في مقابلة مع قناة “الميادين” المتماهية مع حزب الله، سُئل وزير الخارجية اللبناني عن عدة مواضيع تقع تحت مسؤولياته، ولكنه وقع في الفخ بسبب سؤال واحد وهو إذا بدأت مرحلة التطبيع بين الدول العربيّة وإسرائيل؟ في لبنان الذي يُحظر التطبيع مع إسرائيل أكثر من أية دولة أخرى، لدرجة أن الممثلين اللبنانيين يتجنبون الصعود على المنصة ذاتها التي يصعد عليها الإسرائيليون في إطار عملهم، هناك طريقة واحدة للرد عن هذا السؤال وهي الشجب التام.

ولكن جبريل باسيل، وزير الخارجية اللبناني من حزب الرئيس ميشال عون، حزب التيار الوطني، قد رد بشكل مغاير إلى حد معين. لقد أعرب عن رأيه المعتدل موضحا: “ليس لدينا أي جدال أيديولوجي مع إسرائيل، ولا نعارض وجودها وحقها في الحفاظ على أمنها. يتعين على كل الشعوب عن تعيش بسلام وتعترف ببعضها بعضا. الشعب اللبناني يريد العيش بسلام مع الشعوب الأخرى، حتى وإن كانت تختلف عنه، ولكن سيتحقق هذا فقط إذا أعرب الجانب عن رغبته في ذلك، ولكن الجانب الآخر لا يريد ذلك”.

وأثارت أقوال باسيل، التي لا تبدو مميزة لو ذُكرت في أية دولة أخرى، ضجة عارمة. لكن، نفت وزارة الخارجية تلك الأقوال معربة أن قناة “الميادين” قد حرّفت أقوال الوزير. فقد “عدّلت” أقواله لافتة إلى أن القناة أوضحت في وسائل الإعلام أنه وفق رأي الوزير فإن “إسرائيل كيان هجومي يدير دولة إرهابية”. لقد اهتم الصحافيون بهذا المقطع من أقوال باسيل، الذي نشرته “الميادين” في كل شبكات التواصل الاجتماعي. دعا جزء من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى إقالة الوزير باسيل.

وتحدثت الصحف الإسرائيلية عن الضجة التي أثارتها تصريحات باسيل وعن حجمها بصفتها تصريحات حذره. أفاد بعض التقارير الإسرائيلية أن أقوال باسيل تعتبر “جريئة” ولكنها أكدت أنها لا تمثل رأي الأغلبية في لبنان تجاه إسرائيل، مؤكدة وأنها لا تحظى بأهمية كبيرة في الواقع.

لم يستغرق رد فعل نتنياهو على إعلان الحريري المفاجئ وقتا طويلا: “تشكل استقالة رئيس حكومة لبنان، الحريري، وأقواله، تحذيرا للمجتمع الدولي للعمل ضد الهجومية الإيرانية، التي تسعى إلى تحويل سوريا إلى “لبنان 2″. تشكل هذه العدوانية خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على الشرق الأوسط كله” قال نتنياهو وهو في لندن، في إطار زيارة دولية بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور.

يمكن أن نقدّر أن إسرائيل توقعت هذه الاستقالة، وإذا كانت هناك معلومات استخباراتية حول أن حزب الله ينوي اغتيال الحريري، فمن المفترض أنها كانت تعرف معلومات كهذه. على أية حال، من الغني عن البيان أن التوتر لدى الإسرائيليين الذين يسعون إلى الحفاظ على الهدوء في الحدود الشمالية من الدولة، قد ازداد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

إن القرار السعودي لزعزعة المنظومة السياسية اللبنانية يشير وفق رأي جهات إسرائيلية إلى رغبة السعوديين في إزالة الأقنعة في كل ما يتعلق بالاشتباكات مع إيران. يبدو أن السعوديين قد توصلوا إلى الاستنتاج أن الرابح من مشاهد “الوحدة” في لبنان هما إيران وحزب الله بشكل أساسيّ، اللذان يتمتعان بحصانة الحكومة اللبنانية، في كل ما يتعلق بزيادة قوة المنظمة العسكرية، وطبعا لأن الحكومة اللبنانية ليست خاضعة للعقوبات الأمريكية، رغم أن حزب الله عضو فيها.

