قرار رئيس الحكومة الإسرائيلي إزالة البوابات الإلكترونية في مداخل المسجد الأقصى في القدس، في أعقاب الأحداث العنيفة التي أشعلها القرار، تضر جدا في شعبيته في إسرائيل: أشار استطلاع رأي جديد، نشرته القناة الإسرائيلية الثانية، أمس الثلاثاء، إلى أن غالبية كبيرة من الإسرائيليين أبدوا عن خيبة ظنهم برئيس الحكومة جراء قرار إزالة البوابات الإلكترونية في الأقصى.

ووصف 77% من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع القرار بأنه تراجع مخجل. وقالت نسبة أقل بقليل، 68%، إن نصب البوابات الإلكترونية في الأقصى كان قرارا صائبا. وقال 67% إن أداء نتنياهو في التعامل مع قضية حراسة الأقصى سيء.

ويبدو أن خيبة الظن من نتنياهو كانت أكبر بكثير في أوساط معسكره اليمني، فقد هاجمت الصحيفة المحسوبة عليه، “إسرائيل اليوم”، زعيم الليكود، وكتبت على صفحتها الأولى أن قرار نتنياهو إزالة البوابات الإلكترونية في الأقصى يدل على ضعف وهوان. وجاء في تحليل الصحيفة التي تعد مؤيدة لمواقف نتنياهو أن رئيس الحكومة أضر بصورته كثيرا في أعقاب القرار الذي يهم كل يهودي في العالم لأنه يتعلق بالحرم القدسي أو باسمه اليهودي “بيت الهيكل”.

وفي نفس الشأن، أوعز نتنياهو إلى قوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي، بإجراء تفتيش يدوي للملصين في المسجد بدلا من الأجهزة الإلكترونية التي أزيلت من المكان.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر للشؤون الأمنية والسياسية هذه الليلة على قرار نتنياهو إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، وكذلك الكاميرات التي نُصِبت في باحة المسجد في الأسبوع الماضي.

وأكد المجلس الوزاري أنه ستُجرى “فحوص ذكية” بدلا من آلات كشف المعادن، أي إجراء تفتيشات أمنية تستند إلى تكنولوجيا متقدمة، تعمل في أنحاء المدينة القديمة لضمان أمان الزوار. يبدو أنه ستُنصب بوابات حديدية كبديل للبوابات الإلكترونية بحيث توجه حركة الزوار في المسجد الأقصى، وستُنصب كاميرات حراسة على جسور لمراقبة زوار المسجد.

وخُصِص مبلغ 100 مليون شيقل للحل الجديد، ولكن حتى هذه الساعة يبدو أن تركيب البوابات الحديدية الجديدة والكاميرات سيستغرق نحو سنة ونصف، لهذا سيكون الدخول إلى الأقصى دون قيود. بدأت إزالة البوابات الإلكترونية منذ جوف الليل وما زالت مستمرة اليوم (الثلاثاء) أيضا.

أثنى سياسيون كثيرون من يسار ووسط الخارطة السياسية الإسرائيلية على هذا القرار الذي قد ينجح في تهدئة النفوس في المنطقة كلها، رغم أنهم ادعوا أنه جاء في وقت متأخر، ولكن بالمقابل يهاجم اليمين هذا القرار.

ونُشر في ساعات الصباح أن الوزراء نفتالي بينيت، أييلت شاكيد، وزئيف إلكين قد عارضوا إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات لأنه لن تكون في باحة المسجد الأقصى أية وسائل تفتيش أمنية حتى نصب الوسائل الجديدة.

وقالت الوزيرة ميري ريغيف اليوم: “إن القرار الذي اتخذه أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي مؤسف”، وأضافت: “لا داعي أن نكون خبراء أمن لمعرفة أن البوابات الإلكترونية تشكل عنصرا ترهيبيا وأمنيا هاما”.

وقالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوفلي: “أنا أعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي. يُعد وضع آلات كشف المعادن عمل مشروعا. عند وجود رغبة في إشعال المنطقة يمكن استخدام أية ذريعة”.

ويوضح محللون سياسيون منذ صباح اليوم أنه ليست هناك أهمية لوجود بدائل للبوابات الإلكترونية بل هناك أهمية لمعرفة إذا كانت ستوافق دائرة الأوقاف الإسلامية على الخيار البديل أم لا. في حال أبدت موافقتها، يبدو أن هذا سيؤدي إلى تهدئة النفوس والعودة إلى الحياة الروتينية، ولكن في حال عارضت، فمن المتوقع أن يستمر التصعيد. طلب أمس العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من رئيس الحكومة نتنياهو إزالة البوابات الحديدية، وعمل مبعوثو الإدارة الأمريكية على التوصل إلى حل للأزمة.

