اليوم صباحا (الإثنين)، اعتقلت الشرطة سبعة متهمين بتهمة الإتجار بالنساء في تل أبيب. وفق أقوال الشرطة، شغّل المتهمون شبكة لاستيراد النساء والإتجار بهن. التهم الموجهة ضد المعتقَلين هي الإتجار بالبشر، والتسبب بأن تترك النساء دولهن ويصلن إلى إسرائيل للعمل في الدعارة، الابتزاز تحت التهديد، والسمسرة. وفق التهم، مارس المتهمون العنف والتهديدات لإرغام النساء على العمل وفق تعليماتهم.جاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته في الفترة الأخيرة شرطة لواء تل أبيب.

هذه الملعومات مثيرة للقلق بشكل خاصّ لأن إسرائيل تعاملت في الماضي مع حالات كثيرة للإتجار بالنساء وحتى أنها نجحت في اجتثاثها. في بداية الألفية الثانية، عملت شبكات كثيرة للإتجار بالنساء في إسرائيل، إضافةً إلى دول أخرى معظمها في أوروبا. اقترح هؤلاء المجرمون المسؤولون عن شبكات الدعارة على النساء الفقيرات من أوروبا الشرقية العمل في أعمال عادية مثل التنظيف، العمل كنادلات، ولكن عندما وصلن إلى إسرائيل اتضح أنهن سيعملن في الدعارة. وفق التقديرات، استُأجرت نساء كثيرات للعمل في الدعارة في إسرائيل. أخِذت من هؤلاء النساء جوازات السفر واضطررن إلى العمل في الدعارة، وحصل المجرمون المشغّلون على المال.

منذ ذلك الحين، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة لمحاربة الظاهرة وحتى أنها نجحت. وفق القانون الإسرائيلي الحديث تصل عقوبة السجن ضد “مَن يبيع أو يشتري شخصا لتشغيله في الدعارة” إلى 16 عاما. كما وأقامت إسرائيل في عام 2006 وحدة في وزارة العدل للتنسيق بين مكاتب الحكومة المختلفة التي تعمل على مكافحة الإتجار بالبشر. تكللت هذه الجهود بالنجاح، وكشفت الجهات المسؤولة في تلك الفترة عن معظم شبكات الإتجار بالنساء وأغلقتها واعتقلت المجرمين. أصبحت تحتل إسرائيل اليوم مرتبة عالية جدا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

لهذا فإن الكشف اليوم صباحا عن القبض على شبكة جديدة للإتجار بالنساء يضيء ضوءا تحذيريا في إسرائيل ويثير خوفا مجددا من استغلال النساء وتشغيلهن في الدعارة. جاء على لسان وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالنساء في وزارة العدل الإسرائيلية أن “الوزارة ترحب بعمل الشرطة، وتؤكد أن هناك حاجة إلى سن قانون يحظر استهلاك الدعارة بهدف معالجة هذه الظاهرة الرهيبة بشكل جيد”. في الأشهر الأخيرة، بدأت تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على دفع قانون إضافي ضد استهلاك الدعارة في إسرائيل.

في أعقاب الصدمة الناجمة عن صور الطفل السوري الذي مات غرقا وعثر على جثته على رمال شاطىء تركي، وضعت السلطات اللأوروبية في رأس لأولوياتها هدفا يقضي بمحاربة جيش من 30 لألف مهرب تشتبه في أنهم يتاجرون بالبشر.

وقال روبرت كريبينكو المسؤول عن مكافحة شبكات الجريمة المنظمة في إطار المكتب الاوروبي للشرطة (يوروبول) “هذه أولويتنا بالتأكيد ليس من قبل اليوروبول فقط، بل على صعيد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أضاف كريبينكو أن الاتجار بالبشر لا يشكل خطرا كبيرا على الراغبين في الهجرة فقط بل يمثل “تحديا كبيرا لجميع الدول الأعضاء أيضا، سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني”.

