هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأردن إلى احتجاج لأسباب اقتصادية، ولكن قد مضى وقت طويل منذ أن شهد الأردن مظاهرة كبيرة إلى هذا الحد، وتتصدرها الطبقة الوسطى تحديدا، ولم يهدأ الوضع بعد.

الوصفة التي تستخدمها الأسرة المالكة لتهدئة التهديدات الداخلية هي استبدال الحكومة، استخدام القوى الأمنية، وعلى رأسها الاستخبارات العامة والأمن العام وسياسة “الجزر” أي تقديم تسهيلات اقتصادية للسكان.

في هذه المرة أيضا، اتبع الملك الصيغة المعروفة، إذ “استقال” رئيس الحكومة، هاني الملقي، وعُين عمر الرزاز، وزير التربية وخبير اقتصادي مشهور، خلافا له. ولكن هل تكفي هذه الخطوات لإقناع صندوق النقد الدولي للتساهل بمطالباته من الأردن؟ أشك في ذلك.

برفقة جلالة الملك اليوم في غور فيفا لتفقد أحوال أهالي المنطقة #الأردن #حب_الأردن With His Majesty in Ghor Fiefa today, visiting local families #Jordan #LoveJO

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on May 30, 2018 at 8:12am PDT

ماذا قد يحدث في ظل هذه الاحتجاجات؟ ستبذل الولايات المتحدة، إسرائيل، ودول الخليج مثل السعودية جهودها لمساعدة الأردن، لإعادة الاستقرار إليه ومنع حدوث فوضى عارمة. يعتقد الائتلاف المعادي لإيران أن الأردن يقف في الخط الأول ضد التمركز الإيراني في سوريا. كل ذلك فضلًا عن كون الأردن مركز الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة.

السؤال هو هل تستطيع هذه الجهات العمل والتأثير على صندوق النقد الدولي لتقديم رزمة مساعدات هامة للأردن أو تقديم المساعدة له بطرق أخرى. تشير التجارب إلى أن الأمريكيين يولون أهمية للاستقرار في المملكة الهاشمية غالبا، ولكن يجب التذكر أن الرئيس الحالي يفتقد إلى الخبرة التي تمتع بها الرؤساء السابقون وأنه لا يحب زيادة المساعدات الخارجية إلى حد كبير، على أقلّ تقدير.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي حدثت سابقا بشأن نقل السفارة إلى القدس كانت أصغر بكثير من الاحتجاجات حول ارتفاع الأسعار وعبء الضرائب.

في السنوات الست الماضية أصبحت إسرائيل مصدر دعم اقتصاديا ثابتا للاقتصاد الأردنيّ. لم يحدث هذا فجأة، ولم يكن مخطط له مسبقا، ولكن عدم الاستقرار في الدول التي كان لديها تعاون اقتصادي هام مع المملكة الأردنيّة الهاشمية مثل سوريا وقطر، أثر في الاقتصاد الأردنيّ غير المستقر أصلا ودفع الأردن للبحث عن تعاون اقتصادي جديد. وصلت الحلول التي شهدها جزء من المشاكِل التي تعرض لها الاقتصاد الأردنيّ من جارتها في الغرب – إسرائيل.

يرتكز التعاون الاقتصادي المتنامي بين إسرائيل والأردن في ثلاثة مجالات أساسية – المواصلات، الطاقة، والصناعة.

وفي مجال المواصلات، طرأت مشكلة كبيرة في عام 2011 في الأردن بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية، حيث لم يعد أمام البضاعة الأردنية ممرا مفتوحا للوصول إلى الموانئ السورية. لهذا كان ميناء حيفا بديلا للبضائع الأردنيّة وسمح بتوفير ملايين الدولارات سنويا. ازداد عدد الشاحنات الأردنيّة التي نقلت بضاعة من ميناء حيفا إلى الأردن بثلاثة أضعاف خلال عامين.

فإذا كانت تصل شهريا 300 شاحنة أردنية محملة بالبضاعة إلى ميناء حيفا في عام 2011، ففي عام 2013 ارتفع العدد إلى 900 شاحنة شهريا. نجحت هذه القفزة بفضل عمل وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حيث أمر بفتح مسار قطارات من ميناء حيفا في إسرائيل إلى الحدود الأردنية، بحيث في وسع هذه القطارات الانتقال من حيفا إلى الأردن دون التعرض لتأخير في الجمرك. وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية، وصل حجم التجارة بين إسرائيل والأردن في عام 2014 إلى نحو 500 مليار دولار.

