نشر حاخامون يمنيون مُلصَقات ضد مطربة إسرائيلية من أصول يمنية محذرين الجالية اليمنية من سماع أغانيها وموضحين: “لم يكن هذا النهج سائدا في اليمن”

تعد مدينة روش هعاين، الواقعة شمال تل أبيب، معقل اليهود اليمنيون. في الأيام الماضية، نُشرت في أنحاء المدينة مُلصَقات تحذر الجمهور الذي يتألف معظمه من اليمنيين من المشاركة في المهرجان الموسيقي الذي سيُجرى في الأيام القادمة. الذريعة: “طرب نسائي”.

סיבוב הופעות קיץ 2017 ???????? #קיסריה #בריכתהסולטן #אמפיעומר @sarit_productions @liron_franko5 @zvulonm.shvili @pitzk

A post shared by Eden Ben Zaken (@edenben_zaken) on Apr 25, 2017 at 4:09am PDT

تحت عنوان: “تحذير خطير من المشاركة في المهرجان”، كُتِب: “سيؤدي العرض السيء إلى التدنيس والإساءة بسمعة اليمن، وإلى سفاح القربى أثناء الرقص المختلط”. وقّع على الملصقات عشرات الحاخامات وعلى رأسهم حاخام المدينة الذي يعارض مطربة يمنية مشهورة اليوم في إسرائيل وهي عدن بن زكان.

وأوضح الحاخامات اليمنيون الإسرائيليون الكثيرون وفق التقارير في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن التوراة تحظر الطرب النسائي وإقامة المهرجانات المختلطة.

وأعرب مساعد الحاخام الرئيسي في المدينة قائلا: “لا داعي أن يسمع الرجال الطرب النسائي. يستند هذا الحظر إلى الشريعة اليهودية. يمكن أن نشاهد في الحملات التسويقية أن المطربة التي ستشارك في المهرجان هذا العام لا ترتدي زيا محتشما. ليس واضحا إذا كانت تهدف الحملة إلى تسويق جسمها أو صوتها”.

وأضاف: “إن مشاركة المطربة عدن تمس بالقيم الثقافية. لم تغني النساء في اليمن أمام جمهور مختلط، واقتصر علمهن على جمهور النساء فقط”.

ناشد حاخام إسرائيل الأكبر، دافيد لاو، وسط المتدينين قائلا “لا تكنسوا موضوع الاعتداءات الجنسية تحت السجادة”. جاء كلام الحاخام لاو هذا في رسالة مفتوحة نشرها البارحة (الأحد)، موجهة إلى الأهل، المعلمين، والمربين المتدينين في إسرائيل. “على كل من يعمل في هذه المهنة المقدسة، التعليم، أن يفتح أعينه جيدًا وأن يساعد من يحتاج إلى المساعدة قدر الإمكان. لا يُشكّل دفن الرأس في الرمال حلا لهذه المواضيع المؤلمة والصعبة أبدًا، وعلى كل واحد منا أن يعرف أنه يتحمل مسؤولية، حتى وإن كانت تلك الأمور لا تمسه به شخصيا”، كتب الحاخام يقول.

وجاءت رسالة الحاخام تلك، بعد سلسلة من قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية التي كُشف النقاب عنها مؤخرا في أوساط المتدينين، بينما نلاحظ أن مستوى الوعي حول الموضوع آخذ بالازدياد. تركّز أيضًا مواقع الإنترنت، التابعة للمتدينين، على هذه القضية بشكل أكبر وتستعرض حالات تحرش واعتداءات جنسية استعراضا موسعا. تُمثل، الى جانب ذلك، مجموعات الـ “واتس آب” منصة لنقل المعلومات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الحاخام لاو، الحاريدي، بالتطرق إلى مواضيع حساسة في الوسط الحاريدي، بشكل علني. تُلزم وظيفة الحاخام الحكومية أن يتطرق علانية إلى مواضيع يتفادى الحديث عنها الكثير من الحاخامات الحاريديم.