وتلاحظ إسرائيل أيضا تغييرات في تصرفات إيران وحزب الله وثقتيهما، فوفق الرسائل اللتان ينقلاها إلى العالم فقد ربحا في سوريا، وآن الأوان الآن أن يتمتعا بثمار التضحية ذاتها. وتقول إسرائيل إن الإيرانيين طوروا ثقة ذاتية مبالغ بها ورغبة إقليمية مفرطة، لهذا أراد السعوديون التعرض لهم في كل الجبهات.

ورغم كل هذه الأقوال، فإن إسرائيل ليست معنية بمواجهات مع حزب الله، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن احتمالات التصعيد ازدادت في ظل عدم الاستقرار السياسي في لبنان. في الأسابيع الماضية، زادت إسرائيل من الهجمات التي تشنها ضد مجمّعات الأسلحة الإيرانية في سوريا، رغبة منها للإشارة إلى أنها لن تسكت على الحقائق التي تفرضها إيران في المنطقة. في الختام، ربما أصبح الطقس باردا إلا أن الحدود باتت مشتعلة وساخنة.

في مجالات الأعمال الرئيسية في القطاع غير الرسمي، مثل إنتاج الحشيش، الاختطاف لطلب الفدية وتزوير الأموال؛ لا تزال قوة المسدّس مسيطرة في هذا الحوض الزراعي الوحشي، الذي يجاور الحدود السورية، هذا ما تذكره مجلّة الإيكونوميست البريطانية. ولكن لا شيء يوضح ثقافة الأعمال القاسية التي تسيطر عليه، وعلى معظم لبنان، مثل الاشتباكات المسلّحة التي تحدث مؤخرًا بين أصحاب مولّدات كهربائية خاصة وشركة كهرباء محلّية.

ليست هناك في لبنان كهرباء متوفّرة على مدار الساعة يوميّا من قبل الدولة منذ الحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1975، واستمرّت 15 عاما، ومهّدت الطريق لصعود نوع من المافيا من أصحاب المولّدات الكهربائية.

أعلن موظّفون في مدينة زحلة، في شهر كانون الأول عام 2014، أنّ المدينة و 18 قرية في البقاع الواقعة على سفوح الجبال المثلجة القريبة ستحصل قريبا على التيار الكهربائي على مدار الساعة من مزوّد الكهرباء. ردّا على ذلك، سدّ أصحاب المولّدات الكهربائية المحلّية – الذين يمسكون بما يعتبر تجارة رابحة جدّا – الشوارع وأحرقوا الإطارات. لقد هدّدوا بخطوات أقسى، فقد خشوا من أن يجدوا أنفسهم دون عمل. ومن ثمّ، في بداية شهر شباط عام 2015، هوجمت وأُتلفت في جوف الليل أربعة محوّلات لشركة الكهرباء Electricité de .Zahlé‎ ‎وحتى يتم إصلاحها، يمكن للعديد من السكان في المنطقة التمتع بمعدل 12 ساعة من الكهرباء من الشبكة فقط، ممّا يضطرّهم إلى الاستمرار في شراء الكهرباء من أصحاب المولّدات الكهربائية.

وقال مراسلو الإيكونوميست في المقال إنّ الصوت الأكثر شيوعا في كلّ ركن في لبنان هو ضجيج المولّدات الكهربائية. في المناطق الأكثر نأيًا في البلاد، يحصل السكان على أقل من أربع ساعات من التيار الكهربائي يوميّا من شبكة الكهرباء القطرية. في بيروت هناك سكان يتعقّبون أوقات قطع الكهرباء اليومي بمساعدة تطبيق في الهواتف الذكية.

لقد سئم المحليّون في قرية زحلة من البلطجية الذين يبالغون في الأسعار مقابل ترك الأضواء مشتعلة. “عندما ينخفض سعر النفط، يجب أيضًا أن تنخفض أسعار التيار الكهربائي من المولّدات، ولكن لا يحدث ذلك”، كما يقول السكان.

