بعد أقل من شهر منذ إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح من السجن الإسرائيلي  بعد أن قضى عقوبة مدتها تسعة أشهر بسبب التحريض على العنف، يطلق الآن حملة جديدة وفريدة من نوعها، تدعو إلى مقاطعة اللغة العبريّة.

كجزء من الحرب الموجهة إلى الشبان في المجتمَع العربي، ومحاولة لإبعادهم عن المجتمَع الإسرائيلي وتقريبهم من المجتمَع الفلسطيني، بدأ الشيخ رائد صلاح الذي يعرف أن الكثيرين منهم يستخدمون اللغة العبريّة كثيرا، مطالبتهم بالتحدث بلغتهم الأم وتعزيز هويتهم العربية.

وقال الشيخ صلاح: “نصرة للغة العربية فإنني سأجتهد أنا ومن ينضم إلى هذه المبادرة أن نذكر الأهل في كل مجلس ألّا يتلفظوا خلال كلامهم بأية كلمة غير عربية سواء كانت عبرية أو غيرها، ومن سيخالف بعد ذلك ولو سهوا فسنلزمه بدفع ‏10‏ شواكل فورا – تذكيرا وتأديبا – ثم سنجمع كل هذه الأموال في صندوق لنصرة اللغة العربية”.

وأضاف: “فمرحبا بكل من يرغب بالانضمام إلى هذه المبادرة، وأرجو منه أن يتصل بي وأن يعرفني على اسمه ورقم هاتفه؛ حتى أضم اسمه إلى هذه المبادرة في الإعلانات القادمة، وسأجتهد أن أواصل الكتابة عن نتائج هذه المبادرة في الأيام القادمة إن شاء الله”.

رائد صلاح

طالب الشيخ رائد صلاح إبلاغه شخصيًّا بمَن ينضم إلى المبادرة، وبعد مرور بضع ساعات من النشر، أعلن الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادهم للانضمام إلى الحملة.

في مؤتمر إطلاق حزب “الوفاء والإصلاح” والذي عُقد في فندق بالناصرة في بداية الأسبوع تم عرض خمسة مؤسسين: الشيخ حسام أبو ليل، رئيس الحزب وعضو سابق في الشق الشمالي للحركة الإسلامية، والذي تم إخراجه عن القانون، هبة عواودة، حسن صنع الله، إبراهيم أبو جابر، ومحمد صبحي جبارين. قدّم المتحدثون الحزب كسياسي، غير برلماني ومؤسس على القيم الإسلامية، وحدّدوا له عدة أهداف أولية: الحفاظ على المبادئ الوطنية، تعزيز الإصلاح الاجتماعي، إحباط محاولات الترحيل ومصادرة الأراضي، تعزيز أداء لجنة المتابعة، والقضاء على العنف في المجتمع العربي.

حظيت شريحتان من جمهور الهدف بتعامل خاص في كلام المؤسسين: النساء والشباب، وهما مجموعتان تعانيان من الإقصاء والتهميش وقد تجدان في الحزب الجديد إنعاشا جديدا وبديلا جيّدا عن الأحزاب العربية الآخذة بالتآكل.‎ تمثل أزمة الأجيال، الأزمة الأخلاقية – القيمية وأزمة القيادة التي تضرب المجتمع العربي في إسرائيل أرضية مريحة لظهور حزب جديد يدمج بين الخطاب القومي العلماني والديني الإسلامي، وبين الخطاب الاجتماعي والخطاب القومي السياسي. تحدثت هبة عواودة، وهي من مجال التربية وقد وُضعت في منصب نائب رئيس الحزب، عن أهمية مشاركة المرأة كأحد عوامل التغيير الرئيسية على المستوى القيمي، الاجتماعي، والتربوي، وأكّد جبارين على أهمية مشاركة الشباب في العمل الحزبي.

وتدرك قيادة الحزب أنّ هوية الرئيس وبعض الأعضاء قد تربط بينه وبين الشق الشمالي، ولذلك عادت وأكّدت أنه حزب مستقل وعضو في لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل وكشريك لجميع الأحزاب العربية في تمثيل مجموع السكان العرب في إسرائيل. كان ينبغي لوجود محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، في المؤتمر الصحفي في الفندق أن يمنح الحزب مشروعية سياسية وأن يرسل رسالة واضحة إلى السلطات في إسرائيل.