لا يذكر الحاخام لاو، على الرغم من ذلك، بشكل واضح مصطلحات التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي، وبدل ذلك يسميها “حالات يتم فيها التعرّض للأطفال والفتيات في بيوتهم أو في المؤسسات التعليمية”. يتحدث الحاخام بشكل علني عن تفادي ذكر تلك المصطلحات بشكل واضح قائلا: “لا أريد توضيح كلامي بالتفصيل احتشامًا وأشعر بالاشمئزاز من حقيقة أن علينا التطرق إلى هذه الأمور أساسًا”.

“لا يجب، في أي حال من الأحوال، كنس هذه الأشياء تحت السجادة، والتهرّب من مواجهة تلك الظواهر الصعبة، والتي في حال لم تتوقف قد يتضرر المزيد من الأشخاص الآخرين. يُحظر علينا أن نقف جانبا”، كتب الحاخام لاو.

ويدعي باحثون قاموا بإجراء أبحاث على المجتمع الحاريدي أن موقف حاخام إسرائيل الأكبر مفرح ومشجع جدًا وهذه مرحلة أخرى من مراحل التطور الإيجابية فيما يخص هذا الموضوع في الوسط الحاريدي المنغلق.

وقّع الحاخام شالوم كوهين، رئيس مجلس حكماء التوراة في حزب شاس، رسالة تدعو الجنود ورجال الشرطة إلى رفض الأوامر وعدم المشاركة في هدم الكنيس في غفعات زئيف، قرب القدس، المرتقب تنفيذه في الأيام القريبة.

وقد بُني الكنيس على أرض فلسطينية خاصة دون تصريح بناء، ومن المقرر هدمه، بعد تأجيلات عديدة، حتى اليوم السابع عشر من هذا الشهر. في نفس الوقت، تم نشر رسالة لحاخامات يدعون رجال الشرطة إلى عدم المشاركة في الهدم.

وقد وقّع على الدعوة مجموعة من أكبر حاخامات السفاراديم في إسرائيل. “الكنيس… في غفعات زئيف يتهدّده الخراب”، هكذا كتب الحاخامات. “إنه عمل محظور بحسب كتابنا المقدس، “لا تَفْعَلُوا هكَذَا لِلرَّبِّ إِلهِكُمْ”، في كل مكان ناهيكم عن الكنيس الذي يقع في أرض إسرائيل… نحن ندعو كل من لديه قلب يهودي – ارأفوا بأنفسكم ولا تمسّوا الكنيس بسوء”، كما جاء في الرسالة.

الحاخام الرئيسي في إسرائيل، يتسحاق يوسف (Flash90/Yonatan Sindel)

وقد توجّه الحاخامات أيضًا إلى رجال الشرطة من غير اليهود: “أبناء الشعوب الأخرى الذين يعملون في الشرطة ويمتنعون عن الإضرار بمقدّسات إسرائيل – سيحظون بالبركة من إله إبراهيم أيضًا”.

وقد أعلنت رئيسة المحكمة العُليا، الحاخام الرئيسي في إسرائيل، يتسحاق يوسف، أنّها ترفض طلبه بمنع هدم الكنيس، الذين بحسب مزاعم فلسطينيين بُني على أرض خاصة. بل أضافت أنّ الحاخام يوسف ليس طرفا في الإجراءات القضائية الرئيسية التي تمت في القضية، ومن ثم فليس بإمكانها اعتبار موقفه.

وقّع وزير الغذاء والزراعة في الدنمارك، دان يورغنسن، على قرار رسمي يحظر إقامة طقوس الذبح الشرعية في الدولة، وهي خطوة تثير غضب التنظيمات اليهودية والإسلامية. “حقوق الحيوان أهم من الحقوق الدينية”، هكذا أوضح الوزير قراره للقناة التلفزيونية المحلية ‏TV‏2‏. ‏‎ ‎ووفقا للقرار الذي أصدره الوزير يورغنسن، فقبل كل عملية ذبح، يجب صعق الحيوان؛ وهي عملية تخالف شريعة الذبح وفقا للدين اليهودي والإسلامي، وسيكون ملزمًا كل شخص يذبح في الدنمارك بالعمل بموجبه.