وفي أيلول عام 2016، وُقّع اتفاق في مجال الطاقة يقضي بأن تنقل شركة “ليفياتان” الخاصة بحقول الغاز الطبيعية الإسرائيلية إلى شركة الكهرباء الأردنيّة ما نسبته %40 من احتياجات الطاقة الخاصة بالأردن لمدة 15 عاما. بالمقابل، ستحصل إسرائيل على 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار) وستثتثمرها في تطوير مجمّعات الغاز لاحقا.

ومن المتوقع أن يخرج مشروعان اقتصاديان حيز التنفيذ اتفقت عليهما الدولتان في السنوات القادمة. الأول في مجال الصناعة – مشروع التجارة الحرة، حيث تُنقل في إطاره بضاعة دون دفع الجمرك أو الضرائب الأخرى بين الدولتين، وأصبحت الأعمال لإقامته في منطقة معبر جسر الشيخ حسين في ذروتها. هناك مشروع آخر من المتوقع أن يساعد الأردن كثيرا وهو “قناة البحر الميت” – وهو قناة تنقل مياه الشرب من إسرائيل إلى الأردن للتغلب على أزمة المياه في المملكة.

ويحاول المسؤولون الأردنيون الحفاظ على المشاريع ببروفيل منخفض، ولكن في الوقت ذاته يعملون على الحفاظ عليها وتطويرها بناء على معرفة الفائدة الكبيرة التي سيحققها هذا التعاون الاقتصادي للاقتصاد الأردنيّ. في ظل الوضع الحالي في الشرق الأوسط، فإن كل مساعدة تحسّن وضع الشعب الأردني وتحافظ على استقرار المملكة  ضرورية وتحظى بترحاب.

حصل أطفال اللاجئين السوريين الذين يقيمون في مخيّم الأزرق للاجئين في الأردن على شحنة هدايا مبهجة. وهي تشمل “صندوق الأفكار”، منظومة من عدة صناديق ملوّنة صمّمها فيليب ستارك، تمت تعبئته بنظام سينما منزلي، عشرة حواسيب، 25 آيباد، كتب إلكترونية وألعاب تركيبية. وقد بادرت إلى تقديم الهدية المخصصة لتخفيف الملل لنحو 18 ألف من سكان المخيم، جمعية “مكتبات بلا حدود” بالمشاركة مع السفارة الفرنسية في الأردن، ليس كبديل عن المساعدة في الغذاء والدواء وإنما انطلاقا من الاعتراف بأنّ الملل قد يكون خطيرا ويتسبب في اشتباكات بين سكان المخيم الذين يعيشون في الصحراء الشرقية للأردن دون وصول قريب إلى مراكز التعليم أو الترفيه.

أطفال سوريون في مخيم الأزرق في الأردن (AFP)

يعيش نحو 85% من اللاجئين السوريين في الأردن في المدن وليس في مخيّمات اللاجئين. رسميا، لا يجوز لهم العمل، ولكنهم يسيرون ويسيطرون على العديد من قطاعات العمل ويستبعدون المواطنين الأردنيين من أماكن العمل. وفقًا لمعطيات منظمة العمل العالمية، ففي المدن الثلاث الكبرى التي يعيش فيها اللاجئون، عمان، إربد ومحافظة المفرق، ارتفعت نسبة البطالة في السنوات الأربع الأخيرة في أوساط السكان الأردنيين من 14.5% إلى 22.1%. أكثر من 30% من الأردنيين الذين عملوا في الماضي في الزراعة والبناء، لم يعودوا يعملون في هذه القطاعات حيث حلّ مكانهم لاجئون سوريون. فهؤلاء مستعدّون للعمل لساعات أكثر مقابل مال أقلّ، دون مزايا اجتماعية ودون تهديد بالإضراب.إنها لفتة لطيفة، ولكن الملل لا يوجد عادة في أذهان منظمات الإغاثة أو الحكومات التي تستضيف اللاجئين، فهي قلقة أكثر من كل تأثير اقتصادي واجتماعي يوجد في التجمّعات الكبيرة من اللاجئين في أراضيها. والأردن أيضًا ليس استثنائيًّا. عندما يشكّل نحو 680 ألف لاجئ سوري ونحو 30 ألف لاجئ عراقي قد فرّوا من تهديد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) (بالإضافة إلى عشرات آلاف اللاجئين الذين لم يعودوا بعد إلى أوطانهم بعد حرب الخليج الثانية) أكثر من 10% من سكان البلاد – دون أخذ اللاجئين الفلسطينيين بالحسبان – فإنّ تفكّك النسيج الاجتماعي والاقتصادي الهشّ هو التهديد الرئيسي الذي يحوم فوق البلاد.