واللوم ملقى على الدولة. لم يمرّر البرلمان المنقسم تشريعًا حقيقيّا منذ سنوات، ولم ينجح في اختيار رئيس منذ أيار عام 2014. ويصل الدّيْن القومي الآن إلى 211% من الناتج المحلّي وهو مستمرّ في الصعود، وهناك منظومة راسخة من الأسر الحاكمة تؤكد أنّ حفنة من الأسر تقسّم فيما بينها ثروات لبنان.

يعكس النزاع حول الكهرباء مشكلة تواجهها البلدان التي تتعافى من الحروب الأهلية. أنشأ انهيار الدولة فراغًا، وبقيت العصابات التي ملأته في الحكم حتى بعد انتهاء الحرب. حتى في مناطق العاصمة التي تتمتع بحياة ليلية عصرية، يستخدم مزوّدو خدمات مواقف السيارات الأسلحة أحيانا من أجل الدفاع عن مساحتهم.

فشل النواب اللبنانيون للمرة الثالثة في اختيار رئيس للبلاد اليوم الأربعاء (7 مايو أيار) مما أثار مخاوف من أن يظل المقعد شاغرا بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

ووصل بعض النواب إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت لكن معظم النواب من تحالف الثامن من آذار بقيادة حزب الله الشيعي تغيبوا عن الجلسة مما حال دون اكتمال النصاب اللازم للتصويت.

وستعقد الجلسة الجديدة في 15 مايو أيار قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية سليمان.

ولم تتفق بعد الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان وهما تحالف الثامن من آذار بقيادة حزب الله الشيعي وتحالف 14 آذار المنافس له بقيادة السنة على مرشح توافقي حتى يفوز بالأغلبية اللازمة من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.

وأكد النائب هاني القبيسي من حركة أمل الشيعية التي تنتمي إلى تحالف الثامن من آذار ضرورة التوصل إلى مرشح توافقي.

وقال لرويترز من أمام مبنى البرلمان “لم يكتمل النصاب والبلد بحاجة إلى توافق لنصل إلى انتخاب لرئيس جمهورية رئيس تحدي لا يوصل إلى أي نتيجة ولا يمكن لأي فريق أن يفرض على فريق آخر اسما أو مرشحا وبالتالي لا يمكن أن ننتخب اسما مطروحا كتحدي على الساحة اللبنانية. نحن بأمس الحاجة لأن نتوافق كأطراف ككتل نيابية لنصل إلى إخراج لبنان من هذه الأزمة ويكون لنا رئيس.”

وهذا الجمود ناجم عن الانقسامات السياسية والطائفية القائمة منذ فترة طويلة والتي تفاقمت بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام في سوريا المجاورة وقد يستمر بعد أن يترك سليمان المنصب في 25 مايو أيار.

وقال النائب محمد قباني من تيار المستقبل “من الواضح من يحضر ومن لا يحضر وبالتالي استعمال النصاب كسلاح للوصول إلى نتيجة سياسية وهي لن ينتخب رئيس إلا بموافقتنا وإلا لا رئيس.. هذا ما يمارس حاليا ويقال أصلا بعض الفرقاء قالوه.. الشيخ نعيم قاسم قالها.. نحن نسير نحو الشغور بعد 20 (يوما) تقريبا.”

وتأتي المحاولة الثالثة لإفساح الطريف أمام انتخابات رئاسية في لبنان بعد أزمة مماثلة الأسبوع الماضي عندما فشل النواب في استكمال النصاب اللازم للتصويت.

ويأتي البحث عن رئيس جديد بعد أقل من شهرين من إنهاء رئيس الوزراء تمام سلام فراغا في الحكومة استمر عاما حين فاز باقتراع على الثقة في حكومته الجديدة.

وقد يعيد التأخر في انتخاب رئيس جديد لبنان إلى مأزق في وقت هو في أمس الحاجة فيه لقيادة جديدة لاحتواء الصراع الطائفي المستمر منذ شهور والتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين وتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.

