صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على ميزانية حجمها 50 مليون شاقل للعام 2019 (نحو 13.5 مليون دولار) لمكافحة العنف داخل العائلة. تطرق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى الموضوع في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التركيز سيتم على الرجال العنيفين. “حتى يومنا هذا لم يقدَم علاجا للمهاجمين. لهذا سوف نبدأ بالتركيز عليهم، وليس على الضحايا فحسب. نحن نعالج الضحايا، ولكن علينا أولا تقديم علاج لمرتكبي الجرائم”، قال نتنياهو مضيفا: “هذه هي البداية فقط”.

وفق بيان الحكومة، سوف يتضمن البرنامج تقديم المزيد من الرد في المراكز العلاجية النهارية للرجال العنيفين، إقامة مركزَي طوارئ وحماية متعددة المجالات لمتضرري العنف داخل العائلة، تطوير وسائل وتأهيل طواقم، إقامة مركز بحث، وغيرها. كما جاء أن البرنامج سوف يركّز على تقديم علاج للرجال العنيفين عموما، وعلى المجتمع العربي الذي يعاني من العنف داخل العائلة على وجه الخصوص.

جاء هذا القرار تتمة لتوصيات اللجنة بين الوزارية لمنع ظاهرة العنف داخل العائلة وعلاجها. سوف تُنقل الميزانية إلى وزارة العمل، والرفاه، والخدمات الاجتماعية فورا، وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادقت الحكومة على تقليص ميزانيات من المكاتب الحكومية بهدف تمويل ميزانيات أخرى لتعزيز البرنامج. قال وزير المالية، موشيه كحلون، يعتبر “العنف ضد النساء ظاهرة اجتماعية خطيرة تتطلب العمل على اجتثاثها بكل الوسائل المحتملة. سنواصل دعمنا للخطوات التي تقترحها المكاتب الحكومية بهدف اجتثاث هذا النوع من العنف، ومنح الآمان لكل مواطن في إسرائيل”.

احتجاج النساء ضد العنف (Hadas Parush/Flash90)

جاء على لسان اللوبي النسائي الإسرائيلي ردا على ذلك: “يجري الحديث عن قرار هام، وإضافة ميزانية ضرورية، فنحن نرحب بتقديم العلاج للرجال العنيفين. ولكن في ظل حالة الطوارئ التي نواجهها، نعتقد أن هذا البرنامج غير كاف. إضافة إلى وزارة الرفاه، يجب أن تشارك وزارتا الأمن الداخلي، والتربية، اللتان لا تشكلان جزءا من البرنامج الحالي”.‎ ‎

قالت منظمات التظاهرة النسائية إن الحديث يجري عن خطوة هامة وضرورية، ولكن أشرن إلى أن “المجتمع يعاني من حالة طوارئ، فقد قُتِلت منذ الإضراب إسرائيليتان، وقُتِلت 26 إسرائيلية في العام 2018. هناك حاجة إلى ميزانيات كبيرة لإحداث تغيير كبير في مجالات الرفاه، التربية، والشرطة. كانت التظاهرة النسائية مجرد نقطة تحوّل أثبتنا فيها القوة النسائية الهائلة. سنواصل العمل على أن تتصدر هذه القضية جدول الأعمال الجماهيري، لا سيما في فترة الانتخابات القريبة، وسنعمل لإحداث تغيير”.

الاحتجاج ضد العنف بحق النساء الإسرائيليات ما زال يزداد. بدأت أماكن عمل في السلطات المحلية والمصالح التجارية بالإعلان أمس (السبت) عن دعمها لإضراب النساء الذي بادرت إليه مجموعة ناشطات ضد هذه الظاهرة الخطيرة. تناشد منظمات المسيرة الإسرائيليات الوصول إلى العمل يوم الثلاثاء القادم، والإضراب بسبب مقتل 24 إسرائيلية منذ بداية العام.

في حين يخطط المزيد من النساء لعدم الوصول إلى أماكن العمل يوم الثلاثاء القريب، استجابت مجالس محلية وشركات تجارية كثيرة إلى الدعوة للإضراب وأعلنت أنها تسمح لموظفاتها بالإضراب. أعلنت بلدية تل أبيب، حيفا، والقدس عن انضمامها إلى الإضراب، كما انضم عدد من المجالس المحلية العربية مثل جلجولية، الطيرة، الطيبة، كفر قاسم، وسخنين. قال رئيس بلدية القدس الجديد، موشيه ليئون: “على المجتمع الإسرائيلي أن يتوحد، نساء ورجالا، كل أبناء الطوائف، ويقول كفى للعنف. يجب إيقاف التساهل المرفوض للعنف بحق النساء”.

