نُشرت في نشرة إخبارية إسرائيلية، أمس الأربعاء، تفاصيل عن برنامج السلام للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المعروف بـ “صفقة القرن” وفق ما يتوقع عرضه في نهاية المطاف على كلا الجانبين. لقد تم تأجيل عرض البرنامج عدة مرات، وسوف يضطر ترامب الآن إلى تأجيله ثانية بسبب الانتخابات الإسرائيلية في شهر آذار القادم.

وفق النشر، سوف يتضمن البرنامج إقامة دولة فلسطينية على نحو %90 من أراضي الضفة الغربية، وسوف تكون عاصمتها في جزء من القدس الشرقية. وفق البرنامج، لن يتم البناء بعد في المستوطنات المعزولة، وسيتم إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية. جرى نشر التفاصيل الجديدة المتعلقة ببرنامج السلام الخاص بترامب أثناء مؤتمر أجراه مسؤول أمريكي قبل بضعة أيام.

جاء في أقوال ذلك المسؤول أن برنامج ترامب يتضمن إقامة دولة فلسطينية على أراض حجمها أكبر بضعفين من منطقتي “أ” و “ب” اللتين تسيطر عليهما السلطة الفلسطينية اليوم. أي يجري الحديث عن منطقة حجمها نحو 85%-90 من الضفة الغربية. يشمل برنامج ترامب أيضا بند تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطنيين، ولكن ليس واضحا بعد ما هو حجم الأراضي المعدّة للتبادل.

تتطرق إحدى أهم النقاط الجديدة في برنامج ترامب إلى المستوطنات. قسّم الأمريكيون المستوطنات إلى ثلاث مجموعات: سوف تُضم كتل استيطانية كبيرة مثل غوش عتصيون، معليه أدوميم، ألفي منشه، وأريئل إلى إسرائيل كما ورد في برامج السلام السابقة. لن يتم إخلاء مستوطنات معزولة مثل يتسهار أو تبواح، ولكن لا يمكن زيادة البناء فيها لأنه سيتم تجميده. بكلمات أخرى سوف يتم “تجميد” البناء في المستوطنات التي خارج الكتل الاستطانية، وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وفق أقوال المسؤول الأمريكي، سوف يقسّم برنامج ترامب السيادة على القدس إلى عاصمتين – عاصمة إسرائيل في القدس الغربية وفي أجزاء معينة من القدس الشرقية؛ وعاصمة فلسطين في القدس الشرقية، وإضافة إلى ذلك، منح الفلسطينيين السيادة على معظم الأحياء العربية في المدينة. بكل ما يتعلق بالمواقع المقدسة، التي تتضمن جبل الهيكل، الحائط الغربي، والبلدة القديمة أوضح المسؤول أنها ستظل تحت السيادة الإسرائيلية ولكن ستتم إدارتها بالتعاون مع الفلسطينيين، الأردن، وربما مع دول أخرى.

كشف مراسل هيئة البث الإسرائيلي للشؤون العربية، جال برغر، أمس الاثنين، أن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، ألتقى رئيس جهاز الأمن العام، الشاباك، نداف أرغمان، ومسؤولين كبار من جهاز الأمن الإسرائيلي، في القدس، بهدف التنسيق بين الطرفين حيال التصعيد الأمني الأخير في الضفة الغربية.

وتحدث الشيخ لموقع “معا” الفلسطيني عن اللقاء الذي يدلّ على أن الجانب الفلسطيني لم يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل كليا كما هدد الرئيس عباس مرات، قائلا إن اللقاء تناول القضايا الأمنية الملحة في الضفة.

فطالب الجانب الفلسطيني وقف التحريض من قبل مسؤولين إسرائيليين ضد الرئيس عباس، ووقف الاجتياح الإسرائيلي لمناطق الضفة الواقعة تحت السيطرة الأمنية للسلطة، ووقف الإجراءات العقابية ضد منفذي العلميات. وأوضح الشيخ أنه نقل رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي وهي أن “الوضع لم يعد يحتمل وان الاتفاقيات الموقعة بين السلطة واسرائيل على المحك ولم تعد قائمة بحكم هذا التصعيد”.

وتجري القيادة الفلسطينية لقاءات حثيثة مع الجانبين، الأردني والمصري، بهدف مناقشة التطورات الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية وفي محاولة لوقف التوتر مع إسرائيل ولجمها عن العمليات العسكرية التي تشنها في الضفة الغربية على خلفية عمليات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين في الفضة في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ينشط في الضفة الغربية بحثا عن مرتكبي عمليتي إطلاق نار من مركبة مسرعة ضد إسرائيليين شرقي رام الله، الأولى كانت قرب مستوطنة عوفرا، راح ضحيتها رضيع عمره 3 أيام، ولد قبل الأوان جرّاء رصاصة أصابت أمه، والثانية نفذت ضد جنود إسرائيليين، راح ضحيتها جنديان وأصيب آخر بجروح أخيرة.

فقررت القيادة الإسرائيلية ردا على العمليات الفلسطينية تعجيل هدم بيوت منفذي العمليات، وتشريع شقق سكنية لمستوطنين في الضفة الغربية، بنيت دون ترخيص، وكانت تعد إلى اليوم تعد غير شرعية، وكذلك مواصلة العمل العسكري في الضفة واعتقال فلسطينيين حتى القبض على مرتكبي عمليتي إطلاق النار. ويقدر جهاز الأمن الإسرائيلي أن خلية فلسطينية واحدة مسؤولة عن عمليتي إطلاق النار الأخيرتين.