إنّ المواقف التي عبّر عنها مؤسسو الحزب بخصوص مشاركة الحزب في انتخابات الكنيست وشروط القبول للحزب من شأنها أن تسلّط الضوء على توجّهاته السياسية. بخلاف الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية، والذي نفى جملةً وتفصيلًا المشاركة في الانتخابات، يحافظ الحزب الجديد على مساحة مناورة سياسية ويصرّح أنّه لا يستبعد المشاركة المستقبلية في انتخابات الكنيست. ويسعى الحزب إلى تمرير رسائله إلى الجمهور خارج الكنيست، ولكن موقفه حول الموضوع سيُدرس من وقت لآخر تبعًا للظروف. ويوضّح التفريق الذي طرحته عواودة بين الحزب “غير البرلماني” و “المعادي للبرلمان” جيّدا بأنّ الحزب لا يستبعد مبدئيا المجال البرلماني الإسرائيلي. ربما تعلّم من كان في الشقّ الشمالي من الحزب شيئا من أخطاء الجيل المؤسس للحركة الإسلامية، وهم يعتمدون قواعد أخرى للخطاب السياسي بحيث لا تثير ضدّهم المؤسسة السياسية (والأمنية) في إسرائيل وربما أيضًا يكونون أكثر فاعلية في العلاقة مع المجتمع العربي.

بخلاف الشق الشمالي للحركة الإسلامية، والذي كان أعضاؤه مسلمون متديّنون، يفتح الحزب الجديد أبوابه أمام كافة السكان العرب- المسلمين والمسيحيين، المتديّنين والعلمانيين – شريطة أن يعلن المنضمون التزامهم بالموقف الوطني الفلسطيني العربي. هنا أيضًا يبدو أنّه توجد عبرة دروس ناتجة عن انعدام شعبية الأحزاب الإسلامية في إسرائيل، في الكنيست وخارجه، منذ الثمانينيات، والذي نبع من أسلوب الحياة الديني الذي فرضه الحزب على أعضائه. وأوضحت عواودة، التي ترتدي حجابا على رأسها، أنّه يمكن للنساء غير المتحجّبات أيضًا الانضمام إلى الحزب، وأبرزت الطابع الوطني والاجتماعي – الأخلاقي له.

وسواء كان سليلا للشق الشمالي أو حزبا جديدا، فمن المهم ملاحظة تطورّ الأيديولوجية والممارسة لدى “الوفاء والإصلاح” على مدى الزمن. يبدو أنّ تجريم الشقّ الشمالي قد حقق أهدافه، وستعمل قيادة الحزب الجديد داخل حدود الخطاب السياسي الإسرائيلي من دون تجاوز الخطوط الحمراء كما فعلت سابقتها. ربّما يتنازل رئيس الحزب، أبو ليل، عن الخطاب الإسلامي لصالح خطاب أكثر تعددية. إنّ نظرة خاطفة إلى الساحة الشرق أوسطية تشهد جيّدا أنّ الإسلام، وأكثر من ذلك الراديكالي منه، غير قادر على أن يكون حلّا للأزمة السياسية، أزمة الأجيال، الأزمة الاجتماعية، الاقتصادية، الطائفية، والجنسانية التي تضرب المجتمعات العربية وخصوصا الشباب العرب.

نشر هذا المقال لأول مرة في موقع منتدى التفكير الإقليمي

الداخلية الإسرائيلية تمنع قادة الحركة الإسلامية، الشق الشمالي، من مغادرة إسرائيل: كتب وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، وزعيم حزب شاس (حزب المتدينين الشرقيين)، على صفحته الخاصة في “فيسبوك”، مساء الخميس، أنه وقّع مرسوما يقضي بمنع زعيم الحركة رائد صلاح، ونائبه كمال خطيب، ونشطاء آخرين من مغادرة البلاد.

وكتب درعي “أتريدون تشويه سمعتنا؟ ابقوا في البلاد” مضيفا “أمن دولة إسرائيل أكثر أهمية بقليل من حقوقكم”.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت، يوم 17 من تشرين الثاني العام الماضي، حظر الحركة الإسلامية وإعلانها تنظيما غير قانوني. وجاء في قرار المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغَّر كذلك أن من سيكون مشاركا في نشاطات الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية سيُعتبر مجرما‎.‎

احتلت المظاهرة التي أقامها سكان العفولة اليهود، في الأسبوع الماضي، احتجاجا على أنّ جميع الـ 43 الذين فازوا بمناقصة إقامة وحدات سكنية في المدينة هم من العرب، مكانا رئيسيا في عناوين الصحف في اليوم التالي. ومع ذلك، فالأخبار الحقيقية، وهي أخبار جيّدة، هي أن المواطنين العرب يريدون السكن في العفولة، المدينة اليهودية.