خلال نهاية الأسبوع، أجريت تظاهرات نسائية طالبت الحكومة بـ “تطبيق القرارات التي نقلتها الحكومة والميزانيات التي التزمت بها لمنع القتل القادم”. اليوم الأحد صباحا، سيُجرى عدد من التظاهرات في إسرائيل، من بينها، تظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة، في القدس، في الوقت التي تُجرى فيها جلسة الحكومة.

جاء على لسان منظمات التظاهرة النسائية: “آن الأوان للتظاهر، وإسماع صوتنا! يوم الثلاثاء سنضرب جميعا. في هذه الأيام نعرض القوة النسائية الهائلة والمثيرة للأمل، ولن تهدأ الأمور حتى يتم التعامل مع حياة النساء كموضوع وطني رئيسي”.

تنضم سيلفانا تساغاي ويارا أيوب، الإسرائيليتان اللتان قُتِلتا هذا الأسبوع إلى قائمة طويلة تتضمن مقتل 23 امرأة في إسرائيل منذ بداية العام 2018. تشير هذه الأرقام الرهيبة إلى ذروة في عدد قتل النساء منذ السنوات السبع الماضية، ما أدى إلى أن يخرج الإسرائيليون أمس الثلاثاء إلى الشوارع احتجاجا على أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمحاربة هذه الظاهرة.

في الواقع، خلال عام 2011، قُتِلت 27 امرأة وكانت هذه البيانات الأصعب. وفق منظمة فيتسو، التي تركز البيانات حول القتل في العائلة، في العامين 2016 و2017، قُتِلت 16 امرأة في السنة. في العامين 2014 و2015، قُتِلت 13 امرأة في السنة.

ورد أمس أن الكنيست سيطرح مشروع قانون يطالب بإقامة لجنة تحقيق برلمانية تُعنى بقتل النساء دائما. توجه عدد من عضوات الكنيست إلى رئيس الكنيست وطالبن هذا الأسبوع بالتصويت مرة أخرى على مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق برلمانية تعنى بقتل النساء. جاء في تعليلات مشروع القانون أنه بعد إسقاط مشروع القانون لإقامة لجنة تحقيق برلمانية، في الأسبوع الماضي، قُتِلت امرأة وشابتان، وهناك “تغيير مبرر في الظروف ما يؤكد أهمية طرح مشروع القانون ثانية منذ هذا الأسبوع، وعدم الانتظار لشهر آخر وفق الأنظمة الإدارية المتبعة”.

قالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان، رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندريّة: “مررنا بيوم عصيب. قُتِلت شابتان على خلفية الجنس. يمكن أن تتعرض كل فتاة وامرأة للقتل وهذه الحقيقة رهيبة. يجب إقامة لجنة تحقيق لتحسين مواجهة هذه الكارثة التي تتعرض لها الدولة”.

بعد أن أسفرت حادثتان عن مقتل امرأتين في الأسبوع الماضي على يد زوجيهما، قرر الإسرائيليون الكف عن الصمت. يوم الخميس القادم، يتوقع أن يلتقي رجال ونساء في تل أبيب، وفي عدد من المواقع الأخرى في إسرائيل، دعما عن معارضتهم لموجة العنف المستمرة بحق النساء.

المبادرة التي تُجرى تحت شعار “دق ناقوس الحرب – التعاون بين النساء ينقذهن فقط”، هي مبادرة مشتركة للممثلة ياعيل أبوكسيس، مراسلة صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عنات ليف أدلر، والخبيرة بشؤون العنف داخل العائلة، رونيت ليف آري، تعمل هؤلاء النساء الثلاث على منع ممارسة العنف داخل العائلة وبحق النساء.

ستُجرى التظاهرة الرئيسية في ميدان ديزنغوف، في تل أبيب، وهو مكان يعتبر محايدا نسبيا، وليس متماهيا مع التظاهرات السياسية مثل ميدان رابين. كما أن توقيت التظاهرة الذي يصادف الساعة الحادية عشرة صباحا هو توقيت رمزي يذكّر بتوقيت صافرة الإنذار في إسرائيل بيوم الحزن الوطني الإسرائيلي. أوضحت المبادرات أن اختيار التوقيت ليس صدفة، إذ إن في هذا العام قُتِلت 20 امرأة على يد أزواجهن، ولا شك أن الحديث يجري عن مأساة وطنية.

في الأيام الماضية، ازداد الاهتمام بالتظاهرة في النت، وقد نُشرت تفاصيل التظاهرة المركزية في تل أبيب وشاركها الكثيرون، وبالمقابل، بدأت الترتيبات لإقامة التظاهرات التلقائية في إسرائيل، التي نظمتها نساء غير قادرات على الوصول إلى منطقة المركز في إسرائيل في يوم التظاهرة. كما وأعلنت مشغلات ومديرات إسرائيليات أنهن سيشاركن هن والموظفات اللواتي يعملن معهن والعمال أيضا في التظاهرات، رغم أنها تُصادف أثناء يوم عمل وذلك تعبيرا عن معارضتهم الصارخة للعنف.