قبل فجر يوم السبت، انفجرت قذيفتان قرب معسكر في جبل الشيخ. في البداية، كانت تشير التقديرات تشير إلى أن النيران لم توجّه إلى إسرائيل، ولكن أجهزة الأمن لا تلغي وجود احتمالات أخرى، منها أيضًا أن يكون حزب الله قد أطلق النيران ردًا على الغارة التي زُعِم أن إسرائيل شنتها الأسبوع الماضي.

يُمكن توقع أن تكون منظمة حزب الله من أطلقت القذيفتين، إن كان عبر الحدود اللبنانية، أو حتى عبر الحدود السورية. لكن، يخيّل أنه إذا كان حزب الله يريد الانتقام من إسرائيل، لكانت المنظمة وضعت خطة أفضل من إطلاق صاروخيّن بشكل عشوائي – الأمر الذي يُذكّر بعمليات شبيهة لمنظمات صغيرة تحديدًا من جنوب لبنان.

إمكانية أخرى هي أن الحديث عن منظمة تعمل تحت رعاية حزب الله، وربما حتى دون أوامر مباشرة. كذلك، هناك احتمال أن يكون الحديث عن منظمة تحمل طابع الجهاد العالمي، أو منظمة فلسطينية. عدد المنظمات الإرهابية كبير ومتشعب، حيث أنه من الصعب فعلاً معرفة هوية مطلقي النيران في هذه المرحلة.

وشغل إطلاق القذيفتين أيضًا اهتمام وسائل الإعلام اللبنانية وخلال نهاية هذا الأسبوع تم طرح عدة تقارير، لم يتم تأكيد أي واحد منها رسميًا، بأن القذيفتين أطلقتا من قبل حزب الله ردًا على الهجوم الذي زُعِمَ بأن إسرائيل شنته الأسبوع الفائت على منطقة البقاع اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من ناحية عسكرية، قدرات حزب الله بالرد لم تتراجع. عدد الصواريخ والقذائف التي يُمكن أن تُطلق على إسرائيل بقي هو ذاته. إنما الاعتبارات السياسية اللبنانية الداخلية، والاعتبارات الاستراتيجية المتعلقة بالحرب الدائرة في سوريا، هي التي تفرض نفسها.

وتصريح أمين عام المنظمة، السيّد حسن نصر الله، بأن تلك العملية ليست فقط موجهة للمنظمة بل إلى لبنان بأكمله، يضع الحكومة الجديدة أمام أزمة، حيث أن الحزب يفرض عليها ثانية الرد على الهجوم الذي تراه بعض الجهات في الحكومة أنه عقاب للمنظمة وليس للدولة.

بعد جمود سياسي استمر اكثر من عشرة اشهر أبصرت النور الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام اليوم السبت في محاولة لتعزيز الامن والاستقرار في بلد يحاول جاهدا منع امتداد العنف اليه من سوريا المجاورة.

وتولت حكومة تصريف الاعمال تسيير شؤون البلاد منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس اذار الماضي بسبب المشاحنات السياسية بين الاحزاب المتنافسة. وتفاقمت الازمة اثر اصطفاف كل فريق الى جانب حليفه في الحرب الاهلية الدائرة في سوريا منذ نحو ثلاث سنوات.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد تمام سلام في كلمة بعد التشكيل بالعمل على ترسيخ الامن ومكافحة الارهاب الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا.

وقال سلام “بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت اثر تكليفي باجماع من 124 نائبا والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في الحكومة الجامعة الصيغة الانسب للبنان بما يمثله من تحديات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية.”

واكد سلام ان الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها حيث من المقرر ان تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو ايار المقبل. وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة والا تصبح الرئاسة شاغرة كما حدث في عام 2008.

وفي حال تعذر الوصول الى اتفاق حول شخصية الرئيس المسيحي المقبل عندها تحول صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة مجتمعة ريثما يتم انتخاب رئيس جديد.

واشار سلام الى ان الحكومة الجديدة “تهدف الى تشكيل شبكة امان سياسية وتسعى الى انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الامن الوطني والتصدي لكل انواع الارهاب كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وابرزها تنامي اعداد النازحين من الاخوة السوريين وما يلقيه من اعباء على لبنان.”