الأردن، مثل مصر، يعتمد على السعودية التي تعهّدت بمنحه مساعدة بمبلغ نحو مليار وربع المليار دولار

رغم أنّه يُسمح لأطفال اللاجئين بالتعلم في المدارس الأردنية، ولكنهم ينشئون بذلك ازدحاما كبيرا في الصفوف ممّا يُشعل استياء الأهالي الذين يطالبون بإيجاد حلول أخرى لأجلهم بحيث لا تأتي على حساب أطفالهم. تفرض الخدمات الاجتماعية مثل العيادات، جمع القمامة، الكهرباء والماء عبئا كبيرا على المملكة وتحدّ من قدرتها على تحويل الأموال لتطوير وتحسين رواتب موظفي الدولة. الأردن، مثل مصر، يعتمد على السعودية التي تعهّدت بمنحه مساعدة بمبلغ نحو مليار وربع المليار دولار وتساعد أيضًا الدول المانحة في تمويل استضافة اللاجئين. ولكن ذلك لا يكفي لتغطية عجز الموازنة الذي يُتوقّع، دون المساعدات، أن يبلغ هذا العام نحو 1.8 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار).

الملك عبد الله يلتقي بالملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز (AFP)

هذه معطيات افتتاحية سيئة أيضا دون التهديد الأمني الذي يحيط بالبلاد تدريجيا. يعيد احتلال مدينة الرمادي في محافظة الأنبار في العراق من قبل الدولة الإسلامية وفرار الجيش العراقي من مواقعه في المحافظة، قوات داعش إلى مفترق الطرق رقم 1 و 10 المؤدي من بغداد إلى الأردن. رغم أن المسافة الجغرافية كبيرة بين الرمادي والحدود الأردنية، ولكن السيطرة على تلك الطرق الرئيسية تمنح الدولة الإسلامية القدرة على أن توقف بشكل مطلق حركة التجارة بين الأردن والعراق، حيث يقوم السائقون الأردنيون منذ شهور طويلة بالمرور إلى الخليج عن طريق السعودية بعد أن سيطرت داعش على الأجزاء الغربية من محافظة الأنبار.

يشكّل نحو 680 ألف لاجئ سوري ونحو 30 ألف لاجئ عراقي قد فرّوا من تهديد داعش أكثر من 10% من سكان الأردن

رغم ذلك، يحاول عبد الله، ملك الأردن، إقناع قطاعات الأعمال في العالم بأنّ الأردن لا يزال دولة آمنة للاستثمار، ولكن وحيث إنّ الحدود مع سوريا أيضًا مغلقة وتكلفة التسويق إلى الخليج قد قفزت بشكل كبير، يتقلص بحسب ذلك استعداد المستثمرين الأجانب للوصول إلى الأردن. تراجع الاستثمار الأجنبي من نطاق استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار عام 2006، إلى نحو 1.5 مليار للعام في السنوات الأربع الأخيرة وأماكن عمل أقل وتوتّر اجتماعي أكثر يشكل دلالة على ذلك.

تراجع الاستثمار الأجنبي في الاردن من نطاق استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار عام 2006، إلى نحو 1.5 مليار للعام في السنوات الأربع الأخيرة

مثال على ذلك قدّمته مؤخرا مدينة معان الجنوبية، التي تطوّرت فيها مظاهرات ضدّ الشرطة والقوى الأمنية على خلفية قتل شاب من قبل الشرطة. عملت القوى الأمنية، التي أظهرت عضلاتها في السنة الأخيرة ضدّ كل علامة على اختراق الهدوء، بعنف غير مسبوق في المدينة القبلية التي كانت قد تظاهرت في الماضي ضدّ الأسرة المالكة والتي رفع فيها أنصار داعش رايات التنظيم.

وقد أظهرت صور انتشرت في الشبكة منازل مهدّمة ومواطنين منهكين، حتى فهم الملك عبد الله بسرعة أنّ هناك حاجة إلى استجابة عاجلة من أجل تهدئة النفوس. وبشكل غير مسبوق قدّم وزير الداخلية، حسين المجالي، استقالته والتي سارع الملك إلى قبولها، ولاحقا قام بإقالة قائد الدرك وقائد الأمن العام. وهذه بالتأكيد ليست الاستجابة الطبيعية، خصوصا عندما يُعتبر المقالون من مقرّبي الملك. ولكن عندما يكون العصيان المدني على المحكّ، لم يكن هناك مناص من خطوة كبيرة كهذه.

