تلقى النواب الإسرائيليون -120 نائبا- في الأيام الأخيرة رسائل إلكترونية من رئيس الكنيست، يولي إيدلتشين، في قضية وصول النواب الإسرائيليين إلى الحرم القدسي الشريف في القدس لإجراء زيارات، مفادها أن هذه الزيارات ستقيد بتوجيهات من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد توصل إلى قرار تقييد الزيارات في أعقاب تقييم للوضع الأمني أجراه في ال25 من شهر مارس/ آذار مع جهات أمنية، وذلك على خلفية زيادة احتمالات “الانفجار” في الساحة الفلسطينية، لتزامن أحداث ومناسبات من شأنها أن تزيد التوتر في المشاكل الأساسية لدى الفلسطينيين.

وأوعز نتنياهو إلى مستشاره للأمن القومي، مئير بن شبات، بنقل التوجيهات إلى الجهات المعنية وهي تقييد الزيارات حتى تاريخ 15.06.2018، أي بعد انتهاء شهر رمضان الذي سيحل في منتصف شهر مايو/أيار حتى منتصف شهر يونيو/ حزيران.

وناشد رئيس الكنيست النواب بالتحلي بالصبر وضبط رغم القرار غير المريح من أجل الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين.

أعربت مصادر فلسطينية في القدس أنه مؤخرا سيتجه وفد من سكان القدس وشخصيات متماهية سياسيا مع حركة فتح إلى السعودية للالتقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان. تصل هذه المحادثات بعد سلسلة من التصريحات المخطط لها لرئيس المعارضة في إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، الذي كتب مؤخرا في صحيفة معاريف: “في المكان الأكثر حساسية في العالم، تقف إمكانيتان أمام إسرائيل: “الأولى، السماح بالسيطرة على الموقع وإدارته على يد جهة فلسطينية، والثانية: بلورة منظومة إدارة تأخذ بعين الاعتبار مكانة دول سنية معينة ذات أنظمة حكم معتدلة وعملية في الشرق الأوسط، القابل للتغيير، ومنها الأردن، الذي يحظى بمكانة لا يمكن زعزعتها، وكذلك السعودية والمغرب. أعتقد أنه من الأفضل في عمليات مستقبلية أن نشارك السعودية المعروفة بحفاظها على طابع الأماكن الإسلامية المقدسة وبمحاربتها للتطرف الشيعي في هذه المواقع، وأن ندفع التطبيع بين إسرائيل وبينها قدما”.

يجدر بنا أن نأخذ الأمور على محمل الجد، لأن هرتسوغ الذي ينتمي إلى حزب المعارضة والذي لم يعد رئيس حزب العمل، يعتبر مطلعا جدا على العمليات السياسية في المنطقة وهو يحافظ على علاقات قريبة مع كل الجهات ذات الصلة.

أثارت أقوال هرتسوغ معارضة جهات يمينية إسرائيلية، ولكن قرر الفلسطينيون تحديدًا تحمل المسؤولية وفحص مدى جدية تصريحات السعوديين. وفق أقوالهم، إن موقف السعودية الذي أعربت عنه من خلال رد فعلها “البارد” على قرار ترامب والتقارير التي تشير إلى أنها توافق على اقتراح جهات أمريكية لجعل مدينة أبو ديس عاصمة الدولة الفلسطينية، يثير قلقا ويجب العمل على تغييره. بالتباين، يطمح السعوديون إلى استعادة مكانتهم فيما يتعلق بهذا الموضوع بعد أن تعرضوا لانتقادات قاسية، وإلى تقليل مقاومة الفلسطينيين. السؤال هو هل السعوديون مستعدون لاستثمار أموال كثيرة، ولمواجهة الأردنيّين الذين يعتقدون أنهم المسؤولون عن الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

كما وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهات أخرى مطلعة على ما يحدث في الحرم القدسي الشريف ومنها تركيا، لهذا هناك مصالح لدى الكثيرين، وحتى أن هناك منافسة على السيطرة تتجسد بـ “من هي الجهة الأكثر تطرفا”. لهذا أصبحت القدس هامة أكثر من أيّ وقت مضى.