ويشكل هذا دليلا آخر على اندماج المواطنين العرب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل. فالعفولة هي مجرد نموذج أخير لهذا التوجه. هناك نحو 20% من سكان الناصرة العليا، والتي كان من المخطط أن تكون مدينة “يهودية”، هم من العرب الذين انتقلوا إليها من الناصرة والقرى المجاورة. يعيش العرب من أصحاب المهن الحرّة في تل أبيب، في أجزاء “يهودية” و “مختلطة” في القدس، وفي الكرمل في حيفا.

طلاب عرب جامعيون في معهد التخنيون (Flash90/Miriam Alster)

لا يعجب الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية هذا الوضع، بالإضافة إلى اليهود الذين يتسمون بكراهية الآخرين، ولكن الشهادات التي تدلّ على أن مواطني إسرائيل العرب قد بدأوا يشعرون أنهم في منزلهم في الدولة هي بشرى خير.

وبعد 66 عاما من الحرب على الحياة والموت والتي أدارها اليهود والعرب هنا، يجد المواطنون العرب مكانهم في المجتمع الديمقراطي الإسرائيلي ويحسّنون مكانتهم الاقتصادية. فيستغل الأطباء، المحامون، مدقّقو الحسابات وكثيرون آخرون المؤسسات التربوية في إسرائيل والفرص التي بدأ اقتصادها الحرّ يقترحها عليهم. دون أن يقولوا ذلك بصوت عال – حيث إنّهم ينظرون إلى وضع العرب حولهم، في العراق وسوريا على سبيل المثال، وإلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة – يفهم الكثير منهم أنّه من حسن حظهم أنهم يعيشون في إسرائيل.

ومع ذلك، فلا يزال هناك مكان كبير للتحسّن، لأنّه بالإضافة إلى المساواة أمام القانون فعليهم أن يحظوا بالمساواة الكاملة في الفرص. فنحن نتقدّم في هذا الاتجاه، رغم أنّ الحكومة الإسرائيلية ما زالت لا تعطي الأولوية العليا لاندماج مواطني إسرائيل العرب في المجتمع والاقتصاد.

ويعلم الكثير من المواطنين العرب أنّه إلى جانب الحقوق، يجب أن تسود مساواة في الواجبات أيضا. فالمركّب الأهم في هذه الواجبات هو المشاركة في الدفاع عن الدولة. يتطوع المزيد والمزيد من الشبان المسيحيين للخدمة في الجيش. وتُعتبر الكتيبة البدوية، التي تتألف من متطوّعين، منذ سنوات وحدة ممتازة، ورغم معارضة أعضاء كنيست من القائمة العربية المشتركة، فإنّ عدد العرب الذين يتطوّعون للخدمة المدنية يزداد سنة تلو الأخرى. ليس بعيدا ذلك اليوم الذي يكون فيه جميع مواطني إسرائيل – اليهود الحاريديون والعلمانيون، الدروز والشركس، العرب المسيحيون والمسلمون – شركاء في الدفاع عن الدولة ضدّ أعدائها.

وما زال هناك المزيد ما يمكن فعله من أجل تحسين مكانة العرب، وبشكل أساسي هناك حاجة كبيرة إلى الاهتمام بالسكان البدو في النقب. ولكن سكان القدس الشرقية هم من يحتاج إلى المساعدات أكثر من غيرهم . وقد ضُمت أحياؤهم في حدود إسرائيل قبل 48 عاما ولكنها نُسيت منذ ذلك الحين. ولا عجب أنّ بعض سكانها كانوا مشاركين مؤخرا في محاولات قتل اليهود. رغم أنهم سكان إسرائيل ولديهم إمكانية الحصول على المواطنة الإسرائيلية، فتعاني أحياؤهم من الإهمال من الحكومة ومن البلدية على حد سواء.