يعارض رئيس الشاباك، نداف أرغمان، مشروع قانون يسمح بطرد عائلات الإرهابيين من منازلها في الضفة الغربية، كان قد صادق عليه أمس الأحد المجلس المصغر واللجنة الوزارية للتشريع. وفق التقارير في موقع “هآرتس”، قال أرغمان في المجلس الوزاري إنه لا يمكن تطبيق القانون، محذرا أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة: بدلا من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضررا بالتحقيقات، وفق أقواله.

وفق مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بعد أن مارس وزيرا “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، ضغطا يمكن أن يطرد لواء الجبهة المركزية عائلات الإرهابيين الذين نفذوا عمليات أو جربوا خلال سبعة أيام من موعد العملية من منازلهم في الضفة الغربية إلى منطقة أخرى فيها. عارضت جهات أمنية ومنها رئيس هيئة الأركان، غادي أيزنكوت، مشروع القانون.

قالت جهات مطلعة على تفاصيل النقاش في المجلس المصغر لموقع “هآرتس” إنه خلال النقاش قال أرغمان: “لن ننجح في إجراء جولة كل يوم والبحث عن عناوين مختلفة، والدخول إلى القصبة، الخليل، وفحص من يسكن في المنزل، ومعرفة هل عادت العائلة إلى مسكنها. سيؤدي هذا القانون إلى نتائج عكسية، لأن تطبيقه سيحدث توترا من شأنه أن يؤثر سلبا في المنطقة”.

ثمة ادعاء آخر عرضه رئيس الشاباك، وفق أقوال تلك الجهات، يتطرق إلى الإضرار بالتحقيق في العمليات: من المتبع اليوم أن يستخدم الشاباك التحقيق في العمليات الإرهابية أثناء الاعتقال الإداري الذي يهدف إلى منع ارتكاب جريمة قد تحدث ويكون من الصعب مراقبتها. أوضح أرغمان أنه إذا تمت المصادقة على قانون طرد عائلات الإرهابيين، قد تفضله المحكمة أكثر من الاعتقال الإداري، وهكذا تلحق ضررا في القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية في تلك التحقيقات.

بعد النقاش، قال الوزير بينيت: “من دواعي سروري أنه تمت المصادقة على القانون، رغم المعارضة الكبيرة التي يعرب عنها القضاة المقربون من نتنياهو”. جاء على لسان الليكود أن الحزب “يدعم قانون طرد عائلات الإرهابيين، وطرحه للتصويت عليه في القراءة الأولى”.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته أجرت قياسات هندسية لبيوت شيدت حديثا في قرية يطا، في الضفة الغربية، تابعة لعائلات منفذي عملية إطلاق النار في المركز التجاري “شارونا” في مدينة تل أبيب، في شهر يونيو/ حزيران عام 2016، ، خالد ومحمد مخامرة.

وأضاف الجيش في بيان أنه يدرس هدم البيتين لأنهما بنيا من جديد دون ترخيص بعد أن هدمت قوات الجيش البيتين في أعقاب العملية التي أودت بحياة 4 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وفي غضون ذلك، تواصل قوات مشتركة للجيش والشاباك وحرس الحدود نشاطاتها في الضفة الغربية بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة عوفرا، حيث أطلق فلسطينيون النار من مركبة مسرعة صوب إسرائيليين كانوا يقفون في محطة لحافلات. وأصابت الطلقات حامل، اضطر الأطباء إلى توليدها في عملية قيصرية، وفي حين تحسن وضع الأم، ما زال المولود الذي ولد قبل الأوان في خطر.

وجاء في بيان الجيش أن القوات تركز جهودها في منطقة رام الله وتستخدم قدرات استخباراتية إلى جانب قوات أرضية تمشط البلدات بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت قبل أيام.

وكان الجيش قد نصب حواجز في المنطقة لتكثيف عمليات التفتيش. وأكد البيان أن الجيش لن يكف عن هذه النشاطات إلا بعد العثور على منفذي العملية. إضافة إلى ذلك، اعتقلت القوات العسكرية 7 مطلوبين يشتبه ضلوعهم في نشاطات معادية.

نفذ مجهولون فلسطينيون، مساء أمس الأحد، عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة، نحو إسرائيليين كانوا يقفون في محطة حافلات في مفترق بالقرب من مستوطنة “عوفرا” في الضفة. وأسفرت العملية عن إصابة 7 أشخاص، بينهم امرأة حامل عمرها 21 عاما، اضطرت إلى الخضوع لعملية قيصرية لإنجاب الجنين إثر إصابة في بطنها. ووصف الأطباء وضع الأم والرضيع بأنهما في حالة خطيرة جراء فقدان الأم الكثير من الدم.

وأصيب في العملية شخصان بجروح متوسطة، أحدهما زوج الشابة الحامل، وأصيب 4 آخرون بجروح طفيفة. وانتشر في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإسرائيلية فيديو يوثق العملية التقطته كاميرا تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية منصوبة في المفترق المذكور.

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية حملة تفتيش للقبض على منفذي العملية الذين أفلحوا في الهروب من المكان في مركبتهم. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية تنشط في قريتي سلواد وعين يبرود القريبين من مستوطنة “عوفرا”.