ويعاني لبنان من عبء الأزمة الناشئة عن حرکة النزوح الکثيفة للمواطنين السوريين الذين باتوا يشكلون اكثر من ربع سكان البلاد.

وكان لبنان شهد منذ العام الماضي سلسلة من الاشتباكات الطائفية والمذهبية في طرابلس الشمالية بالاضافة الى التفجيرات الانتحارية في الضاحية الجنوبية لبيروت والهرمل شمال شرق البلاد معقل حزب الله وسقوط صواريخ على مناطق عدة.

وأدى تفجيران انتحاريان متزامنان قرب السفارة الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم دبلوماسي إيراني.

وكان 124 عضوا في مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 قد اختاروا سلام رئيسا للوزراء في إبريل نيسان عام 2013 لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة لعدة اشهر بسبب التناحر بين الكتل السياسية المؤلفة من 8 اذار بزعامة حزب الله الشيعي و14 اذار بزعامة سعد الحريري السني.

وفشلت محاولة لتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي بسبب اسم من سيتولى حقيبة وزارة الطاقة التي ازدادت اهميتها على نطاق واسع اثر اكتشاف الغاز قبالة ساحل لبنان على البحر المتوسط.

وفي وقت سابق توصل سلام الى اتفاق سياسي مع الاحزاب السياسية على تداول الحقائب الوزارية بين الاحزاب والطوائف المختلفة في الحكومة الجديدة لذا لم يعد بامكان طرف ان يتمسك بحقيبة بعينها.

وخلال المفاوضات اصر التيار الوطني الحر المسيحي المتحالف مع حزب الله على ان يحتفظ جبران باسيل بوزارة الطاقة لكن النزاع حل بعد ان اسندت الحقيبة الى حليفه الارمني آرتور نظريان من حزب الطاشناق الارمني.

وقال باسيل للصحفيين ان الاولوية المطلقة لهذه الحكومة ستكون “‭‭‭‭لتأمين الاستقرار والامن وايضا لتسيير شؤون الناس اليومية والحياتية والموضوع ‬‬‬‬المهم ‭‭‭‭لكل اللبنانيين واساسي هو موضوع النفط اذ ليس مطلوبا من الحكومة الا جلسة واحدة‬‬‬‬‬(‭‭‭‭لاقرار مرسومين يعيقان المناقصات‬‬‬)‭‭‭‬‬‬‬.”

وقال ز‭‭‭‭ير المال‬‬‬‬ ‭‭‭‭ ‬الجديد ‭‭‭‭علي حسن خليل لرويترز ” نريد لهذه الحكومة الجديدة ان تفتح باب التسوية‬‬‬ ‭‭‭الشاملة وتضع البلد على سكة الاستقرار‬‬‬‬”‭‭‭‭ ‬‬‬‬

ورحب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بتشكيل الحكومة ووصف ذلك بأنها “خطوة أولى مهمة” للتعامل مع الاضطرابات السياسية التي عاني منها لبنان في الآونة الأخيرة.

وقال كيري “وسط تصاعد الإرهاب والعنف الطائفي نتطلع إلى أن تلبي الحكومة الجديدة -إذا وافق عليها البرلمان- الاحتياجات الأمنية والسياسية والاقتصادية الملحة للبنان.”

تتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيرا برئاسة النائب تمام سلام وتضمنت 14 وزيرا جديدا بينهم امرأة واحدة. ‭‭‭‭‭‭‭وتضم الحكومة الجديدة 8‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭وزراء‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬سمتهم ‭‭‭‭‭‭‭ قوى 8 آذار‬‬‬‬‬‬ بزعامة حزب الله ‭‭‭‭‭‭‭ المؤيد ‬‬‬‬‬‬‬للرئيس بشار الاسد ‭‭‭‭‭‭‭و8 محسوبين على قوى 14 آذار والمعارضة له و8 سماهم كل من سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهم يشكلون القوى الوسطية‬‬‬.‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬

ووفقا للبيان الذي تلاه على الهواء مباشرة في التلفزيون سهيل بوجي الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني يتولى جبران باسيل منصب وزير الخارجية في حين عين وزير الصحة السابق علي حسن خليل وزيرا للمالية.