إنّ موجة العنف الحالية في شوارع القدس هي بمثابة تحذير لكل من يرفض الاعتراف بآثار الإهمال لسنوات طويلة. والآن يجب توجيه الموارد من أجل الاستثمار في هذه الأحياء في إطار برنامج ينبغي أن يتمتع بدعم اقتصادي – من اليمين واليسار، كلٌّ لأسبابه الخاصة. ويجب على مثل هذا البرنامج أن يقلل من الشعور بالاغتراب بين سكان القدس العرب، كما تمثّل في الأحداث العنيفة الأخيرة. هذه مهمة يجدر بها أن تجتاز مخيمات اللاجئين.

نشر هذا المقال لأول مرة في‏‎ ‎‏‏صحيفة هآرتس‎ ‎

بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية الإعلان عن الشق الشمالي للحركة الإسلامية كمنظمة غير قانونية، اجتمع في الناصرة رؤساء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل.

اتخذت اللجنة عدة قرارات وأعلنت أنها ستخرج للنضال. كان القرار الرئيسي الذي تم اتخاذه هو الإضراب العام اليوم (الخميس) في كل المجتمع العربي. وبالإضافة إلى ذلك ستُقام يوم الجمعة مظاهرة احتجاجية كبيرة في أم الفحم. وقد طُلب من المعلمين في المدارس تخصيص ساعتين من اليوم التعليمي من أجل الشرح عن الحركة الإسلامية والنضال حول الأقصى.

وقالت الحركة الإسلامية إنّها “تدين بشدة قرار وزير الدفاع لإخراج الشقّ الشمالي خارج القانون، وتعتبره قرارا سياسيا سيئا موجها ضد الجمهور العربي عموما والجمهور الإسلامي خصوصا، حيث ليست هناك أية ذرائع قانونية جنائية مثبتة سوى الاعتقاد أنها ستُسبب أضرارا لأمن البلاد وهو ما يتم ادعاؤه غالبا بالنسبة للعرب لحقيقة كونهم عربا”.

“إننا نتوجه إلى الحكومة الإسرائيلية للعودة فورا عن قرارها هذا غير المسبوق والخطير، وإنها ستتحمل كل المسؤوليات والآثار المترتبة على هذا القرار الغبي والغريب. ستقف الحركة الإسلامية وراء قرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي سيتم اتخاذها اليوم في اجتماعها بالناصرة، وستعمل على جميع المستويات المشروعة مع جميع الجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل من أجل مكافحة قرار الحكومة المدفوع من قبل اليمين المتطرف، والمستوطنين الاستفزازيين الذين يحجّون للمسجد الأقصى بشكل يستفزّ مشاعر المتدينين من الجمهور العربي المسلم ويمسّون بقدسية المسجد الأقصى”.

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، صباح اليوم (الثلاثاء) أنه ستُعلن إسرائيل عن الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية أنه تنظيم غير قانوني. قرر المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغَّر أنه منذ الآن من سيكون مشاركا في نشاطات الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية سيُعتبر مجرما‎.‎

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو : “قرر المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغّر برئاستي إخراج الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل خارج القانون وذلك بهدف وقف التحريض الخطير من الداخل ومنع إلحاق الضرر بالمواطنين الأبرياء.  ستواصل الحكومة برئاستي عملها كل ما تطلب الأمر ضدّ حالات التعبير عن التّحريض والإرهاب وبالمقابل ستتابع استثمار الموارد لصالح مواطني إسرائيل العرب واليهود على حدٍّ سواء‎”.

أعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، عن موافقته على الخطوة وقارن بين نشاطات  الحركة الإسلامية ونشاطات داعش قائلا: ” هذه ليست خطوة ضد كل الجمهور العربي والإسلامي في إسرائيل”. وأضاف: “يدور الحديث هنا عن الشق الشمالي الذي يترأسه الشيخ رائد صلاح ومجموعة زعماء مسلمين يعملون منذ سنوات بطريقة لا تعترف بمؤسسات دولة إسرائيل، على غرار أيدولوجيتَي داعش وحماس وتحاول إقامة خلافة إسلامية هنا”.

داهمت قوات الشرطة الإسرائيلية، هذه الليلة، مكاتب لـ 17 جمعية تابعة للحركة، وفق أمر صدر عن وزير الأمن، موشيه يعلون. من بين أمور أخرى، تم إغلاق مكاتب في يافا، الناصرة، أم الفحم، كفر كنا، طرعان، بئر السبع، ورهط.