عقدت عضوة البرلمان الإسرائيلىة، كسانيا سبتلوفا، (المعسكر الصهيوني)، مؤتمرا خاصا صباح اليوم (الأربعاء) بمشاركة أعضاء الكنيست من كل الكتل البرلمانية ومعهد متفيم للسياسة الخارجية الإقليمية، لمعرفة للبحث في العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

وكما هو معروف، فقد بدأت الأزمة بين البلدين بتاريخ 24 حزيران 2017، بعد أن كان نحو 20 دبلوماسيا وحراس إسرائيلين معتقلين لمدة تزيد عن 24 ساعة في السفارة الإسرائيلية في عمان بعد الحادثة الأمنية الاستثنائية، التي أطلق فيها أحد الحراس النار على مواطن أردنيّ. المواطِن الأردني الذي وصل إلى منزل الحارس لتثبيت الأثاث فيه، هاجم الحارس، لهذا أطلق الحارس النار عليه. أصحبت هذه الحادثة التي وقعت في ظل التوترات الكثيرة بين إسرائيل والأردن فيما يتعلق بالوضع الأمني الخطير في الحرم القدسي الشريف، إحدى الأزمات الأخطر بين البلدين في السنوات الماضية. كما أن الأردن لم يكن راضيا عن الاستقبال المصوّر الذي أجراه رئيس الحكومة نتنياهو لسفيرة إسرائيل في الأردن، عينات شلاين، والحارس عند وصولهما إلى إسرائيل، وقد اهتم نتنياهو بنشر الصور في ذلك الحين في شبكات التواصل الاجتماعي.
في حديثها مع موقع “المصدر” تحدثت سبتلوفا عن أهمية إعادة العلاقات بين البلدين سريعا.

“انتظرنا حتى تبدأ الحكومة بالعمل من أجل حل الأزمة ولكن لا نرى أنها تعمل على ذلك. يخشى مَن مُطلع على الأزمة أن يظل الحل المؤقت الحالي قائما لفترة طويلة. يتضرر كلا البلدين من هذا الوضع حاليا. فلا يستطيع رجال الأعمال الأردنيون الذين يريدون التعامل مع إسرائيل تجاريا تحقيق حلمهم لأنه ليس لديهم تأشيرات دخول. كما أن المشاريع الوطنية مثل مشروع قناة المياه بين كلا البلدين لا تتقدم”، قالت سبتلوفا.

السفارة الإسرائيلية في عمان (AFP)

وأوضحت أنه شارك في المؤتمر بعض أعضاء الكنيست من المعارضة وعضو كنيست آخر من الائتلاف وهو أورن حزان (الليكود). وقالت: “دُعي وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، شخصيا إلا أنه اختار عدم المشاركة في المؤتمر. تحدثت مع السفير الأردني في إسرائيل شخصيا وطلبت منه أن يشارك في المؤتمر غير أنه أوضح أن القرار يتعلق بحصوله على مصادقة من القيادة الأمنية العليا في عمّان”.

في نهاية تشرين الثاني 2017، ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع الأردن. وقالت جهة دبلوماسيّة في إسرائيل إن إسرائيل تسعى إلى تعيين سفير جديد بدلا من السفيرة عينات شلاين. وقال العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في لقائه مع زعماء يهود في نيويورك إنه يكفي أن تنقل إسرائيل إلى الأردن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الحارس مطلق الينران. وأوضح أنه معني بإعادة العلاقات السلمية بين البلدين دون علاقة بكون الحارس بريئا أو مذنبا عند انتهاء التحقيق. وكما ذكر آنفا، ترفض إسرائيل نقل نتائج التحقيق الذي أجرته.