وأضاف بوجي أن البرلماني نهاد المشنوق من تيار المستقبل عين وزيرا للداخلية في حين عين سمير مقبل المقرب من رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع.

وعين المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في منصب وزارة العدل بعد ان رفض حزب الله وحلفاؤه تعيينه في منصب وزير الداخلية وهو الذي يتهمه خصومه بقيادة مجموعات سنية مسلحة في طرابلس بشمال لبنان لمواجهة مسلحين من الطائفة العلوية. ‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬ وقال سلام “لقد وزعت الحقائب الوزارية الاربعة والعشرون في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة التي سعيت اليها منذ البداية اي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي.”

وأضاف “لقد شكلت حكومة المصلحة الوطنية بروح الجمع لا الفرقة والتلاقي لا التحدي. هذه الروحية قادرة على خلق مناخات ايجابية لاحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية. وقادرة على تأمين الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها فضلا عن الدفع باتجاه اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية.”

ومضى يقول “اني امد يدي الى جميع القيادات واعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية وادعوها جميعا الى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية والالتفاف حول الجيش والقوى الامنية وابقائها بعيدا عن التجاذبات السياسية.”

وتضم الحكومة وزيرين من حزب الله الشيعي حيث يتولى النائب محمد فنيش منصب وزير دولة لشؤون مجلس النواب واسندت وزارة الصناعة للنائب حسين الحاج.

وحزب الله هو مجموعة شيعية سياسية مسلحة بدعم من ايران وهي واحدة من اكثر المجموعات نفوذا في لبنان خاض حربا مع اسرائيل عام 2006 وارسل مقاتلين الى سوريا لدعم الرئيس بشار الاسد الذي ينتمي الى الطائفة العلوية المحسوبة على الشيعة. ويدعم تيار المستقبل المقاتلين من ذوي الغالبية السنية في سوريا.

وساهمت الازمة في سوريا في بتفاقم الصراع في المنطقة بين المملكة العربية السعودية التي تدعم مقاتلين سنة ودول اخرى في طليعتها ايران وحلفائها الشيعة في لبنان والعراق والذين يدعمون بشار الاسد.

وقد يكون الاتفاق على الحكومة اللبنانية مؤشرا على ان تلك القوى تريد وقف موجة العنف التي تكثفت في العراق.

وكان الحريري الذي دفع بكل قوته لتشكيل حكومة مع قوى 8 اذار تعهد امس الجمعة في ذكرى اغتيال والده بمواجهة كل محاولات التطرف في الطائفة السنية وتغليب منطق الاعتدال لكنه قال ان مكافحة الارهاب في لبنان تتطلب سحب مقاتلي حزب الله الشيعي الذين يقاتلون الى جانب القوات الحكومية في سوريا “لوقف استدراج لبنان الى محرقة مذهبية.”

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها رئيس الأركان الإسرائيلي بيني غنتس إلى التصعيد الأمني الذي حدث مؤخرًا على الحدود الشمالية. وكان ذلك في حفل عُقد من أجل الجنود المتميزين، في تل أبيب، وقال غنتس إن إطلاق الكاتيوشا على إسرائيل لا يُشير إلى احتباس خاص، ولكنه اتهم الحكومة اللبنانية وحمّلها مسؤولية الحادث.

وبحسب أقوال غنتس: “ما حدث أمس على الحدود اللبنانية، وهو إطلاق كاتيوشا إلى مسطح مفتوح من منطقة تحت السيطرة الحصرية للجيش اللبناني وللحكومة اللبنانية، لا يُشير إلى أي اتجاه جديد يحدث في الشمال، ولكنه يذكّرنا بأن تحديات الأمن لم تختف. فالأمر يتطلب منا الجاهزية، ويتطلب من جيراننا اتخاذ المسؤولية”.

