود يستطيع”. أما في كرمئيل فبادرت الليكود إلى حملة دعائية انتخابية ضد إقامة مسجد في المدينة، على الرغم من أن هذا الموضوع ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

وقال عضو الكنيست عن حزب العمل، عمر بارـ ليف، الذي قام بتقديم الالتماس إلى لجنة الانتخابات، تعليقًا على قرار وقف الحملة الدعائية لليكود، “أنه وكعضو كنيست لا يستطيع الوقوف ساكنًا في الوقت الذي تقوم فيه قائمة محسوبة على الحزب الحاكم بسحق التعايش الهش القائم في دولة إسرائيل”. وأضاف بارـ ليف أنه يشعر “بالسعادة لأن العدالة قد تحققت ويأمل أن يساهم قرار لجنة الانتخابات في منع اللجوء إلى هذا النوع من الحملات الدعائية الانتخابية مستقبلا”.

وتابع بار ـ ليف: “كنت آمل من رئيس الوزراء ووزراء الليكود بأن يعلنوا عن تحفظهم على ما جاء في الحملات الدعائية العلنية وأن يسحبوا دعمهم لمثل تلك القوائم”.

وجاء في رد قائمة “ليكود ـ بيتنا” في تل أبيب ـ يافا، على الانتقادات، أن الحملة الدعائية الانتخابية هي حملة سياسية مشروعة، وتأتي في إطار حرية التعبير، وأعربت قائمة الليكود ـ بيتنا عن أسفها على القرار، وأنه “بدل إسكات صوت المؤذن في يافا، قررت لجنة الانتخابات المركزية أن تسكت صوت سكان يافا”.

يجب الإشارة هنا إلى أن القاضي جبران أكد في قراره أن لجنة الانتخابات تمتلك الحق والصلاحيات في منع الدعاية الانتخابية التي يمكن أن تحتوي على عبارات تحريضية وعنصرية. خلافا لرأي المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، والذي يرى أن لجنة الانتخابات المركزية لا تمتلك الحق في ذلك.

وأعرب المحامي عميحاي وينبرجر، المستشار القانوني لحزب العمل، والذي قام بتمثل عضو الكنيست بار ـ ليف في الاستئناف الذي قام بتقديمه،  عن ترحيبه بالقرار قائلا: “لم يكن بالإمكان الأخذ بموقف المستشار القانوني للحكومة ، لأن الأخذ بمثل هذا الموقف يمكن أن يساهم في تشجيع جهات عنصرية على استغلال ثغرات في القانون، وأنا أرحب بالقرار المهم الذي يعكس الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الأقليات في إسرائيل”.