هل تعتقدين أن السفارة الإسرائيلية في عمان ستُغلق بسبب تقليص الميزانيات المتوقع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وبسبب الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود؟

لقاء نتنياهو مع السفيرة شلاين وحارس السفارة الإسرائيلية بعد رجوعهم من عمان إلى إسرائيل (GPO)

“لا يفكر كل وزير خارجية حكيم، ويجري الحديث في هذه الحالة عن رئيس الحكومة نتنياهو في إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان. في حال حدوث حالة كهذه، تصبح معاهدة السلام غير هامة، ويلحق ضرر خطير بالعلاقات بين البلدين”.

مؤخرا، أجرى عضو الكنيست من المعارضة، يتسحاق هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) مقابلة مع موقع “إيلاف” السعودي مدعيا أن هناك أفكارا وحلولا جديدة فيما يتعلق بقضية القدس، من بينها، “منح مكانة خاصة للسعودية بشأن المواقع المقدسة” حسب تعبيره.

ربما سمع الأردنيّون بأقوال هرتسوغ، الذين حظيوا طيلة سنوات بمكانة خاصة لإدارة المواقع الإسلامية المقدسة في القدس. ما الذي قصده هرتسوغ وفق رأيكِ؟

“لم يكن واضحا ما أعرب عنه خلال المقابلة. فهناك معاهدات سلام مع الأردن الذي حظي بمكانة خاصة للإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. أنا متأكدة أن هرتسوغ لم يرغب في إثارة خلافات مع الأردن”.

ماذا كانت استنتاجات المؤتمر المركزية لحل الأزمة؟

“يمكن حل الأزمات. فإسرائيل والأردن نجحتا في حل أزمات خطيرة ومنها: قتل الفتيات الإسرائيليات السبع في آذار 1997، على يد جندي أردني، وكذلك أزمة محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان. أؤمن أن الحديث لا يجري عن الأزمة الحالية فقط. يجب العمل على حل “السلام البارد” بين البلدين. لا يمكن التحدث عن السلام الأمني فحسب. ولا يُصنع السلام بين مسؤولين عسكريين، بل يجب أن يعمل المجتمَع الإسرائيلي والأردني على مشاريع مشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي، الاجتماعيّ، والعلمي بينهما”.

يُذكر أن المواجهات في الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن مقتل أربعة قتلى وعشرات الجرحى الفلسطينيين وذلك في أعقاب الخطاب الذي اعترف فيه الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. لم يُشعل إعلان ترامب انتفاضة جديدة حتّى الآن، كما هدد بعض القادة الفلسطينيين، على الرغم من أن نهاية الأسبوع كانت متوترة في القدس والضفة الغربية وبشكل رئيسي في حدود قطاع غزة.

ومنذ إعلان ترامب مساء الأربعاء، تنافست السلطة الفلسطينية وحماس في إدانة هذا الإعلان واحتجتا ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وقد زاد زعيم حماس، إسماعيل هنية، من هذه التوترات بعد أن أعلن أن هذا هو الوقت المناسب لاندلاع الانتفاضة الثالثة. ولكن كانت الاستجابة الجماهيرية ضئيلة إلى حد معيّن. يوم أمس (السبت) ويوم الجمعة، شارك الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرات في أنحاء الضفة الغربية، انتهى بعضها بإلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي عند نقاط التفتيش والطرقات الرئيسية.

وأدت تعليمات إطلاق النار الصارمة التي عملت قوات الجيش الإسرائيلي بموجبها إلى أن يكون مستوى المواجهات منخفضا نسبيا، وقد أصيب العديد من الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز المُسيل للدموع. ذكر الجيش أنه لم يكن هناك إطلاق نار على المتظاهرين في الضفة الغربية، بل أطلِقت النيران في الهواء فقط وأطلِق رصاص مطاطي. سعت السلطة الفلسطينية إلى عرض قوتها على نطاق واسع ضمن الالتزام بالسيطرة، والحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي استؤنف مؤخرا فقط بعد أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي الشريف في شهر تموز الماضي.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل (AFP)

لم يُقنع العدد المحدود للمتظاهرين أن الإعلان الأميركي أثار غضب الفلسطينيين في الشارع بشكل مماثل لمستوى الغضب لدى القيادة الفلسطينية. ومع ذلك، وبطريقة غير عادية جدا في السنوات الأخيرة، وربما كجزء من محادثات المصالحة بين الجانبين، نظمت حركة فتح وحماس مظاهرة مشتركة في الخليل، رُفِعت فيها أعلام حماس عَلَنًا، للمرة الأولى، منذ سنوات في الضفة.