وفي الوقت نفسه، أرسل الممثل الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن، تطرق فيها إلى الأحداث الأخيرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. جاء فيها: “إن غياب القيادة في لبنان يمكّن حزب الله من النشاط ضد إسرائيل وزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

“إنني أتوجه إلى مجلس الأمن طالبًا تدخله على ضوء تصعيد عمليات الإرهاب من لبنان تجاه إسرائيل في الأسابيع الأخيرة”، هكذا كتب بروسور، وأضاف: “تظهر إسرائيل ضبطًا للنفس إزاء الأحداث الأخيرة، ولكنها تحتفظ لنفسها بحق حماية مواطنيها والعمل بجميع الوسائل المطلوبة من أجل ذلك”.

وكانت قد انفجرت صباح يوم الأحد أربعة صواريخ كاتيوشا في كريات شمونة، أطلقت من الجانب اللبناني. وعلى ما يبدو أن اثنين منهما انفجرا في الأراضي الإسرائيلية، واثنين في الأراضي اللبنانية. ويقدر الجيش أن الحديث يجري عن تنظيمات فلسطينية ناشطة في لبنان.

وقال أمس قائد قوة الأمم المتحدة، باولو سارا، إن اليونيفيل والجيش اللبناني يعملان بكامل جهدهما من أجل تحديد موقع إطلاق صواريخ الكاتيوشا صوب إسرائيل هذا الصباح. وقد استنكر سارا هذا الانتهاك الخطير للقرار 1701، ودعا الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لتجنّب التصعيد.

في الأسابيع الأخيرة تستمر الأوضاع في لبنان بالتدهور والسلطة لا زالت تفقد السيطرة في مجالات عديدة وواسعة. الحرب في سوريا تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمن داخل لبنان، وهذا الأمر يتراجع تدريجيا لدرجة إطلاق تحذيرات من بعض الدول لمواطنيها تطالب عدم السفر إلى لبنان.

تجاوزت مؤخرا أحداث العنف، وللمرة الأولى، الخطوط التي لم يتم تجاوزها من قبل في إطار الصراع بين مؤيدي نظام الأسد ومعارضيه في لبنان. تسريع وتيرة العنف كان بسبب إعلان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في شهر أيار الأخير، أن حزبه متورط بالحرب في سوريا وسيستمر بذلك “بقدر ما يتطلب الأمر”، خلافا لموقف جميع التيارات في لبنان. منذ ذلك التاريخ دأب نصر الله على التأكيد بأن مقاتليه يحاربون في سوريا وحتى أنه قال أنه مستعد للمشاركة في الحرب هناك بشكل شخصي.

أمين عام حزب الله، حسن نصرالله (AFP)

موقفه هذا أثار حفيظة ليس فقط الشخصيات اللبنانية السياسية من كافة الأطياف في لبنان فحسب، بل أيضا رجال دين مرموقين خارج لبنان. الأبرز بينهم هو يوسف القرضاوي، العلامة الأكثر تأثيرا اليوم بين طائفة السُنة، والذي طالب كل سني بالذهاب إلى سوريا ولبنان لمحاربة نظام الأسد وحزب الله. على هذه الخلفية زاد الخلاف والانشقاق السني ـ الشيعي في لبنان، والذي لا يتمثل فقط بالانقسام بين التيارين السياسيين المركزيين (“الثامن من آذار” الشيعي “والرابع عشر من أذار” السني)، بل كذلك النزاع المسلح في مدينة طرابلس، عمليات الاختطاف المتبادلة، إطلاق القذائف على لبنان من قبل الجيش السوري والمعارضة، ومؤخرا التفجيرات التي لحقت بأهداف تخص معاقل حزب الله احتجاجا على مشاركة الحزب بالقتال في سوريا.