الأسير الأردني معاذ الكساسبة

ضجيج المرارة ليس جديدا ولكنه يزداد قوة، وكما قال صحفي أردني لصحيفة “هآرتس”، “لو كنا نستطيع الكتابة عمّا يفكّر الناس حقّا والكشف عن الظروف القاسية التي يعاني المواطنون الأردنيون منها، لاندلعت فعلا انتفاضة شعبية عندنا. ولكن أحدا لا يجرؤ على الكتابة”. وفقا لتقرير مركز حماية حقوق الصحفيين في الأردن، فإنّ هناك على الأقل 90% من الصحفيين يخشون من انتقاد الملك وأسرته، والكتابة عن تصرفات البلاط الملكي أو الجيش. “الرقابة الذاتية أقوى من الرقابة الرسمية”، كما قال الصحفي الأردني لمعدّي التقرير، “الصحفيون يعملون كمراقبين بدلا من موظفي الحكومة”. وفقا لقانون النشر الأردني، فإنّ فتح مواقع الإنترنت أيضًا ليس أمرا سهلا ويجب الحصول على رخصة مقابل افتتاح المواقع بعد أن أغلقت الحكومة أكثر من 290 موقعًا.

بحسب مصادر في الأردن فإنّ التعاون العسكري بين الأردن وإسرائيل عميق جدّا ويتجاوز مسألة حماية الحدود، وهو يتعامل مع السيناريوهات المحتملة للردّ في حال تقدّم داعش

“على الرغم من أننا نعيش فترة توتر وترهيب”، كما يقول الصحفي الأردني، “ولكننا لا نستطيع الاعتماد على أنّ الحكومة قادرة على ضمان سلامة المواطنين في حال قرّرت داعش التوجّه نحو الشرق. لقد رأينا ماذا جرى في العراق وسوريا، ورغم أنّنا نثق بالجيش، فلا يوجد حوار عام بين الأسرة المالكة والمواطنين”، كما يشكو.

وبحسب تقديرات المخابرات الأردنية فليس في نيّة داعش التقدّم نحو الحدود الأردنية، ولكن رغم ذلك يُشغّل الأردن وسائل خاصة على طول الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا من أجل تعقّب أي حركة للقوات. وقد طلب الأردن من الولايات المتحدة مؤخرا أن يزوّدها بطائرات دون طيار قتالية، كي يستطيع أن يتعقّب من الجوّ وأن يُحبط محاولات اقتراب داعش، ولكن بحسب ادعاء الأردنيين، فإنّ إسرائيل تعارض ذلك بشكل غير معقول والولايات المتّحدة التي رفضت سابقا طلبا مماثلا، تدرس الآن فقط إقراض طائرات دون طيار كتلك للجيش الأردني.

ملك الاردن، الملك عبد الله الثاني (AFP)

ولا يفهم الأردن، الذي تدرّب على أراضيه مقاتلون من قوات الثوار السوريين، بل وشارك بشكل فاعل في الهجوم الجوي ضدّ داعش والذي فقد في إحدى هجماته الطيار معاذ الكساسبة، والذي أُحرق حيّا من قبل داعش، لماذا توقف إسرائيل بيع الطائرات دون طيار. “لا يهمّ السبب، ففي كلّ مرة ترغب دولة عربية بشراء سلاح تعترض إسرائيل”، كما قال الجنرال والطيار المتقاعد محمود أرديسات.

وقد سارعت الصين إلى الدخول لهذا السوق وقد يشتري الأردن منها الطائرات دون طيّار التي يحتاجها. وذلك عندما نُشر قبل عامين بأنّ الأردن يسمح للطائرات الإسرائيلية دون طيار بالتحليق فوق أراضيه لمسح التطوّرات في سوريا. نفى الأردن هذا التقرير ولكن وبحسب مصادر في الأردن فإنّ التعاون العسكري بين الأردن وإسرائيل عميق جدّا ويتجاوز مسألة حماية الحدود، وهو يتعامل مع السيناريوهات المحتملة للردّ في حال تقدّم داعش. هذه هي طبيعة المفارقة المحيّرة التي أنشأتها العلاقة بين الأردن وإسرائيل.

نشر هذا المقال على صحيفة “هآرتس”

بدأت أمس في الأردن محاكمة الطبيب البيطري، جمال (53 عامًا) وأخية فادي (37 عامًا)، المتهمين بمحاولة القيام بأعمال إرهابية قاسية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان أو داخلها، وذلك بواسطة سيارة مفخخة.