كان رد الجمهور العربي في إسرائيل قاسيا ضد خطوة الحكومة الإسرائيلية هذه. قال عضو الكنيست أحمد الطيبي عن الخطوة إنها: “عمل إجرامي ضد الجمهور العربي عامة وضد واجب العمل من أجل جمهورنا”. وأضاف: “الحركة الإسلامية هي جزء ذو مصداقية من قبل لجنة المتابعة والأحزاب والحركات في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد”.

صرّح رئيس الشاباك الإسرائيلي، يورام كوهين، في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية أنّه لا يملك أدلة تربط بين الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح وبين الأعمال الإرهابية ضدّ الإسرائيليين. بحسب التقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد استاء كوهين من إخراج الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية خارج القانون، بخلاف تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو.

رغم أن تصريحات مسؤولين إسرائيليّين حول الموضوع، حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار فعّال ضدّ الحركة الإسلامية في إسرائيل.

ونقل تقرير صحيفة “هآرتس” أقوال أحد وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية وهي إنّ كوهين قد أوضح للوزراء بأنّ الشقّ الشمالي يضمّ أكثر من عشرة آلاف عضو وسيكون من غير العملي تعريف الجميع باعتبارهم مخالفين للقانون، حيث إن هذه الخطوة ستعزّز الحركة فقط وستتسبب بالضرر أكثر من النفع.

ومن جهة أخرى، نُشر في إسرائيل مؤخرا أنّه من غير المتوقع أن يعارض المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشتاين، إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطوة في نهاية المطاف. في المقابل، تدرس وزارة العدل إمكانية منع مصادر تمويل الحركة، كما اقترح كوهين.

وكتب صحفيون إسرائيليون مؤخرا بأنّه كما تم اتخاذ خطوات قانونية متطرفة في مصر ضدّ حركة الإخوان المسلمين، فإنّ على إسرائيل اتخاذ خطوات مشابهة تجاه الحركة الإسلامية التي تعتبر المكافئة لحركة الإخوان في إسرائيل.

وكما هو معلوم، فقد رفضت المحكمة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، استئناف رائد صلاح الذي يترأس الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، بتهمة التحريض على العنصرية والعنف في خطبة ألقاها عام 2007.

اصدرت محكمة اسرائيلية أمس (الثلاثاء) حكما بالسجن 11 شهرا على الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة الاسلامية في اسرائيل، بتهمة التحريض على العنف، بينما تنظر الحكومة في حظر الحركة الاسلامية بسبب دورها في المسجد الاقصى.

واصدرت محكمة في القدس الحكم على زعيم الشق الشمالي من الحركة الاسلامية، على خلفية تصريحات ادلى بها العام 2007 حول المسجد الاقصى، على ان يسلم الشيخ صلاح نفسه في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة دانت صلاح في اذار/مارس 2014 بالتحريض وحكمت عليه بالسجن لثمانية اشهر.

واكد محامي صلاح عمر خمايسة لوكالة فرانس برس انهم ينوون تقديم استئناف الى المحكمة العليا.

ولد الشيخ رائد صلاح في مدينة ام الفحم شمال اسرائيل عام 1958 ويتزعم التيار المتشدد في الحركة الاسلامية في اسرائيل، وهذه ليست المرة الاولى التي يواجه فيها مشاكل مع السلطات.

وقال رائد صلاح بعد الجلسة ” نؤكد ونقول لن تخيفنا السجون، نقولها علانية: هناك من يحاول جعل الحركة خارج القانون. ويحاول جعل حزب التجمع خارج القانون. هناك من يحاول تقديم قيادتنا في الداخل الفلسطيني الى المحاكمة”.

والحركة الاسلامية منظمة غير محظورة في اسرائيل لكنها تخضع لرقابة مشددة، بينما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى حظر الحركة التي يتهمها بقيادة “التحريض” ضد اسرائيل والتشجيع على العنف، خاصة في وقت يزداد فيه التوتر حول المسجد الاقصى بين اسرائيل والفلسطينيين، وخلافا لتأكيدات ادلى بها نتانياهو مرارا حول مسعاه للحفاظ على الوضع القائم هناك وتهدئة الوضع.

كما وأدانت حركة حماس قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بسجن الشيخ رائد صلاح.وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، “تدين حركة حماس الحكم الإسرائيلي الجائر بحق الشيخ رائد صلاح، وتعتبره استمراراً في العدوان ضد المسجد الأقصى”.