في نهاية هذا الأسبوع، كان قطاع غزة الموقع الرئيسي الأكثر توترا، إذ أطلق نشطاء سلفيون متطرفون صواريخ باتجاه النقب خلال ثلاث مرات. ‎ ‎في إحدى الحالات، اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخا، وفي حالة أخرى انفجر صاروخ في مدينة سديروت، مما تسبب في وقوع أضرار ونوبات من الذعر. وورد أن القوات الجوية الإسرائيلية أطلقت النيران على نشيطين من نشطاء حماس وأنهما قُتِلا أثناء تفجيرات مقرات ومستودعات تابعة للجناح العسكري لحماس في إطار السياسة الإسرائيلية التي تفرض على حكومة حماس مسؤولية كبح أنشطة المنظمات الصغيرة.

وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن فلسطينيين قُتِلا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي أثناء اشتباكات جرت بالقرب من السياج المحيط بالقطاع، شرقي خان يونس. خلافا لإطلاق الصواريخ، في هذه الحالة من الواضح أن حماس هي التي تتزعم التظاهُرات. ولكن في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، من الواضح أن حماس تتمالك نفسها في تعاملها مع إسرائيل. وبناء على ذلك، فإن رد الجيش الإسرائيلي كان محدودا نوعا ما ولم يمنع الحركتين من العودة إلى الهدوء المتوتر الذي يُميّز علاقاتهما منذ انتهاء عملية “الجرف الصامد” في قطاع غزة في آب 2014.

مع ذلك، فإن الوضع في غزة لا يزال متوترا لأسباب أخرى، ليست ذات صلة مباشرة بإعلان ترامب. حتّى الآن‎، قد جُمّد اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس وتم تأجيل تنفيذه. يمكن أن يُسهم الإحباط العام في قطاع غزة بسبب عدم تنفيذ الاتفاق وفتح معبر رفح الذي وعدت به حماس السكان في زيادة التوتر مع إسرائيل. وفي الخلفية، ما زالت نشاطات المنظومة الأمنية الإسرائيلية مستمرة لإقامة الجدار ضد الأنفاق بعد الكشف عن نفق هجومي حفره الجهاد الإسلامي على الحدود في نهاية تشرين الأول. وتسببت هذه الخطوات أيضا في إثارة بعض الغضب لدى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة.

دوليا، انتهت ردود الفعل على الخطوة الأمريكية بسلسلة من الإدانات وجهتها الدول الإسلامية والعربية، البيانات التحفظية التي وجهتها الحكومات الغربية، والاحتجاجات في العديد من العواصم الإسلامية. تشكل الأحزاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصدر الأكبر للضجة. لذلك، ليس من المُستغرب أن تشجب تركيا إعلان ترامب، وتعقد مؤتمرا لقادة الدول الإسلامية في أنقرة يوم الأربعاء المقبل.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

مؤخرا، عُثر على ثماني طبقات جديدة من الحائط الغربي ومسرح روماني صغير في حفريات أثرية جرت شمالي باحة الحائط الغربي. كما وعُثر على قناة صرف تحت الشارع. في السنتَين الماضيتَين، أجرت سلطة الآثار في إسرائيل حفريات وعثرت على آثار كانت مدفونة تحت طبقة تراب سمكها نحو ثمانية أمتار.

المسرح الذي عُثر عليه مستدير ويتضمن بنى تحتية لنحو 200 مقعد، درجا، وبقايا منصة. هذا المسرح ليس كبيرا كسائر المسارح الرومانية التي عُثر عليها في الحفريات الأثرية في بيسان وقيسارية، بل هو صغير ومسقوف.