بعد أشهر طويلة من التهديدات الكلامية ضد حزب الله من جانب جهات من المعارضة السورية وتنظيمات سنية سلفية في لبنان، ترجمت تلك التهديدات في الأسابيع الأخيرة إلى تفجيرات داخل معقل حزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت العاصمة. في شهر أيار الأخير أطلقت قذائف تسببت بإتلاف ممتلكات، في تموز، ليلة رمضان، انفجرت سيارة مفخخة قرب سوبر ماركت وأدى ذلك إلى إصابة العشرات، وفي آب انفجرت سيارة مفخخة أخرى وقتلت 25 شخصا وجرحت المئات. استنادا إلى إحصائيات لبنانية، تلك التفجيرات أدت إلى تغيير كبير بالإحساس بالأمن لدى الشيعة في الضاحية الجنوبية والاحتياطات الأمنية المشددة المتبعة هناك تؤثر على سير الحياة اليومية. قال مواطنون أن الإحساس أشبه بالوضع في العراق عند زيارتهم للأماكن المقدسة ـ انعدام الأمان وتوقع حدوث انفجار في أي لحظة. الرد لم يتأخر في نهاية الأسبوع الماضي ، مع انفجار سيارتين مفخختين وقت صلاة الظهر يوم الجمعة قرب مسجدين في مدينة طرابلس، والذين يعتبران من معاقل التيار السلفي في لبنان. ذلك التفجير كان هو الأعنف في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، والذي حصد 45 قتيلا ومئات الجرحى.

التفجير الذي وقع قرب مسجد التقوى في طرابلس (AFP)

حدث آخر غطى هذا الشهر على سلسلة الأحداث الأمنية اليومية في لبنان وهو اختطاف قائد طائرة وطيار مساعد تابعين لشركة الطيران التركية. يبدو أن هذا الاختطاف يشكل محاولة ثانية من قبل الشيعة في لبنان للضغط على الحكومة التركية للقيام بإطلاق سراح الشيعة التسعة المختطفين من قبل أحد تنظيمات المعارضة السورية منذ 2012. تركيا، كما يذكر، كانت الراعي الأساسي لمعارضي نظام الأسد في سوريا، ولهذا تشكل هدفا لممارسة ضغط من قبل عائلات المخطوفين اللبنانيين.

لهذه الأحداث، وأحداث أخرى لا تتسع هذه الورقة لذكرها، قاسم مشترك واضح – ضعف سلطة النظام المركزي في لبنان. الحوادث التي ذكرت أعلاه تقع في خضمّ أزمة سياسية تحول دون قدرة السلطة المركزية في لبنان من القيام بوظيفتها. استقالت حكومة لبنان في آذار الأخير ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي توافق على إقامة حكومة جديدة. مجلس النواب لم ينعقد بشكل منتظم منذ شهرين بسبب عدم اتفاق أعضائه على جدول أعمال المجلس. الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في حزيران تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني 2014 بسبب عدم وجود اتفاق على طريفة الانتخابات. جهاز الأمن الداخلي اللبناني يدار من قبل قائم بالأعمال منذ شهر نيسان، وولاية رئيس الأركان تم تمديدها في اللحظة الأخيرة، وسط تجاذبات سياسية، بقرار إداري. هذا الوضع يجعل من الصعب وجود حكم فعال، والذي يشكل أيضا مشكلة مفهومة حسب الطريقة اللبنانية، لأن هناك حاجة لوجود توافق مذهبي كشرط أساسي لمشاركة الطوائف في اللعبة السياسية.

معتصم من الحركة السياسية ” 14 من أذار” (AFP)

غياب “رب البيت” في لبنان يعجل عدم الاستقرار الأمني ويخدم مصلحة حزب الله. تعتبر مكانة رئيس الحكومة أو رئيس الدولة كمكانة أي جهة أخرى في الحلبة السياسية. لذلك، “بيان بعبدا” من حزيران 2012، والذي اتفقت عليه كل التيارات السياسية المركزية والذي تمحور حول عدم التدخل وحيادية لبنان بكل ما يتعلق بالأحداث في المنطقة وخاصة الأزمة السورية – لم يعد صالحا. لا يوجد “رب بيت” يمكنه إحلال النظام ومعاقبة من وافقوا على البيان ولكنهم يتصرفون بخلاف ماهية ذلك الاتفاق تماما.

هذا التحليل المثير هو لأحد الكتاب الأكاديميين العاملين في موقع “Can Think”، والمختص في شؤون الشرق الأوسط. ونضيف أن الموقع “Can Think” هو مشروع مستقل، لا يمت بصلة إلى أي جهة سياسية أو اقتصادية، ويعمل بموجب نموذج اشتراكي. الكُتاب والعاملون في الصحيفة هم أكاديميون، يقدمون تحليلات موضوعية من منظور بحثي.