وسيتم تطبيق القرار ابتداء من يوم الإثنين القريب في أنحاء الدنمارك ولكن كما يبدو لن يكون له تأثير يُذكر على الجالية اليهودية في الدولة، فمنذ العقد الأخير يتم استيراد معظم اللحوم المذبوحة بطريقة شرعية والتي يستهلكها أفراد الجالية الذين يقدّر عددهم بنحو 6000 شخص. وفي أعقاب التعليمات الجديدة التي أصدرتها حكومة الدنمارك، أعلن أعضاء الجاليات اليهودية والإسلامية في الدولة بأنّهم يعارضون هذا القرار. بحسب ادّعائهم، فإنّ القرار ينتهك حرية العبادة، ولكن يرفض الوزير يورغنسن ذلك.

ودعا رئيس رابطة المنظمات اليهودية في الاتحاد الأوروبي، الحاخام مناحيم مارغولين، رئيس حكومة الدنمارك للتحرّك ضدّ هذا القرار. وقد أوضح الحاخام في لقاء عقده بهذا الشأن مع مفوّض الصحّة الأوروبي بأنّ حظر الذبح الذي أقرّته حكومة الدنمارك يتعارض مع القانون الأوروبي، الذي يضمن حقّ المنظّمات الدينية بتنفيذ الذبح وفقًا لمعتقداتهم الدينية، وأنّه يريد أن يطلب من الحكومة الدنماركية تقديم توضيحات بشأن هذه المسألة.

وقد أثار قرار اعتماد القرار الرسمي الجديد استنكارًا كبيرًا من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقال وزير الصناعة والاقتصاد، نفتالي بينيت، ردًا على القرار: “سنقف إلى جانب الجالية اليهودية، وندرس سبل مساعدتها في المستقبل. هذا القرار لا يعمل لصالح كل من الحيوانات، التقاليد اليهودية ولا حقوق الإنسان”.‎ ‎‏ وقد عرض الوزير بينيت كلّ مساعدة ممكنة للجالية في الدنمارك، وطلب من وزرائه متابعة القضية وتقديم الحلول سريعًا.

وقال الحاخام الرئيسي لإسرائيل، الحاخام دافيد لاو، في أعقاب القرار إنّ الذبح الشرعي هو الأكثر إنسانية من بين جميع الطرق الموجودة، ويمنع معاناة الحيوانات. “سأتحدث مع السفير الدنماركي في إسرائيل، ومع مسؤولي الحكومة في الدنمارك، وإذا ما تمّ العمل بموجب هذا القرار الخطير، فسنطلب إلغائه. فهو ضرر كبير على الدين اليهودي وعلى اليهود في الدنمارك”، هذا ما قاله الحاخام لاو.‎

أصدرت محكمة الصلح في القدس هذا الصباح، الأربعاء، حكمًا بستة أشهر من الخدمة الاجتماعية على الحاخام، موتي ألون، الذي أدين بارتكاب أفعال مشينة مستخدمًا القوة مرتين.

وطالبت النيابة العامة إصدار حكم يشمل السجن الفعلي، لكن محامي المتهم طالب بالاكتفاء بالخدمة الاجتماعية والسجن مع وقف التنفيذ. وحُكم على ألون أيضًا بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل يتم دفعها إلى المشتكي.

وتمت خلال شهر آب المنصرم إدانة ألون بما ورد في لائحة الاتهام المنسوبة إليه – ارتكاب أفعال مشينة باستخدام القوة بحق تلميذه أثناء شغله منصب مدير المدرسة الدينية. وقالت القاضية حاجيت ماك كلمنوفيتس، نائبة رئيس محكمة الصلح في القدس: “اقتنعت دون أية شكوك بأن المتهم مذنب”، حيث رفضت ادعاء المتهم بأن الشهادات ضده هي عبارة عن مؤامرة.

وورد في لائحة الاتهام أن الحاخام عانق قاصرًا عندما كان يبلغ 17 عامًا “وتابع لمسه في أماكن مختلفة من جسده وبتقبيله على وجهه بشكل مستمر”.

وسمحت المحكمة في الأمس بنشر تفاصيل جديدة حول القضية تكشف طريقة تصرف الحاخام وتعزز إدانته بالتهم المنسوبة إليه. روت العاملة الاجتماعية من منصة الشهود بأنها شاهدت الحاخام يقبل ويعانق صبيًا في سيارته. لم تذكر هذه الحادثة في لائحة الاتهام لكن المحكمة وصفت الشهادة بأنها صادقة.

وطالبت النيابة العامة بالحكم على المتهم بسنة من السجن الفعلي. قال المدعي ساجي أوفير: “نعتقد أن هنالك أهمية قصوى لوضع حدود واضحة بين الأشخاص ذوي التأثير وبين من يتوجه إليهم طالبًا المساعدة وتحديدًا في أوقات الأزمة”. بالمقابل، قال محامي المتهم أشر أوحيون: “علينا الالتزام بالقوانين والاكتفاء بالسجن مع وقف التنفيذ والخدمة الاجتماعية”.

وطيلة سنوات، كان الحاخام موطي ألون شخصية بارزة في تيار الصهيونية المتدينة (التي تدمج بين الديانة اليهودية وحياة الدولة والخدمة العسكرية) وهو محبوب من قبل آلاف طلاب الحلقات الدينية التي علّمها.

وقد بدأت القضية التي أحدثت ضجة بين أوساط الجمهور المتديّن-الوطني في العام 2005، حيث وصلت شكوى ضد الحاخام ألون، تدعي أنه قد ضايق المشتكي وشخصا آخر جنسيًا في فترة حداثتهم. وقد تم توجيه الشكوى إلى منتدى “تكناه”، وهو “منتدى منع المضايقات الجنسية” المؤلف من شخصيات كبيرة في الصهيونية المتدينة ويهدف إلى معالجة الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية بين أوساط ذوي الصلاحيات في الجمهور المتدين-الوطني. على حد أقوال المنتدى، فقد اعترف الحاخام ألون بأهم ما جاء في الشكوى، ولكن ليس بكل تفاصيلها، وأعرب عن ندمه وصرّح أنه لم يتورط في حالات مشابهة أخرى، ولكن ألون أنكر لاحقا بشدة الادعاءات بأنه قد اعترف. وقد حكم المنتدى بأن يشدد الحاخام ألون عند لقائه شخصيا بالشباب على حضور شخص واحد آخر على الأقل في الغرفة، بحيث لا يكون لوحده مع الطلاب. وقد صادق الحاخام ألون على القرار بتوقيعه. على خلفية سياسة المنتدى، تم الاحتفاظ بتفاصيل الشكوى والتزام الحاخام ألون بسرية تامة.

وبعد مرور سنة، وردت في المنتدى شكوى إضافية وأكثر وخامة، حيث ادعي فيها أن الحاخام ألون قد تورط مع فتى آخر بعلاقة ذات طابع جنسي استمرت بضع سنوات. على حد أقوال المنتدى، فإن الحاخام قد اعترف في هذه المرة أيضا بالأمور الأساسية، ولكنه ادعى أن من بادر إلى العلاقات كان المشتكي وأنه لا يجري الحديث عن استغلال علاقات تبعية وصلاحية. في أعقاب ذلك، اتخذ المنتدى قرارا أكثر حدة، يقضي بمطالبة الحاخام بالكف عن أي نشاط جماهيري وتربوي لمدة ثماني سنوات، وعندها سيقوم محفل آخر بمناقشة الموضوع. في أعقاب ذلك انسحب الحاخام من رئاسة حلقة “هكوتيل” الدينية وحركة “مبرشيت” وحتى أنه نقل مكان سكنه من القدس.

وحين تتم إدانة شخصية تربوية بارزة إلى هذا الحد بمخالفات تُعتبر جسمية بين أوساط الجمهور الذي تقوده هذه الشخصية، فإن الأزمة الأخلاقية والاجتماعية لا يمكن منعها. ربما لهذا السبب واصل أتباع ألون إنكارهم التام للأحداث، وهم يواصلون الوقوف إلى جانبه والتشبث بموقفه.