البديل للبوابات الإلكترونية التي نصبت على مداخل الأقصى في أعقاب مقتل شرطيين إسرائيليين في عملية نفذها 3 شبان عرب من أم الفحم، قبل أيام، سيكون منظومة تفتيش ذكية: قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والخارجية، خلال جلسة طارئة عقدت مساء أمس الثلاثاء، إزالة البوابات الإلكترونية من على مداخل المسجد الأقصى متبنيا توصية جهاز الأمن الإسرائيلي.

ووافق أغلب أعضاء الكابينيت على تبديل أجهزة كشف المعادن بأجهزة تفتيش ذكية لتضمن أمن المصلين والزوار في البلدة القديمة، وفي الحرم القدسي الشريف. وجاء في بيان الكابينت الذي نشر أمس أن الشرطة الإسرائيلية ستعزز قواتها في القدس حتى تطبيق الخطة الجديدة التي قررت إسرائيل رصد مئة مليون شيكل لصالحها.

يذكر أن ضباط الشرطة الإسرائيلية أجروا لقاءات مع ممثلي 4 شرك حراسة معروفة في العالم وطلبوا منها عرض حلول تكنولوجية متطورة لحراسة الحرم القدسي الشريف. كما وأجر ضابط الشرطة لقاءات مع رجال الوقف من أجل التوصل إلى صيغة متفق عليها في شأن حراسة المكان المقدس.

تشهد إسرائيل ذروة التوتر منذ العملية في المسجد الأقصى يوم الجمعة قبل أسبوعين، حيث تلتها موجة من أعمال العنف. تعمل القيادة الأمنية الإسرائيلية جاهدة لمنع فقدان السيطرة على الأوضاع، ولكن يبدو أن الوضع مستعر في عدة جبهات في آن واحد.

وبعد مرور ليلة صعبة، تضمنت شائعات كثيرة في أعقاب العملية التي طُعِنَ فيها حارس الأمن الإسرائيلي في مجمع السفارة في عمان، والتي أسفرت عن مقتل منفذ عملية الطعن ومواطن أردنيّ آخر إزاء إطلاق النيران، تحاول إسرائيل التوصل إلى حل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها مع الأردن بكل الطرق. حاليا، تحظر السلطات الأردنية على حارس الأمن مغادرة الدولة وتطالب بالتحقيق معه، بينما ترفض إسرائيل ذلك لأن الحارس يتمتع بحصانة دبلوماسيّة. أما بقية الدبلوماسيين فهم محاصرون في مبنى السفارة، حيث تشهد المنطقة القريبة منه تجمهر الأردنيين الغاضبين الذين يطالبون بالتحقيق مع حارس الأمن، في الوقت الذي تسود فيه شائعات في الأردن تتحدث عن أن منفذ العملية عمل وحده، وكأنه لم تكن هناك محاولة طعن.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو مكالمة هاتفية مع الملك عبد الله، وهناك مسؤول إسرائيلي أمني في طريقه إلى الأردن، سعيا للتوصل إلى حل الأزمة. وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، مع السفارة الإسرائيلية في الأردن ومع حارس الأمن، مؤكدا على إعادة الممثلين الإسرائيليين إلى إسرائيل.

وفي الوقت الراهن، أمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإغلاق ممثلياتها في تركيا، كخطوة تحذيرية أولية، وستتوقف السفارة في أنقرة والمفوضية الإسرائيلية في إسطنبول عن العمل.

ولكن بينما تحاول القيادة السياسية السيطرة على الأزمة الدبلوماسية مع الأردن، يبدو أن الوضع داخل إسرائيل بدأ بالاشتعال، إذ نُفِذت عملية داخل حدود 1967، في مدينة بتاح تكفا في مركز إسرائيل، وهي الأولى منذ العملية التي نُفِذت في المسجد الأقصى. طعن فيها شاب فلسطيني شخصا في مركز المدينة. واتضح أن المصاب هو عربي إسرائيلي من سكان عرعرة. قال الفلسطيني أثناء التحقيق معه: “نفذت العملية دفاعا عن الأقصى”.

نُشر في الأيام الأخيرة أن إسرائيل تتأهب للتصعيد المتوقع في الضفة الغربية والقدس، ولكن يبدو الآن أن هناك خطرا فعليا لاندلاع موجة عنف عامة، أو انتفاضة، بالتوازي مع التوتر الدبلوماسي المتنامي. تشكل هذه الحالة اختبارا حقيقيا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط إسرائيلية من اليسار لإنهاء الأزمة وتجنب إلحاق الضرر بمواطنين آخرين، وكذلك من أعضاء اليمين الذين يحثونوه على عدم الرضوخ للفلسطينيين والإرهاب.