وفقا للائحة الاتهام، حصل جمال على مساعدة أخيه فادي والذي احتفظ في مخزن بالقرب من منزله بمواد خام لإنتاج مواد متفجرة، والتي اشتراها بشكل غير قانوني، وصنع منها مواد متفجرة والتي وُجدت أيضا في المخزن. إضافة إلى إنتاج مواد متفجرة، قام جمال بعدد من التجارب لتفجير مواد متفجرة في المخزن، مما أدى إلى اعتقال الأخوين على يد القوى الأمنية الأردنية.

كما وُجدت كميات كبيرة من المواد المتفجرة في سيارة جمال إضافة لتلك الموجودة في المخزن، وتخشى القوى الأمنية من أن الاثنين خططا لتفجير السيارة أمام السفارة. الاثنان اللذان اعتُقلا في 9 أيلول، متهمان بتنفيذ أعمال إرهابية من خلال استخدام مواد متفجرة قابلة للاشتعال والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية لإحداث ضرر، حيازة السلاح دون رخصة والاحتفاظ بمواد متفجرة وإنتاجها بهدف تنفيذ أعمال إرهابية. إذا تمت إدانتهما في المحكمة، من المتوقع أن يُصدر حكم بالسجن المؤبد والقيام بأعمال شاقة بحقهما.

في الأيام الأخيرة، نُشر أن الجهات الأمنية الأردنية قامت باعتقال 31 طالبا جامعيًّا، أعضاء في حركة الإخوان المسلمين، ووفقًا للنشر، تمت الاعتقالات إثر معلومات نقلتها المخابرات الإسرائيلية إلى الأردن. وفقًا للمعلومات، أقام الطلاب الجامعيون، ومن بينهم فلسطينيون، في الجامعة تنظيمًا عسكريًّا سريًّا وحاولوا تهريب سلاح إلى داخل إسرائيل.‎ ‎

يخيب أمل إسرائيل من جديد من البرلمان الأردنيّ: أمس (الأربعاء)، اختار أعضاء البرلمان الأردنيين ذكر وفاة الإرهابيين من القدس أمس من خلال قراءة آيات من القرآن على أرواحهم. ووفقا لتقارير في الأردن، فقد اقترح أحد أعضاء البرلمان الاقتراح، وعرّف الاثنين كبطلين.

رغم معاهدة السلام بين البلدين، والتعاون المثمر والدافئ نسبيا بين الحكومتين، يستمر البرلمان الأردني على مرّ السنين بالتعبير عن مواقف معارضة لمواقف الحكومة الأردنية. على سبيل المثال، فقد صوّت البرلمان في الماضي على قرارات مثل طرد السفير الإسرائيلي من عمان أو إلغاء معاهدة السلام، ولكن لم يكن للتصويتات أي معنى عملي.

ومن الجدير ذكره أنّه وبخلاف البرلمان، فقد أصدرت الحكومة الأردنية بيان إدانة للعملية. قال الناطق باسم الحكومة محمد المومني إنّ الحكومة تتابع ما يجري في القدس بقلق كبير وتدعو الطرفين للعمل على تهدئة النفوس. ووفقا للمومني، فإنّ حكومة الأردن تعارض بشكل واضح كل إضرار بالمدنيين أيا كانوا، وتدين كل عنف وإرهاب موجّه تجاه المدنيين، ولكنها مع ذلك تدعو إلى إزالة أسباب التوتر والعنف، والحفاظ على الأماكن المقدسة وعدم اتخاذ خطوات من طرف واحد.

وفي الشبكات الاجتماعية الأردنية، رغم ذلك، كان هناك تأييد شامل جدا للعملية ومنفذيها. أصبحت قصة العملية في القدس محادثة يومية، وأرسل الكثير من المواطنين الأردنيين التبريكات للشعب الفلسطيني على إثر العملية والتعازي لأسر الإرهابيين، بالإضافة إلى الشتائم والسباب ضدّ اليهود والصهاينة. ومع ذلك، فإنّ بعض الكتاب عبّروا عن تحفّظهم على اختيار مكان العملية، وقالوا إنّ دور العبادة والأماكن المقدسة يجب أن تكون خارج دائرة العنف والعدوانية، سواء كانت القوة المحتلة أو القوة المقاومة (أي: المساجد والكُنُس على حدٍّ سواء). والمقابل كان هناك من هاجم هذا الموقف، وأشار إلى الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى وانتهاك المساجد من قبل المستوطنين.