حفريات أثرية شمال الحائط الغربي (Flash90/Yonatan Sindel)

ويقدّر علماء الآثار الإسرائيليون المسؤولون عن هذه الحفريات المميزة أنه ربما يجري الحديث عن مسرح صغير كان يُستخدم لعروض الصوتيات وكان مسقوفا لهذا كان مبنيا تحت قوس. ثمة تقديرات أخرى تشير إلى أنه مبنى من نوع “البولتريون” – قاعة المجلس المحلي، وفي هذه الحال كان المبنى مجلس المدينة الرومانية “ايليا كابيتولينا”.

رغم هذا، لم يُكتمل بناء المسرح الصغير أبدا. ذات مرة، حُفر الدرج جزئيا فقط، وفي مرة أخرى وضع البنّى خط التحجير على الحجارة ولكنه لم ينجح في نحتها.

وذكرت مصادر تاريخية من عصر الهيكل الثاني والحقبة البيزنطية وجود مسارح في القدس. طيلة سنوات، طُرحت فرضيات كثيرة حول موقع المسارح، ولكن حتى الآن لم يُكتشف مسرح قديم في المدينة.‎ ‎

أثناء مؤتمر صحفي عُقد اليوم صباحا (الإثنين) في منطقة الحفر تحت الأرض قال المشرفون على الحفريات إن “الحديث يدور عن آثار يجدر بحثها. لا شكّ أن الكشف عن طبقات الحائط الغربي مثير للاهتمام ويساهم في البحث حول تاريخ مدينة القدس”.

للمرة الأولى منذ سنوات، لن تتخذ اليونسكو قرارات معادية لإسرائيل. ستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، هذا الأسبوع في باريس، إلا أن جدول أعمالها لا يتضمن إمكانية اتخاذ قرارات تلحق ضررا بإسرائيل.

في كل فرصة اجتمعت فيها اللجنة التنفيذية لليونسكو، اهتمت الكثير من الدول العربيّة إضافة إلى الفلسطينيين بطرح مشاريع قوانين معادية لإسرائيل واليهود، وفي ذروتها نُفيت علاقة الشعب اليهودي بالحائط الغربي وباحة الحرم القدسي الشريف، وسُحبت السيادة الإسرائيلية على القدس، ومؤخرا سُجلت مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) في الخليل بصفتها موقع تراث عالميا في دولة فلسطين.

سفير إسرائيل في اليونسكو، كرمل شمة هكوهن (Flash90/Miriam Alster)

إلا أنه من المتوقع أن تختلف السياسة في هذه المرة: عملت إسرائيل بالتوازي مع دول عضوة أخرى في باريس وعواصم ذات صلة على ضمان تعزيز المعسكر المؤيد لها، بعد أن تضمن الولايات المتحدة فقط في تشرين الأول عام 2014، ولكنه حقق في كل تصويت رقما قياسيا بعد أن دعمت عشر دول في مؤتمر اللجنة التنفيذية لليونسكو في شهر أيار الماضي إسرائيل.

وعملت إسرائيل من وراء الكواليس فبدلا من أن تنظر اليونسكو في مشروعي قانون قدمتهما الدول العربية حول فلسطين والقدس، ستصوّت إلى جانب تأجيل النظر في هذه المقترحات، لمدة نصف سنة على الأقل. تعتقد إسرائيل أن هذا التأجيل المتوقع خطوة هامة ولكنها ليست كافية.

لم تلتزم إسرائيل بتقديم أي مقابل، وفي الوقت ذاته، ما زالت تتمسك بقرارها السياسي لعدم السماح باتخاذ قرارات سياسية ضدها وضد الشعب اليهودي في اليونسكو.

“لا أصدق أن هذا يتحقق حتى أسمع رئيس اللجنة يطرق بالمطرقة على الطاولة”، قال سفير إسرائيل في اليونسكو، كرمل شمة هكوهن، لوسائل الإعلام الإسرائيلية. “إن سحب مشاريع القوانين، وتأجيلها لمدة نصف سنة على الأقل يشجع نسبيا العمل ضد ظاهرة الملاحقة القهرية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي ولكنهما لا يكفيان”.

