باتت تشكل الأسواق في شهر رمضان في القرى العربية الكبيرة في إسرائيل أكثر من احتفال تلقائي – لقد تحولت إلى مهرجان سياحي كبير، وفرصة لكسب الأرباح من الجمهور الغفير المُحتفِل. ولكن أسواق رمضان ما هي إلا مثالا واحدا على التغييرات الجذرية التي يجتازها عرب 48.

يجتاز المجتمع العربي في إسرائيل ثورة اقتصادية واجتماعية هائلة. فتشهد الطبقة الوسطى في المجتمع العربي في إسرائيل ازديادا ملحوظا. ازدادت مكانة الطبقة الوسطى في أوساط عرب 48 حيث كانت نسبتها قبل عقدين نحو %17 ووصلت في وقتنا هذا إلى نحو %27. هذا يعني إمكانية قضاء الوقت أكثر، السفر إلى خارج البلاد، عائلات لديها أطفال أقل، زيادة مستوى التعليم لا سيّما في أوساط النساء، ومستوى معيشة أعلى، ورغبة في الانخراط في الاقتصاد الإسرائيلي. تتجسد التغييرات في كل مُعطى إحصائي حديث تقريبا حول هذا المجتمَع المميز.

سوق رمضان في إسرائيل.. تحول إلى مهرجان سياحي

عدد أطفال أقل وتعليم أكثر

هناك علاقة متينة بين زيادة عدد النساء المثقفات ونقص عدد الأطفال، وتحسّن الوضع الاقتصادي. أثبتت هذه الأبحاث أن الاستثمار في تعليم النساء يؤدي إلى زيادة مكانة المجتمع والاقتصاد مقارنة بأي استثمار آخر

أحد المعطيات الحديثة حول عرب 48، وفق دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل هو انخفاض نسبة الولادة. فإذا كان قبل عقدين معدل الأطفال لدى امرأة عربية في إسرائيل هو 4.5 أطفال، فقد أصبحت تختار النساء العربيات في يومنا هذا ولادة عدد أقل من الأطفال، إذ انخفض معدل الولادة إلى نحو 3 أطفال في وقتنا هذا. ما زال هذا المعدل مرتفعا مقارنة بالعالم الغربي، ولكنه يشكل انخفاضا ملحوظا دون شكّ.

ثمة ميزة أخرى من التغييرات التي طرأت على المجتمع العربي في إسرائيل، وهناك من يدعي أنها السبب في تطور مكانة الطبقة الوسطى في المجتمع العربي، وهي زيادة عدد النساء المثقفات. تشكل النساء العربيات %72 من إجمال الطلاب الجامعيين العرب الذين أنهوا التعليم للقب الأول في إسرائيل، و %67 من بين الحاصلين على اللقب الثاني في المجتمع العربي. نسبة النساء العربيات من بين المثقفين أكاديميّا أعلى من نسبتهن من النساء الإسرائيليات، اللواتي يشكلن %60 فقط من الحاصلين على لقب أكاديميّ في المجتمع اليهودي.

عائلة عربية في يافا (Alana Perino/FLASH90)

هناك 120 ألف مواطن عربي ممن أنهوا تعليمهم الأكاديميّ، ويحتل جزء منهم قمة قائمة المهن الأكاديمية – أطباء، صيادلة، وممرضات. تضاعف معدل الطلاب الجامعيين العرب في الجامعات الإسرائيليات في العقدين الماضيين. وفق معطيات مؤسسات التعليم العالي، كانت نسبة الطلاب الجامعيين العرب من إجمال الطلاب الجامعيين في إسرائيل، (لا تتضمن الطلاب الذين يتعلمون خارج البلاد) في عام 1996‏ ما معدله ‏7%‏ ولكنها وصلت إلى 15%‏ في عام ‏2016‏.

وفق أبحاث البنك الدولي في أنحاء العالم، هناك علاقة متينة بين زيادة عدد النساء المثقفات ونقص عدد الأطفال، وتحسّن الوضع الاقتصادي. أثبتت هذه الأبحاث أن الاستثمار في تعليم النساء يؤدي إلى زيادة مكانة المجتمع والاقتصاد مقارنة بأي استثمار آخر. تقلل النساء المثقفات عدد الأطفال، وبالمقابل، يستثمرن أيضا في تعزيز تعليم أطفالهن.