(صورة من فيس بوك)

تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع إلى نقد شديد بسبب دعمه لقضية توسيع التعليم المهني في إسرائيل لأولئك الذين لا يتمكنون من الوصول للتعليم الأكاديمي. عبَّر الوزير سيلفان شالوم عن الغضب ضد البرنامج وضد نتنياهو إذ قال: “سيعزز هذا البرنامج الفجوات القائمة في المجتمع الإسرائيلي”، ومن ثم توجه إلى نتنياهو وقال له: “أرسل ابنك ليتعلم مهنة تجليس السيارات”.

لم يسكت نتنياهو على ذلك وقال: “أنت تعيش في عالم البارحة. يكسب عمال تجليس السيارات اليوم الكثير من المال”. دعم اثنان أيضًا من الوزراء الشرقيين وهما، الوزير مائير كوهين والوزير عمير بيرتس، وجهة نظر سيلفان شالوم وقالا إنه محق وإنهما من الأشخاص الذين تم فرض التعليم المهني عليهما في صغرهما.

هذا الاعتراض على التعليم المهني، تحديدًا من قٍبل وزراء شرقيين، سببه أنه في الماضي تم فرض التعليم المهني في إسرائيل على أبناء الطوائف الشرقية ولم تتمكن أجيال كثيرة من الشرقيين من اختراق هذه الدائرة للوصول إلى مؤسسات التعليم العالي.

اقترح سيلفان على نتنياهو والوزراء الذين يدعمون الفكرة أن يرسلوا أبناءهم لتعلم مهنة الخراطة، الحدادة والنجارة وحينها فقط سيتخلى عن معارضته للفكرة. وتوجه بنقد شديد شخصي لنتنياهو وقال له: “أنت لم تترعرع أساسًا ولم تتعلم هنا. أنت لا تعرف كيف تسير الأمور هنا”.

وأجابه نتنياهو قائلاً: “أشعر أنك تعاني صدمة شخصية”.

هزّت نداءات “الموت لإسرائيل” الصادرة من حوالي 15 ألفَ مُتظاهرٍ غاضبٍ، شوارعَ عَمّان في شهر آب الماضي. تمّ تنظيم هذه المُظاهرة، التي كان هدفها تصريحَ المُساندة لحماس باقتتالها ضدّ إسرائيل، على يد حركة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي استخدمتها كوسيلة لسحق الملك ونظامِه القائم. أثارت مرةً أخرى أحداثُ الشهر الأخير التساؤلَ: هل تتجه الحركة الأردنية نحو طريق أكثرَ عنفًا من شأنه أن يُضعضعَ ثبات المملكة، أم أنها تقيم هناك حربا محلّية تفتقر للسلطة الحقيقية؟

على ضوء الأحداث المأساويّة على حدودها مع سوريا والعراق، بقيت جارتنا الشرقيّة صامدة نسبيّا على طول الأعوام الأخيرة، بل حتى العقود الأخيرة. يتمّ حكمُ الدولة، منذ إقامتها، على يد النظام الملكيّ الهاشميّ، ومذ عام 1999 يحكم الدولة الملكُ عبد الله الثاني. باستثناء المؤسسة الملكيّة، يرتكز الحكم على قوانين مجلس النواب (البرلمان) الذي يشمل المجلس الأعلى للقضاء الذي يُموَّل ممثّلوه على يد الملك، والمجلس الأدنى الذي يُنتخب ممثّلوه من قِبل الشعب. يتكوّن سكان الأردن من مواطنين “أصليّين” للدولة، ومن سكان فلسطينيّين نزحوا عن أرض إسرائيل بإجبار منها في عامَيْ 1948 و- 1967. نسبة الفلسطينيّين الدقيقة في الدولة هي قضية مثيرة للجدل وتختلف فيها الآراء، وتتراوح التقديرات بحوالي 60 بالمئة.

في بداية حركة الإخوان المسلمين في الأردن في سنوات الخمسينات، قد ارتكزت العلاقات بينها وبين النظام على أسس إيجابيّة أكثر. وفّرت المملكة حصانة سياسيّة في العديد من المرات لأعضاء الحركة الذين اضطُهدوا في مصر في عهد جمال عبد الناصر، في حين ناهضَ “الإخوان” بالمُقابل مُحاولاتِ الرئيس المصري بتقويض الحكم الهشّ للملك الشاب حسين بن طلال.