سمحت شرطة إسرائيل اليوم لأعضاء الكنيست الإسرائيليين اليهود والمسلمين بزيارة الحرم القدسي الشريف لمرة واحدة، بعد أن حظرت دخولهم منذ عامين خشية من الاستفزازات. أوضحت الشرطة أن زيارة أعضاء الكنيست إلى الحرم القدسي الشريف اليوم هو بمثابة فحص، لتحدد لاحقا هل ستسمح بمتابعة زيارتهم بموجب شروط  وتقييدات معينة في المستقبَل أيضًا.

وكانت عضو الكنيست، شولي معلم، من حزب “البيت اليهودي” وعضو الكنيست، يهودا غليك، من حزب الليكود، أول عضوي كنيست استغلا فرصة زيارة الموقع.

النائب عن حزب الليكود يهودا غيلك عند مدخل باحات الحرم القدسي الشريف (Hadas Parush/Flash90)

وغضب أعضاء الكنيست اليهود والمسلمون من الشروط والتقييدات المفروضة عند زيارة الحرم القدسي الشريف اليوم. أولا، لأنه لا ينطبق إذن السماح بزيارة الموقع ليوم واحد على الوزراء بل على أعضاء الكنيست فحسب. ثانيا، طلبت الشرطة من أعضاء الكنيست أن ينسقوا زيارتهم قبل 24 ساعة مسبقا، وحظرت عليهم رفع الشعارات السياسية أو المشاركة في لقاءات أو نقاشات مع دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأعلن عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من حزب “البيت اليهودي” أنه لن يستغل فرصة زيارة الحرم القدسي الشريف، قائلا: “لست مستعد لإجراء زيارة كلص بشكل مثير للاحتقار وغير قانوني مفروض على أعضاء الكنيست. إن الشروط والتقييدات التي وردت في الرسالة المخزية من قبل ضابط الكنيست ليست قانونية، ولا ديمقراطية، ولا تُعقل”. إضافة إلى ذلك، جاء على لسان أعضاء الكنيست من “القائمة المشتركة”، أن “نتنياهو لا يُقرر متى وكيف نزور الحرم القدسي الشريف”.

ورغم ذلك، قال عضو الكنيست يهودا غليك الذي اختار أن يزور الحرم القدسي الشريف بعد زيارته: “إنني مقتنع بأن كل من يزور الحرم ]جبل الهيكل[ محترما ومتمنيا الخير للناس، أكان يهوديا أم لا، يزيد السلام في العالم”.

زار 91 طفلا فلسطينيًّا من قطاع غزة أمس (الأحد) للمرة الأولى القدس، في إطار مشروع للأونورا. وزار هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‏8‏ حتى ‏14‏ عاما مواقع مقدسة فيها. وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها 84 طفلا من بينهم للمرة الأولى من قطاع غزة.

أطفال غزيون يزورون القدس (AFP)

وزار الأطفال أيضا كنيسة القيامة ومن ثم المسجد الأقصى. صلوا في الأماكن المقدسة، وباحة الحرم القدسي الشريف، والتقطوا صورا وزاروا قبة الصخرة.

أطفال غزيون يزورون القدس (AFP)

وكما ذُكر آنفا، يبدو أن هذه مبادرة أخرى تخرج حيز التنفيذ بعد تنسيق أمني مع الجهات الإسرائيلية ولمزيد من الدقة مع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق، اللواء يؤاف (بولي) مردخاي، والذي يعرب خلافا عن الكثيرين في حكومة نتنياهو عن موقف واضح فيما يتعلق بغزة ويطالب السماح بتنفيذ مشاريع اجتماعية في القطاع.

أطفال غزيون يزورون القدس (AFP)

في وسع سكان القطاع الدخول إلى إسرائيل مع تصاريح دخول فقط، وهكذا أيضا تكون أبواب مصر، الدولة الجارة الثانية القريبة من قطاع غزة، مغلقة أمام الغزيين غالبا.