يسافر عربي واحد من بين خمسة من عرب 48 لقضاء إجازة خارج البلاد

امرأة محجبة في القدس (Nati Shohat/Flash90)

تشكل المصالح التجارية الخاصة والصغيرة والمهن الحرة مصدر رزق معظم أصحاب الطبقة الوسطى من عرب إسرائيل

مثلا، في عيد الأضحى الذي صادف في شهر أيلول الماضي، كان عربي من بين خمسة عرب في إسرائيل في إجازة خارج البلاد، أي 170 ألف عربي إسرائيليّ سافروا إلى الخارج. يعتبر هذا العدد مرتفعا جدا مقارنة بالسنوات السابقة. كانت اليونان وإيطاليا الدولتين المفضلتين، ولكن هناك من سافر إلى رحلة في أوروبا – فرنسا، إنجلترا، وألمانيا.

لكن كيف يمكن الدفع مقابل هذه الرحلات لكل العائلة؟ تشكل المصالح التجارية الخاصة والصغيرة والمهن الحرة مصدر رزق معظم أصحاب الطبقة الوسطى من عرب إسرائيل. هناك في يومنا هذا 23 ألف مصلحة تجارية لعرب 48، تتضمن الكثير من العيادات ومكاتب المحاماة. إضافة إلى ذلك، باتت مكانة الطبقة الوسطى الآخذة بالتطور، تشهد تنافسا كبيرا. لذلك، ليس كل مَن يخرج لقضاء عطلة لديه ما يكفي من المال المطلوب. بما أن الصرعة أصبحت شائعة أكثر في المجتمَع العربي، ويرغب العرب في أن يكونوا مثل أقربائهم وجيرانهم، يقترض الكثير منهم قروض بنكية، رغم أنه يبدو أن الرحلات لا تشكل حاجة ماسة.

البشرى الاقتصادية الخاصة بعرب 48

قرية فريديس في الجليل (Hadas Parush/Flash90)

أصبحت مكانة الطبقة الوسطى لعرب إسرائيل آخذة بالازدياد في السنوات الأخيرة، ولكن، بالمقابل، باتت تشهد مكانة الطبقة الوسطى لدى اليهود انخفاضا. إذا أخذنا بعين الاعتبار عرب إسرائيل دون الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، فإن مكانة الطبقة الوسطى لدى العرب أكبر بـ %2 من مكانة الطبقة الوسطى لدى يهود إسرائيل.

بما أن قوة الاقتصاد الوطني العصري واستقراره يعتمدان إلى حد كبير على مكانة الطبقة الوسطى، فإن زيادة عدد العائلات العربية من أبناء الطبقة الوسطى وتحسّن وضعها الاقتصادي، لا يشكلان بشرى لهذه العائلات فحسب بل للاقتصاد الإسرائيلي عامة أيضًا.

في تشرين الأول 2013، نشرت شابّة إيرانيّة عمرها 26 عامًا رسالةً على صفحة الفيس بوك الخاصّة بوزير الخارجية الإيراني، محمّد جواد ظريف، فصّلت فيها المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها. وتوجهت إلى ظريف طالبة بانفعالٍ من أجل العمل على إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسرعة قبل أن يفوت الأوان بالنسبة للشباب في بلادها.

وعبّرت الرسالة عن ضائقة شبّان إيرانيين كثيرين على خلفيّة الأزمة الاقتصادية والشعور باليأس من المستقبَل، ونجحت في إثارة ردود أفعال حسّاسة من جانب متصفحين إيرانيين في مواقع التواصل الاجتماعي. إن تخفيف الضائقة الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الحرية السياسية كان من الأهداف الهامة للثورة الإسلامية، لكن بعد 34 عامًا على مرور الثورة، لم يستطع قادة إيران تحقيقها.