مظاهرة “الأخوان المسلمون” في الأردن ضد إسرايل (AFP)

وكجزء من العلاقات المتينة مع النظام، سُمِحَ للحركة بممارسة أنشطتها الاجتماعيّة والتربويّة بصورة قانونيّة، حتّى عندما دُفعت جميع المنظمات السياسيّة إلى خارج القانون عام 1957. بدأ النظر إلى الإخوان المسلمين وتوجّه الإسلام السياسيّ، الذين كانوا في القيادة، على أنهم تهديد جليل فقط في بداية سنوات التسعينات، في الزمن الذي سمَحَ فيه النظام لأوّل مرة المُشاركة السياسيّةَ في نطاق المجلس الأدنى لمجلس النواب. أقامت الحركة، التي نعمَت باستقلال ذاتي تنظيميّ لسنوات طويلة، حزبَ “جبهة العمل السياسيّ”، وسُرعان ما سادت وسيطرت على المجلس الأدنى. ومنذ تلك الأيام، اتّسع الصدعُ بين الحركة والنظام، حيث تعمل الحركة مرارًا وتكرارًا ساعيةً لتحقيق إصلاحات ذات طابع إسلاميّ أكبر للدولة العلمانيّة، لكنّها حُذّرت من عدم تجاوز الحدود الرفيعة بين المُشاركة السياسيّة والتهديد ضد استقرار النظام.

أثناء العقد الأول من سنوات الـ 2000، أدّت تغييرات داخليّة بقيادة الحركة إلى نهج أكثر صرامةً ضد النظام، الأمر الذي انعكس في مقاطعة انتخابات عام 2007، وانضمام قوى أخرى في المملكة بِنِداء هجوميّ من أجل إحداث الإصلاحات السياسيّة والدستوريّة المُعتبَرة. ازدادت ثقة “الإخوان” بأنفسهم أكثرَ عام 2012 إثرَ الأحداث المحلّيّة التي جرت.

أيقظ اندلاعُ الحرب بين المواطنينَ في سوريا عمليات الفصيلة السورية التابعة للحركة داخل أراضي الدولة، وذلك بعد سنوات من الاغتراب والمنفى. والأهم من ذلك، ضاعف وصول الحركة التاريخي للحكم في مصر قوّتَها وهيبتها إلى أبعد الحدود. أدّت هذه التطورات، التي دعمت الجماعة الأردنيّة، إلى أنْ تعمل بصورة لاذعة أكثر مما سبق. وعلاوة على ذلك، تدخّلت فصائل الحركة المُختلفة الموجودة في عواصم دول عربيّة، خاصة في القاهرة والدوحة، بصورة مُباشرة في السياسة الأردنيّة. ومثال على ذلك، إقالة عبد المجيد ذنيبات، قائد سياسيّ أردنيّ وعضو مجلس الشيوخ، في كانون الثاني عام 2012 على يد الملك. في هذه المرحلة، تعاونت الحركة مع قادة القبائل وتابعي المُعارضة العلمانيّة على إنشاء مُظاهرات كثيرة ضد سياسة الملك الاقتصادية-الاجتماعيّة المُختلّة.

الملك عبد الله الثاني (AFP)

لكن كلّما أخذ المحور الذي يحكم زمامَه “الإخوان” في مصر وحلفائهم في قطر بالترسّخِ والتوطّد، تبدأ الحركة الأردنيّة بالتلاشي. لم يكُن الانقلاب العسكريّ في مصر الذي أعاد القوات العسكريّة العلمانيّة للسلطة السببَ الوحيد لذلك. أدى أيضا التحوّل التدريجيّ للثورة السوريّة إلى سفك وحشيّ لدماء المسلمين ذا تأثير يُذكَر على مسرح السياسة الأردنيّة، إذ أدّى أيضا إلى الاشمئزاز والذعر من الحركات الإسلاميّة. قاد هذا الأمر بدوره إلى هبوط حادّ في شعبيّة الحركة. من جانب آخر، خضع كثيرون من المعسكر الإسلاميّ نفسه لتطرّف حادّ كتأثير للزوابع التي حدثت في العالم الإسلاميّ. تتقدّم الحركة السلفيّة في الأردن، كما في أماكن أخرى في العالم، بوتيرة وتسارع أكثر فأكثر. وللتوضيح، من المُقدّر أنّ 500 أردنيًّ قد عبروا الحدود وانضموا للاقتتال في سوريا مع صفوف منظمة “جبهة النصرة” المتطرّفة. كما أنّ مؤسّسَ تنظيم “الدولة الإسلاميّة” – أبا مصعب الزرقاوي، هو مناصر وتابع للسلفيّة الأردنيّة. جاء تأييد هذه الجماعات على حسابِ الفصائل الإسلاميّة الأكثر اعتدالا، ومن بينهم الإخوان المسلمون.