لاجئون يعبرون الحدود اليونانية المقدونية في 4 ايلول/سبتمبر 2015 (اف ب/ارشيف روبرت اتناسوفسكي)

فهذه التجارة القاتلة التي تؤمن مليارات الدولارات، تتغذى من إحباط عدد متزايد من الأشخاص الهاربين من الحرب والفقر المتفشيين في بلدان مثل سوريا وافغانستان وأريتريا والصومال.

وتستخدم عصابات المهربين التي تدأب على تنظيم عملها شبكات التواصل الاجتماعي ومسارات تعرفها ووسائل سريعة لإيصال أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.

ففي تموز/يوليو الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية واسعة النطاق لمكافحة المهربين في البحر المتوسط وجمع في البداية معلومات قبل أن يستعد للتحرك عسكريا في الأسابيع المقبلة من حيث المبدأ، لاعتراض سفن المهربين قبالة السواحل الليبية.

وحددت السلطات الأوروبية منذ أذار/مارس مجموعة دولية قوامها “30 ألف مشبوه به” في كل أنحاء أوروبا ينشط ثلاثة آلاف منهم في البحر المتوسط وينتمي بعضهم إلى بلدان ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي يتبادل اليوروبول معها المعلومات، كما قال كريبينكو.

وأضاف أن هؤلاء المهربين من مختلف الجنسيات والأديان يضعون خلافاتهم جانبا من أجل التعاون في شأن كل حالة على حدة، حسب الحاجات وحيث يمكنهم أن يكسبوا المال. ومثال ذلك الشبكة التي كشفت في اليونان وكانت تضم ستة عشر مهربا هم رومانيان ومصريان وباكستانيان وسبعة سوريين وهندي وفيليبيني وعراقيا.

وهؤلاء المهربون الذين كسبوا خلال بضعة أشهر حوالي 7,5 ملايين يورو، كانوا يوصلون إلى أوروبا سوريين من خلال تهريبهم بأوراق مزورة من تركيا إلى اليونان، سواء عبر طرق بحرية وجوية أو برية.

لاجئون يسيرون على سكة حديد لعبور الحدود بين اليونان ومقدونيا، قرب بلدة غيفغيليا في 3 ايلول/سبتمبر 2015 (اف ب/ارشيف روبرت اتناسوفسكي)

وأكدت إيزابيلا كوبر المتحدثة باسم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، أن الاتجار بالبشر الذي يشبه أحيانا الاستعباد الجنسي والاستغلال في وظائف بأجور زهيدة، هو “التجارة الأكثر ربحا على ما يبدو” من كل الأنشطة الإجرامية، ويتخطى حتى تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات.

ويدأب المهربون على استخدام شبكات التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك وسواه للتعريف بخدماتهم والتفاوض على أسعارها وتنظيم مسارات المهاجرين، كما ذكر الانتربول وفرونتكس.

ففرونتكس التي تتقاسم معلوماتها مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي، كشفت شبكة يقودها أريتريون وترسل مهاجرين من هذا البلد إلى ليبيا مرورا بالسودان، على أن يصلوا في النهاية إلى ايطاليا خصوصا، كما قالت كوبر.

وفي افريقيا الغربية وجنوب الصحراء، يستخدم المهربون مجموعة كاملة من الشاحنات والملاجىء لاستقدام المهاجرين إلى ليبيا. وأحدى الطرق المستخدمة تمر بغانا وبوركينا فاسو والنيجر.

وعندما يصل المهاجرون إلى ليبيا، ترسلهم شبكات متخصصة لاجتياز البحر المتوسط على متن سفن صيد أو زوارق مطاطية صغيرة “استوردوها من الصين” كما تعتقد فرونتكس، ويحملونها أكثر من قدرتها الاستيعابية.

وتفيد شهادات تسلمتها فرونتكس، أن بعض المهربين أرغموا مهاجرين على الصعود إلى زوارق قديمة مهددين إياهم بالمسدسات بعدما أدرك هؤلاء خطورة الإبحار على متنها، كما قالت كوبر.

وخلصت كوبر إلى القول إن ليبيا هي “منجم ذهب للمهربين” لأن لا وجود فعلا للقانون فيها.