بعد 100 يوم من انتخابه رئيسًا، يسجل حسن روحاني نجاحًا محدودًا جِدًا في الطريق إلى الوفاء بالوعود التي تعهد بها في المعركة الانتخابية بهدف تحسين وضع المادي للمواطنين الإيرانيين وتخفيف الوضع الأمني في المجتمَع. رغم الخطوات المحدودة التي قام بتنفيذها، ورغم تغيير ما الذي طرأ على الجو الشعبي، لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في هذه الأثناء في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان. لقد عمل روحاني على تقديم تحرير الأسرى السياسيين، لكن معظم الأسرى قد بقوا في السجن، ومن ضمنهم قائدا المعارضة الإصلاحية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي. كما أن عدد الاغتيالات لم يقل حتى ولو شخص واحد في الآونة الأخيرة. لقد أمر بنقل الصلاحية في تنفيذ شريعة اللباس الإسلامي من بين أيدي قوات الأمن الداخلية إلى وزارة الداخلية التي تحت سيطرته المباشرة ويبلّغ المواطنون الإيرانيون فعلا عن تسهيلات معينة في التنفيذ الإسلامي في الشهور الأخيرة. على الرغم من ذلك، لم تتوقف قوات الأمن الداخلية والسلطة القضائية عن عملها على تطبيق الأوامر في شوارع المدن. لقد وضح روحاني وبعض من وزرائه الحاجة إلى تقوية حرية الصحافة وإزالة العوائق فيما يتعلق بتصفح الإنترنت والشبكات الاجتماعية، لكن معظم العوائق بقيت كما هي، وفي الآونة الأخيرة تم إغلاق الصحيفة اليومية الإصلاحية “بهار” بعد أن نشرت مقالا تم تفسيره على أنه مس بشرف الإسلام الشيعي. هذا لا يعني أن الرئيس ليس ملزمًا بالوفاء بوعده في تقديم الإصلاحات المدنية المحدودة. على الرغم من ذلك، تشهد خطواته الصغيرة والمقلصة، على الأفضلية الواضحة التي يوليها لحل الأزمة الاقتصادية على حساب ترقية الإصلاحات المدنية والاضطرارات التي تقف أمامه من جانب مصادر القوة في المؤسسة الدينية-المحافظة في جهوده لتقديم تغييرات اجتماعية بعيدة المدى.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (BEHROUZ MEHRI / AFP)

لا شك في أن قسمًا من الجمهور الإيراني، وتحديدًا الشباب المثقفون والمدنيون الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، يولون تقديم الإصلاحات الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا والتي ستؤدي إلى انفتاح زائد في المجتمع. مع ذلك، يبدو أن المواطنين الإيرانيين يولون أهمية عليا في حل الأزمة الاقتصادية التي تلحق بلادهم في السنوات الأخيرة. إن تعابير الأزمة الاقتصادية، ومن ضمنها نسب التضخم والبطالة المرتفعة، هبوط قيمة العملة المحلية وأزمة السكن المتفاقمة، معروفة جيدًا لدى عامة الشعب وتأثيراتها تبرز بشكل خاص في وسط الشباب الذين يشكّلون 70% من سكان إيران. في نهاية تشرين الأول من عام ‏2013‏، قام وزير العمل، علي ربيعي، بالتبليغ حول أن نسبة البطالة في وسط الشبان من خريجي الجامعات قد وصلت السنة الماضية إلى أكثر من ‏40%‏. ويفهم مواطنو إيران أيضًا، أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن غالبًا، في تسوية سياسية حول الشأن النووي التي ستؤدي إلى إزالة العقوبات.

في التاسع عشر من تشرين الثاني من العام الجاري، عشية استئناف المحادثات النووية بين إيران والغرب في جنيف، أنشأ آلاف الطلاب سلسلة بشرية حول المنشأة النووية في فوردو، من أجل التعبير عن دعمهم حق إيران في البرنامج النووي. تشير استطلاعات الرأي العام، التي أجريت في السنوات الأخيرة في إيران، إلى دعم شعبي واسع حول حقها في البرنامج النووي. يشير استطلاع أجراه معهد غالوف، في أوائل عام 2013 على أن 63% من مواطني إيران يؤيدون البرنامج النووي.

“لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان” (AFP)

على الرغم من ذلك، أثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة لرئاسة إيران، أن هذا التأييد لا يفسّر كمعارضة على تسوية مع الغرب. اختار 51% من مواطني إيران المرشح، الذي أدلى خلال المعركة الانتخابية نقدًا أكثر حدة ضد سياسة المفاوضات النووية للحكومة الخارجية، مدعين أنه رغم أهمية استمرار دوران نابذات الطرد من المركز، مهم أيضًا أن يتمكن مواطنو إيران من الاستمرار في إدارة حياتهم.

منذ شهر المفاوضات بين إيران والغرب بقيادة الحكومة الجديدة في طهران، يعبّر معظم الشعب الإيراني عن دعمه للمحادثات ولطاقم المفاوضات وعن تفاؤل حذر في التطلع إلى إزالة العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي. لا يعني الأمر أن جميع الإيرانيين يؤيدون العمليات السياسية للحكومة. ليس المجتمع الإيراني مصنوعًا من فئة متجانسة، والمظاهرات الكبيرة المناهضة لأمريكا، التي أجريت بمناسبة الذكرى السنوية للسيطرة على السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من تشرين الثاني من العام الجاري، تشهد على أنه توجد جهات محافظة متطرفة أيضًا في وسط الشعب الإيراني التي تعارض بقدر ما جاهزية مدراء المفاوضات الإيرانية للموافقة على التسويات.

دعم مواطني إيران للرئيس وحكومته مؤقّت ومشروط بقدرة روحاني على الاستجابة على متطلباتهم بخصوص الوضع الاقتصادي وزيادة الحريات المدنية على حد سواء. لقد سبق وأثبت الشعب الإيراني سابقًا أنه يمكنه تغيير موقفه تجاه حكومته في حال لم تتقيد الأخيرة بوعودها. من دون ترتيبات سياسية، تتيح التخفيف من العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي، ودون التقدم في تحقيق إصلاحات مدنية معينة تخفف من الشعور بالضغط الذي يشعر به الكثيرون من مواطني إيران، يمكن أن تتطور أزمة توقعات حقيقية، التي ستضعضع مكانة الرئيس السياسية ويمكن لها يومًا ما أن تؤدي إلى تحديث الاحتجاج السياسي ضد النظام.

سيعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر في إسرائيل اليوم اجتماعًا يتناول ميزانية الأمن، بعد نقاشات طويلة في مكتب نتنياهو أمس، حيث دخل وخرج خلالها ممثلو الجيش ووزارة المالية في محاولة للتوصل إلى تسوية.

ويعود سبب الخلاف إلى مطالبة وزارة المالية من الجيش تقليص 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار) من ميزانيته، بينما ترفض وزارة الأمن ذلك وحتى أنها تطالب بزيادة في الميزانية تبلغ 4 مليارات. يجري الحديث عن إطار ميزانية يبلغ نحو 50 مليار شيكل (ما يعادل 15 مليار دولار).

يعارض وزير المالية، يائير لبيد طلبات الجيش ويقول الوزير في أحاديث مغلقة: “يجب تحويل الأموال إلى الحضانات النهارية وإلى السكن للأزواج الشابة”. وأضاف: “لا تفهم الطبقة الوسطى في إسرائيل لماذا يجب أن يأتي تبذير هذا الجهاز المضخم على حسابنا في أي ميزانية جديدة”. وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى: “لا يمكن في هذه الميزانية توفير الأمن لمواطني إسرائيل”.

وتقول جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن الضباط الذين يخدمون في الخدمة الدائمة، هم جزء من الطبقة الوسطى الإسرائيلية التي يجب الاهتمام بها وإن إقالة نحو 4500 منهم سوف تمس بقدرة الجيش على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه. هناك أيضًا من يسمي البيانات التي توفرها وزارة المالية حول شروط خدمة أفراد الخدمة الدائمة الإسرائيليين بـ “التحريض”.

يبدو أن نتنياهو هو الذي سيضطر إلى التقرير إلى جانب من سيحسم الأمر. الجيش، الذي يعرض سيناريوهات متطرفة ويذكّر أن الأمن ما زال أهم الأمور بالنسبة لمواطني إسرائيل، أو وزير المالية، الذي التزم في معركته الانتخابية بالاهتمام بالطبقة الوسطى وبالشباب، لخفض أسعار السكن وخلق أماكن عمل، وحتى الآن لا يفي بوعوده.