سبب إضافي لضعف الحركة السريع، هو الانقسام الداخليّ فيها بين أبناء الضفة الشرقيّة وأبناء الضفة الغربية – أيّ بين الأردنيّين الأصليّين واللاجئين الفلسطينيّين الذين قطنوا في الدولة والتحقوا بالحركة. تميل الجماعة الفلسطينيّة الموجودة داخل حركة “الإخوان” الأردنيّة، المرتبطة بشكل أكبر مع التوجه الهجومي المتشدّد، إلى تأييد منظمة حماس والصراع الفلسطيني العنيف بإسرائيل. يقوم مجرّد هذا التوجّه بتوسيع الصدع بين الأصوات المُعتدلة والأخرى الأكثر تشدّدا، داخلَ وخارجَ الحركة. وبالإضافة إلى هذا، تُعاني الحركة من اتهامات بصدد الفساد العارم داخلها، ومن قضايا شراء أصوات خلال الانتخابات الداخليّة التي أقيمت قبل نحو عامَيْن. في نهاية عام 2012، أبدى رحيل الغرايبة، أحد رؤساء الحركة سابقًا، مبادرة كانت إحدى أهدافها تجريد الإخوان المسلمين من احتكار الخطاب الإسلاميّ في الدولة. طمحَ الغرايبة بإقامة بديل إسلاميّ تصالحيّ وشامل أكثر، وهذا من أجل إثارة استياء ناشطي الحركة الأصليّة.

حاليّا، تتواجد الحركة على مَفرق طرق حاسم. إذ أنّ قادتها على دراية تامة بضعف تأثيرهم وتعاطف الناس معهم في الشارع الأردنيّ، وحاجتهم إلى حدوث تغيير بموازين القوى لصالحهم. وفي ذات الوقت، هم على دراية بالضعف الذي تُبديه الحركة، وبالعداء نحوها من جانب الملك عبد الله، الذي لقّبهم علنا بـ”ذئب بملابس خروف”. هناك لدى الناس مخاوف من أيّ قمع من قِبل النظام كما جرى في مصر، ويتمسكون بالعهد التاريخيّ بينهم وبين قصر المملكة. مؤخرا، كمحاولة جاهدة من قِبل الحركة لاحتلال قلوب الأردنيّين، حولوا ركوب تيار المناهضة والعداء لإسرائيل على طول حملة “الجرف الصامد”، وبانوا بعشرات الأشخاص في الشوارع في مظاهرة دعم لحماس والشعب الفلسطينيّ. نالت النداءات المُحرّضة في الشوارع دعما وزيادة في الطلب من قِبل المعارضة، من أجل تغيير علاقات الدولة مع إسرائيل. لكنّ النظام الحاليّ، الذي يشعر بثبات واستقرار نسبي أكثر، تجاهلَ هذه الادعاءات دون إعارة أي انتباه لها.

وفق ذلك، تبيّن أنّ صعود حركة “الإخوان” الأردنيّة للبرنامج السياسي اليوم، كأحد الآثار لعملية “الجرف الصامد”، هو مؤقت ولا يرتكز على قوى ذات تأثير على السياسة الأردنيّة. إذ تسير الحركة بين الأمْرَيْن – بين تحدّي النظام، وبين الحفاظ على العلاقات معه خوفا من الملاحقات. علاوة على ذلك، حقيقة كوْن النظام الأردنيّ لم يعمل على قمع تام للحركة في أراضيه بعد، كنظيره المصري الذي قام بذلك قبل زمن ليس ببعيد، تُقيّد إلى صالح المنظمة وضعفها، التي ليس لديها القوة الآن على تنفيذ أي تأثير ملموس على استقرار النظام الأردنيّ.

نُشرت المقالة لأوّل مرة في موقع مجلة “الشرق الأدنى – Near East”.

أفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن عشرات الناشطين حاولوا مساء اليوم الاثنين، اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، احتجاجا على مقتل القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر اثر تعرضه لإطلاق نار عند الجانب الإسرائيلي لمعبر “اللنبي” (جسر الملك حسين) صباح اليوم.

ويدّعي جيش الدفاع الإسرائيلي أن القتيل حاول خطف السلاح من أحد الجنود الإسرائيليين في المعبر.

وطالب المحتجون بإلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، كما طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

وطلبت الحكومة الأردنية من الحكومة الإسرائيلية التحقيق الفوري وبدون تأخير في ظروف الحادث المأساوي.

واستدعى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث أبدى استنكار الحكومة الاردنية ورفضها الشديدين لحادث اطلاق النار على القاضي الأردني معتبرا الحادث أمرا مرفوضا.

وأضافت التقارير الأردنية أن جودة أبلغ السفارة الإسرائيلية في عمان أن الحكومة الاردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث.