أجاب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، النائب إيلي بن دهان، عن السؤال الذي طرحته عضو الكنيست حنين زعبي فيما يتعلق بالأمر الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بمصادرة ممتلكات وأموال منفذي العمليات ضد الإسرائيليين. ففي حين ادعت عضو الكنيست حنين الزعبي أن الأمر ليس قانونيا، رغم أنه تمت المصادقة عليه في محكمة العدل العليا، تطرق بن دهان بتوسع إلى استخدام الأموال التي تمت مصادرتها من منفذي العمليات وإلى مبلغها.

وفق أقوال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، كل الأموال المحتجزة، تُستخدم لتمويل مشاريع عامة من أجل الفلسطينيين

وفق أقوال نائب الوزير بن دهان “بين شهر كانون الأول 2013 وحتى عام 2015، تمت مصادرة أموال وممتلكات بمبلغ ‏5,333,376 شيكلا، (نحو مليون ونصف المليون دولار) وتمت مصادرة هذا المبلغ لأنه استُخدِم لارتكاب مخالفات أمنية”. وتحدث نائب الوزير أيضًا عن بعض الاستخدامات لهذه الأموال، مثلا، بناء ممر أرضي للمشاة في قرية العوجا، شراء مراحيض قابلة للنقل ونصبها في المعابر من أجل المارة في شهر رمضان، وصل خطوط للصرف الصحي، نصب مظلات واقية من الشمس للمارة في المعابر في شهر رمضان، وغيرها. وكشف أيضا عن أن كل الأموال المحتجزة، تُستخدم لتمويل مشاريع عامة من أجل الفلسطينيين.

أصبحت المصادرة الإدارية للأموال والمعدّات من قبل الجيش الإسرائيلي مكثفة أكثر منذ عام 2013، حيث صدر 119 قرارا مصادرة كهذه. وفق القرار، يتمتع الضابط العسكري أو المؤهل من قبله بمصادرة أية ممتلكات أو أموال استُخدِمت بهدف ارتكاب مخالفة جنائية أو قُدِمت بهدف ارتكاب مخالفة كهذه. تُنقل الممتلكات أو الأموال التي تتم مصادرتها إلى خزينة أموال المنطقة وتُستخدم من أجل السكان المحليين. بموجب هذا البند، يمكن توزيع الأموال التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أو الشرطة أنها تابعة لمنظمات إرهابية، معدّات كانت تُستخدم لتنفيذ عمليات، وكذلك سيارات كانت تُستخدم لتهريب المقيمين غير القانونيين، ومعدّات تُستخدم أثناء السرقات.

في أعقاب قرار محكمة العدل العليا، أقام الجيش الإسرائيلي قبل شهر لجنة اعتراضات، حيث يمكن للفلسطينيين الاعتراض على مصادرة ممتلكاتهم ومحاولة إثبات أن ليست لديهم علاقة بتنفيذ جرائم جنائية أو أمنية، لتلقي ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها.

ستزداد تصاريح الدخول إلى إسرائيل للفلسطينيين من الضفة الغربية بهدف العمل وستصل إلى 15,000 تصريح، هذا وفق اقتراح المنظومة الأمنية برئاسة الوزير أفيغدور ليبرمان، والذي ستصادق عليه الحكومة قريبا.

‏15%‏ من إجمالي سكان الضفة الغربية الفلسطينيين يعملون في إسرائيل ويكسب العمال الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل نحو ضعفي الأجر الذي يحصل عليه العمال الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية

بالإضافة إلى ذلك، نُقِلت 5 مركبات مُدرعة إلى السلطة الفلسطينية، بموافقة الوزير ليبرمان ورئيس الحكومة نتنياهو. وفق النشر أمس (الثلاثاء)، في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نُقلَت المركبات العسكرية المُصفّحة في الليلة بين يومي الأحد والإثنين عبر معبر “ألنبي” الواقع على الحدود الإسرائيلية – الأردنية.

وفق معطيات “الإدارة المدنية” للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحوزة نحو 70,000 فلسطيني من سكان الضفة الغربية تصاريح عمل في إسرائيل، ويعمل معظمهم في مجال البناء. الهدف من تصاريح العمل الـ 15,000‏ الجديدة هو العمل في مجالَي الزراعة والتجارة.

عمال فلسطينيون في بلد يهودي (Nati Shohat/Flash90)

ستتم الموافقة على تصاريح عمل الفلسطينيين التي تسعى المنظومة الأمنية بزعامة الوزير أفيغدور ليبرمان إلى دفعها قدما في الحكومة الإسرائيلية قريبا. من المتوقع أن تساعد التصاريح الإضافية على تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية.

هناك حاجة في إسرائيل أيضا إلى العمال الفلسطينيين للعمل في مجالات مختلفة، ومن بينها الزراعة، إثر نسب البطالة المنخفضة في إسرائيل. أعرب وزير التربية، نفتالي بينيت، عن دعمه لإضافة تصاريح العمل مُغردا في تويتر “ندعم هذه الخطوة دائما. فهي صحيحة اقتصاديا وأمنيا، للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وفق تقرير نشره البنك الدولي قبل نحو ثلاثة أشهر، فإن نسبة البطالة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية وصلت إلى نحو %27. وصلت البطالة في أوساط الشبّان الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى نحو ‏40%‏، رغم أن شباب الجيل الحالي أكثر  ثقافة من آبائهم بشكل ملحوظ.

في الحقيقة، فإن ‏15%‏ من إجمالي السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية، يعملون في إسرائيل. يكسب العمال الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل نحو ضعفي الأجر الذي يحصل عليه العمال الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية. كذلك، فإن الأجر الذي يكسبه العمال الفلسطينيين في إسرائيل والذين بحوزتهم تصريح أعلى بـ %23 من أجر العمال الفلسطينيين الذين يعملون فيها من دون تصريح.

تجري في الأشهر الأخيرة محادثات متقدمة بين مسؤولين من المنظومة الأمنية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لتعزيز خروج الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية، كما تقرر في اتفاقات أوسلو وحدث بالفعل حتى العام 2002.

رغم أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بل ووزير الدفاع موشيه يعلون ذاته، قد أوصوا بهذه الخطوة، يتضح الآن أنّ الشاباك، المسؤول من بين أمور أخرى عن منع الإرهاب الذي مصدره من الضفة الغربية ضدّ الإسرائيليين، يعارض هذه الخطوة. وفقا لما نُشر صباح اليوم في صحيفة “هآرتس”، فقد أرسل الشاباك مؤخرا إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع موشيه يعلون وإلى أصحاب المناصب الآخرين في المنظومة الأمنية وثيقة سرية، تشتمل على آراء سلبية بخصوص المحادثات.

فوفقا للوثيقة، يتحفّظ الشاباك من هذه الخطوة ويقول إن التفاهمات في الموضوع مع الفلسطينيين قد تؤدي إلى تقييدات سياسية والتي قد تؤدي بدورها إلى تقليص حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وستصعّب منع العمليات.‎

وكما ذُكر آنفًا، فإنّ موقف الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع معاكس وهم يعتقدون أنّ هذه الخطوة لن تضرّ بقدرة إسرائيل على منع العمليات وأنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية يمكنها أن تقوم بجزء كبير من العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي اليوم. وذكر التقرير أنّ المخطط الذي يُناقش في المحادثات الآن يشتمل على تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية على مدى فترة تجربة يتم فيها نقل مسؤولية أخرى إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفقا للتقارير في وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد جرى أمس لقاء آخر بين فريق المفاوضات الإسرائيلي – منسق العمليات في الأراضي اللواء يوآف مردخاي وقائد المنطقة الوسطى روني نوما – والفريق الفلسطيني، والذي من بين أعضائه وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.

ومع ذلك، فإنّ الرأي السلبي الذي تم التعبير عنه، بالإضافة إلى معارضة بعض وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية لهذه الخطوة، قد يمنعا الخطوة أو على الأقل يتسببا بضرر كبير لسير المحادثات بين الجانبَين.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن حدوث تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتقليص نشاط الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية وتحديدًا في المناطق A، المُعرفة وفق اتفاقيات أوسلو كمناطق تخضع أمنيًا للسلطة الفلسطينية، هذا ما صرّح به مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون لمراسل صحيفة هآرتس، باراك رابيد. من المنتظر أن يتلقى اليوم وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، للمرة الأولى، تقريرًا مُفصلاً عن النتائج التي تم التوصل إليها في المفاوضات.

كشفت صحية “هآرتس”، قبل ثلاثة أسابيع، عن أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعقدان مفاوضات سرية تتعلق بإعادة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، تدريجيا، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. اقترحت إسرائيل أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة A فيما عدا العمليات التي تتعلق بـ “القنابل الموقوتة”.

يُدير تلك المفاوضات من الجانب الإسرائيلي مُنسق العمليات في الأراضي، الجنرال يؤاف مردخاي وقائد منطقة المركز، روني نوما. ويشارك في المفاوضات من الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، رئيس المخابرات العامة، ماجد فرج، ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح. اقترحت إسرائيل، خلال المفاوضات، أن تكونا مدينتا رام الله وأريحا أول مدينتين يخرج منهما الجيش الإسرائيلي، وإذا نجحت الخطوة، سيمتد ذلك إلى مدن أُخرى في الضفة.

رفض الفلسطينيون هذا الاقتراح وطالبوا أن يخرج الجيش من كل المُدن الفلسطينية في المنطقة A التي تتولى السلطة الفلسطينية فيها السلطة المدنية والأمنية الكاملة. ادعى الفلسطينيون أن الموافقة على الاقتراح الإسرائيلي ستكون بمثابة منح إسرائيل شرعية لدخول كل المدن في الضفة الغربية والموافقة على خرق إسرائيلي، أحادي الطرف، لاتفاقات أوسلو.

لم يتم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية على تفاصيل المفاوضات، التي خاضها بشكل كامل ضباط من الجيش الإسرائيلي، وحصلوا على تفويض من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون. نشر الوزيران اليمينيان في حكومة نتنياهو، زئيف ألكين ونفتالي بينيت، تصريحات ناقدة جدًا بعد سماعهما عن تلك المفاوضات.

قال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون، الذين أدلوا بتصريحات لصحيفة هآرتس مُفضلين إخفاء هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع، إنه في الأسابيع الأخيرة عُقدت ثلاثة لقاءات بين الطرفين والتي تم الحديث فيها عن تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي داخل المُدن الفلسطينية. قام طاقما المفاوضات، وفق تصريحاتهما، بالتوصل إلى حل بعض الخلافات وحصل تقدم ما، ولكن لا يتيح ذلك بعد عقد اتفاق تام.

يحاول الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي، إظهار المفاوضات على أنها تُجرى في إطار التنسيقات الأمنية فقط ولا تحمل طابعًا سياسيًا. أشار مسؤول فلسطيني إلى أن الطلب الفلسطيني الأساسي هو الحصول على المسؤولية الأمنية الكاملة على المدن الفلسطينية الكبيرة وعدم الموافقة على تقسيم من نوع “أريحا ورام الله أولاً”. سيلتزم الفلسطينيون، وفق كلام المسؤول، بمتابعة التنسيق الأمني مع إسرائيل مُقابل توقف الجيش الإسرائيلي عن الدخول إلى مدن الضفة الغربية، ولكن لا يتضمن ذلك وقف أية خطوة سياسية مثل وقف القضايا المطروحة على طاولة مؤسسات الأمم المُتحدة أو التنازل عن المُبادرة الفرنسية القاضية بعقد مؤتمر دولي في الصيف.

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة له مع الصحفية إيلانا دايان والتي بثتها القناة الثانية ضمن برنامج “عوفدا” (حقيقة) في الأسبوع الفائت، من أنه قد يتسبب عدم تقليص دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية بانهيار السلطة الفلسطينية. وقال إنه مُلتزم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل ولكنه طالب رئيس الحكومة نتنياهو بإصدار أمر بوقف عمليات الجيش الإسرائيلي داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

نشرت صحيفة “هآرتس” اليوم أنّ ضباط الأركان في الإدارة المدنية رفضوا تقديم مقترحات لعقوبات يمكن فرضها على الفلسطينيين في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة في الأسبوع الماضي، وادّعوا أن الأمر يتعارض مع الأساس الذي يرتكز عليه واجبهم.

في جلسة أقيمت يوم الخميس الأخير، حضرها ممثّلو الجيش وجميع ضباط الأركان في الإدارة المدنية، طُلب منهم اقتراح أفكار لإجراءات انتقامية ضدّ الفلسطينيين، إضافة إلى تسويق الوحدات السكنية وإجراءات تطوير التخطيط والبناء في المناطق التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي.

فوجئت القيادة السياسية باكتشافها أنّه لم تصل توصيات حقيقية من الإدارة المدنية. وبعد إجراء تحقيق تبيّن أنّه بعد أن طُلب طرح مقترحات، كلٌّ في مجاله، للإضرار بالسكان الفلسطينيين؛ قام أحد ضبّاط الأركان في الاجتماع وقال إنّه فيما لو فرضت الإدارة المدنية عقوبات ضدّ المواطنين الفلسطينيين، فليس لها حقّ الوجود؛ لأنّ وظيفتها هي خدمة هذه الفئة السكّانية. حظيَ كلامه بدعم كبير من زملائه، الذين رفضوا هم أيضًا التعاون مع هذه الخطوة.

إن ضباط الأركان هم مواطنون من موظّفي الجيش الإسرائيلي، حيث أنّ كلّ واحد منهم مسؤول عن مجال مختلف في الإدارة المدنية: الكهرباء، المياه، جودة البيئة، المواصلات، التقييم، الأراضي، الرعاية الاجتماعية، الصحّة، الآثار، التجارة والصناعة وغيرها. وفي ختام الاجتماع، طرح ضباط الجيش الذين حضروا النقاش، اقتراحًا وحيدًا ينصّ على أن تحدّ إسرائيل من حركة المسؤولين الفلسطينيين في المنطقة C. ومع ذلك، فهناك شكّ إنْ كان مثل هذا الحدّ سيلقى قبولا قانونيًّا.