إسرائيل تستعد لموجة تصعيد في الأراضي الفلسطينية، القدس، ومنطقة الجنوب. خلال الليل، أجرى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نقاشا طارئا شارك فيه رئيس الشاباك، وزير الأمن الداخلي، ومسؤولون آخرون في المنظومة الأمنية، في ظل التصعيد الذي شهدته أثناء نهاية الأسبوع مدينة القدس ومدن الضفة الغربية.

وأجرى أمس (السبت) وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تقييما للوضع مع كبار المسؤولين في الجيش والشاباك، في أعقاب قتل أفراد العائلة في مستوطنة حلميش، حيث تشير التقديرات إلى أن العملية والتوتر بشأن الحرم القدسي الشريف سيشجعان فلسطينيون آخرون على تنفيذ عمليات شبيهة قريبا.

وفي نهاية الأسبوع، قُتِل أربعة فلسطينيون أثناء اشتباكات، وقُتِل ثلاثة إسرائيليّون أثناء عملية طعن. وشهدت القدس ومدن الضفة الغربية مظاهرات حاشدة واشتباكات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية. في غضون ذلك، ألقِيت قذيفة اليوم صباحا (الأحد) من قطاع غزة إلى إسرائيل. إلا أن القذيفة انفجرت وهي في الجو ولم يحدث ضرر أيا كان، وحتى هذه الساعة لم يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق النيران.

وتنظر المنظومة الأمنية الإسرائيلية حاليا كيف عليها العمل للتعرض لموجة التصعيد قدر الإمكان. رغم ذلك، يبدو أن لا مجال للتفاؤل كثيرا. تحدث قائد الأركان، اللواء غادي أيزنكوت، اليوم صباحا (الأحد) أمام الجنود الجدد في الجيش الإسرائيلي قائلا:

“أنتم تبدأون خدمتكم العسكرية في يوم صعب. شهد يوم أمس إطلاق قذائف من القطاع وهذا يشكل دليلا على موجة التصعيد في الجنوب والضفة الغربية”. مع ذلك، تراجع قائد الأركان عن أقواله موضحا أن هذه الفترة ليست شبيهة بالأحداث التي حدثت أثناء موجة الإرهاب قبل نحو سنة ونصف. وأضاف: “تشير نهاية الأسبوع الماضي إلى التهديدات التي نتعرض لها. لقد بدأت العمليات الإرهابية قبل قيام الدولة. نحن بصفتنا جيشا ننجح في توفير الأمن والشعور بالأمان لمواطني الدولة من خلال العمل مع القوى الأمنية الأخرى. علينا التغلب على الإرهاب”.

عملية دامية على مائدة يوم السبت: نفذ شاب فلسطيني، أمس الجمعة ليلا، عملية طعن بشعة بعد أن تسلل إلى بيت عائلة يهودية تعيش في مستوطنة حلميش الواقعة بالقرب من رام الله، حيث طعن جدا عمره 70 عاما، وابنه وبنته في ال30 من عمرهما. وكتب الفلسطيني، عمر العبد، البالغ من العمر 19 عاما، على صفحة فيسبوك الخاصة به إنه أقدم على العملية على خلفية الأحداث الأخيرة في الأٌقصى.

وهاجم الفلسطيني قبل التعرض له على يد جار العائلة وإطلاق النار صوبه، الجدة التي أصيبت بجروح خطيرة. وجار العائلة الذي سمع صرخات أفرادها هو جندي أفلح في إطلاق النار على الفلسطيني عبر نافدة البيت. واستلقى الفلسطيني بجانب القتلى وهاجم الطاقم الإسعاف الذي نقله لتلقي العلاج في مستشفى في مدينة بيتح تيكفا.

وكان في البيت الذي تسلل إليه الفلسطيني 10 أفراد عائلة واحدة. وقامت أم العائلة بإخفاء الأطفال في الطابق الأعلى واتصلت في نفس الوقت إلى الشرطة وقوات الإسعاف، في حين كان الفلسطيني يطعن أفراد العائلة في الطابق الأسفل.

نقل جرحى من عملية الطعن في مستوطنة حلميش إلى المستشفى (Yonatan Sindel/Flash90)

وقال مسؤول عسكري إن منفذ العملية متعاطف مع حركة حماس. وأضاف أن الفلسطيني قال في التحقيق الأولي معه إنه اقتنى السكين قبل يومين وإنه أراد أن ينفذ عملية من أجل الأقصى. ونشرت حركة حماس بيانا رحبت من خلاله بالعملية وبصاحبها.